انتقلت ٥٠ تريليون دولار من الطبقة العاملة إلى أغنى ١٪ من الأمريكيين على مدى العقود الأربعة الماضية.
تتحدث كلارا ماتي Clara Mattei مع بن جونسون Ben Johnson ، المؤلف المشارك لكتاب “عدم المساواة بالتصميم”، حول كيفية وضع القواعد التي أدت إلى ذلك.
بالاستناد إلى بيانات عامة لأربعة عقود، يتتبع بن جونسون والخبير الاقتصادي الدكتور رايان ماتسون الفجوة المتزايدة بين ما ينتجه الاقتصاد وما يحصل عليه العاملون. تم تجميد الحد الأدنى للأجور الفيدرالية عند ٧.٢٥ دولار منذ عام ٢٠٠٩. تجاوزت فجوة القوة الشرائية بين الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور ٢٢ دولارًا في الساعة. ترتفع أرقام الناتج المحلي الإجمالي عامًا بعد عام، مع تركز المكاسب في أيدي الطبقة العليا. وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة راند، فإن حوالي ٣٧٠٠ دولار سنويًا تركت جيب كل أمريكي تحت مستوى أغنى ١٪، كل عام، على مدى أربعين عامًا. يربط الكتاب هذه الأرقام بحياة أناس حقيقيين، ثم يتتبع الخيارات السياسية التي أدت إلى اتساع هذه الفجوة.
يتوسع النقاش ليشمل نظرة طويلة الأمد. يقارن جونسون عدم المساواة الحالية بفرنسا البوربونية في السنوات التي سبقت ثورتها، وروسيا القيصرية في عقدها الأخير، مستعرضًا السجل التاريخي لما آلت إليه التفاوتات الهائلة في الثروة. ويتناول الكتاب بدائل مملوكة للعمال، مثل “موندراغون”، التعاونية الإسبانية التي توظف عشرات الآلاف وتتقاسم أرباحها، ويختتم بتحليل ما إذا كانت التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي تنشر الفرص على نطاق واسع أم تحصرها في أيدي قلة قليلة.
يحمل بن جونسون شهادات جامعية في اللغة الروسية والعلاقات الدولية، وعمل لسنوات فنيًا طبيًا للطوارئ، مما جعله على احتكاك مباشر بالعائلات التي تقف وراء هذه الإحصائيات. وهو الآن عضو في جمعية “فري أسيمبلي”. كتابه “عدم المساواة بالتصميم: كيف يُقسّم اقتصاد مُهيمن أمريكا وما يمكننا فعله حيال ذلك” متوفر الآن من دار نشر “أب ريفر برس”. https://www.upriverpress.com/home/ine…
ابتداءً من يونيو 2026، يترشح بن جونسون لعضوية مجلس مدينة تولسا عن الدائرة التاسعة.3,000 ملياردير وما زال العدد في ازدياد
على مدى الأربعين سنة الماضية، تدفّق ما يقارب 50 تريليون دولار من جيوب الـ99% الأدنى من الأمريكيين، أي الطبقات العاملة، إلى جيوب الـ1% الأعلى ثراءً. هناك نكتة شائعة تقول إن الولايات المتحدة ليست سوى «دولة من العالم الثالث ترتدي حزامًا من غوتشي». وبشكل ما، يبدو أن هذا الوصف يزداد اقترابًا من الواقع. مستويات عدم المساواة تتصاعد عامًا بعد عام. لدينا بيانات جديدة من أوكسفام تشير إلى أنه يوجد الآن 3,000 ملياردير في العالم عام 2025. وبين نوفمبر 2024 ونوفمبر 2025، ازدادت ثروة مليارديرات العالم بمعدل يفوق بثلاث مرات متوسط معدل الزيادة السنوي خلال السنوات الخمس السابقة.
هذه مستويات غير مسبوقة من عدم المساواة في تاريخ البشرية. نصف سكان العالم يعيشون في الفقر، ومعدلات الفقر مستمرة في الارتفاع. أما الـ1% الأغنى فيزدادون ثراءً، بينما يزداد الآخرون فقرًا.هذا نقاش صعب، لكنه نقاش يجب أن يبقى حاضرًا في أذهاننا باستمرار، لأنه يشكّل الأساس لفهم ما يحدث اقتصاديًا. فالمعرفة الاقتصادية ينبغي أن تفسّر هذه الحقائق بدلًا من إخفائها.
لدينا اليوم عضو في الجمعية نفتخر به كثيرًا، بن جونسون، الذي انضم خلال الأشهر الماضية، وهو مؤلف كتاب «عدم المساواة بالتصميم» (Inequality by Design) بالاشتراك مع رايان ماتسون. إنه كتاب شيّق يستكشف الجذور العميقة لعدم المساواة المعاصرة على المستوى العالمي، مع تركيز خاص على الولايات المتحدة.
بن جونسون كاتب حاصل على شهادات في اللغة الروسية والعلاقات الدولية، وعمل لسنوات عديدة فنيًا طبيًا، ما أتاح له الاقتراب من معاناة الأسر المكافحة اقتصاديًا. كتب بن وماتسون هذا الكتاب المميز، ونحن هنا اليوم في حوار مباشر من استوديو في تولسا، أوكلاهوما لمناقشة فكرة «عدم المساواة بالتصميم».
شكرًا جزيلًا لك يا بن على وجودك معنا.
بن: شكرًا لكم، يسعدني أن أكون هنا.
لماذا يبدأ الكتاب بالناس؟
المحاور: تبدأ الكتاب بسرد جميل عن حياة ثلاثة أشخاص تخرجوا عام 1980، ثم تباينت مصائرهم بشكل كبير؛ بعضهم انتهى به الأمر ضحية لهذا الاقتصاد حرفيًا، بينما ازدهر البعض الآخر ماديًا، لكن ليس بالضرورة نفسيًا. لماذا اخترتما أن تبدأا الكتاب بالناس بدلًا من الأرقام، وهو ما يميل الاقتصاديون عادةً إلى فعله؟
بن: كان ذلك قرارًا مشتركًا بيني وبين رايان. رأينا أنه أسلوب أفضل لإضفاء الطابع الإنساني على هذه الاتجاهات وإظهار تأثيرها الحقيقي عبر العقود.
فشيءٌ أن تخبر الناس بأن الحد الأدنى للأجور انخفض من حيث القوة الشرائية، أو أن الـ1% أصبحوا أكثر ثراءً بمقدار معين مقارنة بعام 2001. لكن عندما تربط هذه الظواهر بتجارب بشرية حقيقية – حتى لو كانت الشخصيات في الكتاب خيالية، لكنها مستوحاة من أشخاص عرفناهم – فإن ذلك يسمح للقارئ بأن يرى نفسه في القصة.
قد يقول القارئ: «هذا يمكن أن أكون أنا. لقد عانيت من عسر القراءة في المدرسة. واجهت صعوبات في التخرج. عملت في وظيفة بأجر منخفض، ثم تم نقل عملي إلى مكان آخر أو استبداله بالأتمتة.»
لذلك بدا لنا أن البدء بالناس هو أفضل مدخل للحديث عن القضايا والاتجاهات الأكبر.
لماذا أصبح راتبك يشتري أقل؟
المحاور: تتحدثون عن تآكل القوة الشرائية واتساع الفجوة بين الأجور المتوسطة والدخل اللازم للعيش الكريم. هل يمكنك شرح ذلك؟
بن: اعتمدنا على مقياسين. الأول هو الفجوة بين الحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور.
استخدمنا بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، وهي بيانات عامة ومتاحة للجميع. تبدأ السلسلة الزمنية من عام 1964 وتمتد حتى عام 2023.
خلال هذه الفترة، ارتفعت الفجوة – بالقيمة الحقيقية للدولار – من نحو 9 دولارات في الساعة إلى ما يقارب 22 أو 23 دولارًا في الساعة بين الحد الأدنى للأجر ومتوسط الأجر.
وما تعنيه هذه الفجوة هو أن القوة الشرائية لجميع الدخول تتراجع. كما أن الأشخاص الذين يتقاضون 15 أو 20 دولارًا في الساعة ويعتقدون أنهم في وضع جيد نسبيًا، تتآكل قوتهم الشرائية أيضًا.
إذن القضية لا تتعلق فقط بمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، بل تتعلق بنا جميعًا وبمدى ما تستطيع أموالنا شراءه.
المحاور: وهذه نقطة مهمة، لأن الناس يشعرون فعلًا بأنهم أصبحوا أفقر. فالمعاناة الاقتصادية أصبحت واقعًا تعيشه أغلبية الأمريكيين.
تُظهر البيانات أن 77% من الأسر الأمريكية ستواجه صعوبات مالية حقيقية إذا فقدت راتبًا واحدًا فقط، كما أن أكثر من 50% من الأمريكيين يعانون من انعدام الأمان المالي.
ماذا تخفي أرقام الناتج المحلي الإجمالي؟
المحاور: لكن كيف نفسر ذلك بينما يخبرنا المعلقون الاقتصاديون باستمرار أن الاقتصاد ينمو وأن الأوضاع ليست بهذا السوء؟
بن: هنا يأتي المقياس الثاني، وهو الفجوة بين متوسط الأجور والناتج المحلي الإجمالي للفرد (GDP per capita).
الناتج المحلي الإجمالي هو ببساطة قيمة كل النشاط الاقتصادي داخل بلد معين. وعندما نقسمه على عدد السكان نحصل على الناتج المحلي للفرد.
كثير من الناس يعتقدون أن هذا الرقم يعني مقدار ما يحصل عليه كل شخص من النشاط الاقتصادي، لكنه في الحقيقة لا يعني ذلك. إنه مجرد إجمالي الناتج مقسومًا على عدد السكان.
ما حدث هو أن فجوة كبيرة نشأت بين متوسط الأجور والناتج المحلي للفرد. واليوم تجاوزت هذه الفجوة 23 ألف دولار سنويًا.
وهذا يعني أن الاقتصاد يكبر فعلًا، لكن الأجور لا تنمو بالمعدل نفسه.
في أوائل الثمانينيات، كانت الصورة معاكسة؛ فقد كان متوسط الأجور أعلى من متوسط الناتج للفرد. أما اليوم، فقد انقلب الوضع واتسعت الفجوة أكثر فأكثر.
بالتالي، يصبح الناس أفقر من حيث القوة الشرائية حتى بينما يستمر الاقتصاد في النمو.
المحاور: وهذه نقطة جوهرية. فالناتج المحلي للفرد ليس سوى تقسيم «الكعكة الاقتصادية» على عدد السكان. وحتى لو أظهرت الرسوم البيانية ارتفاعًا مستمرًا لهذا المؤشر، فإنه لا يخبرنا شيئًا عن كيفية توزيع الدخل.
لهذا يحب الاقتصاديون التقليديون هذا المؤشر، لأنه يخفي ما يهم فعلًا: توزيع الثروة والدخل.
فهو لا يخبرك من يحصل على المكاسب ومن يتحمل الخسائر. ولذلك يجب أن ننظر إلى مصادر الدخل والثروة لنعرف لماذا يستفيد عدد قليل جدًا من النمو الاقتصادي بينما لا يستفيد الآخرون.
أين ذهبت الخمسون تريليون دولار؟
المحاور: هناك رقم صادم ورد في كتابكم وذكرته أيضًا في كتاب آخر لي. الرقم مأخوذ من مؤسسة راند (RAND Corporation).
وفقًا لدراسة نُشرت عام 2020 بعنوان اتجاهات الدخل من 1975 إلى 2018، فإن ما يقرب من 50 تريليون دولار انتقلت خلال الأربعين عامًا الماضية من الـ99% الأدنى من الأمريكيين – أي الطبقات العاملة – إلى الـ1% الأعلى ثراءً.
50 تريليون دولار!
هذا رقم يكاد يكون من المستحيل تخيله. في الكتاب، تخصصون وقتًا لمساعدة القارئ على استيعاب حجمه الحقيقي، لأنه مبلغ يتجاوز قدرة معظم الناس على التصور.
اشرحوا للناس: ما معنى 50 تريليون دولار؟ قمنا بتقسيم هذا الرقم لمعرفة مقدار المال الذي يمثله لكل شخص سنويًا. لنرَ كيف حسبنا ذلك.
كان دخل الخُمس الأدنى من الأمريكيين سيبلغ حوالي 61 ألف دولار سنويًا بدلًا من دخله الفعلي البالغ 33 ألف دولار.
خلال أي سنة من السنوات الأربعين الماضية، كان ما يقارب 1.25 تريليون دولار يتدفق إلى الميزانيات والثروات الخاصة بأغنى 1% من السكان. ولحساب نصيب الفرد من هذا المبلغ، بدأنا بعدد سكان الولايات المتحدة عام 1980، والذي كان نحو 226 مليون نسمة. وبالطبع، يجب أن نتذكر أن ليس كل من يعيش اليوم كان موجودًا آنذاك.
النتيجة التي توصلنا إليها هي أن حوالي 3700 دولار سنويًا لكل شخص انتقلت من الـ99% الأدنى إلى الـ1% الأعلى من السكان. نعم، 3700 دولار سنويًا لكل فرد، وليس لكل أسرة.
فإذا كانت الأسرة تتكون من أربعة أشخاص، فإن المبلغ يصبح أقرب إلى 12 ألف دولار سنويًا أو أكثر قليلًا. وكل سنة، عامًا بعد عام، يذهب هذا المال إلى شخص ليس أنت، وليس من مجتمعك المحلي، وربما ليس حتى من ولايتك.
قد يكون الأمر مختلفًا قليلًا إذا كنت تعيش في نيويورك، حيث قد يذهب جزء من هذه الأموال إلى المصرفيين في وول ستريت. أما في ولاية مثل أوكلاهوما، حيث يوجد عدد قليل جدًا من أصحاب المليارات، فإن السكان لا يرون حتى فائدة محلية تُذكر من هذا التدفق المالي.
وهذه نقطة نناقشها لاحقًا في الكتاب: فعدم المساواة الاقتصادية يخلق مشكلتين. الأولى أنه يجعل نسبة صغيرة جدًا من الناس شديدة الثراء. والثانية أن هذا المال لا يبقى في المجتمعات المحلية، سواء قسناها على مستوى الولايات أو المدن أو المقاطعات. لذلك، ليس الأفراد فقط هم من يصبحون أفقر، بل المجتمعات المحلية نفسها تصبح أفقر أيضًا، لأن الأموال لا تعود تدور داخل الاقتصاد المحلي ولا تُستخدم في شراء السلع والخدمات المحلية أو دعم الناس فيه.
بالتأكيد. وهذه هي الفكرة الأساسية: هذا المال يُستخرج فعلًا من المجتمع. وأحد الأمور التي أحاول توضيحها في أبحاثي هو أن هذا الاستخراج ليس مجرد مشكلة مرتبطة بالنيوليبرالية. صحيح أن البيانات تُظهر أنه منذ الثمانينيات أصبحت هذه الفوارق أكثر تطرفًا، لكن في النهاية فإن هذا الاستخراج جزء أساسي من عملية النمو الاقتصادي نفسها.
فالقيمة الاقتصادية تأتي من العمال الذين يحصلون، بصورة بنيوية، على أجور أقل من القيمة التي ينتجونها. وهذه إحدى السمات المميزة للرأسمالية مقارنة بالأنظمة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى؛ إذ يوجد دائمًا فائض أو قيمة إضافية.
الأمر لا يتعلق فقط بالمضاربة، كأن تشتري بسعر منخفض وتبيع بسعر مرتفع، وهو ما يُعد لعبة محصلتها صفر تقريبًا تعتمد على إعادة توزيع المال الموجود أصلًا في السوق. بل يتعلق بإنتاج قيمة إضافية ناتجة عن استخراج أكبر قدر ممكن من العمل والإنتاجية من الموظفين.
وهذا كله قانوني، لأنه لا يوجد طرف يخدع الآخر رسميًا. فالعامل يوقّع عقدًا، وصاحب العمل يوقّع عقدًا. ومع ذلك، فإن ما يبقى مخفيًا هو أن الراتب الذي تتقاضاه لا يعكس القيمة الفعلية التي تنتجها لصاحب العمل، بل يمثل جزءًا صغيرًا فقط منها.
ومع مرور الوقت، وكما تشيرون في الكتاب، تستمر الأجور الحقيقية في التراجع نسبيًا. ولهذا السبب تطرحون مفهومًا مهمًا هو حصة الأجور مقابل حصة الأرباح.
ما المقصود بحصة الأجور؟ وماذا تمثل؟
لدينا فصل كامل يتناول المقارنة بين النقابات العمالية ونماذج الملكية التعاونية. وفيه نناقش كيف يعتقد كثير من العاملين في سوق العمل، خصوصًا في الولايات المتحدة، أنهم يبيعون عملهم مقابل قيمته الحقيقية. لكن بسبب غياب قوة موازنة لسلطة صاحب العمل، يصبح معظم الناس في الواقع مجرد متلقين للسعر وليسوا من يحددونه.
قد يقول شخص ما: “أنا أتقاضى 22 دولارًا في الساعة مقابل مهاراتي، إذًا هذا هو ما أستحقه.” لكن إذا لم تكن هناك قوة تفاوضية مقابلة، فإن أجرك يصبح ببساطة ما يقرر صاحب العمل دفعه لك.
ونذكر مثال شركة Mondragon Corporation التعاونية في إسبانيا، وهي شركة يملكها الموظفون أنفسهم. ففي آخر سنة تتوفر عنها بيانات، حققت نحو 12 مليار يورو من النشاط الاقتصادي ووظفت حوالي 66 ألف شخص.
في هذه الحالة، يملك الموظفون الشركة بشكل جماعي، وبالتالي يتقاسمون الأرباح. وبدلًا من أن تُستخرج القيمة التي ينتجونها وتذهب إلى المساهمين أو أصحاب الديون، تبقى الأرباح داخل الشركة وتُوزع بين العاملين وفق ما يقررونه جماعيًا.
أعتقد أن هذا يمثل بديلًا جيدًا للنموذج الأمريكي السائد. فبدلًا من أن يكون النظام قائمًا بالكامل على الاستخراج، يمكن أن يظل هناك قطاع خاص وسوق حرة، لكن تكون الملكية والإدارة بيد الأشخاص الذين يعملون في المؤسسة نفسها.
إنها أشكال من النقابية أو الإدارة العمالية، وهي موجودة بالفعل، لكنها تواجه صعوبة متزايدة في منافسة الشركات الأخرى القادرة على استخراج فائض أكبر وخفض الأجور بشكل أكبر، مما يسمح لها بالاستحواذ على حصة سوقية أكبر وتركيز المزيد من السلطة الاقتصادية.
ومع ذلك، تظل هذه التجارب مثيرة للاهتمام، ونأمل أن نرى المزيد منها تزدهر.
بالعودة إلى مسألة الأجور، أنتم توضحون أن الأجور راكدة في حين أن تكاليف المعيشة ترتفع باستمرار، ما يخلق فجوة كبيرة يعيشها الناس يوميًا. فمن جهة، يحاول أصحاب العمل خفض الأجور أو إبقاءها منخفضة للحفاظ على القدرة التنافسية، ومن جهة أخرى تواصل الشركات الكبرى رفع أسعار السلع الأساسية والغذاء.
نتحدث كثيرًا عن القوة الشرائية، وعن نمو حجم الاقتصاد حتى عندما لا تنمو الأجور. وبصراحة، لا أعرف كيف يتمكن كثير من الناس من الاستمرار. عائلتي محظوظة لأنها تقع ضمن أعلى 20% من حيث الدخل في الولايات المتحدة، ومع ذلك أتساءل كيف يستطيع الناس العيش على الحد الأدنى للأجور.
إذا عدنا إلى مسألة الحد الأدنى للأجور، فإن الفجوة في القوة الشرائية تعادل نحو 22 إلى 23 دولارًا. كما أن الحد الأدنى الفيدرالي للأجور لم يُرفع منذ عام 2009، أي منذ نحو خمسة عشر عامًا. وفي أوكلاهوما يُطبق الحد الأدنى الفيدرالي نفسه، أي 7.25 دولارات في الساعة.
من الصعب حقًا تخيل كيف يستطيع الناس تدبر أمورهم بهذا الدخل.
ثم تنتقلون في الكتاب إلى موضوع الإسكان، وتشرحون كيف أصبح السكن جزءًا من مشكلة القدرة على تحمل تكاليف الحياة، بعدما تحول إلى أصل مالي للمضاربة تستحوذ عليه مجموعات صغيرة من المستثمرين.
كيف وصفتم هذه العملية؟
في الواقع، قام رايان بالكثير من العمل المتعلق بهذا الموضوع. وأثناء عمله في جامعة غرب تكساس الزراعية كان يشرح كيف أن شركات الاستثمار الخارجية غالبًا ما تشتري أراضي جذابة خارج المدن. وفي غرب تكساس تُعتبر معظم الأراضي أراضي زراعية ما لم تُصنف رسميًا بطريقة أخرى.
كان المستثمرون يشترون مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية على أطراف المدن لأنهم يعلمون أن قيمتها سترتفع مستقبلًا. لكنهم لا يستطيعون قانونيًا الاحتفاظ بها دون استخدام، لذلك كانوا يشترون الأرض ثم يقيمون عليها مشاريع أو منشآت معينة
متجر صغير (Convenience Store) عند زاوية الأرض، وبهذه الطريقة يمكنهم الادعاء بأنهم قاموا بتطويرها، ومن ثم يصبح مسموحًا لهم قانونيًا الاحتفاظ بها دون القيام بأي شيء آخر بها، باعتبارها أصلًا للمضاربة. وعندما يقررون أن قيمة الأرض قد ارتفعت بما يكفي، يمكنهم إما هدم المتجر بالكامل أو استبداله بشيء آخر، ثم تقسيم الأرض إلى قطع أصغر وبيعها للإسكان، لأنهم هم من يحدد الأسعار، أليس كذلك؟
لذلك يقررون: “حسنًا، الآن أصبحت هذه الأرض ذات قيمة كافية لنحقق منها مبلغًا هائلًا من المال.” وهذه طريقة واقعية لكيفية عمل هذا الأمر فعليًا. ومرة أخرى، هؤلاء المستثمرون ليسوا من السكان المحليين أبدًا. ليسوا أشخاصًا يقولون: “حيّنا يمكن أن يستفيد من بعض المنازل البسيطة الإضافية، فلنبنِها للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.” بل على العكس، الفكرة هي: بناء أكبر عدد ممكن من المنازل، وفرض أعلى سعر ممكن عليها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح من كل وحدة سكنية.
نعم، ومن المثير للاهتمام أن ما تظهره الدراسات النقدية حقًا هو أن هذه الديناميكيات التي تحدث محليًا داخل الولايات المتحدة، وخاصة في المناطق الطرفية — وأقصد بالطرفية كل ما ليس لوس أنجلوس أو سان فرانسيسكو أو نيويورك — هي نفسها تمامًا العمليات التي تحدث عالميًا، خصوصًا في بلدان الجنوب العالمي.
فمثلاً، ظاهرة الاستيلاء على الأراضي (Land Grabbing) تقوم على المبدأ نفسه تمامًا. والأمر المحزن هو أن المؤسسات الحكومية نفسها غالبًا ما تكون هي التي تبيع هذه الأراضي. وهكذا يتم سحب القيمة وتحويلها بطريقة استثنائية، ما يترك الناس فعليًا بلا وسائل للعيش أو تأمين احتياجاتهم الأساسية.
نعم، ومن المدهش أن نرى هذه العمليات نفسها تعود الآن وتُطبّق داخل الولايات المتحدة. صحيح أن كتابنا يركز على الولايات المتحدة، ولا أريد التقليل من تجارب الناس في أماكن أخرى من العالم، لكن من المثير رؤية هذه الآليات تعود إلى الداخل. هناك مقولة ساخرة تقول إن الولايات المتحدة ليست سوى “دولة من العالم الثالث ترتدي حزامًا من غوتشي”، ويبدو أن هذا الوصف يزداد قربًا من الواقع.
فمعظم الناس في الولايات المتحدة لا يفكرون في أنفسهم كمواطنين في دولة من العالم الثالث، لكن الواقع المتزايد هو أن مراكز السلطة والمال، إن كانت تعمل يومًا لمصلحة البلاد بأكملها، فهي لم تعد تفعل ذلك اليوم.
وإذا فكرنا في الأمر، فإن الأساس نفسه للرأسمالية في الولايات المتحدة قام على نهب أراضٍ كانت تعود لشعوب كانت تديرها وتستخدمها وفق مبادئ مختلفة تمامًا عن مبدأ المضاربة من أجل زيادة الثروة باعتبارها قيمة مجردة يخضع لها مجتمعنا بأسره اليوم.
لذلك نرى بشكل دوري لحظات يصبح فيها هذا الواقع أكثر وضوحًا. فعملية الاستيلاء على الموارد وترسيخ الثروة في أيدي القلة هي جزء أساسي من الاقتصاد الرأسمالي. ولهذا السبب، عندما نتحدث عن أرقام عدم المساواة، فإن ما يميز هذا الكتاب هو أنه يضع هذه الظاهرة في سياقها التاريخي.
وأود أن ننتقل إلى جزء آخر من الكتاب حيث تقارنون ما يحدث اليوم بلحظات تاريخية أخرى شهدت مستويات متطرفة من عدم المساواة. أنتم تصفون الوضع الحالي بأنه وصل إلى “مستويات طبقية في طبقة الستراتوسفير” من التفاوت، وهناك بيانات تشير إلى أنها ربما تكون الأعلى تاريخيًا على الإطلاق. لكن من المهم وضع ذلك في سياق تاريخي لمعرفة مدى سوء الوضع الحالي.
ما هي الأمثلة التاريخية التي تعرضونها؟
أحد أمثلتي المفضلة هو فرنسا البوربونية قبل الثورة الفرنسية مباشرة. فقد وجدت دراسة جيدة حاولت تقدير الدخل القومي السنوي في فرنسا آنذاك، وحساب النسبة التي كانت تذهب إلى مختلف الفئات الاجتماعية. ورغم أن السجلات التاريخية كانت ناقصة وغير مكتملة، فإن النتيجة كانت مذهلة:
عندما تضع اتجاهات توزيع الدخل القومي السنوي في فرنسا البوربونية إلى جانب الولايات المتحدة اليوم، تجد أنهما متشابهتان تقريبًا بشكل صادم.
ولم أكن أتوقع ذلك إطلاقًا أثناء البحث. كنت أظن أن الوضع في فرنسا كان أسوأ بكثير، لأننا دائمًا نسمع عن مدى فظاعة التفاوت الطبقي آنذاك. كما أن الجميع يعرف قصة ماري أنطوانيت وقولها المنسوب إليها: “فليأكلوا الكعك”، لذلك يبدو ذلك العصر رمزًا للترف المنفصل عن معاناة الناس.
لكن الواقع اليوم قد يكون أكثر فجاجة. فعندما نرى مثلًا رئيس شركة كيلوغز ينصح الناس بتناول وجبة الإفطار مرتين يوميًا لتوفير المال، فهذا يكاد يكون المعادل الحديث لعبارة “فليأكلوا الكعك”.
لذلك كانت رؤية هذا التشابه في مستويات توزيع الدخل صدمة حقيقية بالنسبة لي. أحيانًا يفاجئك بحثك الخاص، وكانت هذه إحدى تلك اللحظات التي جعلتني أفكر: حسنًا، يبدو أننا عدنا إلى أجواء ثمانينيات القرن الثامن عشر.
وبالطبع، هذا لا يأخذ في الحسبان عدم المساواة على المستوى العالمي، لأن الأرقام عندها ستكون أكثر تطرفًا اليوم.
وماذا عن روسيا القيصرية التي تتحدثون عنها؟
هذه حالة مثيرة للاهتمام أيضًا. لقد درسنا الفترة الثورية في روسيا بين عامي 1904 و1917. كانت روسيا تبدو على الورق اقتصادًا ضخمًا وقوة عسكرية هائلة، لكنها دخلت حربًا برية في آسيا ولم تسر الأمور على ما يرام. ثم بدأت رؤوس الأموال بالهروب من الروبل إلى أسواق أكثر أمانًا، مما أدى إلى انهيار القوة الشرائية للعملة داخل البلاد.
وهكذا تحولت روسيا من دولة تعاني من تفاوت كبير لكنه محتمل، إلى دولة أصبح فيها الناس يتضورون جوعًا. وفي عام 1905 حاول الناس فرض إصلاحات برلمانية، ثم أمضوا نحو اثني عشر عامًا في صراع مع القيصر الذي كان يحاول استعادة سلطاته، إلى أن جاءت سنة 1917 حيث أدت الإدارة الكارثية للحرب العالمية الأولى وانهيار الروبل إلى وصول عدم المساواة إلى مستوى لا يُحتمل.
وعندها قال الناس ببساطة: “حان الوقت للتخلص من القيصر.”
ومن المثير للاهتمام أن ما حدث في كل من فرنسا وروسيا وحتى المكسيك هو أنه عند وقوع الانهيار الأولي، كان الرفض شبه شامل. من المحافظين المتشددين إلى اليساريين الراديكاليين، كان الجميع يقول الشيء نفسه: “هذا الشخص يجب أن يرحل. سلطته أصبحت مفرطة، ومن يمثلهم خرجوا عن السيطرة، والناس يتضورون جوعًا.”
بعد ذلك تصبح كل الاحتمالات مفتوحة، وتظهر نتائج مختلفة. ففي روسيا ظهر نظام شيوعي شبه كامل، وفي فرنسا جاءت حكومة الإدارة ثم القنصلية قبل سنوات من الحروب الإمبراطورية، أما في المكسيك فقد أعقب ذلك عقد أو عقدان من الحرب الأهلية ثم نظام الحزب الواحد.
لذلك فإن السجل التاريخي لا يبشر بالخير للمجتمعات التي تسمح للتفاوت بالوصول إلى درجة يصبح فيها الجميع، عبر مختلف الأطياف السياسية، متفقين على أن من هم في السلطة يجب أن يرحلوا.
كما أن هذه الأمثلة التاريخية تكشف مدى الترابط الخطير بين الاقتصادات الوطنية والقوى الدولية والمضاربات المالية. فاستقرار قيمة المال في النظام الرأسمالي هش للغاية، وتعتمد قيمته على شبكة معقدة من العوامل الدولية.
ولهذا شهد التاريخ لحظات تضخم هائل، مثل القصص الشهيرة من ألمانيا عندما كان الناس يحملون حقائب مليئة بالنقود لشراء رغيف خبز واحد. في تلك اللحظات يدرك الناس أن اقتصاد السوق ليس دائمًا النظام الأكثر استقرارًا أو كفاءة، لأنه قادر على إنتاج نتائج مدمرة تجعل الناس يفقدون مصادر رزقهم بين ليلة وضحاها.
وفي مثل هذه اللحظات يبدأ الاضطراب السياسي والاجتماعي، ويبدأ الناس بالمطالبة بأنظمة اقتصادية مختلفة، وتظهر التحولات الثورية.
وفي الولايات المتحدة اليوم يبدو أننا ما زلنا في مرحلة تحاول فيها النزعات السلطوية منع تمكين الأغلبية، وهو ما نراه في أشكال مختلفة من العنف السياسي والمؤسسي.
ويشير الكتاب أيضًا إلى ما سُمّي في فرنسا بـ”حروب الدقيق” عام 1773، عندما ارتفعت أسعار الخبز والدقيق بشكل كبير، فاندلعت اضطرابات شعبية يمكن اعتبارها بدايات مبكرة للوعي الطبقي. وقد جرى قمع تلك الاحتجاجات، لكن بعد ستة عشر عامًا فقط انفجرت الثورة الفرنسية عام 1789.
ومن هنا يطرح المؤلفان سؤالًا مهمًا: هل شهدت الولايات المتحدة بالفعل “حروب الدقيق” الخاصة بها؟ أم أنها تحدث الآن؟ وأين تقع البلاد على هذا الخط الزمني التاريخي
إذا لم يحدث تغيير جذري في اقتصادنا السياسي، فإننا نتجه نحو حدث من نوع 1789 (الثورة الفرنسية). والمسألة فقط هي: أين نحن الآن؟ هل كانت حركة “احتلوا وول ستريت” وحركة “حزب الشاي” بمثابة حروبنا التمهيدية، أم أن ما يحدث الآن هو النظير التاريخي الحقيقي؟ لا أدري. هذا مثير للاهتمام حقًا، لأنه يبدو الآن أن الصراع ما زال يدور بين النخب التي تقود مختلف الفصائل، وحتى بين أجهزة الشرطة نفسها.
هل ستقوم الشرطة المحلية بحمايتك، رغم أنها كانت تخنقك قبل لحظات؟ أم لأن العملاء الفيدراليين أسوأ؟ لكن ما أراه مثيرًا للاهتمام هو أن الثورة الفرنسية كانت في جوهرها تدور حول التخلص من نظام الطبقات الاجتماعية والتسلسلات الهرمية التي أراد الناس القضاء عليها.
وشعار “المساواة والأخوّة والحرية” كان لحظة اندفع فيها الناس للتخلص من الآليات القمعية التي كانت تخلق هذا القدر من اللامساواة. لكن من المفارقات أن الثورة الفرنسية تُعتبر أيضًا واحدة من اللحظات التأسيسية لإطلاق قوى الرأسمالية التي أعادتنا إلى هذه الانقسامات نفسها، وإن كان ذلك هذه المرة من خلال إكراه أقل سياسية وأكثر اقتصادية.
فقد لا نولد اليوم في طبقة اجتماعية محددة كما كان الحال سابقًا، لكننا نولد بوسائل إنتاج متفاوتة، وبالتالي نبقى عالقين في الصعوبات الاقتصادية. وأعتقد أن هذا هو الأمر الذي كان سيجده ثوار الثورة الفرنسية مدمرًا: أن النضال من أجل نظام مختلف ألغى التسلسلات الإقطاعية لم يكن كافيًا لضمان الأخوّة التي كانوا يأملون فيها.
وهنا تحديدًا تفشل الكثير من الثورات، لأن هناك انقسامًا دائمًا. فبعض الناس يريدون التخلص من النظام بسبب مظلمة سياسية محددة؛ لأن طبقتهم أو فئتهم الاجتماعية غير ممثلة بشكل صحيح، كما كان الحال مثلًا في مجلس الطبقات الفرنسي. وفي المقابل هناك فئة أخرى من الناس تقول: “أنا أتضور جوعًا، وهذا أمر سيئ، لذا يجب أن نعيد بناء النظام الاقتصادي بالكامل.”
وهذا التوتر هو ما يجعل الثورات تنقسم حتمًا. فالقوة التي أسقطت الشخص أو المؤسسة التي اعتُبرت المشكلة تبدأ بالتفكك، ولا يمكنك أبدًا أن تعرف إلى أي اتجاه ستسير الأمور.
يمكن للمرء أن يجادل بأنه في روسيا انتصر الطرح الاقتصادي مع الشيوعيين، وربما لا. فهذا موضوع معقد للغاية. فالشيوعيون اضطروا إلى الوجود داخل عالم تهيمن عليه الرأسمالية، ومن أجل اللحاق بالغرب اضطروا إلى استغلال شعبهم أيضًا، وكسر الكثير من البيض لصنع العجة، كما يُقال.
أما في فرنسا، فقد انتصر الجانب السياسي أكثر. فبمجرد أن حصلت البرجوازية على نظام شعرت بالارتياح تجاهه، قالت: “حسنًا، الآن لنرفع القضايا الاقتصادية عن الطاولة، لأن الثورة ذهبت بعيدًا بما يكفي.”
هذا يثير نقطة مهمة للغاية. فحتى لينين نفسه، من خلال السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP) في أوائل عشرينيات القرن الماضي، اضطر إلى الاعتراف بأنه إذا أراد الاتحاد السوفييتي البقاء داخل نظام عالمي رأسمالي، ومع وجود القوات البيضاء التي كانت تحاربهم وتحاول إفشال أي مشروع يقومون به، فإن بعض الإصلاحات الاقتصادية لا بد أن تتخذ طابعًا من التقشف.
وهذا بالضبط ما يفعله النظام الرأسمالي: الحفاظ على التسلسلات الهرمية التي كان السوفييت يسعون أصلًا إلى إلغائها.
لذلك فإن التخلص من الهرميات المحلية داخل اقتصاد رأسمالي عالمي قائم على الهرمية أمر بالغ الصعوبة.
وتجربة “السود” في أوكرانيا (الأناركيين خلال الحرب الأهلية الروسية) مثال واضح على ذلك. فقد أرادوا ملكية جماعية للأراضي والمصانع، وأدركوا مبكرًا أن البيض ليسوا أصدقاءهم، لكن الحمر أيضًا ليسوا أصدقاءهم الحقيقيين. ومع ذلك تحالفوا مع الشيوعيين، وهم يعلمون أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يتعرضوا للخيانة، وهذا ما حدث بالفعل.
ومن المحزن أن تجربة ثورية حقيقية هدفت إلى القضاء على الطبقات والاستغلال الاقتصادي حاولت البقاء والنجاح، لكنها سُحقت لأن قوتين أكثر مركزية وأكثر هرمية كانتا تحيطان بها من الجانبين.
وكذلك حدث الأمر نفسه في إسبانيا خلال الحرب الأهلية، عندما سُحق الأناركيون في كاتالونيا وإقليم الباسك.
إن السيطرة على السلطة بعد انهيار النظام القائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاحتمال دمقرطة الاقتصاد. فدمقرطة الاقتصاد تمثل تهديدًا لكل النخب، حتى أولئك الذين يريدون وراثة السلطة الجديدة.
لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتوقف عن النضال. فكما تشير التجارب التاريخية، غالبًا ما اندلعت الثورات عندما بلغت اللامساواة مستويات هائلة. وهذا يعني أننا نعيش اليوم لحظة تاريخية قد تشهد اهتزازات كبيرة.
وأذكر الناس دائمًا بأن النظام ليس أمرًا حتميًا، وأن الأمور يمكن أن تتغير دائمًا. نحن نعيش فترة مضطربة جدًا في الولايات المتحدة، لكن الناس ينهضون ويقاومون بشجاعة. ومن المهم أن تبقى الأفكار التي تتجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار أو النموذج الرأسمالي المفرط مطروحة وممكنة.
فالناس بحاجة إلى الخيال السياسي. لا يمكنهم أن يقبلوا ببساطة فكرة أن الهرميات ستظل موجودة دائمًا، وأن هناك دائمًا شخصًا يحمل السلاح ويأمر الآخرين بالعمل.
في اللحظات التي يبدو فيها كل شيء ممكنًا، وعندما ينهار النظام القديم، يصبح تقديم أفكار جديدة للناس أمرًا بالغ الأهمية.
ولهذا فإن الخطوة الأولى هي جعل الناس يدركون مدى سوء الوضع. فالناس يشعرون بأن هناك خطبًا ما، لكن من المهم كشف الأسباب العميقة وراء ذلك.
فالتركيز المتزايد للثروة والموارد هو نتيجة قرارات سياسية محددة: سياسات تقشف، وتقليص الخدمات الاجتماعية، وإضعاف قوة العمال، واستخدام السياسات النقدية لحماية الاستثمارات، مع التسبب في كثير من الأحيان بزيادة البطالة.
والعنوان الفرعي لكتابنا هو: “كيف يمزق اقتصاد مُرتّب لصالح فئة معينة أمريكا، وماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك.”
في كل فصل من الكتاب نقدم أمثلة ملموسة على ما يمكن للأفراد أو المجتمعات فعله. فالأفراد غالبًا ما يشعرون بالعجز داخل هذا النظام، لكن ما يمكننا إنجازه معًا يتجاوز بكثير مجموع ما يستطيع كل فرد القيام به بمفرده.
كما أن علينا أن نثبت، من خلال التجربة العملية، أن العلاقات الأفقية يمكن أن تكون فعالة في تمكين الناس واتخاذ قرارات أكثر عقلانية واستدامة للمجتمع على المدى الطويل. فالتخلص من دافع الربح قد يفتح المجال لمعايير أخرى للعمل من أجل المصلحة الجماعية.
وما لم نجرب هذه النماذج محليًا، سيكون من الصعب إلهام الآخرين بإمكانية وجود بدائل حقيقية.
هل ستنقذنا التكنولوجيا؟
في أحد فصول الكتاب بعنوان “التكنولوجيا ستنقذنا”، نناقش ماهية التكنولوجيا أصلًا. فحتى العصا أو الحجر يمكن أن يُعدّا تكنولوجيا إذا حسّنا قدرات الإنسان الطبيعية.
لكن البيانات تظهر أن ثورة تكنولوجيا المعلومات لم تؤدِّ إلى تقليص اللامساواة، بل على العكس، تسارعت اللامساواة مع انطلاق ثورة المعلومات في أوائل التسعينيات.
ورأينا أن السبب يرتبط بمن يملك هذه التكنولوجيا. فلو كانت التكنولوجيا الجديدة متاحة حقًا للجميع، لكان بإمكان الجميع الاستفادة منها. لكن عندما تسيطر شركات قليلة على المنصات ووسائل الإنتاج الرقمية، فإنها هي التي تجني الأرباح.
ولهذا لا يبدو أن التكنولوجيا تنقذنا حاليًا. ومع تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي، لا تتحسن حياة الناس تلقائيًا، لأن الأرباح تذهب في المقام الأول إلى الشركات المالكة لهذه التقنيات.
لقد أصبحت التكنولوجيا جبهة جديدة للاستحواذ والخصخصة، ووسيلة لتركيز وسائل الإنتاج في أيدي عدد قليل جدًا من الناس.
ومع ذلك، فإن الإمكانات الإيجابية موجودة. ففي المجال الطبي مثلًا، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحاكي العملية الجراحية آلاف المرات باستخدام بيانات المريض الحيوية لتقليل الأخطاء وإنقاذ المزيد من الأرواح.
لكن السؤال هو: ماذا عن الاستخدامات الأخرى للذكاء الاصطناعي؟ هل هي حقًا تفيد المجتمعات والعائلات والبشرية عمومًا؟ أم أنها مجرد وسيلة لزيادة ثروة أصحاب الشركات الكبرى؟
والخلاصة هي أن التكنولوجيا ستنقذ الناس فقط طالما أن إنقاذ الناس يحقق الربح. فطالما أن الربح هو الغاية النهائية، فإن تلبية الاحتياجات الإنسانية تبقى هدفًا ثانويًا.
ولهذا فإن ما نحاول القيام به هو تحفيز الناس على العمل بدوافع مختلفة عن منطق “زيادة الأرباح” الذي يهيمن على مجتمعنا. هل يمكننا أن نبني مشاريع مشتركة تقوم على تلبية الاحتياجات الإنسانية الفعلية بدلًا من الاكتفاء بالسعي إلى نمو الأرباح؟
بالتأكيد، هذا هو التحدي الحقيقي.
شاهد الفيديو
$50 Trillion Moved From the Working Class to the 1% | Ben Johnson, Inequality by Design
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….