فرنسا، ثقافة استعمارية مُتَجَذِّرَة وتوتّر قبل الإنتخابات العامة 2022، الجزء الأول، الطاهر المعز

في ذكرى مجزرة 1961

يُحْيي الجزائريون بالجزائر وبفرنسا، يوم الأحد 17 تشرين الأول/اكتوبر 2021، الذكرى السّتّين لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي ارتكبتها قوات الشرطة الفرنسية، ضد حوالي خمسين ألف جزائري، تَظاهَرُوا سلمِيًّا تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني الجزائرية، ضد حظر التجول الذي فرضه عليهم موريس بابون مدير أمن العاصمة، وهو موظف دولة فرنسي تعاون علنًا مع النّازية، ومَتّعه الرئيس شارل ديغول بالعفو (كما مئات الإرهابيين الآخرين) ومكّنه من الإرتقاء في السُّلَّم الوظيفي الحكومي، وكانت فرنسا الإستعمارية تعتبر الجزائر “أرضًا فرنسية”، لكن سُكّانها “فرنسيون مُسلمون”، لهم وَضْعٌ خاص، أقل مرتبة من المواطنين العاديين، فكان حظْر التّجوّل ساريا ضد “الفرنسيين المُسلمين” (أي الجزائريين) منذ يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 1961، من الساعة السادسة مساء، إلى السادسة صباحًا، ومُنِعَ الجزائريون من الذهاب إلى أو العودة من عملهم في مصانع السيارات أو المصانع المفتوحة بدون انقطاع…

أسفر القمع الدّموي ذلك المساء عن اعتقال أكثر من 12 ألف جزائري، وعن أكثر من مائتَيْ قتيل من النساء والرجال والأطفال، وحوالي أَلْفَيْ مفقود، وألقت الشرطة بالعشرات منهم في نهر السين، ليموتوا غرقًا، وجُرِح ما لا يقل عن ألفَيْن..، فضلاً عن ترحيل الآلاف إلى الجزائر.

إنها جريمة دولة، وجريمة ضد الإنسانية، بقيت بدون تتبُّع أو عقاب، بل لا يزال الرؤساء والمسؤولون الحكوميون والحزبيون الفرنسيون يمعنون في استفزاز وإهانة الجزائر، واستهداف الدولة والوطن والشعب، وآخرها الإستفزاز الذي تعمّد إطلاقه الرئيس الفرنسي الحالي (إيمانويل ماكرون) لأغراض داخلية وانتخابية…

حدثت تلك الجريمة، بعد بضعة أشهر من اتفاق مدينة “إيفيان” (18 آذار/مارس 1961) الذي ينص على استقلال الجزائر، وحدثت تلك المجزرة مع اقتراب “حرب الجزائر” من نهايتها، قمعت قوات الأمن الفرنسية بعنف تلك المظاهرة، وتَواصَل القمع طوال تلك الليلة والأيام اللاحقة، حيث أعْدَمت الشرطة الفرنسية العديد من الجزائريين وألْقَتْ جثثهم في نهر “السين”.

تجاهلت الدّولة والأحزاب، بما في ذلك الحزب “الشيوعي” الفرنسي والإعلام (الذي كان يخضع لرقابة صارمة ) والمؤرّخون تلك المجزرة الإستعمارية، إلى أن بدأ أحفاد الجزائريين الذين بقوا في فرنسا وشهدوا المجزرة يتكلمون، بمناسبة الذكرى العشرين لهذه المجزرة (سنة 1981)، بمناسبة التحضيرات ل “المسيرة من أجل المساواة” التي تندد بالعنصرية المؤسسية (عنصرية الدولة) في فرنسا، وبعد عشر سنوات (سنة 1991)، نشر المؤرخ جان لوك إينودي كتابًا بعنوان “معركة باريس، 17 اكتوبر 1961″، حيث شكَّكَ المؤلف في الرواية الرسمية للدولة التي نَفَتْ وجود القَمْع وقلّلت من حجم الخسائر البشرية وأعلنت عن “ثلاثة قتلى في اشتباك بين الجزائريين”، وأشار المؤرخ، بعد بحث دقيق إلى أن عدد القتلى يزيد عن المائتَيْن، مِمّنْ عُرِفت أسماؤهم وهوياتهم الكاملة وظروف قَتْلِهم. أما على الصعيد الرّسمي، فلا يوجد أي سِجِلّ لعدد الضحايا والمعتقَلين والمُصابين…

أطلق المؤرخان البريطانيان جيم هاوس ونيل ماكماستر على هذا القمع في العام 2006 صفة “أعنف قمع دولة تسبب فيه احتجاج في شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر” ( كتاب: “باريس 1961 الجزائريون، إرهاب الدولة والذاكرة” – تأليف جيم هاوس ونيل ماكماستر، مطبعة جامعة أكسفورد ، 376 ص.)

استمرار المنطق الإستعماري:

قَبْلَ أُسْبُوعَيْن من إحياء ذكرى 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، تَعَمّدَ الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” استفزاز الدّولة والشّعب الجزائريَّيْن، لأسباب انتخابية، بالتّقليل من أهمّية الإستعمار ونتائجه، وبإنكار وجود “أُمّة جزائرية” أو بلد وشعب جزائري، في ترديد لمقولات الإستعماريين واليمين المتطرف، من قَبيل “إن المُستعمَرات كانت تسكُنها قبائل مُتخلّفة، وإن للإستعمار مُهمّة تاريخية تتمثل في تَمْدِين وتحضِير هذه المناطق”، وبذلك  أراد “إيمانويل ماكرون” تملق جمهور اليمين الفرنسي المُتطرّف، قُبيل الإنتخابات العامة سنة 2022،ما أدّى إلى أزمة دبلوماسية بين الدّولَتَيْن، وجاء أيضًا في التصريحات الإستفزازية لإيمانويل ماكرون (موظف مصرف روتشيلد سابقًا)، يوم الثرثين من أيلول/سبتمبر 2021: “إن النظام السياسي العسكري المُنْهَك بالجزائر قائم على كراهية فرنسا، ويحافظ على ذاكرة ريعية مُتخَيَّلَة، مجانبة للحقائق التاريخية، بل لا أساس لها…”، وأثارت هذه التصريحات استياءً في الجزائر، كما في فرنسا.

تندرج هذه التصريحات الإستفزازية في سياق الخلافات بين الدولتين حول عدة قضايا، منها قضايا التأشيرات والهجرة أو الجزائريين المقيمين في فرنسا، والعقود الاقتصادية والتجارية التي لم تحصل عليها شركات فرنسية، وتاتي كذلك في سياق الخلافات بشأن سَيْر الحروب التي يشارك بها أو يقودُها الجيش الفرنسي، على حدود الجزائر، في ليبيا وفي مالي، وتسببت … هذه التصريحات الاستفزازية في حادث دبلوماسي جِدِّي، ورَدّ الرئيس الجزائري بأن “ملف ذاكرة التاريخ الدّامي للإستعمار الفرنسي لا يُطْرَحُ في مزاد السياسة، وهو ليس محل مساومات ومناورات سياسوية لأن التاريخ لا يسير بالأهواء ولا بالظروف، ولا يمكن تزييفه، ولا يُمكن محو جرائم الإستعمار الفرنسي بالجزائر ببعض الكلمات الطّيِّبَة”…

سبق أن اعترف “إيمانويل ماكرون”، عندما كان في وضع المترشح للرئاسيات الفرنسية سنة 2017، في زيارة إلى الجزائر، بارتكاب الإستعمار الفرنسي بالجزائر “جرائم ضد الإنسانية”، وبعد أربع سنوات من فوزه بالإنتخابات الرئاسية، وخُلُوِّ فترة رئاسته من إنجازات تُخَوِّلُهُ الفوز مرة أخرى، بدأ يبحث عن الحُلُول السّهْلَة، فبدأ بالتّقرّب من اليمين العنصري المتطرف، وصرّح “إن التاريخ الرسمي للجزائر مُزَيَّف، وأُعيدت كتابته بشكل كامل، فأصبح لا يعتمد على الحقائق التاريخية الثابتة”، وكان سَلَفُهُ الرئيس “الإشتراكي” (فرنسوا هولند) قد صرّح (ربما سنة 2015): “لم ترتكب فرنسا حرب إبادة في الجزائر، فقد كانت حربا وكفى”، وتحاول هذه التصريحات، من اليمين ومن اليسار (اليسار الإستعماري الفرنسي) إنكار مسؤولية الدّولة الفرنسية عن الجرائم الاستعمارية، رغم الوعْي المُتنامي بحقيقة هذه الجرائم، واعتبارها “جريمة دولة”، و”جريمة ضد الإنسانية”، في بعض (وليس كل) الأوساط النقابية والحقوقية والسياسية، ومُشاركتها في التجمّعات التي تُقام سنويا بذكرى مجازر 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ولا يزال التاريخ الإستعماري لفرنسا، أو الجرائم العديدة في إفريقيا وآسيا، مُهْمَلاً، بل مَخْفِيًّا ولم ترفع الدّولة الفرنسية السّرّية عن الوثائق (منها التي سُرِقَتْ من الجزائر) لكي لا يتمكّن الجمهور والطلبة والباحثون والمُؤرّخون من الإطّلاع عليها…

وقائع مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961 بباريس:

دعا فرع جبهة التحرير الوطني الجزائرية بفرنسا، في إطار مُقاومة الإستعمار، العمال الجزائريين إلى الخروج في مسيرات سلمية بباريس احتجاجا على حظر التجول، المفروض عليهم تحديدا ( كانوا يُسمّونهم “الفرنسيون المسلمون”) بداية من يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 1961، إلى أجل غير مُحَدّد، من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، من قبل مدير الشرطة وقتها، “موريس بابون”، الذي اشتهر بعمالته للإحتلال النّازي، خلال الحرب العالمية الثانية، كما كان مُحافظًا لولاية قسنطينة أثناء فترة الإستعمار الفرنسي للجزائر، وكانت المحادثات بين قيادة جبهة التحرير الوطني والسلطات الإستعمارية الفرنسية قد أفضت في أيار/مايو 1961، إلى اتفاقيات “إيفيان”، التي أقرّت مبدئيا الإستقلال، وتتواصل المفاوضات إلى آذار/مارس 1962، على أن تستقل البلاد فعلِيًّا في تموز/يوليو 1962…  جمعت المُظاهرة السّلمية، التي منعتها السلطات الفرنسية، حوالي خمسين ألف من المتظاهرين الجزائريين، الذين جاؤوا من أحياء الصفيح، بباريس وضواحيها، بينهم نساء وأطفال، وبدأت الشرطة مراقبة المتظاهرين، قبل الوصول إلى المكان المُحدّد، وبدأت الإعتقلات وإطلاق الرصاص الحي، وأظهرت بعض الشهادات أن تعليمات السلطات الفرنسية لقوات الشرطة كانت “قَمع المتظاهرين، والإعتقالات المسبقة “الوقائية”، خلال اليوم السابق للمظاهرة، ثم قبل الوصول للشوارع الكبرى، ومنع التّظاهر بأي شكل، واستخدام كافة الوسائل التي بحوزة عناصر الشرطة”، ونقل المُؤرّخون روايات الشهود والمشاركين في المظاهرات، وقدّروا عدد المُعتقلين بنحو 12 ألف جزائري تم احتجازهم في مُحتشدات أُنْشِئت خصّيصًا للجزائريين، وتم تحويل قصر الرياضات وقصر المعارض بباريس إلى محتشدات ضخمة، ومارست الشرطة التعذيب والقَتْل، بترخيص من الحكومة، ودون رقيب، كما رحلت السلطات الفرنسية آلاف العمال الجزائريين من باريس وضواحيها إلى الجزائر، بسبب مشاركتهم في المظاهرات، ويقدر المسؤولون الجزائريون ضحايا قمع مظاهرات 17 أكتوبر / تشرين الأول 1961 من 300 إلى 400 قتيل، ألقي بجثث العشرات منهم في نهر السين، فضلا عن المفقودين والمجروحين، فيما قدّر المؤرخون عدد من ثبت قتلهم بمائتين، فضلاً عن المفقودين، أما تقارير السلطات الفرنسية فتدّعي أن ثلاثة قتلى كانوا ضحية شجار بين الجزائريين، وتوفي أحدهم بسكتة قلبية، وفرضت الحكومة الفرنسية الرقابة المُشدّدة على وسائل الإعلام، وفرضت حكومة “ميشيل دوبريه” والرئيس الجنرال “شارل ديغول” ووزير الدّاخلية “روجيه فراي”، وكذلك “موريس بابون” محافظ باريس وقائد شرطتها، (فرضوا) الصمت والتّغْييب، ومُنِعَ الصحافيون من الإقتراب من المُحتشدات، ومن الإتصال بالجزائريين لجمع الشهادات، وصوّر فريق من التلفزيون البلجيكي، كان متواجدًا لتسجيل حفل “جاك بريل” بقاعة الأولمبيا، بعض القمع الذي جرى (صُدءفَةً) أمام أعينهم، دون أن يفهم المُصورون ما يحصل، وحاولت السلطات الفرنسية استرداد التسجيل لكن رفضت إدارة التلفزيون البلجيكي هذا الطلب، رغم الضّغوط الحكومية…

وَصَفَ المؤرخ الفرنسي “جيل مونسورون” هذا التّعتيم السياسي والإعلامي “إنه تضليل تاريخي متعمد من أجل طمس ذاكرة أحداث 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ومحاولة ترسيخ أحداث أخرى في الذاكرة الجماعية وحتى لدى العائلات الجزائرية”، حيث رسخت في ذاكرة اليسار الفرنسي، أحداث 8 شباط/فبراير 1962 بحي “شارون” (باريس)، اوتتمثل في قمع الشرطة لمسيرة من أجل “السلم في الجزائر” وضد “المنظمة السرية” التي أسّسها ويقودها غلاة المستعمرين المستوطنين بالجزائر، ونفذت عددًا من التفجيرات والإغتيالات، وقامت بمحاولة انقلابية عسكرية، ولم تكن تلك المظاهرة تنادي باستقلال الجزائر، وقُتل خلالها فرنسيون، لكن الحدث احتل في الذاكرة الجمعية الفرنسية المكانة التي كان يجب أن تكون لمجازر 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961،التي كان ضحاياها من الجزائريين، منهم فتيان وصبايا لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ولم تعترف الدولة الفرنسية بمسؤوليتها عن المجزرة، لكن ، ومنذ 2001، بدأ بعض السياسيين (من غير أعضاء الحكومة)، يتحدّثون عن “ضحايا 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961)، وتبعهم الرئيس “فرنسوا هولند”، سنة 2011، بوضع الرئيس الفرنسي إكليل من الزهور في جسر “كليشي”، على نهر السين أيضا، استخدمته الشرطة لإلقاء الجزائريين، أحياء وأمواتًا في النّهر، ولكن لم تعترف الحكومة ولا البرلمان بمسؤوليتها، وبقيت تُسمِّي حرب الإستقلال بالجزائر (1954 – 1962) وكافة المجازر التي ارتكبتها جيشها وشرطتها “عمليات فرض الأمن”، ولئن تمت محاكمة “موريس بابون”، سنة 1997، بعدما فاق عمرة تسعين سنة، لتواطؤه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية بفرنسا، ولم تتم محاكمته بسبب المجزرة ضد الجزائريين، بباريس، في 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ولم يُحاكم أحد غيره، ولم يقع الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالمجزرة، رغم مرور ستة عُقُود، لكن لا تزال مشاهد القتل والإعدامات الصورية ورمي الجثث في نهر السين راسخة في ذاكرة الشعب الجزائري، من أبناء وأحفاد الضحايا، وهي في الواقع جزء من تاريخ فرنسا، ومن واقع الميز والفصل العنصري بفرنسا،ة فعندما سقط ثمانية قتلى (فرنسيين) في حي “شارون” يوم 8 شباط/فبراير 1962، تظاهر حوالي مليون شخص في باريس، لكن لم يخرج أحدٌ للإحتجاج ضد جريمة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، لأن الضحايا جزائريون.

استنتاجات ومطالب مشروعة:

رغم حجب المعلومات من قِبَل الحكومة، وتصنيف الوثائق الخاصة بالإستعمار وجرائم الجيش والشرطة، كأسرار دولة، تمكّن بعض الباحثين من الكشف عن جانب هام من هذه الجرائم، ومنها جريمة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، وتسلسل أحداثها ، والوسائل المستخدمة، ولا يزال الاعتراف بجريمة الدولة معلقا، فيما يرفض اليسار “الاشتراكي” تسمية المسؤولين، وسبق أن نشر المستشار القانوني بمجلس الدولة، في كانون الثاني/يناير 1998، تقريرًا يُشير بوضوح إلى اعتقال حوالي 14 ألف جزائري، خلال يومَيْ 17 و 18 تشرين الأول/اكتوبر 2021، إثر انخراط  قوات الشرطة، بإشراف المحافظ “موريس بابون”، في عمليات مطاردة ومُداهمات ونصب الحواجز في الطرقات والسّاحات ومحطات قطار الأنفاق، وتعرض المعتقلون (في قصر الرياضة ومتنزه المعارض وملعب بيير دي كوبرتان، والمحلات التي تحولت إلى أماكن احتجاز ) للضرب والتعذيب لعدّة أيام، مع تركهم بدون غذاء ولا ماء، وتم إعدام العديد منهم في فناء مُديرية الشرطة بباريس، ثم دَفْنُ جثثهم في مقابر جماعية، أو رمي الجثث في نهر “السين”، ووصف المستشار هذه الأعمال التي استهدفت الآلاف من “مُسلمي فرنسا” (الجزائريين) بأنها الأشنَع منذ الحرب العالمية الثانية.  

على أي حال، تُدين المعلومات المتوفرة الدّولة، ورئيسها “شارل ديغول”، ورئيس وزرائها “ميشيل دوبريه”، ووزير الداخلية ومدير الأمن ومُحافظ مدينة باريس، وضُبّاط الشرطة، فالدّولة مسؤولة عن هذه الجريمة، إذ ثَبَتَ أن ممثلها (محافظ شرطة باريس، موريس بابون) كتب في مذكرة وجهها في الخامس من أيلول/سبتمبر 1961 إلى مدير جهاز تنسيق الشؤون الجزائرية وإلى مدير الشرطة: “إذا تم القبض على أعضاء مجموعات [جبهة التحرير الوطني] يتعين قتلهم على الفور من قبل الشرطة. لا نريد سجناء “، ولذا يتوجّب على الدّولة جبر الضرر لعائلات الشهداء والمُصابين ومجهولي المصير وأحفادهم، والدّولة مُلْزَمَة برفع السّرّيّة عن الوثائق الخاصة بالإستعمار وبالإنتهاكات التي ارتكبتها أجهزتها، من إدارة وقضاء وجيش وشرطة وغيرهم ممن نفذوا إرهاب الدولة، عبر التعذيب والاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والإعدام خارج إطار القضاء، فالشهادات عديدة ودقيقة ومفصلة، وجمعت “بوليت بيجو” في كتابيها المنشوران سنة 1961، بدار النشر “فرنسوا ماسبيرو ( Les Harkis in Paris و Ratonnades in Paris)، فالجزائري، سواء كان يقيم بفرنسا أو بالجزائر، كان ضحية لعنصرية الدّولة وللأحكام العُرفية، الإستثنائية، لأن الدولة الفرنسية تعتبرة يُشكّل “تهديدًا للوحدة الترابية”، واعتبرت المحامية “نيكول دريفوس” أن جرائم الدولة التي ارتكبها مختلف مسؤولي مؤسساتها، هي  جرائم ضد الإنسانية، تمّ تنفيذها ضمن خطّة مُنَسّقة، بموافقة الحكومة.

يَعْتَبِرُ بعض المؤرخين التّقدّميين أن الدّولة الفرنسية فرضت على المجتمع وعلى الإعلام “قانون الصّمت”، بخصوص تلك “الأحداث” التي اعتبرها بعضهم “وحشية مفرطة”، و”مطاردة بشرية” و”مجزرة استعمارية”، ارتكبتها أجهزة ورجال الدّولة الفرنسية عَمْدًا، وبتخطيط مُسبق، ولا يزال المؤرخون والباحثون يخوضون معركة في فرنسا لفتح الأرشيف، للإطلاع على الوثائق التي تُؤَكّدُ وقائع أصبحت معروفة، بفضل روايات شاهدي العيان والمُشاركين النّاجين من القتل، ومن مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، التي نَظّمت الدولة عملية إنْكارها وإخفائها، طيلة أربعة عُقُود، وأشرف على هذه المجزرة بباريس أحد المتعاونين مع الاحتلال النازي (موريس بابون) الذي استفاد من دعم الدولة ورئيسها شارل ديغول، وأصدرت الحكومة (وزارة الدّاخلية) بيانًا كاذبا بشأن الطابع السّلمي للمظاهرة، وبشأن عدد القتلى والجرحى والمفقودين، وعن ظُروف القتل، فادّعى البيان أن معارك نشبت بين الجزائريين أدّت إلى سقوط ثلاث ضحايا، إلى أن نَشَرَ إثنان من المؤرخين البريطانيين، “نيل ماكماستر” (جامعة إيست أنجليا) و”جيم هاوس” (جامعة ليدز)، كتابًا موثقًا جيدًا بعنوان (باريس 1961- الجزائريون، إرهاب الدولة والذاكرة)، حيث اعلن المُؤَلِّفَان أن عدد الضحايا والجثث التي ألقيت في نهر السين “لن تعرف أبدًا” بدقة، بسبب إستراتيجية الدولة الفرنسية التي تدعي أن شُرطتها تعمل على “إرهاب الإرهابيين” (وهي عبارة كان يستخدمها الإحتلال النّازي لفرنسا) عبر إنشاء فرق أمنية رسمية تُمارس الإرهاب ضد العرب بإشراف ضباط شرطة فاشيين، يتمتعون بحصانة كاملة، بل بقي الأشخاص الذين كانوا مسؤولين عما مجازر 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، في مناصبهم لفترة طويلة جدا، أصبح موريس بابون (محافظ شرطة باريس، سنة 1961) وزيرا للخزانة في عهد فاليري جيسكار ديستان (1974 – 1981)، وأضحى روجيه فريه (وزير الداخلية سنة 1961) رئيسا للمجلس الدستوري.

تُلخّص مجزرة 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 التاريخ الاستعماري لفرنسا وكذلك تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا، كنتيجة مباشرة للاستعمار، كما وجبت الإشارة إلى أن اليسار الفرنسي يتبرّأ من مطلب الإستقلال، ولم يُشارك بهذه المظاهرة، أما بالنسبة للطرف الجزائري، فإن الأخطاء التكتيكية لجبهة التحرير الوطني، التي دعتْ الأُسَر الجزائرية المُقيمة بباريس وضواحيها (مُدُن وأحياء الصّفيح) إلى التظاهر، كانت فادحة، لأنها قامت بتفتيش المتظاهرين، للتّأكُّد من عدم حملهم أي نوع من الأسلحة، وبثّت الأوهام وجعلت النّساء والأطفال في المُقدّمة، وكأن الشعب الجزائري لم يُجَرّب شراسة وعُنف الإستعمار الفرنسي ضد المتظاهرين سِلْمِيًّا في الثامن من أيار/مايو 1945 (سكيكدة وقالمة وخَرّاطة…)، فهل كان لدى قادة جبهة التحرير بفرنسا بعض الأوهام، فاعتقدوا أن الدّولة الفرنسية وأجهزتها تحترم حقوق الإنسان ولا تُطلق الرصاص الحي على النساء والأطفال؟

 لقد جنّدت فرنسا الإستعمارية ربع مليون شاب من المغرب العربي، للدّفاع عن أراضيها خلال الحرب العالمية الأولى، وفعلت نفس الشيء خلال الحرب العالمية الثانية، واستورَدَتْ أبناء وأحفاد هؤلاء المُجَنّدين قَسْرًا، بأعداد كبيرة، منذ منتصف القرن العشرين للعمل بالمصانع من أجل إعادة إعمار فرنسا، ومن أجل ازدهار الاقتصاد الفرنسي، وأصبح العُمّال المُهاجرون جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الطبقة العاملة وتاريخ فرنسا، وبالتّالي فإن مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، لا تَخُصُّ الجزائريين وحدهم، بل هي جزء من التاريخ الإستعماري والرأسمالي لفرنسا، فهي مجزرة نفذتها أجهزة الدولة الفرنسية وأعوانها المسلحون، وزَوَّرَت الدولة الفرنسية التاريخ وحاولت محو هذه الجريمة (وغيرها) من الذاكرة الجماعية الفرنسية والجزائرية. إن إحياء هذه الذّكرى الأليمة من قِبَل أحفاد الضحايا، بداية من عقد الثمانينيات من القرن العشرين، تُظْهِرُ أن النِّسْيان لم يُصِبْ ذاكرتهم، ويجب أن لا ينسوا ذلك، وأن لا ننسى أي عمل إجرامي استعماري، كما لا ننسى أن الإستغلال (استغلال الطبقة العاملة والكادحين) والإضطهاد (اضطهاد الشُّعوب والفئات الفقيرة) وجْهان لعُمْلَةٍ واحدة، وفَصْلان من فُصُول تاريخ الرأسمالية والإمبريالية، وتاريخ الشُّعُوب.

إن مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، جزءٌ من تاريخ الإستعمار الفرنسي، وجزء من تاريخ نضال الشعب الجزائري، ولا جدال في مسؤولية الدولة الفرنسية عن القمع الدموي الذي حدث، ولا يكفي الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية، بل يجب أيضًا دفع الثمن السياسي والمالي.

أصبح بعض السياسيين والصحافيين الفرنسيين يذكرون مجزرة 17 تشرين الأول/اكتوبر 1961، ويُحمّلون “موريس بابون” مسؤوليتها، كفرد، وكأنه لا يمثل الحكومة، والدّولة التي كان يرأسها الجنرال “شارل ديغول”، الذي أصدر عفوًا على المجرمين من قَتَلَة الشعب الجزائري، وعلى عُملاء ألمانيا النّازية التي كانت تحتل فرنسا…

إن هذه المجزرة وغيرها من المجازر التي ارتكبها الإستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري، والعديد من الشعوب الأخرى (مدغشقر، الكامرون…) أحداث تاريخية لا يُمْكن مَحْوُها من ذاكرة الشُّعُوب، والمَطلوب الإعتراف بها علنًا، كجريمة دَوْلَة، نفذتها أجهزة الدّولة الإستعمارية الفرنسية، ما يستوجب مُحاسبة المسؤولين عنها، كمسؤولين في أجهزة الدّولة، وليس كأفراد، لأنهم توفوا، دون عقاب، وما يستوجب التعويض المعنوي والمادي لأبناء وأحفاد الضحايا وللشعوب التي وقع استعمارها واستعبادها ونهب ثرواتها وإبادتها…

إنها جريمة دولة، وجريمة ضدّ الإنسانية، لا تسقط بالتقادم ولا يمكن العفو عن مرتكبيها، ويجب أن تبقى القَضِيّة مرفوعة باستمرار جنائيا وسياسيا ضد الدولة الفرنسية التي لازالت تنكر جرائمها، ولا تزال تعتبر الإستعمار أمرًا إيجابيا (قانون شباط/فبراير ر2005) أو في أحسن الأحوال من الماضي الذي لا يجب استحضاره، بل يجب نسيانه وطَيُّ صفحته، لكن الأمر لا يتعلق بالماضي، بل بالحاضر أيضًا، فلا يزال قمع الشرطة مُتواصِلاً ضد أحفاد أبناء المُسْتَعْمَرات، ولا يزال جهاز وأفراد الشرطة يتمتعون بالدّعم الإداري والسياسي والقضائي، ما يعسِّر متابعتهم قضائيا، بينما تمت مُقاضاة الكاتب “جان لوك إينودي” بالمحاكم الفرنسية، سنة 1999، لأنه نَشَرَ حقائق، لا تُنْكِرُها الدّولة ولكنها رفضت الكشف عنها، واضطر “إينودي” إلى جمع شهادات ضباط الشرطة والصحفيين والضحايا، وذهب إلى الجزائر خلال إحدى الإجازات، للإطلاع على ما أمكن من الوثائق، ولمقابلة النّلاجين من المذبحة والأشخاص الذين نَفَتْهُم الدولة الفرنسية بإبعادهم إلى الجزائر (حوالي ستة آلاف مُرَحَّل)، وبالتّوازي مع مُحاكمة “إينودي”، عزلت الدّولة الفرنسية مُوظَّفِيْن اطّلعا على بعض الوثائق المُتعلّقة بهذه المجزرة، والتي كانت تُعتَبَر سرّيّة.  شارك اليسار الفرنسي في التستّر والتّعتيم على تلك المجازر التي راح ضحيّتها جزائريون، مُقابل توثيق القمع السّافر الذي أدّى إلى مقتل ثمانية ضحايا فرنسيين أوروبيين بيض، في شباط 1962، كانوا يُطالبون بالسلْم بالجزائر، وليس بالإستقلال، بدعوة من الحزب “الشيوعي” الفرنسي الذي لم يدعم مطلب استقلال الجزائر، سوى بعد توقيع اتفاقيات “إيفيان”، وقبل أشهر قليلة من إعلان الإستقلال… تميّز اليسار الفرنسي بالإنقسام حول مسألة استقلال الجزائر، فكان التّعتيم التّام، إلى أن أحيا أبناء المهاجرين النقاش حول هذه المذبحة، التي كانت مجهولة لدى المناضلين القاعديين بالنقابات وأحزاب اليسار، ثم نَسَفَتْ بعض المنشورات، والصّور، رواية الدّولة الرّسمية، من أساسِها، بداية من سنة 1986، وحاولت الدولة الفرنسية شراء جميع الصور، بغرض حجْبِها، لكن بقيت بعض التسجيلات السمعية البصرية بالتلفزيون البلجيكي، وبقيت بعض الصّور الفوتوغرافية التي لم تتمكن أجهزة الشرطة والقضاء من الإستحواذ عليها.

اختار الرئيس الفرنسي توقيت تصريحاته الإستفزازية المتتالية، لحسابات انتخابية، لها علاقة مباشرة بالتّصعيد اليميني المتطرف، قبل كل حملة انتخابية، وهي عادة غير حميدة، أصبحت مألوفة منذ أكثر من عشرين سنة بفرنسا، حيث تتعدّد المُزايدات وتمجيد الإستعمار وإلقاء مسؤولية تدهور وضع العاملين والفُقراء، على كاهل المُهاجرين وأبنائهم، بهدف تقسيم الطبقة العاملة والكادحين والفُقراء، وصَرْف الأنظار عن بعض الفئات الرأسمالية التي راكمت الثروة وقت الأزمات، وزمن انتشار وباء “كوفيد-19″، وتتناول فقرات الجزء الثاني من هذه المقالة، بعض ظروف الفُقراء التي يتجنب المُترشّحون مناقشتها والبحث عن حلول لها، خلال الحملة الإنتخابية.

_________

“كنعان”  غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.