ورد في جريدة القدس يوم 20 تشرين الثاني ص 3 خبراً مفاده أن فلسطينيين من “اهل الداخل- كما أسماهم كاتب الخبر” يشترون أراضٍ في الضفة الغربية مثلاً محيط جنين باسعار رخيصة جداً مقارنة مع اسعار الأرض في المحتل 1967.
هدف الشراء كما يقول الخبر هو أن هؤلاء متمولون ويبحثون عن منتجعات لهم شخصياً وطالما الأرض في الضفة الغربية أرخص فهم يشترون منها.
طبعاً لا ندري هل هؤلاء، بعضهم أو جميعهم مدفوعين بهدف النزهة والسياحة؟ ومن يدري، إن كان البعض يعمل كسمسار مع شركات صهيونية.؟ أو لنفرض أن أحدهم أفلس ولم يعد ثرياً فهل يبيع الأرض لأحد من جنين بربع الثمن الذي تدفعه شركة صهيونية؟
في حالتنا الخاصة، الفلسطيني الذي يعيش في المحتل 1948 ممنوع عليه شراء ارض في الضفة الغربية حيث لا سيادة لأحد عليه يمنعه أو يعاقبه على التسريب.
كما أن من يشتري أرضاً ليقيم منتجعاً فهو ثري بما يكفيه للتنزه في المحتل 1948 . فيجب ان لا نغامر بأرضنا لأن هذا أو ذاك يبحث عن “شمة الهواء”!!!
ملاحظة: عملت في يو ان دي بي United Nations Development Program لثلاث سنوات 1991-93 في مركز التطوير الإقتصادي واستقلت بسبب الفساد وكنت اكتب ضدهم في جريدة الشعب قبل استقالتي. وفي عام 1991 قبل منعي من زيارة غزة، زرت ورشة لتصنيع عوادم السيارات “أكزوست” ينتج 16 عادما ل 16 نوع سيارات.
سألني الرجل صاحب المشغل قال:
“عرض علي يهودي أن افتح مصنعا كهذا في المغرب ويدفع هو 25 مليون دولار وأن اقوم بتسجيل المصنع بإسمي…فقلت له لكن كيف تثق أن يكون لك حصة في المصنع في هذه الحالة فأجاب”
اليهودي: لا تقلق أنا اعرف ماذا أعمل.
انتهى الحديث.
واليوم على ضوء دخول النظام المغربي بمخابراته وجيشه ضد فلسطين والجزائر، هل يفسر لنا لماذا كان اليهودي مطمئنا، علماً بأن اليهود يعبدون المال قبل الله. ألم يقل لهم السيد المسيح: “لا تعبدوا إلهين الله والمال”.
وعليه، لا يُعفى من المسؤولية الوطنية اي شخص يبيع بهذه الطريقة.
سؤالي الأخير: إذا بقي وطنيون في الأرض المحتلة ماذا يقولون!!!
_________
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.