عقدت الجلسة 33 للمحكمة فيما يخص التطبيع وموقفي ضد من ينادون بدولة مع المستوطنين، وقد حضر الجلسة محاميا الدفاع الأستاذ مهند كراجة والأستاذ ظافر صعايدة، وتغيب محامي الإدعاء الأستاذ فريد جيوسي وحضرت ممثلة النيابة العامة.
وحضر مع الشكر كل من الرفاق محمود فنون وإحسان سالم ود. عبد العزيز بني عودة وكامل جبيل ويزن سماره، وتغيب د. حسن خريشة بسبب السفر.
وتقدمت ممثلة النيابة العامة بمرافعة مكتوبة لم تقرأها بل اكتفت فقط بالقول”إدانة المتهم بالتهم المسندة إليه وإيقاع أقسى العقوبات”. وتم رفع الجلسة على أن تُعقد الجلسة 34 يوم 15 آذار 2022 حيث يقدم محاميا الدفاع دفاعهما.
وبقراءة ورقة النيابة العامة لا يوجد فيها ما يتصل بأساس القضية التي مضت عليها ست سنوات أي التطبيع ودولة مع المستوطنين رغم انهم يحرقون قرى برقة وبيتا والشيخ جراح وباب العامود وسلوان وكل مكان. ومما جاء في ورقة التطبيع المنادية بدولة مع المستوطنين والتي روج لها الطرف المدعي ما يلي:
“… انه مشروع مستقبلي لكفاح مشترك نبني بواسطته مستقبلا يكون كما نصنعه نحن بأيدينا وعقولنا لمصلحتنا الجماعية المشتركة، انه تغيير جذري وليس اصلاح سطحي لبنية الصراع الموروثة عن القديم المهترىء … فالحقائق الملموسة الراهنة على ارض فلسطين التاريخية تؤكد ان سكانها اليوم اصليين ومستوطنينن يشكلون كلا واحد ا من حيث مصلحتهم في البقاء على قيد الحياة” “
هذا ناهيك عن أمرين غريبين:
الأول: ورقة النيابة العامة لم تُجب على سؤال التغيب المقصود من الشاهد محمد جميل لمدة ثلاث سنوات،ورغم الفرضية المنطقية أن النيابة عامة ومحايدةإلا أنها تغاضت عن تمرد الشاهد المطلوب!
والثاني: زعم الطرف المدعي بتلقيه تهديدات في إفادته قبل ست سنوات إلا أنه عجز عن تقديم اي رقم هاتفي تلقى منه تهديداً ومع ذلك تزعم النيابة بوجود تهديد!
وبرأي أهل الخبرة، فورقة النيابة هي كأي كليشيه يُكرر في معظم الحالات.
ما يهمني في موقفي ضد التطبيع أنني سأواصل مواجهة التطبيع والمطبعين وخاصة المطبعات. وإذا كان البعض يعتبر ذلك تهديداً فالتطبيع مع المستوطنين هو تهديد شعب وأمة.
:::::
من صفحة الكاتب على الفيس بوك
_________
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.