حوار عن بعد مع سمير أمين في القومية والقطرية والشيوعية ومسائل أخرى (الحلقة الخامسة)

عادل سمارة ـ رام الله المحتلة

أمين:

ولهذه الملاحظة أهمية خاصة. فالتطابق بين مختلف الفضاءات المذكورة فى السرد هو أمر نادر، يمثل الاستثناء، لا القاعدة. والقومية بالمعنى الحديث تفترض هذا التطابق بين فضاء عمل قوانين الاقتصاد فى إطار بنية متمركزة على الذات (“الاقتصاد الوطنى باللغة الدارجة) وفضاء تحكم السلطة الشرعية (“الدولة الوطنية”) وفضاء فعل ناجح لآليات “ثقافية” الطابع تضمن التجانس الذى يلازم ممارسات “المواطنة” (وأهم هذه الآليات تتعلق بسيادة لغة مشتركة).ولم يتحقق هذا التطابق سوى فى بعض بلدان رأسمالية المركز التى أصبحت نموذجًا بالنسبة للبلدان الأخرى. وهنا.. وهنا فقط يصح القول عن “قومية متكاملة“.

ولكي لا يبدو وصف القومية المتكاملة ماثرة تغري بالتقليد، وهو ما تجلى كثيرا في “محاولات اللحاق” يجب التشديد أن هذا التكامل هو تأكيد انتصار هيمنة الطبقة الراسمالية على الطبقات الشعبية. اي الإجهاز هلى الهيمنة الثورية، هذا يفتح على ما يسمونه المجتمع المدني. هذا التكامل هو ايضا على حساب الأمم الأخرى التي حيل دون تكاملها، هذا احتجازالآخرين، وهذا ما جعل علينا وجوب الرد على مراحل ستالين فيما يخص الأمة العربية بقوله :”إنها امة في طور التكوين” إلى أنها أمة محتجز تطورها قسراً، سواء كان ذلك بفعل خارجي استعماري أو/و بفعل قطري كمبرادوري.

قد يبدو ما اثيره هنا طُرفةً. هل دولة قطر “متمركزة على الذات” كنموذج للدولة القطرية وهي تجهز 4 مليار دولار لتبريد منطقة تتسع ل 700 الف شخص، الشوارع والاستوديوهات، وذلك فقط كي تستضيف المونديال عام 2022؟ هل يعلم غير الله كم تنفق دولة قطر على قاعدة العيديد الأميركية؟ هل هذه الذات “القُطرية القَطَرية” التي علينا مراعاتها؟ أم أن نظاماً من هذا القبيل يجب أن يؤخذ إلى محكمة إنسانية لمقاضاته على هدر الثروات والطبيعة؟

أمين:

لذلك بالتحديد اقترحت إضافة نظرية هامة- فى رأيى- ألا وهى طرح صيغة “لقانون القيمة المعولمة” بصفته تعبيراً عن فعل قانون القيمة على صعيد منظومة عالمية قائمة على التضاد بين مراكزها وتخومها. وقد اتخذت هذه الصيغة لقانون القيمة المعولمة بدورها أشكالاً مختلفة متتالية صاحبت تطور النظام، أشكالاً خاصة بكل مرحلة من المراحل المتتالية المعنية.

والسؤال هنا، هل يفعل قانون القيمة العالمي، وهو عالمي فعلاً أو يقوم على التضاد بين المراكز (كل المراكز) والأطراف (كل الأطراف)؟ هذا صحيح من ناحية شكلية بمعنى الدخل القومي والتحويلات من الخارج والميزان التجاري…الخ. لكن هذه في التحليل الأخير والعملي موزعة طبقياً، والطبقات الكمبرادورية تعتاش أو تكتفي بحصة اقتصاد التساقط Trickle-down Economy. فالكمبرادور موجود من حيث المكان في المحيط ولكن من حيث المشاركة أو الحصة في قانون القيمة، هو جزء من المركز. ربما هذا ما حاول جالتونغ[1] تبيانه عام 1970، لكنه بما هو من مدرسة التبعية لم يدفع هذا التحليل قليلا إلى الأمام، اي لكسوته حلته الطبقية. كما أن الطبقات الشعبية في المركز مستفيدة من هذا القانون بدرجة ما من اقتصاد التساقط ايضا، وهذا ما يغريها بالتجرد من أو التخلي عن مشروعها في الهيمنة الثورية. لهذا يدور السباق اليوم على من الذي يمكنه التنظير لطبقة عالمية رأسمالية و/أو عمالية. وبالطبع يصطدم هذا ببقاء أو ذوبان الدولة القومية وهو ما سحب هاردت ونيجري إلى رؤية الهيمنة الأميركية الدموية ببداية نبوية لتحقيق الأممية! هذا السباق وكأنه محكوم بالتحفيز اللبرالي في الأكاديميا الغربيةوالمبلور دوما: هات شيىء جديد، هات شيىء خلاق، وليس اقرأ الواقع بشكل ثوري!

في جامعة لندن، بيرك-بيك كولج كتبت ورقة 1984 حاججت فيها ان فائض القيمة يمكن تحصيله على الصعيد العالمي، وليس شرطاً أن تحصيله هو في الوحدة القومية /الدولة لقومية/التشكيلة القومية الواحدة. كان ذلك غريباً، ولكنه صار الآن عادياً.

لا يمكن في نظام عالمي وسوق عالمية ان لا يفعل قانون القيمة العالمي فعله. وربما من المفيد هنا الحوار ذات وقت في أليات التجاوز التدريجي -وهو غير مستحب- لكن تجاوزه ليس سهلا – أن يتم الحوار في : هل اعتماد قانون قيمة محلي/وطني هو خطوة نحو الفكاك من قانون القيمة نفسه، (هكذا كانت تحاول الماوية) وبالطبع الفكاك من قانون القيمة العالمي بما هر رأسمالي مركزاني اساساً. قد يكون صحيحاً ما حاولت قراءته خلال الانتفاضة الأولى في أطروحتي عن التنمية بالحماية الشعبية حين تمكنت الطبقات الشعبية من خلال المقاطعة ورفض التطبيع ومن تقوية التبادل الداخلي في محاولة للوصول إلى القطيعة مع اقتصاد الاحتلال، بل في محاولة الوصول إلى قانون قيمة محلي. كان هذا جوهر أطروحتي التي بدأتها قبل الانتفاضة وواصلت ذلك خلالها. هذا إلى أن كان أوسلو وتجسد في اوسلو-ستان، فتم الغدر بالانتفاضة التي تحولت إلى انتفاضة سياسية لتحصيل دولة فلسطينية ولم يحصل ولن يحصل.

أمين:

طبعاً ليست قراءة مؤلفاتى واجباً! ولكن عندما يزعم شخص أنه سيقدم “نقدًا لفكر فلان”، ينتظر منه أن يكون قد قرأ من ينقده.

فيما يخص مؤلفات أمين، أعتبر نفسي ممن تتلمذوا عليها وعلى آخرين من مدرسة النظام العالمي، ومجلة مونثلي ريفيو، والماوية بالطبع والقطع. كتبت ورقة عن النمط الاسيوي في الإنتاج عام 1984 لأحد المحاضرين في جامة لندن بيرك بيك كولج، واستشهدت ب سمير امين. في غير موضع. اغتاظ الرجل وقال:

– ولكن ليست هناك مساهمات ل سمير أمين

– قلت هل قرأت له؟

– قال: قليلاً.

كان عجبي كبيراً بالطبع رفضت العلامة فأحالها إلى محكمين فاعوني علامة عالية جداً. كان هذا مما ساهم في تعكر العلاقة به وما دفعني للانتقال إلى جامعة إكزتر. والرجل صديق للبراليين الفلسطينيين ومثقفي التسوية.

أمين:

إن المنهج الذى اقترحته لتحديد طابع التحدى يختلف بالقطع عن منهج الكيلانى. فقد حاولت أن أتناول الجوانب “الصعبة” فى تحديد طابع التحدى بطرح تساؤلات حول التمفصل بين النضال من أجل التحرير من الاضطهاد الاستعمارى (وإنجاز الوحدة/ العربية/ القومية) من جانب، وبين الصراع الطبقى من أجل تعديل موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية من جانب آخر. علمًا بأننى أنظر إلى هذين الصراعين على أنهما غير قابلين للفصل.

وفى المقابل أقول إن نظرية القوميين تستبعد من الأصل التعامل مع هذه الصعوبات الحقيقية التى تقف عقبة فى سبيل إنجاز التقدم الاجتماعى والتحرير السياسى، بما فيه إنجاز الوحدة العربية المطلوبة. فللقوميين إجابة جاهزة تعفيهم من بذل المجهود المطلوب، ومفادها هو أن “القومية هى الحل” على نمط “الإسلام هو الحل“.

هنا النقد صحيحً، والتعليل خاطىء مشكلة القوميين الذين يقصدهم أمين أنهم طبقين لأنفسهم. فهم ليسوا من خارج الطبقات، لا وجود للبونابرتية لا حزبيا ولا فرديا الكل طبقي وله مصالحه الطبقية، ولأن هؤلاء القوميين ليسوا اشتراكيين فقد ظلوا بعيدين عن جوهر الوصول إلى الوحدة العربية وعليه لم يصلوا، ويجب علينا عدم التسامح مع اية محاولات مشابهة من قوميين مشابهين بأتن يعيدوا الكرة مرة أخرى لنغرق في التبعية 40 سنة أخرى ثم نتنبه! وربما لا.

المسألة هي في ان هؤلاء القوميين حتى ولو بشعور نقي وبريىء خدموا الطبقة التي انتموا إليها، ولذا لجأوا للإيديولوجيا والحماسة وليس إلى الاقتصاد السياسي بمفهوم الطبقة تحديداً

أمين:

بيد أن الفكر القومى يقصد معنى آخر ويضفى على التمييز اللفظى مضموناً خاصاً. يقصد هذا الفكر أن القومية هى قائمة بالفعل (وهذا قول يتجاوز حقيقة الأمر فى رأيى) وبالتالى أنها تمثل العنصر الحاسم فى إدارة العمل السياسى (وهذا خطأ استراتيجى فى نظرى).

مرة أخرى في هذا الصدد، هناك قوميتين، واحدة كامنة وأخرى حاكمة، واحدة قومية في جوهر قطري تابع وواحدة كامنة في جوهر اشتراكي. فالمسألة ليست في الشعور ولا حتى في الانتماء النائم المسألة في البحث في الآليات المادية الموضوعية التي توجب الوحدة كمصلحة للطبقات الشعبية بلا مواربة. هذا ما اكتب فيه منذ عقود، وهو ما دفع كثيرين من الشيوعية الكلاسيكية السوفييتية بتسميتي “القومجي أو Black Left

أمين:

لسنا فى حاجة لأن نضفى على مفهوم العروبة أكثر مما يحتوى بالفعل، أى كواقع جزئى له جذور تاريخية، وواقع إيجابى فيما يحمل من احتمال. لسنا فى حاجة إلى اختزال تاريخ الشعوب العربية فى مجرد إشهار “عروبتها”. بيد أن القوميين بصفة عامة لا يقبلون هذا الحكم، ويذهبون إلى إنماء خطاب ميتافيزيقى مطلق لا يفيد، خطاب يقترب من خطاب أصحاب النظريات العنصرية العرقية. وتضر هذه المقاربة أكثر من أن تفيد. إذ إن خطابها غير صحيح، مثل جميع الخطابات المطلقة. شأنه فى ذلك شأن النوع الأخر من الخطاب الميتافيزيقى، أقصد الخطاب الذى يسعى إلى إعطاء “العقيدة الدينية” (أو على الأصح ما يشبه العقيدة) الدور الحاسم والوحيد فى العمل، أو يدعى ذلك، إذ إنه فى الواقع يترك العوامل الأخرى- التى ينكر وجودها المستقل- تتحكم فى مسيرة الحياة.

ليس دقيقا إطلاق الوصف على كل القوميين بل على مدارس أو انظمة. قالقومي الذي يقيم قناعته على الوعي الطبقي والنظرية الماركسية ويناضل من أجل الوحدة العربية نضالا طبقيا لا رومانسيا هو بمعنى ما قومي، ولكن ليس من طراز الآخرين. هذا التدقيق أو الفصل هام جداً، كي لا يُنظر إلى الطرح النقدي الذي يوفره امين على أنه ضد اي قومي بشكل مطلق.

11- أمين:

أولاً: إن إنجاز مشروع التحرير يقتضى “فك الارتباط”، ولن أسترسل هنا فيما أعنى بهذا المصطلح الذى قدمته بالتفصيل فى كتابات عديدة.

هذا صحيحاً. ولكن، لا بد من مراجعة دقيقة لٍ : من الذي سيقوم بفك الارتباط؟ سلطة الدولة بما هي بيروقراطية؟ أم الحزب الثوري الذي ترفعه الطبقات الشعبية إلى السلطة ويظل تحت رقابتها. ماذا كان مصير التنمية التي قامت بها أنظمة البريوقراطية؟ أنظمة الاشتراكية المحققة؟ هذا ما حاولته في كتابي

Development by popular Protection vs development by State, 2005

فك الارتباط يحتاج إلى الحامل الثوري الحقيقي، الحزب الثوري. وحينها لا أعتقد ان سمير امين سيكتفي بأن يكون صديقا للوحدة بل سيكون أحد أعمدتها.

أمين:

ثانياً: إن تبلور القوى الاجتماعية/ السياسية/ الأيديولوجية القادرة على إنجاز المشروع يفترض تشكيل تكتل طبقى أسميته “التكتل الشعبى الوطنى الديموقراطى”، يكون بديلاً للتكتلات “الوطنية الشعبوية غير الديموقراطية” (على نمط الناصرية) التى اتسم بها عصر باندونج، ومن باب أولى: بديلاً للتكتلات الكومبرادورية الحاكمة فى معظم بلدان التخوم المعاصرة. هذا هو مضمون “الصراع الطبقى” المطلوب فى رأيى.

لكن هذا التكتل ما زال فضفاضاً ومرناً. فاولاً الناصرية لم تكن تكتلاً شعبياً، كان هناك نظاما قوميا تقدميا مخلصاً يعمل لصالح الطبقة الوسطى بينما تتحالف معه الطبقات الشعبية وهو يتحالف مع طبقة أخرى.

كقول الشاعر:

“عُلِّقتها عَرَضاً وعُلِّقت رجلاً غيري…وعلِّق أخرى ذلك الرجلُ”

هذا التكتل الفضفاض لا يكفي في حقبة من التاريخ تتطلب وضوحا بمعنى “إسطع بما تؤمر” لا بد من حزب شيوعي عربي بلا مواربة ليقود هذا التكتل. وكون الحزب كذلك، لا يعني ان لا يكون ديمقراطياً.

أمين:

إن هناك بالفعل اختلافًا حقيقيًا بين ما أطرحه من مشروع عمل وما يطرحه الكيلانى، فالكيلانى يغفل المشكلة ويرحب بأية قوة قد “تقود” معسكر النضال من أجل إنجاز الوحدة القومية، حتى لو كانت بورجوازية. ومعنى هذا هو إن الكيلانى يعتقد أنه من الممكن للبورجوازية أن تقوم بالمهام.

هذا التحذير والمحظور عالي الأهمية . يجب أن نناضل بالنواجذ كي لا نعطي البرجوازية فرصة أخرى ، أن لا نجدد لها حكمها بضعة عقود أخرى. تكفي في الوطن العربي فترة انتقالية لمدة قرن، ولم ننتقل

أمين:

أما أنا فأقول إن أية جبهة تقودها البورجوازية (المتشكلة بالفعل أو المكونة من فئات تميل إلى أن تتحول إلى بورجوازية) لا يمكن أن تنجز المشروع، حتى إن أعلنت ذلك هدفًا لها. فأعتقد أن هذا الإعلان هو فى واقع الأمر ديماغوجى الطابع، لا أكثر. وبالتالى فإن تشكيل تكتل طبقى آخر، بديل، هو الشرط المطلوب لإنجاز المشروع. علماً بأن هذا التكتل يمكن أن يكون قائماً على قيادة مشتركة تمثل مصالح وآفاقًا متباينة، بشرط أن تلعب الطبقات الشعبية فيه دوراً أساسياً، قد يؤدى- ولو بالتدريج عبر صراعات وإنجاز خطوات إلى الأمام وردات- إلى قيادة شعبية صريحة.

هناك أحاديث في الوطن العربي عن تنويعة من التكتلات سواء علىالصعيد الفلسطيني أو العربي. لكن ما هو معروض منها حتى اللحظة لا يخرج عن نطاق رضى الأنظمة الحاكمة! لكن دور الطبقات الشعبية غير واضح كما يجب في فقرة امين أعلاه، وكأن أمين خجولا هنا. يجب أن تقوم وترتفع الطبقات الشعبية من خلال حركتها السياسية إلى هذه المهمة، وهذا موضوع أعالجه في بحث آخر.

أمين:

على سبيل المثال “استخلص” الكيلانى من كتاباتى (التى لم يقرأها!) أننى أدعو إلى قبول الخضوع للتوسع الرأسمالى لأنه “يفتح” مجالاً لتكوين “بروليتاريا” ستقوم فيما بعد بدور حفار قبر الرأسمالية! أين وجد الكيلانى مثل هذا القول عندى؟ إنها بالفعل مقولة هؤلاء الذين أسميتهم أنا “الاشتراكيين الاستعماريين” مثل الكاتب الإنجليزى بل وارن” الذى وجهت له النقد الشديد والمكتوب.

بل إن بل وارين من الحزب الشيوعي البريطاني وأطروحته الرئيسية كانت أن العالم الثالث يسير باتجاه التصنيع في ظل الرأسمالية المحيطية التابعة[2]. كان واريبن آنذاك من الصرخات الفاقعة ضد لينين ومن رحم الماركسية، أليست هي ايضا حمالة أوجه كما قال الإمام علي عن الدين؟ تشابه صرخته هذه صرخة هاردت ونيجري قبل بضع سنوات. كان وراين ضد لينين أما نيجري فضد الماركسية بشمولها. أما الذي “ابلى” أكثر منه بلاءَ “حسنا” فكان جيفري كاي[3]، الذي يقول بوضوح أن المشكلة كامنة في أن الاستعمار لم يدخل العالم الثالث ويستعمره بالعمق المطلوب” هكذا بوضوح. وأهمية إثارة هذه المسألة في هي ما نحن فيه الآن من “استدعاء الاستعمار” قد لا أتوسع كثيرا هنا إذا اشرت إلى كثيراً من الشوعيين والماركسيين العرب والكثير من القوميين الذين ايدوا احتلال العراق وشاركوا فيه لفرط عشقهم ل “دقرطة العراق”!


[1] Johan Galtung, A Structural Theory of Imperialism, International Peace Research Institute, Oslo, University of Oslo.

إذا قرأنا دور دولة أوسلو في القضية الفلسطينية (دور النرويج في إعداد دراسة مطولة اجتماعية اقتصاديةعن الفضة والقطاع ) والتي كانت الأرضية الاجتماعية الاقتصادية لاتفاق أوسلو، ثم اتفاق أوسلو نفسه ثم تغلغلها في الكاديميا المحلية، سنجد أنها قد لعبت دورا بارزا في اغتيال الانتفاضة والتنمية بالحماية الشعبية.

[2] Bill Warren, Imperialism Pioneer of Capitalism, Verso 1980,

[3] Kay, G, 1975 Development and Underdevelopment: a Marxist Analysis. London macmillan; New York : St Martins.