ملحق (3)
الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطني الفلسطيني (15 نوفمبر 1988):
■ رفض “العنف والإرهاب” والتخلي عن الكفاح المسلح
■ الإعلان عن الدولة الفلسطينية
■ الاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم 242
ماذا في التزامن؟
أولاً: رفض “العنف والإرهاب” والتخلي عن الكفاح المسلح
فيما يلي نص ما قاله ياسر عرفات في رفض “العنف والإرهاب” ما يعني في هذا السياق رفض المقاومة المسلحة: “إن دولة فلسطين هي دولة عربية… إنها دولة محبة للسلام، ملتزمة بمبادىء التعايش السلمي، وإنها ستعمل، مع جميع الدول والشعوب، من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق.
دولة تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وترفض التهديد بالعنف أو القوة أو الإرهاب، أو باستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، أو سلامة أراضي أية دولة أخرى، دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها.”
وفيما يتعلق بالقبول بقراري الأمم المتحدة 242 و338، قال: “لقد أكد مجلسنا الوطني على ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي والخاص بقضية الشرق الأوسط وجوهرها، قضية فلسطين… باعتبار أن المؤتمر الدولي ينعقد على قاعدة قراري مجلس الأمن 242 و 338، وضمان الحقوق الوطنية والسياسية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.”
ثانياً: الإعلان عن “الدولة الفلسطينية”
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته التاسعة عشر في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988، وجاء في أهم قرارتها (1) قرار الإعلان عن الدولة الفلسطينية المتمثل في “وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني”، و(2) تشكيل الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين:
■ جاء في “وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني” الصادرة عن تلك الدورة:
“واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه.
فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.”
ملاحظة: يجب هنا التنبيه إلى أن “قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947” تشمل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (29 نوفمبر 1947) القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة يهودية ودولة عربية وإبقاء القدس تحت مراقبة دولية.
■ قرار تشكيل الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين:
قرر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة ما يلي:
“1) تشكيل حكومة مؤقتة لدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن، وطبقاً للظروف وتطور الأحداث.
2) يفوض المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتحديد موعد تشكيل الحكومة المؤقتة، وتكلف اللجنة التنفيذية بتشكيلها، وتعرض على المجلس المركزي لنيل ثقته. ويعتمد المجلس المركزي النظام المؤقت، للحكم إلى حين ممارسة الشعب الفلسطيني لسيادته الكاملة على الأرض الفلسطينية.
3) يتم تشكيل الحكومة المؤقتة من القيادات والشخصيات والكفاءات الفلسطينية، من داخل الوطن المحتل وخارجه، وعلى أساس التعددية السياسية، وبما يجسد الوحدة الوطنية.
4) تحدد الحكومة المؤقتة برنامجها على قاعدة وثيقة الاستقلال والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية.
5) يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بصلاحيات ومسؤوليات الحكومة المؤقتة، لحين إعلان تشكيل الحكومة.
ثالثاً: “التسوية الشاملة للصراع العربي – الإسرائيلي”
أكد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة عزم القيادة الفلسطينية على “الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي – الإسرائيلي”:
■ “وانطلاقاً من كل ما تقدم، فإن المجلس الوطني الفلسطيني من موقع المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية ورغبته في السلام، استناداً إلى إعلان الاستقلال الصادر يوم 15/11/1988، وتجاوباً مع الإرادة الإنسانية الساعية لتعزيز الانفراج الدولي، ونزع السلاح النووي، وتسوية النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية، يؤكد عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي، وجوهره القضية الفلسطينية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ وأحكام الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وآخرها قرارات مجلس الأمن الدولي 605/607/608، وقرارات القمم العربية بما يضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني، ويضع ترتيبات الأمن والسلام لكل دول المنطقة….”
■ أكد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته هذه على “ضرورة انعقاد المؤتمر الدولي الفعال الخاص بقضية الشرق الأوسط، وجوهرها القضية الفلسطينية، تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وجميع أطراف الصراع في المنطقة، بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى قدم المساواة، آخذين بالاعتبار أن المؤتمر الدولي ينعقد على قاعدة قراري مجلس الأمن رقم 242، 338، وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير عملاً بمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق تقرير المصير للشعوب، وعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أو بالغزو العسكري، ووفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.”
من رحم قرارات هذه الدورة، وُلدت اتفاقات أوسلو 1993. وقد أكد محمود عباس (أبو مازن) ذلك مراراً بقوله إن منظمة التحرير اعترفت “بإسرائيل” في الدورة التاسعة عشر، وليس صحيحاً أن اتفاقات أوسلو، جاءت كممر إجباري جرّاء ما انتهت إليه الأمور في العراق بعد العدوان الإمبريالي الصهيوني الثلاثيني في مطلع العام 1991، وجرّاء انهيار الاتحاد السوفياتي.
المراجع:
1) قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشر في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988
2) وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني، المجلس الوطني الفلسطيني “الدورة19″، المنعقدة في الجزائر يوم 15 نوفمبر 1988
3) الموقع الرسمي ل”دولة فلسطين.. منظمة التحرير الفلسطينية”
4) النص الكامل لخطاب ياسر عرفات بمناسبة انعقاد الدورة الخاصة لمناقشة القضية الفلسطينية، في 13/12/1988 في جنيف”
_________
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.