السنة الثالثة والعشرون – العدد 6527
في هذا العدد:
■ العراق: الجهل لا يخلق ثورة والتهريج لا يخلق تنمية، عادل سماره
■ في ذكرى ميلاد لينين:
- اليوم – عيد ميلاد لينين، يفجيني سبيتسين، تعريب د. زياد الزبيدي
■ “كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”، لمؤلفه د. عادل سماره، الحلقة 21
✺ ✺ ✺
العراق: الجهل لا يخلق ثورة والتهريج لا يخلق تنمية
عادل سماره
“إن الذين يملكون الصوف لا ينسجون الصوف للذين لا يملكون/ناظم حكمت”
الجهل لا يخلق ثورة، هكذا قال ماركس في مناضل صلب يناضل عفوياُ ويعتمد على حماسته دون وعي نظري، وهو ما استدعى ماركس ليقول: “لا حركة ثورية بلا نظرية ثورية”
ولا اقتصاداً بلا خطة وطنية تُوطِّن الإنتاج، فالارتكاز على الغير ليس سوى تبعية تعيد إنتاج نفسها على شكل تذيُّل ولا يُغير في الجوهر الانتقال من تبعية لأخرى.
في كل مجتمع قوة كامنة وعليه، فالتنمية لا تأتي إلا بقوة دفع ذاتية، بالتمحور على الذات، بالاحتفاظ بالفائض الذي تنتجه قوة العمل أو الموهوبة الثرواتية كالنفط مثلاً واستثماره ذاتيا أولا لإنتاج الحاجات الأساسية للمجتمع.
هذا تتم بعثرته إذا لم تتبنى الطبقات الشعبية ثقافة التنمية بالحماية الشعبية أي قناعة الشعب بوجوب التنمية ومن ثم حمايتها، وهذا يفترض وجود قوة وطنية ثورية تؤمن بالتنمية وصولاً إلى سلطة ثورية تتبنى هذه التنمية أو تُرغم على ذلك.
لماذا العراق:
عشرون عاماً مرَّت على احتلال العراق وتسويد سلطة طائفية أقامها الاحتلال بل جلب معظمها على دباباته، وابتنى لها صياصياً وحصوناً “المنطقة الخضراء” مما يوحي بقاء بقية البلد صحراء.
ليس هذا التقوُّل بصدد ماذا حدث منذ 1991 وماذا فعل هذا الطرف أو ذاك، لكن ما لفتت نظري أمور ثلاثة جوهرها تخارُج العراق عن العراق وعن الوطن العربي ومن مدخل الاقتصاد السياسي تحديداً.
الأول: انشغال السلطة العراقية في ربط/تتبيع/إلحاق العراق ببلدين مجاورين غير عربيين أي تركيا وإيران بخطوط سكك حديد تُخرج ميناء العراق /الفاو عن اية خدمة حقيقية آخذة العراق إلى الشرق والشمال في تناقض مع وجوب التكامل الاقتصادي العربي وفي قطع لما كان عليه العراق قبيل نكباته. أي إلحاق العراق بمركزين إقلميين يتنافسان على تتبيع العراق وسوريا.
والثاني: إبعاد العراق عن تكامله الجغرافي الطبيعي والحقيقي وخاصة الخليج ومن ثم مصر وصولاً إلى المغرب العربي، وربطه مع الأردن وسوريا ولكن من خلال إيران أي تحويل العراق إلى ملحق بنيوياً/بالبنية التحتية اي سكك الحديد بإيران بحيث لا فكاك له بعد ذلك. و/أو أخذه باتجاه الارتباط بتركيا.
والثالث: الاستسلام لأهداف الاحتلال بأن لا تتم أية تنمية ذاتية للعراق وما اسميها “التنمية بالحماية الشعبية”. أي بقاء العراق مهزوما ومأزوماً، مما يكشف أن الزعم بكون العراق جزء من محور مقاومة مجرد لغة.
والحقيقة، أن البند الثالث هو النتيجة الطبيعية والمقصودة للوصول إلى البندين الأول والثاني وتحقيقهما.
لا بد من معترضة هنا وهي أن قلب علاقات العراق الاقتصادية باتجاع عكسي هو ضمن ما قيل فيه الكثير عن إقامة منطقة “مشرقية” تضم إيران وتركيا والعراق وسوريا، وممن نظَّر لهذا الراحل أنيس النقاش ذو الهوى الإيراني وكتبتُ رداً عليه في كنعان منذ سنوات قبيل رحيله. والجوهر الاستراتيجي لهذا التكتل هو:
بقاء الدولة القومية في إيران كتلة كبيرة وقوية
بقاء الدولة القومية في تركيا كتلة كبيرة وقوية
إلحاق سوريا والعراق منفردتين ضعيفتن لا متحدتين بهذا التجمع وفصلهما عن الوطن العربي، وهذا تكريس مجدد ل سايكس-بيكو وبتبعية جديدة.
تضمنت الكتابات ونشرات الأخبار المديح العريض للمخططات التي أوردتها أعلاه سواء من سياسيين أو مستفيدين اقتصاديا طبقياً من هذه المخططات وخاصة السلطات العراقية الأمر الذي يكشف عن عقلية إلحاقية تقوم على تكريس التفكك العربي جغرافيا، وإستدخال الهزيمة فكريا وسلوكاً.
فك العراق عن الوطن العربي
يمكن تكثيف ما أوجزته أعلاه ب “فك العراق عن الوطن العربي لمواصلة قتل عروبته بآليات ذاتية!”
كما تم إضفاء طابع ديني على ذلك بتغريدات من المرشد خامينئي الذي دعى للتعجيل بالفرَج السكك حديدي لإلحاق العراق بإيران. ولا أعتقد أن المرشد خبير تنموي فربما هذه مقترحات مستشاريه في الاقتصاد وهم على حق في خدمة أمتهم على حساب العراق! وهنا لا ينفع الطربوش الديني في تغطية العامل الاقتصادي المادي الحياتي للناس.
اللافت أن مختلف الطروحات تنطلق من الإيلاج في روع العراقيين أن العراق فقير وضعيف ومصلحته في التبعية وهذا بعكس حقيقة وحجم وإمكانيات وتاريخ العراق في وضعه العالمي أو الإقليمي.
ولكي أحصر الحديث، لفتني حديث لشخص في فيديو على مدار ساعة، كان بوسع المرء تكثيفه في”يا عراقيين ألحقوا اقتصادكم بإيران” فهي ساعة من الكلام والكلام المكرر والمعجون بحركات وصراخ وشتائم…الخ.
كنت أبحث فيه عن نمو، تنمية، اقتصاد سياسي عموما، لكن لا حياة لمن تنادي. رسالة الرجل: إياكم يا عراقيين أن تقاربوا العلاقة الاقتصادية بالعرب!
يناصر الرجل أحزاباً عراقية من الشيعة الحاكمة ضد أخريات مثلها وبالطبع يهاجم أمريكا لصالح الصين متجاهلاً بأن من يناشدهم هم سلطات نصَّبتها أمريكا وتتحكم بها حتى حينه فأي اقتصاد يمكن تقاربه مع الصين بينما أمريكا على عنق العراق؟
وكنت شاهدت تغريدة للسيد عادل عبد المهدي ومديح كثيرين له وخاصة لأن أمريكا منعت عبد المهدي من العلاقة مع الصين وبالتالي ظهر عبد المهدي كبطل!!
من المهم هنا الانتباه بأن تظلُّم عبد المهدي وأضرابه من أمريكا هو تظلم العبد لسيده لأن عبد المهدي حينما تسلم رئاسة الوزراء كان ذلك بعد مخاض طويل بإشراف القابلة القانونية أمريكا، وهو مخاض تفريخ حكام العراق منذ 2003 مما يطرح السؤال: ألم يكن يعلم أن امريكا هناك وهي التي خلقت منه رئيس وزراء! وأن ما يحصل في العراق هو فقط بقرار المحتل الأمريكي، لذا فالرجل كغيره كان دوره: “إلى الكرسي، ثم دع الكرسي”. وبالطبع لإيران نصيب في هذا التنصيب وكل تنصيب.
يتقاطع صاحب الفيديو كلياً مع المرشد لربط العراق بسكة حديد مع إيران! متجالاً أو جاهلاً ألف باء التنمية أي:
يتجاهل وجوب تحكُّم البلد بالفائض واستثماره في إنتاج الأساسيات للمجتمع لتوسيع معدة السوق المحلية سواء بالتشغيل و/أو إنتاج الحاجات المجتمعية الأساسيةـ
ويرفض بقوة اية علاقة للعراق مع مصر، السعودية، الإمارات بل وكل العرب…الخ.
وللتوضيح، لا يمكن لأي حديث عن التنمية سواء من خبير اقتصادي، أو رجل دين أو حتى مهرِّجاً أن يُهمل:
أولاً: المبدأ الأساس في التنمية أي التحكم بموارد البلد والتصرف بها استثمارياً. ويكفي هنا الإشارة لأمرين: النفط والتمور. فالنفط وضعت أمريكا يدها على معظمه بتحويل معظم عائداته إلى مصارفها لتعيد إلى سلطاتها في العراق بعض المال لتنفقه في قنوات الفساد ودفع رواتب لجهاز بيروقرطي ضخم معظمه لا يعمل اصلاً وبالتالي لا يتبقى للاستثمار شيئاً وهذا يجعل الاستسلام للتبعية بالربط بإيران وتركيا يبدو كأمر عادي. ولذا يستورد العراق الطاقة والتمور من إيران! وعليه، فمن لا يعترض على علاقة كهذه حولت العراق إلى تابع وسوق استهلاكي بحت هو نمط من العقلية الكمبرادورية.
وثانياً: إن الف باء الاقتصاد حتى بالمنظور البرجوازي الراسمالي هي أن أي اقتصاد يجب أن تكون، بعد سياسته الداخلية، وأولوية علاقته بالأمة التي ينتمي لها البلد لخلق وتقوية السوق القومي وهذا ما يحصل في تركيا وإيران. وبما أن العراق عربي فتكامله يجب أن يكون عربياً، لا تركياً ولا فارسياً هذا دون قطيعة مع إيران وتركيا وغيرهما ولكن بموجب منطق تمحوره على الذات تكامله العربي أولاً.
قد يقول البعض بأن السعودية ومصر والإمارات أنظمة رجعية وتابعة ضمن التقسيم الإمبريالي للعمل على صعيد عالمي…الخ. ولكن هذا لا ينفي أنهاعربية كالعراق وبأن الخلل في سياسات الأنظمة، كما هو نظام العراق التي تشتغل على تقطيع المشتركات بين البلدان العربية. هي أنظمة راسمالية محيطية وتركيا وإيران كذلك أنظمة راسمالية محيطية تحكمها برجوازية أيضاً.
أنظمة الخليج دين/سياسية وكذلك تركيا وإيران مركَّبة على طائفية قومية. صحيح ان نظاميْ تركيا وإيران أكثر استقلالية ولكن لصالح بلديهما.
كما أن النظامين في تركيا وإيران يعملان بارتياح بمنطق الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية ولولا وجع العقوبات ،حرب العقوبات، لما حاولت إيران التوجه شرقاً، وهو توجه أكثر إيجابية لكنه بنفس بنيته الراسمالية الطبقية مترافقة مع ضجيج “الاقتصاد الإسلامي”! وهو أمر باهت وبلا معنى. فهو اقتصاد راسمالي بمفردات مختلفة. والتحجج بالقرآن الكريم، فما ورد في القرآن هو وصف تجاري مطابق لمرحلة مضت. لذا فإنك تدخل في كتاب باقر الصدر ذو أل 700 صفحة وتخرج كما دخلت.
قرأت لأحدهم مقالة في الأخبار اللبنانية، هي في عشق إيران، تروج لإيران بربطها بالصين بقوله: “لماذا نكره إيران والصين”! غريب! فلا يقوم النقد الاقتصادي على الكراهية. وحين يتحدث ماركسي دون أن يشرح لنا البنية الطبقية في إيران وتقديس الملكية الخاصة. هنا نجد أنفسنا أمام تلاعبات لغوية أو ماركسية بازارية. والأهم، أن ما يجمع البلدين في المقال المذكور هو الكره الذي ينسبه للعرب ضدهما، بينما بنيتيهما مختلفتين. والطريف أن الماركسي هذا يلتقي في تغزلاته بإيران مع دُعاة تتبيع العراق لإيران! وهذا خطاب لا علاقة له حتى بماركسية منزوعة الدسم.
وعليه، فإن التوجه الطبيعي للعراق كأي قطر عربي يجب أن يكون كما هو تاريخياً ومصلحياً تكامل مع الوطن العربي بدءا من تكامل مع سوريا والأردن والخليج. وعدم حصول هذا راجع إلى حد كبير لما جلبه تحالف الاستشراق الإرهابي أي مخطط الغرب وخاصة أمريكا والإرهاب/أي الحليف والأداة الرسمية والإرهابية الرسمية العربية وخاصة ضد سوريا وليبيا والعراق.
كان ستالين مُحقاً من حيث وجوب إقامة اقتصاد موحد او سوق واحدة كي يعتبر العرب أمة. وهنا تكمن أهمية تبادل العراق مع البلدان العربية لأن هذا يؤسس للعامل الأساسي للوحدة العربية أي العامل المادي والذي تتهرب منه الأنظمة العربية سواء القُطرية و/أو الطائفية، وعليه كلما تعمقت العلاقات الاقتصادية، رغم خبث الأنظمة، كلما تأسس تكوين السوق الموحدة ومن ثم الاقتصاد الموحد وينشأ على هامشه وعي طبقي شعبي وعروبي بالمعنى العلمي اي المصلحة المادية للطبقات الشعبية في الوحدة وهذا يذهب إلى تشكيل قوة ضغط طبقية من أجل الوحدة وهو ما تخشاه وتتحاشاه الأنظمة وبالمقابل ما يجب العمل عليه شعبياً وعبر قوى وحدوية الوعي تنموية التوجه.
بينما الارتباط بإيران وتركيا هو تخليد لأسْرِ الاقتصاد ومن ثم المجتمع العراقي بحيث يُفصل عن الاقتصاد العربي ويتحول إلى مستعمرة لإيران وتركيا كما هي الأهواز والإسكندرون.
حين سُئل ستالين عن الأمة العربية قال: “أمة في طور التكوين، للافتقار إلى سوق توحدها”. طبعاً لم يفهم ستالين أنها: “أمة قيد الاستهداف” وهذا سبب عدم الوحدة. ثم يأتي صاحب الرابط وأمثاله بعد ثمانية عقود داعين بحماسة لقطيعة تامة بين العراق والعرب.
لست أدري لماذا لم يفكر هو وأمثاله بأن العراق قطر كبير وبوسعه إقامة علاقات مع الصين مباشرة دون أن يمر عبر قناة إيران؟ لأن اعتقال اقتصاد العراق بسكة حديد عبر إيران كي تلتف وتعود المتاجرة لتخرج عبر موانىء إيران بدل الفاو العراقي الذي قررت حكومات العراق شبه شطبه كي لا يعود من بديل لإلحاق البلد بإيران! كما أن إلحاق العراق وسوريا بالتوجه الإيراني شرقاً هو تقوية لهيمنة إيران على البلدين فالإلحاق إلحاق ولو تم عبر الربط بممرات إيران البرية دافعاً العراق بعيدا عن دوره في الممرات البحرية العربية والتي تشكل عقدة الربط البحري الدولي.
يتهم صاحب الرابط، وهو لا شك ينطق عن هوى اتجاه معين في العراق، أن عراقيين يبيعون العراق للسعودية، ربما، لكنه هو نفسه يتبرع بالعراق لإيران! وهنا نجد أنفسنا نستمع لصراخ سياسي لا علاقة له بالتنمية ولا النمو ولا من يحزنون.
صحيح أن انظمة الخليج رجعية قُطرية ولا عروبية، ولكن لديها ثروات أكثر من إيران وتركيا، وحين تحاول الاستثمار في العراق، فهي ليست فاعل خير، بما أنها لا عروبية، ولكن هنا يجب الأخذ بالاعتبار أمرين:
الأول: أن تكون سلطات العراق وطنية على الأقل بحيث توجه استثمارات الخليج إنتاجياً
والثاني: بأن هذا التوجه الاستثماري وحتى الإنفاقي يخلق قاعدة مصلحية لقطاعات طبقية في الطرفين تدفع مصلحياً من أجل الوحدة.
قد يقول البعض، ولكن سلطات العراق ليست ذات سيادة كما أنها تُحكم كثيرا بالمرجعيات الطائفية التي تُعيق التنمية وقد لا تعرفها اصلاً. وهذا ممكن، ولكن هذا التوجه الوحدوي ايضاً يدعو بالضرورة لمواجهة سلطات فاسدة وتابعة واستبدالها بسلطات وطنية عروبية، التغيير لا ياتي من السماء ولا من المتسودين.
وقد يرى البعض هذا مستحيلاً، على ضوء استجداء الاحتلال الأمريكي، فإن المرء يخشى أن يكون لهؤلاء حلم باحتلال صيني! والصين ليست كالغرب. هذا صحيح، ولكن كل نظام راسمالي طبقي يحلم بأن يصبح أو قد يصبح إمبريالياً. وحينها عليك أن تتصدى له لا أن تستدعيه. وهذا يطرح السؤال: أليس لإيران وتركيا وبلدان الخليج طموحات، بل سياسات “إمبريالية”؟ هذا ما سنناقشه في مقالات قادمة.
يرى صاحب الرابط وأضرابه بما هو يدعم طرفا ما، بأن توجه العراق عروبياً يأخذ العراق إلى الكيان عبر السعودية. وقد يكون من الطرافة بمكان أن تأتي الهدنة السعودية الإيرانية كي تتسابقا على الصين. لا ننفي تطبيع النظام السعودي مع الكيان ولو من تحت الإبط. ولكن، بوسع من يتعامل مع السعودية رفض ذلك. هذا مع وجوب السؤال: وهل العلاقة بالاحتلال الأمريكي للعراق مختلفة عن العلاقة السعودية بالكيان!
أما دُعاة التبعية لتركيا التي هي أبعد من السعودية في التورط بما هي الأعرق في الاعتراف بالكيان وهي عضو في الناتو. لذا، في اية علاقة خارجية، أنت الذي يحدد أي على ضوء درجة سيادتك.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن إيران هي التي اشترت سلاحا من الكيان إبان حربها ضد العراق! فهل كان ذلك حلالاً.
ليست السعودية ومصر وقطر والإمارات سوى توابعاً، ولن تكون أنظمتهن عروبية، ولكن إيران وتركيا ليستا خارج النظام الرأسمالي العالمي وإن كانت درجة تبعيتهما أقل من الحالة العربية، هذا من جهة ومن جهة أخرى ليستا عربيتين أصلاً فما معنى تفضيلهما؟ لأن المطلوب نضال عربي موحد لتغيير ما هو قائم وليس هروب هذا القطر أو ذاك نحو تبعية إقليمية أو معولمة.
صحيح أن الانفتاح على الصين أفضل بوضوح، ولكن، وإذا وصل العراق و/أو الأنظمة العربية للانفتاح على الصين، وهذا قيد التوقع، فليس ذلك غاية ما تحلم به الأمة العربية. فالعلاقات فُرادى مع أفضل أنظمة العالم تبقى علاقات تبعية وفي أحسن الأحوال مائلة لصالح البلد الآخر. وهذا ما يضع حجج دٌعاة تركيا وإيرن خارج الاهتمام. بينما علاقة كتلة كبيرة مع أي تكتل هي أجدى بل هي علاقة ندِّية.
وفي السياق، بل السباق نفسه، يركز دُعاة تركيا وإيران بأن الإمارات أخذت الطريق البحري من الفاو من كوريا بأمر من أمريكا. ولكن هذا ليس أكثر ضررا على العراق من أخذ كل العراق لإيران وتركيا.
✺ ✺ ✺
في ذكرى ميلاد لينين:
اليوم – عيد ميلاد لينين
(22 إبريل 1980 – 21 يناير 1924)
يفجيني سبيتسين
مؤرخ روسي مرموق، كاتب وناشر، نائب رئيس معهد الحضارات العالمية
تعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
يمكنني التحدث والكتابة عن لينين إلى ما لا نهاية، لأنه عبر التاريخ الطويل للبشرية، يمكن إحصاء أشخاص بهذا الحجم الهائل على أصابع اليد. كل شيء فيه مذهل: معرفة و تعليم موسوعي، عقل حاد، متعجرف وفي نفس الوقت قدرة على الجدال المنطقي بشكل لا يصدق، دفاع لا هوادة فيه لما لا يمكن المساومة عليه، كفاءة وقدرة هائلة على العمل وحب حقيقي للعمال.
لكن السمة اللينينية الخاصة التي أقدرها أكثر من أي شيء آخر، – هي قدرته الفريدة على طرح أفكار تعارض كل القوالب السائدة، والقيام بأكثر “الشقلبات” المذهلة، والتي تبدو قاتلة في النظرية والسياسة، والتي أثبتت صحة طروحاته أكثر من مرة – صحة ليس “العقائدي الجالس في المكتب” الذي يتبع المسلمات الماركسية على نحو أعمى، بل صواب الماركسي – الديالكتيكي الذي بالنسبة له فقط الممارسة هي معيار الحقيقة. هناك أمثلة كثيرة على ذلك، سأذكر بعضا منها.
أبريل 1917. وصل لينين إلى بتروغراد الثائرة، وعلى خلفية النشوة العامة، أعلن “أطروحات أبريل”. ببساطة يصاب الجميع بالصدمة من فكرة القطيعة مع الحكومة المؤقتة، والدعوة إلى المرحلة البروليتارية من الثورة. لم يُصدم فقط الماركسي الروسي الأول جورجي بليخانوف، الذي كتب بعد ذلك مقال “حول أطروحات لينين ولماذا يكون الهراء مثيرًا للاهتمام في بعض الأحيان”، ولكن أيضًا العديد من قادة الحزب البلشفي، بما في ذلك كامينيف ونوجين وريكوف. ومع ذلك، فإن لينين يصر على ذلك، وبعد ثلاثة أسابيع، يتبنى المؤتمر السابع لعموم روسيا لـلحزب البلشفي الشعار اللينيني “كل السلطة للسوفييت!”.
في نفس عام 1917، كان يجب أن يكون من بين الأقلية في الحزب أكثر من مرة، لكن إرادته الحديدية، والقدرة على إقناع حتى أكثر المذعورين والمتشائمين عنادًا، أدت وظيفتها وأدت إلى انتصار ثورة أكتوبر.
مارس 1918. منذ ثلاثة أشهر تجري مفاوضات غير مثمرة مع الألمان.. يصدر الألمان إنذارا، وهناك “ارتباك وتذبذب كاملان” في قيادة الحزب. يناور تروتسكي بشعار “لا حرب، لا سلام!”، “يساريونا المؤسفون” بوخارين وشركاه يصرخون بصوت أعلى وأعلى: “تسقط الحدود! عاشت الحرب الثورية!.. ”يا لها من جهود لا تصدق تحملها إيليتش لإنقاذ الثورة والبلاد من الحذاء الألماني والموت المحتوم. ووقع السلام. نعم، “سيء”، لكنه حيوي. نفس معاهدة بريست ليتوفسك، التي لم يبق منها “قرون ولا أرجل” بعد ستة أشهر فقط، وكذلك من ألمانيا القيصرية المنتصرة.
مارس 1921. المؤتمر العاشر، لينين يقدم تقريرا “حول استبدال الفائض بضريبة عينية”. ومرة أخرى، تسبب في صدمة حقيقية بين غالبية المندوبين، الذين اعتبروا الانتقال إلى “السياسة الاقتصادية الجديدة” خيانة للمثل العليا لثورة أكتوبر. يشرح لينين الحاجة إلى منعطف حاد بالقول إن “السياسة الاقتصادية الجديدة” – هي “تراجع مؤقت بسبب إخفاقات سياسة الشيوعية الحربية”.
بينما كان لا يزال في أسر أوهام الشيوعية-الحربية القديمة، اقترح لينين تقييد التجارة على المستوى المحلي واقترح إنشاء آلية مباشرة بدلاً من آلية السوق لتبادل السلع. ومع ذلك، سرعان ما تحطمت هذه الفكرة بسبب حقائق الحياة، وأدرك هو نفسه الحاجة إلى إعادة إنشاء نظام متكامل للتجارة في جميع أنحاء البلاد. علاوة على ذلك، في أبريل 1921، تحدث بالفعل عن “السياسة الاقتصادية الجديدة” باعتبارها عودة إلى عناصر رأسمالية الدولة وذكر أن “في السياسة الاقتصادية الجديدة هناك عناصر قديمة أكثر من الجديدة”، مشيرًا بوضوح للمعارضين إلى “أطروحات أبريل” وعمله ” المهام الفورية للسلطة السوفياتية “. في هذا العمل، يعترف أنه على طول خط التاميم “لقد ذهبنا بعيدًا جدًا وانتقلنا إلى تحطيم أكبر للعلاقات القديمة بشكل غير متوازن… واليوم، لا يرى سوى المكفوفين أننا قد أممنا وصادرنا وحطمنا أكثر مما حسبنا… “.
باتباع مبدأ “الممارسة – هي معيار الحقيقة”، سوف يصحح الديالكتيكي لينين المسار أكثر من مرة – العودة إلى ممارسة رأسمالية الدولة والابتعاد عنها، واللجوء إلى أسلوب عمل “إصلاحي ملتو بحذر في القضايا الأساسية للبناء الاقتصادي، ووقف “التراجع” عن الاشتراكية، والابتعاد عن العقيدة الماركسية وإعادة تأكيدها.
أخيرًا، في يناير 1923، عندما رسمت بعض العناصر في “السياسة الاقتصادية الجديدة” بالفعل الخطوط العريضة لنموذج اقتصادي جديد تمامًا، يتحدث لينين في مقالته التالية، “حول التعاونيات”، عن “تغيير في وجهة نظرنا بالكامل حول الاشتراكية”. “، مؤكدا أنه في ظروف الفلاحين الروس” نظام من التعاونيين المتحضرين… هذا هو النظام الإشتراكي “. ولكن في ظل شرط واحد لا غنى عنه – وجود “الدولة البروليتارية”.
في قراراته التكتيكية، لم يكن لينين متحيزًا أو متعصبا، ومع ذلك، حتى أكثر التعرجات السياسية جرأة كانت دوما تهدف إلى الشيء الرئيسي – بناء مجتمع جديد وعادل.
اليوم، أصبح لينين شخصية يُفْتَرَى عليها إلى حد كبير. على مدى العقود الثلاثة الماضية، تم بناء أسطورة “الجاسوس الألماني”، و “جلاد الشعب الروسي” بعناية في روسيا… حتى في الذكرى المئوية للثورة، تم في روسيا إصدار العديد من المسلسلات التلفزيونية التي، في الحقيقة زورت تاريخ العصر وصورة لينين.
ومع ذلك، فإن أفضل جلاء للموقف تجاه التراث اللينيني هو صورة الضريح المكسو في مسيرات النصر عام 1945. ضريح لينين نفسه، الذي ألقيت عند اقدامه قبل 75 عامًا رايات ألمانيا المهزومة. لقد كان انتصارًا للتفكير الديالكتيكي، وتأكيدا ساطعا للحقيقة التاريخية –
فقط الدولة السوفياتية التي أنشأها لينين هي القادرة على هزيمة النازية.
:::::
22/4/2020
✺ ✺ ✺
“كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”، لمؤلفه د. عادل سماره، الحلقة 21
نقاش داخلي في مونثلي ريفيو بشأن
الصين راسمالية أم اشتراكية؟
ملاحظة: نضع هذا النص دون تعقيب حيث يلخص وجهات النظر داخل مجموعة مونثلي ريفيو نفسها وجدالها مع مواقف لبرالية مضادة للصين، وهو على أية حال جدال يساهم في ما نريد لهذا الكتاب أن يصل إليه.
إيزابيل كروك وهاري ماجدوف
في كانون الأول (ديسمبر) 2002، كتبت إيزابيل كروك، عالمة الأنثروبولوجيا الكندية التي قضت معظم حياتها في الصين وصديقة وداعمة منذ فترة طويلة للمجلة الشهرية، رسالة إلى محرري MR تشكك في الطبيعة الحرجة لتغطية المجلة الشهرية للطريق الرأسمالي الصيني إلى الاشتراكية. منذ صعود دنغ شياو بينغ في أواخر السبعينيات.
في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نشرت مجلة المراجعة الشهرية أعمالًا مثل كتاب ويليام هينتون The Great Reversal (1990)، و Robert Weil’s Red Cat، و White Cat (1996)، و Nancy Holmstrom and Richard Smith’s The Necessity of Gangster Capitalism (فبراير 2000)، وكلها كانت شديدة الانتقادات للتطورات في الصين. حصل كروك، الذي يبلغ الآن 106 أعوام، على وسام الصداقة من الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2019. نحن نعيد نشر هذا التبادل القصير لأنه يعكس الطرق المعقدة التي سعى من خلالها الاشتراكيون المتفانون إلى معالجة التغييرات في الصين ووضوح الأفكار المعبر عنها. كان هذا هو الحال بشكل خاص فيما يتعلق بهاري ماجدوف، الذي رأى الصين كمجتمع ما بعد الثورة، لا اشتراكيًا ولا رأسماليًا، ولكنه تحول أيضًا في اتجاه الأخير.
This article will be released in full online March 29, 2021. Current subscribers: please log in to view this article.
Isabel Crook to Monthly Review Editors
December 3, 2002, Beijing Foreign Studies University
كان السؤال، في ذلك الوقت، كما هو الحال الآن، هو ما إذا كانت الصين “ستعود يومًا ما إلى أهداف إعطاء الأولوية الأولى لاحتياجات الناس.” تم تحرير هذه الرسائل لإزالة التعليقات الشخصية.
إيزابل كروك
3 ديسمبر 2002، جامعة بكين للدراسات الأجنبية
هناك مسألة واحدة أود أن أثيرها للنظر فيها. بقدر ما أُقدِّر المراجعة الشهرية، فإنني أعتبر تغطيتها للصين وتحولها إلى الرأسمالية من جانب واحد. وجهة نظري هي أنه في عهد ماو، “اقتحم الشعب الصيني السماء!” ولكن، على حد تعبير [بيرتولت] بريخت، “تم بناء المنزل بالحجارة الموجودة هناك.” لذلك كانت هناك أخطاء ونكسات بحلول أواخر السبعينيات، كانت الصين في موقف ضعيف خارجيًا بسبب الانقسام في المعسكر الاشتراكي وداخليًا بسبب اضطرابات الثورة الثقافية. ندمت على التحول من استراتيجية ماو إلى استراتيجية دينغ. ولكن، إذا كانت الصين في موقعها الضعيف تتطلب تنمية اقتصادية سريعة، من أجل أمنها، فإن اختيار دنغ كان صحيحًا. لقد جلبت بالتأكيد تنمية اقتصادية سريعة وتعزيز مكانة الصين الدولية. لذلك، مهما كانت الآمال التي كنا قد علقناها على الصين، ما هو الحق الذي نلومها عليه لتخليها عن استراتيجية ماو؟
Harry Magdoff to Isabel Crook
February 5, 2003
هاري ماجدوف لإيزابيل كروك
5 فبراير 2003
أنا مهتم بقلقك بشأن وجهة النظر أحادية الجانب للصين في مقالات MR. وباعتبارها لصالح جانب واحد، فإنهم لا يقصدون أن يقوموا بهجوم على الصين. من المسلم به أن معرفتنا بالصين محدودة بالضرورة، لا تزال علينا مسؤولية تحليل التطورات هناك من وجهة نظر ماركسية. علاوة على ذلك، النقاش الصريح مفيد وضروري. حتى النقد القاسي يكون في كثير من الأحيان في محله. استدعاء الاسم بالكاد هو المشكلة. ولكن إلى الحد الذي قد تكون هناك حاجة إليه في بعض الأحيان، لن أسمي الصين بالرأسمالية. القمم الاقتصادية الرئيسية مملوكة وطنيا ومخطط لها مركزيا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة بين الشركات الخاصة ليست هي المحددات لقوانين الحركة الاقتصادية. (هذا الأخير هو سمة رئيسية للمجتمع الرأسمالي). ومع ذلك، فإن التغييرات التي حدثت تأخذ على نحو متزايد سمات المجتمع الرأسمالي، بالإضافة إلى كونها جزءًا من اتجاه يتحرك أكثر فأكثر نحو مجتمع يشبه الرأسمالية.
اسمحوا لي أن أقدم لكم مسألة ذات أهمية كبيرة. في أوائل السبعينيات، كان لدى الصين المجتمع الأكثر مساواة في العالم، وكان الاندفاع نحو المزيد من المساواة – وهي ظاهرة تاريخية فريدة من نوعها. اليوم، يتطابق توزيع الدخل في الصين تقريبًا مع توزيع الدخل في الولايات المتحدة. مصدر المعلومات عن توزيع الدخل يأتي من البنك الدولي، والصين عضو فيه. هناك حاجة إلى دراسة المزيد، لا سيما في ضوء انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية.
لا أعتقد أنه يجب أن يقال إنني أحب الصين، وآمل أن تعود يومًا ما إلى أهداف إعطاء الأولوية الأولى لاحتياجات الناس. بالطبع، واجهت الصين مشاكل حادة بعد الاضطرابات الداخلية والتغييرات التي حدثت في أجزاء أخرى من العالم. لا شك أن هناك حاجة ماسة للإصلاحات. لكن كانت هناك طرق مختلفة لتحقيق الاستقرار والمضي قدمًا. لم يكن خيار دنغ هو الخيار الوحيد الممكن. كما أن خياراته أنتجت تناقضاتها الخاصة. إذا كانت التناقضات هي جوهر التنمية البشرية، فعلينا إفساح المجال للنقاش المسؤول.
March 2021 (Volume 72, Number 2)
by The Editors
(Mar 01, 2021)
هيئة التحرير: 1 آذار 2021
في سبتمبر 2020، أذهل الرئيس الصيني شي جين بينغ العالم بإعلانه بشكل غير متوقع أن الصين ستصل إلى ذروتها في انبعاثات الكربون قبل عام 2030 وستصل إلى انبعاثات الكربون الصافية الصفرية (حياد الكربون) قبل عام 2060. بالنظر إلى أن انبعاثات الكربون في الصين، والتي تشكل حاليًا 28٪ من المجموع العالمي، تتجاوز نظيرتها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين، كان هذا خبرًا هائلاً لأي شخص مهتم بالمستقبل البيئي للبشرية كان هذا هو الحال بشكل خاص لأن الصين معروفة جيدًا ببلوغ أهدافها البيئية في وقت مبكر (باربرا فينامور، “ما خطة الصين للانبعاثات الصفرية الصافية بحلول عام 2060 بالنسبة للمناخ،” جارديان، 5 أكتوبر 2020 ؛ “تغير المناخ: كيف يمكن للصين تحقيق تعهدها بعدم الانبعاثات، “فاينانشيال تايمز، 2 نوفمبر 2020).
ومع ذلك، هناك ما يبرر بعض الشكوك في هذا المجال. ستستمر الحكومات المحلية والمديرين التنفيذيين في الصناعة في محاولة إيجاد طرق لتجاوز الأجندة البيئية الوطنية. لا تزال الصين أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم (على الرغم من أنها فقط السابعة والأربعون من حيث نصيب الفرد من الانبعاثات، في حين أن الولايات المتحدة هي الأولى من بين تلك البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة). لا يزال هواء الصين في المناطق الحضرية ومياهها الداخلية ملوثين بشدة.
ومع ذلك، في الفترة القصيرة تاريخيا لعقد من الزمان، أجرت بكين تحولًا كبيرًا في مختلف الاتجاهات. حققت الصين انخفاضًا قياسيًا عالميًا في تلوث الهواء، مع تحسين جودة المياه في بحيراتها وأنهارها بشكل سريع (مايكل مارشال، “تخفيضات الصين لتلوث الهواء ربما أنقذت 150 ألف حياة كل عام”، نيو ساينتست، 22 أكتوبر 2020 ؛ Ting Ma et al.، “تحسين جودة المياه السطحية الداخلية في الصين منذ عام 2003،” Science Advances 6، رقم 1 [2020]).
جعلت الدولة إنشاء “حضارة بيئية” أولوية قصوى، ودمجتها في دستورها، مع الاعتراف رسميًا بأن هذا سيتطلب بعض التباطؤ في النمو الاقتصادي. وهي الآن الشركة الرائدة عالميًا في تطوير وتنفيذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لديها حاليًا واحد من كل ثلاثة من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح في العالم، وما يقرب من نصف جميع سيارات الركاب الكهربائية، و 98 في المائة من الحافلات الكهربائية، و 99 في المائة من جميع المركبات الكهربائية ذات العجلتين. بعد أن نما بنسبة 10 في المائة سنويًا في المتوسط من 2002 إلى 2012، استقر استهلاك الصين من الفحم لبضع سنوات (على الرغم من أنه كان سيرتفع مرة أخرى لاحقًا نتيجة لتحفيزها استجابة للأزمة المالية العالمية). وفقًا لـ Climate Action Tracker، “من المحتمل أن تكون انبعاثات [الكربون] في الصين قد بلغت ذروتها بالفعل في عام 2019″، على الرغم من أن هذا قد يكون متفائلًا للغاية. ومع ذلك، فإن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها لعام 2030، والذي يتطلب انخفاضًا بنسبة 60 إلى 65 في المائة في كثافة الكربون مقارنة بعام 2005 “تعقب العمل المناخي، الصين: ملخص البلد”، تحديث ديسمبر 2020 ؛ “أهداف الصين Xi تستهدف خفض الكربون بشكل حاد الكثافة بحلول عام 2030، “رويترز، 12 ديسمبر / كانون الأول 2020).
كما تراجعت الصين عن خطط التصنيع الكامل للزراعة الريفية استجابةً لمقاومة حركة إعادة الإعمار الريفية وغيرها، مع الحفاظ على عنصر أساسي لمستقبل بيئي (مقابلة جون كوب مع أندريه فلتشك، الصين والحضارة البيئية [باداك ميراه، 2019 ]. وسعت مبادرة شي “الصين الجميلة” الأهداف البيئية للصين لتأخذ في الاعتبار العناصر الجمالية و “التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة” (“CPC تدمج” الصين الجميلة “في خطة التنمية على مرحلتين،” تشاينا ديلي، 18 أكتوبر 2017 ). ستعطي الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين، المقرر إصدارها في مارس 2021، أولوية أعلى بكثير للبيئة، وتسريع هذه الاتجاهات ووضع متطلبات بيئية جديدة، لا سيما فيما يتعلق باستهلاك الفحم وانبعاثات الكربون.
نتج عن هذه التطورات تكريم علماء البيئة والعلماء الذين تعرضوا لضغوط شديدة والذين يرون في الصين في عهد شي بصيص أمل محتمل في حالة الطوارئ الحالية على كوكب الأرض. على سبيل المثال، كتبت باربرا فينامور، كبيرة المديرين الإستراتيجيين لآسيا في مجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، كتابًا مهمًا بعنوان هل تنقذ الصين الكوكب؟ (بوليتي، 2018). ومن بين الأعمال الرئيسية الأخرى كتاب “الصين والحضارة البيئية” لجون كوب، بالإضافة إلى فيلم “الصين تصبح صديقة للبيئة” للمخرج “ييفي لي” و “جوديث شابيرو” (بوليتي، 2020). تحول علماء المناخ البارزون مثل جيمس هانسن ومايكل إي.مان بشكل متزايد إلى الصين باعتبارها آخر أفضل أمل للبشرية فيما يتعلق بالسيطرة على تغير المناخ (جيمس هانسن، “الصين والبرابرة: الجزء الأول”، 2010 ؛ جيمس هانسن، “وانينغ” ورشة عمل + مخطط بكين + تعليقات نهاية العام “، 29 ديسمبر 2015 ؛ مايكل إي مان ولي آر كومب، توقعات داير [DK Publishing، 2015]).
ومع ذلك، خلال العام الماضي، تحول عدد من علماء البيئة الغربيين إلى إدانة المسار البيئي للصين. إلى حد بعيد، فإن العمل الأكثر أهمية في هذا الصدد هو محرك الانهيار البيئي الذي وضعه ريتشارد سميث (بلوتو، 2020). سميث عضو مؤسس في System Change Not Climate Change (تغيير النظام وليس تغير المناخ). في محرك الانهيار البيئي في الصين، يبذل سميث قصارى جهده في انتقاد الصين بشأن البيئة. ويقول إن الصين تتميز “بالإنكار الأعمى” فيما يتعلق بالبيئة وهي القوة الرئيسية التي تدمر الكوكب. إن نظامها “الرأسمالي الستاليني” هو نظام “انتحاري” وبطبيعته أكثر تدميراً لنظام الأرض مما يسميه “الرأسمالية العادية”. يتم تقديم الصين على أنها “الدولة المارقة البيئية” والحزب الشيوعي الصيني متجه إلى “مزبلة التاريخ”.
يدعي سميث أنه يستخدم “النمط الماركسي من نظرية الإنتاج”، ولكنه يعتمد بدلاً من ذلك على إحصاءات قديمة،وفكرة أن الصين فريدة من نوعها فيما يخص محرك التراكم. في ظل “الرأسمالية العادية”، كما هو الحال في الغرب، يُقال لنا، يتم فرض الحدود البيئية جزئيًا من خلال السعي لتحقيق الأرباح. إذا انخفضت الأرباح، فهل ينخفض أيضًا التوسع الاقتصادي والدمار البيئي. في حالة “ديكتاتورية القبضة الحديدية” في الصين، على النقيض من ذلك، فإن تراكم الثروة في القمة هو المحرك الحقيقي للتوسع الاقتصادي، وليس مجرد الربحية (يبدو أن الطبقة الحاكمة الغربية في ظل “الرأسمالية العادية” ليست مدفوعة من خلال الرغبة في تجميع الثروة تحت كل الظروف!)، مما يجعل الصين أكثر خطورة على البيئة العالمية (سميث، محرك الصين للانهيار البيئي، السادس والسابع، الثاني عشر والثالث عشر، 87-91، 183-94).
بعد فترة وجيزة من نشر كتابه، نشر سميث مقالًا في مجلة فورين بوليسي، المجلة الإمبريالية النيوليبرالية الرائدة في الولايات المتحدة، والتي اتخذت في السنوات القليلة الماضية دورًا ربما كأداة رئيسية للترويج للحرب الباردة الجديدة على الصين. وجادل هنا بأن عمليات النهب البيئية التي تتعرض لها الصين يمكن إرجاعها إلى حقيقة أن “الحزب الشيوعي يدير دولة بوليسية شمولية تقوم بلا رحمة بتطبيق أجندة الحزب”، مما يؤدي إلى “طموحات انتحار بيئي لحكامهم” (ريتشارد سميث، “الحزب الشيوعي الصيني كارثة بيئية”، فورين بوليسي، 27 يوليو / تموز 2020).
وفي الآونة الأخيرة، ادعى أن تنشيط الصين لمحطات جديدة تعمل بالفحم، في محاولتها للتعافي بسرعة من أزمة COVID-19، يعكس ازدواجية خططها البيئية (ريتشارد سميث، “حريق المناخ Xi Jinping،” System Change Not تغير المناخ، 22 نوفمبر 2020).
بعض اهتمامات سميث المتعلقة بالاشتراكية البيئية منطقية بالطبع. سيواجه الاقتصاد عالي النمو الذي يحاول تقليل انبعاثات الكربون وأنواع أخرى من الأضرار البيئية ببساطة من خلال التحديث البيئي عقبات هائلة. مع ذلك، بينما يتحدث الغرب عن صفقة خضراء جديدة ولكنه يفشل في تنفيذها في أي مكان، يبدو أن دافع الصين الحالي لإنشاء حضارة بيئية على أقل تقدير بمثابة صفقة خضراء جديدة قائمة على ركائز متينة.
ليس سميث هو المختص بالبيئة الاجتماعية الوحيد الذي يجادل بأن الصين هي من يشعل النار في العالم. لقد وجد مؤيدًا قويًا في الصحفي والكاتب البيئي الشهير غابرييل ليفي. في مقالتين (“الصين: فحم شي جين بينغ يوقد نار المناخ،” عالم البيئة، 22 يناير 2021 ؛ “الصين و” اليسار “: على أي كوكب يعيش هؤلاء الأشخاص؟”، الناس والطبيعة، 15 يناير 2021)، يروج ليفي لكتاب سميث ويهاجم محرر MR جون بيلامي فوستر بسبب تعليقاته على الصين والبيئة، وينتقد فوستر للترويج لآراء سميث وآرائه الخاصة. وبالتالي، يوجه ليفي اللوم إلى فوستر لقوله (في “على النار هذه المرة”، المراجعة الشهرية، نوفمبر 2019) أن الصين “هي واحدة من أكثر البلدان تلوثًا وحاجة إلى الموارد في العالم، في حين أن انبعاثات الكربون فيها ضخمة للغاية تشكل مشكلة عالمية النطاق. ومع ذلك، بذلت الصين أكثر من أي دولة أخرى حتى الآن لتطوير تقنيات الطاقة البديلة الموجهة لإنشاء ما يشار إليه رسميًا بالحضارة البيئية “. على ما يبدو، فإن تعليق فوستر لم ينتقد الصين بشكل كافٍ، على الرغم من أن الحقائق نفسها كما قُدمت لم يتم التشكيك فيها.
يمضي ليفي في إدانة فوستر لملاحظته، في مقال آخر بعنوان “أزمة نظام الأرض والحضارة الصناعية” (الفكر النقدي الدولي، ديسمبر 2017)، أن الصين هي موقع “الترويج الهائل لتقنية الرياح والطاقة الشمسية”. في هذا المقال، كتب فوستر: “تقف الصين اليوم بشكل متناقض عند نقطة تحول خاصة بها، والتي سيكون لها تأثير هائل على العالم ككل: فهي معروفة في جميع أنحاء العالم ببعض أخطر أشكال الأضرار البيئية على الأرض، بينما في الوقت نفسه لا يبدو أن أي دولة تتسارع بهذه السرعة في عالم الطاقة البديلة الجديد “.
نقلاً عن نسخة مبتورة من هذه الجملة التي أزال فيها السؤال الكامل عن “نقطة تحول” محتملة في علاقة الصين بالبيئة، اتهم ليفي فوستر، على أساس هذه الجملة، بتقديم منظور “أجوف” يقلل من شأن الصين الفعلي. ضرر بيئي عالمي – تجاهل أن هذا قد تمت الإشارة إليه في الجملة نفسها. فيما يتعلق بمقالة أخرى بقلم فوستر (كتبت في الأصل في يونيو 2015 لصحيفة الشعب اليومية الصينية، وقد نُشرت النسخة الإنجليزية منها في صحيفة تشاينا ديلي في 11 يونيو وتم نشرها في اليوم التالي على موقع إم آر أونلاين تحت عنوان “الماركسية، الحضارة البيئية، والصين “)
يوبخه ليفي على كتابته أنه “ليس هناك شك في أن القيادة الصينية قد اتخذت خطوات مهمة نحو تنمية أكثر استدامة”. لم يذكر ليفي، مع ذلك، أن فوستر ذهب في الفقرة التالية ليقول – في مقال موجه إلى القراء الصينيين عمومًا – أن معدل النمو الاقتصادي المستمر بنسبة 7 في المائة، وميكنة المزارع في المناطق الريفية، وتقويض الوضع الاجتماعي، ملكية الأرض والتوسع الحضري المفرط – وكل ذلك جزءًا من التخطيط الصيني – غير متسقين مع بناء حضارة بيئية. كما أشار فوستر هناك إلى ضعف إنفاذ الصين لقوانينها البيئية. (تمت إزالة هذه الفقرة من مقالة People’s Daily بواسطة المحررين الصينيين، ولكن تم الإبقاء عليها في إصدار China Daily و MR Online.)
في الواقع، تركز تصريحات فوستر المختلفة، التي اقتبسها أعلاه وانتقدها ليفي، على الحقائق الأساسية التي يعترف بها جميع المراقبين عن قرب للظروف البيئية في الصين. إن الاعتراف ببعض الإنجازات البيئية الرائعة للصين لا يعني بالتالي تنحية المشاكل الخطيرة للغاية التي تواجهها في هذا الصدد، لا سيما في تحرير نفسها من اعتمادها على الفحم. علاوة على ذلك، هناك أسئلة صحيحة حول إلى أي مدى يمكن المضي في استراتيجية التحديث البيئي، حتى في مجتمع ما بعد الثورة مثل الصين، مجتمع ليس رأسماليًا بالكامل ولا اشتراكيًا بالكامل. يمكن لمثل هذه الاستراتيجيات أن تكون فعالة في النهاية فقط كجزء من ثورة بيئية أوسع تغير نمط الإنتاج نفسه. كما أوضح لاو كين تشي، في كتابه “منظور ثانوي حول الأزمة البيئية في الصين” (المراجعة الشهرية، أكتوبر 2018)، هناك صراعات ضخمة تحدث فيما يتعلق بالبيئة في الصين. ومع ذلك، على الرغم من كل التناقضات التي لا مفر منها، تبرز الصين في حالة الطوارئ الكوكبية الحالية في وجود قيادة قدمت رؤية طموحة للحضارة البيئية بدعم قوي من السكان الصينيين، ودمج ذلك مباشرة في خططها الخمسية. عند إعادة صياغة سي. رايت ميلز عن كوبا (اسمع يا يانكي!)، لا نقلق بشأن كفاح الصين من أجل خلق حضارة بيئية. نحن قلقون معها.
الاتجاه التروتسكي
موقف قطعي برأسمالية وإمبريالية الصين
ملامح الرأسمالية في الصين[1]
النشر في: 26 أغسطس 2020
إستيبان ميركاتانت
The Contours of Capitalism in China
Post on: August 26, 2020
"... الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم والمنتج والمصدِّر الصناعي الرئيسي في العالم. كيف يمكننا وصف التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت تطور الصين على مدى العقود الأربعة الماضية؟
كيف يجب أن نحلل التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الصين بعد أربعة عقود من الإصلاحات التي بدأها دنغ شياو بينغ؟ منذ أربعين عامًا، نمى الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي متوسط قدره 9.5 بالمائة، عندما كان المتوسط العالمي أقل من 3 بالمائة. ونتيجة لهذا التوسع، زاد ناتجها المحلي الإجمالي خمسة أضعاف في الفترة التي تلت ذلك، وهو ما يفسر سبب كونه الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إنها المنتج والمصدر الصناعي الرئيسي في العالم، وهي المكان الأكثر أهمية الذي تصدر إليه جميع البلدان الأخرى تقريبًا منتجاتها".
تراكم بدائي "بخصائص صينية"
"... كما كتبت مؤخرًا، يكاد يكون من المستحيل التفكير في إمكانية حدوث "معجزة صينية" بدون ثورة عام 1949، التي حققت الوحدة الوطنية، وأدت إلى فك الارتباط مع الإمبريالية (حتى استعادة العلاقات الدبلوماسية التي بدأها ماو في وقت مبكر من السبعينات. 1970)،وقامت بتصفية ملاك الأراضي الزراعية الكبيرة، وتهدف إلى تعزيز الصناعة المؤممة. لم يكن أي من هذا ممكنا بالنسبة للكومينتانغ القومي أو أي قطاع برجوازي آخر. لقد حققته الثورة.
كما يجادل Ho-fung Hung، فإن الحزب الشيوعي كان قادرًا على "استخراج وتركيز الفائض الريفي المبعثر" وتوجيهه نحو النمو الصناعي الحضري، وذلك بفضل "التجميع الريفي" و "مقص الأسعار" (بمعنى أن الصناعة المملوكة للدولة دفعت للفلاحين أقل وتقاضت أكثر مقابل منتجاتها). أدى ذلك إلى معدلات نمو مرتفعة "حتى منتصف السبعينيات، عندما استنفد زخم النمو الناتج عن نظام التخطيط المركزي وتوقف الاقتصاد."
كان هذا "التراكم البدائي" من المدخلات الرئيسية لاستعادة الرأسمالية لأنه، كما حدث في روسيا السوفييتية وأوروبا الشرقية، تم الاستيلاء على بعض ممتلكات الدولة من قبل بيروقراطيين من نفس الدولة في محاولة ليصبحوا "رواد أعمال". أبقى هذا "مجموعة كبيرة من العمال الفائضين الأصحاء والمتعلمين في الريف." وبالتالي يمكن القول إن "الازدهار الحالي في الصين مبني على الأسس الصناعية التي تأسست في فترة ماو".
منذ البداية تبلورت كل الموروثات التقدمية للثورة في انتقال /اختصار الطريق إلى الاشتراكية بشكل "مبتور" لأن بيروقراطية الحزب الشيوعي الصيني لعبت دورًا قويًا في تشكيلها، بينما لعبت الطبقة العاملة دورًا ضعيفًا (لكن كما يقول الكاتب نفسه، ادناه، كان معظم المجتمع الصيني حتى 1978 معتمدا على الزراعة أي من الفلاحين-. ع.س). كانت هذه شروطاً مسبقة للبدء، من دينغ فصاعدًا، في طريق الانحدار الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع استعادة الرأسمالية.
في الوقت نفسه، كما يجادل خوان تشينغو، "في سياق الانتكاسة التاريخية التي تمثلها عودة الرأسمالية، استفاد الاقتصاد الصيني - على نحو متناقض - من" مزايا التخلف ". أحد الأسباب الرئيسية للتأثيرات إعادت الرأسمالية في الصين يتناقض مع الخراب الذي لحق الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية هو أن نقاط البداية لا يمكن أن تكون أكثر اختلافا. وكما يشير فان جانج، فإن اقتصادات هذه الأخيرة "كانت صناعية للغاية ومؤممة بدرجة عالية عندما بدأت الإصلاحات"، و "أكثر من 90 بالمائة من السكان كانوا عاملين في مؤسسات مملوكة للدولة". في الصين، على النقيض من ذلك، 80 في المائة من السكان كانوا يعملون في الزراعة عام 1978:
كان مجتمعًا زراعيًا بشكل أساسي في ذلك الوقت، حيث كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 100 دولار أمريكي فقط.... طالما أن الصين لم تكن ذات اقتصاد عالي التصنيع أو مؤمم، كان من الأسهل بكثير المضي قدمًا في الإصلاحات وتوفير النمو في الدخل والاقتصاد ككل، لإعادة الهيكلة أثناء تطورها.
هذا لم يجعل إدخال العلاقات الاجتماعية الرأسمالية أقل عنفًا لمئات الملايين من الفلاحين الذين تم إلقاؤهم في مصانع المهاجع والهجرة الدائمة، أو من أجل البيئة، حيث أصبحت معظم المدن الصينية الصناعية رائدة في التلوث. ولكن على عكس ما حدث في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية، حيث مثل الاندماج في الرأسمالية سقوط الطبقة العاملة بأكملها في الهاوية، فإن التأثيرات في الصين ستكون مختلفة بالنسبة للقوى العاملة "القديمة" و "الجديدة"، حيث تكون الأخيرة قادرة على احتفاظ الناس بـ "وضعهم الحالي في البداية" باعتباره "تحسنًا نسبيًا في ظروفهم المعيشية في الريف الصيني المتخلف".
سار الطريق إلى استعادة الرأسمالية في الصين على أربع مراحل:
نزع الطابع الجماعي عن الزراعة، أول إصلاحات دنغ. في عام 1982، تم تفكيك الكوميونات الشعبية (الشكل الصيني للزراعة الجماعية) رسميًا. من ناحية نظريًة، ظلت الأراضي الريفية تحت الملكية الجماعية للمجتمعات القروية ولكن في الواقع، تم توزيع الأرض على الأسر الفردية، التي لديها سيطرة كاملة على استخدام الأرض. " في البداية، لم يسمح حق الاستخدام هذا لأحد بنقل الملكية. خلال العقد الأول من الإصلاحات، "كانت القوة الدافعة للنمو [هي] الشركات الخاصة والمؤسسات الجماعية الريفية، وكثير منها كانت شركات خاصة مقنَّعة". كما بدأت المشاريع المشتركة الأولية بين مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية في محاولة للحصول على التكنولوجيا. أدى التحفيز للقطاع الخاص الريفي إلى النمو الاقتصادي، ولكنه أدى في نفس الوقت إلى عجز قوي في الحسابات الخارجية (ميزان المدفوعات) بسبب زيادة الواردات (من وسائل الإنتاج والسلع الاستهلاكية) ولكن لم يحدث ذلك في الصادرات. في نهاية الثمانينيات، تحت رعاية دينج وتشاو زيان - السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني آنذاك - بدأ الإصلاح الاقتصادي بتوجه نيوليبرالي واضح، والذي تم بموجبه إلغاء جميع ضوابط الأسعار بسرعة. أدى هذا إلى زيادة التضخم، الذي وصل إلى 21 في المائة في عام 1988. "التضخم المتزايد والفساد المتزايد لم يضر فقط بالطبقة العاملة الحضرية، ولكن أيضًا المثقفين وطلاب الجامعات. أدى التصعيد السريع للاستياء الاجتماعي إلى الأزمة السياسية في عام 1989.
1. . مذبحة تيانانمن التي وقعت في نفس العام الذي حدث فيه انهيار الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية السابقة. كانت هذه نقطة تحول ستؤدي في النهاية إلى تسريع عملية الاستعادة. كما يشير تشينغو، "أدى الخوف الذي ولّدته انتفاضات ميدان تيانانمين إلى قلب الميزان نحو توجه محافظ في السياسة بينما كان التحرر (اللبرلة-ع.س) الاقتصادي يتعمق". بعد بضع سنوات من الجمود الذي كان خلاله يميل التوازن الداخلي في الحزب الشيوعي الصيني لصالح القطاعات الأكثر ترددًا في تسريع الإصلاحات المؤيدة للسوق (التي كان اختلافها "يتعلق بوتيرة ومدى الإصلاح الموجه نحو السوق أكثر منه حول ضرورته داخل" قفص العصافير "لاشتراكية الدولة" أو "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية"، وهي صيغة أصبحت مظلة أدخلت تحتها جميع سياسات الإصلاح الرأسمالية، أعيد تنشيطها مرة أخرى في عام 1992، لكن مركزها كان يقع في منطقة أخرى. القطاعات الأكثر ترددًا في الاستمرار على طريق الانفتاح "تفاوضت مع دنغ شياو بينغ، الذي أصر على استمرار الإصلاحات.... مع مرور الوقت، لم يعد هناك المزيد من القطاعات التي عارضت الإصلاحات في هياكل السلطة ". وفقًا لهونغ،" تبعت الرأسمالية الريادية بعد ذلك رأسمالية تقودها الدولة في التسعينيات وما بعدها، عندما كانت الشركات المملوكة للدولة كبيرة ومتمحورة حول المناطق الحضرية [الشركات المملوكة للدولة] أزاحت القطاع الخاص وأخضعته. " تمت إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة بشكل كبير للتكيف مع معايير الأداء الاقتصادي للشركات الرأسمالية، والتي تمت دعوة البنوك الاستثمارية الأمريكية إلى تقييمها، لدرجة أن الممولين كارل والتر وفريزر هوي يمكن أن يدعيا في عام 2011 أن "جولدمان ساكس ومورجان ستانلي جعل قطاع الشركات المملوكة للدولة في الصين على ما هو عليه اليوم” حيث أعيد تشكيل قطاع الشركات بشكل رئيسي في العقد من 1993 إلى 2003.
منذ عام 1995، وتحت شعار" تمسَّك بالكبير، اترك الصغيرة "، تركزت الجهود على تطوير" أبطال "وطنيين أي الشركات الكبرى، التي حصلت على مساعدة مالية وفيرة، وأسواق ذات منافسة محدودة، ومزايا أخرى، في حين تقدمت خصخصة الشركات الصغيرة المملوكة للدولة. كما يلاحظ لي، "عندما قررت نخب الحزب الشيوعي القيام بخصخصة واسعة النطاق في التسعينيات، وجدت الطبقة العاملة الحضرية نفسها معزولة سياسيًا. بسبب وجود قطاع اقتصادي رأسمالي كبير وسريع النمو، تركت الطبقة العاملة في قطاع الدولة بقوة تفاوضية اقتصادية قليلة. انتهت الحرب الطبقية في التسعينيات بانتصار الطبقة الرأسمالية الصينية الجديدة.
الانتشار منذ عام 1992 للتصنيع الموجه للتصدير (EOI).
تم تطوير هذه الاستراتيجية بالكامل تقريبًا من قبل رأس المال الأجنبي الخاص، وتم استخدام هذه الاستراتيجية لفتح الاقتصاد والسماح بالاستثمار الأجنبي. مع توافر القوة العاملة الهائلة، والتي يمكن لرأس المال العابر للقوميات استخدامها من خلال دفع أجور منخفضة، لعبت الصين دورًا مركزيًا في ما يسمى بالعولمة الإنتاجية، حيث تم نقل العديد من الصناعات من البلدان الإمبريالية إلى الاقتصادات التابعة وتم تقسيم الإنتاج إلى أجزاء فرعية. في العديد من العمليات الجزئية التي تجري في بلدان مختلفة. أصبحت الصين مركز الإنتاج الصناعي العالمي إلى حد بعيد. إن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) - التي قدمت لها "التزامات... في الواقع أوسع مما قدمه أي عضو في منظمة التجارة العالمية"، كما ذكرت السفيرة شارلين بارشيفسكي، المفاوض الأمريكي المشارك في الاتفاقية، في ذلك الوقت، - كان بمثابة نقطة تحول في جذب الاستثمار الأجنبي وتوسيع الصادرات. في عام 1990، صدرت الصين 1.17 في المائة فقط من المصنوعات المتداولة دوليًا ؛ بعد 20 عامًا، كانت المصدر الرئيسي. في عام 2018، صدرت 14 في المائة من جميع السلع المصنعة، تليها ألمانيا (9.26 في المائة)، والولايات المتحدة (8.63 في المائة)، واليابان (4.67 في المائة)، وفرنسا (4.04 في المائة). في البداية، كانت الاستثمارات التي اجتذبتها الدولة تهدف حصريًا إلى تطوير الروابط "كثيفة العمالة" لسلاسل القيمة العالمية، ولكن كما أشرت في مقال سابق، ركزت الدولة جهودها على رفع المحتوى التكنولوجي لصادراتها، وليس فقط من خلال دعم الشركات الوطنية ولكن أيضًا من خلال المراهنة على الشركات الأجنبية للدخول في شراكة مع الشركات الوطنية ونقل التكنولوجيا وإنشاء روابط إنتاج أكثر تعقيدًا. أصبحت الصين "البائع الأكبر" في العالم والولايات المتحدة المشتري الأكبر لها، مما أدى إلى ظهور "اختلالات عالمية"، حيث أصبحت القوة الإمبريالية العظمى معتمدة بشكل مزمن على التمويل من الصين. ولا يزال هذا هو الحال على الرغم من أن العلاقات الثنائية اتسمت مؤخرًا بالمواجهة.
تباطىء نمو الصين الموجه للتصدير في أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2008. على الرغم من انخفاض التجارة العالمية بشكل حاد خلال فترة الركود العظيم، إلا أنها تعافت جزئيًا، لكنها كانت أبطأ بكثير. في العقود الماضية كانت التجارة العالمية إلى جانب الاستثمارات تتزايد أكثر من الناتج العالمي. لكن الآن نمت بشكل أقل من الاقتصاد بشكل منتظم تقريبًا، وقد أدى ذلك إلى تفاقم تدهور في السنوات الأخيرة بسبب النزاعات التجارية. حافظت الصين على اقتصادها من الانهيار نتيجة الانكماش العالمي في عام 2008، ولكن منذ ذلك الحين ضعف أحد محركات نموها:
الصادرات.
لقد حافظت على ريادتها في التصدير، لكن المبيعات الخارجية لم تعد تدفع الاقتصاد كما فعلت من قبل. نتيجة للأزمة، نشأ السؤال عما إذا كان الاقتصاد الصيني بحاجة إلى "إعادة التوازن" بحيث يعتمد بدرجة أقل على الصادرات وأكثر على الإنتاج للطلب المحلي، وليس فقط للاستثمار (الذي كان مرتفعًا بالفعل وزاد إلى 50٪ من إجمالي الناتج المحلي ) ولكن أيضًا للاستهلاك. لكن إعادة التوازن لم تحدث، لأنه على الرغم من زيادة الأجور، إلا أنها لم تستطع استيعاب ما يكفي من ناتج الدولة. وهكذا تم منع إعادة التوازن لأن المصدرين الرأسماليين متعددي الجنسيات والبرجوازية الصينية قاوموا التضحية بميزة الصين التنافسية في السوق الدولية: أجورها المنخفضة نسبيًا. تم تحفيز الطلب المحلي من خلال الاستثمارات المتسارعة، وإنشاء أعمال بنية تحتية ضخمة وتطوير عقاري على نطاق واسع، مما غذى الفقاعات التي بدأت في الظهور في عام 2015 (قبل ذلك حاولت الحكومة احتوائها من خلال الاستفادة من النظام المالي المؤمم). كما أنها غذت تنمية الشركات المملوكة للدولة. أخيرًا، نتيجة للاختلالات التي أحدثتها الأزمة، دخلت الصين في منافسة شرسة على نحو متزايد لاختراق بلدان جديدة تجاريًا وتوجيه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الطموحة خارج أراضيها، مثل مبادرة الحزام والطريق.
ملاحظات:
على الرغم من اقتصادوية تحليل الكاتب إلا أنه يبدأ ذلك مباشرة بالقطع بأن الصين راسمالية! هنا يمكن تلمُس الدافع الإيديولوجي.
في موقف تروتسكي التوجه يقلل دائماً من ثورية الفلاحين، يفسر الكاتب "نجاح" الرسملة في الصين أو يرد ذلك إلى ضعف مقاومة الفلاحين، هذا من جهة ومن جهة ثانية يُصر على أن حمل المشروع الإشتراكي من الحزب يقود بالضرورة إلى البقرطة باعتبار أن ذلك يجب أن يكون محمولاً من الطبقة العاملة:
"...منذ البداية تبلورت كل الموروثات التقدمية للثورة في انتقال /اختصار الطريق إلى الاشتراكية بشكل "مبتور" لأن بيروقراطية الحزب الشيوعي الصيني لعبت دورًا قويًا في تشكيلها، بينما لعبت الطبقة العاملة دورًا ضعيفًا. كانت هذه شروطاً مسبقة للبدء، من دينغ فصاعدًا، في طريق الانحدار الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع استعادة الرأسمالية".
يرى الكاتب أن تخلف الصين ساعدها في مغادرة الاشتراكية بينما التقدم الصناعي وامتلاك الدولة للصناعات في الاتحاد السوفييتي كان له الأثر السلبي عليه بمعنى أن سقوط الدولة سهل سقوط الاقتصاد بل المجتمع. وليس واضحا كما يجب هل ما يطرحه الكاتب تفسير لمسيرة ما يسمى الإصلاح أم تفسير لسهولة او مدى سهولة الانحراف.
وبغض النظر عما يقصد، فإن دور الفلاحين والجَماعيات، سواء وصفها بالتخلف أم لا، ساهم جدا في حماية الصين من الأزمة الاقتصادية والمجاعة التي حصلت في "تراجع" الاتحاد السوفييتي. كما ان مايصفه بالتخلف في الريف قد تطلب من السلطات الجديدة مزيدا من القلق والخبث والاستدارات حتى قوَّضت الجَماعيات!
كثير من الكتاب يخالفون زعم الكاتب بأن الصين رائدة في التلوث، وإن كان يتفق مع معظم الكتاب بأن العمالة المهاجرة من الريف قد خضعت لاستغلال أعمق. نلاحظ ان مسألة التلوث واعتماد الصين الموسع على الفحم تُثار الآن/اكتوبر 2021 في العالم وذلك على الأقل في الأخبار التي تتحدث عن توقف مناجم فحم في الصين.
يتقاطع الكاتب مع تحليل مونثلي ريفيو عن ضعف مقاومة العمال للسياسات الجديدة، لكنه لم يربط ذلك بفقدانهم موقف الفلاحين الذين تعرض وضعهم للتفكيك الخبيث مسبقاً.
صحيح أن ازمة 2008 أثرت على اقتصاد الصين بحيث عانى من أزمة تزايد العرض نظراً لتراجع التصدير، كما أن القدرة الاستهلاكية/الشرائية للعمال لم تكن لتسعف الاقتصاد بامتصاص الفوائض التي انتجها العمال، وهذا مستحيل طالما علاقات الإنتاج راسمالية فلو كان بوسع العمال شراء ما أنتجوا لكنا أمام نظام مختلف. وبالطبع توجهت الصين إلى السوق الداخلي لتنشيط قدرته الشرائية لتخفيف مفعول ضعف التصدير واستعادة التوازن. إلى أن يقول: "...(قبل ذلك حاولت الحكومة احتوائها من خلال الاستفادة من النظام المالي المؤمم). كما أنها غذت تنمية الشركات المملوكة للدولة". وهذا مخالف لماعرضه سابقا أي تقليص حجم الشركات المملوكة للدولة. وربما هذا أحد اسرار تماسك النظام الصيني وخاصة الموازنة بين
الشركات الخاصة والشركات المملوكة للدولة
يلتقي الكاتب مع كثيرين في رد أسس التطور او النمو العالي في الصين إلى الحقبة الماوية. وفي حين يؤكد أن الانفتاح على الغرب وامريكا خاصة واستجلاب التقنية المتقدمة بدأ في فترة ماو تسي تونغ، دون أن يحدد بالضبط رايه في ذلك، فإن Charles McKelvey رأى ذلك مساهمة وإنجازا للصين ورأى، وهذا الأهم أن الانفتاح بعد ماو كان مثابة مواصلة المسيرة نفسها بقيادة دينغ معتبراً أن المسيرة واحدة بلا تناقض بين النهجين وهو ما يتفق معه بعض فريق مونثلي ريفيو ولكن ما يرفضه معظم الماويين.
_______
تابعونا على:
- على موقعنا:
- توتير:
- فيس بوك:
https://www.facebook.com/kanaanonline/
- ملاحظة من “كنعان”:
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
ومن أجل تنوير الناس، وكي يقرر القارئ بنفسه رأيه في الأحداث، ونساهم في بناء وعيً شعبي وجمعي، نحرص على اطلاع القراء على وجهات النظر المختلفة حيال التطورات في العالم. ومن هنا، نحرص على نشر المواد حتى تلك التي تأتي من معسكر الأعداء والثورة المضادة، بما فيها العدو الصهيوني والإمبريالي، وتلك المترجمة من اللغات الأجنبية، دون أن يعبر ذلك بالضرورة عن رأي أو موقف “كنعان”.
- عند الاقتباس أو إعادة النشر، يرجى الاشارة الى نشرة “كنعان” الإلكترونية.
- يرجى ارسال كافة المراسلات والمقالات الى عنوان نشرة “كنعان” الإلكترونية: mail@kanaanonline.org
[1] https://www.leftvoice.org/the-contours-of-capitalism-in-china
Post on: August 26, 2020
https://www.leftvoice.org/the-contours-of-capitalism-in-china
First published in Spanish on August 16 in Ideas de Izquierda. Translation by Scott Cooper