لمؤلفه د. عادل سماره ، الحلقة 24
اتجاه ماوي
الصين: إمبريالية اجتماعية جديدة
جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي الإمبريالي
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي )الماوي ( مايو – 2017
ترجم ونشر بالإنجليزية من قبل الحركة الثورية المناهضة للإمبريالية في سبتمبر 2018
ترجمه إلى العربية إبراهيم يونس في يناير 2021
“… من بين السمات المميزة للإمبريالية الاجتماعية الصينية، يحدد الحزب الشيوعي الهندي )الماوي( مؤشر تصدير رأس المال، والأمولة، نشر القوات والمستشارين، التسليح السريع وبيع الأسلحة، التدخل في شؤون الدول الصغيرة ونضالات التحرر الوطني، قوة عظمى شوفينية، دعم حرية التجارة والعولمة والتنافس بين الإمبريالية. وهذا الأخير يهدد بالتحول إلى حروب شاملة تعيد تقسيم العالم، حيث يحاول الإمبرياليون الغربيون الاحتفاظ بمواقعهم المتدهورة وتوسيع مناطق نفوذ هيمنتهم “اليوم أصبحت الصين قوة إمبريالية اجتماعية حديثة، جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي، وتلعب دور الخصم تجاه الطبقات المُضطهدة والناس بشكل عام”.
قال الرفيق ماو تسي تونغ : “إن صعود سلطة التحريفية يعني صعود البرجوازية إلى السلطة”. في الواقع، في عصره، كان الاتحاد السوفيتي “تحت دكتاتورية البرجوازية الكبرى، ديكتاتورية من النوع الفاشي الألماني”.
تحت قيادة ماو تسي تونغ، بنى الحزب الشيوعي الصيني مجتمعًا حقيقيًا من خلال الاشتراكية دون أي حواجز اجتماعية بين الناس. عمل العمّال والفلاحون والنساء والطلاب والمثقفون والطبقات المُضطهدة الأخرى في الصين على تحويل وطنهم الأم إلى دولة صناعية حديثة، دولة يُمكنها توفير التعليم والرعاية الصحية لجميع الناس في غضون ثلاثة عقود. لقد حوّ لوا بلادهم إلى أكثر الأنظمة تقدمية من منظور اجتماعي وسياسي واقتصادي. أدّت الإنجازات البارزة للشعب إلى أن تُصبح بلادهم سادس أكبر قوّ ة صناعية في العالم.
بدأت الإصلاحات الزراعية في عام 1979. و أُدخلت الإصلاحات الحضرية في عام 1984 مع “سياسة الباب المفتوح” لرأس المال الأجنبي. انضمت الصين إلى صندوق النقد الدولي ) IMF ( والبنك الدولي وهكذا أصبح التحريفيون شُركاءً في النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي. تحول اقتصاد رأسمالية الدولة في الصين إلى اقتصاد رأسمالي احتكاري على مراحل. نتيجة للخصخصة الهائلة وعمليات التسريح الجماعي للعمّال، نشأ رأس المال الخاص المُستقل مثل عيش الغراب بعد عاصفة ممطرة. أعادت الصين التحريفية تطبيق هيمنة قانون القيمة، أي أن الاقتصاد أصبح مُعتمداً على القيمة السوقية للعمالة المطلوبة لإنتاج سلعة أو خدمة ما.
أفسحت هذه الإصلاحات الطريق لاستغلال رأس المال وتراكُمُه مما كان له آثار عديدة على المجتمع الصيني.
دخلت الشركات متعددة الجنسيات ) MNCs ( الصين دون قيود. في عام 1982، كان هناك 26 مليون شركة خاصة في الصين، نمت إلى 58 مليون بحلول عام 1983 في هذا الوقت، وافق البنك الدولي على قرض لمدة 20 عامًا بقيمة 220 مليون دولار لتوسيع خطوط السكك الحديدية.
تم إعلان الإصلاحات التالية
في الزراعة :
- تصفية الكوميونات والجمعيات التعاونية الزراعية. أ يّدت الدولة فقط عقود شراء المُنتجات الزراعية من كل عائلة زراعية و تمت إعادة إدخال الزراعة الفردية، والتي ألقت مسؤولية النجاح أو الفشل على المُنتجين الأفراد بدلاً من القرى.
- سُمح للأسر الزراعية ببيع منتجاتها الإضافية في السوق المحلية، بخلاف ما تم الاتفاق عليه عن طريق العقد. عندما بدأت الحكومة حملة التجارة الحُرة في الحبوب الغذائية، ظهر تُجّارمن القطاع الخاص للحبوب الغذائية.
- إلغاء مهام الكوميونات، وإلغاء العمل التطوّعي للخدمات الحكومية والواجبات الأخرى ذات الصلة.
قاموا بتغيير اسم السُلطات القرو يّة… ومن أجل زيادة الإنتاجية وتقديم الحوافز، قاموا بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20 ٪. بسبب كل هذه العوامل، نشأ عدم المساواة في استخدام أراضي القرى وتربية الحيوانات والإدارة ووسائل الإنتاج.
بنقل استخدام الأراضي وفقًا لقانون تعديل الدستور لعام 1988 تُرك المزارعون تحت رحمة تقلبات السوق. ترك هذا مئات الآلاف من المزارعين بلا مأوى. ومن ثم، أصبح العديد من المزارعين عمالة “حُرّ ة”. وفقًا لأحد التقديرات، تم تحويل أكثر من 150 مليون صيني إلى عمّال “أحرا ر” في أعقاب إصلاحات الجيل الأول مباشرة.
استُخدمت هذه الإجراءات على نطا ق واسع لتطوير الصناعة الريفية والشركات الخاصة والمشاريع المشتركة بين الدولة ورأس المال الأجنبي. فرضت الهيئات المحلية ضرائب على الفلاحين لزيادة رأس المال.
تُشير “الإصلاحات الحضرية ” إلى ثلاث سمات أساسية :
- 1- تمكين مُحتكري المُدُن الساحلية من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ) SEZs (. إزالة القيود الحالية على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتجارة الخارجية وعمليات التجارة في هذه المناطق
- 2- – اندثرت السياسة الاقتصادية الموحّدة التي خططت لها الدولة. أصبح الهدف الرئيسي من إدارة الشركات ربحًا لمصلحتها، تم تنظيمه بشكل غامض من خلال التخطيط الإرشادي. تم توطيد العلاقات بين الشركات والسياسة الحكومية، وإجبارها على الدخول في إطار من الدعم المتبادل والتنسيق في الصين الاشتراكية، ولكن الآن يُمكنهم الانخراط في مُنافسة غير مُقيّدة تقريبًا في الأسواق الحُرّ ة.
- والأهم من ذلك، أُعيد تنظيم سياسة التمويل والتخطيط لتعكس سلطة وتُساعد الديكتاتورية البرجوازية الجديدة.
سمحت سياسة “الباب المفتوح” والإصلاحات من الجيل الأول للإمبرياليين بنهب عمل الشعب الصيني. حصلت الشركات متعددة الجنسيات على التسهيلات التي أرادوها. تم إلغاء السيطرة الشاملة للدولة على التجارة الخارجية. منحت الدولة الصينية الإذن للشركات لإدارة التجارة الخارجية بشكل مُستقل. وهكذا أصبحت الصين كيانًا لن ينفصل عن السوق الإمبريالية العالمية، عن طريق تحويل نفسها إلى سوق للسلع الإمبريالية وفتح الأبواب أمام استثماراتها. تم منح حقوق خاصة للشركات الأجنبية لزيادة أرباحها. على سبيل المثال، الحق في تحديد الأجور والمرتبات على النحو الذي يرغبون فيه، والحق في خفض التعويضات والمزايا للعمّال حسب الرغبة، وما إلى ذلك. سمحت لحوالي 1.860.000 شركة باستلام استثمارات أجنبية يبلغ مجموعها 150 مليار دولار.
اقتصرت الصين الاشتراكية، في ظل ديكتاتورية البروليتاريا، على معيا ر للأجور في الاقتصاد السلعي، حسب الشرائح الثمانية. لم تكن الفروق في درجات الأجور الثمانية كبيرة، لكن الدولة الاشتراكية قلّصت ببطء الفروق في سلم الرواتب. على الرغم من وجود اختلافات في الأجور، إلا أنه كان هناك العد يد من المزايا، مثل ضمان حماية العمّال، والمساكن منخفضة الإيجار، والرعاية الصحية المجانية، والمساعدة المالية للنساء الحوامل وبعد الولادة، وتعويضات العمّال في حالة الإصابة، وأنواع التأمين المختلفة، والمعاشات التقاعدية، ومرافق الترفيه والمدارس، وتم القضاء على التسوّ ل والأحياء الفقيرة والبطالة بين عامي 1949 و 1976. ولاحقًا، أدخل التحريفيون العديد من الإصلاحات المخادعة التي أدت إلى انبعا ث الرأسمالية، وتغلغل العديد من الأمراض المصاحبة لها في حياة الناس. تزامنت استعادة الرأسمالية مع تفكيك الهياكل الداعمة للطبقة العاملة. كانت العوامل الضارة مثل الفقر والبطالة والصرف غير القانوني للسلع والفساد والتهريب والدعارة ووأد الإناث وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسرقة والاغتصاب والقتل ومسابقات الجمال البشعة وما إلى ذلك، في ذروتها.
ركّزت الحكومة على مؤسسات الدولة المهمة خلال إصلاحات الجيل الثاني. أعلن الحزب الشيوعي الصيني في مؤتمره الخامس عشر لعام 1997 أنه سيعيد تنظيم قطاع الدولة بأكمله. كان الهدف الرئيسي هو تحويل الشركات العامة المملوكة للدولة ) SOEs ( إلى شركات هادفة للربح كان الاستثمار الخاص والتسريح الجماعي للعمّال وتزايد الخصخصة التي هي موضوع هذا الإصلاح. تم فرض عمليات التسريح بلا رحمة حيث أُستعيد قانون القيمة على القطاع العام بأكمله. وطبقًا لإحصاءات لجنة مشكلات السلع، فقد تم فصل أكثر من 25 مليون عامل من شركات القطاع العام والتعاونيات بين عامي 1998 و 2002 من أجل المنافسة في السوق العالمية وتعزيز الصادرات، و “تحديث” الشركات. حيث أدى ذلك إلى زيادة هائلة في البناء، وفي الوقت نفسه تسريح أعداد كبيرة من العمال.
هناك هجوم آخر على الطبقة العاملة الصينية باستبدال نظام التوظيف مدى الحياة بنظام العقود، حيث كان من المتوقّع أن يجدد العمال عقودهم كل عام بموافقتهم. وعلى الرغم من
احتجاج العمّال منذ فترة طويلة ضد هذه السياسة، فإن الإدارة الحكومية الاحتكارية، والقمع الفاشي، والانقسام بين العمّال، ضمنت جميعها تنفيذ السياسة. فُتحت جبهة أخرى من الحرب البرجوازية ضد الطبقة العاملة الصينية بتطبيق الأجور بنظام الإنتاج. الأجور بالإنتاج هي أدق أشكال الانضباط الذاتي البرجوازي الرجعي تجاه العمّال، الذين تم تقسيمهم الآن إلى وحدات عمل وأفراد معينين، و دُفعت أجو ر مختلفة مقابل منتجات مختلفة. أدّت إعادة التنظيم إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الدولة. انتقل معظم الإنتاج إلى القطاع الخاص، الذي احتل 70 ٪ من النا تج المحلي الإجمالي. وانخفضت حصّة الحكومة في الأصول الصناعية لمؤسسات القطاع العام من 68.8 ٪ إلى 42.4 ٪ بين عامي 1998 و 2010. وفي هذا الوقت، انخفض عدد الموظفين أيضًا إلى 19.4 ٪ من 60.5 ٪. تم تخفيض حصة الصادرات من صناعات القطاع العام من 57 ٪ في عام 1997 إلى 15 ٪ بحلول عام 2010 وقد تم تقليص حجم الوحدات الصناعية للقطاع العام من خلال عمليات الدمج والإغلاق. وبالتالي، تم تخفيض آلاف الوحدات الصناعية إلى الحد الأدنى خلال التسعينيات. وقد شجّع البنك الدولي ذلك، وعلّق قائلاً:
“لقد تم تحويل معظم الكيانات إلى شركات وتُدار كمؤسسات ربحية، وتم إلغاء مخصصات الميزانية بشكل تدريجي وإلغاء الدعم”. هنأ البنك الدولي البرجوازية الصينية على معدلات أرباحها والإنتاج على الرغم من أن الصين لديها علاقات وثيقة مع النمور الآسيوية، إلا أنها تمكّنت من الخروج من هذا الركود الاقتصادي دون صعوبة كبيرة. كان السبب الرئيسي لذلك هو التنظيم الحكومي المكثّف للاقتصاد.
كانت الصين قادرة على تحويل رأس المال الأجنبي إلى رأس مال مُنتج حقيقي وتجنُب فُقاعات المُضاربة. كما تسيطر الدولة بشكل صارم على تدفقات رأس المال داخل وخارج البلاد، مما يُقلل من مخاطر هروب رأس المال. لم تكن هناك فرصة للمستثمرين الأجانب لاستعادة استثماراتهم، أي أنهم لا يستطيعون استرداد رؤوس أموالهم من الصين حتى لو كانت هناك أزمة مالية حادة. وبهذه الطريقة، تمكّنت الصين من التخفيف من الأزمة المالية الناتجة عن انهيار النمور الآسيوية.
إن حجم القوة المالية والتصديرية للصين تُطابق فقط النقص في مديونيتها. كان الدين الخارجي للصين 9.3 ٪ فقط. تشغل الديون والخدمات 2.5 ٪ فقط من إجمالي الدخل القومي للبلاد. في الوقت نفسه، تعتمد الدول الرأسمالية الأخرى على الصين لشراء السندات وتسديد الديون والعجز. ومن ثم، لم تعد الصين تعتمد على أي دولة رأسمالية.
فالصين، التي لم تسرق أبدًا الدول الأخرى لتحافظ على نفسها، تحوّ لت بحلول عام 2014 بلا شك إلى قوة إمبريالية اجتماعية جديدة. نتيجة للاستغلال الفائق، تطورت الصين إلى قوة إمبريالية. إن تطوّ ر الصين كمصنع عالمي لا يُعزز فقط إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، بل يُغير أيضًا ديناميكيات سلاسل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. لقد أصبح تنينًا جائعًا للموارد، من خام الحديد إلى المطاط الطبيعي والمواد الخام الأخرى.
شرح لينين بدقة ما هي الإمبريالية. الإمبريالية مرحلة متميزة في تطوّ ر الرأسمالية طبيعتها ثلاثية وتعني:
الاحتكار والطفيلية والانحطاط العام ورأسمالية مُحتضرة.
السمات الاقتصادية الخمسة للإمبريالية :
- الانتصار العام للاحتكار.
- تشكل الأوليغارشية المالية التي توحّد الاستثمار الصناعي والبنوك.
- أولوية تصدير رأس المال على تصدير البضائع.
- تكوين الاحتكارات التي تتقاسم العالم فيما بينها.
- إتمام تقسيم العالم كله بين الدول الرأسمالية الكبرى.
هذه هي النظرة الكُليّة والجوهرية لنظرية لينين عن الإمبريالية
. الآن دعونا نُحلل في ضوء مبادئ لينين، فقد نشر دونج تاو ) مصرفيّ ومحلل)، إحصائيا ت عن معدّ ل استغلال القوى العاملة في الصين خلال العقدين الماضيين. كانت الحصة الإجمالية للأجور في القطاع الصناعي أقل من 10 ٪، بينما كانت في نفس الوقت أكثر من 50 ٪ في البلدان المُتقدمة. من المثير للاهتمام أن نُلاحظ أ نّه لم تنخفض أجور العمّال فحسب، بل انخفض معدّل الربح أيضًا من 240 ٪ إلى 43 ٪ في القطاع الحكومي والصناعا ت العملاقة في الصين من عام 1993 إلى عام 2004 وأصبح استغلال الطبقة العاملة في الصين أمرًا إلزاميًا للحفاظ على نفسها كقوة إمبريالية. إذا كانت الصين ترغب في التنافس مع القوى الإمبريالية الأخرى مثل أمريكا واليابان، فعليها نقل مصانعها إلى البلدان المتخلفة. يجب أن تستغل عمال العالم أيضًا.
تتطوّر الأزمات باستمرار في النظام النقدي الصيني، مثل كل البلدان الرأسمالية الإمبريالية الأخرى. على سبيل المثال، تتشكل أزمة الإسكان في الصين وهي في الحقيقة كانت موجودة منذ سنوات عديدة. لأول مرة في عام – 2013، تجا وز بيع المنازل الجديدة عتبة تريليون دولار. ارتفعت القيمة الإجمالية للمنازل الجديدة بنسبة 27 ٪ سنويًا قبل هذا الازدهار. ارتفع متوسّط مبيعات المساكن الجديدة في بكين قبل عام واحد من هذا الازدهار إلى 16 ٪ في عام 2013. علاوة على ذلك، ارتفع متوسّط مبيعات المساكن الجديدة إلى 18 ٪ في شنغهاي و 20 ٪ في غوانزو وشينزين. هناك أيضًا قطاع مصرفي في الصين )على الرغم من خصائصه المختلفة عن الدول الغربية(
تحت سيطرة الحكومة في الوقت الحاضر في الصين، يحدث فائض في الإنتاج، كما هو الحال في جميع الاقتصادات الرأسمالية وأحد هذه المظاهرهو ظاهرة “مدُنُ الأشباح” وكذلك المباني السكنية والمكاتب الخالية.
تُر كّز الشركات الاحتكارية الصينية على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الهامة مثل الموانئ بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية الأخرى مثل مصافي النفط. لقد أنفقت الصين بالفعل 200 مليون دولار في بناء موانئ حديثة في جوادار في باكستان.
تم الاستيلاء على منجم رامو للنيكل ) )Gwadar( Ramu Nickel(، الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار ويقع في بابوا غينيا الجديدة ) Papua New Guinea (، من قبل شركة مجموعة الصين للمعادن ( MCC (. إنه يعكس أعلى استثمار صيني في جنوب المحيط الهادئ، وقد تعرّض لهجوم مُسلّح من قبل القرويين المُستائين من تدمير منازلهم وتسميم المياه بمنتجات النيكل والكوبالت.
وبالمثل، استحوذت شركة كوسكو للشحن ) Cosco Shipping (، عملاق الشحن الصيني الضخم، على حصة مسيطرة بنسبة 51 ٪ في بيرايوس ) Piraeus (، وهو ميناء يوناني مهم في شرق البحر المتوسط (للمقارنة انظر حديث يانس فايروفاكس في الفصل الثاني عن نفس الأمر، ع.س).
وبحلول نهاية عام 2006، كانت الصين قد استثمرت 5000 استثمار إقليمي، وأقامت الشركات العابرة للقومية 10000 استثمار أجنبي مباشر في 172 دولة حول العالم. و بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في بلدان أخرى 90.63 مليار دولار فقط.
استهد فت الصين القارة الأفريقية الكبرى التي تجاهلتها أمريكا وأوروبا واليابان إلى حد كبير، باستثناء القليل من الموارد الاستراتيجية. تو جد احتياطيات هائلة من المعادن في أفريقيا، مثل النفط والحديد والنحاس والذهب. تقع30 ٪ من جميع الرواسب المعدنية في العالم في القارة الأفريقية، بما في ذلك 42 ٪ من البوكسيت في العالم، و 38 ٪ من اليورانيوم، و 42 ٪ من الذهب، و 55 ٪ من الكوبالت، و 44 ٪ من الكروم، و 82 ٪ من المنجنيز، و 95 ٪
من الفناديوم، و 73 ٪ من البلاتين العالمي. الصين هي أكبر مُستورد في العالم للعديد من هذه المواد. وبهذه الطريقة، تُواصل الصين استغلال إفريقيا بأسلوب الاستعمار الجديد. يقوم الإمبرياليون الاجتماعيون في الصين الآن بعمل الإمبرياليين الغربيين في إفريقيا. ستنمو الهيمنة الاقتصادية الصينية بسُرعة في إفريقيا في المُستقبل القريب جدًا. تُعد الصين الآن أكبر شريك تُجاري مُنفرد مع إفريقيا.(هل تقوم الصين عبر هذا برسملة هذه البلدان، وإن حصل، فيذكرنا هذا بنقدنا لمساعدات السوفييت في المحيط ومن ثم قفز تلكم البلدان/الأنظمة لحضن الغرب، أم ان الصين ترسملهم على طريقتها، ع.س)
تطبق الصين في إفريقيا الاشتراكية بالأقوال والإمبريالية بالأفعال. تتميّز السياسة الخارجية الاشتراكية بالاستغلال المُكثّف للطبقات العاملة والوسطى، وترديد مبادئها الخمسة : الصدق، والمساواة، والمنفعة المتبادلة، والتضامن، والتنمية المُشتركة ضمان “المنفعة المتبادلة” و”احترام التنوّع” و”السلام” في كل بيان صادر عن الإمبرياليين من أجل إفريقيا. هذه الكلمات جذّابة لحكومات النهب المحلية. بهذه الطريقة تخد ع الصين العمّال والمُزارعين الأفارقة الذين يكافحون هم أنفسهم من أجل الاشتراكية. تضغط الصين على التُجّار الأفارقة
بتعريضهم للإفلاس. بينما تُصدّر الصين سلعًا رخيصة إلى إفريقيا، تُغلق الصناعات. لقد دمر الإمبرياليون البيئة.
تُحقق الصين طلب الشعو ب في استقلالية ووحدة أفريقيا، وفي نفس الوقت تعمل على إخضاع اقتصاداتها وتشويهها. تُنتهك حقوق الإنسان ويزداد فساد الحكومات البرجوازية. هُناك غضب مُتزايد بين المُزارعين الغانيين بشأن عمليات التنقيب غير القانونية من قبل الصين، والتي تتسبب في تلويث مياه الشُرب.
انتهكت الصين مرارًا وتكرارًا قوانين الدول المُضيفة. بهذه الطريقة، كثف الإمبرياليون الصينيون أسلوب الاستعمار الجديد الاستغلالي بدلاً من تطوير اقتصادات مُستقلة تعتمد على الذات.
العمليات العسكرية الإمبريالية الصينية
في بُلدان أخرى، تتّدخل الصين بالفعل عسكريًا بعدة طرق. لم تدخُل الصين بعد حروباً إمبريالية كُبرى، إلا أنها كانت تدعم الحكومات المحليّة بنشاط في قمع النضالا ت الثورية، وكانت تتدخّل في الحرو ب الأهلية والتمردات الشعبية ونضالا ت التحرر الوطني. بعد أن اعترف الرئيس التشاديّ إدريس ديبي بتايوان، وبدأ مُمارسة الأعمال التجارية في قطاع النفط بشكل حصري تقريبًا مع تايوان، فدعمت الصين الانتفاضا ت ضده، دبلوماسيًا وعسكريًا. مُنذ ذلك الحين، يبدو أن الصين قد اكتسبت الرئيس ديبي إلى جانبها برشوة هائلة..
الصين تتدخّل في العديد من الصراعا ت العسكرية في العالم. على سبيل المثال، لنأخُذ دورها في الحر ب ضد نمور تحرير التاميل في سريلانكا. لقد سلّمت الصين باكستان بشكل استراتيجي أسلحة نووية لتغيير وضعها في جنو ب آسيا. النيبال وأفغانستان يخضعان لتدخل مباشر وغير مباشر.
الإمبريالية الاجتماعية الصينية
و صف لينين الانتهازيين المُرتّدين عن الأممية الثانية، بصياغة عبارة “اشتراكيون في الحديث، وإمبرياليون في الفعل”. كما تطور المُنشقون السوفييت التحريفيون من التحريفية إلى الإمبريالية الاجتماعية. أشار ماو إلى أنه عندما تتولّى الزُمرة التحريفية المُنشقة سُلطة الدولة في بلد اشتراكي، فإن النتيجة ستكون الإمبريالية الاجتما عية، أو التواطؤ مع الإمبريالية الاجتماعية.
على سبيل المثال، عارضت الصين وروسيا استخدام القوة العسكرية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1999 عندما اندلعت الحرب في كوسوفو ) Kosovo (. وعارضتا العديد من القيود المفروضة على كوريا الشمالية، وكذلك التدخل في الحرب الأهلية السورية.
( شنُ الناتو حربًا في أفغانستان وسوريا وبعشوائية في إفريقيا وأماكن أخرى. سوف تُنافس روسيا على القطب الشماليّ. (الفقرة غير واضحة في الأصل, ع.س)
برزت الكتلة الصينية/الروسية بالفعل كتهديد رئيسي للهيمنة الأمريكية في النضال الإمبريالي لتنظيم توزيع النفط والمعادن الرئيسية من أجل تلبية احتياجات السوق المُتزايدة للإمبريالية الصينية.
ملاحظات
يبدأ نكسلايت موقفه بحسم كون الصين ما بعد ماو والاتحاد السوفييتي ما بعد ستالين بالإمبريالية والديكتاتورية من النوع الفاشي الألماني! لعلها قفزة في الخطاب غير محسوبة بدقة على الأقل من حيث التقاطع مع خطاب الإمبريالية الأم نفسها وخطاب التروتسكية.
“…وهكذا أصبح التحريفيون شُركاءً في النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي. تحول اقتصاد رأسمالية الدولة في الصين إلى اقتصاد رأسمالي احتكاري على مراحل نتيجة للخصخصة الهائلة وعمليات التسريح الجماعي للعمّال…هناك هجوم آخر على الطبقة العاملة الصينية باستبدال نظام التوظيف مدى الحياة بنظام العقود، حيث كان من المتوقّع أن يجدد العمال عقودهم كل عام بموافقتهم.”
إن استبدال نظام التوظيف مدى الحياة بالعقود هو تأكيد على الردة إلى علاقات الإنتاج الراسمالية. ويكون الوضع اشد خطورة إذا ما صح التالي:
“… مثل الفقر والبطالة والصرف غير القانوني للسلع والفساد والتهريب والدعارة ووأدالإناث وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسرقة والاغتصاب والقتل ومسابقات الجمال البشعة”
ولكن أكثر من دراسة في هذا الكتاب تعرض صورة مناقضة لهذا النص!
“… تم إلغاء السيطرة الشاملة للدولة على التجارة الخارجية. منحت الدولة الصينية الإذن للشركات لإدارة التجارة الخارجية بشكل مُستقل”.
لم نجد هذا تحديدا سوى في هذا المقال، فهذا شديد الخطورة حيث ينقل الصين من “إمبريالية سواء اجتماعية أم كلاسيكية” إلى أداة للشركات الأجنبية أو عموما متعدية الجنسية، اي بشكل أو آخر مستعمرة. (طبعاً هذا يلزمه توثيقا). وهو إن حصل،فالصين غدت رأسمالية تماماً حتى بالمعنى الكلاسيكي.
يتقاطع التحليل هنا فيما يخص المسألة الطبقية مع مدرسة مونثلي ريفيو من حيث تسريح العمال أي تفكيك الطبقة العاملة لتصبح على هيئة نظيرتها في الولايات المتحدة أي عدة طبقات: عمال الصناعات الإلكترونية الهاي تك، عمال الصناعات التقليدية/الإنتاجية وعمال الخدمات والعاطلين عن العمل قسراً. ولعل هذا ما يؤكد رسملة الصين…. وخاصة استبدال نظام التوظيف مدى الحياة بنظام العقود كما اشرنا. ولكن حصة العمال كما هي في النص أدنى بكثير مما ورد في أدبيات أخرى اوردناها، حتى غير مؤيدة للصين.
“… فُتحت جبهة أخرى من الحرب البرجوازية ضد الطبقة العاملة الصينية بتطبيق الأجور بنظام الإنتاج. الأجور بالإنتاج هي أنقى أشكال الانضباط الذاتي البرجوازي الرجعي تجاه العمّال، الذين تم تقسيمهم الآن إلى وحدات عمل وأفراد معينين، و دُفعت أجو ر مختلفة مقابل منتجات مختلفة” وهذا يتقاطع مع نظام الحوافز /ليبرمان في الاتحاد السوفييتي (أنظر الفصل الأخير ونظرية ليبرمان).
“…كانت الصين قادرة على تحويل رأس المال الأجنبي إلى رأس مال مُنتج حقيقي وتجنُب فُقاعات المُضاربة. كما تسيطر الدولة بشكل صارم على تدفقات رأس المال داخل وخارج البلاد، مما يُقلل من مخاطر هروب رأس المال. لم تكن هناك فرصة للمستثمرين الأجانب لاستعادة استثماراتهم، أي أنهم لا يستطيعون استرداد رؤوس أموالهم من الصين حتى لو كانت هناك أزمة مالية حادة. وبهذه الطريقة، تمكّنت الصين من التخفيف من الأزمة المالية الناتجة عن انهيار النمور الآسيوية “.
هذا مرتبط بكون البنك المركزي الصيني بيد الدولة وليس قطاعا خاصا، كما أن مضمون هذه الفقرة يبين أن الدولة وليس القطاع الخاص والشركات الأجنبية هي التي تسيطر على الحركة الاقتصادية وخاصة المالية، وهذه السيطرة تعني تناقض أو بداية تناقض، بين الدولة/الحزب والراسماليين الكبار.
“… الصين، التي لم تسرق أبدًا الدول الأخرى لتحافظ على نفسها، تحوّ لت بحلول عام 2014 بلا شك إلى قوة إمبريالية اجتماعية جديدة. نتيجة للاستغلال الفائق، تطورت الصين إلى قوة إمبريالية. إن تطوّ ر الصين كمصنع عالمي لا يُعزز فقط إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، بل يُغير أيضًا ديناميكيات سلاسل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. لقد أصبحت تنينًا جائعًا للموارد، من خام الحديد إلى المطاط الطبيعي والمواد الخام الأخرى”
يفتح هذا على أكثر من سؤال:. هل المقصود أن تبقى أو تحول الصين إلى الأوتاركية/القطيعة، وهذا لم يكن في الفترة الماوية. كما أن الانعزال عن العالم أمر غير ممكن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فدخول الصين منظمة التجارة العالمية هو ما ورطها، بالضرورة في الدور الحالي اي كمصنع عالمي يغير سلاسل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. لكن هذا لا بد أن يحدث في تنافس الرأسماليات طالما دخلت الصين تلك السوق. وطالما آلية السوق هي القائدة، فمن الطبيعي أن يتم استغلال العمالة الصينية الفائضة ورخيصة الأجر. لذا يجادل آخرون بشكل مفارق نوعا ما أي يرى آخرون، أن الطبقة العاملة الصينية وقد تحسن وضعها وهرمت، فإن السوق العالمية ستبحث عن دول أخرى تستقبل الشركات الكبرى لاستغلال عمالتها التي تقبل بأجر أقل. إنه حراك راس المال وراء العمل وليس العكس كما كان قبل عدة عقود. إنه شكل من اشكال إعادة هيكلة قوة العمل عالميا وتغير في طبيعة الإمبريالية بما يستوجبه قانون راس المال في الانسحاب والغزو. وطبعاً هذا يعني أن الوضع الهالك لقطاعات واسعة من الطبقة العاملة الصينية كما ورد في هذه الورقة مبالغ فيه!
“… تحت سيطرة الحكومة. في الوقت الحاضر في الصين، يحدث فائض في الإنتاج، كما هو الحال في جميع الاقتصادات الرأسمالية. أحد هذه المظاهر هو ظاهرة “مدُنُ الأشباح” وكذلك المباني السكنية والمكاتب الخالية.”
فيما يخص مدن الأشباح، فيبدو ان علينا الانتظار عقدا من الزمن لنرى إن كانت ادخارا أو استثمارا استراتيجيا أو كارثة. يلاحظ القارىء تناقض التحليلات لبناء المدن الجديدة في الصين بين استثمار استراتيجي وبين إهلاك سيولة مالية على مدن خالية!
هناك تناقض بين مؤيدي الصين وناقديها فيما يخص آليات عملها في بلدان المحيط. ما يجب أن نلاحظه أن دخول الصين في السوق الدولية يوجب عليها أو يغريها بالمنافسة وطرح ما يمكن أن يجعلها مقبولة أكثر. هناك من يجادل بأن بلدان إفريقيا مطمئنة للعلاقات مع الصين وهناك من يرى بأن هذه البلدان تخضع للاستغلال وتتم تحركات عمالية ضد الاستغلال الصيني.
ربما يفيدنا مثال ميناء بيرايوس في هذا الصدد:
“… وبالمثل، استحوذت شركة كوسكو للشحن ) Cosco Shipping (، عملاق الشحن الصيني الضخم، على حصة مسيطرة بنسبة 51 ٪ في بيرايوس ) Piraeus (، وهو ميناء يوناني مهم في شرق البحر المتوسط “.
بدوره يرى فايروفاكس أن هذه الصفقة ممتازة جدا لليونان!
“…استهد فت الصين القارة الأفريقية الكبرى التي تجاهلتها أمريكا وأوروبا واليابان إلى حد كبير، باستثناء القليل من الموارد الاستراتيجية. تو جد احتياطيات هائلة من المعادن في أفريقيا”
ربما أن الإمبرياليات الأمريكية والأوروبية لم تتجاهل إفريقيا، بل تحتكرها مما جعل دخول الصين إلى هناك مسألة صراع. وهنا يكون الفارق في طبيعة الشروط المعروضة لكل مدرسة من الإثنتين. وهذا تترتب عليه اسئلة أخرى:
- هل دخول الصين إلى هناك/ مجرد الدخول هو تصدير راس المال والبضائع وبأنه نشاط إمبريالي؟
- هل عدم خروج الصين من جغرافيتها في عالم المنافسة هو الطريق الصحيح؟
- ماذا لو قالت الصين، وفعلت، أنها تخلص بلدان محيطية من أنياب الإمبريالية؟
- ماذا لو أن انظمة تلك البلدان هي التي تنادي الصين؟
- ماذا لو أن الطبقات الشعبية هناك ترغب في العلاقة مع الصين؟
ربما الفيصل في كل هذا مرهون بعاملين يتناقضات ويتقاطعان:
- موقف أنظمة تلكم البلدان هل هي فاسدة أم تنموية الاتجاه تحاول لجم التحولات الراسمالية والإمبريالية للصين
- وموقف النظام الصيني هل هو إمبريالي أم رأسمالي صديق؟
إذا كانت الصين تقدم شروطاً أفضل، هل يذكرنا هذا بتضحيات الاتحاد السوفييتي بجهد الطبقة العاملة السوفييتية في بلدان قادتها أنظمتها إلى تجهيزها لتنخرط في النظام الراسمالي العالمي؟
في المستوى العسكري، يذهب هذا التقرير لأبعد مما ذهب التروتسك بمعنى أنه يحاول وسم الصين بالآمبريالية المتدخلة عسكريا، ولكن بمعطيات فقيرة.
فيما يخص قانون القيمة، تقول الورقة:
“…عادت الصين التحريفيةل تطبيق هيمنة قانون القيمة، أي أن الاقتصاد أصبح مُعتمد اً على القيمة السوقية للعمالة المطلوبة لإنتاج سلعة أو خدمة ما”.
ولكن تجاوز قانون القيمة لم يحصل حتى نهاية الماوية بل تم اعتماد القانونين معاً، وإن بدا ذلك بشكل مؤقت:
“…ان قانون التنمية المخططة للاقتصاد الوطني/التخطيط الاقتصادي وقانون القيمة هما معا قانونين اقتصاديين موضوعييين في الاقتصاد الاشتراكي. ان ادوار هذه القوانين تتحقق اساسا عبر التطبيق الواعي لهما”[1]
“… و صف لينين الانتهازيين المُرتّدين عن الأممية الثانية، بصياغة عبارة “اشتراكيون في الحديث، وإمبرياليون في الفعل”. كما تطور المُنشقون السوفييت التحريفيون من التحريفية إلى الإمبريالية الاجتماعية. أشار ماو إلى أنه عندما تتولّى الزُمرة التحريفية المُنشقة سُلطة الدولة في بلد اشتراكي، فإن النتيجة ستكون الإمبريالية الاجتما عية، أو التواطؤ مع الإمبريالية الاجتماعية.”
لا يزال هذا الأمر في نطاق الاختبار الميداني مما يدفعنا للبحث عن إجابة مزدوجة:
هل الرأسمالية الصينية مختلفة
وهل هي إمبريالية
وما تأكيد وجود اشتراكية على الطريقة الصينية في ظل هذين السؤالين؟
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….
[1] Maoist Economics and the Revolutionary Road to Communism. The Shanghai Text book, banner press, 1994, p. 148.