“إن الذين يملكون الصوف لا ينسجون الصوف للذين لا يملكون/ناظم حكمت”
الجهل لا يخلق ثورة، هكذا قال ماركس في مناضل صلب يناضل عفوياُ ويعتمد على حماسته دون وعي نظري، وهو ما استدعى ماركس ليقول: “لا حركة ثورية بلا نظرية ثورية”
ولا اقتصاداً بلا خطة وطنية تُوطِّن الإنتاج، فالارتكاز على الغير ليس سوى تبعية تعيد إنتاج نفسها على شكل تذيُّل ولا يُغير في الجوهر الانتقال من تبعية لأخرى.
في كل مجتمع قوة كامنة وعليه، فالتنمية لا تأتي إلا بقوة دفع ذاتية، بالتمحور على الذات، بالاحتفاظ بالفائض الذي تنتجه قوة العمل أو الموهوبة الثرواتية كالنفط مثلاً واستثماره ذاتيا أولا لإنتاج الحاجات الأساسية للمجتمع.
هذا تتم بعثرته إذا لم تتبنى الطبقات الشعبية ثقافة التنمية بالحماية الشعبية أي قناعة الشعب بوجوب التنمية ومن ثم حمايتها، وهذا يفترض وجود قوة وطنية ثورية تؤمن بالتنمية وصولاً إلى سلطة ثورية تتبنى هذه التنمية أو تُرغم على ذلك.
لماذا العراق:
عشرون عاماً مرَّت على احتلال العراق وتسويد سلطة طائفية أقامها الاحتلال بل جلب معظمها على دباباته، وابتنى لها صياصياً وحصوناً “المنطقة الخضراء” مما يوحي بقاء بقية البلد صحراء.
ليس هذا التقوُّل بصدد ماذا حدث منذ 1991 وماذا فعل هذا الطرف أو ذاك، لكن ما لفتت نظري أمور ثلاثة جوهرها تخارُج العراق عن العراق وعن الوطن العربي ومن مدخل الاقتصاد السياسي تحديداً.
الأول: انشغال السلطة العراقية في ربط/تتبيع/إلحاق العراق ببلدين مجاورين غير عربيين أي تركيا وإيران بخطوط سكك حديد تُخرج ميناء العراق /الفاو عن اية خدمة حقيقية آخذة العراق إلى الشرق والشمال في تناقض مع وجوب التكامل الاقتصادي العربي وفي قطع لما كان عليه العراق قبيل نكباته. أي إلحاق العراق بمركزين إقلميين يتنافسان على تتبيع العراق وسوريا.
والثاني: إبعاد العراق عن تكامله الجغرافي الطبيعي والحقيقي وخاصة الخليج ومن ثم مصر وصولاً إلى المغرب العربي، وربطه مع الأردن وسوريا ولكن من خلال إيران أي تحويل العراق إلى ملحق بنيوياً/بالبنية التحتية اي سكك الحديد بإيران بحيث لا فكاك له بعد ذلك. و/أو أخذه باتجاه الارتباط بتركيا.
والثالث: الاستسلام لأهداف الاحتلال بأن لا تتم أية تنمية ذاتية للعراق وما اسميها “التنمية بالحماية الشعبية”. أي بقاء العراق مهزوما ومأزوماً، مما يكشف أن الزعم بكون العراق جزء من محور مقاومة مجرد لغة.
والحقيقة، أن البند الثالث هو النتيجة الطبيعية والمقصودة للوصول إلى البندين الأول والثاني وتحقيقهما.
لا بد من معترضة هنا وهي أن قلب علاقات العراق الاقتصادية باتجاع عكسي هو ضمن ما قيل فيه الكثير عن إقامة منطقة “مشرقية” تضم إيران وتركيا والعراق وسوريا، وممن نظَّر لهذا الراحل أنيس النقاش ذو الهوى الإيراني وكتبتُ رداً عليه في كنعان منذ سنوات قبيل رحيله. والجوهر الاستراتيجي لهذا التكتل هو:
بقاء الدولة القومية في إيران كتلة كبيرة وقوية
بقاء الدولة القومية في تركيا كتلة كبيرة وقوية
إلحاق سوريا والعراق منفردتين ضعيفتن لا متحدتين بهذا التجمع وفصلهما عن الوطن العربي، وهذا تكريس مجدد ل سايكس-بيكو وبتبعية جديدة.
تضمنت الكتابات ونشرات الأخبار المديح العريض للمخططات التي أوردتها أعلاه سواء من سياسيين أو مستفيدين اقتصاديا طبقياً من هذه المخططات وخاصة السلطات العراقية الأمر الذي يكشف عن عقلية إلحاقية تقوم على تكريس التفكك العربي جغرافيا، وإستدخال الهزيمة فكريا وسلوكاً.
فك العراق عن الوطن العربي
يمكن تكثيف ما أوجزته أعلاه ب “فك العراق عن الوطن العربي لمواصلة قتل عروبته بآليات ذاتية!”
كما تم إضفاء طابع ديني على ذلك بتغريدات من المرشد خامينئي الذي دعى للتعجيل بالفرَج السكك حديدي لإلحاق العراق بإيران. ولا أعتقد أن المرشد خبير تنموي فربما هذه مقترحات مستشاريه في الاقتصاد وهم على حق في خدمة أمتهم على حساب العراق! وهنا لا ينفع الطربوش الديني في تغطية العامل الاقتصادي المادي الحياتي للناس.
اللافت أن مختلف الطروحات تنطلق من الإيلاج في روع العراقيين أن العراق فقير وضعيف ومصلحته في التبعية وهذا بعكس حقيقة وحجم وإمكانيات وتاريخ العراق في وضعه العالمي أو الإقليمي.
ولكي أحصر الحديث، لفتني حديث لشخص في فيديو على مدار ساعة، كان بوسع المرء تكثيفه في”يا عراقيين ألحقوا اقتصادكم بإيران” فهي ساعة من الكلام والكلام المكرر والمعجون بحركات وصراخ وشتائم…الخ.
كنت أبحث فيه عن نمو، تنمية، اقتصاد سياسي عموما، لكن لا حياة لمن تنادي. رسالة الرجل: إياكم يا عراقيين أن تقاربوا العلاقة الاقتصادية بالعرب!
يناصر الرجل أحزاباً عراقية من الشيعة الحاكمة ضد أخريات مثلها وبالطبع يهاجم أمريكا لصالح الصين متجاهلاً بأن من يناشدهم هم سلطات نصَّبتها أمريكا وتتحكم بها حتى حينه فأي اقتصاد يمكن تقاربه مع الصين بينما أمريكا على عنق العراق؟
وكنت شاهدت تغريدة للسيد عادل عبد المهدي ومديح كثيرين له وخاصة لأن أمريكا منعت عبد المهدي من العلاقة مع الصين وبالتالي ظهر عبد المهدي كبطل!!
من المهم هنا الانتباه بأن تظلُّم عبد المهدي وأضرابه من أمريكا هو تظلم العبد لسيده لأن عبد المهدي حينما تسلم رئاسة الوزراء كان ذلك بعد مخاض طويل بإشراف القابلة القانونية أمريكا، وهو مخاض تفريخ حكام العراق منذ 2003 مما يطرح السؤال: ألم يكن يعلم أن امريكا هناك وهي التي خلقت منه رئيس وزراء! وأن ما يحصل في العراق هو فقط بقرار المحتل الأمريكي، لذا فالرجل كغيره كان دوره: “إلى الكرسي، ثم دع الكرسي”. وبالطبع لإيران نصيب في هذا التنصيب وكل تنصيب.
يتقاطع صاحب الفيديو كلياً مع المرشد لربط العراق بسكة حديد مع إيران! متجالاً أو جاهلاً ألف باء التنمية أي:
يتجاهل وجوب تحكُّم البلد بالفائض واستثماره في إنتاج الأساسيات للمجتمع لتوسيع معدة السوق المحلية سواء بالتشغيل و/أو إنتاج الحاجات المجتمعية الأساسيةـ
ويرفض بقوة اية علاقة للعراق مع مصر، السعودية، الإمارات بل وكل العرب…الخ.
وللتوضيح، لا يمكن لأي حديث عن التنمية سواء من خبير اقتصادي، أو رجل دين أو حتى مهرِّجاً أن يُهمل:
أولاً: المبدأ الأساس في التنمية أي التحكم بموارد البلد والتصرف بها استثمارياً. ويكفي هنا الإشارة لأمرين: النفط والتمور. فالنفط وضعت أمريكا يدها على معظمه بتحويل معظم عائداته إلى مصارفها لتعيد إلى سلطاتها في العراق بعض المال لتنفقه في قنوات الفساد ودفع رواتب لجهاز بيروقرطي ضخم معظمه لا يعمل اصلاً وبالتالي لا يتبقى للاستثمار شيئاً وهذا يجعل الاستسلام للتبعية بالربط بإيران وتركيا يبدو كأمر عادي. ولذا يستورد العراق الطاقة والتمور من إيران! وعليه، فمن لا يعترض على علاقة كهذه حولت العراق إلى تابع وسوق استهلاكي بحت هو نمط من العقلية الكمبرادورية.
وثانياً: إن الف باء الاقتصاد حتى بالمنظور البرجوازي الراسمالي هي أن أي اقتصاد يجب أن تكون، بعد سياسته الداخلية، وأولوية علاقته بالأمة التي ينتمي لها البلد لخلق وتقوية السوق القومي وهذا ما يحصل في تركيا وإيران. وبما أن العراق عربي فتكامله يجب أن يكون عربياً، لا تركياً ولا فارسياً هذا دون قطيعة مع إيران وتركيا وغيرهما ولكن بموجب منطق تمحوره على الذات تكامله العربي أولاً.
قد يقول البعض بأن السعودية ومصر والإمارات أنظمة رجعية وتابعة ضمن التقسيم الإمبريالي للعمل على صعيد عالمي…الخ. ولكن هذا لا ينفي أنهاعربية كالعراق وبأن الخلل في سياسات الأنظمة، كما هو نظام العراق التي تشتغل على تقطيع المشتركات بين البلدان العربية. هي أنظمة راسمالية محيطية وتركيا وإيران كذلك أنظمة راسمالية محيطية تحكمها برجوازية أيضاً.
أنظمة الخليج دين/سياسية وكذلك تركيا وإيران مركَّبة على طائفية قومية. صحيح ان نظاميْ تركيا وإيران أكثر استقلالية ولكن لصالح بلديهما.
كما أن النظامين في تركيا وإيران يعملان بارتياح بمنطق الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية ولولا وجع العقوبات ،حرب العقوبات، لما حاولت إيران التوجه شرقاً، وهو توجه أكثر إيجابية لكنه بنفس بنيته الراسمالية الطبقية مترافقة مع ضجيج “الاقتصاد الإسلامي”! وهو أمر باهت وبلا معنى. فهو اقتصاد راسمالي بمفردات مختلفة. والتحجج بالقرآن الكريم، فما ورد في القرآن هو وصف تجاري مطابق لمرحلة مضت. لذا فإنك تدخل في كتاب باقر الصدر ذو أل 700 صفحة وتخرج كما دخلت.
قرأت لأحدهم مقالة في الأخبار اللبنانية، هي في عشق إيران، تروج لإيران بربطها بالصين بقوله: “لماذا نكره إيران والصين”! غريب! فلا يقوم النقد الاقتصادي على الكراهية. وحين يتحدث ماركسي دون أن يشرح لنا البنية الطبقية في إيران وتقديس الملكية الخاصة. هنا نجد أنفسنا أمام تلاعبات لغوية أو ماركسية بازارية. والأهم، أن ما يجمع البلدين في المقال المذكور هو الكره الذي ينسبه للعرب ضدهما، بينما بنيتيهما مختلفتين. والطريف أن الماركسي هذا يلتقي في تغزلاته بإيران مع دُعاة تتبيع العراق لإيران! وهذا خطاب لا علاقة له حتى بماركسية منزوعة الدسم.
وعليه، فإن التوجه الطبيعي للعراق كأي قطر عربي يجب أن يكون كما هو تاريخياً ومصلحياً تكامل مع الوطن العربي بدءا من تكامل مع سوريا والأردن والخليج. وعدم حصول هذا راجع إلى حد كبير لما جلبه تحالف الاستشراق الإرهابي أي مخطط الغرب وخاصة أمريكا والإرهاب/أي الحليف والأداة الرسمية والإرهابية الرسمية العربية وخاصة ضد سوريا وليبيا والعراق.
كان ستالين مُحقاً من حيث وجوب إقامة اقتصاد موحد او سوق واحدة كي يعتبر العرب أمة. وهنا تكمن أهمية تبادل العراق مع البلدان العربية لأن هذا يؤسس للعامل الأساسي للوحدة العربية أي العامل المادي والذي تتهرب منه الأنظمة العربية سواء القُطرية و/أو الطائفية، وعليه كلما تعمقت العلاقات الاقتصادية، رغم خبث الأنظمة، كلما تأسس تكوين السوق الموحدة ومن ثم الاقتصاد الموحد وينشأ على هامشه وعي طبقي شعبي وعروبي بالمعنى العلمي اي المصلحة المادية للطبقات الشعبية في الوحدة وهذا يذهب إلى تشكيل قوة ضغط طبقية من أجل الوحدة وهو ما تخشاه وتتحاشاه الأنظمة وبالمقابل ما يجب العمل عليه شعبياً وعبر قوى وحدوية الوعي تنموية التوجه.
بينما الارتباط بإيران وتركيا هو تخليد لأسْرِ الاقتصاد ومن ثم المجتمع العراقي بحيث يُفصل عن الاقتصاد العربي ويتحول إلى مستعمرة لإيران وتركيا كما هي الأهواز والإسكندرون.
حين سُئل ستالين عن الأمة العربية قال: “أمة في طور التكوين، للافتقار إلى سوق توحدها”. طبعاً لم يفهم ستالين أنها: “أمة قيد الاستهداف” وهذا سبب عدم الوحدة. ثم يأتي صاحب الرابط وأمثاله بعد ثمانية عقود داعين بحماسة لقطيعة تامة بين العراق والعرب.
لست أدري لماذا لم يفكر هو وأمثاله بأن العراق قطر كبير وبوسعه إقامة علاقات مع الصين مباشرة دون أن يمر عبر قناة إيران؟ لأن اعتقال اقتصاد العراق بسكة حديد عبر إيران كي تلتف وتعود المتاجرة لتخرج عبر موانىء إيران بدل الفاو العراقي الذي قررت حكومات العراق شبه شطبه كي لا يعود من بديل لإلحاق البلد بإيران! كما أن إلحاق العراق وسوريا بالتوجه الإيراني شرقاً هو تقوية لهيمنة إيران على البلدين فالإلحاق إلحاق ولو تم عبر الربط بممرات إيران البرية دافعاً العراق بعيدا عن دوره في الممرات البحرية العربية والتي تشكل عقدة الربط البحري الدولي.
يتهم صاحب الرابط، وهو لا شك ينطق عن هوى اتجاه معين في العراق، أن عراقيين يبيعون العراق للسعودية، ربما، لكنه هو نفسه يتبرع بالعراق لإيران! وهنا نجد أنفسنا نستمع لصراخ سياسي لا علاقة له بالتنمية ولا النمو ولا من يحزنون.
صحيح أن انظمة الخليج رجعية قُطرية ولا عروبية، ولكن لديها ثروات أكثر من إيران وتركيا، وحين تحاول الاستثمار في العراق، فهي ليست فاعل خير، بما أنها لا عروبية، ولكن هنا يجب الأخذ بالاعتبار أمرين:
الأول: أن تكون سلطات العراق وطنية على الأقل بحيث توجه استثمارات الخليج إنتاجياً
والثاني: بأن هذا التوجه الاستثماري وحتى الإنفاقي يخلق قاعدة مصلحية لقطاعات طبقية في الطرفين تدفع مصلحياً من أجل الوحدة.
قد يقول البعض، ولكن سلطات العراق ليست ذات سيادة كما أنها تُحكم كثيرا بالمرجعيات الطائفية التي تُعيق التنمية وقد لا تعرفها اصلاً. وهذا ممكن، ولكن هذا التوجه الوحدوي ايضاً يدعو بالضرورة لمواجهة سلطات فاسدة وتابعة واستبدالها بسلطات وطنية عروبية، التغيير لا ياتي من السماء ولا من المتسودين.
وقد يرى البعض هذا مستحيلاً، على ضوء استجداء الاحتلال الأمريكي، فإن المرء يخشى أن يكون لهؤلاء حلم باحتلال صيني! والصين ليست كالغرب. هذا صحيح، ولكن كل نظام راسمالي طبقي يحلم بأن يصبح أو قد يصبح إمبريالياً. وحينها عليك أن تتصدى له لا أن تستدعيه. وهذا يطرح السؤال: أليس لإيران وتركيا وبلدان الخليج طموحات، بل سياسات “إمبريالية”؟ هذا ما سنناقشه في مقالات قادمة.
يرى صاحب الرابط وأضرابه بما هو يدعم طرفا ما، بأن توجه العراق عروبياً يأخذ العراق إلى الكيان عبر السعودية. وقد يكون من الطرافة بمكان أن تأتي الهدنة السعودية الإيرانية كي تتسابقا على الصين. لا ننفي تطبيع النظام السعودي مع الكيان ولو من تحت الإبط. ولكن، بوسع من يتعامل مع السعودية رفض ذلك. هذا مع وجوب السؤال: وهل العلاقة بالاحتلال الأمريكي للعراق مختلفة عن العلاقة السعودية بالكيان!
أما دُعاة التبعية لتركيا التي هي أبعد من السعودية في التورط بما هي الأعرق في الاعتراف بالكيان وهي عضو في الناتو. لذا، في اية علاقة خارجية، أنت الذي يحدد أي على ضوء درجة سيادتك.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن إيران هي التي اشترت سلاحا من الكيان إبان حربها ضد العراق! فهل كان ذلك حلالاً.
ليست السعودية ومصر وقطر والإمارات سوى توابعاً، ولن تكون أنظمتهن عروبية، ولكن إيران وتركيا ليستا خارج النظام الرأسمالي العالمي وإن كانت درجة تبعيتهما أقل من الحالة العربية، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليستا عربيتين أصلاً فما معنى تفضيلهما؟ لأن المطلوب نضال عربي موحد لتغيير ما هو قائم وليس هروب هذا القطر أو ذاك نحو تبعية إقليمية أو معولمة.
صحيح أن الانفتاح على الصين أفضل بوضوح، ولكن، وإذا وصل العراق و/أو الأنظمة العربية للانفتاح على الصين، وهذا قيد التوقع، فليس ذلك غاية ما تحلم به الأمة العربية. فالعلاقات فُرادى مع أفضل أنظمة العالم تبقى علاقات تبعية وفي أحسن الأحوال مائلة لصالح البلد الآخر. وهذا ما يضع حجج دٌعاة تركيا وإيرن خارج الاهتمام. بينما علاقة كتلة كبيرة مع أي تكتل هي أجدى بل هي علاقة ندِّية.
وفي السياق، بل السباق نفسه، يركز دُعاة تركيا وإيران بأن الإمارات أخذت الطريق البحري من الفاو من كوريا بأمر من أمريكا. ولكن هذا ليس أكثر ضررا على العراق من أخذ كل العراق لإيران وتركيا.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….