حين تكون القومية هي قومية الأنظمة فهي قومية حاكمة جوهرها قطري وسطحها أو لغوها قومي. تقف على نقيض منها القومية الكامنة أي قومية الطبقات الشعبية التي هي وحدوية اشتراكية مؤمنة ولكن ليست من نمط الدين السياسي.
في المعسكر الأول، يقف المؤتمر القومي العربي ليس بكل أعضائه ولكن على الأقل بالذين وقَّعوا بيان المطالبة بالإفراج عن الشيخ الغنوشي ومن معه وبينهم من يقيم علاقة عميقة مع العدو التركي..
بداية من ناحية قانونية وسيادة الدول كان الأحرى بالرجال الثمانية أن يقولوا: يجب تقديم لوائح اتهام ومحاكمة الموقوفين للتأكد من براءتهم أو العكس. أما أن يحكم أهل البيان من بعيد فهذا انتهاك لسيادة الدولة التونسية.
ولنأخذ سوريا كمعيار، أليس في عهد حزب غنوشي حصل إرسال آلاف التونسيين لقتل العرب السوريين؟
ألم يتم إغواء وخديعة آلاف النسوة التونسيات لممارسة جهاد النكاح في سوريا؟
اليس ارتباط غنوشي مع قطر وتركيا بحد ذاته خيانة عروبية؟
ألم يتم اغتيال البراهمي وبلعيد في ظل حكم النهضة وشركائها؟
ألم يمنع حزب غنوشي إدراج مناهضة التطبيع في الدستور التونسي؟
وبالمقابل أعاد الرئيس التونسي تبادل السفراء مع سوريا؟
كيف ينسى رجال هذا المؤتمر أنهم طالما دبجوا بيانات في “محبة” سوريا، فهل تنتهي كل الجرائم أعلاه ب “بوسة لحية”؟
هل يُعقل والرجال في العقد الثامن من العمر أن يضللوا الشباب العربي هكذا؟
هذا البيان من الخطورة بمكان بحيث يخرج عن اي انتماء عروبي وينتهي عثماني وقطري نفطي.
ينتهك هذا البيان حق تونس، وهي تُنتهك كثيرا هذه الأيام:
· الضغط الأمريكي على تونس غضباً من نظامها
· التهديد المتوقع من إرهابيي الدين السياسي من ليبيا مستغلين أحداث السودان
· الضغط الأوروبي وتمنعات صندوق النقد الدولي
· الضغط التركي عبر قوى الدين السياسي الإخوان.
· وأخيرا بعث شيخ شيعي ليقيم مركزا شيعيا ً لصالح آل البيت لأنه “يحبهم!
في الحقيقة ربَّ بيان يقول لصاحبه: دعني”.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….