السنة الثالثة والعشرون – العدد 6471
في هذا العدد:
■ خلاف مصري سعودي أم تقسيم عمل أمريكي؟ عادل سماره
■ التطورات في الجولان المحتل (الجزء الثالث والأخير): عزمي بشارة في الجولان، مختار السكرة
■ “كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”، لمؤلفه د. عادل سماره، الحلقة 17
- كيف نجحت الصين
- مستقبل اقتصاد الصين إلى الرأسمالية
✺ ✺ ✺
خلاف مصري سعودي أم تقسيم عمل أمريكي؟
عادل سماره
إن كان خلافاً حقيقياً فهو بين حكام البلدين وليس بين الشعبين.
وإن كان خلافاً على “زعامة” الوطن العربي فهما يتنافسان ضمن الأفق المُصاغ أمريكيا والمُحدَّد إلى اي مدى وزمن.
تُهاجم أجهزة النظام السعودي الجيش المصري وتنتقد دوره في الاقتصاد. وهو كلام حق يُراد به كل الباطل. فلا يوجد لجيش اقتصاده خارج أو بهيمنة على اقتصاد البلد، ولكن الجيش السعودي بالمقابل هو جيش الأسرة الحاكمة ودوره تدمير أعرق قطر عربي هو اليمن بل ومختلف الجمهوريات. فهو إذن بلا اقتصاد وبلا وطنية. فديكتاتورية الجيش في مصر، وهي مرفوضة، ليست سبب الهجوم الرسمي السعودي، حتى لو كان الدافع السعودي هو الثأر من حملة محمد علي على الحجاز قبل قرنين. بل إن في الجيش المصري إضافة إلى مشكلة الاحتكار الاقتصادي مشكلة الارتهان للتمويل الأمريكي حيث يتكامل خلل الاحتكار وخطر التموُّل. وهذا النقد لا يمر في عقلية حكام السعودية.
التمهيد لهجوم آل سعود ضد الجيش المصري بل ضد كل من وصله فلسا واحدا من فائض نفط العرب الذي يغتصبه آل سعود كان منذ شهرين حينما تعنتر الوزير السعودي في وكر التآمر على البشرية في مؤتمر دافوس حيث قال بأن سلطة بلاده لم تعد تقدم مساعدات ولا تبرعات.
وربما كان أفظع ما صدر عن ذلك المؤتمر الرهيب في دورته لهذا العام:
1) بيان دعوة العالم لاعتناق المثلية ومضاجعة الصبية “قانونيا”
2) إعلان توقف “المساعدات- الرِشى” السعودية.
الآن، دعك من المثلية.
وهنا السؤال: أين ستذهب فوائض النفط العربي المنهوب على يد سلطة الرياض؟
لا يوجد عاقل يمكن أن يقول لنا: ستذهب للتنمية.
كلا، فالتنمية تحتاج قبل المال إلى قرار سياسي سيادي وإلى ثقافة في الاقتصاد السياسي تناقض منطق النظام الرأسمالي العالمي، وتتوجه للشعب من ألفها إلى يائها، وكل هذا غير متوفر في سلطة الرياض.
ولكن، لماذا تذكرت سلطة الرياض هذا الأمر اليوم؟ وهي سلطة يُزعم أنها ممتدة بما يقارب الامتداد الوهمي لما تسمى “إسرائيل”!
هنا يجب أن نفصل بين المساعدات وبين العدوان ضمن برنامج الإمبريالية وتوكيلاتها.
فما قدمته السعودية على مدار عمرها النفطي لم يكن مساعدات قط للعرب.
• ما قدمته ل م.ت.ف كان لتخريبها بالمال وليحل الدولار محل البندقية والقلم الإعلامي محل الزناد. وإلا، فهل يمكن أن تسمح أمريكا بفلس واحد يُوجَّه لمن يقاتل الكيان!
• كما أن مسرحية تقليص ضخ النفط في حرب تشرين/أكتوبر كانت كي تتمكن أمريكا من إنقاذ الدولار واحتواء أوروبا مجدداً. وإلا كيف يمكن لفيصل الذي ترجى جونسون قبل عدوان 1967 لتمدير مصر أن يقف مع مصر وسوريا ضد الكيان في حرب تشرين لا سيما وحلم الرياض إزاحة اي دولة عربية مرشحة أن تكون مركزاً! كما أن فيصل لم يكن مراهقا عام 1967 ونضج عام 1973!
• وكل ما تم تقديمه لأي بلد عربي غير نفطي وهي الدول المسماة “دول العجز الاقتصادي” كانت أموالاً لسد العجز وتثبيت الأنظمة وليس حتى للنمو والإصلاح فما بالك بالتنمية.
• أما الإنفاق الهائل فكان لتدمير سوريا حيث أنفق الخليج 2 ترليون دولار لثوار الدين السياسي وتمفصلاتهم من لبراليين وتروتسك، ومثليين، وطائفيين، وترك وكرد وشيشان…الخ.
ويبدو أن السعودية تتجه اليوم لدعم حكام العراق كتركيبة امريكية متراكبة مع طائفية مزدوجة سنية شيعية التي تنهب البلد الغني علانية فهل هذا دليل على التغيير في النهج!
يبدو أن تغييراً في الأجندة، يراه البعض في ربما استنكاف سعودي عن الملفات العربية، لبنان، سوريا، اليمن، م.ت.ف… الخ، ولكنه تغيير في الدور.
وبالطبع من الصعب أن تتكهن بتوجه اي نظام عربي، فما بالك بالسعودي لأن كل سياسات هذه الأنظمة سرية عن الأمة مفتوحة للأعداء.
قد يعتقد البعض أن السعودية سوف تتجه شرقاً أو تميل شرقاً وبالتالي هذا سيدفعها إلى تطوير ذاتي.
ولكن، السعودية لن تخرج من تحت مظلة الإمبريالية وحتى لو خرجت فلن يكون هواها إلا ضد الأمة العربية لأن عدوها المركزي هي العروبة. كما لم تكن سلطة الرياض عمياء عن بناء دولة على الأقل منذ 1973 حيث الفيضان النفطي. ويكفي للمقارنة اين وصلت إيران واين وصلت سلطة الرياض التي اموالها اضعاف إيران!
وعليه، هل الهجوم على الجيش المصري هو سحابة دخان كي تغطي ركوع سلطة القاهرة وتسلِّم الجُزر نهائيا للرياض لا سيما وان ذلك ضروري لتمرير التطبيع السعودي الى الكيان؟
هل تستغل الرياض الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر لتسهيل تمرير صفقة الجزر على أن تسعف حاكم مصر ببعض المال كي يُنفق على الأهرامات الأفقية، الطرق والمباني…الخ.
هل تقصد الرياض بتوجيه امريكا التبشير بحماية الكيان للسعودية من إيران وذلك “برأيهم” لأن مصر لم تعد قادرة ولا راغبة في لعب هذا الدور؟ وفي هذا الحال، لن تكفي كل موارد السعودية لِرَيْ عطش الكيان للمال ناهيك بأن الكيان ليس بحجم هذه المهمة؟ وبالمناسبة، كانت هناك بعض الأنباء بأن مصر ضد المشاركة في عدوان ضد إيران. لا ندري مدى الدقة في حصول مثل هذا الطلب.
لا شك أن الرياض ليست راضية عن المشاركة العسكرية المصرية الجانبية ضد اليمن، وبما أنها بصدد الخروج من وحل اليمن، فهي لم تعد بحاجة لدور مصر.
يمكن للتحليل ان يذهب مذاهب شتى طالما أن سياسة بلد كالسعودية لا تُصاغ محلياً كما أنها أحد بنود السياسة الخارجية الأمريكية مما يجعل التحليل ضرباً من التكهُّن ولكنه ضروري على الأقل من باب إحذر عدوك. وحذر العدو يدفع للتفكير في مطلق اتجاه.
وإذا ما صح قولنا بأن كلا النظامين مرهون بخطة عامة امريكية، فهذا يؤكد ايضاً تاريخ الاستعمار في تبني سياسية “فَرِّق تسُد” لتصبح فرِّق ايضا توابعك عن بعضهم. فتابع واحد تسهل قيادته عن اتحاده من آخر. فهل يجمع زير نساء غانيتين معاً!
ملاحظة1: حينما تدفقت فوائض النفط بعد 1973 دُهشت سلطة الرياض كيف تحتوي كل هذا، فكان كيسنجر بالانتظار حيث قال لهم: ضعوها لدينا وسنبني لكم بنية تحتية عصرية. وحصل، ولكن بنية تحتية من نمط الشوارع والعلب الإسمنتية والمول…الخ وليس لا القاعدة الصناعية ولا العلمية. ولا نعتقد أن فوائض ما بعد كوفيد19 وحرب أوكرانيا ستذهب في طريق أجدى.
ملاحظة 2: انتبهوا من محللين منشبكين محسوبين على العروبة بدأوا بالتهليل للرياض لمجرد أن الرياض همست لسوريا، ربما بكلام أمريكي! من يدري، وطبعا يهللون للقاهرة لأنها لم تقاتل سوريا. وكأن المطلوب بين الأنظمة العربية هو عدم الاعتداء!!!
✺ ✺ ✺
التطورات في الجولان المحتل (الجزء الثالث والأخير): عزمي بشارة في الجولان
مختار السكرة
إن إعادة إحياء المشروع القومي العربي كمشروع علماني اشتراكي يناهض الإمبريالية ويتحالف مع دول المقاومة عالميا يشكل صلب المعركة القائمة حاليا في بلادنا. صمود سوريا كركن لهذا المشروع وتجديد الرئيس الأسد لالتزام سوريا به يجب ألا يغفلنا عن المخاطر العدة التي تحدق بالمشروع القومي. الأخطار قد تكون واضحة، كمشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تقودها الأنظمة الرجعية في بلادنا، والحملة الصهيونية والغربية التي لم تتوقف عن محاولة كبح التيار القومي العربي منذ ولادته عبر تمويل الأصوليين ونشر الطائفية وخلق تناقضات بين العروبة من جهة ومكوناتها الاجتماعية من جهة أخرى على خلفيات عرقية، دينية وإثنية. ولكن الأخطار التي قد تكون أجسم تظهر بلباس آخر وتهدد الحركة من الداخل. فبالإضافة إلى دفع المشروع الإخواني والأصولي في المنطقة، تدعم الولايات المتحدة وقوى “الناتو” سردية للعلمانية تتماشى مع مصالحها تماما كما تتماشى التيارات الأصولية، مما يخلق لها قدما في اليسار المساوم كما في اليمين. لكن الهدف يبقى واحدا، ألا وهو زعزعة الدولة الوطنية العلمانية والتي تسعى لتسخير مواردها لخدمة شعبها (وهذا هو صلب الاشتراكية) عن طريق دعم اليمين المتطرف بكل أشكاله أو عن طريق اللعب على ديباجة الحرية والحقوق المدنية للأقليات التي تظهر الولايات المتحدة بدور أبيها الحنون.
إن خطورة التيار الليبرالي بضرب استقلال الدول التي تسعى للحفاظ على سيادتها من فنزويلا إلى الجزائر وسوريا فالصين تكمن في ظهوره كوجه للحرية ولمناهضة الاستبداد وكممثل لليسار، بالرغم من أن صعوده اعتمد بالدرجة الأولى على محاربة اليسار عالميا وحتى القضاء عليه في دول الغرب “المتقدمة”، فيظهر الحزب الديمقراطي الأمريكي كحزب “يساري”، وتُختصر الاشتراكية بتأميم بعض الخدمات، وتقتصر الحرية على حرية التعبير والحريات الشخصية (كحريات المثليين) والتصويت – أي نموذج الديمقراطية الرأسمالية الغربي المعتمد والذي ينفذ “فتوحاته” الاقتصادية عن طريق ضعضعة السيادة أولا ومن ثم إدخال شركاته لتنهب خيرات الدول. فمن نفس المنبر تضخ الولايات المتحدة عبر سفاراتها والمنظمات الخيرية والمدنية الغربية التي باتت لا تحصى الدعم لليمين المتطرف في فينزويلا ولمنظمات مدنية تعني بحقوق المضطهدين المثليين على سبيل المثال، وتدعم اليمين في البرازيل كما التحركات المدنية لأقليات تساهم بخلقها ضد حزب العمال، وتدعم اليمين الكوبي اللاجئ لديها كما تزعم الوقوف مع السمر من أصول إفريقية في كوبا بوجه الدولة رغما أنه ليس هنالك من دولة كانت ومازالت تضطهد وتعدم السمر علنا بقدر ما تفعله الولايات المتحدة، وفي بلادنا تساهم بدعم المشروع الرجعي الإخواني وحقوق الأقليات التي تصنعها وتدعمها في آن واحد (كالأكراد والأمازيغ) والحقوق الفردية. هذه الازدواجية مهمة جدا لفهم التحديات للمشروع العروبي، فهكذا تخرج من الدوحة وإسطنبول أكبر كمية دعم وبدون منازع للإخوانية والإرهاب من جهة، ولديباجة الديمقراطية العربية والحقوق الفردية والـ “تقدم” من جهة أخرى. هنا تكمن خطورة الإمبراطورية الإعلامية والثقافية التي يقودها عزمي بشارة، والتي تستقطب الكثير من أنصاف المثقفين ومن الأجيال الشابة، مقدمة نفسها كأنها العلمانية الوحيدة في البلدان العربية، ولا كأن الصراع التقدمي ضد الاستعمار كان قد حدث، فمحو هذا الجزء من تاريخنا وإعادة كتابة التاريخ ليظهر التيار الليبرالي كأنه تقدمي قد يكون أكثر ما يخدم الاستعمار في بلادنا.
فلنأخذ مسار أوسلو على سبيل المثال. خطورة المسار الظاهرة والواضحة هي التسليم بالأرض وإعادة تعريف الصراع من صراع على فلسطين إلى صراع على الأراضي المحتلة عام 1967. ولكن الخطورة الكامنة التي لا تقل فتكا بالقضية الفلسطينية هي إعادة تعريف المقاومة حيث يظهر أبو عمار والسلطة كرموز للكفاح، ويصبح صراع الفلسطينيين في الداخل صراع مدني للحصول على حقوق كاملة في الكيان الصهيوني، وهذا هو التيار “المقاوم” الذي أنشأه عزمي بشارة في الداخل الفلسطيني (التجمع الديمقراطي) قبل أن “يلجأ” إلى قطر. فأصبحت رام الله، بالإضافة إلى كونها مركزا للسلطة التي تنسق أمنيا مع الاحتلال وتفتك بالمقاومة من الداخل، ما يشبه “لاس فيجاس” للمنظمات الثقافية والمدنية التي تشرذم القضية الفلسطينية إلى حقوق امرأة، وحقوق مياه، وحقوق إنسان وما ذلك، كأن هذه القضايا لا ترتكز على مشكلة واحدة وهي احتلال الوطن أو كأن هنالك امرأة فلسطينية من دون فلسطين! وبموازاة لذلك، تنشط منظمات مجتمع مدني قي الأراضي المحتلة حاملة نفس السردية للصراع وتنسق مباشرة مع المنظمات في مناطق سيطرة سلطة أوسلو في مقاومة الاحتلال والذي يقتصر بالطبع في نظرها على أراضي 1967.
كما يدعم ابن عزمي بشارة المدلل “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” حراك ثقافي ليبرالي على المستوى العربي وينشط في مناطق السلطة الفلسطينية، كتأسيس وحدة “دراسات إسرائيلية” في جامعة بيرزيت مثلا، يمد المركز نفسه أذرعته إلى الجولان السوري المحتل حيث تقوم منظمات مجتمع مدني باللعب على ديباجة حقوق الإنسان والديمقراطية لتظهر كأنها تعمل وفي آن واحد ضد الدولة السورية والاحتلال الإسرائيلي، بيد أن أفعالها على الأرض تصب في مصلحة الاحتلال والمشروع الرجعي في المنطقة كما يصب التيار الليبرالي التي تنبع منه والذي يمولها أصلا. كسائر “المراصد” والخوذ البيضاء التي أصبح دورها واضحا في الحرب على سوريا،[1] تلعب منظمات غير ربحية في الجولان ممولة غالبا عن طريق ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني الغربية، كالصندوق الأوروبي للديموقراطية (European Endowment for Democracy) ومنظمات أخرى غربية معنية بنشر التعايش في “اسرائيل” ومنها تبشيرية، دورا مشبوها في الحرب على الدولة السورية والتطبيع غير المباشر وزعزعة المقاومة من الداخل. فيدعم القائمون على “المرصد العربي لحقوق الإنسان” ما يسمى بالثورة السورية، والذي ينشر السردية الساذجة (والمعمّمة غربيا) عن الحرب على سورية بأنها ثورة سلمية قام “النظام” بعسكرتها عن طريق القمع، ويدين مقاومة أهل الجولان ضد تطبيب جيش الاحتلال للإرهابيين عبر الجولان عام 2015 على أنها عنف ضد “محاربين سوريين”.[1] كما وتعمل نفس الحفنة من الأشخاص مع “مركز حرمون للدراسات المعاصرة” المتمركز في إسطنبول والتابع مباشرة لـ “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” في الدوحة، والذي ينشط في انتاج محتوى ضد مؤسسات الدولة السورية بغطاء الديمقراطية ويلعب فيما يخص الجولان على ديباجة الجولان “المُباع” من قبل “النظام” كما تشهد ندوة “الجولان السوري المنسي” التي نظمها المركز نفسه.[1]
لا يبدو أن كون هذه المجموعة تفتقر لحاضنة شعبية يمنعها من التكلم باسم أهل الجولان (أو حتى الشعب السوري) ضد الاحتلال (لأراضي 1967 طبعا) والدولة السورية معا، وهذا قد لا يكون من المستغرب بما أن حاضنتهم غربية وتركية وخليجية، فمن يحاسبك عندما تتكلم باسم الشعب مع أيا كان عدا الشعب (كما هو الحال مع “المعارضة” الخارجية في سوريا)؟ من الممكن، لا بل من السهل تجاهل نشاطات لمنظمات كهذه عادة وعندما تكون المقاومة الشعبية متعافية، ولكن الخطورة الحقيقية تكمن في خطفهم لجهود المقاومة، فمثلما تصبح الليبرالية البديل “اليساري” الوحيد الذي يستقطب الأجيال الشابة عبر شعارات رنانة كالحرية وبمساعدة شبكة تمويلية هائلة، تأخذ هذه المنظمات مكان المقاومة الشعبية الواقعة بين فك الاحتلال الذي لم يتوقف عن محاربتها منذ أن وطأ الأرض من جهة، وفك المسار المساوم والذي يضعف علاقة أبناء الجولان بدولتهم من جهة أخرى. مثلا، يقود المرصد حملة المقاومة ضد أحد مشاريع الاحتلال لبناء التوربينات في الجولان بتعاون مع ناشطين بيئيين في الكيان (طبعا بالإضافة إلى مقاومة الدولة السورية الوطنية).[1] هذه الخطورة لا تحدق بالجولان فحسب، بل بالمشروع القومي العربي عامة والقضية الفلسطينية تحديدا، فهذه المنظمات مرتبطة بشبكة منظمات أوسع (وطبقة “مثقفين”) فلسطينية ومن ثم بالدوحة وقطر والغرب.
هذه الحرب المزدوجة على المشروع القومي العربي وجهود الاستيطان والقمع غير المسبوقة في الداخل المحتل تخلق أجواء من اليأس وقلة الحيلة، فالمنظمات المدنية والطبقة المتعلمة المستفيدة منها تنشط على النطاق الإعلامي والثقافي بشكل أكبر بكثير من قوى المقاومة وبمقدرات خيالية. شبكة “الناشطين” هذه في الجولان على سبيل المثال، وحتى لو كانوا مجرد حفنة من الأشخاص المتشابكين مع منظمات مشابهة في فلسطين، تتمتع بمنابر واسعة التغطية وتشمل الفنون والموسيقى والسياسة والحقوق المدنية وغيرها من المجالات، مما يوحي للمراقب أنهم الوحيدون في الساحة السياسية. وذلك ينطبق على الساحة العربية عموما.
ولكن، ختاما، هل على ذلك أن يدعو فعلا لليأس وقلة الحيلة؟ هل شبه انعدام المقاومة في الظاهر على الصعيد الداخلي في المناطق المحتلة دليلا على نفاقها؟ هنا علينا استشارة تاريخنا الحديث وعدم خلط المفاهيم بين القدرة على الصراخ الإعلامي وأمام جمهور أوروبي في غالبيته (أي “المعمعة”) وبين المقاومة الحقيقية. أي شخص يستطيع أن يحصّل شهادة ويرتدي وشاح وبيريه ويسمي نفسه “مثقف عضوي” أو “مثقف مشتبك” وما ذلك من التبجيل الذاتي الذي يجتاح الجامعات والمنظمات المدنية اليوم، ولكن تاريخنا الحديث وخاصة في سوريا يجب أن يذكرنا أن المقاومة الحقيقية هي لحظة فعل تجتمع فيها التضحية والروحانية والتسامي عن النفس، وأن من قام بها سابقا لم يكونوا بغالبيتهم العظمى “مثقفين” أو كتّاب أو إعلاميين أو “مؤثرين” على صفحات التواصل الاجتماعي – أي أنه لم يكن لهم صوت واضح بالضرورة على الساحات الإعلامية والثقافية. وتمتلئ صفحات ثوراتنا بقصص عن أشخاص استبدلوا غنمة ببارودة أو باعوا قطعة سجاد ليشتروا الذخيرة ويشاركوا في محاربة المستعمر. هذه المجموعة التي قد تظهر كأنها منقرضة في صخب الامبراطوريات الإعلامية التي تغطي عليها والتي يتهافت إليها مِن المتعجرفين من لم يجد استعمالا لشهادته التعليمية غير التعالي على أبناء شعبه وأحيانا باسم المقاومة، هي صامته تزاول أعمالها أيا كانت وتلتقط لقمة عيشها وليست بالضرورة ميتة. أي أن المقاومة الشعبية تستحق أن نراهن على وجودها حتى عند غياب مؤشرات هذا الوجود، استنادا على تجربتنا التاريخية الحديثة على الأقل.
✺ ✺ ✺
“كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”
لمؤلفه د. عادل سماره
الحلقة 17
الفصل الثالث
لبراليون ووسطيون
كيف نجحت الصين
مستقبل اقتصاد الصين إلى الرأسمالية[1]
جوزيف ستيجلتز
How Did China Succeed?
Joseph E. Stiglitz | BI Norwegian Business School
بدأ ستيجلتز ب نقد مقال فوكوياما عن نهاية التاريخ وانتصار اللبرالية الديمقراطية على الشيوعية.
فهو يرى:
“… إن بي بي بي (القوة الشرائية للفرد Purchasing Power Parity ) ليس مقياساً مناسباً للنجاح، وإن معظم الأمريكيين لم يساهموا في ثروتنا.
متوسط دخل الفرد اليوم في الولايات المتحدة أقل مما كان عليه قبل 60 سنة، كما أن توقعات العمر تتراجع لأسباب منها: اليأس، الانتحار الإدمان، الكحول، الناس تستسلم، وخاصة الرجال البيض.
هناك فشل في بديلنا أي اقتصاد السوق، وأحد أسباب ذلك ظهور ترامب، الذي دعمته مجموعة رجال الأعمال ومحافظون آخرون، وهذه المجموعات هي نفسها التي دعمت هتلر.
لقد تم في الولايات المتحدة تخفيف العبء الضريبي عن الأغنياء.
كان الانتاج الأهلي الإجمالي للصين عام 1978 هو 244,985 بليون دولار وأصبح عام 2016 ما مقداره 9.504 ترليون دولار. وكان دخل الفرد: 263.231 دولار 1978 وصل عام 2016 الى 6.893 دولار.
واصبحت الصين الدولة الأولى في العالم في القوة الشرائية الخاصة (اي للفرد) Private purchasing power ppp
ووصلت الصين إلى أعلى مستوى مُدخلات في العالم حيث وصل 32.4% من الناتج الأهلي الإجمالي، بينما متوسط العالم هو 23.8% ووصل الناتج الأهلي الإجمالي في الصين إلى 45.4 % بينما العالم 25.8% عام 1978
ووصلت حصة الصين من التصنيع العالمي عام 2017 إلى 27%، اندونيسيا 22% اليايان 19% الهند 16% وأخرجت من الفقر 770 مليون شخصاً.
إن الادخار الفردي في امريكا قريب الصفر مع ان دخل الفرد في الصين سدس دخل الفرد الأمريكي”
ولكن:
“… تحتاج الصين لتطوير مؤسساتي، فهي تعاني مشاكل بيئة، وصحة، رغم ان هناك تحسنا. وهناك لا مساواة، ومنها الوصول للتعليم وخاصة للمهاجرين، وبعض الملامح المزعجة للبنية الاقتصادية، واعتماد هائل على الديون وعدم وجود اساس دعم دائم للحكومات المحلية.
نحن نعاني من نقص الادخار بينما تحاول الصين تقليص الادخار.
إن الهند أكثر بلدان التلوث عالميا.
من مؤشرات نجاح الصين: تغيير نظام تنظيم الإنتاج عبر السوق والتحول من الريف للمدينة، ومن زراعة للصناعة، وانتقال من بلد نامي إلى اقتصاد بازغ ومجتمع اقتصاد الاختراع والتعلُّم.
مقارنة مع روسيا التي فيها مجتمع متعلم اكثر، وموارد اكثر، تصنيع أعلى، ناتج اهلي اعلى
ومع ذلك واجهت روسيا تدهور صحي، ففي تحولها للسوق واجهت تدهور في الإنتاج الأهلي الإجمالي، ومستوى المعيشة ب 25-30%. كان الحديث بأن الانتقال للسوق سوف يحسن الوضع والنمو لكن حصل تدهور في الصناعة وصارت صادراتها مواد خام واولية بعد ان كانت مجتمع صناعي متطور.
بينما نجحت الصين لأنها:
اعتمدت البراجماتية وليس الإيديولجيا، واقرت ان الانتقال هو مشكلة جديدة لم يتم حلها
وهناك دروسا يجب تعلمها من الآخرين أي إن “قطع النهر لا ينفي وجود حجارة” واعتمدت التدريجية وليس العلاج بالصدمة.
يرى الصينيون بأنه لا تزال هناك عتبة تتطلب الحد الأدنى من الجهود الحاسمة لتجاوزها.
لقد دمجت الصين السرعة مع التدريجية، واعتمدت الاعتراف بأن كل مرحلة تشترط ترتيبات ومؤسسات وسياسة جديدة وعلم، بينماالصدمة في روسيا كانت صدمة بلا علاج.
ادركت السلطات الصينية ان الفجوات داخل البلاد أوسع من الفجوات بين الدول،
فاستثمرت في التعليم، والانفتاح على الاخرين، والاندماج في التجارة الدولية، وأن نجاح شرق الصين يجب نقله ألى بقية الصين وقررت التركيز على الابتكار الاقتصادي، والتأكد ان الشخص يجب ان لا يعتمد على الاستدانة من الآخرين.
نقلوا الزراعة للمسؤولية الشخصية، واعتمدوا تقديم حوافز قوية، وعدم الدخول في جدل سياسي عن خصخصة كاملة. إن أخذ 95% من المنافع بدون كلفة ازعاج كبير كانت ستقود إليه الخصخصة.
لم تتوصل الصين بعد إلى أن تفاقم عدم المساواة مرتبط بالملكية لم يقروا ملكية خاصة للارض بل استخدامها واتبعوا نظام سعر مزدوج 80% السعر القديم، 20% سعر رأسمالي
وفي نقاش هل الأولوية للملكية أم للخوافز فقد اخذ الصينيون الحوافز.
بالمقابل وزعوا في روسيا شهادات ملكية (فاوشرز) إنتهت لسرقة شاملة أي اكبر سرقة في التاريخ. كان انفتاح روسيا سرقة تحت حكم القانون وتهريب المال للغرب تحت حكم القانون في الغرب.
من الفوارق بين الصين وروسيا:
في الصين تم إتباع عدم مركزية المنافسة مع تركيز على المنافسة، بينما ركزت روسيا على الخصخصة، كما أن اقتصادها يتصف بانه معتمد على مصادر طبيعية ولذا حصلت عدم مساواة عالية واحتكار وفساد.
الصين:
ذهبت الصين للإنتاج في فترة كان العالم اقل توجها للإنتاج، اي ذهبت الصين لإنتاج السلع الصناعية وبالطبع اتبعت سياسة الانفتاح. بالمقابل، فإن امريكا لم تنتبه/تهتم بالعمال كمافي الصين، بينما انتبه بعض اوروبا فحولوا العمال من صناعات ميتة الى جديدة.
اجندة اليمين عندنا هي زيادة عدم المساواة، وزيادة البطالة، والمعاناة، لإضعاف قدرة العمال على المساومة وبالتالي تخفيض الأجور وإن حاول العمال الاعتراض تهددهم الشركة بالرحيل لمكان آخر.
الصين:
ترى الصين بأن عملية الإصلاح لا نهائية، وبأن التكنولوجيا تتغير ويتغير الحجم والمعايير.
طبعا الصين لديها مشاكل صحة، بيئة والمدن القابلة للسكن.
عموماً فإن نظام السوق لا يحل هذه المشاكل، هناك أسئلة يفرضها تحول العولمة.
هناك إفراط صيني في المولنة.
إن ما لم ينجح هوانسنة اسواق المال، وهناك مشكلة سياسية هي إفراط تأثير اسواق المال.
إن ترامب مع ربط/ تضبيط اسواق المال.
كنت كلما التقي وزير مالية الصين اقول له قللوا الدين وزيدوا الضرائب كان يقول فكرة جديدة، ولكن لم يعملوا بها. كان يقول لدينا بعض المشاكل السياسية”.
ملاحظات:
يهتم ستيجلتز بمعدل النمو والكم الإنتاجي في الصين، بعكس مدرسة مونثلي ريفيو وخاصة هاري ماجدوف الذي يهتم بمدى المساواة في الصين حيث يقارن بين فترة ماو وفترة دينغ. ربما يرد ستيجلتز بأن الصين الدينجية ومن بعده اخرجت 770 مليون شخص من الفقر. ولكن الماوية خلقت الصين الجديدة واسست لما استفادت منه القيادات اللاحقة المخالفة لنهجه بينما تقول بانها استمرار لنفس النهج لكن بطريقة أخرى. كما يبقى السؤال: ما هي حدود تجاوز الفقر؟ وكيف حصلت بمعنى، هل مثلاً اكثر من 3 دولار يوميا هي تجاوز للفقر، وهل تم التجاوز عبر الاستغلال أم المساواة!
يمتدح ستيجلتز اعتماد الصين الحالية البراجماتية بدل الإيديولوجيا. والحقيقة أن هذا التواء لبرالي كهجوم على الشيوعية ناسباً لها الوصف السيء للإيديولوجيا مع أن ستيجلتز يعتمد الإيديولوجيا الأسوأ اي السوق. وبالطبع، فإن البرجماتية هي أبعد ما يكون عن المساواة التي أنجزتها الماوية.
وكلبرالي، فإن ستيجلتز يمتدح تحول الصين من الريف إلى المدينة ومن الزراعة إلى الصناعة. وهذا طبعا ما ترتب عليه إلغاء الكميونات /الجَماعيات واضطرار مئات الملايين من قوة العمل الريفية للهجرة إلى المدن ليكونوا طبقة عاملة في السلَّم الأدنى من حيث الأجور والضمانات والحقوق…الخ.
بينما يرى ستيجلتز أنه لم يتم تحويل الأرض إلى ملكية خاصة بل حُصر الأمر في توفير حق الاستخدام، يرى آخرون أن ما حصل عمليا هو تحويل الأرض إلى ملكية خاصة. المهم ان هذه المسألة خلافية بين معظم من يعرض هذا الكتاب وجهات نظرهم في الصين.
طبعاً يتفق ستيجلتز مع اعتماد الصين الحالية أولوية الحوافز وليس الملكية، وطبعاً يذكرنا هذا بنظرية ليبرمان في الاتحاد السوفييتي في الستينات (أنظر لاحقا) ودورها في تقويض سلطة العمال لصالح المدراء والبيروقراطيين.
يُطري ستيجلتز تحول الصين إلى الإنتاج بعكس بقية العالم، مع أن هذا حول الصين إلى ورشة العالم نظراً لضآلة الأجور أي عمق الاستغلال كما أوصلها إلى الأزمة في جانب العرض وخاصة على ضوء أزمة 2008 في العالم وأزمة كورونا الجارية بعد.
وفي حين ينتقد ستيجلتز دورالشركات في امريكا في تقليص أجور العمال، لم ينتقد هذا في الصين حيث درجة الاستغلال عالية بغض النظر عن علاقة هذا بتضحية جيل لأجل جيل قادم!
يتقاطع ستيجلتز في رفضه لتوجه الممولنة مع ترامب مع أنه يعتبر ترامب تعبير عن تدهور أمريكا. واضح أن له كثير من النقد على السياسات الاقتصادية الأمريكية كالفشل في أنسنة أسواق المال، ولكن طبعا في حدود المدرسة الراسمالية الداعية لبقاء المنافسة وهذا حنين إلى الماضي.
كما يقدم مقارنة جيدة بين نجاح الانفتاح الصيني مقارنة مع الانفتاح الروسي/السوفييتي.
مصير الصين رأسمالية/رجل اعمال
“… إن مصير الصين هو الرأسمالية حيث ثقافة الفوارق هائلة، وهي قارة وليست قطرا،
عندنا، في الغرب، تحصل الأرستقراطية على الوظائف بينما هناك في الصين يتسابق المندرين المريوكراسي/المؤهلين ذوي الجدارة على الوظائف لذا كل من يوفر مالا ينفقه على تعليم اولاده.
وُجدت تقاليد السوق في الصين منذ القرن الخامس عشر لذا، اصبح البزنس/الأعمال من الهوية القومية في الصين.
معظم الإعلام الصيني حكومي، حزب واحد، رقابة، لكن معظمه معتمد على الإعلان.
يراها البعض راسمالية الدولة.
اصحاب الملكية الخاصة يقولون لا نخشى مشاريع الحكومة لأن مشاريعنا في القلب.
حصة الدولة من الاقتصاد تتراجع الى حوالي 40 %.
إن 95 % من المنتجات الصينية متقدمة لكن، كما يقولون عندنا، هذه المنتجات قائمة على قرصنة، لكن القرصنة تخلق لهم انفتاحاً على الثقافة العالمية.
في الصين، تطلب وتحصل على معظم حاجاتك عبر الإنترنت.
الانترنت محتكر من الدولة لكن الفضاء تجاري
الصين أكبر بلد تلوث وأكبر بلد يحاول تجاوز التلوث.
ملاحظات
للأسف فقدت اسم الشخص.
لكن أهمية قوله من باب أنه يحسم موقفه بأن الصين آيلة إلى نظام رأسمالي اي حتى يتجاوز في اعتقاده أنها رأسمالية الدولة وهذا ما توقعته، أو زعمت أنها تتوقعه، دوائر السياسة والاستخبارات والأكاديميا والاقتصاديين المبتذلين في الغرب، ومن هنا أهمية الإشارة إليه.
لكن طرحه يقف في باب الاستنتاج “المنطقي” بمعنى أن تراجع حصة الدولة كما يرى أو يعتقد، ووجود ثقافة السوق في الصين تدفعه للوصول إلى الاستنتاج اللازم المترتب على تحليله بأن النهاية رأسمالية.
طبعاً، رأينا في الفصل الثاني آراء صينيين يقولون بأن ثقافة المجتمع الصيني ضد الرأسمالية!
على اية حال، هذه الإشكالية، اي أين تتجه الصين، هي شاغل هذا الكتاب الذي يقدم مقاربة ولا يزعم حلاُ.
________
تابعونا على:
- على موقعنا:
- توتير:
- فيس بوك:
https://www.facebook.com/kanaanonline/
- ملاحظة من “كنعان”:
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
ومن أجل تنوير الناس، وكي يقرر القارئ بنفسه رأيه في الأحداث، ونساهم في بناء وعيً شعبي وجمعي، نحرص على اطلاع القراء على وجهات النظر المختلفة حيال التطورات في العالم. ومن هنا، نحرص على نشر المواد حتى تلك التي تأتي من معسكر الأعداء والثورة المضادة، بما فيها العدو الصهيوني والإمبريالي، وتلك المترجمة من اللغات الأجنبية، دون أن يعبر ذلك بالضرورة عن رأي أو موقف “كنعان”.
- عند الاقتباس أو إعادة النشر، يرجى الاشارة الى نشرة “كنعان” الإلكترونية.
- يرجى ارسال كافة المراسلات والمقالات الى عنوان نشرة “كنعان” الإلكترونية: mail@kanaanonline.org