السنة الثالثة والعشرون – العدد 6549
في هذا العدد:
■ التعاقد: تدجين غيّب الحزب الثوري، عادل سماره
- فكان الربيع خريفاً هلامياً ورخواً بل حزب إلكتروني
■ قناة رؤيا…ترى بعينهم، بادية ربيع
■ “كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”
لمؤلفه د. عادل سماره
الحلقة 24
✺ ✺ ✺
التعاقد: تدجين غيّب الحزب الثوري فكان الربيع خريفاً
- هلامياً ورخواً بل حزب إلكتروني
عادل سماره
هذا خطاب لكل مناضل وقارئ العربية، والهدف منه تقييم العمل السياسي من قبل القوى السياسية في وطن تحت عدة احتلالات.
لا أريد هنا طرح تقييمي للوضع العربي فهذا في آخر كتبي بأن الأنظمة هي إمبريالية ذاتية لصالح الإمبريالية الأم وسأوفره للناس.
الحزبية العربية والأنظمة
بدأت الأحزاب العروبية /القومية تحديداً البعث والقوميون العرب ثم التيار الناصري كقوى ضد كافة الأنظمة العربية وبهدف إسقاطها وتوحيد الأمة أي كان تناقض الأحزاب مع الأنظمة تناحريا، ولذا كانت جميعها أحزاباً سرية تماما وعانت من القمع الفاشي.
كما كانت الأحزاب الشيوعية ضد الأنظمة لكن ليس على أرضية قومية ووحدوية بل على أرضية إيديولوجية ومواقف طبقية. لسنا هنا بصدد تحليل حدود طبقية المجتمع/ات العربية حينها ولا سيما من باب وجود بروليتاريا ومن ثم النضال من أجل الاشتراكية باعتبار أن المبنى الطبقي مبلور ومفروز.
ما نقصده أن الحريات كانت معدومة، ولا تزال، ولذا كان النضال سريا وقاسياً ومكلفاً، ولم تكن هناك مساحات سوى لقوى اجتماعية أقرب إلى العشائرية والوجاهية وقوى الدين السياسي إلى حد كبير.
بل إن كثيرا من القطريات العربية لم تكن قد دخلتها مسألة الحزبية والبرلمانية أصلا، ولذا ما نقصده أكثر هي مصر والمشرق.
كانت التجربة في مصر بعد الثورة مختلة جداً بمعنى أن النظام كان ضد الحزبية اصلا فأنشأ حزب السلطة الذي كان في أفضل ما وصل إليه الاتحاد الاشتراكي والذي كان تجميعاً حول النظام أكثر مما هو حزب بنظرية تقدمية واضحة على الأقل. كانت هذه خطيئة ناصر حيث حاول لاحقاً دمج الشيوعيين في حزب الدولة مما دفع بعضهم لحل نفسه لصالح النظام بدل أن يصر على درجة من التحالف مع النظام ودرجة من نقده وبالطبع كلف الرفض إدخال عناصره إلى سجن الواحات.
بالمقابل، كانت الأنظمة العربية وخاصة في سوريا والعراق والأردن قد دخلت تجربة الحزبية بمرونة برجوازية مداها الأعلى عدم التعرض للنظام. ففي الأردن مثلاً كان رد النظام على الأحزاب التي تنادي بإسقاطه وبالوحدة العربية هو قمعها وحظرها وترك الساحة لأحزاب الدين السياسي وخاصة بعد وزارة سليمان النابلسي في منتصف الخمسينات.
ولم تختلف سوريا والعراق عن الأردن إلى أن كانت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا وقرار عبد الناصر إلغاء الأحزاب مما فك التحالف بينه وبين البعث وحصل الانفصال وتلته الانقلابات التي انتهت إلى الحزب الواحد حزب السلطة.
وفي العراق قاد انقلاب الجيش إلى إطاحة النظام ومعه الحزبية الشكلية وتتالت الانقلابات ليستقر في السلطة الحزب الانقلابي وحده. ولم تكن الجبهات الوطنية في العراق وسوريا سوى فترينات.
يمكننا القول بأن هذه التجربة في مصر والمشرق انتهت مع بداية الستينات، وتكرست بعد هزيمة 1967.
تعاقد أحزاب وهيمنة الدين السياسي
بعد الفترة الانتقالية، إن صح التعبير أي بداية وحتى 1967 لم يقتصر أثر الهزيمة على الأنظمة وخاصة قومية الاتجاه بل على معظم الأحزاب القومية والشيوعية على الأقل في المشرق العربي.
يمكننا تسمية العلاقة بين الأحزاب وبين الأنظمة ب “التعاقد”.
أي انتقال الأحزاب من السرية وتبني مشروع إسقاط الأنظمة والتخلي عن شعار الوحدة العربية إلى التقدم بطلب ترخيص علني لهذه الأحزاب من نفس السلطة التي كانوا يناضلون لإسقاطها باعتبار أن التناقض معها تناحرياً.
وبالطبع انسحب هذا التعاقد على مختلف الأحزاب القومية والشيوعية والدينية والقطرية المحلية. وهذا قاد لاستقرار الأنظمة من حيث السيطرة السياسية الاجتماعية متحولاً إلى حالة نسميها:
· التجويف: تجويف الوعي الحزبي والطبقي الاجتماعي من اجل تسهيل
· التجريف: تجريف الثروة.
وبالوصول إلى هذه الوضعية واستمرارها حتى حينه، فإن الوطن العربي بأكمله قد عاش القرن الأخير دون أن يحقق:
· لا الوحدة
· ولا بنية رأسمالية وسيطة على الأقل
· ولا بنية اشتراكية
وترافق مع هزيمة 1967 بداية هيمنة أنظمة النفط وخاصة السعودية. وكانت الإمبريالية قد أنجزت ما بين 1967- 70 مشروعاً تكميلياً لسايكس بيكو في الخليج على شكل سايكس لوحده حيث منحت بريطانيا استقلالات لكيانات الخليج، عمان، البحرين، الإمارات الكويت، وقطر.
تكمن خطورة قوى الدين السياسي العربية في تخارجها بخلاف مختلف قوى الدين السياسي على صعيد عالمي وخاصة إسلامي. فهذه القوى ضد العروبة بوضوح، اي لا وطنية، بينما في تركيا الاسلاميون قوميون وفي إيران دولة دينية والنظام إسلامي قومي.
ومن المفارقات أن قوى الدين السياسي ومعظم الأحزاب الشيوعية ضد المسألة العروبية!
أما الدرس المستخلص بشكل نافر من هذه التطورات فهو هجوم قوى الدين السياسي إرهابياً على الجمهوريات، رغم عدم جذرية هذه الجمهوريات، وذلك بهدف اجتثاث شأفة العروبة كلياً. وهو هجوم نسميه الاستشراق الإرهابي أي:
· تخطيط إمبريالي
· وتجنيد وتسليح وتمويل وأدلجة رسمية عربية، حيث جرى حرق أهم عاملين للتنمية في اي بلد أي: القوى الشابة والفائض المالي!
الأمر الذي لم تنتهي تبعاته بعد.
أحزاب الفضائيات واستدخال الهزيمة
لن نناقش هنا مسألة الفضائيات بسلبياتها وايجابياتها. لأن ما يهمنا انها قدمت مناخ عمل سياسي في الهواء وليس على الأرض. لذا واجه النضال معسكرين:
ا) الأول في السماء: قوى الدين السياسي التي رفعت التناقضات باتجاه الحل الإلهي وبررت لنفسها إلهاب ظهور الناس؛
ب) والثاني في الفضاء: حيث فتحت مجالاً للنشر والكتابة والمناكفات بحيث دخلت الناس في معارك شرسة شكلت:
بالنسبة للقوى السياسية مهرباً من التصدي ضد القمع الاستغلال وعذابات الواقع
وشكلت بالنسبة للأنظمة مناخاً مريحاً طالما الشغل والتناقض ليس على الأرض،
لذا نشاهد حروب الثقافة والتحليلات والفتاوى حيث تشمل الأقل وعياً والأكثر وعياً وفي أحيان كثيرة يتغلب الأول على الثاني، وفي النهاية ينتصر واحد ويُهزم آخر ثم يعود كلاهما للبيت فيأكل ويشرب ويضاجع ويتناسل.
وقد يكون تسمُّر الجمهور العربي أمام الشاشات في اشد التحديات قساوة دون أن يحرك شيئاً مكتفياً بما بذله من التحمس امام الشاشة كما يتحمس لكرة القدم.
لذا، جرى تدمير العراق واستبدال النظام بنظام عملاء طائفيين ولصوص يتعايشون مع عدة احتلالات بينما البلد بلا ماء ولا كهرباء بل تستورد حتى النفط والتمور من إيران. وكل هذا لم يحرك الشارع العربي.
وانتقلت الهجمة ضد ليبيا بغزو علني من الناتو ومباركة الجامعة العربية ومشاركة قوى الدين السياسي سنة وشيعة إلى أن انتهى البلد متقاسما بين ميليشيات من الدين السياسي. ولم يتحرك الشارع!
وكانت تجربة سوريا هي الأكثر فجاجة وفظاعة حيث كان الهجوم هذه المرةعربيا إسلاميا وطال القتل والتهجير قرابة نصف الشعب وجرى تجريب كافة أنواع الأسلحة: بارود، واقتصاد، ونفسي وجنسي…الخ. ولم يتحرك حتى شارع البلدان المشاركة في المذبحة.
إلى أن وصلنا اليمن، وكان العدوان رسمياً هذه المرة وليس من قوى الدين السياسي فقط، ولم يتوقف العدوان إلا بصمود البلد، ولكن التقسيم صار شبه مؤكداً وهذا بيت القصيد.
وفي سياق هذه المذبحة الشاملة جرى طوي القضية الفلسطينية وتسويد التطبيع بفرعيه:
· التطبيع العلني
· والتطبيع غير العلني والذي هو بنفس الخطورة.
ولم يتحرك الشارع!
لا يمكن لأمة أن تستدخل الهزيمة بشكل جماعي ابداً، ولو كان هذا سيحصل لكان حصل في الأرض المحتلة. ولكن الأحزاب السياسية هي التي تعاقدت واستدخلت الهزيمة، فلم يعد لها من صوت. اللهم إلا في انعقاد مؤتمر ثلاثي للأحزاب العربية والمؤتمر القومي والمؤتمر الإسلامي لتصدر بيانا منمقاً وكان آخر “انتاجها” دعم قوى الدين السياسي في تونس!.
وقد تكون الفضيحة الأشد أن الأحزاب الناصرية في معظمها وقفت مع إرهاب قوى الدين السياسي.
هنا يظهر غياب أحزاب ثورية عروبية بالمعنيين القومي والشيوعي حيث خصاها التعاقد سواء بحصرها قطرياً أو بعماها الثوري النقدي فلم يعد لها اي تاثير على الشارع ولا حتى عزيمة محاولة التأثير.
لقد حلّت الفضائيات محل الأحزاب، وحلَّ المعلق السياسي أو المحلل محل المفكر أو الأمين العام للحزب فكانت النتائج إجهاضات ضخمة كما قال ماركس في جدل هيجل.
وأصبح نضال المرء بقدر ما يلمع على الفضائيات واصبحت قيادات الأحزاب في سباق على رضى اصحاب الفضائيات او الدول التي تمولها.
ولكن، من الذي كان ولا يزال يقود كل هذا الميمعة؟
إنه السيد مارك الذي يرغم كل من يكتب ومنهم كاتب هذا المقال على أن يكيِّف طرحه ليكون مقبولاً كما تمت تعبئة وشحن مارك نفسه أو اللجوء إلى فن التهرُّب والتمويه، وكل هذا لا يُعطي الطرح معناه الجوهري..
نحن إذن أمام علنية كلبشت العقل والنفس.
هل هناك طريق آخر؟
إذا صح زعمنا أن جميع الكتابات العلنية ورقية أو فضائية هي في حالة تعاقد مع:
· السلطات الحاكمة
· ملاك الصحف
· جوجل وفيس وتويتر…الخ
نعم تعاقد، حتى لو غير مباشر اي حتى بالتلطيُف مع هذه السلطة أو تلك حتى دون حديث مباشر وتعهدات…الخ.
وعليه، كانت اليوم:
· تعاقد حزبي مع الأنظمة
· تعاقد حزبي مع المخابرات
· تعاقد مثقفين مع اصحاب مواقع الإعلام
· تعاقد مثقفين مع أنظمة ترشي بالأموال.
· تعاقد نفسي اي بين الشخص وذاته وبالتالي إقناع النفس بأن هذا المستوى من “النضال” كافٍ وليس في الإمكان ابدع مما كان.
هذا حال مختلف المواقع الإلكترونية والورقية، وعليه، فإن أخطر ما يطرحه البعض: تشكيل حزب عروبي ثوري عبر الفضائيات والطرح المدجَّن!
وأعتقد، أن على كل من يسلك هذا السبيل ان يقول علانية للجيل الجديد: استفيدوا مما نكتب ولا تظهروا على السطح كي لا تكونوا محروقين مثلنا بلا فاعلية. وبدون هذا الصدق فإننا نخدع الجيل الجديد وُنطيل عمر النظام السائد.
هناك طريق آخر، إنه العمل السري لأن مجرد كونه سرِّياً فهو ضد النظام والثقافة السائدة والقوى المتعاقدة سواء مع النظام او الأجنبي. والعمل السري يعني المطاردة وعدم النوم والتوتر الدائم وعدم العيش حياة هادئة او مستقرة وأحيانا عدم الزواج وغالبا عدم الوظيفة…الخ. وما أكثر من وصلوا الطلاق في اسرهم بسبب هذا اللون من الحياة.
ولكنه بديل منتج وحقيقي ومبشّر وممتع. وطوبى لمن استطاع تحمله.
حتى القوى المتعاقدة بالعمل العلني بوسعها إقامة جهازين وتغطية النموذجين السري والعلني.
إن كل من يعمل بالتعاقد هو خطير على الجمهور إذا هيّأ للناس بأن: هذا هو النضال وليس اوسع ولا أعمق.
إن منشورا سريا واحداً في موقف محدد ولحظة محددة مؤثر جماهيريا أكثر من عديد المقالات في الصحف أو الصحافة الإلكترونية.
أذكر حين اصدرنا بيان العشرين في الأرض المحتلة 1998 واعتقلنا لأننا قصدنا وضع اسمائنا عليه وجرى اعتقالنا حيث قام مآت الشباب والفتيات بتصوير عشرات آلاف النسخ منه وتوزيعها. وهذا يدل على عطش الشعب لما هو حقيقي وجاد.
إن مرور عقود على العمل الثقافي والإعلامي الرخو أوصل الشعب إلى نسيان العمل السري فاقتصرت الحزبية على بُعد واحد هو العلني والمسموح به. وهوكما جادلت عرضة للتوقف والشطب سواء من مارك أو الديكتاتور. أو كما قال المتنبي:
فيُمسَكُ لا يُطال له فيرعى…ولا هو في العليق ولا اللجامِ
لو نظرنا لتجربة مصر 2011 حيث كانت جماهير هائجة كالعميان رغم جاهزيتها للموت، ولكنها لم تكن ترى لأن العين هي الحزب الثوري الذي لم يكن وليس موجوداً الآن. لذا كان الشعب يريد إسقاط النظام، بينما سيدة النظام هيلاري كلينتون بين الجماهير تخطب فيهم والقرضاوي يصلي فيهم!
لذا، ثار جدال بين رفيقين، لا محبة بينهما، على تقييم الكتابة والنشر العلنيين هل هي هُلامية أم لا. ورغم أنني لم أكن براغب في المشاركة في ذلك الجدل إلا أني مقتنع منذ زمن أنها رخوة ايضاً، ولكن ليس لدي بديلاً عنها. وكون البديل غائباً اشعر أنه من الخيانة بمكان تقديسها وكأنها غاية المنى هذا مع أنني من أكثر من يمارس هذا العمل واسست أكثر من موقع.
لعنة مناحيم بيجن في الأرض المحتلة
بعد خروجي من السجن عام 1973 عملت في جريدة الفجر التي كانت تملكها م.ت.ف. ككاتب صحفي ومحرر اقتصادي من 1974-1977. والصحافة في الأرض المحتلة هي حالة تعاقد بين مالك الترخيص وبين الرقابة العسكرية الصهيونية.
وهناك يمكن للمرء أن يكتسب خبرة التزويغ والالتفاف على الرقيب في أحيان ويفشل في أحيان أخرى. ورغم ذلك كانت الصحافة ضرورية.
ولكن كانت الفصائل الفلسطينية جميعها سرية تماماً، وبالتالي لم يكن هناك من اذىً من العلني على السرِّي. ولم تكن هناك صلة بين النشاطين. لكنني كنت حينها في المجالين معاً ولا يدري بذلك أحد غير الفصيل في الشام.
كانت الرقابة العسكرية الصهيونية على الصحافة قاسية جدا. كنا نغلق صفحات الجريدة مثلا الساعة الثانية عشرة ليلاً لتُرسل إلى المطبعة فيأتينا سائق اليسارة بأكثر من صفحة مشطوبة علينا حينها الاستماتة لتعبئة الفراغ.
كان محظوراً على الصحف وضع تهنئة بتحرير اسير، أو تعزية برحيل شهيد.
هذا إلى أن فاز حزب الليكود الصهيوني بزعامة مناحيم بيجن أشهر أعداء فلسطين وحصل حزبه في الانتخابات البرلمانية على أكثرية الأصوات والمقاعد وتسلم السلطة عام 1977.
وضع بيجن اسُساً جديدة للتعامل مع الإعلام والثقافة في الأرض المحتلة حيث لم تعد الرقابة تمنع التعازي والتهاني…الخ، وبالتدريج نشأت في الأرض المحتلة مجموعات من مؤيدي الفصائل كوجوه أو رموز اجتماعية سمح لها العدو بالتحرك وممارسة السياسة إلى حد ما وخاصة أن مؤيدي الحركة الوطنية كانوا منذ 1976 قد حصلوا على معظم مقاعد البلديات.
كان هدف بيجن تخليق بديل لقيادة م.ت.ف من فريق من الوطنيين ليكونوا مثابة “منطقة عازلة بين الكيان وبين الجمهور وحصان طروادة للتفاوض” وهذه هي الحال التي تمخضت عنها عام 1980 “لجنة التوجيه الوطني”. والتي أعطاها العدو فسحة للحركة.
تطورت هذه السياسة بالتدريج حتى صار بوسع اشخاص، مثقفين كُتابا سياسيين إعلان تأييدهم ل م.ت.ف وكان هدف الاحتلال ان يصبحوا بديلا ل م.ت.ف.
على ضوء هذه “المرونات” صار بوسع مخابرات العدو تحصيل معلومات عن مواقف المواطنين من خلال: من يهنىء هذا الأسير أو يعزي بذاك الشهيد ما هي علاقة القرابة أو التنظيم…الخ.
تواصلت هذه السياسة حتى خلال الانتفاضة الكبرى 1987 ولا سيما بعدها حين بدأ العدو في البحث عمن يؤدي دور المفاوضات فكان له من هذه الشخصيات سواء برجوازيين أو أكاديميين أو سياسيين او قدامى سجناء عددا شارك في المفاوضات.
كنت ممن استشعر خطورة هذه العلنية واستثمار الكيان فيها وخاصة بعد تدمير العراق وقول جيمس بيكر لممثلي الفصائل في القنصلية الأمريكية في القدس: “هزمناكم في العراق وهنا لا يحصل إلا ما نريد” وكان مؤتمر مدريد 1991.
كان المطلب الرئيس للكيان منذ رئاسة بيجن خلق بديل ل م.ت.ف وإن أمكن فقط من الأرض المحتلة. ولكن ما توقعته أنا نفسي أن المنظمة ستتحول إلى بديل لنفسها وتدخل التسوية، ونشرت ذلك في كتابي “الرأسمالية الفلسطينية من النشوء التابع إلى مأزق الاستقلال عام 1991. وكتبت فيه في ص294-95 إن منظمة التحرير ستدخل التسوية وتتحول إلى بديل لنفسها. وكانت اللعنات، متطرف، برجوازي صغير، هارب إلى الأمام، تروتسكي…الخ. وكانت طبعا أوسلو. لقد استخدم الكيان شخصيات الأرض المحتلة لإغواء وتهديد قيادة المنظمة بمعنى إما أن تأتوا أو يكونوا،…فأتوا.!
دعك من هذا، المهم أنه بعد أوسلو أصبح كل شيء علنياً. لذا تجد مثلا في رام الله مكاتب لعديد الفصائل عليها يافطات: مكتب منظمة كذا لتحرير فلسطين!
وفرَّخ هذا المناخ العلني مثقفين وأكاديميين هم/ن يقدمون مشاريع حلول جميعها ضمن الاعتراف بالكيان.
وهكذا أثمر التعاقد بشكل تدميري على يد بيجن ومن وقع في شباكه.
أما الثمر الزقوم فكان حتى بالاستعراضات للمسلحين في الضفة الغربية: ملابس عسكرية، خُوذ، اسلحة، تصريحات للإعلام لدرجة أن بعضا من الشباب احتجوا على تجاهل الإعلام لهم. وكان ما تبع ذلك اغتيال العدو لمجموعة بعد أخرى!
والسؤال: من يجرؤ على نقد هذا!
من يجرؤ على نقد من موَّل هؤلاء الشباب بالسلاح والمال وطلب منهم الاستعراض؟
وهكذا جر ى اجتثاث مجرد فكر العمل السري على الأقل في الأرض المحتلة.
وهكذا أيضاً وصلنا إلى تقديس العمل الكتابي والنشري الرخو والهُلامي والذي يتحكم به مارك وأضرابه!!!
هل نقول من ماركس إلى مارك؟
✺ ✺ ✺
قناة رؤيا…ترى بعينهم
بادية ربيع
كتبت السيدة ميسر السردية مؤخراً عن سيدة في مقطع فيديو:
“… الطفل يرسم نجمة داوود وأمه تبتسم وتثني عليه
النجمة معلقة على حائط غرفة الطفل
المينوراه او الشمعدان السباعي الذي يرمز الى ما وضعه موسى في الهيكل وهو الآن رمز اس. را. ئيل. والكيباه “قلنسوة الرأس” التي على رأس الطفل “
نعم، ملاحظة لافتة ونيِّرة.
من الصعب القطع بأن القناة لا تعرف خطر ذلك. ولكن من السهل تفسير تمرير القناة لذلك.
فالإعلام أكثر من يعرف التطبيع ويلتقط تسريبات وهفوات وتعدٌّد التطبيع.
والإعلام هو الذي يتساوق ويُسوِّق تطبيع الأنظمة ومن ثم تطبيع الثقافة الشعبية، وهنا الخطورة.
أما أن يمر موقف فاقع كهذا فأمر يثير الريب حقاً.
لكن رؤيا تحتاج إلى رؤى إن شئت سيدة سردية.
فهي حقاً قناة تقود برامجها إلى الكثير من الخلل أورد منها اثنين:
الأول: فالقناة شبه متخصصة في سباق تنويعات المأكولات مما يجعل المرأ مجرد ماكينة طبخ حتى لتكاد تنام في المطبخ، وهذا يقود بالطبع إلى تخلف ثقافي لدى المرأة وفصل قدراتها بعيدا وراء قدرات الرجل مما يجعل تسوُّده عليها سهلاً عليه ومقبولا منها.
والثاني: خلل طبقي، فما تعرضه من مأكولات من حيث كلفة مكوناتها وكثرة تلك المكونات تستدعي السؤال:
كم أسرة في الوطن العربي بوسع السيدات فيها الحصول على كل هذه المكونات من المأكولات؟
وقد اذهب حد القول بأن فضاء هذه المحطة هو عرض أغذية اشبه بعرض الأزياء الذي يقتصر على المترفات أو على من يتخذن من ذلك عملا للعيش.
وحينما تقدم نشرة أخبار فهي موجزة وخفيفة وكثيرا ما تكون إطراء لأنظمة النفط.
أما وهذه الفضائية غارقة في الطبيخ وعرض المأكولات المكلفة وغير المتوفرة للكثيرين، فإن عدم رؤية “المينورا والكيبَّا وحتى نجمة داوود وداوود نفسه مسألة عادية.
ألا تلاحظين أن داوود ونتنياهو وبن جفير يستعرضون عضلاتهم في الأقصى، ويمر ذلك على مؤتمر القمة لكل الحكام العرب في جٍدة، ولا من يقل كلمة، وبوسعك رؤية ذلك عبر ماسورة بندقية العديد من محور المقاومة، ولا تُدخِّن، وحينها يمكنني آسفة أن اقول لكِ:
يا إلهي، هل وقفت عند رؤيا!
✺ ✺ ✺
“كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”، لمؤلفه د. عادل سماره، الحلقة 24
اتجاه ماوي
الصين: إمبريالية اجتماعية جديدة
جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي الإمبريالي
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الهندي )الماوي ( مايو – 2017
ترجم ونشر بالإنجليزية من قبل الحركة الثورية المناهضة للإمبريالية في سبتمبر 2018
ترجمه إلى العربية إبراهيم يونس في يناير 2021
“… من بين السمات المميزة للإمبريالية الاجتماعية الصينية، يحدد الحزب الشيوعي الهندي )الماوي( مؤشر تصدير رأس المال، والأمولة، نشر القوات والمستشارين، التسليح السريع وبيع الأسلحة، التدخل في شؤون الدول الصغيرة ونضالات التحرر الوطني، قوة عظمى شوفينية، دعم حرية التجارة والعولمة والتنافس بين الإمبريالية. وهذا الأخير يهدد بالتحول إلى حروب شاملة تعيد تقسيم العالم، حيث يحاول الإمبرياليون الغربيون الاحتفاظ بمواقعهم المتدهورة وتوسيع مناطق نفوذ هيمنتهم “اليوم أصبحت الصين قوة إمبريالية اجتماعية حديثة، جزء لا يتجزأ من النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي، وتلعب دور الخصم تجاه الطبقات المُضطهدة والناس بشكل عام”.
قال الرفيق ماو تسي تونغ : “إن صعود سلطة التحريفية يعني صعود البرجوازية إلى السلطة”. في الواقع، في عصره، كان الاتحاد السوفيتي “تحت دكتاتورية البرجوازية الكبرى، ديكتاتورية من النوع الفاشي الألماني”.
تحت قيادة ماو تسي تونغ، بنى الحزب الشيوعي الصيني مجتمعًا حقيقيًا من خلال الاشتراكية دون أي حواجز اجتماعية بين الناس. عمل العمّال والفلاحون والنساء والطلاب والمثقفون والطبقات المُضطهدة الأخرى في الصين على تحويل وطنهم الأم إلى دولة صناعية حديثة، دولة يُمكنها توفير التعليم والرعاية الصحية لجميع الناس في غضون ثلاثة عقود. لقد حوّ لوا بلادهم إلى أكثر الأنظمة تقدمية من منظور اجتماعي وسياسي واقتصادي. أدّت الإنجازات البارزة للشعب إلى أن تُصبح بلادهم سادس أكبر قوّ ة صناعية في العالم.
بدأت الإصلاحات الزراعية في عام 1979. و أُدخلت الإصلاحات الحضرية في عام 1984 مع “سياسة الباب المفتوح” لرأس المال الأجنبي. انضمت الصين إلى صندوق النقد الدولي ) IMF ( والبنك الدولي وهكذا أصبح التحريفيون شُركاءً في النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي. تحول اقتصاد رأسمالية الدولة في الصين إلى اقتصاد رأسمالي احتكاري على مراحل. نتيجة للخصخصة الهائلة وعمليات التسريح الجماعي للعمّال، نشأ رأس المال الخاص المُستقل مثل عيش الغراب بعد عاصفة ممطرة. أعادت الصين التحريفية تطبيق هيمنة قانون القيمة، أي أن الاقتصاد أصبح مُعتمداً على القيمة السوقية للعمالة المطلوبة لإنتاج سلعة أو خدمة ما.
أفسحت هذه الإصلاحات الطريق لاستغلال رأس المال وتراكُمُه مما كان له آثار عديدة على المجتمع الصيني.
دخلت الشركات متعددة الجنسيات ) MNCs ( الصين دون قيود. في عام 1982، كان هناك 26 مليون شركة خاصة في الصين، نمت إلى 58 مليون بحلول عام 1983 في هذا الوقت، وافق البنك الدولي على قرض لمدة 20 عامًا بقيمة 220 مليون دولار لتوسيع خطوط السكك الحديدية.
تم إعلان الإصلاحات التالية
في الزراعة :
- تصفية الكوميونات والجمعيات التعاونية الزراعية. أ يّدت الدولة فقط عقود شراء المُنتجات الزراعية من كل عائلة زراعية و تمت إعادة إدخال الزراعة الفردية، والتي ألقت مسؤولية النجاح أو الفشل على المُنتجين الأفراد بدلاً من القرى.
- سُمح للأسر الزراعية ببيع منتجاتها الإضافية في السوق المحلية، بخلاف ما تم الاتفاق عليه عن طريق العقد. عندما بدأت الحكومة حملة التجارة الحُرة في الحبوب الغذائية، ظهر تُجّارمن القطاع الخاص للحبوب الغذائية.
- إلغاء مهام الكوميونات، وإلغاء العمل التطوّعي للخدمات الحكومية والواجبات الأخرى ذات الصلة.
قاموا بتغيير اسم السُلطات القرو يّة… ومن أجل زيادة الإنتاجية وتقديم الحوافز، قاموا بزيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 20 ٪. بسبب كل هذه العوامل، نشأ عدم المساواة في استخدام أراضي القرى وتربية الحيوانات والإدارة ووسائل الإنتاج.
بنقل استخدام الأراضي وفقًا لقانون تعديل الدستور لعام 1988 تُرك المزارعون تحت رحمة تقلبات السوق. ترك هذا مئات الآلاف من المزارعين بلا مأوى. ومن ثم، أصبح العديد من المزارعين عمالة “حُرّ ة”. وفقًا لأحد التقديرات، تم تحويل أكثر من 150 مليون صيني إلى عمّال “أحرا ر” في أعقاب إصلاحات الجيل الأول مباشرة.
استُخدمت هذه الإجراءات على نطا ق واسع لتطوير الصناعة الريفية والشركات الخاصة والمشاريع المشتركة بين الدولة ورأس المال الأجنبي. فرضت الهيئات المحلية ضرائب على الفلاحين لزيادة رأس المال.
تُشير “الإصلاحات الحضرية ” إلى ثلاث سمات أساسية :
- 1- تمكين مُحتكري المُدُن الساحلية من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة ) SEZs (. إزالة القيود الحالية على الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والتجارة الخارجية وعمليات التجارة في هذه المناطق
- 2- – اندثرت السياسة الاقتصادية الموحّدة التي خططت لها الدولة. أصبح الهدف الرئيسي من إدارة الشركات ربحًا لمصلحتها، تم تنظيمه بشكل غامض من خلال التخطيط الإرشادي. تم توطيد العلاقات بين الشركات والسياسة الحكومية، وإجبارها على الدخول في إطار من الدعم المتبادل والتنسيق في الصين الاشتراكية، ولكن الآن يُمكنهم الانخراط في مُنافسة غير مُقيّدة تقريبًا في الأسواق الحُرّ ة.
- والأهم من ذلك، أُعيد تنظيم سياسة التمويل والتخطيط لتعكس سلطة وتُساعد الديكتاتورية البرجوازية الجديدة.
سمحت سياسة “الباب المفتوح” والإصلاحات من الجيل الأول للإمبرياليين بنهب عمل الشعب الصيني. حصلت الشركات متعددة الجنسيات على التسهيلات التي أرادوها. تم إلغاء السيطرة الشاملة للدولة على التجارة الخارجية. منحت الدولة الصينية الإذن للشركات لإدارة التجارة الخارجية بشكل مُستقل. وهكذا أصبحت الصين كيانًا لن ينفصل عن السوق الإمبريالية العالمية، عن طريق تحويل نفسها إلى سوق للسلع الإمبريالية وفتح الأبواب أمام استثماراتها. تم منح حقوق خاصة للشركات الأجنبية لزيادة أرباحها. على سبيل المثال، الحق في تحديد الأجور والمرتبات على النحو الذي يرغبون فيه، والحق في خفض التعويضات والمزايا للعمّال حسب الرغبة، وما إلى ذلك. سمحت لحوالي 1.860.000 شركة باستلام استثمارات أجنبية يبلغ مجموعها 150 مليار دولار.
اقتصرت الصين الاشتراكية، في ظل ديكتاتورية البروليتاريا، على معيا ر للأجور في الاقتصاد السلعي، حسب الشرائح الثمانية. لم تكن الفروق في درجات الأجور الثمانية كبيرة، لكن الدولة الاشتراكية قلّصت ببطء الفروق في سلم الرواتب. على الرغم من وجود اختلافات في الأجور، إلا أنه كان هناك العد يد من المزايا، مثل ضمان حماية العمّال، والمساكن منخفضة الإيجار، والرعاية الصحية المجانية، والمساعدة المالية للنساء الحوامل وبعد الولادة، وتعويضات العمّال في حالة الإصابة، وأنواع التأمين المختلفة، والمعاشات التقاعدية، ومرافق الترفيه والمدارس، وتم القضاء على التسوّ ل والأحياء الفقيرة والبطالة بين عامي 1949 و 1976. ولاحقًا، أدخل التحريفيون العديد من الإصلاحات المخادعة التي أدت إلى انبعا ث الرأسمالية، وتغلغل العديد من الأمراض المصاحبة لها في حياة الناس. تزامنت استعادة الرأسمالية مع تفكيك الهياكل الداعمة للطبقة العاملة. كانت العوامل الضارة مثل الفقر والبطالة والصرف غير القانوني للسلع والفساد والتهريب والدعارة ووأد الإناث وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسرقة والاغتصاب والقتل ومسابقات الجمال البشعة وما إلى ذلك، في ذروتها.
ركّزت الحكومة على مؤسسات الدولة المهمة خلال إصلاحات الجيل الثاني. أعلن الحزب الشيوعي الصيني في مؤتمره الخامس عشر لعام 1997 أنه سيعيد تنظيم قطاع الدولة بأكمله. كان الهدف الرئيسي هو تحويل الشركات العامة المملوكة للدولة ) SOEs ( إلى شركات هادفة للربح كان الاستثمار الخاص والتسريح الجماعي للعمّال وتزايد الخصخصة التي هي موضوع هذا الإصلاح. تم فرض عمليات التسريح بلا رحمة حيث أُستعيد قانون القيمة على القطاع العام بأكمله. وطبقًا لإحصاءات لجنة مشكلات السلع، فقد تم فصل أكثر من 25 مليون عامل من شركات القطاع العام والتعاونيات بين عامي 1998 و 2002 من أجل المنافسة في السوق العالمية وتعزيز الصادرات، و “تحديث” الشركات. حيث أدى ذلك إلى زيادة هائلة في البناء، وفي الوقت نفسه تسريح أعداد كبيرة من العمال.
هناك هجوم آخر على الطبقة العاملة الصينية باستبدال نظام التوظيف مدى الحياة بنظام العقود، حيث كان من المتوقّع أن يجدد العمال عقودهم كل عام بموافقتهم. وعلى الرغم من
احتجاج العمّال منذ فترة طويلة ضد هذه السياسة، فإن الإدارة الحكومية الاحتكارية، والقمع الفاشي، والانقسام بين العمّال، ضمنت جميعها تنفيذ السياسة. فُتحت جبهة أخرى من الحرب البرجوازية ضد الطبقة العاملة الصينية بتطبيق الأجور بنظام الإنتاج. الأجور بالإنتاج هي أدق أشكال الانضباط الذاتي البرجوازي الرجعي تجاه العمّال، الذين تم تقسيمهم الآن إلى وحدات عمل وأفراد معينين، و دُفعت أجو ر مختلفة مقابل منتجات مختلفة. أدّت إعادة التنظيم إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الدولة. انتقل معظم الإنتاج إلى القطاع الخاص، الذي احتل 70 ٪ من النا تج المحلي الإجمالي. وانخفضت حصّة الحكومة في الأصول الصناعية لمؤسسات القطاع العام من 68.8 ٪ إلى 42.4 ٪ بين عامي 1998 و 2010. وفي هذا الوقت، انخفض عدد الموظفين أيضًا إلى 19.4 ٪ من 60.5 ٪. تم تخفيض حصة الصادرات من صناعات القطاع العام من 57 ٪ في عام 1997 إلى 15 ٪ بحلول عام 2010 وقد تم تقليص حجم الوحدات الصناعية للقطاع العام من خلال عمليات الدمج والإغلاق. وبالتالي، تم تخفيض آلاف الوحدات الصناعية إلى الحد الأدنى خلال التسعينيات. وقد شجّع البنك الدولي ذلك، وعلّق قائلاً:
“لقد تم تحويل معظم الكيانات إلى شركات وتُدار كمؤسسات ربحية، وتم إلغاء مخصصات الميزانية بشكل تدريجي وإلغاء الدعم”. هنأ البنك الدولي البرجوازية الصينية على معدلات أرباحها والإنتاج على الرغم من أن الصين لديها علاقات وثيقة مع النمور الآسيوية، إلا أنها تمكّنت من الخروج من هذا الركود الاقتصادي دون صعوبة كبيرة. كان السبب الرئيسي لذلك هو التنظيم الحكومي المكثّف للاقتصاد.
كانت الصين قادرة على تحويل رأس المال الأجنبي إلى رأس مال مُنتج حقيقي وتجنُب فُقاعات المُضاربة. كما تسيطر الدولة بشكل صارم على تدفقات رأس المال داخل وخارج البلاد، مما يُقلل من مخاطر هروب رأس المال. لم تكن هناك فرصة للمستثمرين الأجانب لاستعادة استثماراتهم، أي أنهم لا يستطيعون استرداد رؤوس أموالهم من الصين حتى لو كانت هناك أزمة مالية حادة. وبهذه الطريقة، تمكّنت الصين من التخفيف من الأزمة المالية الناتجة عن انهيار النمور الآسيوية.
إن حجم القوة المالية والتصديرية للصين تُطابق فقط النقص في مديونيتها. كان الدين الخارجي للصين 9.3 ٪ فقط. تشغل الديون والخدمات 2.5 ٪ فقط من إجمالي الدخل القومي للبلاد. في الوقت نفسه، تعتمد الدول الرأسمالية الأخرى على الصين لشراء السندات وتسديد الديون والعجز. ومن ثم، لم تعد الصين تعتمد على أي دولة رأسمالية.
فالصين، التي لم تسرق أبدًا الدول الأخرى لتحافظ على نفسها، تحوّ لت بحلول عام 2014 بلا شك إلى قوة إمبريالية اجتماعية جديدة. نتيجة للاستغلال الفائق، تطورت الصين إلى قوة إمبريالية. إن تطوّ ر الصين كمصنع عالمي لا يُعزز فقط إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، بل يُغير أيضًا ديناميكيات سلاسل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. لقد أصبح تنينًا جائعًا للموارد، من خام الحديد إلى المطاط الطبيعي والمواد الخام الأخرى.
شرح لينين بدقة ما هي الإمبريالية. الإمبريالية مرحلة متميزة في تطوّ ر الرأسمالية طبيعتها ثلاثية وتعني:
الاحتكار والطفيلية والانحطاط العام ورأسمالية مُحتضرة.
السمات الاقتصادية الخمسة للإمبريالية :
- الانتصار العام للاحتكار.
- تشكل الأوليغارشية المالية التي توحّد الاستثمار الصناعي والبنوك.
- أولوية تصدير رأس المال على تصدير البضائع.
- تكوين الاحتكارات التي تتقاسم العالم فيما بينها.
- إتمام تقسيم العالم كله بين الدول الرأسمالية الكبرى.
هذه هي النظرة الكُليّة والجوهرية لنظرية لينين عن الإمبريالية
. الآن دعونا نُحلل في ضوء مبادئ لينين، فقد نشر دونج تاو ) مصرفيّ ومحلل)، إحصائيا ت عن معدّ ل استغلال القوى العاملة في الصين خلال العقدين الماضيين. كانت الحصة الإجمالية للأجور في القطاع الصناعي أقل من 10 ٪، بينما كانت في نفس الوقت أكثر من 50 ٪ في البلدان المُتقدمة. من المثير للاهتمام أن نُلاحظ أ نّه لم تنخفض أجور العمّال فحسب، بل انخفض معدّل الربح أيضًا من 240 ٪ إلى 43 ٪ في القطاع الحكومي والصناعا ت العملاقة في الصين من عام 1993 إلى عام 2004 وأصبح استغلال الطبقة العاملة في الصين أمرًا إلزاميًا للحفاظ على نفسها كقوة إمبريالية. إذا كانت الصين ترغب في التنافس مع القوى الإمبريالية الأخرى مثل أمريكا واليابان، فعليها نقل مصانعها إلى البلدان المتخلفة. يجب أن تستغل عمال العالم أيضًا.
تتطوّر الأزمات باستمرار في النظام النقدي الصيني، مثل كل البلدان الرأسمالية الإمبريالية الأخرى. على سبيل المثال، تتشكل أزمة الإسكان في الصين وهي في الحقيقة كانت موجودة منذ سنوات عديدة. لأول مرة في عام – 2013، تجا وز بيع المنازل الجديدة عتبة تريليون دولار. ارتفعت القيمة الإجمالية للمنازل الجديدة بنسبة 27 ٪ سنويًا قبل هذا الازدهار. ارتفع متوسّط مبيعات المساكن الجديدة في بكين قبل عام واحد من هذا الازدهار إلى 16 ٪ في عام 2013. علاوة على ذلك، ارتفع متوسّط مبيعات المساكن الجديدة إلى 18 ٪ في شنغهاي و 20 ٪ في غوانزو وشينزين. هناك أيضًا قطاع مصرفي في الصين )على الرغم من خصائصه المختلفة عن الدول الغربية(
تحت سيطرة الحكومة في الوقت الحاضر في الصين، يحدث فائض في الإنتاج، كما هو الحال في جميع الاقتصادات الرأسمالية وأحد هذه المظاهرهو ظاهرة “مدُنُ الأشباح” وكذلك المباني السكنية والمكاتب الخالية.
تُر كّز الشركات الاحتكارية الصينية على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الهامة مثل الموانئ بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية الأخرى مثل مصافي النفط. لقد أنفقت الصين بالفعل 200 مليون دولار في بناء موانئ حديثة في جوادار في باكستان.
تم الاستيلاء على منجم رامو للنيكل ) )Gwadar( Ramu Nickel(، الذي تبلغ قيمته 2.1 مليار دولار ويقع في بابوا غينيا الجديدة ) Papua New Guinea (، من قبل شركة مجموعة الصين للمعادن ( MCC (. إنه يعكس أعلى استثمار صيني في جنوب المحيط الهادئ، وقد تعرّض لهجوم مُسلّح من قبل القرويين المُستائين من تدمير منازلهم وتسميم المياه بمنتجات النيكل والكوبالت.
وبالمثل، استحوذت شركة كوسكو للشحن ) Cosco Shipping (، عملاق الشحن الصيني الضخم، على حصة مسيطرة بنسبة 51 ٪ في بيرايوس ) Piraeus (، وهو ميناء يوناني مهم في شرق البحر المتوسط (للمقارنة انظر حديث يانس فايروفاكس في الفصل الثاني عن نفس الأمر، ع.س).
وبحلول نهاية عام 2006، كانت الصين قد استثمرت 5000 استثمار إقليمي، وأقامت الشركات العابرة للقومية 10000 استثمار أجنبي مباشر في 172 دولة حول العالم. و بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتراكمة في بلدان أخرى 90.63 مليار دولار فقط.
استهد فت الصين القارة الأفريقية الكبرى التي تجاهلتها أمريكا وأوروبا واليابان إلى حد كبير، باستثناء القليل من الموارد الاستراتيجية. تو جد احتياطيات هائلة من المعادن في أفريقيا، مثل النفط والحديد والنحاس والذهب. تقع30 ٪ من جميع الرواسب المعدنية في العالم في القارة الأفريقية، بما في ذلك 42 ٪ من البوكسيت في العالم، و 38 ٪ من اليورانيوم، و 42 ٪ من الذهب، و 55 ٪ من الكوبالت، و 44 ٪ من الكروم، و 82 ٪ من المنجنيز، و 95 ٪
من الفناديوم، و 73 ٪ من البلاتين العالمي. الصين هي أكبر مُستورد في العالم للعديد من هذه المواد. وبهذه الطريقة، تُواصل الصين استغلال إفريقيا بأسلوب الاستعمار الجديد. يقوم الإمبرياليون الاجتماعيون في الصين الآن بعمل الإمبرياليين الغربيين في إفريقيا. ستنمو الهيمنة الاقتصادية الصينية بسُرعة في إفريقيا في المُستقبل القريب جدًا. تُعد الصين الآن أكبر شريك تُجاري مُنفرد مع إفريقيا.(هل تقوم الصين عبر هذا برسملة هذه البلدان، وإن حصل، فيذكرنا هذا بنقدنا لمساعدات السوفييت في المحيط ومن ثم قفز تلكم البلدان/الأنظمة لحضن الغرب، أم ان الصين ترسملهم على طريقتها، ع.س)
تطبق الصين في إفريقيا الاشتراكية بالأقوال والإمبريالية بالأفعال. تتميّز السياسة الخارجية الاشتراكية بالاستغلال المُكثّف للطبقات العاملة والوسطى، وترديد مبادئها الخمسة : الصدق، والمساواة، والمنفعة المتبادلة، والتضامن، والتنمية المُشتركة ضمان “المنفعة المتبادلة” و”احترام التنوّع” و”السلام” في كل بيان صادر عن الإمبرياليين من أجل إفريقيا. هذه الكلمات جذّابة لحكومات النهب المحلية. بهذه الطريقة تخد ع الصين العمّال والمُزارعين الأفارقة الذين يكافحون هم أنفسهم من أجل الاشتراكية. تضغط الصين على التُجّار الأفارقة
بتعريضهم للإفلاس. بينما تُصدّر الصين سلعًا رخيصة إلى إفريقيا، تُغلق الصناعات. لقد دمر الإمبرياليون البيئة.
تُحقق الصين طلب الشعو ب في استقلالية ووحدة أفريقيا، وفي نفس الوقت تعمل على إخضاع اقتصاداتها وتشويهها. تُنتهك حقوق الإنسان ويزداد فساد الحكومات البرجوازية. هُناك غضب مُتزايد بين المُزارعين الغانيين بشأن عمليات التنقيب غير القانونية من قبل الصين، والتي تتسبب في تلويث مياه الشُرب.
انتهكت الصين مرارًا وتكرارًا قوانين الدول المُضيفة. بهذه الطريقة، كثف الإمبرياليون الصينيون أسلوب الاستعمار الجديد الاستغلالي بدلاً من تطوير اقتصادات مُستقلة تعتمد على الذات.
العمليات العسكرية الإمبريالية الصينية
في بُلدان أخرى، تتّدخل الصين بالفعل عسكريًا بعدة طرق. لم تدخُل الصين بعد حروباً إمبريالية كُبرى، إلا أنها كانت تدعم الحكومات المحليّة بنشاط في قمع النضالا ت الثورية، وكانت تتدخّل في الحرو ب الأهلية والتمردات الشعبية ونضالا ت التحرر الوطني. بعد أن اعترف الرئيس التشاديّ إدريس ديبي بتايوان، وبدأ مُمارسة الأعمال التجارية في قطاع النفط بشكل حصري تقريبًا مع تايوان، فدعمت الصين الانتفاضا ت ضده، دبلوماسيًا وعسكريًا. مُنذ ذلك الحين، يبدو أن الصين قد اكتسبت الرئيس ديبي إلى جانبها برشوة هائلة..
الصين تتدخّل في العديد من الصراعا ت العسكرية في العالم. على سبيل المثال، لنأخُذ دورها في الحر ب ضد نمور تحرير التاميل في سريلانكا. لقد سلّمت الصين باكستان بشكل استراتيجي أسلحة نووية لتغيير وضعها في جنو ب آسيا. النيبال وأفغانستان يخضعان لتدخل مباشر وغير مباشر.
الإمبريالية الاجتماعية الصينية
و صف لينين الانتهازيين المُرتّدين عن الأممية الثانية، بصياغة عبارة “اشتراكيون في الحديث، وإمبرياليون في الفعل”. كما تطور المُنشقون السوفييت التحريفيون من التحريفية إلى الإمبريالية الاجتماعية. أشار ماو إلى أنه عندما تتولّى الزُمرة التحريفية المُنشقة سُلطة الدولة في بلد اشتراكي، فإن النتيجة ستكون الإمبريالية الاجتما عية، أو التواطؤ مع الإمبريالية الاجتماعية.
على سبيل المثال، عارضت الصين وروسيا استخدام القوة العسكرية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1999 عندما اندلعت الحرب في كوسوفو ) Kosovo (. وعارضتا العديد من القيود المفروضة على كوريا الشمالية، وكذلك التدخل في الحرب الأهلية السورية.
( شنُ الناتو حربًا في أفغانستان وسوريا وبعشوائية في إفريقيا وأماكن أخرى. سوف تُنافس روسيا على القطب الشماليّ. (الفقرة غير واضحة في الأصل, ع.س)
برزت الكتلة الصينية/الروسية بالفعل كتهديد رئيسي للهيمنة الأمريكية في النضال الإمبريالي لتنظيم توزيع النفط والمعادن الرئيسية من أجل تلبية احتياجات السوق المُتزايدة للإمبريالية الصينية.
ملاحظات
يبدأ نكسلايت موقفه بحسم كون الصين ما بعد ماو والاتحاد السوفييتي ما بعد ستالين بالإمبريالية والديكتاتورية من النوع الفاشي الألماني! لعلها قفزة في الخطاب غير محسوبة بدقة على الأقل من حيث التقاطع مع خطاب الإمبريالية الأم نفسها وخطاب التروتسكية.
“…وهكذا أصبح التحريفيون شُركاءً في النظام الرأسمالي الإمبريالي العالمي. تحول اقتصاد رأسمالية الدولة في الصين إلى اقتصاد رأسمالي احتكاري على مراحل نتيجة للخصخصة الهائلة وعمليات التسريح الجماعي للعمّال…هناك هجوم آخر على الطبقة العاملة الصينية باستبدال نظام التوظيف مدى الحياة بنظام العقود، حيث كان من المتوقّع أن يجدد العمال عقودهم كل عام بموافقتهم.”
إن استبدال نظام التوظيف مدى الحياة بالعقود هو تأكيد على الردة إلى علاقات الإنتاج الراسمالية. ويكون الوضع اشد خطورة إذا ما صح التالي:
“… مثل الفقر والبطالة والصرف غير القانوني للسلع والفساد والتهريب والدعارة ووأدالإناث وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والسرقة والاغتصاب والقتل ومسابقات الجمال البشعة”
ولكن أكثر من دراسة في هذا الكتاب تعرض صورة مناقضة لهذا النص!
“… تم إلغاء السيطرة الشاملة للدولة على التجارة الخارجية. منحت الدولة الصينية الإذن للشركات لإدارة التجارة الخارجية بشكل مُستقل”.
لم نجد هذا تحديدا سوى في هذا المقال، فهذا شديد الخطورة حيث ينقل الصين من “إمبريالية سواء اجتماعية أم كلاسيكية” إلى أداة للشركات الأجنبية أو عموما متعدية الجنسية، اي بشكل أو آخر مستعمرة. (طبعاً هذا يلزمه توثيقا). وهو إن حصل،فالصين غدت رأسمالية تماماً حتى بالمعنى الكلاسيكي.
يتقاطع التحليل هنا فيما يخص المسألة الطبقية مع مدرسة مونثلي ريفيو من حيث تسريح العمال أي تفكيك الطبقة العاملة لتصبح على هيئة نظيرتها في الولايات المتحدة أي عدة طبقات: عمال الصناعات الإلكترونية الهاي تك، عمال الصناعات التقليدية/الإنتاجية وعمال الخدمات والعاطلين عن العمل قسراً. ولعل هذا ما يؤكد رسملة الصين…. وخاصة استبدال نظام التوظيف مدى الحياة بنظام العقود كما اشرنا. ولكن حصة العمال كما هي في النص أدنى بكثير مما ورد في أدبيات أخرى اوردناها، حتى غير مؤيدة للصين.
“… فُتحت جبهة أخرى من الحرب البرجوازية ضد الطبقة العاملة الصينية بتطبيق الأجور بنظام الإنتاج. الأجور بالإنتاج هي أنقى أشكال الانضباط الذاتي البرجوازي الرجعي تجاه العمّال، الذين تم تقسيمهم الآن إلى وحدات عمل وأفراد معينين، و دُفعت أجو ر مختلفة مقابل منتجات مختلفة” وهذا يتقاطع مع نظام الحوافز /ليبرمان في الاتحاد السوفييتي (أنظر الفصل الأخير ونظرية ليبرمان).
“…كانت الصين قادرة على تحويل رأس المال الأجنبي إلى رأس مال مُنتج حقيقي وتجنُب فُقاعات المُضاربة. كما تسيطر الدولة بشكل صارم على تدفقات رأس المال داخل وخارج البلاد، مما يُقلل من مخاطر هروب رأس المال. لم تكن هناك فرصة للمستثمرين الأجانب لاستعادة استثماراتهم، أي أنهم لا يستطيعون استرداد رؤوس أموالهم من الصين حتى لو كانت هناك أزمة مالية حادة. وبهذه الطريقة، تمكّنت الصين من التخفيف من الأزمة المالية الناتجة عن انهيار النمور الآسيوية “.
هذا مرتبط بكون البنك المركزي الصيني بيد الدولة وليس قطاعا خاصا، كما أن مضمون هذه الفقرة يبين أن الدولة وليس القطاع الخاص والشركات الأجنبية هي التي تسيطر على الحركة الاقتصادية وخاصة المالية، وهذه السيطرة تعني تناقض أو بداية تناقض، بين الدولة/الحزب والراسماليين الكبار.
“… الصين، التي لم تسرق أبدًا الدول الأخرى لتحافظ على نفسها، تحوّ لت بحلول عام 2014 بلا شك إلى قوة إمبريالية اجتماعية جديدة. نتيجة للاستغلال الفائق، تطورت الصين إلى قوة إمبريالية. إن تطوّ ر الصين كمصنع عالمي لا يُعزز فقط إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي، بل يُغير أيضًا ديناميكيات سلاسل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. لقد أصبحت تنينًا جائعًا للموارد، من خام الحديد إلى المطاط الطبيعي والمواد الخام الأخرى”
يفتح هذا على أكثر من سؤال:. هل المقصود أن تبقى أو تحول الصين إلى الأوتاركية/القطيعة، وهذا لم يكن في الفترة الماوية. كما أن الانعزال عن العالم أمر غير ممكن. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فدخول الصين منظمة التجارة العالمية هو ما ورطها، بالضرورة في الدور الحالي اي كمصنع عالمي يغير سلاسل العرض والطلب في الاقتصاد العالمي. لكن هذا لا بد أن يحدث في تنافس الرأسماليات طالما دخلت الصين تلك السوق. وطالما آلية السوق هي القائدة، فمن الطبيعي أن يتم استغلال العمالة الصينية الفائضة ورخيصة الأجر. لذا يجادل آخرون بشكل مفارق نوعا ما أي يرى آخرون، أن الطبقة العاملة الصينية وقد تحسن وضعها وهرمت، فإن السوق العالمية ستبحث عن دول أخرى تستقبل الشركات الكبرى لاستغلال عمالتها التي تقبل بأجر أقل. إنه حراك راس المال وراء العمل وليس العكس كما كان قبل عدة عقود. إنه شكل من اشكال إعادة هيكلة قوة العمل عالميا وتغير في طبيعة الإمبريالية بما يستوجبه قانون راس المال في الانسحاب والغزو. وطبعاً هذا يعني أن الوضع الهالك لقطاعات واسعة من الطبقة العاملة الصينية كما ورد في هذه الورقة مبالغ فيه!
“… تحت سيطرة الحكومة. في الوقت الحاضر في الصين، يحدث فائض في الإنتاج، كما هو الحال في جميع الاقتصادات الرأسمالية. أحد هذه المظاهر هو ظاهرة “مدُنُ الأشباح” وكذلك المباني السكنية والمكاتب الخالية.”
فيما يخص مدن الأشباح، فيبدو ان علينا الانتظار عقدا من الزمن لنرى إن كانت ادخارا أو استثمارا استراتيجيا أو كارثة. يلاحظ القارىء تناقض التحليلات لبناء المدن الجديدة في الصين بين استثمار استراتيجي وبين إهلاك سيولة مالية على مدن خالية!
هناك تناقض بين مؤيدي الصين وناقديها فيما يخص آليات عملها في بلدان المحيط. ما يجب أن نلاحظه أن دخول الصين في السوق الدولية يوجب عليها أو يغريها بالمنافسة وطرح ما يمكن أن يجعلها مقبولة أكثر. هناك من يجادل بأن بلدان إفريقيا مطمئنة للعلاقات مع الصين وهناك من يرى بأن هذه البلدان تخضع للاستغلال وتتم تحركات عمالية ضد الاستغلال الصيني.
ربما يفيدنا مثال ميناء بيرايوس في هذا الصدد:
“… وبالمثل، استحوذت شركة كوسكو للشحن ) Cosco Shipping (، عملاق الشحن الصيني الضخم، على حصة مسيطرة بنسبة 51 ٪ في بيرايوس ) Piraeus (، وهو ميناء يوناني مهم في شرق البحر المتوسط “.
بدوره يرى فايروفاكس أن هذه الصفقة ممتازة جدا لليونان!
“…استهد فت الصين القارة الأفريقية الكبرى التي تجاهلتها أمريكا وأوروبا واليابان إلى حد كبير، باستثناء القليل من الموارد الاستراتيجية. تو جد احتياطيات هائلة من المعادن في أفريقيا”
ربما أن الإمبرياليات الأمريكية والأوروبية لم تتجاهل إفريقيا، بل تحتكرها مما جعل دخول الصين إلى هناك مسألة صراع. وهنا يكون الفارق في طبيعة الشروط المعروضة لكل مدرسة من الإثنتين. وهذا تترتب عليه اسئلة أخرى:
- هل دخول الصين إلى هناك/ مجرد الدخول هو تصدير راس المال والبضائع وبأنه نشاط إمبريالي؟
- هل عدم خروج الصين من جغرافيتها في عالم المنافسة هو الطريق الصحيح؟
- ماذا لو قالت الصين، وفعلت، أنها تخلص بلدان محيطية من أنياب الإمبريالية؟
- ماذا لو أن انظمة تلك البلدان هي التي تنادي الصين؟
- ماذا لو أن الطبقات الشعبية هناك ترغب في العلاقة مع الصين؟
ربما الفيصل في كل هذا مرهون بعاملين يتناقضات ويتقاطعان:
- موقف أنظمة تلكم البلدان هل هي فاسدة أم تنموية الاتجاه تحاول لجم التحولات الراسمالية والإمبريالية للصين
- وموقف النظام الصيني هل هو إمبريالي أم رأسمالي صديق؟
إذا كانت الصين تقدم شروطاً أفضل، هل يذكرنا هذا بتضحيات الاتحاد السوفييتي بجهد الطبقة العاملة السوفييتية في بلدان قادتها أنظمتها إلى تجهيزها لتنخرط في النظام الراسمالي العالمي؟
في المستوى العسكري، يذهب هذا التقرير لأبعد مما ذهب التروتسك بمعنى أنه يحاول وسم الصين بالآمبريالية المتدخلة عسكريا، ولكن بمعطيات فقيرة.
فيما يخص قانون القيمة، تقول الورقة:
“…عادت الصين التحريفيةل تطبيق هيمنة قانون القيمة، أي أن الاقتصاد أصبح مُعتمد اً على القيمة السوقية للعمالة المطلوبة لإنتاج سلعة أو خدمة ما”.
ولكن تجاوز قانون القيمة لم يحصل حتى نهاية الماوية بل تم اعتماد القانونين معاً، وإن بدا ذلك بشكل مؤقت:
“…ان قانون التنمية المخططة للاقتصاد الوطني/التخطيط الاقتصادي وقانون القيمة هما معا قانونين اقتصاديين موضوعييين في الاقتصاد الاشتراكي. ان ادوار هذه القوانين تتحقق اساسا عبر التطبيق الواعي لهما”[1]
“… و صف لينين الانتهازيين المُرتّدين عن الأممية الثانية، بصياغة عبارة “اشتراكيون في الحديث، وإمبرياليون في الفعل”. كما تطور المُنشقون السوفييت التحريفيون من التحريفية إلى الإمبريالية الاجتماعية. أشار ماو إلى أنه عندما تتولّى الزُمرة التحريفية المُنشقة سُلطة الدولة في بلد اشتراكي، فإن النتيجة ستكون الإمبريالية الاجتماعية، أو التواطؤ مع الإمبريالية الاجتماعية.”
لا يزال هذا الأمر في نطاق الاختبار الميداني مما يدفعنا للبحث عن إجابة مزدوجة:
هل الرأسمالية الصينية مختلفة
وهل هي إمبريالية
وما تأكيد وجود اشتراكية على الطريقة الصينية في ظل هذين السؤالين؟
________
تابعونا على:
- على موقعنا:
- توتير:
- فيس بوك:
- ملاحظة من “كنعان”:
“كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
ومن أجل تنوير الناس، وكي يقرر القارئ بنفسه رأيه في الأحداث، ونساهم في بناء وعيً شعبي وجمعي، نحرص على اطلاع القراء على وجهات النظر المختلفة حيال التطورات في العالم. ومن هنا، نحرص على نشر المواد حتى تلك التي تأتي من معسكر الأعداء والثورة المضادة، بما فيها العدو الصهيوني والإمبريالي، وتلك المترجمة من اللغات الأجنبية، دون أن يعبر ذلك بالضرورة عن رأي أو موقف “كنعان”.
- عند الاقتباس أو إعادة النشر، يرجى الاشارة الى نشرة “كنعان” الإلكترونية.
- يرجى ارسال كافة المراسلات والمقالات الى عنوان نشرة “كنعان” الإلكترونية: mail@kanaanonline.org
[1] Maoist Economics and the Revolutionary Road to Communism. The Shanghai Text book, banner press, 1994, p. 148.