نحن بتوقيعنا أدناه نستغرب تلقي مؤسسة محامون من أجل العدالة تبليغا من مسؤول في جهاز المخابرات العامة (المخابرات)/للسلطة الفلسطينية بقرار منع تجديد عمل هذه المؤسسة منذ آذار لهذا العام علماً بأن مؤسسة محامون من أجل العدالة وهي حقوقية تدوِّن حالات الاعتقال من قبل السلطة وتدافع عن المعتقلين من المواطنين الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
وطبقاً لما أُبلغ به الأستاذ المحامي مهند كراجة بإن المؤسسة متهمة بممارس نشاط غير ربحي وبأنها تتلقى تمويلاً أجنبياً باعتبار ذلك مخالفاً لوضعها كمؤسسة مدنية بموجب قانون السلطة الفلسطينية. بينما يؤكد الأستاذ كراجه بأن المؤسسة هي مؤسسة مدنية بموجب القانون الفلسطيني الذي يحظر على المحامين ممارسة اي عمل غير التمثيل القانوني. علما بأن القانون الفلسطيني لا يمنع تلقي تمويل أجنبي.
إن مؤسسة محامون من أجل العدالة هي أفضل من يتابع الاعتقالات في أراضي السلطة ويدافع قانونيا عن المعتقلين، وبهذا فإن حظرها يعني فقدان جانب هام من حقوق المواطنين التي هي في أضيق نطاق ممكن.
إن السياق القانوني الحقيقي هو مسائلة هذه المؤسسة قانونيا عبر القضاء إذا كانت ارتكبت مخالفات وليس الإغلاق دون تمكين المؤسسة من الدفاع عن نفسها مسبقاً.
إن أخطر تغوُّل على الحريات هو استهداف المؤسسات المدافعة عن حريات المواطنين في وطن هو تحت الاحتلال!
إننا نناشد كافة المواطنين في الوطن والمهاجر والشتات الاحتجاج من أجل تمكين هذه المؤسسة من ممارسة دورها الصحي مجتمعيا ووطنيا في الدفاع عن المعتقلين.
في 13 نيسان 2023.
الموقعون:
د. حسن خريشه
إحسان سالم ابو عرب
د. معاوية المصري
د. عبد العزيز بني عوده
د. نهاية برقاوي
كامل جبيل
د. عادل سماره
محمود فنون
محمد شامي
جبريل محمد
براهيم ابو عياش
علي غنايم
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….