موقف عدواني
ستيف بانون: كبير استراتيجيي البيت البيض 2019 (في فترة ترامب)[1]
يقول: “… إن استراتيجية الصين معولمة وإنني أُحذر من قيامها بحرب تجارية.
تسعى الصين لتهيمن عبر الحزام والطريق كما شركة الهند الشرقية، فهي تتمدد الى الكاريبي وافريقيا وامريكا اللاتينية. إنها ترتب لحرب مع امريكا. يحاول الصينيون اغلاق بحر الصين الجنوبي، وهم يستخدمون كل نظريات الجغراسيين، الجيوبوليتيك: ماكندر، ماهان وسبيكمان. لكن اقتصاد الصين مبني على الرمال.
لقد عملت في الصين وأحب الشعب الصيني لكن مشكلتنا هي مع نظام تجاري ميركنتيلي وتوتاليتاري، وحزب شيوعي.
إن اعظم البنوك الأمريكية والبريطانية أصبحت مُستثمرة هناك.
واضح انهم يشنون حربا تجارية ضدنا. منذ عام 2016 فان شركاتنا لم تعد تُخرج فلسا واحدا من الصين. ينظر الصينيون الينا كدولة خراج ويديرون اقتصادهم بشكل بربري لذا يقدم الصينيون لقادة البلدان التي يعملون فيها ما يحبون (أي إغراءات-ع.س).
نمونا من 1946-2000 كان 3.5% وهذا ممتاز، ومنذ ان دخلت الصين منظمة التجارة العالمية اصبح نمونا 1.9% والسبب أننا لم نعد صناعيين. وارسلنا مصانعنا إلى هناك.
ترامب في سنتين سحب سلسلة العرض العالمية من الصين وأوقف تحويل التكنولوجيا.
قيمة مصارف امريكا 90 ترليون دولار بينما مصارف الصين 45 ترليون.
انا ضد الطرح بان امريكا متراجعة اريدها قوية. إنهم يريدون تغيير النظام في امريكا
وهدفهم الأول خلع ترامب من الرئاسة.
تريد الصين حربا غير تقليدية ضدنا هناك حرب المعلومات والاقتصاد والبنادق. لا يريدون حرب البنادق. لأن امريكا تعطيهم على قفاهم.
هم يقولون: لا تعتقدوا بإمكانية العمل مع الغرب.
أمريكا لم تقف مؤسساتيا ضد الصين بل ضد أفراد.
على ترامب ان يعطي الصين 72 ساعة لسحب واخلاء بحر الصين الجنوبي وأن لم تنسحب نسحبها نحن. إنهم يجعلون بحر الصين الجنوبي كما لو انه منطقة حدودية لهم. يجب إخراجهم من كل الممرات.
انا ضد سحب الأسطول السابع إلى الوطن فالعودة للوطن ليس خيارا.
انا قومي، لكن مصلحة اقتصادنا في حرية التجارة. المشكلة أنك تقيد التجارة مع اقتصاد تجاري شمولي. ترامب يريد متاجرة تبادلية.
ملاحظة:
لا اعتقد ان هذا الخطاب الإيديولوجي العدواني يتطلب أو يستحق تعليقاً ولكن تكمن أهميته في أن ً الإدارة الأمريكيةالجديدة برئاسة جو بايدن تتبنى نفس سياسات ترامب العدوانية ضد الصين وبصيغة اشد مما يؤكد أن الإمبريالية حقاً تحل مشاكلها بالحرب ولو انتحارياً وبأن الراسمالية لا يمكنها أن تأخذ منحىً سلمياً، فهي باختصار: الربح لها وحدها أو الموت.
الصين تجاريا مع الولايات المتحدة وأوروبا…
علاقات عدوانية ومترددة.[2]
تقرير ناتاشا توراك
كشف تقرير صدر هذا الأسبوع أن الصين تستثمر في أوروبا تسعة أضعاف ما تستثمره في أمريكا الشمالية حيث تفرض السياسات تباينًا في التفضيل الديموغرافي.
في الأشهر الستة الأولى من العام 2018، بلغت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الصينية المعلنة حديثًا في أوروبا 20 مليار دولار مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في أمريكا الشمالية.
انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الصين إلى أمريكا الشمالية بنسبة هائلة بلغت 92 في المائة في العام الماضي من 24 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
تدفع السياسة في كل من الصين والولايات المتحدة هذا التحول، حيث يعمل المشرعون على حماية صناعاتهم أو منع تدفق رأس المال. وسط زيادة تدفقات رأس المال الخارجة في عام 2016، شددت الصين اللوائح المتعلقة بالاستثمارات الخارجية، وشددت على الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في النصف الثاني من ذلك العام.
قال التقرير إن الشركات الصينية تسحب استثماراتها من أمريكا الشمالية بمعدل سريع وسط حملة التشديد هذه، مع 9.6 مليار دولار من عمليات التجريد المكتملة في النصف الأول من عام 2018 و 5 مليارات دولار أخرى معلقة. وشهدت أوروبا أيضًا تصفية الصين للاستثمارات، حيث بيعت أصول بقيمة مليار دولار في ذلك الإطار الزمني وسبعة مليارات أخرى معلقة.
يقول خبير: “أوروبا والصين ليسا حليفين طبيعيين”
وفي الوقت نفسه، يعمل المنظمون الأمريكيون على تعزيز عمليات فحص الاستثمار في الأمن القومي وتطوير إطار عمل للتدقيق الأكثر صرامة في نقل التكنولوجيا الصادرة في الداخل.
في قضية رفيعة المستوى، فرضت إدارة دونالد ترامب حظرًا على شركة الاتصالات الصينية ZTE حيث تم سنَّه ردًا على انتهاك الشركة للعقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية. لكن البيت الأبيض رفع الحظر بعد ثلاثة أشهر بعد أن أوشك على إغلاق ZTE، على الرغم من معارضة الكونجرس، الذي اعتبر بأغلبية ساحقة مبيعات التكنولوجيا الأمريكية للشركة تهديدًا للأمن القومي.
الحرب التجارية تؤتي ثمارها
قال رود هانتر، الشريك التجاري الدولي في مكتب بيكر ماكنزي بواشنطن العاصمة: “السياسة تؤثر على عقد الصفقات”.
في العامين الماضيين رأينا المزيد من المراجعات التي يمكن التنبؤ بها، ويجب ألا يمثل تشريع CFIUS القادم خروجًا كبيرًا للمشترين الصينيين.
يشير CFIUS إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات تابعة للحكومة الأمريكية مكلفة بمراجعة تداعيات الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
“أنت لا تريد منح السيد جيف بيزوس سبع سنوات من السبق”.
استمع لما يقوله بافيت أيضًا
ومع ذلك، قال: “ليس من المستغرب أن تؤثر النزاعات التجارية الصينية الأمريكية المتصاعدة على الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة”.
تخوض بكين وواشنطن حربًا تجارية شاملة، حيث تفرض كل دولة حاليًا تعريفات جمركية تزيد عن 34 مليار دولار على سلع بعضهما البعض، وقد هدد الرئيس ترامب مؤخرًا بجولة جديدة من التعريفات الجمركية على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.
يستشهد ترامب بالعجز التجاري المتزايد لأمريكا مع جمهورية الشعب كمحفز رئيسي للصراع، بينما يتحسر المستثمرون على ما يسمونه ممارسات الصين التجارية غير العادلة، والتي تشمل نقل التكنولوجيا الإجباري، والوصول المحدود إلى الأسواق بشكل غير متناسب، والدعم التفضيلي من الدولة.
بكين تتودد إلى أوروبا
في هذه الأثناء – واستجابة لحرب ترامب التجارية المتصاعدة مع العالم، والتي جعلته يفرض رسومًا جمركية شاملة على جميع صادرات الصلب والألومنيوم الأجنبية دون استثناء لشركاء تجاريين مقربين من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي – أصبحت الصين وأوروبا أقرب.
تعمل بكين لجذب أوروبا. في اجتماع سنوي في بكين، استضاف رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قادة الاتحاد الأوروبي وأكد على الحاجة إلى دعم التجارة الحرة والتعددية. وأكد البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع التزام الجانبين بهذه المبادئ، وهو أمر فشلوا في تحقيقه في السنوات السابقة.
في البيان، قدمت بكين وبروكسل عروض الوصول إلى الأسواق لأول مرة كجزء من محادثات معاهدة الاستثمار، واتفقتا على إنشاء مجموعة عمل بشأن إصلاحات منظمة التجارة العالمية.
قال توماس جيلز، رئيس مجموعة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والصين التابعة لشركة بيكر ماكنزي، في حين أن الاختلاف السريع في أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في الصين صارخ، إلا أنه لا ينبغي أن يكون مفاجأة. “الصين تغازل الاتحاد الأوروبي بنشاط من خلال عروض الوصول المتبادل إلى الأسواق في محاولة لإظهار أن الاستثمار الأجنبي ليس طريقًا ذا اتجاه واحد، بينما تستمر العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة بحزم في مسار هبوطي.”
ومع ذلك، فقد ردد الاتحاد الأوروبي صدى العديد من المخاوف الأمريكية بشأن الممارسات التجارية للصين، ويعمل على آلية فحص الاستثمار التي تركز على الأمن القومي والتي من شأنها أن تخدم الكتلة بأكملها.
باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن التدفق الضعيف للأموال القادمة من الصين، والذي يظهر بالفعل علامات مبكرة على التباطؤ، يمكن أن يكون ضارًا إلى حد كبير بالنمو العالمي. لكن أوروبا والمناطق الأخرى التي تتلقى المزيد منها قد تشهد فوائد أكبر.
كانت السويد الوجهة الأوروبية الأولى للاستثمار الصيني في النصف الأول من عام 2018 بقيمة 3.6 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بـ 1.6 مليار دولار، وألمانيا بـ 1.5 مليار دولار، وفرنسا بـ 1.4 مليار دولار. أصبحت السيارات، والصحة، والتكنولوجيا الحيوية، والمنتجات والخدمات الاستهلاكية في مقدمة المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
ملاحظات
حين يكون موقف الكونجرس أكثر تشددا ضد الصين حتى من الرئيس ترامب، نصل إلى تفهم لماذا يواصل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي توجهاته العدوانية المشددة ضد الصين بمعنى أن الولايات المتحدة تتجه أكثر لحرب على الأقل اقتصادية على صعيد عام بل عالمي. وهذا يؤكد بل ويشجع الموقف العدواني لستيف بانون المستشار السابق للرئاسة الأمريكية.
وسنرى أدناه كيف أن الغرب وخاصة المستوطنات الراسمالية البيضاء تقف على قدم التضامن العدواني من الصين بل في الحقيقة ضد اي نهوض اينما كان.
لعل السؤال الذي لا بد من الإجابة عليه، بماذا نصف الأموال الصينية المنسحبة من الولايات المتحدة إلى أوروبا أو حتى التي تتم المضايقة عليها في أوروبا؟ فهي ليست منسحبة بناء على قرار مضارباتي من جانبها كما حصل في جنوب شرق آىسيا 1997، بل هي منسحبة بناء على سياسات معادية لها، هل نسميها اموالاً “مطرودة”؟ والسؤال ما حدود الخسارة في حالتها هذا لأن ما هو مقصود بأن طردها هو في صالح البلد الذي طردها. ثم ما مدى تطابق هذا الطرد مع “قوانين” منظمة التجارة العالمية؟
يرى كثير من المحللين أن اهتمام الولايات المتحدة بل والغرب الراسمالي عموما بنمو بلدان جنوب شرق آسيا ( تايلند، كوريا الجنوبية، ماليزيا، هونغ كونغ، الفلبين وسنغافورة) هو لخلق نموذج نمو رأسمالي ناجح نظير للتنمية الإشتراكية في الصين الشعبية أي النمور في فترة الماوية.
وقد يكون لنا الاستنتاج بأن الضربة التي وجهها المضاربون والمصرف والصندوق الدوليين لهذه البلدان أتت بعد تيقن الغرب من التحول الصيني إلى الرسملة وتفكك الكتلة الإشتراكية، حيث لم يعد هناك من موجب بوجودد هذا النظير المنافس (الفترينا).
في فترة المرونة هذه سجلت بلدان النمور الآسيوية نموا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي أي في تسعينات القرن العشرين وتم إستخدامها كنموذج على نجاح “اجماع واشنطن” اي توصياته : “تحرير حركة رؤوس الأموال الدولية وتعويم سعر العملة الوطنية…الخ”.
كان منظموا هذه الضربة المضاربون جورج شورش وجوليان روبنسون وغيرهما من اصحاب صناديق التحوط التي من خلالها جمع هؤلاء اموالا هائلة دفعوها الى البلدان النامية /الاسواق النامية وكانت الارصدة التي تم توظيفها تتجاوز راس المال الخاص لتلك الصناديق بعشرات المرات اي تم انشاء ما يعرف “بالرافعة المالية”…وهي تفوق باضعاف احتياطي العملات في البنوك المركزية لتلك الدول.
كان السيناريو:
“… يبدأ بخروج الاموال الطائلة من البلد المضيف مما يخلق صعودا حادا في الطلب على العملة الاجنبية(الدولار الامريكي خاصة) وفي الوقت ذاته يحدث ازدياد حاد وفجائي في كمية العرض بالنسبة للعملة الوطنية وهذا يخلق خطر انهيارها مقابل العملات الاحتياطية وعندئذ تحاول البنوك المركزية في البلدان التي تعرضت لمثل هذه الهجمات ان تكافح ضد انهيار العملة الوطنية عن طريق انفاق العملة الصعبة الموجودة لديها في الاحتياط. وعندما تنتهي احتياطات العملة الصعبة يحدث انهيار العملة الوطنية. طبعا شارك البنك والصندوق المضاربين في ضخ اموال كقروض اي ساهموا في تقويض الاصول الوطنية.
وكنتيجة منطقية لانخفاض حاد في سعر العملة الوطنية يزداد التضخم ويزداد ضغط تحصيل الديون على الشركات والمصارف الوطنية التي كانت التزاماتها تقدر عادة بالعملة الصعبة الاجنبية بالإضافة الى سعر الفائدة على القروض الى جانب حالات الافلاس وتراجع معدلات الانتاج ومؤشرات الانتاج المحلي الاجمالي. وفي مثل هذه اللحظة بالتحديد يخرج المستثمرون الاجانب الى المشهد وهم الذين يصح ان يطلق عليهم اسماك القرش فيشترون الاصول الوطنية شبه مجانا مثلا وصل سعر الدولار مع الروبية الاندونيسية من 2000 الى 18000.
أستراليا…تتعجَّل العدوان[3]
” في نهاية المطاف، فإن التدريبات العسكرية، وفي الواقع “التحالف” الكامل بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يتعلق بالصين. في هجوم على مفاوضات ترامب مع كيم جونغ أون في عام 2018، رفض اثنان من الاستراتيجيين الأستراليين كوريا الشمالية ووصفاها بأنها ” ملهاة خطره، وإعاقة” تعيق التركيز على العدو الحقيقي أي الصين. كان دور كوريا الجنوبية واضحًا: “لا تزال الولايات المتحدة متفوقة في آسيا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تحالفاتها الإقليمية. شبكات الدفاع هي مضاعف القوة الفعال من حيث التكلفة “
لماذا لن تصبح الصين قوة مسيطرة
نقاش كل من: بول دي و جون لي
أدير هذا النقاش في استراليا، محاضرة عامة القاها البروفيسور الفخري بول ديب والبروفيسور المساعد جون لي.
“…إن الاعتقاد بأن الصين ستصبح قريباً القوة المهيمنة في آسيا يقوم على افتراضات بأن صعودها الاقتصادي المستمر والسريع، وظهورها كقوة إقليمية نظيرة لأمريكا من الناحية العسكرية أمر مؤكد. إن مثل هذا الاعتقاد يدعم الحجج القائلة بأن إعادة التنظيم الاستراتيجي الأساسي لآسيا أمر حتمي، وأنه سيكون من الضروري وربما المرغوب فيه حتى التنازل عن “مساحة استراتيجية” كبيرة للصين.
اعتمادًا على الاستقراء الخطي حول المستقبل، تتجاهل هذه القراءة الحجج والآثار المترتبة على الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والوطنية للصين، وافتقارها إلى الأصدقاء أو الحلفاء الرئيسيين في المنطقة، فضلاً عن أوجه القصور والتحديات العسكرية الكبيرة التي يواجهها جيش التحرير الشعبي. مع إصدار الكتاب الأبيض للدفاع في عام 2015، يجب على الحكومة أن تضع في اعتبارها أن التخطيط لعصر الهيمنة الصينية في المنطقة – أو حتى ظهورها كقرين استراتيجي أمريكي في آسيا – سيكون سابقًا لأوانه إن لم يكن بعيد الاحتمال. يجب ألا تصمم أستراليا قوتها الدفاعية للحرب مع الصين، لكن يجب أن تكون قادرة على مواجهة الإكراه الصيني والمساهمة في العمليات العسكرية للحلفاء إذا لزم الأمر.
بول ديب أستاذ فخري للدراسات الإستراتيجية في مركز الدراسات الإستراتيجية والدفاعية، مدرسة كورال بيل لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، ANU. كان رئيسًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية من 1991 إلى 2004. وقبل ذلك شغل مناصب نائب وزير الدفاع ومدير منظمة المخابرات المشتركة ورئيس هيئة أركان التقييم الوطني.
درس الاتحاد السوفياتي السابق لأكثر من 20 عامًا كضابط استخبارات كبير وأكاديمي. نصح ASIO بشأن بعض الأنشطة السوفيتية. صدر كتابه الاتحاد السوفيتي – القوة العظمى غير المكتملة من قبل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن في عام 1986، وأعيد طبعه في عام 1987 والطبعة الثانية عام 1988.
جون لي أكاديمي أسترالي يعمل في الشؤون الاقتصادية والأمنية الدولية مع التركيز على آسيا -المحيط الهادئ. لي هو أستاذ مشارك مساعد في مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بالجامعة الوطنية الأسترالية، وزميل مايكل هينتز في مركز دراسات الأمن الدولي بجامعة سيدني وباحث أول في معهد هدسون في واشنطن العاصمة. لي هو عضو مجلس إدارة معهد الأمن الإقليمي
لماذا لن تصبح الصين قوة مسيطرة؟ بول ديب و جون لي:
بول ديب: يعتقد البعض بأن الصين الصاعدة تفرض على الولايات المتحدة إفساح مجال لها في المستوى الاستراتيجي.
وعلى رأي كندي فإن القوة الاقتصادية ليست كافية وحدها دون قوة عسكرية موازية، وهذا ما يخالفه البعض ومنهم هنا في استراليا أي يخالفون وجوب سماح امريكا او إفساحها مساحة للصين في السيطرة حيث ان هذه هي الاستراتيجية الصينية. لكن الصين متأخرة جدا عن امريكا عسكريا. فيما يخص الثقة بأن الصين ستبقى صاعدة اقتصاديا لكنهاعسكريا لا ترتكز على أي عمق لأن هذا غير محتمل في نظرنا على الأقل.
محاضرة جون لي
“… إن توقع المستقبل أمر صعب، وخاصة توقع طبيعة منحى أو تطور القوة العسكرية والاقتصادية. لذا، سأتحدث عن المحدودية العسكرية للصين ايضا.
هناك ثلاثة أسس للنمو الاقتصادي:
لقد كرست الصين مدخلات عمل، قوة عمل لتحصيل النمو. وهي أول بلد نمت بهذا الشكل العالي. في عام 1978، كان هناك 7 عمال عاملين يعملون من أجل متقاعد واحد، واليوم هناك 5.5 عامل يعملون من أجل متقاعد واحد، ولكن في عام 2035 سيعمل 2 عمال من أجل متقاعد واحد. هذا العام اي 2015، فإن من يغادروا العمل في الصين أكثر ممن يدخلونه إن السن الإنتاجي للعامل هي العشرينات في البلدان النامية.
إن سكان المدن في الصين هم ثلثي السكان لكن 5% منهم لديه تقاعداً، وإن شئت المقارنة، فإن امريكا كالقوة العظمى الوحيدة، كما ان وضعها الديمغرافي جيدا، وسوف يستمر وضعها هذا حتى 2050.
وهنا ضع في الاعتبار بأن ثلث سكان المدن وهم نصف السكان فإن من لديهم تقاعداً من بين كل هؤلاء هم 5%. إن صندوق المعاشات التقاعدية المركزية أو المؤقتة أو المحلية يُتوقع أن تبلغ نسبة عدم دعم الدولة له حوالي 40٪ من إجمالي الناتج المحلي لعام 2035 وهذا يفترض في أحسن الأحوال استمرارار النمو في الصين بنسبة 6% حتى 2035.
وهذا غير مقبول، ويتناقض بوضوح وبشكل متزايد مع بنود الميزانية الأخرى مثل الأمن الوطني، والإنفاق الحربي. وحتى فيما يخص صندوق التقاعد حيث أن نصف نفقاته الحية، على الأقل، يتم اخذها من الأسرة، وعليه، فإن حوالي ربع النمو من 1980-2005 يمكن رده بطريقة او أخرى إلى هذا التقسيم الديمغرافي المحلي فهو الزيادة الملموسة في إنتاجية العمال الشباب الأتون الى المدينة بأُسرهم صغيرة الحجم من حيث مسؤولياتهم. لن يكون هناك وجودا من هذا القبيل للعائد الديموغرافي للصين من الآن فصاعدًا.
والآن دعنا نتحدث عن إضافة مدخلات رأس المال، وهذه هي المشكلة الحقيقية فيما يخص مستقبل الصين الاقتصادي. فلنتكلم بشكل عام جدا، كان النمو في العقد الأول من الإصلاح 1979-89 مقودا بدينامية تحديثية أصيلة كما سمح اصلاح الأراضي لمشغلي الأرض وليس لهم كمالكين لها باستخدام الأرض التي يريدونها وسمح لهم ببيع المحصول الفائض بسعر السوق وهذا فتح المجال لولادة موجة من المستحدثين بشكل عفوي وغير مخطط له وجلب لهم نشاطا اقتصاديا كافيا وحتى حصول صناعات على نطاق صغير والتي كانت الدافع الفعلي للتصنيع المبكر في الصين.
والآن مع منتصف التسعينات، فإن هذا الموديل قد أستنفذ قوته. وعليه اصبح ظاهر في الصين أنها دولة اساسا صناعاتها موجهة للتصدير ليس لآسيا فقط بل لكل العالم. وعليه فمنذ منتصف التسعينات وما بعدها فإن ما هو مصنوع في كوريا او اليابان أو امريكا او ماليزيا حل محله ما هو مصنوع في الصين. وقبيل الأزمة المالية العالمية أو بالأحرى عشر سنوات قبل ذلك، كان المحرك الأساس لنمو الاقتصاد الصيني هو التصدير البحت تصدير صاف. والآن لا شيء ملحوظ كهذا بشكل ملموس. فهذا كان موديل فقط في نطاق اليابان وجنوب كوريا تايوان سنغافورة ولكن الصين اخذته الى مستوى اوسع بكثير وذلك بسبب بركة العمالة الفائضة التي لديها.
تحتاج موديلات الاعتماد على التصدير بوضوح إلى حاجة متنامية من النمو ولأسواق استهلاكية وهذه اخذت تبدو كمشكلة للصين حينما ضربت الأزمة المعولمة العالم المتقدم حيث وصلت أسواق الاستهلاك إلى التوقف، وعليه، صار لا بد للصين من البحث عن طريق آخر لاجتراح النمو….وهذا ما فعلته. وعليه، إذا اخذنا فترة 2004-2014، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 162% وهذا ملموس ولكن مدخلات العمل ومدخلات العمال الإضافية استمرت بنسبة 6% من ذلك. أي أن 136% يمكن نسبه إلى مدخلات راس المال وبشكل خاص الاستثمار الثابت والذي تجسد في الانشاءات والبناء وهذا يعني أن 20% من النمو هو من أصل 162% في العقد الأخير هو منسوب إلى استعمال مدخلات زيادة الإنتاجية.
والآن، فإن كل هذه الأرقام هي اقتصادية، لكن ما أهميتها؟ أن الكم الهائل لمدخلات راس المال من أجل اجترار النمو الذي انجزته الصين في السنوات العشر الأخيرة يعني ان مستويات تراكم مجمعات الدين القومي ارتفعت من 147% من الإنتاج الأهلي الإجمالي إلى حوالي 250% مع نهاية عام 2008 مع حلول عام 2014.
وإذا وضعنا الارقام في سياقها، فإنها سوف تزداد عن 9-10 ترليون دولار امريكي عام 2008 الى 20-25 ترليون دولار عام 2014 وهذه الزيادة تمثل مقدارا أكبر من الحجم الكلي لنظام المصارف التجارية الأمريكية.
لقد حصلت هذه الزيادة بسبب اصرار الحكومة او كما يقول البعض قيام الحكومة بعمل يائس لإنجاز نمو سريع حيث أمرت الحكومة البنوك التي تملكها الدولة ان تقرض بشكل واسع المشاريع المملوكة للدولة حتى لو لم تكن هناك مبررات تجارية للقيام بذلك. فمن 2008 وحتى 2009 مثلا تضاعفت ديون البنوك من 750 مليار دولار إلى1.4 ترليون دولار واتسعت دفاتر القروض المصرفية المعلقة للبنوك الصينية الى غالبا 60% في العامين الأخيرين. وهذا ليس بسبب طلب اقتصادي عادي ولكنه نتيجة او بدفع من سياسة حكومية على الرغم مما يقوله العقل الأسترالي في الخزانة في ذلك الوقت.
لذا كانت النتيجة هي دعم الدولة الصينية للاقتصاد والذي يشار اليه ليس فقط كونه مجرد قطاع البناء الأوسع بل الأوسع تاريخيا في مجاله ولكنه ايضا الأكثر إهلاكا وإسرافا في التاريخ الاقتصادي ومنها الطرق والمطارات غير المستغلة أو محدودة الفائدة.
هناك بناء مدن جميعها فارغة وبيوت للسكن لكفاية الحاجة المدينية التي تحتاجها البلاد لعشرين سنة قادمة على الأقل. وعليه، اذا نظرنا الى المقاطعات الأربع الكبرى في الصين هناك بيوتا غير مسكونة تستوعب 200 مليون شخص، وعليه لو سألت محللا مستقلا في البنوك الدولية وشركات محاسبة تعمل في الصين، فإن الديون المعدومة اي السيئة تصل إلى 70-140% من الإنتاج الأهلي الإجمالي.
تعتبر البنوك المملوكة للدولة والكيانات المالية الحكومية المحلية في نهاية المطاف التزامات حكومية وهذه سيتم التعامل معها من قبل الحكومة المركزية. ومرة ثانية، خذ بالاعتبار ماذا يعني هذا في مناقشات الطلب على الخزانة العامة في السنوات العشر إلى العشرين القادمة.
وهكذا، فإن الصين اساسا تضاعف الأخطاء اليابانية مع ان هناك بعض الاعتقاد بأن الصين قد تستمر في تجنب عقدين من النمو الصفري تقريبًا.
إن ما عانت منه اليابان من حيث معدل مخرج راس المال أي نسبة ما تحصل عليه مقابل كل مدخل إضافي لرأس المال هي أسوأ بثلاث مرات مما كانت عليه قبل 10 سنوات، أي أنها أسوأ بحوالي 50 مرة مما كانت عليه في الهند التي تعتبر عمومًا اقتصادًا غير فعال للغاية من حيث استخدام رأس المال.
وألان أخيرا، هل يمكن لمدخلات الصين أن تكون ذات فعالية أكبر أو إنتاج أكبر. حيث من الواضح أن هذه هي الطريقة الوحيدة أمام الصين لتنمية قاعدتها الاقتصادية وهي ضرورية كي تصبح القوة المسيطرة في المنطقة؟ وهذا يتمظهر في أشكال متعددة.
هل يمكن للصين أن تصبح اقتصادا أكثر ابتكارية/ اختراع. هل يمكن لها أن تنتقل إلى اقتصاد يستجيب للسوق وليس الهجين المخطط؟ هل يمكنها زيادة الاستهلاك الذي بوسعه أن يحث الخدمات ويزيد الإنتاجية؟
أساسا كل هذه السمات هي التي على الصين ان تحققها، أن تقول ” هل يمكن للصين أن تفلت من ما يسمى مصيدة الدخل المتوسط” حيث اننا اذا نظرنا حولنا فإن هناك حوالي 30 اقتصاداً في العالم حققت ذلك.
والآن إذا كان مستقبل الصين أن تكون القوة المسيطرة في آىسيا، فإن هذا يعتمد على قدرتها على ان تُفلت من مصيدة الدخل المتوسط، ؟ لا يمكنها القيام بذلك. ولذا، فإن السؤال الأخير الذي أود طرحه هو:ماذا على الصين ان تفعل بالمعنى العام للهرب من مصيدة الدخل المتوسط؟
خذ الآن الاختراع، فإن على الصين تفكيك الاقتصاد السياسي الذي تسيطر عليه الدولة، و من أجل هذا فإن عليها التخلص من امتيازات 150,000 من المشاريع المملوكة للدولة لصالح ملايين الشركات الخاصة المحلية. لا بد ان تلغي امتيارات أل 150 ألف هؤلاء الذين يحصلون على 70-80% من التمويل الرسمي للبلاد. التمويل الرسمي لصالح 5-6 مليون شركة تجاهد للتخلص من الخردوات المتروكة.
ولإعطاء مثال على طبيعة سيطرة الدولة على الاقتصاد الصيني فإن الشركات الثلاث الكبرى المملوكة للدولة يتجاوز دخلها مداخيل أكبر 500 شركة خاصة مجتمعة في البلاد. والآن، اذا فككت النظام فإنك تحذف قدرة الحزب الشيوعي الصيني علىذ استخدام وتسخير طاقة ألشركات الكبرى المملوكة للدولة لأجل إنجاز اهداف وطنية
وللانتقال الى المرحلة الثانية، فإن على الصين بناء مؤسسات. فإنك اذا نظرت إلى ال 30 بلدا واستثنيت بلدان النفط في الشرق الأوسط، فبالنظر الى ال 30 بلدا التي نجحت في الإفلات من مصيدة الدخل المتوسط، فإن بينها سمات مشتركة حيث فيها حكم القانون، وليس حكم حزب أو حكم حكومة، ولديها حق الملكية الفكرية، وحق الملكية عموماً ولديها محاكم مستقلة وآليات حل الخصومات، ولديها حد ادنى من الفساد وتسخير الجوانب الرئيسية للمصادر الوطنية لتعزيز القدرة الوطنية مقابل تعزيز قوة الحزب. إن النتيجة الجوهرية المطلوبة بالنسبة للصين هي النجاة من مصيدة الدخل المتوسط.
ومن أجل هذا، تحتاج إلى اعادة تنظيم أساسية لاقتصادها السياسي وهذا صعب عليها القيام به، بل أن عدداً قليلا من الدول قامت به. والآن حتى اذا نجحت الصين في القيام بذلك كي تنتقل ألى المستوى التالي سيكون صعبا جدا الوصول إلى صين مختلفة جدا عن ما نراه اليوم. سيكون صعبا جدا على الحزب الشيوعي الصيني مثلا تسخير الجوانب الرئيسية للمصادر الوطنية لتعزيز القوة الوطنية بدل تعزيز قوة الحزب. سيكون للمجتمع المدني أهدافه وسيكون من الصعوبة بمكان تسخير ادوات لإنجاز الأهداف الوطنية.
والآن فإنني سوف احيل الى بول ليقوم ببعض التعقيبات.
وحول الموقف او الوضع الاستراتيجي والعسكري للصين، ولكن دعوني الخص ببضعة نقاط:
1) تنفق الصين الآن 15% من ميزانيتها على الأمن الوطني، وهذا على جيش التحرير الشعبي اي الجيش الخارجي، والبوليس الشعبي، وهو الجيش المحلي المدرب عسكريا. وهذه الميزانيات تتصاعد. أن ميزانية هاتين المنظمتين في تزايد إلى حد أعلى ب 50% من نمو الإنتاج المحلي الإجمالي، وهذا لا يمكن ان يحصل أو يستمر إلى الأبد لأسباب ذكرتها.
2) بناء على جميع المؤشرات الرئيسية للقوة غير العسكرية فإن امريكا هي المنافس الأساسي للصين وهي متفوقة وستبقى متفوقة كذلك. لذا علينا التفكير في الاختراع وفي الكهولة الديمغرافية والتعليم والعلم والكفاءة الصناعية والتكنولوجيا البازغة والاستقرار الاجتماعي وندرة الموارد والنظام، او حكومة امنية…الخ التي تعاني منها الصين. ان امريكا هي في المقدمة والطليعة حسب مختلف المؤشرات وستبقى كذلك في المستقبل المرئي.
و3) فالصين ربما وبمعاني متعددة دولة قوية. بل إنها دولة قوية لبلد هش وضعيف. ان مشروعية الحزب الشيوعي الصيني وقدرته على البقاء في السلطة تعتمد بشكل نهائي على تحسين شروط حياة المواطنين فلا يمكنه استخدام اكثر وأكثر الموارد الوطنية.
وألان فإن الحزب الشيوعي الصيني يدير بلدا بأعضائه الرسميين بينما هناك حراك شعبي بعدم الرضى مقداره 180.000، يحتجون ضد كيانات او رسميين حكوميين، وببساطة فإنه لا يمكنك اهدار اكثر وأكثر من الموارد الوطنية في سبيل إنجاز اهداف قومية دون التركيز إلى حد ما داخليا. اخيرا، فإن هشاشة الصين الداخلية تعني انه لا يمكنها ان تتحمل كارثة سياسية خارجية ولا كارثة اقتصادية طالما ظل الحزب الشيوعي في السلطة.
إن الحزب الشيوعي الذي يضم مليون مقاتل مدربين ومسلحين كبوليس دورها مراقبة الاحتجاج الشعبي. هذه ملامح بلد قد تبدو قوية للخارج لكنها هشة داخليا.
ان سياسة خارجية لكارثة اقتصادية قد تُسقط حكومة أمريكية، او ادارة، ولكنها لن تسقط كل الاقتصاد السياسي.
إذا نظرتم إلى كل هذه العوامل فالصين برايي ليست لها قاعدةاقتصادية قوية بحيث تشكل مع القاعدة المحلية القوة المسيطرة في المنطقة.
بول ديب
“… إن الصين قوة اقتصادية لكن ليست لها صداقات ثنائية قوية خارجيا وهي هشة داخليا. في كتابها: “الصين قوة عظمى هشة” تقول سوزان شيرك. الصين قوية داخليا ولكن ضعيفة خارجيا، هذا برأينا أنا وجون غير دقيق فالصين هشة داخلياً، كما انها وحيدة فيما يخص التأثير الحقيقي في آسيا. فليس هناك سوى كوريا الشمالية وباكستان يمكن اعتبارهما اصدقاء للصين.
فما الذي ستحصل عليه الصين من كوريا الشمالية غير جرها لحرب مع كوريا الجنوبية. وباكستان دولة نووية لكن فاشلة. وفيما يخص الصراع مع الهند لن يكون في مصلحة الصين.
كانت الصين برأي سوزان سابقاً دولة قوية في المنطقة لعدم وجود منافسة إلى أن أتت القوى الاستعمارية الأوروبية في القرن 19 أي لم يكن يوجد مركز عالمي. الدول المحيطة كالفلبين ميالة للتحالف مع امريكا (يتقاطع هذا مع حماسة والدن بيلو ضد الصين، ع.س) وسياسات الصين تدفع اليابان نحو امريكا. صحيح أن الهند غير منحازة لأمريكا لكنها ديمقراطية وبها حكم قانون.
بناء على تجربة السوفييت فالصين غير مرشحة لتكون قوة عالمية ولا حتى مناطقية.
فأي قوة عالمية يجب أن تحصل على:
1-قوة تدميرية نووية شاملة لأي مكان في العالم وهذا ممكن لأمريكا وروسيا فقط
2-القدرة على القيام والتدخل في أي حرب تقليدية في اي مكان في العالم بينما هي اضعف من استعادة تايوان.
في تقرير ل راند ومصادر صينية فإن الصين غير قادرة على منافسة سلاحية مع امريكا وذلك لأن جيش التحرير الشعبي يقضي عناصره 25 % من وقتهم في قراءة الماركسية-اللينينية، فليستمروا اكثر، (ضحك)،((؟؟؟؟). الجيش الشعبي في الصين ليس للشعب بل للحزب الشيوعي. الصين قارة والقارة حدودها هشة وحدود الصين طويلة جدا. وهي خلف امريكا ب20 سنة من حيث التكنولوجيا المتقدمة كما ان قوتها الدفاعية ضعيفة جدا.
جون: ان الصين تحتاج الى الأسواق الغربية، وأن امريكا ستبقى لعقود اقوى دبلوماسيا وعسكريا.
بول: ماذا تعني الصين لأستراليا؟
إن اية مرونة من امريكا لإعطاء فضاء استراتيجي للصين يجب ان ترفضه استراليا (لاحظ تقاطعه مع ستيف بانون. ع.س). فطموحات الصين البحرية يجب مقاومتها بقوة، واستراليا تحتاج الى إعادة بناء قوتها للحرب مع الصين.
الصين لا تطور قوة تقليدية لغزو استراليا ولكن علينا تطوير قوة تكنولوجية متقدمة بحرية وجوية وغواصات للمساهمة في اي حرب بين الحلفاء والصين في جنوب شرق آىسيا ولمقاومة اية مغامرة صينية. يمكننا المساهمة في إغلاق مضائق جنوب شرق آىسيا إذا ما احتاجت ذلك الولايات المتحدة.
يجب ان نساهم في عدم وقوع جنوب شرق آىسيا لصالح الصين سواء سياسيا أو أن تصبح مسيطر عليها أمنيا للصين. جنوب شرق آىسيا يجب ان يكون درع لنا وأن نحافظ على علاقة جيدة معهم استراتيجيا.
إذا ما تحركت الصين فإن على امريكا أن تجبرها على دفع ثمن غالٍ (تماماً كما يطرح ستيف بانون، ع.س).
بول: إذا قررت الصين ارتكاب اية حماقة هل ننتظرها تفعل ما تريد؟ لدينا إمكانات حربية واصدقائنا الأمريكيين يعرفون ذلك. على استراليا أن تهتم جدا إذا طورت الصين إمكانات عسكرية. حتى الآن لا توجد مؤشرات.
بول: الصين ليست اوتاركية كالسوفييت التي اكتفت ذاتيا، فالصين مندمجة تجاريا مع الغرب. إذا أغلقت الممرات ستكون هي في مشكلة.
ملاحظات
يتقاطع مجمل حديث الباحثان سواء الاقتصادي والاستراتيجي/المخابراتي مع حديث ستيف بانون داعية الحرب ضد الصين بمعنى اليوم قبل الغد وهذا يؤشر إلى وجوب أخذ هذه التوجهات بالاعتبار الجاد. ولعل أحد جوانب الإثارة في هذا التوجه أن الصين مستهدفة في نظر هؤلاء رغم أنها، على الأقل في نظر كثيرين لم تعد اشتراكية، بل حتى هي راسمالية وايضا إمبريالية. وهذا يكشف خطورة الراسمالية في مطلق الحالات وخاصة إذا ما ظهر من ينافسها على التقشيط والربح كما أشرنا في غير موضع.
ورغم قول كلا المتحدثين ب :” إذا ما تحركت الصين فإن على امريكا أن تجبرها على دفع ثمن غالٍ”، فإن جوهر الموقف هو وجوب ضرب الصين كي لا تتحرك أو كي لا يكن بوسعها التحرك!
في حين يمتدح وولف وجيكس قرار الصين الاستثمار في فائض البناء، فإن المتحدثيْن يريان ذلك هدرا للثروة وقرار من السلطة بتمويل ذلك عبر البنوك. وبالطبع لا يشيران لمسألة هامة وهي ان البنك المركزي في الصين هو بيد الدولة مما يسمح لها بالتحكم في الإقراض والإنفاق.
ورغم توازي الروح المعادية ضد الصين لدى المتحدثين والتروتسك والدن بيلو على سبيل المثال، إلا أنهما يختلفان تجاه ملكية الدولة للشركات. ففي حين يطالب الباحثان بتفكيك شركات الدولة يعتبر والدن بيلو أن عيب الصين في خصخصة الشركات.
يرى المتحدثان بأن الولايات المتحدة مستقرة وقادرة على احتواء اية اضطرابات بينما النظام الصيني هشاً بحيث يمكن أن يسقط أمام اضطرابات داخلية. وحيث أن توقع الأمور بهذا الاستخفاف أمر إيديولوجي في جوهره، إلا أن فشل أو إفشال ترامب قاد إلى اضطرابات غير متوقعة في أمريكا ولم تنته بعد، كما أن الاضطراب الذي اصاب الولايات المتحدة بسبب كوفيد 19 كان بالمقابل تعبير عن تفوق الصين عليه كنمط من الاضطراب الداخلي والمعولم بالطبع.
لعل أكثر ما يلاحظه المشاهد/القارىء لحديث هذين الشخصين ما يلي:
- ما هو الحبل السُرِّي الذي يربط المستوطنات البيضاء ببعضها، امريكا، استراليا في هذا السياق بعد أكثر من ثلاثة قرون على إيلاجها بعيداعن بلدها الأم وعن بعضها البعض.فحديث الرجلين يؤكد ان على استراليا أن تكون جاهزة للدفاع عن نفسها امام الصين وأن تشارك اي حرب امريكية ضد الصين اي حتى لو أن الصين لن تمس مصالح استراليا وإذا أغلقت الممرات ستكون هي في مشكلة. طبعا مع أمريكا وليست مع استراليا. وهذا يدفع للسؤال: ولكن، ها هو كوفيد 19 يغلق كل بلد عن الاخر فهل تعاون الغرب الراسمالي ذاتياً أم تسابق على إغلاق الحدود وحتى قرصنة الوسائل الصحية في حين لم تفعل الصين ذلك!
- يقارن الباحثان ما يسميانه “اوتاركية” الاتحاد السوفييتي السابق. وهي إن كانت أوتاركية فقد نجم ذلك عن حصار الغرب الإمبريالي للسوفييت، وللأسف حينما سُمح له بالتبادل مع الغرب أي قررت التحريفية ذلك التبادل دفع ثمناً باهظا! وفي هذا السياق، يُبدي الباحثان قلقاً من الانفتاح الصيني تجاريا على العالم بينما يرفض ذلك باحثون آخرون.
- وهذا يدعو للسؤال:
- ما مصلحة استراليا في تأجيج نار الحرب ضد الصين؟ هل لأنها هي نفسها رأسمالية بل إمبريالية إقليمية ؟
- أم أن المستوطنات الرأسمالية البيضاء متواشجة العلاقة لا راسماليا فقط بل عنصريا وحتى لوناً رغم تباعدها من حيث المسافة!.
- حتى الباحثان يقدمان معطيات ولو علمية يمكنك ملاحظة كما كبيرا من الكراهية وخاصة لدى الأسترالي الأصل، حيث يبدو ذلك بقراءة ملامح الوجه
- رغم ما يقدمانه من معطيات وتحليل لا يمكنك إلا إلتقاط الرغبة في وجوب قطع طريق تطور الصين ولو بعدوان.
- كما يمكنك التقاط وجود درجة عالية من الرغائبية في حديثهما بمعنى أن: “الصين لن تُفلح” متجاوزين حتى المعطيات التي يُدعِّمان بها طرحهما.
- يكشف، بل يذكرنا حديثهما بدرجة عمق تحالف معسكر الإمبريالية الغربية وخاصة المستوطنات البيضاء مقارنة بهشاشة تحالف الدول الاشتراكية وحتى اليوم غير الاشتراكية.
في حين يرى الاقتصاديون المعتدلين أن عدم دخول الصين في حروب هي ميزة إنسانية يرى هؤلاء أنها نقطة ضعف لأن منظورهما عدواني يرى في الحروب طريق بقاء سيطرتهم على العالم. وربما لهذا ارتباط في قافلة الذبح الجماعي الذي مارسه المستوطنون البيض.
أثار المتحدثان تاثر الصين من الأزمة العالمية 2008 حيث اثرت على الاقتصاد الصيني نظرا لتراجع الاستيراد العالمي، وهذا صحيح من حيث تراجع التصدير، لكنه ليس مشكلة أو ازمة صينية. وبالمقابل، فالتوجه الصيني ذهب إثر ذلك إلى الداخل وهذا ما يتضح من سياستها الاقتصادية في التوجه إلى الداخل.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….
[1] الفيدو خاصة الحديث لم يعد يفتح
[2] Natasha Turak | @NatashaTurak Tue, 17 July 2018. CNBC.com