- تجاهلت قرارات فك الارتباط والمقاومة ضد الاحتلال
- خلافات كادت تُفَجِّر حوارت المُصالحة بين حركتي فتح وحماس … كواليس حوارات الفصائل في الجزائر
✺ ✺ ✺
الجزائر: أنهت الفصائل الفلسطينية مساء يوم الأربعاء، حواراتها في الجزائر والتي تسعى للوصول إلى وثيقة وطنية تنهي الانقسام وتحقق المصالحة الفلسطينية، بالاتفاق على “وثيقة الوفاق الوطني” المقترحة من الجزائر.
ويدعو “إعلان الجزائر” إلى تعزيز دور منظمة التحرير، وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
كما يشدّد إعلان الجزائر، على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية واعتبارها أساساً للصمود والتصدي لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني.
ويدعو إعلان الجزائر إلى “اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات.
وشدد إعلان الجزائر على “تفعيل آلية عمل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لتسهيل عمل حكومة الوحدة، على طريق إنهاء الانقسام لمتابعة الانتخابات.
وتمّ التوقيع على الاعلان بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون وممثلي الوفود الفلسطينية في قصر المؤتمرات، في العاصمة الجزائرية.
ويلاحظ أن “الوثيقة” تجاهلت كليا قضية إعلان دولة فلسطين وتطبيق قرارات فك الارتباط..
بنود اعلان الجزائر للمصالحة:
1- تأكيد أهمية الوحدة الوطنية أساسا للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني.
2- اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
3- ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها.
4- يتم انتخاب المجلس الوطني وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب الآجال، وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني والقيام بما يلزم، وهو ما لقي تقدير جميع الفصائل.
5- الإسراع في إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في جميع المناطق الفلسطينية بما فيها القدس عاصمة فلسطين وفق القوانين المعتمدة.
6- تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
7- توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال.
8- تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل لتسهيل عمل حكومة الوحدة على طريق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية لمتابعة الانتخابات الفلسطينية.
9- يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني برئاسة الجزائر وبمشاركة عربية للإشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاق.
أكتوبر 13, 2022
■ ■ ■
*خلافات كادت تُفَجِّر حوارت المُصالحة بين حركتي فتح وحماس* ..*كواليس حوارات الفصائل في الجزائر .*
يبدو أنَّ تبادل المُصافحات الحارة، وتبادل الابتسامات العريضة لقادة الفصائل الفلسطينية أمام عدسات الإعلام، كانت تخفي في كواليسها الكثير من التناقضات، والتباينات، وتنافر الآراء في أروقة قاعة قصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية، وتخلل المباحثات عمليات “شد وجذب”؛ بشأن مسودة الورقة الجزائرية للمصالحة المكونة من 9 بنود؛ والتي صاغتها القيادة الجزائرية في أعقاب لقاءات ثنائية عقدتها مؤخراً مع عددٍ من الفصائل الفلسطينية، وبعد استماعها لرؤى الفصائل لإنهاء الانقسام الذي بدأ قبل 15 عاماً.
وكشفت مصادر خاصة النقاب عن كواليس حوار الفصائل الفلسطينية في الجزائر، قبل الاتفاق والتوقيع النهائي على مسودة إعلان ورقة الجزائر للمصالحة، إذ كانت الأجواء مشحونة بين عددٍ من الأطراف؛ حيث احتدم الجدال على بند تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية (في إشارة إلى الاعتراف بإسرائيل).
وتلفت المعلومات الواردة من الكواليس إلى أنَّ بند تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، كاد أنْ يفجر لقاءات المصالحة في الجزائر؛ إذ أنَّ حركة (حماس)، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية – القيادة العامة وفصائل أخرى، أبدت اعتراضها على فكرة تشكيل حكومة تلتزم بالشرعية الدولية؛ إذ سيصبح لزاماً على تلك الحكومة؛ العمل على نبذ أعمال المقاومة، والاعتراف بـ”إسرائيل”.
وذكرت المصادر، أن الفريق الجزائري سارع لحل الخلاف بين الفصائل بإعادة صياغة الورقة مرة أخرى، فأزالت القيادة الجزائرية جملة (تلتزم بقرارات الشرعية الدولية)، من بند الحكومة والإبقاء على (تشكيل حكومة وحدة وطنية)؛ إلا أن حركة فتح اعترضت بشكل قاطع، من خلال رئيس وفدها عزام الأحمد.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس وفد حركة (فتح) عزام الأحمد تلقى مساءً اتصالاً هاتفياً من رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن)، يعبر فيه الأخير عن إصراره على كتابة جملة “تلتزم بقرارات الشرعية الدولية”، بل وأنَّ على الفصائل المشاركة في الحكومة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية”؛ الأمر الذي أحدث حالة من الجدل الحاد بين وفود الفصائل.
وأشارت المصادر إلى “أن الفريق الجزائري حاول إنقاذ حوارات المصالحة مرة أخرى، بتقديم ورقة جديدة للوفود خالية من بند (تشكيل الحكومة) بشكل كامل في محاولة لإرضاء جميع الفصائل”، لافتة إلى أن الفريق الجزائري عبر عن استيائه وأسفه الشديدين من عدم الاتفاق على هذا البند؛ كونه من أهم وأبرز البنود.
ويتبين من الفحص الوثائقي للنسخة الأولى المقدمة للفصائل، والنسخة النهائية حذف تام لبند تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا الأمر الذي كشفت أسبابه المصادر بالتفاصيل أعلاه.
ومع كل جولة من جولات المصالحة الفاشلة، تتجدد الخلافات ويتكرس الانقسام، وتنتصر حركة حماس سياسيا لتمسكها بالمقاومة ورفض التزامات السلطة والمنظمة وشروط الرباعية وقرارات الشرعية الدولية، وتخسر حركة فتح لتمسكها بشروط الرباعية والتزامات المنظمة والشرعية الدولية وعدم موافقتها على التحديد لمواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، رفضها وضع نصوص واضحة بنهج المقاومة المسلحة للاحتلال والاكتفاء بكلمة المقاومة الشعبية”.
في السياق، كشفت المصادر وجود تباينٍ كبير بين بنود النسخة الجزائرية (الأولى) التي قدمت للفصائل، عن (النسخة النهائية) والتي تم الإعلان عنها بالاتفاق مع جميع الفصائل، إذ أن الورقة الجزائرية كانت تخلو من الجمل، والعبارات، والمصطلحات التي تتعلق بحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة أشكاله.
وتشير المصادر إلى أن عدداً من الفصائل أصرت على إضافة بعض المصطلحات المتعلقة بمقاومة الاحتلال، والتمسك بالثوابت، مثلاً أضيفت على (الصيغة النهائية) جملة (حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وفضح جرائمه ضد أبناء شعبنا في القدس، والضفة، وغزة، وأراضي الـ 48 والشتات، واللجوء).
كما، وتكشف المصادر إلى أنّ الجهاد الإسلامي وحماس تمسكتا بضرورة أنْ يتضمن البيان الختامي للمصالحة التأكيد على الثوابت الفلسطينية، والحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والأشكال، وضرورة العمل على فضح جرائم الكيان بكل السبل.
ومن ضمن التناقضات، تنص الورقة الجزائرية المقدمة للفصائل على التشاور وحل الخلافات في إطار (م.ت.ف)؛ على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني كما جاء في الورقة، بينما تنص (الورقة النهائية) على ضرورة اعتماد لغة الحوار؛ بهدف انضمام الكل الوطني لـ (م.ت.ف) على اعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني.
وعلى المقلب الشعبي، يبدو أن الريبة والشك وانعدام الثقة والإحباط باتت تسود المزاج الشعبي تجاه المصالحة الفلسطينية، والفصائل المتصارعة، ويعتبر جولات الحوار والمصالحة جلسات تكاذب ونفاق سياسي واستخفاف برؤية الشعب ومواقفه لاسيما أنَّ التجارب السابقة كانت خير دليلٍ على فشل العديد من الحوارات.
:::::
المصدر: “مركز الصمود للأبحاث والدراسات”
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف. ومن أجل تنوير الناس، وكي يقرر القارئ بنفسه رأيه في الأحداث، ونساهم في بناء وعيً شعبي وجمعي، نحرص على اطلاع القراء على وجهات النظر المختلفة حيال التطورات في العالم. ومن هنا، نحرص على نشر المواد حتى تلك التي تأتي من معسكر الأعداء والثورة المضادة، بما فيها العدو الصهيوني والإمبريالي، وتلك المترجمة من اللغات الأجنبية، دون أن يعبر ذلك بالضرورة عن رأي أو موقف “كنعان”.