ملاحظة:
نشرت النيابة العامة استئنافا ضدي منذ فترة، لكن احداث العسف من الكيان والزلزال في سوريا أحرجتني أن اكتب عن نفسي، مع أن قضيتي هي ضد التطبيع اي ليست شخصية.
أُبلغ المحاميان مهند كراجه وظافر صعايده بتعيين موعد تجديد محاكمتي على أن تكون الجلسة رقم 39 يوم 27 آذار 2023 للعام السابع. وتضمن البلاغ رفض قرارَيْ المحكمة:
الأول: قرار سيادة القاضي عمار القواسمي برَد القضية وذلك في 9 حزيران 2022 .
وفي تموز من نفس العام اصدرت النيابة نقضا لقرار القاضي وتقرر إعادة فتح القضية لتكون الجلسة رقم 37 يوم 20 نوفمبر 2022. وتم تأجيل الحكم إلى يوم 30 نوفمبر 2022.
والثاني: وصدر القرار الثاني برد القضية في جلسة رقم (38) للقضية 2518 /2016 في محكمة صلح رام الله صباح يوم 30 تشرين الأول 2022 برئاسة الأستاذ القاضي آسي حمدان.
وهذا يعيدني إلى يوم 29 حزيران 2016 حيث نظر المحقق حمَّاد في أوراق الادعاء لربع ساعة ثم ضربها على الطاولة وقال: ما في هون قضية! ولكن أُحلت إلى محقق آخر اسمه نشأت حيث حاول لأربع ساعات أخذ موافقتي على أنني كتبت البيان الذي يدين دُعاة دولة مع المستوطنين، علماً بأنني وضعت توقيعي عليه ولكن لم أكتبه.
وبغض النظر عن رفض النيابة العامة لقراريْ محكمة الصلح برفض الادعاء مبدئياً فإن الصحيح هو التالي:
أولاً: إن القضية سياسية وطنية ضد التطبيع والمطبعين. وأهم شاهد يؤكد أن القضية سياسية وطنية لا شخصية هو بيان الفصائل الفلسطينية في الشام يوم 10 تموز 2016 بإدانة المؤسسة الغريبة المسماة التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة (حولت اسمها إلى التجمع العالمي لدعم المقاومة-كي تخفي جريمتها في الدعوة لدولة مع المستوطنين!!!! كيف لا تخفي فعلتها وقد وصل المستوطنون جميعا إلى حريق بلدة حواره!
وكانت الفصائل الفلسطينية يوم 16 آذار 2016 قد منعت المدعية من عرض مشروع دولة مع المستوطنين هي واللبناني د. يحيى غدار حيث هدف غدار ومن معه أن تتبنى الفصائل الفلسطينية هذا المشروع التصفوي!!!
ثانياً: لذا، فإن إصرار النيابة العامة على تصوير القضية كقضية حقوق شخصية لا اساس لها قطعياً، والوثائق الأخرى التي قدمتها للمحكمة الموقرة تؤكد ذلك.
ثالثاً: ـ للابتعاد عن الجوهر الوطني السياسي للقضية تستند التهمة الموجهة من النيابة ضدي على الزعم بوجود تهديد شخصي! وليت النيابة تقول للناس: تهديد على ماذا!
لقد تورطت المدعية في إفادتها يوم 30 حزيران 2016 في الزعم بوصول تهديدات لها ووعدت بجلب ارقام الهواتف منذ سبع سنوات ولم تفعل. ولذا لجأت إلى السيد محمد جميل شريتح من قرية المزرعة الغربية وهو صديق المدعية طالبة منه أن يتصل بها هاتفيا ويهددها على انه د. عادل سماره ووعدته بتمويل محل تجاري له على حسابها! لقد جاء محمد جميل بعد الجلسة الأولى للمحكمة إلى مكتبي وأخبرني انها عرضت عليه دفع تكاليف محل تجاري له بشرط أن يتصل بها هاتفيا ويهددها على أنه د. عادل سماره وأكد لي انه سيأتي للشهادة. ولكن رغم بلاغات المحكمة له بالحضور لمدة اربع سنوات لم يأتي وأنا استغرب: لماذا لم يتم جلبه للشهادة. ولكن من اللافت وجود مفردات في مراسلاته معي تشي بأنه في جهاز أمني. وهذا موجود في ملف قدمته للمحكمة.
إن تكرار الزعم بالتهديد رغم مرور سبع سنين على العجز عن تقديم اي اتصال هاتفي يؤكد زيف مزاعم التهديد والإهانة…الخ.
رابعاً: وللإمعان في تجنب الجوهر السياسي الوطني للقضية تستند التهمة الموجهة من النيابة ضدي على الزعم بوجود إهانة! وهذا بلا اساس قطعا. فما ورد في البيان الذي أدان المدعية وزميلها اللبناني د. يحي غدار وما يسمى “التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة” هو وصف المدعية ب “العرابة”. علماً بأن عراب في العربية ليس إهانة بل تضخيما حسب القواميس. والأهم أنني لم أكتب البيان.
خامساً: لقد أرفقت شهادة د. ربحي حلوم إلى المحكمة كتابة وفيديو والتي تفيد أن المدعية حاولت تنظيمه معها في الدعوة لدولة مع المستوطنين وقد ذكر د. حلوم أنه هو الذي كتب البيان وليس د. عادل سماره. ولذا سأطلب من المحكمة الموقرة مشاهدة الفيديو كما تم في محاكمة الراحل د. عبد الستار قاسم مشاهدة المقابلة التي أجرتها معه قناة القدس الفضائية.
سادساً: إن الزعم بأن البيان الذي يدين المذكورين أعلاه قد خرج من جهاز كمبيوتري في محاولة للزعم أنني كتبت البيان فيه تلفيق مكشوف لأن البيان دخل كمبيوتري قبل خروجه بثلاثة ايام فهل ترى التكنولوجيا الخارج قبل الداخل! كل ما قمت به أنني وقعت البيان، وبعدها نشره د. حلوم وعرب آخرون في كل الوطن العربي وخروجه من كمبيوتري إلى نشرة كنعان ليس سوى نقطة في بحر. بل إن انتشاره عربيا هو الذي استفز المدعية وغدار وتجمعهما.
سابعاً: إذا ما قُبل الاستئناف الذي طلبه الطرف المدعي فستكون فرصة مناسبة لأعرض تفاصيل القضية وأنشرها للراي العام باللغتين العربية والإنجليزية، ذلك لأنني يوم قدمت شهادتي للمحكمة الموقرة كانت صدفة وبلا تحضير وذلك لأن السيد القاضي يومها وجد أن لديه وقتا إضافياً وسألني إن كنت اود الإدلاء بإفادتي فوافقت. وربما كان ذلك خطئاً مني وخاصة لأنني لم أكن أتوقع أن هناك من سيحول القضية إلى شخصية. وبالمناسبة من الناحية الشخصية هناك الكثير مما يستحق القول علانية ليخدم الوطن والأخلاق العربية.
أخيراً، إذا كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع فلسطين بمعنى التحرير كما يكتب مؤيدوها المنشبكون فكيف تحتضن تجمع غدار الداعي لدولة مع المستوطنين! أم أن رؤية الخامنئي لحل ديني في فلسطين ينسجم مع دولة مع المستوطنين.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….