إن سيرة حياة ملكة بريطانيا التي احتفلت لتوها بالذكرى السبعين (1952 – 2022) لتوليها عرش المملكة المتحدة (إضافة وقتها إلى مكانة رأس الدّولة في كندا وأستراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا وسيلان – سيريلانكا – والباكستان، ورأس الكنيسة الأنغليكانية في العالم*، ورئيسة منظمة الكومونويلث**) تبدو شديدة التداخل بتاريخ البلاد التي تحكمها منذ نهاية الحرب العالميّة الثانية – أو يسمى عند المختصين بمرحلة “بريطانيا ما بعد الحرب” -، حتى يمكن الزّعم بأنّه لا يمكن وضع سيرة تامّة لأحداهن – أي الملكة والمملكة – دون الأخرى.
ومن موقعنا ولحظتنا، تبدو السيرة المهنيّة لإليزابيث (الثانية)، التي تبلغ من العمر الآن 96 عاماً (ولدت 1926)، أشبه ما تكون بأدويسة اغريقيّة مديدة ذات وجهين نقيضين، لكن متلازمين: إذ نجت الملكة في نهايتها – بكل ما تمثله من نظام سياسيّ واجتماعيّ – فيما المملكة، سفينتها، لم تصل إلى ميناء آمن. لقد نجحت سليلة أسرة وينسور شخصيّاً – وبما يتجاوز محض البقاء البيولوجيّ – في الاستمرار متربعة على قمّة هرم السّلطة في بلد متقدّم ماديّاً، لسبعة عقود متتالية، ودون مسائلة، رغم عديد العواصف والحروب وتقلبات الأيّام وكثرة المنتظرين على مقاعد الاحتياط في ترتيب ولاية العرش. نجاح كانت ترجمته العمليّة ديمومة نظام حكمها الملكيّ القروسطيّ الغامض – الذي لا يتوفر على دستور مكتوب وتنتقل فيه السلطة بوراثة الدم داخل سلالة ألمانيّة الأصول ويخدم فيه الجيشُ الملك(ة) لا الوطن -، حاملا لنخبة غير مستقرّة سايكولوجيّاً، متشربة بالعنصريّة وعقدة التفوّق الكاذب تجاه كل الآخرين استعصى عليها الشّفاء من نوستالجيا مجد الإمبراطوريّة التي كانت لا تغيب عنها الشمس. في موازاة ذلك، فإن ذات فترة السبعين عاماً، كانت على مستوى الشعب البريطانيّ، مرحلة عقم شعبيّ عن الفعل، وإهدار متكرر لفرص التغيير، وسلسلة من فشل متتابع في كسر الهيمنة الطبقيّة للنخبة الحاكمة، واخفاق مخجل للشعوب الملحقة في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشماليّة بتحقيق استقلالها عن لندن، وخضوعاً تاماً لسياسات العبث الاقتصادي والسياسيّ والعسكريّ والقضائيّ التي مارستها حكومات جلالة الملكة من وينستون تشرشل إلى بوريس جونسون، وحولت البلاد إلى إقليم ملحق بالإمبراطوريّة الأمريكيّة ومقاولاً لها من الباطن في الحروب والاستخبارات وفي تقسيم العمل الدولي، ومغسلة أموال قذرة هي الأكبر في كل العالم.
نودي بإليزابيث الثانية ملكة في فبراير 1952 وأجري حفل تنصيبها في يونيو 1953، الذي بث وقتها لأول مرّة على الهواء مباشرة كصورة بريطانيا الجديدة ما بعد الحرب. لم يكن في ذلك الحفل الباذج أيّ شيء عقلاني أو معتدل يعكس وضع المملكة التي لم تعد إمبراطوريّة وفقدت بعد حربين عالميين مكانتها كقوة عظمى، بل مزيج وقح من الطقوس القروسطيّة لملوك الحق الإلهي والاستعراض الإمبريالي الفارغ. لقد كان هروبا بائساً لنخبة تدير بلا قيود دولة أوروبيّة متوسطة الحجم من اللحظة وإمكانات المستقبل نحو أمان ذكريات ماضي الهيمنة عندما كانت “حدود بريطانيا تنتهي فقط عند سقف جبال الهمالايا” – على حد تعبير هارولد ويلسون- أحد رؤساء الوزارة السابقين -، وإعلاناً صاخباً عن إطلاق وهم جماعيّ ضخم عن مكانة استثنائيّة خاصة لهذه البريطانيا في العالم، أقرب ما يكون إلى الوهم المعولم حول شخصية بابا نويل مع تباين قدرة الوهمين بالطبع على دفع المؤمنين إلى ممارسة القتل.
لكن ذلك كله لم يكن سوى تجاهل صلف للواقع. لقد كلّفت الحربيين العالميين – وكلتاهما كان خيار النخبة البريطانية التورط فيهما وتوسيع مسرحيهما – المملكة الكثير على صعيد الموارد والبشر والنفوذ، وتحوّلت بحكم انكماش قوتها الاقتصاديّة واعتمادها على الدّيون الأمريكيّة والتحاقها بعضويّة حلف شمال الأطلسي إلى مجرّد مركز اقليميّ طرفيّ تابع للإمبراطوريّة الأمريكية الصاعدة، وبدلاً من صورة التكاذب عن مجتمع اللوردات وسباقات الخيل وصحون الخزف الملون بالأعلام والتيجان الملكيّة، كان المجتمع البريطاني الحقيقيّ يعيش بشكل متزايد في مدن مكتظة بالموظفين والبروليتاريا الصناعيّة التي تكافح لتسديد فواتير الخدمات الأساسيّة السيئة أصلا.
هذا الوهم الجماعيّ عن الاستثنائيّة البريطانيّة الذي أطلقه حفل التنصيب ذاك، استمر معشعشاً في ذهن النخبة البريطانية الحاكمة طوال السبعين عاما التالية ولم ينته بحفل اليوبيل البلاتيني بداية هذا الشهر، وتصرّفت كل الحكومات البريطانية المتعاقبة بناء عليه، دون أن يبذل ولو أحدها شيئاً من الجهد للتعامل مع الواقع كما هو. وقد كان لذلك الوهم دوماً مترتبات مادية انعكست على طبيعة الخيارات الاستراتيجيّة التي أقدمت عليها النّخبة في المراحل المختلفة إن لناحية المشروع الاقتصادي – التخلي عن التصنيع الثقيل والتحوّل إلى الخدمات وتبييض الأموال -، أو الدّور العسكري – كفرقة خاصة تابعة للجيش الأمريكيّ في حروبه الكثيرة من أفغانستان والعراق إلى لبيبا وسوريا وما بينها كما في حرب الفوكلاند دفاعاً عن جزر محتلة تافهة من أملاك الإمبراطوريّة الغاربة فيما وراء البحار -، أو التموضع السياسي – كحصان طروادة أمريكيّاً داخل أوروبا وتالياً في (بريكست) هروباً من مساءلة محاكم الاتحاد الأوروبي عن تجاوزات النخبة البريطانية في أنظمة الضرائب وتببيض الأموال وحقوق الإنسان -، أو النهج القضائي – بقوانين تحمي تغوّل أثرياء العالم وتحمي المافيات وتسمح بتسليم البريطانيين لمشيخات الخليج والولايات المتحدة وتعيد اللاجئين إلى بلادهم أو إلى راوندا التي بالكاد خرجت من أسوأ حرب أهليّة في التاريخ -.
أول نتائج تلك المترتبات لم تتأخر في الظهور بعد حفل التنصيب، وكانت نصيب الفشل الذريع للعدوان الثلاثي على مصر في السويس 1956. لكن تلك (الصفعة – الدرس الذي لا ينتهي) كما سماها أنتوني ناتينغ وكأنّها لم تكن كافية لوقف إدمان النخبة على أفيون الاستثنائيّة البريطانيّة بأي شكل، ولم تستفد الأمّة من أجواء الركود الاقتصادي الجارف في السبعينيات والاستقطاب الطبقي الحاد في الثمانينيات لإعادة ترتيب تموضعاتها في نسق براغماتيّ جديد، وفشل الشعب كليّة في إطلاق ثورة ثقافيّة رغم التغييرات الاجتماعيّة الهائلة التي رافقت تلك المرحلة، وكل ما حدث هو أن النخبة الأرستقراطيّة الطابع والبرجوازية التقليديّة استوعبتا البرجوازيّة الصاعدة – بفضل تحرير الأسواق – وتحالفتا معاً لتحييد الطبقة الوسطى عديمة الطموح الوطني من خلال توفير السيولة المالية لها عبر بطاقات الاعتماد والديون البنكيّة السهلة، ولتثبيت الطبقة العاملة في مكانها عبر السياسات والإجراءات وبمحض القوة إن لزم الأمر، مع تجويف اليسار الراديكالي وانهاكه من خلال اختراقات منظمّة أمنيّة وفكريّة للنقابات والأحزاب والتنظيمات.
ربما كانت مارغريت تاتشر – رئيسة وزراء بريطانيا في الثمانينيات من القرن الماضي -، أوّل من مثّل خطراً حقيقيّاً على الملكة والسلالة الحاكمة من خلال ثورتها النيوليبراليّة وحملتها الصليبية ل”تحرير السوق”، إذ فتحت الأبواب لتورّم الطبقة الوسطى بسلوكياتها الاستهلاكيّة المتأمركة التي لا تقيم وزناً كبيراً لقيم العراقة والتراث القديم كما تمثلها إليزابيث الثانية. وبدت تاتشر، المرأة الحديديّة المرتمية في الحضن الأمريكي، قادرة على بث نبض من العداء للأرستقراطية التقليديّة والنظام الطبقي المغلق في البلاد، فاصطدمت بالكنيسة الأنغليكانية (النسخة القوميّة من الكنيسة) بشأن السياسات الاقتصادية، ومع الملكة بشأن “الكومونويلث”، حتى قيل وقتها أنّها كما أوليفر كرومويل معاصراً – إشارة إلى القائد الانجليزيّ الذي أطاح بالملكيّة لفترة وجيزة وأقام مكانها جمهوريّة وإن لم تعمّر طويلاً -. لكنّها تاتشر في النهاية لم تمس بامتيازات الأثرياء – بمن فيهم الملكة والسلالة والكنيسة -، واشتركت هي ذاتها ( وخليفتها الباهت تلميذها جون ميجور) في ترويج وهم الاستثنائيّة الجماعي خلال التسعينيات عبر تقديم “بريطانيا العائدة أو الصاعدة” كقصّة نجاح اقتصادي مقابل جمود اقتصادات الجيران – ألمانيا وفرنسا بالذات -، واستعادة جزر المالفيناس (فولكلاند تسمية بريطانية) من جيش الأرجنتين – وإن تم ذلك عملياً من خلال البحرية الأمريكيّة -، ومن ثم إطلاق جرثومة العداء لأوروبا التي ما لبثت وأخذت شكلها النهائي في عمليّة انهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع نهاية العقد الثاني للقرن الحالي.
على أن الجزء الأهم من سيرة الملكة والمملكة في السبعين عاماً لم يكن على مسرح السياسة والحرب والقضاء، بقدر ما كان في سياق تفكيك البنية الاقتصادية القائمة على التصنيع وذلك في إطار المشروع الأمريكي النيوليبرالي لتقسيم العمل العالمي، وتحويل البلاد إلى مشروع مغسلة هائلة لأموال نخب العالم الفاسدة بجوار منظومة توظيف غير منتجة تقتصر على تقديم الخدمات البنكية والترفيه والسياحة الجنسيّة والإعلام وتجارة التعليم والاستثمار في العقارات، وهي عمليّة أعطت النخبة المساحة لانعاش وهم الاستثنائيّة البريطانية بتوسيع تمثلاته المادية من فضاء السياسة والعسكر إلى مساحة المضاربات الماليّة والاستثمار كذلك. المرحلة انتهت بدورها كما في حرب السويس بصفعة، كانت هذه المرّة الانهيار المالي في العام 2008، وسداد المليارات – التي تبخرت في يوم وليلة على يد مهرجي النخبة الماليين – من أموال دافعي الضرائب وعلى حساب حياة أضعفهم، ومستقبل أولادهم.
والطريف أن إعادة تموضع الاقتصاد تلك تمت في عهد حكومة من يسار جلالة الملكة – والمثير للسخريّة ماركسياً – بقيادة توني بلير، تاجر أوهام الاستثنائيّة البريطانيّة المشهور الذي باع روح المملكة للشيطان مرتين أثناء توليه المنصب التنفيذي الأهم في البلاد: أولى بتسليم المقاليد الاقتصاديّة للمملكة كليّة لبرجوازيّة السيتي – حيّ المال في قلب العاصمة لندن دون قيود تقريباً، وثانية بتسليم مقاليدها العسكريّة إلى الأمريكي ليخوض تحت رايته حرباً ذات دوافع صهيونيّة وأطماع امبرياليّة ضد العراق (2003) دمرت الدولة الوطنيّة هناك وأطلقت فوضى عسكرية واجتماعية كلّفت المشرق العربي برمته – وما زالت – ملايين الشهداء والجرحى والمشردين. وفي المرتين، لم يكن بلير في نهاية الأمر – ورغم استفادته مالياً على المستوى الشخصيّ – سوى واجهة الملكة وذراع نخبتها الموهومة بالاستثناء الذي اكتسب من بغداد (والبصرة لو تذكرون) لون الدّم القاني. وفي الحقيقة، فإن الملكة بشكل ما مدينة بإنقاذ موقعها لتوني بلير تحديداً، بعدما انحازت الطبقات الوسطى والشعبيّة بشكل ساحق أثناء ولايته ل”ملكة القلوب” كما أطلق عليها، الليدي ديانا سبنسر، والتي كان تغييبها وطريقة تعامل الملكة معها حريّاً باتخاذ خطوات عمليّة لإنهاء عهد إليزابيث الثانية، أقله لمصلحة ملكيّة رشيقة أقرب للناس وأقل تكلفة. لكن بلير بحكم انحيازاته استقصد تفويت الفرصة وتمويه الحدث، ومنح السّلالة الفسحة للتعافي واستعادة الثقة بالذات مجدداً.
كذلك نجحت النّخبة في امتصاص النقمة الشعبيّة بعد صفعة 2008 وإنقاذ مصالحها والملكية مجددا من خلال مسرحيّة الديمقراطيّة، فسقط يسار جلالة الملكة بالانتخابات (بلير وخليفته غوردن براون)، وسلمّـت مفاتيح إدارة البلاد لحزب الأثرياء المحافظين دون أن يتغيّر ثمة من شيء. إذ تبنت حكوماته المتتالية سياسات تقشف قاسية، وضمرت القيمة الفعليّة للأجور المجمدّة أصلاً، وتردى مستوى الخدمات العامّة والبنية التحتيّة، لكن ذلك كلّه لم يكن كافياً لإيقاظ الشعب الموهوم. بل إن صفعة جديدة بسبب سوء إدارة النخبة الحاكمة لجائحة كوفيد 19 وأدت لعدد هائل من الوفيات (ما يزيد عن 150 ألفاً) وبنسب مضاعفة بين الفقراء والأقليات مقارنة بالأثرياء، لم تكن لتتسبب حتى في تململ الشعب لإقصاء بوريس جونسون رئيس الوزراء من منصبه – ولو لمصلحة زميل له من نفس الحزب -، بعدما تأكد احتقار الرئيس وزمرته لقوانين العزل القاسية التي فرضها على المواطنين.
وها النخبة البريطانية اليوم، مع اقتراب عهد اليزابيث الثانية عن الأفول – بحكم القدر البيولوجي وحده – مستمرة في اعتناق وهمها الكبير ونكران الجليّ، فتتهرب من واقع البلاد الممض وأزمتها الخانقة لتحتفل بيوبيل الملكة البلاتيني بذات البذخ الاستعراضي السخيف الذي رافق حفل تنصيبها الأوّل، وفي وقت تنخرط فيه بلا منطق في حرب أمريكيّة كبرى ضد روسيا (والصين)، بينما الأغلبيّة الشعبيّة تعيش على فتات الأجور في مهن غير منتجة أو حقيرة، وتتوسع دائرة الفقر يومياً لتبتلع المزيد من العائلات والأطفال، وتتزايد الهوّة وانعدام المساواة في الأجور إلى مستويات تعود إلى عصور الإقطاع القديم، ويعجز جيل بأكمله عن تحقيق ما كان ممكناً قبل عقود من الاستقلال عن والديه وتأسيس عائلة جديدة وشراء منزل بل وحتى دفع فواتير الخدمات بانتظام، مع انغلاق شبه محكم لآفاق الترقي الاجتماعي، وانتشار الجرائم والمخدرات في قلب أحياء العاصمة والمدن الكبرى مع عجز شبه كلي عن مواجهاتها لا اجتماعياً ولا أمنياً، فيما تستمر أوسع عمليات اغتصاب الخدمات العامة من نقل وصحة وتعليم عبر خصصتها بالقطعة تحضيراً لبيعها في النهاية إلى مصالح رأس المال الأمريكي المعولم.
ولعل هذا الأفول القريب للعهد الحالي – المجد للبيولوجيا -، وتردي سمعة السلالة بعد تعدد الفضائح وانكشاف بلاهة الوارثين يكون بمثابة فرصة أخرى تاريخيّة الأبعاد أمام الشعب البريطاني لكسر حلقة وهم الاستثناء المكلفة تلك، ورفع الستار المخمليّ المسدل على فظائع النظام الملكيّ ونخبته العنصريّة الجشعة، والبحث عميقاً عن صيغة تعايش وطني جمهوريّ تكفل دوراً بريطانيا واقعياً على الساحة العالميّة في إطار استقلال ولو جزئي عن الإرادة الأمريكيّة، وعلاقات ايجابيّة مع الشعوب المجاورة من منطلق النديّة، وحدوداً دنيا للمساواة الاجتماعيّة بين المواطنين. وبغير ذلك، فإن النّخبة دون شكّ بصدد الاعداد لحفل تنصيب جديد خلال وقت قريب، تجدد من خلاله هيمنتها على العقول والبلاد والعباد معاً ربما لبقية القرن.
*استقل الانكليز بكنيستهم القوميّة في عهد الملك هنري الثامن، وأُضطهد الكاثوليك الذين بقوا على ولائهم لكرسي البابا بروما. وفي العهود الإمبريالية كانت الأنغليكانية تمشي يداً بيد مع الاستعمار البريطاني وأصبح لها أتباع من سكان المستعمرات فيما وراء البحار يفوق عددهم اليوم عدد أتباعها في بريطانيا نفسها.
** الكومونويلث كان الشكل الذي تمخض عنه خيال النخبة البريطانية لتغطية علاقتها بمستعمراتها السابقة بغلاف عصري يليق بالعهد الملكي الجديد لبريطانيا ما بعد الحرب العالميّة، لكنه بقي دائماً قشرة فارغة، وقضى نحبه تدريجياً بداية من التسعينيات دون أن يعبأ به أحد، ليتحوّل إلى مجرّد فولكلور زخرفيّ آخر وإن كانت بعض المستعمرات السابقة ما زالت تقر بالملكة إليزابيث الثانية رئيسة فخريّة لها.
_________
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.