ملاحظة من “كنعان”
ننشر فيما يلي تعقيبًا على مقال نشرناه في موقعنا بتاريخ 15 سبتمبر 2026 ل كيفورك ألماسيان بعنوان “هل خانت روسيا الجمهورية العربية السورية؟”. ويستطيع القارئ أن يطالع نص مقال إلماسيان على الرابط التالي:
✺ ✺ ✺
قراءة من عشر نقاط في مقال “هل خانت روسيا الجمهورية العربية السورية؟”
20/9/2026
يطرح مقال كيفورك ألماسيان سؤالًا بالغ الحساسية: هل خانت روسيا الجمهورية العربية السورية؟ لكن الإجابة الأكثر عمقًا لا تكمن في ثنائية الخيانة والوفاء، بل في تفكيك شبكة المصالح والصراعات التي دفعت سوريا إلى موقعها الراهن. فروسيا تخلت عن حليف عندما تغيرت حساباتها، وإيران مارست ضغوطها وفق مصالحها، بينما لعبت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا وقوى إقليمية أخرى أدوارًا حاسمة في إعادة تشكيل المشهد السوري. وفي المقابل، لا يمكن تجاهل الأخطاء السورية الداخلية أو الاعتماد المتزايد على الخارج. غير أن قراءة الأزمة تتطلب أيضًا استحضار عروبة سوريا، ورفضها التاريخي للتطبيع مع “إسرائيل”، والدور الأميركي في العقوبات، وتأثير الحرب الروسية ـ الأوكرانية في حسابات موسكو الاستراتيجية تجاه سوريا. ولعل النقاط التالية تسلط الضوء على فحوى قراءتي لهذا المقال:
1. المقال يختزل العلاقة الروسية ـ السورية في منطق “المصلحة” ويتجاهل البعد السياسي للتحالف
ينطلق الكاتب من فكرة أن الدول لا تعرف “الصداقة” وإنما المصالح، وهي ملاحظة واقعية إلى حد كبير. لكنه يستخدمها لتبرير التحول الروسي من دون التوقف بما يكفي عند طبيعة الالتزامات التي نشأت خلال سنوات الحرب. فروسيا لم تكن مجرد دولة عابرة تدخلت في سوريا لتحقيق مصالحها، بل بنت وجودًا عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا عميقًا، وأصبحت طرفًا أساسيًا في تحديد مستقبل الدولة السورية. ولذلك فإن وصف الانسحاب الروسي بأنه مجرد «إعادة حسابات» لا يلغي حقيقة أن موسكو اتخذت قرارًا استراتيجيًا ترك حليفًا اعتمد عليها بصورة كبيرة.
2. تجاهل المقال بصورة لافتة عروبة سوريا وهويتها العربية
هذه ربما واحدة من أهم ثغرات المقال. فالكاتب يتحدث عن “الطابع السياسي القومي العربي للدولة السورية” بصورة عابرة، لكنه لا يمنح عروبة سوريا وزنًا حقيقيًا في تحليله. فسوريا ليست مجرد مساحة جغرافية تتنافس عليها روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة والأكراد، ولا مجرد دولة ينبغي تحديد شكل نظامها السياسي وفق موازين القوى الخارجية. هناك تاريخ وهوية وانتماء عربي لسوريا، وهو عامل أساسي لفهم موقف دمشق من مشاريع الحكم الذاتي والتدخل التركي والنفوذ الإقليمي. كما أن اختزال المسألة الكردية في ضرورة “التسوية” يتجاهل سؤالًا أكبر: كيف يمكن معالجة الحقوق الثقافية والسياسية للأكراد من دون تحويل ذلك إلى مدخل لتفكيك الدولة السورية أو إعادة تعريف هويتها الوطنية؟
3. المقال يحمل الأسد مسؤولية أكبر مما تحتملها مسألة الانفتاح على الخليج
يقدم المقال فرضية مفادها أن الأسد كان يراهن على إعادة العلاقات مع السعودية والإمارات، وعلى أن تتمكن العواصم الخليجية من إقناع واشنطن بتخفيف العقوبات. لكن هذه القراءة تتجاهل نقطة مركزية: القرار الحاسم في مسألة العقوبات وإعادة تأهيل سوريا لم يكن في الرياض أو أبوظبي، وإنما في واشنطن.
حتى عندما أعادت دول عربية خليجية فتح قنواتها مع دمشق واستقبلت الأسد، بقيت القدرة الأميركية على فرض العقوبات ومنع التطبيع الاقتصادي والسياسي الواسع عاملًا حاسمًا. لذلك فإن القول إن الأسد أخطأ لأنه افترض أن الخليج سيقنع واشنطن يتطلب تفسيرًا أكبر لطبيعة القرار الأميركي نفسه، وليس تحميل دول الخليج وحدها مسؤولية فشل الانفتاح.
4. المقال يقلل من أثر السياسة الأميركية في خنق الاقتصاد السوري
يعترف الكاتب بالعقوبات الأميركية وبوجود القوات الأميركية في مناطق النفط، لكنه لا يجعل هذه الحقيقة جزءًا مركزيًا من تفسيره لانهيار الدولة. وهذا يشكل تناقضا واضحا؛ فهو يقول إن العقوبات أضعفت قدرة الدولة على توفير الخبز والوقود والكهرباء، ثم ينتقل سريعًا إلى تحميل الحكومة مسؤولية غضب المواطنين.
المشكلة هنا أن الحرب الاقتصادية ليست مجرد خلفية للأزمة، بل أحد مكوناتها الأساسية. وكان ينبغي تحليل العقوبات، والسيطرة الأميركية على مناطق إنتاج النفط، والعقوبات الثانوية، وتأثير ذلك على إعادة الإعمار والاستثمار والتجارة، باعتبارها عناصر مباشرة في تضييق المجال الاقتصادي أمام دمشق.
5. “السوريون خانوا سوريا” صياغة تحمل مشكلة سياسية وأخلاقية كبيرة
يخلص المقال إلى أن السوريين ينبغي أن يكونوا “في رأس القائمة” عند توزيع المسؤولية، لأن سوريين قاتلوا الجيش السوري أو تعاونوا مع قوى خارجية. هذه حقيقة جزئية، لكنها لا تكفي لبناء تفسير شامل.
الحروب الأهلية لا تحدث في فراغ؛ القوى الخارجية التي مولت وسلحت ودربت ودعمت أطرافًا سورية، وأدخلت مئات الألاف من المرتزقة إلى سوريا، كانت تمتلك موارد وقدرات تفوق بكثير قدرات الفاعلين المحليين. ولذلك فإن القول إن السوريين “خانوا سوريا قبل أن تخونها روسيا” قد يكون تعبيرًا قويًا، لكنه يهدد بتحويل تحليل بنية الصراع إلى تحميل جماعي للسوريين بدل تفكيك مسؤوليات النظام، المعارضة، القوى الإقليمية والدولية، كلٌّ وفق دوره الفعلي.
6. المقال محق في تشخيص مشكلة الاعتماد على الحلفاء، لكنه لا يشرح كيف نشأت
من أكثر النقاط قوة في المقال قوله إن الاعتماد على روسيا وإيران أدى بالضرورة إلى زيادة نفوذهما على القرار السوري. هذه ملاحظة استراتيجية مهمة. لكن السؤال الذي لا يجيب عنه المقال بما يكفي هو: لماذا أصبحت سوريا معتمدة إلى هذا الحد؟
الجواب لا يتعلق فقط بقرارات دمشق، وإنما أيضًا بحجم الحرب التي واجهتها، وتعدد القوى المسلحة، والتدخلات الإقليمية والدولية، والعقوبات، وخروج أجزاء كبيرة من الموارد الاقتصادية عن سيطرة الحكومة. لذلك لا يمكن فصل الاعتماد السوري عن البيئة الدولية التي أنتجته.
7. في قضية إدلب، يقدم المقال تفسيرًا عسكريًا مهمًا لكنه يتجاهل البيئة الدولية الأوسع
تحليله لتجميد جبهة إدلب يستحق النقاش، خصوصًا عندما يشير إلى أن السنوات التي مرت سمحت لتركيا بإعادة بناء نفوذها الاقتصادي والأمني والسياسي في المنطقة. لكن تحميل دمشق وحدها مسؤولية ذلك يتجاهل أن “مسار أستانا” نفسه كان نتاج تفاهم روسي ـ تركي ـ إيراني، وأن موسكو كانت طرفًا رئيسيًا في إدارة هذا المسار.
وبالتالي فإن تجميد الجبهة لم يكن قرارًا سوريًا منفردًا، بل جزءًا من ترتيبات دولية وإقليمية أوسع كانت دمشق تتحرك داخلها بهامش محدود.
8. الخلاصة الأقوى في المقال هي أن روسيا تخلت عن الأسد، لكن ذلك لا يعني أن تفسير ما حدث يقتصر على “الخيانة”
المفارقة أن المقال يبدأ بسؤال “هل خانت روسيا سوريا؟” ثم يقدم في النهاية أدلة كثيرة على أن روسيا بالفعل وضعت مصالحها فوق مصالح دمشق. وهذا ليس بالضرورة “خيانة” بالمفهوم الأخلاقي، لكنه بالتأكيد تخلٍّ استراتيجي عن حليف عندما تغيرت قيمة الحفاظ عليه بالنسبة إلى موسكو.
لكن القراءة الأكثر اكتمالًا يجب ألا تتوقف عند روسيا. سقوط سوريا أو انهيار الدولة السورية لا يمكن تفسيره بعامل واحد: هناك قرارات سورية، وحرب داخلية، وتدخلات تركية وإيرانية و”إسرائيلية” وأميركية وخليجية، وعقوبات، واحتلالات ومناطق نفوذ، وتفكك اقتصادي واجتماعي. والأهم أن المقال، رغم نقده لروسيا وإيران، لا يمنح الدور الأميركي الوزن الذي يستحقه، خصوصًا في العقوبات والنفط وإدارة ملف الأكراد ومسألة إعادة تأهيل دمشق.
9. تجاهل أولوية الصراع السوري مع “إسرائيل“ منذ 1948
من أبرز ما يغيب عن المقال أنه لا يضع الصراع السوري ـ الصهيوني في موقعه التاريخي كأحد المحددات الأساسية للسياسة السورية منذ قيام الكيان الصهيوني عام 1948. فقد ظلت سوريا، بدرجات متفاوتة وعلى امتداد عقود، من أكثر الدول العربية رفضًا للتطبيع معها، وتمسكت باستعادة الأراضي السورية المحتلة، وفي مقدمتها الجولان، واعتبرت الصراع مع الكيان الصهيوني قضية تحرر وطني لا مجرد خلاف حدودي قابل للتسوية بمعزل عن القضية الفلسطينية.
ولم يكن هذا الموقف مجرد تفصيل في السياسة الخارجية السورية، بل كان أحد المحددات الأساسية لعلاقة سوريا بالولايات المتحدة و”إسرائيل” والقوى الغربية طوال عقود. ومن هذا المنظور، فإن استمرار رفض التطبيع، إلى جانب دعم القضية الفلسطينية ورفض تكريس الاحتلال، وضع سوريا تاريخيًا في مواجهة مباشرة مع التحالف الأميركي ـ الصهيوني والغربي، وجعلها هدفًا للضغوط والعقوبات ومحاولات العزل وإعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة على مدى عقود.
لذلك فإن أي تحليل لسوريا يتجاهل مركزية الصراع مع “إسرائيل” منذ 1948، ويتعامل مع أزمتها باعتبارها نتيجة أخطاء داخلية أو حسابات روسية وتركية وإيرانية فقط، يبقى تحليلًا ناقصًا للسياق الاستراتيجي الذي حكم موقع سوريا الإقليمي لعقود.
10. الحرب الروسية ـ الأوكرانية ربما ضيّقت هامش موسكو في سوريا
من العوامل التي تستحق اهتمامًا أكبر في تفسير القرار الروسي الحرب الروسية ـ الأوكرانية نفسها، وليس فقط بوصفها حربًا استنزفت الموارد الروسية، وإنما باعتبارها مواجهة استراتيجية أوسع مع الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. فمنذ اندلاع الحرب، تعامل الغرب معها باعتبارها وسيلة لإضعاف القدرات الروسية واستنزاف موسكو اقتصاديًا وعسكريًا، والحيلولة دون احتفاظها بدورها كقوة دولية رئيسية قادرة على تحدي الهيمنة الأميركية في مناطق أخرى.
وفي هذا السياق، ربما أصبحت موسكو أكثر حرصًا على تجنب فتح جبهة مواجهة مباشرة جديدة مع الغرب في سوريا، خصوصًا إذا كان الدفاع عن دمشق يتطلب مواجهة تركيا، أو الولايات المتحدة، أو “إسرائيل”، أو مزيجًا من هذه الأطراف. ومن ثم، فإن قرار روسيا الابتعاد عن المواجهة المفتوحة في سوريا قد لا يكون مجرد تخلي عن الأسد أو تفضيلًا لتركيا، بل جزءًا من حساب استراتيجي أكبر: الاحتفاظ بما تبقى من القوة والقدرة على المناورة لمواجهة الاستنزاف الغربي في أوكرانيا، وتجنب حرب متعددة الجبهات قد تستنزف روسيا أكثر وتعرض مكانتها كقوة دولية رئيسية للخطر.
وهذه الفرضية لا تعفي موسكو من مسؤولية قرارها، لكنها تجعل تفسيره أكثر تعقيدًا من القول إنها ببساطة “خانَت” سوريا.
الخلاصة
في المحصلة، فإن اختزال ما حدث لسوريا في سؤال: “هل خانت روسيا الأسد؟” يضيّق بصورة كبيرة مساحة التحليل. نعم، تخلت موسكو في النهاية عن حليفها، وقدمت مصالحها الروسية على المصالح السورية، وابتعدت عن خوض مواجهة عسكرية جديدة دفاعًا عن دمشق. لكن هذا القرار لا يمكن فصله عن التحولات التي طرأت على البيئة الاستراتيجية المحيطة بروسيا، وفي مقدمتها الحرب الروسية ـ الأوكرانية وما فرضته من استنزاف عسكري واقتصادي، ومن حاجة متزايدة لدى موسكو إلى تجنب مواجهة مباشرة ومفتوحة مع الولايات المتحدة والغرب في جبهة أخرى، خصوصًا في سوريا.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن فهم موقع سوريا الإقليمي من دون العودة إلى العامل “الإسرائيلي”. فمنذ قيام “إسرائيل” عام 1948، ظلت سوريا أكثر الدول العربية رفضًا للتطبيع معها، وتمسكت بمبدأ استعادة الأراضي المحتلة، وفي مقدمتها الجولان، وربطت أمنها الوطني بالصراع العربي ـ الصهيوني وبالقضية الفلسطينية. ولم يكن هذا الموقف مجرد تفصيل عابر، بل شكّل عاملاً رئيسياً في علاقات سوريا بالولايات المتحدة و”إسرائيل” والقوى الإقليمية. ومن ثم فإن وضع سوريا في مرمى الضغوط والعقوبات والعزل ومحاولات تغيير موازين القوى لم يكن منفصلًا عن موقعها في هذا الصراع التاريخي.
كما أن تجاهل هذا العامل يجعل من السهل تفسير الأزمة السورية باعتبارها نتاجًا حصريًا لأخطاء الأسد أو لاعتماد دمشق المفرط على روسيا وإيران. فالأزمة كانت نتيجة تراكمات داخلية، وحرب دولية وإقليمية بالوكالة، وعقوبات اقتصادية، واحتلالات ومناطق نفوذ، وتدخلات تركية وأميركية و”إسرائيلية” وخليجية وإيرانية، فضلًا عن الحسابات الروسية المتغيرة. وفي هذه البيئة، أصبح الاعتماد السوري على الحلفاء ضرورة للبقاء في مرحلة، ثم تحول تدريجيًا إلى مصدر ضعف سياسي واستراتيجي.
كذلك، فإن تحميل الأسد وحده مسؤولية فشل الانفتاح على دول الخليج يتجاهل أن القرار الحاسم بشأن العقوبات وإعادة تأهيل سوريا لم يكن في الرياض أو أبوظبي، وإنما في واشنطن. كان بإمكان العواصم الخليجية فتح قنوات مع دمشق واستقبال الأسد، لكنها لم تكن تملك وحدها القدرة على إنهاء منظومة العقوبات الأميركية أو إعادة سوريا بالكامل إلى النظام الاقتصادي والسياسي الإقليمي. ولذلك فإن الرهان السوري على الانفتاح الخليجي كان يصطدم منذ البداية بعامل أميركي أكبر من قدرة الخليج على تجاوزه.
الدرس الأعمق إذن ليس أن بوتين كان ينبغي أن يبقى “وفيًا” للأسد، ولا أن كل المسؤولية تقع على السوريين، بل أن الدولة السورية سمحت، بفعل ظروف الحرب والاستنزاف والعقوبات والتشظي، بتحول التحالفات الضرورية إلى حالة اعتماد عميق على قوى خارجية. وعندما تغيرت مصالح هذه القوى، تغيرت معها حدود ما تستطيع أو تريد تقديمه لسوريا.
أما روسيا، فلم تكن سوريا بالنسبة إليها مشروعًا أيديولوجيًا أو التزامًا أبديًا؛ كانت دولة حليفة تتقاطع معها مصالح استراتيجية. وعندما أصبحت أوكرانيا أولوية، وأصبحت تركيا أكثر أهمية، وأصبح تجنب مواجهة مفتوحة مع الغرب في سوريا أكثر إلحاحًا، تقلص استعداد موسكو لدفع كلفة الحفاظ على الوضع القائم. ولذلك فإن ما حدث يمكن وصفه بأنه تخلٍّ روسي عن سوريا عندما تغيرت الحسابات الروسية، لكن فهم هذا التخلّي يتطلب وضعه داخل صراع دولي أوسع، لا اختزاله في شخصية بوتين أو الأسد.
وفي النهاية، تبقى القضية السورية أكبر من خلاف بين الأسد وبوتين. إنها قضية دولة عربية ذات هوية تاريخية وموقع استراتيجي، وجدت نفسها لعقود في قلب الصراع مع الكيان الصهيوني وفي مواجهة سياسات أميركية وغربية، ثم تحولت خلال الحرب إلى ساحة تنافس بين قوى إقليمية ودولية. ومن دون أخذ عروبة سوريا، ورفضها التاريخي للتطبيع مع “إسرائيل”، وموقعها في الصراع العربي ـ الصهيوني، والدور الأميركي، والحرب الروسية ـ الأوكرانية وحسابات موسكو الناتجة عنها في الاعتبار، فإن أي تفسير لسقوط الدولة السورية سيظل ناقصًا، مهما كان دقيقًا في تشخيص أخطاء دمشق أو حسابات موسكو وأنقرة وطهران.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….