- بوتين رسب في الامتحان
- مشاكل الاقتصاد الروسي في ظل الحرب والعقوبات
✺ ✺ ✺
(1)
بوتين رسب في الامتحان
روبرت نغماتولين، عالم وعلم سوفياتي وروسي في الفيزياء والرياضيات، عضو بارز في اكاديمية العلوم الروسية، المدير العلمي لمعهد أبحاث عالم المحيطات، عضو برلمان سابق
تعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
2 يوليو 2023
إذا كان أكاديمي بارز قد وضع علامة “راسب” للرئيس في السياسة الاقتصادية، فمن الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا. هذا خطاب للأكاديمي روبرت نيغماتولين – عالم الفيزياء والرياضيات الروسي والأستاذ الجامعي. وانتقد العالم الأكاديمي روبرت نغماتولين بشدة عمل الحكومة: “لقد أعطيت الرئيس 2 من 5 في الامتحان”.
هذا جزء من خطاب الأكاديمي المعروف في منتدى أرلوف الاقتصادي، الذي نظمه الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، والذي انتقد فيه بشدة عمل الرئيس والحكومة والمسؤولين بشكل عام.
ما الذي حققته الحكومة والرئيس خلال السنوات العشر الماضية؟
اقتباس من مداخلة نيغماتولين:
“يجب أن نقول الحقيقة بعد تحليل السنوات العشر الماضية على الأقل. دعونا نضع 90 عامًا جانبًا. دعونا نسأل ما الذي حققه رئيس دولتنا الحالي، الحكومة الحالية، خلال 10 سنوات.”
يستشهد روبرت نيغماتولين بالبيانات التالية:
آخر 10 سنوات في روسيا، يبلغ متوسط معدل النمو السنوي وفقًا لـ Rosstat واحد بالمائة، لكن في الواقع، هذا ضمن الخطأ الإحصائي.
نما الاقتصاد العالمي ب 3 مرات أكثر. وبولندا، التي ننتقدها، نمت أكثر ب 4 مرات. الهند والصين بشكل عام خارج المنافسة فيما يخص النمو.
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا أقل مما هو عليه في البرتغال وتركيا، وأقل مما هو عليه في الدول الاشتراكية السابقة وأقل من دول البلطيق – دولتا البلطيق.!!!
إذن في ظل المسار الاقتصادي الحالي، سيزداد التأخر فقط. منذ المراسيم الرئاسية الخاصة بالأهداف الوطنية، لم يتم تنفيذ أي واحد حول أهم النقاط خلال 10 سنوات.
شعب روسيا فقير بنسبة 75٪
عبر نيغماتولين بغضب حول البيانات الخاصة بالطبقة الوسطى في روسيا:
“كيف ذلك؟ قال الرئيس إن أولئك الذين يعادل دخلهم 17.5 ألف روبل للفرد ينتمون إلى الطبقة الوسطى، فمن قال له ذلك؟”
هناك قاعدة علمية لتعريف الطبقة الوسطى: عندما يدفع الشخص مقابل السكن 30٪ من دخله لمدة 20 عامًا، فإنه يدفع مقابل شقة تبلغ مساحتها 25 مترًا مربعًا للفرد.
في بلد فقير قد لا توجد حتى مثل هذه الطبقة المتوسطة، ولكن في بلدنا تتراوح من 20 إلى 22 في المائة، و3 في المائة من الأغنياء، و 75 في المائة من السكان فقراء.
وكما قال الأكاديمي اغنبغيان:
اذن….
“هذا هو السبب في أن شعبنا غير نشط، لأن الجميع متورط في حقيقة صراع البقاء من الراتب إلى الراتب. هذه محنة مروعة لبلدنا.”
عدم المساواة بين الطبقات والمناطق
“سأخبركك الآن بالأرقام عن عدم المساواة بين الطبقات. الدخل النقدي الإجمالي للسكان في موسكو هو 90 ألف روبل شهريًا، في منطقة أرلوف 29500 – 30000، لماذا؟ هل منطقة أرلوف تعمل بشكل أسوأ أو ماذا؟ وأنا أيضًا سأخبركم عن مناطق أخرى. دعونا نأخذ جمهورية باشكورتوستان ذات الحكم الذاتي، حيث عملت كرئيس لأكاديمية العلوم فيها. الآن فقط 25٪ من دخل الدولة من تصدير النفط تبقى في الجمهورية ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات الصناعية، و75٪ تذهب إلى المركز ونتيجة لذلك يغادر الناس من اقاليم روسيا للعيش في موسكو “.
التقسيم الطبقي الشاذ حسب الفئة فإن 0.4 في المائة من العائلات اي 200000 أسرة في منطقة أرلوف، يبلغ دخلها أكثر من 5 ملايين روبل شهريًا (اي اكثر من 50000 دولار شهريا-المترجم). تخيل أكثر من 5 ملايين روبل في الشهر، إجمالي دخلهم هو 12 تريليون روبل. من هناك يمكنك أن تعمل على الحفاظ على الرعاية الصحية والتعليم والعلوم والثقافة وكل شيء آخر بالفعل.
لا توجد استثمارات. لا البرلمان ولا الحكومة ولا الرئيس يتخذون أي خطوات في هذا الشأن. إذا لم نعمل على مساواة المداخيل عن طريق الضرائب، فلن يكون هناك نمو اقتصادي.
عدد المليارديرات بالدولار مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي هو ضعف العدد في الولايات المتحدة وألمانيا، وسبعة أضعاف عددهم في بولندا. نسبة كبيرة، أليس كذلك؟
المشكلة الرئيسية – لماذا نعيش بشكل سيء للغاية وفقًا للأكاديمي نيغماتولين:
1) عدم الكفاءة
– لا يوجد نمو في حجم الاستثمارات، الأكاديمي اغنبغيان، كبير علماء الاقتصاد في روسيا، يعتقد أنه لن يكون هناك استثمار، ولن يكون هناك تنمية على الإطلاق
– في روسيا، كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، الاستثمار أقل بمقدار مرة ونصف بالمقارنة مع أوروبا.
– ليست كفاءة الاستثمارات، فبالنسبة لروبل واحد من الاستثمارات نتلقى 1.5 مرة أقل من أوروبا.
– المشكلة الكبرى هي جودة قادتنا وعدم اتخاذ قرارات لتصويب ذلك.
لا قادة فعالين للبلاد، ولا مدراء شركات فعالين. ونتيجة لذلك فإن الأمة كلها غير فاعلة بفضلهم.
2) الفساد المنهجي
أعلن باستريكين مؤخرًا عن الأرقام: 72000 مسؤول أدينوا بالفساد. هذا 500 مسؤول شهريًا – جريمة جنائية. وهذا هو حول المسؤولين فقط. تخيل ذلك ضمن عامة الشعب.
3) التنمية البشرية
إن حصة الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للتنمية البشرية صغيرة. الصحة والعلوم والتعليم – كل ما يحدد حياتنا. كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، نعطي للتنمية مرتين أقل من أوروبا. وهذا يتكرر منذ 30 عامًا، بما في ذلك السنوات العشر الماضية.
بالإضافة إلى إصلاحات مدمرة. نعرف أنه كانت هناك دكتاتورية البروليتاريا. لقد انتهينا من ذلك. الآن لدينا ديكتاتورية غير متعلمة، بيروقراطية غبية – هم يسببون الضرر.
يؤكد نيغماتولين:
“بالمناسبة، كل ما قلته أعلاه، كررته في اجتماع في الحكومة، حيث كان هناك النائب الأول لرئيس الوزراء بيلوسوف، وزير العلوم، ورؤساء لجان العلوم والتعليم في البرلمان وفي مجلس الإتحاد والوزراء الآخرين “.
تعليق من مؤلف النص الروسي: لن أنشر أفكاري على الملأ، ولن أحاول أن أضيف شيئًا أو أجد تناقضات في كلام عالم محترم. في رأيي، لا يوجد شيء أضيفه هنا. دعوني أقول فقط أن المقال يحتوي على جزء من خطاب الأكاديمي نيغماتولين. في الحقيقة، العالم “وضع 2 من 5 للرئيس”، والحكومة كذلك.
(2)
مشاكل الاقتصاد الروسي في ظل الحرب والعقوبات
قناة Nezigar على تيليغرام
تعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
23 يونيو 2023
مشكلة الاقتصاد الروسي، التي أصبحت ملموسة أكثر فأكثر بسبب زيادة ضغط العقوبات الغربية، هي الافتقار إلى التقنيات والاستثمارات الحديثة.
استجابت الحكومة لهذا التحدي من خلال تطوير واعتماد مفهوم التطور التكنولوجي للبلاد حتى عام 2030. في إطارها، تمت الموافقة بالفعل على 10 مشاريع عملاقة، ومن المفترض أن يسمح تنفيذها للبلد بتحقيق السيادة التكنولوجية بحلول عام 2030 في إنتاج الأصناف التي تحدد الآن التقدم التكنولوجي (بما في ذلك الرقائق الدقيقة والمواد الجديدة والطائرات بدون طيار وأنظمة الطيران، إلخ)..
ومع ذلك، فإن هذا البرنامج الطموح اليوم يشبه “المدينة الفاضلة” أكثر من كونه خارطة طريق.
أولاً، بسبب العقوبات الغربية، تم عزل روسيا عن المراكز الحديثة للتطور التكنولوجي والابتكار.
ثانيًا، تعاني البلاد بالفعل من نقص في الموظفين المؤهلين تأهيلا عاليا اللازمين لتنفيذ هذا المفهوم. على سبيل المثال، في المنتدى الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الأخير، قال النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي “اوسماكوف” إن المشكلة الرئيسية للصناعة الروسية في الوقت الحالي ليست العقوبات، ولكن نقص الكوادر. مع استمرار الحرب، سيصبح هؤلاء الأفراد أقل وأقل. وأخيرًا، يتطلب تنفيذ المفهوم نموذجًا اقتصاديًا مختلفًا يخلق ظروفًا مواتية لمبادرة ريادة الأعمال، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة. في النموذج الحالي، الذي تهيمن عليه الشركات الكبيرة المملوكة للدولة و “ملوك العطاءات الحكومية” القريبون من السلطة، يتم قمع المبادرة الخاصة من خلال الرقابة الإدارية والقيود البيروقراطية العديدة، بينما أنشطة العلماء ووجهة اتصالهم مقيدة بإجراءات صارمة من المؤسسات الأمنية، مما يجعلها ليست مناسبة لتحقيق السيادة التكنولوجية.
بالنسبة لنقص الكوادر، أصبحت هذه المشكلة أكثر حساسية للاقتصاد الروسي. وفقًا لمسح أجراه معهد Gaidar نُشر في مايو، فإن 35٪ من الشركات الروسية تعاني حاليًا من نقص في الموظفين. وبسبب نقص الأطباء، تخطط وزارة الصحة، على سبيل المثال، لإسناد أداء بعض الواجبات الطبية إلى الممرضات، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على جودة الرعاية الطبية.
لم تقرر السلطات بعد طبيعة النموذج الاقتصادي الذي ينبغي لروسيا أن تتطور بموجبه في سياق صراع طويل مع الغرب. فمن ناحية، يعتمدون على تطوير المبادرة الخاصة. وهكذا، واستجابة لطلبات جمعيات رجال الأعمال – أصدر بوتين تعليمات للسلطات المعنية بوضع تعديلات على القانون الجنائي لتخفيف العقوبات على الجرائم الاقتصادية. لكن، من ناحية أخرى، تتجه السلطات بشكل متزايد إلى تجربة الاقتصاد الذي يعتمد التوزيع والتوظيف الإلزامي بعد التخرج من الجامعات والمعاهد على مستوى البلاد.
على وجه الخصوص، تم تقديم مشروع قانون بشأن التوزيع الإلزامي لخريجي الجامعات يطبق لمدة 3 سنوات إلى مجلس الدوما، على الرغم من أنه من الواضح أنه لن يؤدي إلا إلى زيادة الفساد. وستجد المؤسسات الخاصة المزدهرة طرقًا لتوظيف أفضل الخريجين، متجاوزة أي نظام توزيع إلزامي. أثار مشروع القانون هذا الكثير من الانتقادات، لا سيما أنه تعرض لانتقادات من قبل “حزب الشعب الجديد” الموالي للكرملين، واصفًا إياه بأنه “فكرة من الماضي” وذكر أن مثل هذه الممارسة ستكون كارثية: “بالنسبة للطلاب، التوزيع الاجباري هو فقدان كامل للحافز.
يكون الطالب قد استعد لامتحان الدولة الموحد لأيام واسابيع، واختار جامعة جيدة، ثم يجبر على العمل لمدة ثلاث سنوات حيث تقرر الدولة (A. Nechaev). يشك معظم الخبراء في أن مشروع القانون سيتم اعتماده في شكله الحالي.
“مركز تحليل الاقتصاد الكلي قصير المدى”، المقرب من الحكومة (شقيق النائب الأول لرئيس الوزراء بيلواوسوف يقود فيه البحث العلمي) وبهدف التغلب على نقص الكوادر اقترح التوجه نحو التوزيع المركزي للخريجين بين المقاطعات مع إعادة التأهيل والتدريب. وفي نفس الوقت قامت مجموعة من نواب مجلس الدوما، استجابة لمشكلة النقص في تخصصات معينة بين العمال، بمبادرة تشريعية بشأن المشاركة الإلزامية لطلاب المدارس (تحت السن القانوني اي تحت 18 سنة-المترجم) في إطار العملية الإنتاجية.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….