خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 399
في مُخْتَبَر برنامج “الشرق الأوسط الجديد“: يتنزل إجراء الإستفتاء في كردستان العراق ضمن الأهداف الأمريكية لمرحلة “ما بعد داعش” في المنطقة، ويشكل الإنفصال أحد دعائم البرنامج الذي نَشَرته وزارة الحرب الأمريكية (بنتاغون) منذ 2001 “لإعادة تشكيل الشرق الأوسط”، وتقسيمه إلى دُوَيْلات صغيرة متناحرة، وهو أيضًا نفس المشروع الصهيوني الذي نُشِر منذ 35 سنة، لتقسيم العراق وسوريا واليمن والسعودية، ورغم بعض “الغُموض” في الموقف الامريكي تجاه “توقيت الإستفتاء” فإن البيانات الرسمية طَمْأَنَت عشيرة البرازاني بعدم تغيير “طبيعة العلاقة التاريخية المتينة” بين الطرفين… استثمرت الإمبريالية الأمريكية في بعض الأقليات في يوغسلافيا السابقة لتفتيتها إلى سبع دول ضعيفة (باستثناء صربيا وكرواتيا) لتظهر الإمبريالية عمومًا والأمريكية خصوصًا بمظهر المدافع عن الحريات وحقوق الإنسان والأقليات المُضْطَهَدَة، وأظهرت الوثائق الأمريكية المُفْرَج عنها استثمار الولايات المتحدة في كردستان العراق -عبر عشيرة البرازاني- منذ الإطاحة بالحكم الملكي (ثورة 14 تموز/يوليو 1958)، وبعد الإحتلال الأمريكي المباشر للعراق، أعادت الإمبريالية الأمريكية تدريب وتسليح ميليشيا “البيشمرغة” كأداة من أدوات تحقيق المشروع الأمريكي في المنطقة، وحصل آل البرازاني على الدعم العسكري والسياسي القوي من واشنطن وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشكل خاص، وورد في بعض الوثائق الأمريكية “إن القوات الكردية هي القوة الوحيدة المؤتمنة بالتوظيف في خدمة الاستراتيجية الأميركية في سوريا والعراق، وهي بمثابة القوات البرية الأميركية على الأرض”… يُعْتَبَرُ إقليم كردستان العراق قاعدة عسكرية وسياسية لواشنطن على حدود إيران وسوريا والعراق وربما تركيا في حال ابتعدت عن الحلف الأطلسي (أمر غير وارد حاليا)، ولأمريكا خمسة قواعد عسكرية مُعْلَنَة وأسلحة ومُعدّات متطورة في إقليم كردستان العراق، إضافة إلى مئات المستشارين وعناصر القوات الخاصة التي تشرف على تدريب وتأهيل “البيشمرغة،” منذ نحو نصف قرن من الزمن، وعناصر المخابرات والقوات الخاصة الصهيونية ومخازن أسلحة ، وكثفت أمريكا والكيان الصهيوني من حضورهما منذ بداية العدوان على سوريا لأن “حدوداً جديدة يجري رسمها بفعل التقسيم الناعم أو الحكم الذاتي، وانتهاء بالإنفصال العلني، سواء في سوريا أو في العراق”، بعدما نجحت التجربة في السودان وهي في إطار التطبيق في ليبيا واليمن… عن “نيويورك تايمز” 29/09/17
الجزائر: أنجزت شركة النفط والمحروقات الجزائرية الحكومية “سوناطراك” عمليات تنقيب عن النفط الصخري بنهاية ديسمبر 2014، ولكن السّكّان نظّموا سنة 2015 مظاهرات معارضة للتنقيب عن الغاز الصخري واستغلاله في مدينة “عين صالح” الواقعة في الصحراء الواقعة على بعد 1500 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، بسبب التلوث الذي يسببه النفط أو الغاز الصخري والتأثير السلبي على الأرض والمياه والنباتات وحياة المواطنين، واضطرت الشركة إلى تعليق الأشغال، لكن رئيس الحكومة “أحمد أويَحْي” طلب من الشركة استئناف عمليات التنقيب “لتأمين مستقبل البلاد”، رغم اعتراضات السكان وتخوفاتهم من التأثيرات السلبية للمواد الكيماوية السّامة التي يجب ضَخُّها لاستخراج الغاز (أو النفط) الصخري، مما يتسبب في تلويث المياه والأرض، وفق تقرير أمريكي نُشِرَ سنة 2016… فاقت إيرادات الجزائر من صادرات المحروقات (النفط والغاز) 65 مليار دولارا قبل انخفاض أسعار النفط الخام (منتصف 2014) وقدرت الدولة في ميزانيتها لسنة 2017 أن هذه الإيرادات النفطية لن تتجاوز 31 مليار دولارا، ولذلك تحاول الحكومة استغلال الغاز الصخري الذي قدّرت بعض الدراسات أن احتياطات الجزائر منه هي الرابعة عالميا، ويمكن للدولة تعويض خسائرها من النفط الأحفوري باستغلال النفط الصخري، بدل السّحب من احتياطيات العملة الأجنبية منذ ثلاث سنوات لتغطية عجز الميزانية الذي بلغ 13,7% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2016 أ.ف.ب 02/10/17
الجزائر: ذكرنا في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي إن الأثرياء ورجال الأعمال -المُقَرّبين من الرئيس بوتفليقة- تمكّنوا من إقالة رئيس الوزراء السابق “عبد المجيد تبون”، بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه في منصبه، وتم تعويضه بسبب ب”أحمد أُويحيى”، (كبير مستشاري بوتفليقة) والذي ترأس حكومات سابقة، ولم يدخل في مواجهات مع الأثرياء، بل مكّنَهُم من الإستفادة من المال العام، ولكن الأثرياء ورجال الأعمال رفضوا سنة 2015 (حكومة أُويحي) إنقاذ ميزانية الدولة لما توجهت للإقراض الداخلي وعرض سندات الخزينة للشراء، حيث رفض رجال الأعمال شراء هذه السندات وأَفْشَلُوا العملية، ولكن رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، أعلن خلال عرض برنامج حكومته وموازنة 2018 على مجلس النواب “فرض ضريبة بنسبة تتراوح بين 1% و3% على حوالي 10% من ثروة أثرى المواطنين لمواجهة الأزمة، ومساهمة الأثرياء الذين تتجاوز ثروتهم نصف مليون دولارا (ثروة سائلة ومنقولة) في تغطية العجز المالي الداخلي للبلاد، في اطار التضامن بين جميع الفئات الاجتماعية لإنقاذ الاقتصاد المحلي من الانهيار…”، ويأتي هذا الإجراء (أو مَشْروع الإجراء) بعد مطالبة الأجراء وبعض الإتجاهات السياسية بضرورة “التضامن الوطني وتوزيع أعباء وتبعات الأزمة الاقتصادية بين جميع الفئات والأفراد”، لأن أحمد أُويَحْي اشتهر باضطهاد العُمال والفقراء ولم يَشْتَهِرْ أبدًا بالضّغْطِ على الأثرياء، ويتجه قانون الموازنة إلى خفض الدّعم وفرض زيادات جديدة في أسعار الوقود والكهرباء، بينما يستغل رجال الأعمال والأثرياء فساد الإدارة فأصبحوا مُتَحَكِّمِين في دوائر القرار السياسي (بعد استحواذهم على مؤسسات الدولة وعلى المال العام والقطاع العام) ويضعون العراقيل والصعوبات لإعاقة عملية جَرْدِ وإحصاء ثرواتهم ومراقبة حركة رؤوس الأموال، وقد يتهرب المُقَرّبُون من هرم السلطة من هذه الضريبة ويتحملها جزء يسير من “المغضوب عليهم”… اشتهر النظام الجزائري بالضبابية وانعدام الشفافية، ولم ينشر أبدًا بيانات رسمية عن عدد الأثرياء أو قيمة ثرواتهم لكن إحصائيات أجنبية ذكرت وجود ما لا يقل عن خمسة وأربعين ألف مليونير جزائري (بالدولار)، ويتهرب معظمهم من تسديد الضرائب، بل إن معظمهم مَدِين للخزينة العامة، رغم انخفاض إيرادات الدولة بعد انخفاض أسعار النفط والغاز (منذ حزيران 2014) عن وكالة “بلومبرغ” + أ.ف.ب 03/10/17
مصر: ارتفعت قيمة الدين الخارجي بنحو 23,2 مليار دولار أو بنسبة 41,6% إلى 79 مليار دولارا في السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 حزيران/يونيو 2017 مقارنة مع السنة السابقة، بحسب “تقرير الإستقرار المالي” الذي نَشَرَه المصرف المركزي المصري على موقعه الإلكتروني، ويعتبر المصرف المركزي “إن الدين الخارجي لا يزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية”، والواقع أن أهمية نسبة الدين أو قيمته تبقى رهن قيمة الناتج المحلي ورهن هيكلة الإقتصاد، فإذا استخدمت الحكومة الديون في استثمارات مُنْتِجَة أو إذا كانت تُحقِّقُ قيمة زائدة مُرْتفعة للإنتاج فإن قيمة الديون ليست سيئة في حد ذاتها، أما استخدام الديون للإستهلاك أو للإنفاق على الكماليات أو على خدمات لا تستفيد منها أغلبية المواطنين، فهو مُضِرٌّ بالإقتصاد، لأنه وجب إعادة الديون مع فوائدها (خدمة الدّين)، وكانت حكومة مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1,5 مليار دولار في حزيران/يونيو 2015 وهي العملية الأولى من نوعها منذ انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011، ثم اقترضت سنة 2015 من البنك الأفريقي 1,5 مليار دولار على 3 سنوات واقترضت ثلاثة مليارات دولارا على ثلاث سنوات من البنك العالمي واقترضت سنة 2016 من صندوق النقد الدولي نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، ويُراقب الدّائنون إنفاق الدولة وإيراداتها ويفرضون أبواب الميزانية والقرارات السياسية السيادية، وباعت حكومة مصر (جيش + رجال أعمال) في كانون الثاني/يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي نيسان/ابريل 2017 وصلت قيمة إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، إذ باعت الدولة في أيار/مايو 2017 سندات أخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2017 طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018، وتُنَفِّذُ الدولة منذ نهاية سنة 2015 برنامج “إصلاح” اقتصادي فَرَضَهُ صندوق النقد الدّولي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة و”تحرير” سعر صرف الجنية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد النفطية وخفض واردات السلع غير الأساسية، ما زاد من أسعار الدواء والطاقة السِّلع وانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب… من جهة أخرى وكمثال على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، رفعت شركات الهاتف المحمول أسعار بطاقات الشحن بنسبة 36% مع زيادة تكاليف التشغيل وخفض عدد الدّقائق، بعد أسابيع قليلة من زيادة أسعار المكالمات الدولية التي تهيمن عليها الشركة المصرية للاتصالات، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، وبالتزامن مع ارتفاع بقية أسعار السلع والخدمات، بعد إقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتحوير قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون إفلاس الشركات، وأدت مجمل هذه القوانين إلى ارتفاع عدد من يعيشون تحت خط الفقر الذين لا يستطيعون توفير القوت اليومي بعد الزيادات المتعددة في أسعار جميع السلع والخدمات، ومنها الهاتف المحمول الذي تبلغ عدد خُطُوطِهِ المُفَعَّلَة في مصر نحو 100,31 مليون خط لحوالي 90 مليون نسمة ما يرفع نسبة انتشار المحمول إلى 111,6% حتى حزيران/يونيو 2017، وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات، وتملك شركات أورنج مصر وفودافون مصر واتصالات مصر إلى جانب المصرية للاتصالات هذه الخطوط، وبَرَّرت أسباب زيادة أسعار بطاقات الشحن إلى “زيادة تكلفة التشغيل بنحو 45% بعد تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والكهرباء”، وكانت الدولة قد رفعت أسعار المواد النّفطية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر، كان آخرها في حزيران/يونيو 2017… (بعد تحرير هذا الخبر نشرت وسائل الإعلام المصرية أخبارًا عن ارتفاع عدد سكان البلاد إلى ما فوق مائة مليون نسمة) رويترز 29/09/17
فلسطين– غزة: تسبَّب العدوان الصهيوني المستمر في تدمير البنية التحتية، مع حصار كامل قطاع غزة (تشارك في تنفيذه أساطيل البحر الأوروبية) في كوارث عديدة، ومنها تلوث المياه، وأعلن مدير عمليات الأونروا في غزة “كانت الأمم المتحدة قد دقّت ناقوس الخطر بخصوص انقطاع الكهرباء الذي أثّر على جميع جوانب الحياة في القطاع” ويعاني سكّان القطاع من نقص الطاقة وانقطاع الكهرباء وغياب البنية التحتية بالإضافة إلى مشاكل البطالة… أما بخصوص المياه فإن مصادر الميه محدودة ولا تتجاوز طاقة الخزان الجوفي الساحلي في القطاع 50 مليون متر مكعب سنويا من مياه الأمطار، في حين لا تَقِلُّ احتياجات السكان عن 250 مليون متر مكعب سنويا، وتحتاج أشغال إصلاح ما دَمّره العدوان الصهيوني (في قطاع المياه) أكثر من مليار دولارا، حيث ارتفعت نسبة ملوحة المياه التي يستهلكها سكان القطاع إلى أربعة أضعاف النسبة القُصْوى التي حَدّدَتْها منظمة الصحة العالمية، ولكن هذه المياه غير صالحة للشرب، ويبيع الكيان الصهيوني (المسؤول عن هذا التدمير والتخريب) حوالي خمسة ملايين لتر سنويا من المياه لسكان غزة، أما مياه البحر فقد تلوثت بنسبة ىتصل إلى 75% بفعل ضخ حوالي 150 ألف مترا مكعبا من المياه العادمة غير المُعالجة في البحر ونحو 110 آلاف مترا مكعبا في البر… عن وكالة “وفا“ 30/09/17
سوريا، تأثيرات جانبية للحرب ومُتاجرة باسم اللاجئين: تَطَرَّقْنا مَرّات عديدة من خلال أعداد “نشرة الإقتصاد السياسي” إلى تَسَوُّل حكومات الأردن ولبنان باسم اللاجئين السوريين للحصول على مساعدات دولية لا يستفيد منها اللاجئون، أما تركيا فإنها تاجر من نوع آخر حيث فتحت الباب على مصراعيه لدخول وتدريب وتسليح الإرهابيين، واستفاد نظام الإخوان المُسْلِمين من تهريب النفط والحبوب وتجهيزات المصانع والآثار من سوريا، إضافة إلى استغلال اللاجئين السوريين للعمل في قطاعات الزراعة والصناعة برواتب منخفضة جدًّا وتشغيل الأطفال وتجارة البشر وتهريب اللاجئين نحو أوروبا وابتزاز الإتحاد الأوروبي للحصول على مساعدات (حوالي 6,3 مليارات يورو سنويا) مقابل وقف تدفق اللاجئين (من سوريا والعراق وأفغانستان وإيرتريا وغيرها) نحو أوروبا… أما الإمبريالية الأمريكية والدول الأوروبية ومشيخات الخليج فإنها تدعم المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح والمعلومات والخدمات الأخرى، وتعقد المؤتمرات وتتعهد بدعم اللاجئين السوريين، ولكن قراراتها تبقى حبرًا على ورق، وتعهدت الدول المشاركة في “مؤتمر لندن” (منها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج وبريطانيا واليابان…) بتخصيص أموال لتعليم أطفال سوريا اللاجئين خارج البلاد أو النازحين داخل البلاد، لكن هذه الأموال لم تَصِلْ أَصْلاً أو وصل القليل منها مُتَأَخِّرًا، وتعهد “المانحون” آنذاك بجَمْعِ 12 مليار دولارا وتخصيص 1,4 مليار دولاراً منها لتمكين الأطفال السوريين من الالتحاق بالمدارس، وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش” (أمريكية شبه حكومية)، ولكن لم تصل هذه الأموال، مِمَّا حَرَمَ 530 ألف طفل سوري -تتراوح أعمارهم بين الخامسة والخامسة عشرة- من أبناء اللاجئين في لبنان وتركيا والأردن من المدرسة خلال العام الدراسي 2016-2017، أي نحو ثلث الأطفال من إجمالي حوالي 1,48 مليون طفل لاجئ سوري… أثارت بعض التقارير مشاكل نقص “الشفافية” وصعوبة تتبع الأموال، حيث لم تصل أو لم تَظْهَر بعض المبالغ التي تم إرسالها فعلاً إلى منظمات وهيئات عديدة، ما يُعَسِّرُ مهمة تَتَبُّع الأموال وصعوبة تحديد الأموال التي تلقتها البلدان “المُضَيِّفَة”، وهي ضبابية مقصودة، لأن الرأسماليين يُتْقِنُون التصرف في الأموال ولا يتركون أي دولار بدون رقابة من نُقطة “الإنطلاق” إلى نقطة “الوصول”، ويُشَكِّلُ انعدام الشّفافية حُجّة دامِغَة لتأكيد شبُهات الفساد، ووقف المُساعدات والتّشكيك في الدول “المُضَيِّفَة” والمنظمات “غير الحكومية” وأعلنت حكومة الأردن عدم حصولها على ثُلُثَيْ التمويل الموعود لتعليم الأطفال السوريين (250 مليون دولارا) وحصل لبنان على نصف المبلغ الموعود (350 مليون دولارا)، وفق البيانات الحكومية، وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يوم 14 أيلول 2017 أشارت ضمنه إلى “صعوبة تتبّع الأموال، بسبب غياب الشفافية، وتضارب قاعدة البيانات…” و”تَبَخَّرَ” في لبنان سنة 2016 مبلغ 135 مليون دولار كان مُخصصًا لتمويل تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان… خلقت البلدان “المُضَيِّفَة” أنواعًا لا تُحْصَى من العراقيل والعَقَبَات أمام تعليم أبناء اللاجئين السوريين، ما فاقم من الفقر والضغوط الاجتماعية التي تدفع الأطفال إلى العمل أو الزواج بدلاً من الذهاب إلى المدرسة، وأشارت منظمة “يونيسيف” إلى تفاقم ظاهرة عمل أبناء اللاجئين في تركيا والأردن ولبنان، وقدمت النرويج “منحة” لمعالجة عمل الأطفال ولتشغيل اللاجئين في لبنان بقيمة حوالي 700 ألف دولار، ووعدت حكومة لبنان بخلق حوالي 350 ألف وظيفة (بأموال المُساعدات) تُخصّصُ 60% منها للسوريين، لكن الدولة لم تُصْدِرْ سوى 216 تصريح عمل فقط للاجئين طيلة سنة 2016، وعَسّرت حصولهم على التصاريح، ولم يشارك في برنامج “ال350 ألف وظيفة” الموعودة سوى 7800 شخص بين اللبنانيين وغير اللبنانيين… يُعاني أبناء اللاجئين الذي يذهبون إلى المدرسة من عجز الأُسر على تسديد التكاليف المتعلقة بالدراسة، لأن 71% من أُسر اللاجئين السوريين (في لبنان مثلا) يعيشون تحت خط الفقر اليومي البالغ 3,48 دولارات للفرد، بل إن معظمهم يعاني من الدُّيُون، ويُعْتَبَرُ الفقر من أهم أسباب بقاء الأطفال خارج نظام التعليم، وكذلك من أهم أسباب تَزْوِيج القاصرات، وتضع تركيا بعض العراقيل الإضافية مثل الحصول على بطاقة الهوية قبل التّسْجيل في المدرسة، ويتطلب الحصول عليها وقتًا طويلاً إضافة إلى العراقيل الأخرى مثل التمييز في المدارس والتّحَرُّش بالأطفال و تدني جودة التعليم… في لبنان قَدّر تقرير لمنظمة “يونيسيف” (تشرين الثاني/نوفمبر 2015) عدد أبناء اللاجئين السّورِيِّين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 سنة بحوالي 370 ألف مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منهم 180 ألفاً خارج نظام التعليم بأنواعِهِ، وفي كانون الأول/ديسمبر 2016 قدّرت “يونيسف” عدد الأطفال اللاجئين السوريين من نفس الفئة العُمْرِية بنحو 376 ألفاً طفلاً، ويوجد أكثر من 126 ألف منهم خارج نظام التعليم بأنواعه، ولكن هذه البيانات لا تشمل اللاجئين غير المُسجّلين لدى مُفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين… عن “غارديان” (بريطانيا) 14/09/17 + “الأخبار” (لبنان) 03/10/17
سوريا، تأثيرات مباشرة للحرب: قُدِّرَت خسائر الصناعة السورية خلال سنوات الحرب -من 2011 إلى نهاية سنة 2016- بأكثر من مائة مليار دولارا وفق رئيس اتحاد غرف الصناعة السوري، وتضرّرت البُنَى التحتية الصناعية بشكل خاص من خلال الحَرْق والهجمات المتعمدة بالأسلحة والتفجيرات والسرقة والخطف والقتل، وشكل احتلال جزء كبير من المناطق الصناعية في حلب سنة 2012 ضربة هامة حيث فَكَّكَت عناصر تنظيم “القاعدة” (النصرة) وكذلك المنظمات “المعتدلة” (وفق التصنيف الأمريكي الأوروبي) عددا من المؤسسات ونقلت تجهيزاتها الى تركيا، وتضرر قطاع الكهرباء بشكل خاص حيث قدر مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء “إجمالي خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من 1,2 تريليون ليرة سورية” وأصبحت نصف محطات التوليد الموجودة غير صالحة للإستخدام (خارج الخدمة)، لأنها تعاني من عدم توفر الوقود الكافي للتشغيل، وعدم إمكانية تأمين قطع الغيار الضرورية لإنجاز عمليات الصيانة بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، وعدم توفر السيولة النقدية والعملة الأجنبية لتوريد هذه القطع، كما يُعاني قطاع الكهرباء (مثل قطاعات أخرى عديدة) من الانخفاض الحاد في عدد الفنيين في مجال التشغيل والصيانة بسبب الظروف الراهنة والاستهداف المستمر لمحطات التوليد والعاملين بها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ووضعت مؤسسة الكهرباء خطة استثمارية تتضمن متابعة إنشاء 9 محطات توليد اعتمادًا على الطاقة الكهروضوئية (الدولار=514 ليرة سورية) عن صحيفة “الوطن“ 28/09/17 بدأت روسيا وسوريا منذ حزيران 2017 دراسة قضايا إعادة إعمار سوريا وإنعاش الإقتصاد وعودة ملايين النازحين إلى ديارهم، فيما تُرَكِّزُ أمريكا وحلفاؤها على قضايا مثل لاالمرحلة الإنتقالية وتوفير مناصب لزعماء المنظمات الإرهابية (“المعتدلة” أو “المُتَطَرِّفَة”)، وذكرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 “إن خسائر سوريا بلغت 260 مليار دولار جَرّاء الحرب”، فيما قدرت لجنة من خبراء الاقتصاد هذه الخسائر بنحو 300 مليار دولار، وأفصحت الحكومة السورية عن بعض الخطط التي أعدّتها وتمنح من خلالها الأولوية للشركات الرّوسية، ويجري تنفيذ بعضها في حلب، بعد استعادتها من قِبَلِ الجيش النِّظَامي وحُلَفائِهِ، ولم تُقدّم الدول الأخرى والمنظمات الدولية أي مساعدة لإعادة إعمار منطقة “حلب”، بل عززت الإمبريالية الأمريكية والإتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا –التي تُلْحِقُ ضَرَرًا بالغا بالسوريين العاديين- بعد تحرير حلب وتدمر وبعض المناطق الأخرى، ولا تملك الحكومة السورية إمكانيات كافية لإعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين الذين يقارب عددهم المليون شخصًا فيما قدر مكتب شؤون اللاجئين (الأمم المتحدة) عدد اللاجئين خارج سوريا المُسجّلين لديه حتى شهر آذار/مارس 2017 بأكثر من خمسة ملايين شخص، ويصعب على الحكومة السورية توفير ظروف حياة طبيعية في حال عودة جميع هؤلاء إلى مناطقهم الأصلية… عن صحيفة “إيزفيستيا“ 28/09/17
سوريا – استراتيجيات عُدْوانِيّة: أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت ماكمستر في معهد لدراسة الحرب في واشنطن إن استراتيجية أميركا مبنية على مرحلة ما بعد الحرب في سوريا، وتقتضي هذه الإستراتيجية مواجهة الجيش النّظامي وحلفائه (إيران وحزب الله) من خلال “رصد مبالغ طائلة لإعادة إعمار مناطق سوريا التي تُسَيْطِرُ عليها المعارضة الموالية لأمريكا ولإسرائيل، ولن تصرف في المناطق التي تسيطر عليها الدولة بمساعدة الإيرانيين”، وتعتبر الإمبريالية الأمريكية “إن من واجبها منع أي تهديد لإسرائيل” أما “الصديق” الروسي للنظام السوري فإنه لا يعارض تحقيق مصالح إسرائيل مبدئياً، شرط ألاَّ يكون ذلك على حساب مصالح روسيا المرتبطة حالياً بمصالح إيران وحزب الله… راهنت الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني -منذ بداية الحرب- على سقوط سريع نسبيا للدولة ومؤسّساتها في سوريا، ينجرُّ عنه انهيار “حزب الله”، لكن الهجوم المضاد الذي يَشُنُّهُ الجيش السوري (بمساعدة روسيا وحلفائه الإقليميين) منذ 2015 جعل تُرْكيا والأردن في موقع حرج، وسلّم النظام الأردني مفاتيح جنوب سوريا إلى الجيش الصهيوني ليستكمل دعمه لفصائل عميلة ويتذرع الكيان الصهيوني ب”ضمان أمن الحدود الشمالية” لفلسطين المحتلة (الجليل على الحدود مع لبنان وسوريا)، وتعتبر دولة الإحتلال -التي تحتل جزءًا من سوريا وتتدخل في جزء آخر وتقصف الأراضي السورية- وجود الجيش السوري على أرض سوريا “تهديدًا” لها، وطالب رئيس حكومة الصهاينة بانتشار خبراء أميركيين في جنوب سوريا بعمق أربعين كيلومتر داخل الأراضي السورية (بدل حوالي ألف عنصر من القوات الروسية) لمراقبة اتفاق “وقف التصعيد”، فيما تعمل دولة الصهاينة على تقوية جماعات معارضة للفصل بينها وبين الجيش السوري، اقتداءًا ب”الصّحَوات” التي أسَّسَها الإحتلال الأمريكي في العراق، ودعم “إدارة مدنية” أنشأتها منذ 2013 على غرار جنوب لبنان عندما كان تحت سيطرة جيش العملاء (لحد وحداد)، وتقديم الدعم اللوجستي ووسائل الاتصال الحديثة والمعلومات الميدانية عن قوات الجيش السوري، وتزويد عناصر “جبهة ثوّار سوريا” و”ألوية الفرقان” بالذخائر والعتاد، وعلاج الجرحى من الإرهابيين، إضافة إلى القصف الجوي والمدفعي لمواقع الجيش السوري، كلما حَقَّقَ تقدّمًا ضد المجموعات الإرهابية، وإظهار دولة الإحتلال بمظهر إنساني، عبر إنشاء مدارس وتقديم مساعدات طبية وعينية وضخّ إعلامي كبير… فشلت المراهنة على الإطاحة بنظام الحكم في سوريا، وتفتيت الدولة، مثلما حصل في ليبيا، ما شَكّل انتكاسة للإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني وشركائهما في أوروبا (الإمبريالية الفرنسية بشكل خاص) والأردن وقطر والسعودية، وتبادل نظام الأردن الأدوار مع الكيان الصهيوني الذي احتضن بعض الفصائل التي كانت تحت سيطرة غرفة العمليات (موك) في الأردن، والتكفل برواتب المُرْتزقة وعلاج الجرحى، وكان الكيان الصهيوني قد أنشَأ في وقت سابق فصيل “فرسان الجولان” على حدود الجولان المحتل وكانت أربعة فصائل إرهابية عميلة أخرى تتلقّى الرواتب من الأردن وحلفائه في “الموك”، وانتقلت عمالتها إلى العدو الصهيوني لتصبح أداة عسكرية له في تشكيل “منطقة عازلة” تحت إدارة المخابرات الصهيونية في منطقة تقع بين “جبل الشيخ” (الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية) وجنوب غرب درعا والقنيطرة، ليشكل المرتزقة العملاء درعا للإحتلال الصهيوني، لكن عددا من أهالي العديد من البلدات الواقعة تحت سيطرة هاته المجموعات العميلة ترفض “المساعدات الإسرائيلية”، ونظم المواطنون عدّة تظاهرات مندّدة بالعملاء وتشجب دعوتهم إلى التخلّي عن الجولان المحتل… عن صحيفة “واشنطن بوست“ 28/09/17 + “الأخبار“ 30/09/17
لبنان، دولة طُفَيْلِيّة: حمّلت الأحزاب اليمينية والسلطة اللاجئين الفلسطينيين مصائب لبنان لعدة عقود، وانْضَافَ إليهم اللاجئون السوريون، ليصبحوا سببًا للبطالة وارتفاع إيجار المسكن وغير ذلك، وتستجدي السلطة “المانحين” لمساعدتها على “تَحَمُّل عبء اللاجئين” الذين تُضَخِّمُ عددهم، بهدف زيادة مبلغ المِنَح الخارجية، ولم تُساند قوى 14 آذار (خاصة “المستقبل” و”الكتائب” وفُرُوعها) الجيش اللبناني في حَرْبِهِ ضد الإرهاب شرق البلاد على الحدود السورية… أما بعد الهزائم المتتالية للمنظمات الإرهابية التي ساعدتها أحزاب لبنانية بالعتاد وتسهيل مرور المقاتلين، فقد أصبح موضوع “إعادة إعمار” سوريا شأنًا لُبْنانِيًّا، حيث يريد رجال الأعمال والمضاربون (أي مكوِّنات السلطة) الحصول على أعلى نصيب ممكن من “كعكة” إعادة الإعمار التي قدرها البنك العالمي بنحو 200 مليار دولار، والسّعي لجعل لبنان معبرًا للمشاريع والسلع، ويأتي إحياء مشروع سكة الحديد من بيروت إلى طرابلس ومن طرابلس إلى “العبوديّة” ورُبّما إلى مدينة “حمص” في سوريا، ضمن هذا الإطار، وهو المشروع الذي بقي مُعَطّلاً منذ 1994، وقدّم المصرف الأوروبي للإستثمار منذ 2012 مبلغ مليوني دولار لدراسة المشروع من قِبَلِ بعض الشركات الخاصة والإدارات الحكومية، وإعادة إحياء مشاريع السكة الحديدية التي خططت لها أو أنجزتها الشركات الأجنبية (فرنسية وبريطانية) منذ أواخر القرن التاسع عشر… اهتمت الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الأهلية (وهيمن عليها آل الحريري واليمين الإنعزالي المسيحي) ببناء الطرقات الواسعة والجسور التي يستفيد منها المقاولون (في مقدمتهم أسرة الحريري) وأهملت السكك الحديدية، إلى أن عادت الفكرة (بشكل انتهازي) وبلغت الدراسات مراحل متقدمة، وقُدِّرَت تكلفة الاستثمار بنحو ثلاثة مليارات دولار، وتكلفة التشغيل بين 78-83 مليون دولار، لينقل القطار المسافرين والسّلع، وتهدف إعادة إحياء المشروع “الاستفادة من المنافع الاقتصاديّة والتجاريّة لإعادة إعمار سوريا”، مقابل إهمال المسارات التي تربط بيروت بالمطار والجنوب والبقاع، وإهمال فكرة النمو المتوازن أو معالجة مشاكل السير والزحمة في هذه المناطق… أعلن مجلس الإنماء والإعمار في آب/أغسطس 2016 إعادة العمل بخط السكة الحديدية الذي يبلغ طوله 35 كيلومترا، بهدف الرّبط مع شبكة سكك الحديد السوريّة، على أن ينفّذ على أربع مراحل بتمويل من “البنك الإسلامي للتنمية”، “ليكون جاهزاً عند بدء إعادة إعمار سوريا”، وكان من المفترض انطلاق الأعمال في كانون الثاني/يناير 2017 لكنها لم تَنْطَلِقْ، دون توضيح الأسباب… عن “لبنان 24” – 30/09/17
لبنان- تأثيرات جانبية للوضع في العراق: تُسَيِّرُ شركه طيران الشرق الأوسط اللبنانية عشر رحلات جوية أسبوعية بين بيروت ومطاري أربيل والسليمانية، وأعلنت الشركة يوم الأربعاء 27 أيلول 2017، وقف رحلاتها المتجهة إلى أربيل في إقليم كردستان العراق ابتداء من يوم الجمعة المقبل 29 أيلول، إثر إغلاق المجال الجوي بطلب من الحكومة العراقية المركزية في بغداد، ووعدت شركات الطيران اللبنانية باتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين سفر الراغبين بالعودة من أربيل إلى بيروت، عبر مطارَيْ البصرة وبغداد، لأن الراحلات الداخلية بين هذين المطارين ومطار أربيل ستبقى قائمة… تكثفت العلاقات الإقتصادية بين الرأسماليين اللبنانيين وكردستان العراق أثناء الإحتلال الأمريكي، سنة 2006 بعد مصادقة حكومة الإقليم -التي تُدِيرُها أُسْرة بارازاني- على قانون الاستثمار الذي يمنح حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي، منها إعفاء المستثمرين من الضرائب لمدة عشر سنوات، ومنح أراضي مجانية لأصحاب المشاريع الضخمة، فضلاً عن تخفيضات جمركية كبيرة واعفاءات على رسوم إدخال متطلبات المشروع واستقدام اليد العاملة، وغيرها من الحوافز، التي لا تحظى بموافقة السلطة المركزية، وقُدِّرَ عدد اللبنانيين العاملين في إقليم شمال العراق بنحو عشرة آلاف وربما 15 ألف بين العاملين في الشركات اللبنانية (مصارف وسياحة وتجارة وعقارات…) والشركات الأجنبية (نفط وصناعة وخدمات…)، وافتتحت عشر مصارف لبنانية فروعًا لها في كردستان العراق، وكذا فعلت شركات سياحية (فنادق ومطاعم) وشركات تعليم خاص، إضافة إلى الشركات الهندسية والتجارية، وبلغت الاستثمارات اللبنانية في إقليم كردستان نحو خمسة مليارات دولارا، لكن أزمة الإقليم استفحلت منذ سنة 2015 بسبب انخفاض أسعار النفط وبسبب الأوضاع الأمنية داخل الإقليم واستفحال الخلافات مع حكومة بغداد، والتي تُوِّجَتْ باستفتاء الإنفصال… عن موقع “المُدُن“ 27/09/17
اليمن– إنجازات سعودية وإماراتية: أعلن رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن إن التحالف المدعوم من “الغرب” الذي تقوده السعودية، “يستخدم القوة بشكل مفرط مما يؤدي إلى سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين”، وإن الوضع الإنساني بلغ حدود الكارثة، وأدّى القصف السعودي إلى انهيار القطاع الصحي فيما بقي موظفو الصحة بدون رواتب لأشهر عديدة، ما اضطر المنظمات الإنسانية لتقديم وجبات للعاملين في القطاع الصحي لأول مرة، بينما دَمَّرَ القصف محطات الطاقة ومحطات المياه النّقِيّة، وقُدِّرَ عدد حالات الإشتباه بالإصابة بالكوليرا بحوالي 750 ألف حالة مع وفاة حوالي 2200 ويتوقع الصليب الأحمر أن تصل حالات الإصابة بالوباء إلى مليون حالة بحلول نهاية العام 2017، وقدرت الأمم المتحدة عدد حالات الوفاة بأكثر من عشرة آلاف شخص منذ بداية القصف السعودي والإماراتي في آذار/مارس 2015، وفرضت السعودية وحلفاؤها حصارا على كافة المواد بما فيها الغذاء والطاقة والأدوية، وأغلقت الحدود مع اليمن وميناء الحديدة، ما جعل القليل من الأدوية تدخل اليمن عبر الرحلات الجوية غير المنتظمة إلى صنعاء، فيما تدخل بعض البضائع الأخرى بَرًّا في قوافل من الأردن وسلطنة عُمَان، وبحرا من الأردن وسلطنة عمان ودبي، ومن المقرر أن تصل سفينة تحمل 500 طن أرز من ميناء “كراتشي” (باكستان) في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2017 إلى ميناء “الحديدة”، وهي أول شحنة للصليب الأحمر إلى الميناء منذ شهر شباط/فبراير 2017، وتُحاصر السعودية وتقصف مطار العاصمة “صنعاء”، بهدف عرقلة استخدامه سواء للرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة ضرورية، أو لنقل المُسافرين والمرضى والسلع الضرورية من غذاء وأدوية، كما تمنع السعودية الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان من زيارة أسرى الحرب عن رويترز 29/09/17
الأردن– “لن يَمُرُّوا“: نَظّم المناهضون للتّطبيع مسيرة في العاصمة “عَمَّان” من أجل إلغاء “اتفاقية العار” لشراء الغاز من دولة العدو الصهيوني، وردّدَ المُتَظَاهِرُون هتافات تعبر عن رفض الشعب الأردني لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصّهيوني، واعتبروا التطبيع الإقتصادي شكلاً من أشكال الإحتلال، فضلاً عن رهن إرادة الدولة الأردنية بيد الإحتلال الصهيوني من خلال شراء الغاز المنهوب من الأراضي الفلسطينية، وتأتي هذه المسيرة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع “إسرائيل” تحت عنوان (غاز العدو احتلال) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاقية التي اعتبر المتظاهرون أنها لا تصُبُّ سوى في مصلحة العدو… روسيا اليوم 29/09/17
اليمن، إنجازات سعودية: تنشر الأمم المتحدة تقريرًا سنويا حول وضع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وسجل التقرير الصادر يوم الخامس من تشرين الأول/اكتوبر 2017 التحالف العدواني “العربي” الذي يعتدي على شعب اليمن -تحت قيادة آل سعود- على “قائمة سوداء” تتشكّل من الدول والكيانات التي ارتكبت مجازر قتل أو تشويه للأطفال سنة 2016 حيث قَتَلَ َ وجَرَح القصف والهجمات السعودية (مع حُلَفَائِها) ما لا يقل عن ثمانية آلاف طفل يَمَنِي خلال سنة 2016، بذريعة “استعادة الشرعية في اليمن”، وكأن أَمْرًا إلهيا ورد لآل سعود لقتل الشعوب “دِفَاعًا عن الحق وعن الشّرعية” (بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني) في اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وورد في التّقرير أن الأمم المتحدة تملك وثائق وحُجَج دامغة عن قتل 683 طفلا خلال 38 عملية قصف استهدفت المدارس والمستشفيات سنة 2016 فيما قُتل بقية الأطفال في الشارع أو في المسكن أو خلال بعض التجمعات السّلمية، وتتهم السعودية “خُصُومَها” اليمنيين بأعمال القتل أيضًا لكن الأمم المتحدة لم تُسَجِّل ذلك وطالبت السعودية بتقديم الحُجَج والإثباتات، وكانت السعودية قد هددت بسحب تمويل منظمات الأمم المتحدة إذا لم تَسْحب الأمانة العامة تقرير عن انتهاكات السعودية في اليمن سنة 2015… عن أ.ف.ب 06/10/17
الخليج: لم تستفد دُوَيْلات مجلس التعاون الخليجي (تأسس بإيعاز أمريكي سنة 1981 ويضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمَان) من فترات ارتفاع أسعار النفط، وبقي الإقتصاد ريعيًّا يرتهن لأسعار النفط التي تشكل أكثر من ثُلُثَيْ إيرادات الدولة ومن ميزانياتها، وعند انخفاض الأسعار (مثلما حصل سنة 1985 ومنذ 2014) تلجأ حكومات الخليج (والدول النفطية الأخرى) إلى السّحب من احتياطيات صناديق الثروة السيادية، وإلى تطبيق “نصائح” صندوق النقد الدولي وإقرار إجراءات تقشف وتجميد الرواتب وإلغاء أو تأجيل عدد من المشاريع الكبرى، وخفض دعم السلع والطاقة والخدمات ورفع الأسعار، بهدف خَفْضِ عجز الموازنة، وانتقلت مَشْيَخات الخليج إلى فرض ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى، ما يُمثل منعرجًا اجتماعيًّا واقتصادِيًّا، بداية من اليوم الأول من سنة 2018 في الإمارات والسعودية بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، وهي ضريبة غير مباشرة وغير عادلة، لأنها تُسَاوِي بين الغني والفقير، ويؤثّر مقدارها على الفقراء، ما سوف يؤثِّرُ سَلْبًا على دخل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وفي مقدمتهم العمال المهاجرين، حيث سترتفع الأسعار وترتفع معها نسبة التضخم… يُقدر حجم اقتصاد دويلات الخليج بنحو 1,4 تريليون دولارا، ويمثل اقتصاد السعودية والإمارات نحو 75% من اقتصاد “مجلس التعاون الخليجي” والسعودية أكبر دولة وأكثر الدول الخليجية سُكّانًا وتضم مع الإمارات حوالي 80% من سكان دول المجلس، وسبق أن رفعتا أسعار الطاقة والكهرباء، وستلحق بها بقية مشيخات الخليج لرفع الأسعار وإقرار ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُؤَدِّيَ إلى رفع الأسعار بنسبة تفوق 4% وإلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين 0,5% و 1,5% (أو من 7 مليارات دولار إلى 21 مليار دولارا)، بينما ضَخّم صندوق النقد الدولي الزيادة إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي… عن مكتب الإستشارات “دلويت” (Deloitte) + “كابيتال إكونوميكس” + أ.ف.ب 01/10/17
السعودية: وَرَدَ في “بيانات سوق العمل” (وزارة العمل السعودية) للربع الثاني من سنة 2017 أن إجمالي عدد العاملين في السعودية بلغ 13,32 مليون عامل وعاملة خلال الربع الثاني من 2017 (أجانب وسعوديين) وانخفض عدد العمال الأجانب من 10,85 ملايين إلى 10,79 ملايين عامل وعاملة، وادّعت وزارة العمل إن هذا التراجع يعكس نجاح برامج “السعودة” (أو التوطين) ما يعني تشغيل السعوديين مكان الأجانب في عدد من الوظائف والقطاعات المُحَدَّدَة، لكن هذا “النّجاح” وَهْمِي لأن عدد السعوديين الباحثين عن عمل ارتفع بنحو 17 ألف وفاق مليون عاطل معترف به (80% نساء) من إجمالي قُوة العمل السعودية البالغة 5,74 ملايين شخصا، أو من 12,7% خلال الرُّبُع الأول إلى 12,8% من قُوَّة العمل (القادرين على العمل) خلال الربع الثاني من 2017، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الثاني 3,05 ملايين، ولا تُشَكِّلُ النساء سوى 34% (أو 1,02 مليون) من إجمالي عدد العاملين السعوديين عن “الإقتصادية“ 03/10/17 (انظر الخبر اللاحق بعنوان “قرار اقتصادي وهدف سياسي”)
السعودية، قرار اقتصادي وهدف سياسي: أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد العمال المهاجرين بلغ 10,85 مليون عامل وعاملة سنة 2017، منهم نحو 2,33 مليون عامل وعاملة في المنازل (عَمَالَة منزلية) ويمثل الذكور 1,58 مليون وبلغ عدد السائقين من هؤلاء الذكور نحو 1,38 مليون سائق، بما يمثل 60% من العمالة المنزلية الأجنبية (نُذَكِّرُ بتضارب الأرقام الصادرة عن الهيئات الرسمية السعودية)، ويُشكل العمال المهاجرون (والعاملات) في المنازل نسبة 21,5% من إجمالي العمال المهاجرين في السعودية، وأشار مسح القوى العاملة للهيئة السعودية العامة للإحصاء أن “متوسط الأجر الشهري لعمال المنازل الذكور بلغ نحو 1985 ريالا شهريا، أي أن إجمالي ما تدفعه الأسر السعودية من أجور ورواتب للسائقين يقدر بنحو 25 مليار ريال سنويا” (دولار = 3,75 ريال سعودي)، وهو أجر ضعيف باعتبار مستوى الأسعار في السعودية، ولذلك اعتبرت بعض الأوساط شبه الرسمية السعودية “إن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيوفر على السعوديين نفقات تقتطعها الأُسَر من دخْلِها، ومنها (إضافة إلى الراتب) تكاليف الإستقدام ورسوم تأشيرة العامل المُهاجر واستخراج إقامة السائق، والتكفل بالسكن، وغير ذلك من المصاريف، وقدّرت صحف سعودية عدد النساء اللاتي تفزق أعمارهن عشرين سنة بنحو عشرة ملايين امرأة وتتوقع أن يُتيح قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة “توفير مُعدل 20 ألف ريال (نحو 5,3 آلاف دولار) سنويا على كل عائلة، ما سيرفع القُدْرَة الشِّرائية للعائلات، ويسهم في تخفيض التحويلات الخارجية” وفق موقع صحيفة “سبق” السعودية… من النتائج المُباشرة لإعلان هذا القرار، ارتفعت أسهم شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 5% تزامنا مع قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم، بعد يوم من صدور الأمر الملكي الذي يمنح النساء حق قيادة السيارات، على أن يبدأ تنفيذه في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو 2018… أما في واقع الأمر فإن النساء السعوديات لن تَقُدْنُ جميعهن السيارات بين عشية وضحاها، ولن تقود سوى أقلية منهن سياراتهن، وجميع هذه الحسابات التي ذكرناها آنفًا نَقْلاً عن مصادر سعودية هي نظَرِية مَحْضَة (أو افتراضية) عن تقرير شركة “أوبار كابيتال” + موقع “الإخبارية” (السعودية) 28 و 29/09/17… وصفت بعض الصحف السعودية زيارة الملك سَلْمان إلى موسكو بأنها تأتي ضمن “تحالف جيوستراتيجي واقتصادي”، ضمن مشروع “رؤية 2030” لدراسة العديد من الملفات السياسية، وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والنفطي، بين أكبر مُنْتِجَيْن عالميين للنفط، رغم الخلاف بين الحكومتين بشأن قضايا عديدة منها الإرهاب في الوطن العربي وتهديدات السعودية بنقل الإرهاب إلى داخل الإتحاد الرّوسي، وقضايا الحروب العدوانية السعودية في سوريا واليمن، وعلى الصعيد الإقتصادي أجْرِى مسؤولو شركة النفط السعودية “أرامكو” محادثات مع شركة «”سيبور”، وهي أكبر شركة بتروكيماويات في روسيا، من أجل إنشاء مشروع مشترك بينهما في السعودية، ودراسة مشروع مشترك آخر لإنتاج المطاط الصناعي، وكانت “أرامكو” قد استثمرت في السابق مع شركة “لوك أويل” الروسية بالمناصفة في مشروع “لوكسار” في السعودية، المختص ب”استكشاف وإنتاج الزيت والغاز” عن صحيفة “عُكاظ“ 01/10/17
السعودية على طريق الإفلاس؟ أوْرَدَ تقرير “آفاق الإقتصاد العربي” الذي أَصْدَرَه صندوق النقد العربي أواخر 2016 توقعات نمو الإقتصاد السعودي بنسبة 1,7% سنة 2016 وتحسن الأداء إلى 2% سنة 2017 بناءًا على افتراض ارتفاع الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره، لأن الإقتصاد السعودي والخليجي رهين أسعار وإيرادات النفط، ولكن البيانات الرسمية أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017 بنسبة 1,03% من 169,3 مليار دولارا خلال الربع الثاني من 2016 إلى 167,5 مليار دولارا خلال الربع الثاني من 2017، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، بسبب انكماش القطاع النفطي مع تواصل تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 54 % عن أعلى مستوياتها المسجلة منتصف 2014، وقدرت الحكومة السعودية إيراداتها النفطية خلال 2017 بقيمة 480 مليار ريال (128 مليار دولار)، تُشكل 69% من إجمالي الإيردات… (دولار = 3,75 ريال سعودي) عن رويترز + صحيفة “الوطن“ 30/09/17
الإمارات: انخفضت أسعار النفط بسبب تراجع الطلب الصيني وبسبب ارتفاع إنتاج النفط الصّخري في أمريكا الشمالية، وتراجعت إيرادات واقتصاد وميزانيات البلدان المُصدرة للنفط بتراجع أسعار برميل النفط الخام (منذ حزيران 2014)، وتأثرت بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، ما خلق أزمة غير مسبوقة تمثلت في عجز الموازنات وارتفاع نسبة الدّيون، وإلغاء أو تأجيل عدد هام من المشاريع، وزيادة أسعار الطاقة وإقرار ضرائب غير مباشرة على الإستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، والضريبة الإنتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك، أي المواطن، بدون مراعاة الفوارق في الدّخل، وتفرض على السلع التي تعتبرها السُّلُطات “كمالية أو ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة” على أن لا تتجاوز نسبة الضريبة 200% من السعر الانتقائي، وفي هذا الإطار رفعت الإمارت أسعار منتجات التبغ ومشروبات “الكافيين” (المُنْعِشَة) بنسبة 100% بهدف تعويض بعض التراجع الحاد في إيراداتها من النفط، رغم ترويج الدّعاية الرسمية الإمارتية خرافات عديدة بشأن “تنويع الإقتصاد ومصادر إيرادات الدولة” كما فرضت الدولة ضرائب، تحت اسم الضريبة الانتقائية، على المشروبات الغازية والسكرية بنسبة 50% وتَتَوقَّع أوساط الحُكْم أن تبلغ إيرادات الضريبة الانتقائية نحو 7 مليارات درهم (1,9 مليار دولار) سنويا، وبداية من سنة 2018 ستفرض الإمارات ضريبة مضافة مُشْتركة مع بقية مشيخات الخليج بنسبة 5% وضريبة أخرى بنسبة 5% إضافية على المشروبات ومنتجات التبغ… الإمارات هي مستعمرات بريطانية دفعتها القوة المُسْتَعْمِرَة لتأسيس اتحاد فيما بينها سنة 1971، لتشكل دولة اتحاد الإمارات العربية (دُبَي – أبو ظبي- عجمان – الفجيرة – رأس الخيمة- أم القيوين – الشارقة)، وبعد وفاة أبيه زايد بن سلطان آل نهيان، يرأس الإتحاد خليفة بن زايد (أبو ظبي) منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004، وتصفُهُ الصحف الأجنبية بأنه “مُوال للغرب”… اكتشفت بريطانيا النفط في الإمارات منذ خمسينيات القرن العشرين، وكان المواطنون يعتمدون في حياتهم على صيد الأسماك واللؤلؤ، وتغير نمط حياتهم منذ بدء تصدير النفط سنة 1962، وأصبح العُمال المُهاجرون (والعاملات المُهاجِرات) يشكلون أكثر من 85% من سكان البلاد (حوالي 8,5 ملايين نسمة)، ما أخل بهيكل السكان، حيث يمثل الذكور أكثر من 70% من السكان وما يهدد ثقافة ولغة السكان الأصليين، حيث أقلية ضئيلة تتحدث وتكتب العربية، وينشأ الأطفال (في بلدان الخليج عمومًا) على لغات أخرى هي لغات الخادمات (عاملات المنازل)… أصبحت موانئ الإمارات (دُبَي) مركزا هامًّا لتخزين وإعادة تصدير السلع الأجنبية، ما جعل منها مركزا تجاريا إقليميا يُؤْوِي فروعًا للشركات متعددة الجنسية وفنادق ومنتجعات لرجال الأعمال ولبقية أثرياء الخليج الذين حَوّلوا إمارة دُبي وأبو ظبي إلى منتجع سياحي وماخور فاخر، كما أصبحت الإمارتان مركزا إقليميا ودوليا مهما للإعلام والتلفزيون، وتُعْتَبَرُ دولة الإمارات من أكثر البلدان العربية استخدامًا لوسائل الإتصال الإلكترونية رغم الرقابة المُشَدّدة ورغم القيود العديدة على الشبكة الإلكترونية ومضمون ما تبثه وسائل الإعلام… عن رويترز 01/10/17
نيجيريا: تنتشر الأمية وضعف نسبة التَّعلُّم منذ عقود في مناطق شمال شرق البلاد، وتفاقم الوضع منذ بدأت المنظمة الإرهابية “بوكو حرام” (وفروعها) محاربة الدولة المركزية الإتحادية قبل تسع سنوات، وتُهاجم المدارس لتقتل وتختطف الأطفال (ذكورًا وإناثًا) ولا تزال أكثر من نصف المدارس مُغْلَقَة، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وقدّرت الأمم المتحدة أن أكثر من 57% من مدارس شمال شرقي البلاد مغلقة في بداية العام الدراسي الحالي (2017/2018)، وخاصة في ولاية “بورنو”، معقل التنظيم الإرهابي، الذي دَمَّرَ نحو 1400 مدرسة وقَتَل أكثر من 2300 مُدَرِّس، فيما اضطر نحو عشرين ألف مواطن إلى النزوح من منطقتهم، ليصبحوا لاجئين في مناطق أخرى أقل خطرًا… تستفيد المنظمات الإرهابية (في مجمل مناطق العالم) من نقص انتشار التعليم ومن الجهل (“بوكو” تَعْنِي “التعليم” الذي تُحَرِّمُهُ هذه المنظمة الإرهابية في غرب افريقيا) لتسهيل استقطاب الشباب وانضمامهم إلى صفوفها، ما يؤدّي إلى ضياع جيل كامل من الأطفال الذين يُهَدِّدُون مستقبلهم ومستقبل البلاد… أدّى القتال في نيجيريا إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص منذ 2009 وغرق منطقة شمال البلاد في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، إذ تُقَدّرُ الأمم المتحدة إن 10,7 مليون شخص على الأقل بحاجة لمساعدات، بالإضافة إلى انتشار العُنف وسوء التغذية وتفشي وباء الكوليرا والأمراض النفسية… رويترز 29/09/17
كوبا – دروس من إعصار “إيرما“: دَمّر إعصار “إيرما” تمامًا مناطق وجُزُر عديدة قريبة من “كوبا” في بحر “الكاريبي”، بين السابع والعاشر من أيلول/سبتمبر 2017 منها المُستعمرة الفرنسية “سان مارتين” وجزر “باربودا” و”بويرتوريكو” (ولاية تابعة لامريكا) وجزيرة “دومينكان” وجزر “باهاماس”، أما في الولايات المتحدة فتضرر سكان ولاية “فلوريدا”، ونزح عنها حوالي خمسة ملايين نسمة، وقتل الإعصار عشرة مواطنين في كوبا، وهو حدث نادر واستثنائي، حيث تعتمد كوبا نظام الوقاية الذي يشارك في إنجازه وتنفيذه المواطنون، لتجنب الخسائر البشرية أولا ثم المادّية، ورغم الأضرار والخسائر المادية الهامة والإمكانات المحدودة، أرسلت كوبا وفنزويلا فرقًا للإنقاذ والإغاثة ومُساعدات مادية للمناطق المنكوبة في بحر الكاريبي، فيما لم تهتم الولايات المتحدة لا بمواطنيها ولا بجيرانها، تطبقًا للمبدأ الرأسمالي “لِكثلٍّ حسب ثَروته”، كما أغاثت كوبا وفنزويلا شعب المكسيك الذي تضرر من زلزالين خَلّفا أضرارا كبيرة… خَلّف الإعصار “إيرما” والرياح العاتية أضراغرا مادية كبيرة في كوبا (إضافة إلى وفاة عشرة مواطنين)، وتم إجلاء 1,863 مليون شخصا، وتضرر حوالي 158 ألف مسكنا بين الإنهيار الكامل والجُزْئي، وأعلنت الدولة تَحَمُّل نصف تكلفة مواد البناء لإعادة بناء المنازل المُتَضَرِّرَة، و50% من سعر المواد الضرورية (منها الأغْطِية ومواد النظافة واجهزة الطهي…) ووزعت الدولة مواد مختلفة على العائلات الفقيرة وباعت بأسعار رمزية أغذية جاهزة في نحو 900 نقطة بيع في المناطق المنكوبة، ورغم الأضرار التي لحقت بشبكة توليد وتوزيع الكهرباء، وبشبكة الإتصالات وبالطرقات حرص عمال القطاع العام على إصلاح العطب بأقصى سرعة لتعود الحياة إلى مجراها، فيما استأنفت المدارس عملها رغم الأضرار، ولم يتوقف النظام الصّحّي عن العمل، رغم الخراب الذي لحق حوالي ألف مؤسسة صحِّيَّة، وتجنّبًت كوبا انتشار الأوبئة… كما تضررت بشدة مزارع الدواجن ومحاصيل قصب السكر والموز وحوالي 100 ألف هكتار من المحاصيل المختلفة، خاصة بعد كميات الأمطار الهامة التي هطلت خلال شهر ايلول والتي بلغت 256,4ملم، أي 137% من المعدل القياسي لهذا الشهر، فتراكمت 3026 مليون متر مكعب من منسوب المياه في المسطحات المائية الاصطناعية، أو ما يعادل 68,4% من الطاقة التخزينية للبلاد، ودمرت الأمطار والإعصار خطوط توزيع مياه الشرب، ولا يزال حوالي سبعة آلاف شخصا يتسلمون المياه من خلال صهاريج آخر أيلول 2017، وفق بيانات المكتب الوطني للاحصائيات والاعلام… مع الإشارة إلى مشاركة المواطنين ومناضلي الحزب الشيوعي (الحاكم) والمنظمات النقابية والجماهيرية في عمليات الإجلاء والإغاثة والإصلاح والتنظيف، إلى جانب الجيش والدفاع المدني وموظفي الدولة والبلديات… عن صحيفة “غرانما” (صحيفة رسمية –كوبا) 28/09/17 – نور الدين عواد -“كنعان“ 02/10/10 (راجع العدد 396 من نشرة الإقتصاد السياسي بتاريخ 30/09/2017)
روسيا: أعلن الرئيس الرُّوسي شطب أكثر من 20 مليار دولار من ديون بعض الدول الإفريقية، وذلك عقب محادثاته مع رئيس غينيا (ألفا كوندي) في موسكو: “كجزء من مبادرتنا لمساعدة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون”، كما صَرّح الرئيس الرّوسي “خَصَّصَتْ روسيا سنة 2016 حوالي خمسة ملايين دولار كمساعدات من خلال برنامج منظمة الأغذية العالمية لدعم البلدان الإفريقية”، وتعتزم حكومة روسيا تكثيف التبادل التجاري مع بلدان القارة الإفريقية لأنه دون المُسْتوى المَأْمُول… تَضَاعَفَ تقريبا حجم التبادل التجاري بين روسيا وغينيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، إذ زادت غينيا من استيراد منتجات الصناعة الكيماوية الروسية، والآلات والمعدات والسيارات والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، ولكن الإستثمارات الروسية في افريقيا لا تزال ضعيفة ولم ترتفع إلى مستوى ما كانت عليه إبان وجود الإتحاد السوفييتي… عن وكالة “نوفوستي“ 29/09/17
أوروبا: أعلن مُتحدث باسم المفوضية الأوروبية ان قضية استفتاء “كاتالونيا” شأن داخلي، ولكن المفوضية دَعَتْ إلى وحدة إسبانيا ونبذ المُواجَهَة وإلى فتح حوار بين الحكومة المركزية وحكومة مقاطعة “كاتالونيا” مُعتبرة “إن العنف ليس حلا”، بل وجب “إدارة هذه العملية السياسية في ظل الاحترام الكامل للدستور الإسباني والحقوق الأساسية التي يكفلها للمواطنين”، وفي ألمانيا علّق نائب وزير الخارجية الألماني على نفس الأحداث بقوله “إن التطورات في إقليم كاتالونيا الإسباني مقلقة وإن الانفصال ليس الحل”… على الجبهة الإقتصادية، انخفضت قيمة “اليورو” يوم الاثنين 02 تشرين الأول/اكتوبر 2017 غداة بعد استفتاء الاستقلال عن إسبانيا الذي شابته أعمال عنف، قد تتطور إلى زيادة المخاطر السياسية في منطقة اليورو بينما ترتفع قيمة الدولار، وحصل الإستفتاء في مناخ تميز بارتفاع إنتاجية أيلول 2017 للمصانع في منطقة اليورو إلى أعلى إنتاجية شهرية منذ أوائل 2011 لكن قيمة العملة الموحدة انخفضت بنسبة 0,7% إلى 1,1730 دولار لتقترب من أقل مستوى في ستة أسابيع، وسجل الدولار خلال الأسبوع الأخير من أيلول 2017 أقوى أداء أسبوعي منذ بداية العام 2017 (مقابل اليورو ومُقابل الين الياباني) مع تجدد التوقعات بأن ينفذ الرئيس بعض وعوده التي تعهّد بها مثل الحوافز المالية لإنعاش الإقتصاد، أما معدل البطالة في منطقة اليورو فقد استقر عند 9,1% (14,751 مليون عاطل) آخر شهر آب/أغسطس 2017، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أما البلدان التي تراجعت فيها نسبة البطالة فهي التي تُجبر العاطلين على قبول أي عمل وبأي أجْرٍ ولو كان دون الأجر الأدنى، ما يخدم مصلحة أرباب العمل لوحدهم، فيما يضطر العمال الفقراء إلى طلب المساعدات من الدولة، من المال العام، أي ان الدولة في ألمانيا وهولندا والنمسا وبعض الدول الأخرى تكمل الأجور الضعيفة من مال ضرائب الأُجراء، بدل الضّغط على أرباب العمل لتحسين الرواتب وظروف العمل (وهو مطلب رأسمالي إصلاحي وليس ثوري أو اشتراكي كما تصفه نقابات أرباب العمل )، لذلك يعتبر الإنخفاض الطفيف في معدل البطالة في شهر آب/أغسطس 2017 (بمعدل 0,1% ) في بعض البلدان أمر مُخادع، بسبب العطلة الصيفية وبسبب العمل الوقتي والهش وبدوام جزئي في بلدان مثل ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا، بينما ارتفع بنسبة صغيرة في بلدان مثل فرنسا والنمسا، فيما يعتبر معدل البطالة مرتفعًا في اليونان واسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا (حوالي 10% فما فوق) عن رويترز 02/10/17
اسبانيا: اتهم زعماء إقليم كتالونيا السلطات الإسبانية باستخدام العنف “غير المبرر وغير المتناسب وغير المسئول” خلال حملة الحكومة المركزية ضد إنجاز استفتاء الإنفصال “غير الدستوري” وفق حكومة اسبانيا التي استخدمت شُرْطَتُها الهراوات والرصاص المطاطي والعنف لمصادرة المعدات التي تستخدم في الاستفتاء، وسيطرت الشرطة الإسبانية على مركز الاتصالات التابع للحكومة الإقليمية في محاولة لتحييد التطبيقات التي يمكن استخدامها في التصويت الإلكتروني أو في فرز أصوات الناخبين، وهددت الدولة المركزية بفرض عقوبات على مُنَظِّمِي الإستفتاء، كما تظاهر السكان المحليون المعارضون لانفصال الإقليم وهم يلوحون بالأعلام الإسبانية مطالبين بسجن منظمي الاستفتاء، بالتزامن مع مظاهرات معارضة لانفصال كتالونيا، في مناطق أخرى من اسبانيا… يسكن حوالي 7,5 ملايين نسمة إقليم كاتالونيا، في الشمال الشرقي للبلاد وللإقليم لغته وثقافته الخاصة، وأجرى زعماء الإقليم استفتاء سنة 2014 شارك فيه العديد من الراغبين بالإنفصال، ويمتع الإقليم بحكم ذاتي واسع، إلى جانب مناطق أخرى مثل الباسك وغاليسيا، لكن دستور إسبانيا لا يعترف بشعب “كتالونيا” كأمة منفصلة عن الشعب الإسباني… يُمثل الإقتصاد أحد الأسباب الكامنة وراء إجراء الإستفتاء حيث يرى مؤيدو الانفصال أن الأزمات الاقتصادية التي عرفها الإقليم كانت بسبب سياسة الدولة المركزية، ويعتقد المؤيدون للإنفصال إن الوضع سيتحسن بعد الإنفصال فيما يعتقد المُعارضون عكس ذلك ويتوقع المتشائمون أن يساهم الانفصال في ارتفاع معدل هروب رؤوس الأموال وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وخفض الناتج المحلي للإقليم بنسبة 14,2% وانخفاض معدلات التجارة بين إقليم كاتالونيا وإسبانيا، إذ تتجه حاليا نسبة 35,5% من الصادرات الكاتالونية تتجه إلى إسبانيا، وهو ما يجعلها رقمًا أساسيا في اقتصاد الإقليم، وقد يفقد الإقليم الميزات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي والإنتماء إلى منطقة اليورو، أما المُؤَيِّدون للإنفصال فيعتقدون إن حكومة كتالونيا تخسر حوالي 16 مليار يورو سنويا (18,9 مليار دولار) سنوياً، لأن الإقليم ثري، عكس أقاليم أخرى، وهنا مربط الفرس، حيث يرفض الأثرياء التضامن مع الفُقَراء، سواء كانوا أشخاصًا أو فئات اجتماعية أو مناطق أخرى من البلاد، ويقومون بعملية حسابية (خاظئة ومغشوشة) تتمثل في الخسارة والربح الظاهرَيْنِ للعيان… يمثل إقليم كاتالونيا حوالي 20% من اقتصاد اسبانيا ويمتاز بتنوع نشاطه وثراء البنية أو الهيكلة الإنتاجية، ويساهم بحوالي 211,8 مليار يورو (أو 250,2 مليار دولارا ) من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا سنة 2016، وتعدّ حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإقليم أعلى من المتوسط الإسباني بنسبة 18,8%، وتصل نسبة البطالة في الإقليم إلى 13,2% مقابل 17,2% متوقّعة على الصعيد الوطني خلال النصف الثاني من سنة 2017، لكن هذه البيانات الإيجابية ترتهن إلى سياسة الدولة المركزية في مدريد وسياسة الإتحاد الأوروبي، وسبق أن شهد الإقليم انهيار “الفقاعة العقارية” بين 2009 و 2013 وأنقذته الدولة المركزية من الإفلاس، حتى عاد قطاع الإنشاء والعقارات إلى المستويات الطبيعية بداية من سنة 2015، ومن نقط ضعف اقتصاد إقليم “كاتالونيا” اعتماد نموذج النّمو على الوظائف الهشة وذات المهارات المتواضعة، في قطاع الخدمات والسياحة (التي يستثمر بها القطاع الخاص)، وهي وظائف منخفضة الرواتب ومنخفضة الإنتاجية أيضًا (ضعف القيمة الزائدة) وأثبتت جميع التجارب العالمية عدم كفاءتها في تحقيق النمو الاقتصادي… عن صحيفة “اندبندنت” (بريطانيا) – أ.ف.ب + رويترز 01/10/17… أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية “إن الإتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بإسبانيا ولن تكون كاتالونيا عضواً في الاتحاد الأوروبي إذا استقلّت عن إسبانيا”، وانعكست الأزمة -بين مقاطعة كاتالونيا والحكومة المركزية في مدريد- على المستوى الاقتصادي والمالي، حيث تراجعت البورصة إلى أسوأ مستوى لها منذ إعلان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست)، وهدّدت مصارف كبرى بمغادرة “كاتالونيا” في حال إصرار الإقليم على الانفصال، مثل مصرف “ساباديل” خامس أكبر مصارف إسبانيا، فيما تراجعت أسهم مصرف “كاتالان ليندر ساباديل”، ثاني أكبر مصرف في الإقليم، بنحو 10% خلال أسبوع، ويدرس مصرف “كايكسا”، أكبر مصارف “كاتالونيا” تغيير مقرّه بعيداً عن الإقليم، وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في “كاتالونيا” خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن “التصعيد الحالي قد ينسف التنسيق والتواصل بين الحكومتين، وهو أمر ضروري لقدرة كاتالونيا على خدمة دينها بشكل كامل وفي أوانه” رويترز + أ ف ب 06/10/17
بريطانيا مَيْز جنسي: تشتكي النساء من الحصول على رواتب متدَنِّيَة وأظهرت دراسة رسمية إن النساء يُشكلن غالبية العاملين براتب دون الحد الأدني للأجور، وأشارت لجنة “لو باي” (مكتب استشاري حكومي) أن أكثر من 60% من العاملين الذين يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور هم من النساء، ويتهاون أرباب العمل في تطبيق الإجراءات القانونية وتطبيق معدلات الأجور الجديدة كلما سجلت زيادة، وأظهرت البيانات أيضًا أن 20% فقط من العاملين يحصلون على الزيادات عقب إقرارها، فيما يحصل عليها حوالي 60% بعد بضعة أشهر، خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من إقرار الزيادة، ولا يحصل عليها أبدًا حوالي 20% (حوالي 580 ألف عامل) من العاملين بالحد الأدنى للأجور (حوالي 580 ألف عامل)، وأشار تقارير سابقة، إلى أن عدد العاملين الذين لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور بالكامل يتراوح بين 250 ألف و362 ألف عامل، ولكن مجلس نقابات العُمال البريطاني وكذلك مكتب الإحصاءات الوطني أشاروا إلى صعوبة حصر من لا يتقاضون المعدل الرئيسي للحد الأدنى للأجور، بسبب غياب مَسْحٍ شاملٍ وبسبب العمل الجزئي والعقود قصيرة الأجل (قد تختفي العقود تمامًا ومعها ما تبقّى من حقوق ) وهناك حوالي 120 ألف عامل يقبضون أقل من الأجر الأدنى لكنهم يتمتعون بمزايا أخرى “تعويضية” منها السكن أو مزايا أخرى عينية (في قطاع السياحة أو الفلاحة مثلا) تدخل في حيز رواتبهم… أفاد تقرير نقابي سابق (آب/أغسطس 2016) بأن أكثر من نصف السيدات العاملات (حوالي 52% ) في بريطانيا صرحن بأنهن يتعرضن للتحرش الجنسي في العمل، ولكن معظمهن (حوالي 80%) لم يبلغن عن حدوث تلك الوقائع خوفًا من الإنتقام أو من الفصل التّعسّفِي من العمل، ولو بعد فترة، وتعرضت ثلث النساء العاملات إلى “نكات” وتعليقات غير لائقة، وتعرضت ربع النساء العاملات لملامسات غير مرغوب فيها، ما يُنْتِجُ خوفًا واضطرابًا مستمرًّا في موقع العمل، من الزملاء الرجال الذين يرتكبون ما يزيد عن 90% من أعمال التّحرش ويكون الفاعل هو المُدِير المُباشر أو صاحب سلطة في 17% من حالات التّحَرُّش، وتتعرض النساء إلى التحرش أيضًا عند تقدّمهن للحصول على ترقية أو تدريب لتنمية المهارات… يسألونك عن المُساواة… عن بي بي سي 19/09/17
استراليا: أعلنت بعض شركات صناعة السيارات منذ سنة 2013 وبداية سنة 2014 إغلاق مصانعها في استراليا بشكل نهائي (بسبب تراجع حجم الإنتاج)، بسبب ارتفاع الرواتب بنحو 30% مقارنة بالولايات المتحدة، وفق صحيفة “نبكاي” اليابانية، وذلك بعد انسحاب الشركة اليابانية “ميسوبيتشي” سنة 2009 وأغلقت شركة “فورد” الأمريكية مصانعها سنة 2016 بعد أكثر من تسعين سنة من افتتاح مصانعها في أستراليا، وشركة “جنرال موتورز” الأمريكية سنة 2017 فيما أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية وقف تصنيع السيارات في استراليا، مع الإحتفاظ بخدمات المبيعات والتوزيع، ما يعني موت صناعة السيارات في استراليا التي تستوعب سوقُها حوالي 1,3 مليون سيارة سنويّا تبلغ حصة تويوتا منها نحو 20%، ويشغل فرع تويوتا الرئيسي الموجود في البلاد منذ 1963 أكثر من أربعة آلاف عاملاً في ولاية “فكتوريا”، وتمكنت الشركة والدولة من إعادة تأهيل وتوجيه حوالي 1500 عامل وبقي حوالي 2600 بدون حلول لإعادة تشغيلهم، ولم يتمكّن سوى 35 % من عمال فورد من العثور على وظيفة بدوام كامل، وأنفقت ولاية فكتوريا أكثر من 100 مليون دولار استرالي (78 مليون دولار أمريكي) على برامج مساعدات العاملين في قطاع السيارات، الذي سينتهي وجود تمامًا من القطاع الصناعي الأسترالي، إذ أعلنت شركة “هولدين” الاسترالية لصناعة السيارات أيضا إغلاق مصنعها في ولاية “ساوث استراليا” في 20 تشرين أول/اكتوبر 2017… رويترز 03/10/17
أمريكا، تجسُّس إلكتروني: تعلّلَت حكومات الولايات المتحدة بتفجيرات أيلول 2001 لإقرار عدد من القوانين السّالِبَة للحريات، ومنها المراقبة اللصيقة للمواطنين الأمريكيين وللأجانب داخل الولايات المتحدة وخارجها، ووصل الأمر حدّ التّجسّس على رؤساء وأعضاء حكومات الدول “الحليفة” والعضو في حلف شمال الأطلسي ( كافة المسؤولين في أوروبا واليابان والبرازيل…) فضلاً عن مسؤولي الدول المُنافِسة أو التي تعتبرها أمريكا “عَدُوّة”، وأقرت قانونًا يُخوِّلُ لها طلب معلومات عن زبائن شركات الطيران والإتصالات في ما سُمِّيَ “خطابات الأمن القومي” إضافة إلى طلبات معلومات في ظل قانون “مراقبة المخابرات الأجنبية”، ما يجعل أمريكا تعود إلى مرحلة “الماكارثية” (نسبة إلى السيناتور ماك كارثي الذي أنشأ لجنة نشرت الرّعب في أوساط المثقفين والفنانين والإعلاميين والأكاديميين…) وتمنع هذه القوانين الأمريكية الكشف عن مثل هذه الطلبات قبل مرور ستة أشهر، كما تمنع نشر الأرقام الدقيقة… أعلنت شركة “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابت” (Alphabet) إنها تلقت نحو 500 طلب من أجهزة الأمن والمخابرات الأمريكية لتسليمها معلومات تخص نحو 1500 حسابا للزبائن، خلال النصف الأول من 2017، وهو عدد مُماثل لطلبات النصف الأول من سنة 2016، بالإضافة إلى الطلبات المتعلقة بقانون مراقبة المخابرات الأجنبية والتي لم تكشف عن تفاصيلها، وأعلنت شركة “أبل” أنها تلقت من الحكومة الأمريكية نحو 13500 من الطلبات المتعلقة بالأمن القومي خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 أو أكثر من أربعة أضعاف نظيرتها في نفس الفترة من العام الماضي (2016) والتي بلغت حوالي ثلاثة آلاف طلب تجسس على زبائنها، ولم تنشر مؤسسة “مايكروسوفت” أو شركة “فيسبوك” تقارير عن إحصائيات 2017 (حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2017)… عن رويترز 30/09/17
فساد درجة أولى: كان “لويس مورينو أوكَمْبُو” قاضيًا ثم محاميًا ومكافحًا للفساد في بلده “الأرجنتين” ورئيسًا لمنظمة الشفافية الدولية – فرع أمريكا الجنوبية- قبل تعيينه قاضيا ورئيسًا لمكتب الإدعاء العمومي في المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي) سنة 2003 حيث بقي في منصبه حتى سنة 2012 براتب سنوي صافي ومعفي من الضرائب قدره 150 ألف يورو، وورد في التصريح الجبائي للقاضي بعد أربع سنوات من مغادرة منصبه (سنة 2016) بأنه يمتلك عقارا في مدينة “لاهاي” (هولندا) بقيمة 1,2 مليون يورو وخمسة عقارات في الأرجنتين (بلده الأصلي) بقيمة 2,2 مليون دولارا وسيولة نقدية بقيمة مليون دولارا… كان المُدّعي العام مُكَلَّفًا بمطاردة أكبر المجرمين على كوكب الأرض، من الرجال والنساء من ذوي الرتب العالية (رؤساء الدول والقادة العسكريين والسياسيين…) وجميع المشتبه في ارتكابهم فظائع وجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، ولكنه كان (وزوجته) يمتلك عددا من الشركات في ملاذات ضريبية مثل بنما وجزر فيرجن البريطانية (الجذر العذراء)، وتُظهر عمليات السحب أو الإيداع (بين خمسين ألف و120 ألف دولارا في كل عملية) أهمية المبالغ الطائلة التي كانت تحت تصرفه، وتمر هذه المبالغ من بنما إلى هولندا عبر سويسرا، وورد في التحقيقات التي أَجْرتها مجموعة صحفية، إثر تسريبات مُوَثَّقَة، أن المدعي العام السابق وزوجته كانا من زبائن مكتب الإستشارات المشبوه “موساك وفونسيكا” الذي كثر الحديث عنه بمناسبة فضيحة “أوراق بنما” ويمتلكان شركات أخرى في “بليز” وهي مستعمرة تقع بين المكسيك وغواتيمالا، وساعدتهما شركة موساك وفونسيكا” على تغيير مقر الشركات وفتح شركات بأسماء جديدة في بنما (أو في غيرها من الملاذات الضريبية) خلال 48 ساعة فقط، بهدف إخفاء الأموال والتّهرُّب من تسديد الضرائب، واعترف القاضي السابق “أوكمبو” بعدم الإعلام عن شركاته وأمواله المُهربة في الملاذات الضريبية وعدم تسديد الضرائب بشأنها، وعدم التصريح بها لدى المحكمة الجنائية الدولية… أَسَّسَ السيد “أوكَمْبُو” -بعد مغادرة المحكمة الجنائية الدولية- شركة استشارات قضائية عالمية (مُقاولات قانونية) مع بعض مليارديرات العالم، مُسْتغلاًّ العلاقات التي أنشأها أثناء عَمله والأموال التي هَرَّبَها إلى الملاذات الضريبية… عن مركز “التعاون الإستقصائي الأوروبي” European Investigative Collaborations (EIC) 29/09/17
على خطى “أينشتاين“: فاز ثلاثة علماء امريكيين بجائزة نوبل للفيزياء، بفضل استكمال اكتشافات عالم الفيزياء “ألبرت أينشتاين” الذي أعلن قبل قرن عن وجود “الموجات الثقالية” (أو موجات الجاذبية – Gravitational waves) وإمكانية رصدها، وذلك أثناء اكتشافه نظرية النّسبية العامة أو العلاقة بين الزمان (سرعة تنقل جِسْمٍ ما) والمكان (الفضاء أو المكان الذي يتنقل داخله ذلك الجسم) وتأثير الجاذبية على سرعة الجسم، ويمكن تعريف “الموجات الثقالية” بأنها “تَمَوُّجَات في نسيج الزمكان” (علاقة حركة الأجسام في الزمان والمكان) ونتيجة لجاذبية الأجسام الكبيرة للأجسام الأصغر (وهي من اكتشافات “أينشتاين” أيضًا)، وتم الإعلان عن رصد هذه المَوْجات للمرة الأولى مطلع سنة 2016 (رغم التّيَقّن من وجودها منذ قرن، بفضل “أينشتاين”)، باستخدام أشعّة الليزر، ما من شأنه أن يُحْدِثَ ثورة في علم الفيزياء الفَلَكِيّة، وتنشأ هذه الموجات نتيجة اندماج الثقوب السوداء ذات الكثافة المهولة… فاز بجائزة نوبل للفيزياء عدد من العُلماء الذين أحدثوا ثورة في هذا العلم، منهم أينشتاين ونيلز بور وماري كوري وهي إحدى امرأتين فقط فازتا بجائزة نوبل في الفيزياء… رويترز + أ.ف.ب 03/10/17
__________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية.