السوفييت وتقسيم فلسطين: إضاءات على كارثة تاريخية وأيديولوجية وجيو – سياسية (الجزء السادس)، مسعد عربيد

  • موقف الشيوعيين في فلسطين

(1)

بعض سمات الحركة الشيوعية في فلسطين

اتسمت الحركة الشيوعية في فلسطين منذ بدايتها عام 1919 ببعض الإشكاليات التي لاحقت مسيرتها حتى قيام الكيان الصهيوني وبعده، وأهم هذه السمات:

▪ أن أول نواة “شيوعية” في فلسطين، تشكلت في أكتوبر 1919 على أيدي بعض المهاجرين اليساريين اليهود الذين كانوا متأثرين وناشطين فيما سمّي “الصهيونية الاشتراكية”، أو “الصهيونية البروليتارية”.

▪ أن قياد الحزب الشيوعي الفلسطيني كانت يهودية منذ نشأته، وظلت كذلك إلى حين انتخاب لجنة مركزية في ديسمبر 1930، ضمت هذه اللجنة للمرة الأولى أغلبية من الشيوعيين العرب، وفي عام 1934 تسلّم رضوان الحلو منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الفلسطيني.

▪ عانى الحزب عبر مسيريه من العديد من الخلاقات والانشقاقات حول العديد من القضايا المركزية أهمها الموقف من الصهيونية، الهجرة اليهودية الاستيطانية إلى فلسطين، الموقف من تقسيم فلسطين والحل النهائي للمسألة الفلسطينية وغيرها. وقد لعبت هبّة البراق (1929) والثورة الكبرى في فلسطين (1936-1939) دوراً كبيراً في تعميق الخلافات والانقسام داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي خرج من ثورة 1936-1939 ضعيفاً ومهزوزاً.

▪ ظلّ الانشقاق داخل الحزب عميق الجذور على الرغم من الاتفاقيات المؤقتة، ومع حلول عام 1943 كان الحزب مهياً لانشقاق كبير، كان من نتيجته أن نشأ حزبان أحدهما عربي اتخذ اسم “عصبة التحرر الوطني في فلسطين”، والآخر يهودي حافظ على اسم “الحزب الشيوعي الفلسطيني”.[1] 

▪ تأثرت أوضاع الحزب وسياساته وانقساماته بشكل عميق بتعليمات الكومنترن منذ انضمام الحزب الشيوعي إلى هذه المنظمة الشيوعية الأممية في فبراير 1924 ، وصولاً إلى قرار القيادة السوفييتية في فترة حكم ستالين بحل “الكومنترن” في مايو 1943 بسبب انهماك الاتحاد السوفييتي في الحرب ضد ألمانيا النازية. ولا شك أن حل الكومنترن أسهم في انشقاق الشيوعيين العرب عن الحزب وقيامهم بتشكيل تنظيم يساري عربي جديد باسم “عصبة التحرر الوطني في فلسطين”، بينما بقيت أغلبية أعضاء الحزب الشيوعي الفلسطيني من اليهود. 

(2)

الشيوعيون الفلسطينيون وتقسيم فلسطين

عبّر الشيوعيون في فلسطين عن موقفهم من قرار التقسيم ورؤيتهم للحل المسألة الفلسطينية في تلك الفترة من خلال التنظيميْن الشيوعييْن الرئيسييْن: الحزب الشيوعي الفلسطيني وعصبة التحرر الوطني في فلسطين. وقد اتفق التنظيمان على المطالبة بإنهاء الاستعمار البريطاني وجلاء قواته عن فلسطين، ولكنهما تباعدا في تصور مستقبل فلسطين وحل المسألة الفلسطينية. ففي حين رأى الحزب الشيوعي الفلسطيني أن الحل يكون بإقامة دولة واحدة ثنائية القومية، دعت عصبة التحرر الوطني في فلسطين إلى دولة مستقلة ديمقراطية موحدة لجميع سكانها.

أمّا موقف هذين التنظيميْن الشيوعييْن من قرار التقسيم، فسوف نعرضه هنا باقتضاب، ولكننا أفردنا في نهاية هذه الدراسة ملحقاً يتضمن المزيد من الملاحظات علّها تسهم في رسم السياق الذي تمت فيه صياغة موقف الشيوعيين في فلسطين من قرار التقسيم.

أ) الحزب الشيوعي في فلسطين

موقف الحزب قبل قرار التقسيم: مع تفاقم الأوضاع الحزبية الداخلية، ازدادت حدة الصراع بين الجناحين العربي واليهودي داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني على خلفية الخلافات في الموقف من اليهود والصهيونية، والهجرة اليهودية، وكذلك الموقف من دور الفلاحين الفلسطينيين وطبيعته التقدمية في محاربة الصهيونية والاحتلال الاستعماري البريطاني. ونتيجة لذلك، وعلى هذه الأرضية، تعمقت الخلافات التي بذرت بذور الشقاق بين العرب واليهود داخل صفوف الحزب الشيوعي الفلسطيني، خاصةً بعد حركة تعريب الحزب الذي بدأ جدياً عام 1939 وتبلور عام 1943.[2]

كان الحزب حتى عام 1944 يركز على فضح طبيعة المغامرة الصهيونية ورفع شعار: “انشاء جمهورية ديمقراطية مستقلة تؤمن حقوقا كاملة للأقلية اليهودية”، ولكن الحزب عاد بعد سنتين وطالب بإنشاء “دولة ديمقراطية عربية-يهودية”.[3] اما الجناح اليهودي في الحزب فقد أصدر في تلك الفترة 1947 بيانات غامضة وخفف من هجماته على الصهيونية ورفع شعار (جمهورية ديمقراطية مستقلة) على اعتبار أن هذا يؤمن الحقوق الكاملة للعرب واليهود.[4]

يرى مائير فلنر[5]، القائد في الحزب الشيوعي في فلسطين، أنه في فلسطين “يعيش شعبان في هذه البلاد ولهما مصالح مشتركة. مستقبلهما منوط بقيام دولة ديمقراطية غير منحازة”، مضيفاً “لا يمكن أن تقوم في البلاد دولة عربية صرف ولا يمكن أن تقوم دولة عبرية..”.[6]  وقد أوضح (فلنر) في 25 آذار 1946 موقف حزبه قائلاً ما مفاده: نشعر أن واجبنا يدعونا أن نكون حذرين من المكائد التي تهدف إلى تقسيم فلسطين. إن خطة التقسيم هي برنامج إمبريالي مُصمم لإيجاد شكل جديد لاستمرار الحكم البريطاني القديم حتى يزيد من التوتر بين العرب واليهود. إن مصلحة القوى الإمبريالية تكمن في إيجاد دولة للعرب ودولة لليهود، والنتيجة الحتمية لهذه المطالب ستؤدي إلى استمرارية الحكم الكولونيالي على العرب واليهود.

في تموز 1947، زارت فلسطين اللجنة الدولية لتقصي الحقائق (يونسكوب UNISCOP)، وأوصت بتقسيم البلاد إلى دولتين: عربية ويهودية. ورد الحزب الشيوعي في فلسطين على توصيات هذه اللجنة ببيان بتاريخ 1 سبتمبر 1947 (أي قبل أقل من ثلاثة أشهر من صدور قرار التقسيم) حدد فيه موقف الحزب من هذه التوصيات ونشرته صحيفة الحزب الشيوعي الفلسطيني “كول هعام”، جاء فيه: “مع نشر توصيات اللجنة الدولية بشأن مستقبل البلاد يجب القول بشكل واضح: إن توصيات الأكثرية في اللجنة الدولية ليست منطقية وغير قابلة للتطبيق. صحيح أنها أوصت بتقسيم “جيد”، لكنه “جيد” إلى درجة لم يكن بن غوريون يحلم بها. فحتى الوكالة اليهودية نفسها لم تطالب بأن تكون يافا وبئر السبع في إطار الدولة اليهودية”. وأضافت الصحيفة: “إن اقتراح الأكثرية في اللجنة الدولية لا يحقق الاستقلال القومي لا لليهود ولا للعرب، وإنما يضع الأسس للسيطرة الأجنبية على كلا الشعبين.”

في الخلاصة، رفض الحزب قرار التقسيم واعتبره غير عادل، وليس منطقياً وغير قابل للتحقيق، وبعد خطاب غروميكو وتأييد الاتحاد السوفييتي لتقسيم فلسطين، هاجم الحزب “مشروع الدولتين المنفصلتين وأيد مشروع دولة واحدة من قوميتين”. أمّا بعد صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، فقد “وافق الشيوعيون الفلسطينيون عامة على قرار التقسم بعد أن أصبح هذا القرار ناجزاً عالمياً، على الرغم من أن عصبة التحرر الوطني والشيوعيين الفلسطينيين كانوا هم الذين تمسكوا حتى اللحظة الأخيرة أكثر من أي قوة فاعلة أخرى على الساحة الفلسطينية والعربية برفض مشروع التقسيم”.[7]

ب) موقف عصبة التحرر الوطني

(1) الموقف قبل صدور قرار التقسيم

تضمن البرنامج السياسي لعصبة التحرر الوطني في فلسطين منذ تأسيسها مطلبيْن أساسييْن: (1) إنهاء الانتداب البريطاني و(2) إقامة دولة مستقلة ديمقراطية موحدة لجميع سكّانها. وفي نوفمبر 1945، أعلنت العصبة عن برنامجها واستمرت بالعمل به حتى صدور قرار التقسيم عام 1947 الذي أحدث انشقاقاً فيها.

ومن أهم التالية التي تضمنها هذا البرانامج:[8]

– استقلال فلسطين وإنشاء حكومة ديمقراطية مستقلة

– إشاعة الحريات الديمقراطية

– إيقاف الهجرة اليهودية

– فصل قضية فلسطين عن قضايا اللاجئين اليهود

– إحالة المشكلة اليهودية إلى الأمم المتحدة للفصل فيها.

في يونيو 1947 القى عضو المكتب السياسي للعصبة إميل توما – رئيس تحرير جريدة العصبة “الاتحاد”، والذي كان آنذاك من أكبر معارضي التقسيم داخل العصبة – محاضرة أكد فيها معارضته لتقسيم فلسطين ودعي لإقامة دولة ديمقراطية مستقلة في فلسطين.

وجهت العصبة، في أغسطس 19471، مذكرة إلى هيئة الأمم المتحدة، دعت فيها إلى إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وسحب الجيوش الأجنبية منها وإقامة دولة ديمقراطية مستقلة، تضمن حقوقاً متساوية لجميع سكانها من العرب واليهود. 

في 19 أكتوبر 1947، ورداً على موقف أندريه غروميكو ممثل الاتحاد السوفييتي في الامم المتحدة، كتبت جريدة “الاتحاد”: “منذ تصريح غروميكو تبين أن موقف الاتحاد السوفيتي من مستقبل البلاد يقوم على إحدى إمكانيتين: إما الحل من خلال التفاهم اليهودي العربي على أساس إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة، وإما التقسيم، ولا يوجد طريق ثالث.. إن الإتحاد السوفيتي أعلن موقفه هذا مع العلم بأن الخيار الأول غير وارد في ظل المؤامرات الامبريالية والصهيونية، وهو ما يعني قبول التقسيم، برغم أن التقسيم هو الحل الأسوأ”.

وأضافت الصحيفة: “نحن لا نقبل موقف الاتحاد السوفييتي هذا بشأن القضية الفلسطينية. ونحن على قناعة بأن التقسيم هو حل غير عادل يحاولون فرضه على سكان البلاد من دون الاكتراث بمواقفهم. إن هذا الحل لا يحقق طموح السكان ولا يضمن الأمن والسلام في إنحاء البلاد، وليس من شأنه وقف المؤامرات الامبريالية”. وواصلت القول إن: “صداقتنا مع الاتحاد السوفييتي.. لا تعني أننا نأتمر بسياسته الخارجية. فنحن الذين نقرر سياستنا على أساس وضع قضيتنا وأهداف شعبنا التحررية العادلة”. وانتهت “الإتحاد” إلى القول: “علينا ان نعمل على توحيد صفوف الحركة الوطنية من أجل النضال ضد التقسيم ومن أجل إلغاء الانتداب البريطاني وجلاء العساكر الأجنبية وتحقيق استقلال البلاد”.[9] أي أن العصبة رفضت قرار التقسيم واعتبرته غير عادل، وأكدت أن “صداقتنا مع الاتحاد السوفييتي لا تعني أننا نأتمر بسياساته”. ودعا بولس فرح أحد مؤسسي وقادة عصبة التحرر إلى التمييز بين رفض قرار العصبة وبين تفهم موقف الاتحاد السوفييتي. وفي ديسمبر 1947، تم التصويت داخل المكتب السياسي للعصبة ولجنتها المركزية على معارضة قرار التقسيم.

(2) موقف العصبة بعد صدور قرار التقسيم

▪️ معارضة القرار: واجهت عصبة التحرر الوطني أوضاعاً شديدة التعقيد بعد صدور قرار التقسيم لأنه لم ينطو، في نظر قادتها، على الحل الأمثل للقضية الفلسطينية بل ألحق إجحافاً كبيراً بالشعب العربي الفلسطيني وحقوقه الوطنية فوق أرضه. وفي اليوم التالي لصدور قرار التقسيم، نشرت صحيفة العصبة “الاتحاد” نص القرار “بتجرد مع معارضة مُوهت بين السطور، حيث لم تتحمس الجريدة للقرار، لكنها لم تعارضه الا ضمنيا”.[10] ولكنها أكدت على أن الاستعمار البريطاني لفلسطين منذ 1918، هو الذي قسمها قبل صدور قرار التقسيم. وانتهت الصحيفة إلى أن الحل النهائي يكمن في فلسطين مستقلة ديمقراطية.

▪️ التراجع عن معارضة القرار … والقبول به: بقيت العصبة تعارض قرار التقسيم إلى شهر فبراير 1948، عندما قررت أغلبية مندوبي الكونفرنس الذي عُقد في مدينة الناصرة، وانسجاماً مع الموقف السوفياتي المؤيد لذلك القرار، الموافقة عليه وتعزيز النضال في سبيل قيام الدولة العربية الفلسطينية، معتبرة، في بيان أصدرته بعنوان: “والآن… ما العمل؟” وتوجهت به إلى الشعب العربي الفلسطيني، أن قيام هذه الدولة العربية “هو الطريق إلى إنقاذ المشردين [الفلسطينيين] من تشردهم، وهو الطريق للاحتفاظ بحدود فلسطين ضمن وحدة اقتصادية ثابتة ومنع تجزئتها وإضاعة معالمها إلى الأبد، وهو الطريق لأن يحكم الشعب [الفلسطيني] نفسه بنفسه.”

▪️ من المهم في موقف العصبة، أنها تراجعت عن معارضة قرار التقسيم وقبلت به بعد أن رأت أنه أصبح نافذاً وناجز عالمياً، وكان تبريرها لتغير موقفها أن خيارات الشعب الفلسطيني قد تغيرت:

– فقبل إقرار قرار التقسم كانت الخيارات بين (1) القبول بقرار التقسيم، من جهة، أو (2) إقامة دولة ديمقراطية علمانية (وهو ما دعت له العصبة)، أو دولة ثنائية القومية (وهو ما دعا له الحزب الشيوعي الفلسطيني).

– أما بعد صدور قرار التقسيم فقد أصبحت الخيارات بين (1) تقسيم فلسطين إلى دولتين، أو (2) نكبة شعب فلسطين. أي أن السؤال بات: هل يمكن انقاذ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟[11]

وقد كان للدعم السوفييتي لقرار تقسيم فلسطين أثراً كبيراً على انقسام عصبة التحرر الوطني إلى قسمين:

الأول، بقيادة فؤاد نصار وإميل حبيبي يؤيد مشروع التقسيم ويتماشى مع السياسية السوفييتية؛

والثاني، بقيادة موسى الدجاني وإميل توما يعارض التقسيم ويؤيد الموقف الوطني العربي.

ولابد من التنبيه هنا أن إميل توما ومعه آخرون ممن عارضوا قرار التقسيم في ذلك الحين، عادوا لاحقاً ليؤيدوه. أمّا الدكتور خليل البديري، فقد أكد ” … وقوفه ضد المزاعم الصهيونية منذ تلك الفترة وحتى اليوم شباط 1975، وأن ما رفضته قيادة النضال الوطني الفلسطيني وعصبة التحرر الوطني في عام 1947 أي (مشروع التقسيم) ندعو لقبوله اليوم كخطوة على طريق حل المسألة الفلسطينية”.[12]

خلاصة القول، إنه كان من تداعيات قبول العصبة بقرار التقسيم ونكبة فلسطين (1948) وما تلا ذلك من تطورات جسيمة ومتسارعة على الساحة الفلسطينية، إحداث انشقاق في العصبة واعتزال بعض قادتها العمل السياسي، وانضمام بعضهم إلى الحزب الشيوعي الإسرائيلي (1948)، ما جعل عصبة التحرر الوطني مبعثرة في مواقع ثلاثة منفصلة عن بعضها البعض داخل الكيان الصهيوني وقطاع غزة والضفة الغربية. وفي عام 1951 أقر تنظيم العصبة في الضفة الغربية برنامجا سياسياً جديداً، وغيّر اسمه إلى الحزب الشيوعي الأردني وضمّ بين صفوفه بعض الحلقات الماركسية في شرقي الأردن.

_________

ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….https://kanaanonline.org/2022/10/27/%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b8%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%83%d9%86%d8%b9%d8%a7%d9%86-3/


[1] ناجي علوش، “الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية 1882- 1848″، ص 263- 266.

[2] مهدي عبد الهادي، ص 117.

[3] ناجي علّوش، المرجع السابق، ص 266.

[4] مهدي عبد الهادي، “المسألة الفلسطينية ومشاريع الحلول السياسية! (1934-1974)”، ص 121.

[5] مير فيلنر Meir Vilner (1918 – 2003)، مستوطن يهودي من بولندا. انضم في عام 1940 إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني، وشغل مناصب حزبية عديدة من بينها عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الإسرائيلي، نائب سكرتير الحزب، عضو المكتب السياسي وأمين عام الحزب. وكان الأصغر سناً بين الموقعين على ما يُسمى “إعلان الاستقلال الإسرائيلي” عام 1948. المصدر: موقع “الكنيست” الصهيوني https://main.knesset.gov.il/ar/MK/APPS/mk/mk-print/395

[6]  عصام مخول “قرار التقسيم: عصبة التحرر الوطني – وطريق فلسطين الى الحرية”، ص 124.

[7] عصام مخول، المرجع السابق، ص 128.

[8] عبد القادر ياسين، “كفاح الشعب الفلسطيني قبل العام 1948″، ص 202.

[9] عصام مخول، المرجع السابق، ص 124 – 125.

[10] عبدالقادر ياسين، انظر مقال “التباسات حول تقسيم فلسطين”.

[11] انظر مقال عصام مخول في المرجع السابق، ص 126

[12] مهدي عبد الهادي، المرجع السابق، ص 121.