ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عاما يوم الخميس 16 حزيران/يونيو 2022، هو الأول منذ 2018، احتجاجا على خطط الحكومة للإصلاح الإقتصادي الذي يفرضه صندوق النقد الدّولي، قبل الموافقة على طلب الحكومة قرضًا بقيمة أربعة مليارات دولارا، بينما تتهم حركات المعارضة الرئيس قيس سعيد بالتفرد بالحكم، وبعدم تقديم حُلُول للأزمة المالية، فيما رفضت قيادات اتحاد نقابات الأُجَراء (الإتحاد العام التونسي للشّغل) المشاركة في محادثات (مُشاورات) بشأن دستور جديد لإدراج تعديلات أدخلها الرئيس قيس سعيد على سَيْر السُّلْطة.
شارك العاملون بالقطاع العام بكثافة في الإضراب، احتجاجًا على شروط صندوق النقد الدّولي التي قبلت بها الحكومة، منها خفض قيمة الدّعم المُخَصّص للطاقة وللسّلع والخدمات الأساسية وتجميد الأجور.
عمّت الإحتجاجات أنحاء تونس، وتوقفت الرحلات البحرية والجوية الدولية والداخلية لمدة أربعة وعشرين ساعة، وأعلن ناطق باسم الحكومة “إن تكلفة الإضراب مُرتفعة وإن الحكومة عاجزة على تلبية مطالب اتحاد الشغل”، وأشارت الصّحف والمواقع الإلكترونية المُوالية للرئيس قيس سعيد وحكومته إن الرئيس أنْقَذَ البلاد من الفساد وإن الإضراب يُعمِّق الأزمة السياسية والأزمة المالية، وندّدت مواقع المُعارضة (من الإخوان المسلمين إلى حزب العمال) ب”الإستفراد بالحكم وإقالة الحكومة السابقة وحل البرلمان وتجميع السّلُطات والحكم بمراسيم، وقمع الحُرّيّات”، منذ 25/07/2021، والواقع أن قيس سعيد حَظِيَ بتأييد شعبي كبير، بسبب درجة الفساد والنهب للممتلكات العامة التي اتّسم بها الإخوان المسلمون وحلفاؤهم، ولكن الرئيس سعيد بَدّد هذا الرّصيد الهائل من الدّعم، لأنه لم يُقَدِّم بديلاً اقتصاديًّا أو حُلُولاً لمشاغل المواطنين التي كانت سببًا في انتفاضة 2010/2011، وأظْهَرَ أنه لا يُمثّل مصالح الفئات الشعبية ولا يُجَسِّدُ بديلاً تقدُّمِيًّا وديمقراطيًّا لمنظومة التّبَعية للإمبريالية والفساد والإستغلال والإضطهاد، ولئن لم يكن الإئتلاف الدّاعم لقيس سعيد سببًا في انهيار الإقتصاد، فقد واصل نفس السياسات الإقتصادية والإجتماعية التي كانت سائدة، منذ عُقُود، ما أَوْصَل البلادَ إلى حافة الإنهيار…
_________
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.