الانتفاضة الفلسطينية 1987
الجزء الثاني
الانتفاضة
احتلت انتفاضة 87 في الأرض المحتلة مجمل الحيز العام المتبقي من فلسطين اي الضفة الغربية وقطاع غزة. هي حراك معظم الناس، حيث لا يمكن لحراك أن يشمل الناس جميعاً. ففي حين كان النضال الوطني قبيل الانتفاضة نضال المفارز المسلحة والمنظمات السياسية، اي النخبة، أتت الانتفاضة او ابتكرت نضال الجماهير مما أعطاها نكهة خاصة وجديدة وعالمية. انتفاضة عبَرت العمر والجنس والثقافة وحتى معظم الطبقات وأعادت الوعي الجمعي الفلسطيني إلى ثورة 1936. وإن كان لنا وضع استنتاج قبل نهاية هذا الباب، فإن المصير التصفوي الرسمي العربي والإقطاعي التجاري الفلسطيني قد تكرر بشخوص أخرى ضد الانتفاضة ايضا.
لم يصنع الانتفاضة حزب أو قائد أو مثقف ولا دولة بالطبع، هذا وإن كان قد ادعى ذلك الكثير. لكن الأخطر طبعاً هو استثمارها من كثيرين وخاصة من لم يساهموا فيها إلا بقدر ضئيل. وبالمقارنة مع ثورة 68 التي خذلتها القوى السياسية وخاصة الحزب الشيوعي، فإن القوى السياسية الفلسطينية “الفصائل” كانت موجودة ولكنها لم تكن مبادِرة في البداية. وبدل أن تتطور هي نفسها إلى حالة ريادية امتطت الانتفاضة وأخذتها إلى بيت الطاعة لمؤسسة م.ت.ف التي كان طموحها بل وهمها توليد دويلة من الانتفاضة في حدود المحتل 1967. أما بالمقارنة مع الثورة البروليتارية الثقافية في الصين حيث كان أحد شعاراتها “استهدفوا قيادة الحزب” فإن الانتفاضة أُرغمت على عبادة القيادة والاستسلام[1] لها رغم خروج القيادة وإخراج م.ت.ف معها من ميدان الصراع في لبنان! وحيث بدأت الانتفاضة ببعد تنموي شعبي “التنمية بالحماية الشعبية”، إلا أن المستوى القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية قصم ظهر هذا التوجه حيث حوَّل كل الجهد الشعبي باتجاه استثمار سياسي للاستدوال مهملاً تطوير البعدين اللذين يمكنهما الاستمرار بالانتفاضة بعيدا عن ما يسمى الاستقلال السياسي الذي لم يكن بوسع الانتفاضة تحقيقه[2]:
- التنمية بالحماية الشعبية.
- والتنمية الثقافية السياسية .
لذا، لم يتمكن الموديل التنموي ، اي التنمية بالحماية الشعبية من منع تدفق منتجات العدو إلى السوق المحلية التي بدأت تتسع ذاتيا اعتمادا على مقاطعة منتجات العدو كما حِيْل دون احتلال المصانع التي إما مهملة أو متعاقدة مع منتجات العدو ولا تم وضع اليد على الأرض المهملة ، والأرض الفائضة، لا سيما التي يعيش ملاكها في الخارج وكل هذا نظراً لغياب حركة ثورية جذرية لها مضمونها التنموي لأن الموجود والمتحكم كانت قيادات الفصائل وليست قيادة شعبية.
كان دهس سيارة عسكرية للعدو مجموعة من الفلسطينيين من مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين هو القشة التي قصمت ظهر البعير لتنفجر الانتفاضة وكأنما كانت الناس على انتظار ذلك لتمتد إلى كامل الأرض المحتلة. حراك شعبي واسع، إغلاق الشوارع بالحجارة، رمي دوريات جيش العدو والمستوطنين بالحجارة. نعم غضب وسيطرة شعبية على الحيز رغم جيش الاحتلال العديد بشريا والمدجج سلاحا والمعبىء بحقد خليط بين ، الفكر الرأسمالي الدموي، والمثيولوجيا الدينية وتجربة النازية في المحرقة والاستشراق ايضاً والحقد الفردي.
هذه السيطرة على الحيز هي التي خلقت مناخاً لديمقراطية حقيقية “الديمقراطية بالحماية الشعبية” رغم الوجود الاستعماري المسلَّح حيث أفلتت الناس من العقال ولم يعد بوسع قوات العدو وصول كل حي وحارة ومخيم وقرية. حالة من التحرر والتحرير النسبي للحيز في مواجهة سحق الحيز نفسه.
هنا بادر العمال العاملون في اقتصاد العدو إلى الإضراب. إنه انسحاب قوة العمل إلى الداخل، الانسحاب العمالي إلى الذات. وهذا يعني قطيعة مع اقتصاد العدو وتوجيه ضربة لاقتصاده الذي يستخلص مقادير هائلة من القيمة الزائدة من شغلهم ناهيك عن استلاب حقوق العمل إلى الحد الأقصى. ومبادرة العمال هذه لم تكن بقيادة نقابة عمالية خاصة بهم ولا بمبادرة النقابات العمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة التي اعتادت على تدفق قوة العمل المحلية إلى اسواق الاحتلال وبالمقابل إغراق الاحتلال للأسواق المحلية بمنتجاته التي واصلت اجتثاث مواقع الإنتاج المحلية وامتصت السيولة المالية من الاقتصاد المحلي، اي استعادت ما حصل عليه العمال الفلسطينيون من أجور لقاء عملهم في اقتصاد الاحتلال بل وحازت معظم الفائض من الاقتصاد المحلي نظراً لاضطرار كافة الطبقات الاجتماعية لشراء حاجاتها عبر الكمبرادور/ التجار المستوردين من سوق الاحتلال بما هو السوق الوحيد الذي يوفر حاجاتها.
تلت ذلك مقاطعة منتجات العدو اي الانسحاب الشعبي إلى الداخل[3] استهلاكياً Internal Withdrawal وهي حالة من التوجه الشعبي العفوي للاعتماد على الذات ما أمكن بغض النظر عن نطاق توفر ذلك.
بهذا تم توجيه عدة صدمات للعدو:
- الحراك الشعبي ومقاومة الجيش وإشغاله بما يرهقه ويرهق ميزانيته.
- الانسحاب إلى الداخل عمالياً مما اضر بقطاعات الانتاج والخدمات في اقتصاد العدو (في القطاعات التي جرى تشغيل العمال الفلسطينيين فيها). وهو ما دفعه لاستجلاب عمالة من بلدان أخرى لم تسد الحاجة لا من حيث الخبرة ولا من حيث الكلفة الأمر الذي دفع العدو لاحقا وحتى اليوم لتسهيل تهريب عمال محليين إلى اقتصاده. بل إلى قطاع العمل الأسود الذي بناه العمال الفلسطينيون.
- الانسحاب الاجتماعي إلى الداخل، حيث شاركت فيه معظم الطبقات، استهلاكياً في مقاطعة لسوق العدو.
بعد المقاطعة العفوية كما الانتفاضة بدأ ت القوى والنشطاء في التفاعل مع الانتفاضة، فكان لا بد من تحريض التجار أو منعهم من تسويق منتجات العدو وخاصة وكلاء شركات العدو.
كان طبيعي أن يتولد عن ابتكارات الانتفاضة والحراك والمقاطعة الانسحاب إلى الداخل إنتاجياً، وكان لهذا شرطين:
الأول: التوجه الإنتاجي للأساسيات من قبل راس المال المحلي بالمعنى الموسع، ومن قبل المنتج المستقل ومتوسطي حجم الملكية الزراعية أو المشاريع المتوسطة.
والثاني: مبادرة قيادة م.ت.ف لتقديم القروض المسهَّلة والمساعدات لمن يعمل على الاستثمار وخاصة في قطاع الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي. ومعروف أن هذه القيادة كانت تحوز على المليارات من الريع الخليجي، ولكن كما يبدو كان شرط التمويل عدم اعتماد اية سياسة تنموية وهذا متوقع جداً لأن دافعي الأموال هم توابع للعدو الأمريكي راعي الكيان الصهيوني وحاميه.
فدعم اقتصاد الانتفاضة كان قيد الإمكان بفتح نوافذ تنموية من خلال علاقات الفصائل بقيادة م.ت.ف في الخارج والتي اكتسبت خبرة طويلة في تسييل الأموال إلى الأرض المحتلة ولكن حصل التسييل إلى مجالات تجنيد المؤيدين والمحاسيب وكسب الولاءات.
على المستوى الشعبي جرت مبادرات ميدانية موقعية في المناطق المحتلة وخاصة العودة إلى الأرض المهملة نتيجة العمل “بأُجور مغرية” في اقتصاد العدو، وذلك بداية باستغلال الأرض التي لا تتطلب إصلاحا مكلفا اي ثقيلاً، والتي بالإمكان استغلالها لزراعة المحاصيل التي لا تتطلب زمنا طويلا حتى تُعطي، كالمحاصيل الحقلية مثلا لا سيما وانها الأكثر ضرورة لسد الحاجات الغذائية الأساسية.
بين الضرورة وبين المبادرة جرت محاولات شعبية ابتكارية للاعتماد على الذات حيث أقيمت عدة أنماط من التعاونيات[4]. تعاونيات الأحياء في المدن لتصنيع المربيات والمخللات وتسويقها …الخ وكانت هذه بالطبع مبادرات نسائية. وهي مبادرات تقاطعت واعتمدت تبادلياً على تعاونيات او نشاطات فردية لنساء او الرجال الفلاحين في الريف وذلك بتزويد احياء المدن بالخضار والفواكه. وبهذا كانت كل واحدة منها حماية شعبية للأخرى. وتم التبادل طبعاً طبقا لقانون قيمة محلي بعيدا عن قانون القيمة المعولم الاستعماري الصهيوني وهذا مستوى من الحرية او المجال الديمقراطي النسبي المنتزع ولو نسبيا من انياب العدو وهو الأمر الذي ادركه العدو لاحقاً، فأهلك التعاونيات بالضرائب وبتخفيض الدينار الأردني الذي كان كثيرا من المبادلات بواسطته فقط.
كما قامت عدة فصائل فلسطينية بإقامة تعاونيات زراعية وتصنيع زراعي وحوانيت لتسويق المنتجات المحلية في المدن في عدة قرى في المناطق المحتلة. ومع أنها مبادرات شعبية متقدمة، إلا أنها بدأت مصابة بخللين قاتلين هما:
الأول: تلقي التمويل الأجنبي الذي تدفق بقدرة قادر إلى الأرض المحتلة متواقتاً أو تاليا بشكل فوري لبداية الانتفاضة حيث قلنا في حينه أن هذا مال مسموم يرمي إلى خصي البعد التنموي في الانتفاضة.
والثاني: افتقار الفصائل لمثقفين إشتراكيين[5] ليديروا هذه التعاونيات حيث لم يتوفر بالمعنى الماوي “لا الخبير ولا الأحمر”! بل كان العديد من هؤلاء إما ضد المفهوم التعاوني أو مجرد باحث عن وظيفة مؤقتة يغادرها فور توفر فرصة عمل أخرى وخاصة حين تكون مكتبية، إدارية خدماتية لا إنتاجية وأكثر تخصيصا مع مؤسسة اجنبية ومؤسسة أنجزة.
أُطلقت في حينه عدة تسميات على تعاونيات إنتاج الحاجات الغذائية الأساسية في أحياء المدن التي تزودت بالخضار والفواكه والحبوب من الريف واتخذت بالطبع طابعا نسوياً بشكل بارز، تسميات اقتصاد منزلي، إنتاج اسري، اقتصاد طبيعي…الخ. ولعل المهم انها مساهمات شعبية إنتاجية في المشروع الأوسع اي التنمية بالحمايةالشعبية والذي تطور عفوياً وابتكاراً شعبياً.
ترتب على تزويد المدن بمنتجات الخضار والحبوب والفواكه من القرى والتي كانت قبيل الانتفاضة شبه مهملة وبعض فوائضها موجهة إما للتصدير إلى الأردن أو يتم تهريبها إلى سوق الاحتلال تخليق شبكات تسويق محلية للمحتل 1967 وشبكات تسويق إلى المحتل 1948 وخاصة إلى المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون.
هكذا بنت الانتفاضة موديلها التنموي وهو الوحيد الممكن تحت استعمار استيطاني اقتلاعي[6]، والذي توافقت معه أُطروحتيْ في التنمية بالحماية الشعبية حيث كنت في بريطانيا أعد رسالة الدكتوراة وعدت لرام الله في 4 أكتوبر 1987 لاستكمال المسح الميداني. وما أن اشتعلت الانتفاضة في نوفمبر 1987 حتى وجدت نفسي أطور هذا الموديل مع وعلى ضوء المبادرات والابتكارات الشعبية. هكذا تولد هذا المصطلح/الموديل في تفاعل جدلي بين تعليم الشعب لنا وتفاعلنا فكرياً معه.
موديل التنمية بالحماية الشعبية هو حالة مقاومة كي لا يتم تذويب الشعب وهندسته وإعادة هندسته توازيا واستتباعا لسحق الحيز بشكل متواصل. وللاختصار فإن خطى ابتكار وتطور ومن ثم إضمحلال هذا الموديل هي:
- كانت البداية انسحاب العمال إلى الداخل مقاطعةً للعمل في سوق العمل الصهيوني
- تبعها انسحاب الاستهلاك الشعبي إلى الداخل مقاطعة لمنتجات اقتصاد العدو
- الانسحاب إلى الداخل ضريبيا برفض دفع الضرائب لسلطات الحكم العسكري الصهيوني.
- وهذا عمَّ الإلتزام به مختلف الطبقات الاجتماعية باستثناء تجار محليين وراس المال الكمبرادوري.
- التوجه لإعادة بناء البنية الإنتاجية عبر:
- العودة مجدداً إلى الأرض في استعادة لإنتاج الأساسيات
- التوجه للاستثمار الإنتاجي في الصناعات الصغيرة والوسيطة.
- أي إعادة تركيب البنية الإنتاجية للاقتصاد المحلي
- مشاركة المرأة في الانتفاضة في المواجهات المباشرة إلى جانب مبادراتها في التعاونيات في الأحياء والمنازل والقرى والمخيمات.
- تخليق شبكات تسويق في السوق المحلية وصولاً للتسويق لدى الفلسطينيين داخل المحتل 1948
- تخليق تسويق في الخارج من خلال قوى متضامنة مع القضية.
كانت هذه هي المرحلة الثورية الأولى للانتفاضة.
واجه العدو هذا ب:
- ضرب مدخرات الطبقات الشعبية بتخفيض قيمة الدينار الأردني لصالح الشيكل الصهيوني بما يقارب خمسين بالمئة وهذا لعب دورا خطيرا في تبخر المدخرات سواء فيما يخص تغطية الاستهلاك الضروري أو محاولة الاستثمار.
- استشراس القمع ضد المواجهات وملىء المعتقلات المفتوحة في صحراء النقب بالشباب والشابات وخاصة العناصر النشيطة.
- فرض الضرائب الانتقامية على مختلف مواقع الإنتاج وإغلاق التي لم تدفع.
- تقديم تسهيلات هائلة للوسطاء التجاريين.
- إغلاق مواقع إنتاج عديدة بحجج عدم دفع الضريبة او ارتكاب مخالفات.
في المرحلة الثانية كان يُفترض بناء علاقة جدلية بين الداخل/ الأرض المحتلة والخارج أي قيام قيادة م.ت.ف بالتالي:
- توفير الهبات والقروض للمشاريع الإنتاجية وخاصة الزراعية لتغطي إصلاح الأراضي في مستوياته الثلاثة والمصاريف الجارية لاستغلال الأرض.
- توفير هبات او قروض للمستثمرين كي يغطوا اساسيات حاجاتهم في الفترة بين الإصلاح والإنتاج.
- دعم تحويل او إعادة تركيب البنية الإنتاجية عبر التمويل واعتماد استرتيجية تنموية
- التوقف عن اعتماد شبكة تحويل الأموال من الخارج إلى الداخل والتي كانت مجرد أدوات فاسدة وشبكة بيروقراطية لكسب الولاء التنظيمي السياسي.
لكن هذا غالباً لم يحصل مما أدى إلى قطع اندفاعة الانتفاضة في مستوييها التنموي والثقافي. بل جرى تركيز القيادة على الاستثمار السياسي في وهم تسووي يفضي إلى دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كانت الفجوة بين الانتفاضة كمبادرة شعبية وبين قيادة م.ت.ف هائلة، طبقية مما أوضح أن الهدفين متناقضين:
- ففي حين كانت الانتفاضة رفض شعبي للاستعمار الاستيطاني مما يجعلها درجة من النضال الوطني الفلسطيني للتحرر والتحرير.
- كان هدف القيادة في الخارج منذ الأيام الأولى للانتفاضة هو توظيف الانتفاضة للوصول إلى حل سياسي بالحصول من العدو على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب دولة الكيان التي احتلت عام 1948 اكثر من 78 بالمئة من فلسطين.
أي أن هدف القيادة كان غير هدف الشعب بلا مواربة. لقد اتضح موقف القيادة منذ الأيام الأولى للانتفاضة حيث كانت تتواصل مع قيادات في الأرض المحتلة داعية إياها للتعبئة باتجاه الاستدوال وليس التحرير ولكن دون توضيح هذا التوجه للجماهير التي كانت تفيض إلى الشوارع والساحات والحواري كلٌّ يندفع بطريقته وفي موقعه وهذا ما جعل تسمية انتفاضة تسمية حقيقية.
كان هذا التوجه من القيادة وراء عدم دفعها لتكون انتفاضة تنموية ثقافية [7]كجزء من نضال شعبي طويل الأمد وكي لا تكون مجرد هبة سياسية للتوصل إلى دولة في مناخ كان شديد الوضوح بأن الانتفاضة لن تقود إلى التحرير ولا إلى انتزاع دولة[8] من أنياب المستعمِر.
لم تغير القيادة توجهها قطعياً، بل استثمرت الانتفاضة أيَّما استثمار وبشكل متواتر إنتهى إلى الغدر بالانتفاضة وتوقيع اتفاقيات أوسلو ل “السلام” تحت تسمية “سلام الشجعان” فإذا به “سلام راس المال” على اساس “اقتصاد التساقط” Tricle-down economy، أما عمليا، فكل ما حصل هو تأكيد الكيان بأن فلسطين هي “دولة لكل مستوطنيها” وبأن اتفاقات أوسلو ليست سوى قيام السلطة المركزية في تل ابيب بمنح حركة سياسية فلسطينية اسمها م.ت.ف حكما ذاتيا محدودا في إقليم من اقاليم السلطة الصهيونية المغتصبة لفلسطين وهذا يعني ان لا علاقة لهذا الحكم الذاتي بفلسطينيي الشتات والمغتصب 1948 أي ان الفلسطيني هو من يعيش في الضفة والقطاع . ولعل الصورة شديدة الوضوح مع كتابة هذه السطور وخاصة نقل سفارة العدو الأمريكي “وسيط السلام بدل حقيقته بما هو رأس العدوان ضد فلسطين والعروبة” إلى القدس المحتلة أي نقلها من جزء من وطننا المحتل إلى جزء آخر من نفس وطننا المحتل، وهو نقل لا يختلف عن إعادة انتشار جيش العدو في الضفة والقطاع بعد اوسلو أي تحريك قطعاته من منطقة إلى أخرى جميعها تحت سيطرته منذ عام 1967 وقيام العدو بإعلان عنوان سياساته الفعلية على الأرض منذ بدء الصهيونية السياسية وصولا إلى اغتصاب فلسطين 1948 وخاصة احتلال الضفة والقطاع عام 1967 اي ” قانون القومية” الذي يعني ان الكيان دولة لكل مستوطنيها. وهذا يطرح التساؤل عن معنى صراع قيادتي فتح وحماس على السلطة عبر الانقسام بينهما تحت الاستعمار الاستيطاني الاقتلاعي؟
لذا، عملت هذه القيادة على خصي الانتفاضة بشكل تدريجي إلى أن وصل القطار محطة اوسلو بدل حيفا، وجرى إعلان وقف الانتفاضة وضرورة التطبيع ووقف مقاطعة اقتصاد العدو.
بدأت الانتفاضة في الأرض المحتلة 1967 وإلى حد ما إلى المحتل 1948. وجرى، كما اشرنا، استثمارها من قيادة م.ت.ف لصالح مكاسب سياسية معاكسة لهدف المقاومة الشعبية الفلسطينية التي بدأت منذ بدء الغزو الاستيطاني الصهيوني مدعوما من الإمبريالية.
هنا تجدر الإشارة إلى هشاشة تحليلات البعض بأن الحركة الصهيونية خلقت نفسها وخلقت الحركة الوطنية الفلسطينية[9]! وهذه تحليلات تعتمد شكلاً من اشكال التنظير للنمط الاسيوي للإنتاج بمعنى أن الشرق صَدَفة صلبة مغلقة على نفسها لا يمكن لنواتها كسر جدارها الصلب الذي يحاصر انطلاقها وتفجرها وبالتالي لا بد من عامل خارجي يكسر هذه الصَدَفة/البندقة وهذا امتداد بدرجة أو أخرى لتنظيرات غربية راسمالية كاذبة بشأن ما يُسمى” الاستعمار الإيجابي”.
تُعيد هذه التحليلات إلى الذهن مسألة الاستشراق كما عالجها إدوارد سعيد بمعنى أن الاستشراق يُعيد خلق الشرق ذهنيا وثقافيا على الشاكلة التي يراه بها الاستشراق، وهذا لا ينطبق على الحالة الفلسطينية ، إذا ما افترضنا أن الاستيطان الصهيوني استشراقيا في مستوى ما، لأن ما خُلق ليس على الشاكلة التي يريدها الإستيطان هذا فالمقاومة هي الضد والنقيض على الرغم من تورط قيادات في الاعتراف والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
المقاومة قوة شعبية كامنة بمعنى انها موجودة مسبقا وبنيوياً تظهر وتعبِّر عن نفسها حين تتعرض للتحدي وهو ما تجسد في مواجهة المشروع الراسمالي الغربي الصهيوني لاغتصاب فلسطين.
لكن فلسطينية الإنتفاضة ليست دون البعدين العربي والدولي. فعلى المستوى العربي كانت الانتفاضة هي بداية الربيع العربي الحقيقي، ولذا تضافرت جهود مخابرات الأنظمة العربية كي لا تمتد الانتفاضة عروبياً وصبَّت جهدها عبر حكومات بلدانها للثرثرة عن دولة في الضفة والقطاع وهو ما ترتب عليه لاحقا مؤتمري مدريد ثم اوسلو. كان الهدف تعليب الانتفاضة في صندوق دويلة في المحتل 1967، سواء أُخذ هؤلاء بالوهم أو المصالح.
أما على الصعيد الدولي، فيكفي أن اشير ثانية هنا إلى لقاء وزير خارجية العدو الأمريكي جيمس بيكر عام 1991 اي خلال انتفاضة 87 وإثر إعادة امريكا احتلال الكويت، مع ممثلي فصائل م.ت. ف “لست متأكدا ان الجميع حضر ، لكن ممن حضروا كان ممثلوا فتح وحزب الشعب والجبهة الشعبية والديمقراطية” كما قال لي أحدهم بأن بيكر قال لهم: “هزمناكم في العراق وهنا سيحصل ما نريد”!
يفتح هذا على مسألة هامة وخطيرة بالمطلق وهي أن القُطْريين والإقليميين والطائفيين الفلسطينيين والعرب يعملون ليل نهار على تقويض العمق العربي سواء تجاه فلسطين او تجاه كل بلد عربي وآخر، بينما العدو يتعامل معنا جميعا كعرب مجتمعِيْن ضمن استراتيجية استهداف لم يتوقف منذ القرن السابع عشر وحتى جحيم “الربيع العربي” فهل من يتعظ؟
قاد انفجار الانتفاضة إلى توليد طرف فلسطيني جديد في مقاومة الاحتلال هو حركة حماس متولدة عن جماعة الإخوان المسلمين وذلك عام 1989. حتى اليوم، لم يحصل الجزم بان هذا التوليد أتى:
- كمشاركة طبيعية في المقاومة. لكن المقاومة كانت منذ عقود ولم يشارك فيها لا الإخوان المسلمين ولا حزب التحرير الإسلامي.
- هل اتت حماس لمنافسة الوطنيين والعلمانيين واليسار طبعا؟
- هل كان عملها منفردة مجرد امتداد لتاريخ م.ت.ف غير الجبهوي بمعنى جبهة وطنية؟
- هل كانت تنتظر حتى تعبت فصائل م.ت.ف فقفزت لتشغل الصورة؟
بغض النظر عن أي من هذه التساؤلات هو حامل الصح أو جميعها أو غيرها، إلا أن التساؤلات مشروعة.
ينقلنا هذا إلى الشق الثاني من قوى المقاومة، اي الشق المفروز من قوى الدين السياسي وخاصة حركة حماس المولودة إثر اشتعال انتفاضة 87. وبغض النظر عن اجندة حماس وخلفها الإخوان المسلمين، وبغض النظر عن كون جماعة الإخوان المسلمين على علاقة ما بالمركز الرأسمالي الغربي، سمها ما شئت، إلا أنها هناك، وبغض النظر عن موقف الجماعة المضاد للأمة والقومية العربية، ناهيك عن الشيوعية، فإن هناك حقائق ثلاث هامة:
- الأولى: أن حركة حماس وقبلها ومعها حركة الجهاد الإسلامي قامتا بمقاومة حقيقية ضد العدو الصهيوني وقدمتا الشهداء والجرحى والمعتلقين. وقد يكون زعمي صحيحاً، بأن قيادة حماس هي من التجار السلفيين غير قوميي الاتجاه[10]، بينما في قواعدها خليط ممن هم متديني وقوميي/وطنيي التوجه. ولكن يبقى الفيصل في قرار قواعدها بإطاعة التوجيهات الإخوانية (خالد مشعل وارتباطه بقطر وتركيا وغدره لسوريا) أم القناعات الوطنية.
- والثانية: أن قوى الدين السياسي الإسلامية وخاصة في الوطن العربي معادية للأمة والقومية العربية بخلاف هذه القوى في العالم تجاه أممها وقومياتها! وهذا ما كشفته الحرب الإمبريالية-الوهابية المعولمة ضد سوريا حيث ضحت حركة حماس باحتضان سوريا لها كحركة مقاومة فلسطينية ضد الكيان الصهيوني لصالح تنفيذ أجندة العدوان الهادفة إلى تدمير سوريا والسلطة العلمانية فيها لصالح مشروع إخواني للوطن العربي. ولا يقلل من خطورة هذا الموقف الإيديولوجي كون حسابات العدوان بما فيه حماس بأن النظام السوري ساقط لا محالة، لأن مسألة كون حماس حركة مقاومة ضد الكيان الصهيوني يُفترض أن تكون هي الأساس والأولوية وليست الأولوية إقامة خلافة إسلامية تتجاوز بل تعادي القومية العربية.
- والثالثة: أن استسلام قيادة م.ت.ف للحلول السياسية على وهميتها الواضحة ومغادرة الكفاح المسلح ثم دخول مطهر أوسلو أعطى حماس فرصة تصدُّر الساحة كبديل وليس كرافد جديد للمقاومة الفلسطينية عامة. ويكفي أن نذكر هنا ما قاله ياسر عرفات في باريس عن الميثاق الوطني الفلسطيني “كادوك-عتيق” وما قاله نائب امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى “كسرنا تابو التحرير الشامل”. فهل هناك ذخيرة لمن أراد المنافسة أفضل من هذه؟.
ليس هذا مجال عرض تطور م.ت.ف ولا حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، وإنما لقراءة المتغيرات التي اضافها هذا التيار على المقاومة الفلسطينية.
فهي من جهة مارست الكفاح المسلح كما كان دور م.ت.ف. وهذا اعطاها رصيداً تم أخذه من رصيد م.ت.ف نفسها. وهذا أدخلها على ساحة أخرى وهي الشغل الاجتماعي على مناهضة العلمانية الفلسطينية بأطروحات الدين السياسي. ويمكن رصد ما يلي:
- كما كان لِ م.ت.ف، توفرت لحماس خاصة إمكانات مالية هائلة بدأت بتوفير مساعدات مالية لأنصارها بحيث يقيمون مشروعات صغيرة يتمكنون من خلالها من السيطرة على غرف التجارة على سبيل المثال. وهذا أمر مشروع لكنه مدعوم بالمال السياسي، وأعتقد أنه من شبكة الإخوان المسلمين عامة ومن انظمة الريع النفطي وخاصة قطر وكذلك من تركيا. وهذا يطرح نفس السؤال السابق المتعلق بتمويل م.ت. ف وخاصة حركة فتح سابقاً وتمويل قوى الدين السياسي لاحقاً، بمعنى: كيف تسمح الإمبريالية لتوابعها بتمويل مقاومة ضد الكيان الصهيوني؟ وإذا كان لأحد أن يستغرب وصف تبعية التوابع إلى هذا المدى من الحضيض، فإن هذه الأنظمة قد عرَّت نفسها على يد إدارة ترامب سواء من حيث الهرولة للاعتراف بالكيان الصهيوني ووقوفها ضد محور المقاومة، ودورها في تمويل الإرهاب التكفيري بالمال والإرهابيين، وختاماً بقيام ترامب بالذهاب إلى الرياض ليُخرج من جيوب هؤلاء ما تبقى حيث نهب في إحدى جولات التقشيط 500 مليار دولار من النظام السعودي وحده.
- وإذا كان تمويل م.ت.ف لبقرطتها وتهيئتها لمغادرة الكفاح المسلح وتوليد شرائح كمبرادورية وبيروقراطية وطفيلية وفاسدة، وهو ما حصل، فإن تمويل حماس قد تم استثماره :
- لخلق شعبية لحركة يمينية دين/سياسي
- أخرجت نصف المجتمع من الشارع، اي المرأة ليتم اعتقاله في البيت
- توليد اجنحة جديدة من الرأسمالية سواء صغار وكبار التجار
- وقيادة تجْمَع بين خطاب رفض الكيان الصهيوني والمشاركة في كامل امتيازات أوسلو!
- والتخندق في جانب جماعة الإخوان المسلمين وخاصة في مركزها العثماني ومصرفها القطري وكليهما مرتبط مع الإمبريالية الأمريكية ومعترف ومتعامل مع الكيان الصهيوني.
يفتح هذا على ما أردناه من هذا البحث وهو أيلولة القوى والفصائل الفلسطينية وتحديداً الانتقال من الإنتفاضة إلى اتفاقات أوسلو وتوابعها وصولا إلى الصراع على الاستدوال بدل التحرير، وذلك بغض النظر تماماً عن مواصلة الجميع استخدام نفس خطاب المقاومة والعنتريات في تحرير فلسطين بينما كان جوهر أوسلو هو التطبيع مع الكيان الصهيوني.
أما وقد مضى على مؤتمر مدريد 1991 سبعة وعشرون عاما وعلى اتفاق أوسلو ربع قرن، وثماني سنوات على “الربيع العربي التكفيري” فقد بات من الوضوح بمكان التخندق والاصطفاف بمعنى أن أية علاقة لأي فريق فلسطيني باوسلو تعني خروجه من محور المقاومة مهما علا خطابه وتزايدت رطانته.
وهذا ينطبق على حركة حماس وعلى الجبهة الشعبية كما ينطبق على فتح وبقية الفصائل، باستثناء الجهاد الإسلامي[11]. كلتا الحركتين فتح وحماس دخلتا انتخابات تحت الاحتلال وتنافستا على الوزارة ورئاسة سلطة الحكم الذاتي وتمولتا من المال المسموم سواء النفطي أو الغربي ودخلتا حرب المراكز السياسية أي الاستدوال وانتهتا إلى الانقسام والذي مع الزمن يأخذ شكل التقاسم: فتح في رام الله وحماس في غزة.
وعليه، حيث دخلت الفصائل الفلسطينية معركة الاستدوال كمعركة سياسية تحت وجود الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ، فهذا يعني بلا مواربة أن هذه القوى لم تعد جزءاً من مشروع التحرير وتحديداً انها اشتركت هي ومختلف الفصائل التي تقاطعت مع اوسلو في دفن انتفاضة 87.
إذن، فالانتفاضة بدأت عفوية لم يفجرها أي فصيل، ثم قادتها الفصائل، وربما لهذا لم تولد أحزابا أو فصائل جديدة مما سمح لنفس الفصائل القديمة بامتطائها وفي النهاية دفنها والخروج من مشروع التحرير. وهذه السيرورة التراجعية هي التي حالت دون تبلور انتفاضة تنموية[12] وثقافية كمكونات لحرب الشعب طويلة الأمد. فهل سينجح محور المقاومة في حمل هذا المشعل؟
_________
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
[1] كان اوضح تعبير عن إلحاق الشعب بالقيادة عبارة الشاعر محمود درويش :”من يخرج على الشرعية يخرج عن الإنسانية”. لعل هذا نموذجاً على مثقف السلطان.
[2] حول عجز الانتفاضة عن تحصيل دولة، انظر كتابنا التنمية بالحماية الشعبية، مصدر سبق ذكره.
[3] See Adel Samara Industrialization in the West Bank, ibid.
[4] See Adel Samara, Women vs Capital in the Social Formation in Palestine Al- Mashriq…Publications 1996.
[5] قامت الجبهة الشعبية في الأشهر الأولى لانتفاضة 1987 بإقامة مدرسة تعاونية لقرابة اربعين من الشباب والصبايا من الضفة الغربية وقطاع غزة في مدينة البيرة وذلك في عشرين جلسة حوار غطت الجوانب النظرية والعملية الميدانية للعمل التعاوني، وكان المحاضرون فيها الراحل بندلي جلافانس و كاثي جلافانس وآيلين كتاب وأنا نفسي. ولكن لاحقاً انتهى كثير من القياديين في الجبهة إلى الإلتحاق بسلطة أوسلو وتفككت التعاونيات التي أقيمت على ضوء الطروحات النظرية والعملية للمدرسة التعاونية هذه.
[6] حصر تسمية الكيان بالعنصري خطاب ممرور وتطبيعي وحتى زائد: يتسابق كثير من الفلسطينيين والعرب على نعت الكيان الصهيوني بانه عنصري. إلى درجة عدم ذكر أنه اغتصب فلسطين. لا نعتقد ان هناك معنى لتسمية الاستعمار الاستيطاني الإقتلاعي الصهيوني بالعنصري ( وخاصة الحديث عن – جدار الفصل العنصري- وكأن هؤلاء يتمنون إزالة الجدار وينتهي الصراع وتنتهي ضرورة النضال لتحرير فلسطين” خاصة ان كل هذا اللغو دون ومعزولا عن البدء والتركيز على أنه اقتلاعي لأن العنصرية جزء ومكون أساسي له مما يجعل إضافة عنصري مثابة رغبة او عتابا على عدم تصالحه مع المستعمَر أو احترامه للمستعمَر أي لشعبنا صاحب الحق في وطنه المغتصَب. ، وبالتالي إذا حصل وتنازل عن عنصريته ، و “أحترمنا” يُصبح الكيان شرعياً ومن الشرعي استمرار اغتصابه لما اغتصب. وهذا لا يفترق عن ثرثرة أصحاب الصرخات “صرخة التعايش مع المستوطنين د. يحي غدار- من لبنان- وأعوانه” وأصحاب دعاوى الدولة الواحدة “سلامة كيلة، وماجد كيالي وأحمد قطامش ورعيل كثير من تمفصلات عزمي بشارة” الذين يلهجون بالرجاء والدعاء بان يتنازل الصهيوني عن صهيونيته فينتهي حقنا في وطننا ويبقى بيد الصهيوني كل ما إغتصب. وهذا يعني ان كل نضال شعبنا هو فقط كي يتخلى الصهيوني عن عقيدته. أما متى “إزدهرت” هذه الدعوات والصرخات؟ أمر طريف ومفارقة فاقعة حيث ازدهرت هذه كلها بالتوازي مع توسع الصهيونية العربية وخاصة بتصهين أنظمة الخليج النفطية! ترى لماذا؟
ملاحظة: لمعرفة كل هذا إقرأ كتاب الرفيق محمود فنون في بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة:دراسة نقدية،منشورات مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية، رام الله 2018 المتوفر في الضفة الغربية المحتلة.
[7] انظر بهذا الصدد، الاقتصاد الآخر للانتفاضة:اقتصاد الطبقة، عادل سمارة في مجلة الفكر الجديد، المجلد 1 العدد 1 آب 1989، 123.
[8] أنظر التنمية بالحماية الشعبية ، مصدر سبق ذكره.
[9] أنظر بهذا الصدد دراسة عادل سمارة قراءة مختلفة لاستحقاق ايلول، السياسي والمثقف :من الحياة مقاومة إلى مفاوضات، العامل الحاسم:الخطاب، الإنتاج أم التمويل، في مجلة كنعان،العدد 147 خريف 2011، ص ص 58-84.
[10] See Adel Samara Political Islam: Fundamentalism or National Struggle. Al-Mashriq Publications 1995.
[11] ربما يكمن مأزق حركة الجهاد الإسلامي أنها في غزة تحديداً تعمل بشكل علني في مناخ سياسي بقيادة حماس التي هي شريكة في الاستفادة من منافع أوسلو! أما في الضفة الغربية فتعمل بشكل سري، وهذا هو الوضع الطبيعي.
[12] لعل مسألة التنمية حاسمة في الفرز الإيديولوجي والطبقي والسياسي الفلسطيني من جهة وحاسم في كشف عدم الاختلاف تجاه التنمية بين اليمين واليسار الفلسطينيين. اليمين بلا منهج تنموي واليسار بالأنجزة وحتى بعض اليسار من يزعم بإمكانية تنمية تحت الاحتلال عبر الخطة الاقتصادية لسلطة الحكم الذاتي! أنظر نقد ما تبه أحمد قطامش حيث اثبتناه في: استلاب التموُّل واغتراب التنمية قراءة نقدية لأدبيات في “تنمية” اقتصاد الأرض المحتلة1967 (نسخة موسعة) عادل سمارة.
https://kanaanonline.org/ebulletin-ar/wp-content/uploads/2015/05/ADEL-SAMARA-CRITIQUE-OF-DEVELOPMENT-PALESTINE.pdf