خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 437
ضحايا الحروب والفقر: ارتفع عدد ضحايا النزوح القَسْرِي للسنة الخامسة على التوالي، وأصبح شخص واحد من بين كل 110 أشخاص في العالم نازحًا، وقَدّرت الأمم المتحدة عدد اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات في العالم سنة 2017 بحوالي 68,5 مليون شخص 70% منهم نَزَحُوا من عشر دُول، ونصف النازحين تقريبا من الاطفال، وارتفع عدد النازحين بحوالي 3,1 ملايين شخص عن سنة 2016، بسبب احتداد الأزمات في جمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان وميانمار (بورما سابقًا)، وفْقًا للتقرير السنوي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وشكّلَ اللاجئون الذين فروا من بلادهم هربا من النزاعات والقمع 25,4 مليون شخص من اصل 68,5 مليون نازح أي بزيادة 2,9 مليون بالمقارنة مع 2016 وهي أكبر زيادة في عام واحد، وقُدِّرَ عدد النازحين في بلادهم في العالم بنحو 40 مليون سنة 2017، ويُقَدّر عدد اللاجئين السوريين في الخارج ب6,3 ملايين وعدد النازحين في بلادهم ب6,2 ملايين، وبلغ عدد اللاجئين من أفغانستان 2,6 ملايين ومن جنوب السودان 1,4 مليون سيرتفع عددهم آخر سنة 2018 إلى حوالي 2,4 مليون… أما عدد اللاجئين الفلسطينيين فبلغ خلال عام 2017 حوالي 5,4 ملايين لاجئ مُسَجّل في سجلات منظمة غَوْث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، وفق بيانات الأمم المتحدة، ويُشكّلُ اللاجئون الفلسطينيون حوالي 20% من العدد الإجمالي للاجئين في العالم سنة 2017، أما غالبية اللاجئين الآخرين فهم من خَمْسِ دول فقط هي سوريا وأفغانستان وجنوب السودان وبورما والصومال، وصَرّح مُفَوِّض الأمم المتحدة: “رغم التركيز على أعداد المهاجرين القادمين إلى اوروبا والولايات المتحدة، فان 85% منهم لا يزالون موجودين في دول فقيرة أو ذات دخل محدود على حدود بللدانهم الأصلية، على غرار لبنان وباكستان وأوغندا…” عن الأمم المتحدة – أ.ف.ب 19/06/18
الحرب التجارية: أثارت الولايات المتحدة منتصف ثمانينات القرن العشرين (أثناء حكم رونالد ريغن) خصومات مع “الحليف” الياباني، بسبب الفائض التجاري لصالح اليابان، وأدّى الضغط الأمريكي (متبوعً بضغط أوروبي) إلى الخفض “الطّوعي” لصادرات اليابان، مما ألحق أضرارًا جسيمة باقتصاد اليابان (الذي يعتمد على التّصْدِير) الذي دخل مرحلة ركود استمرت أكثر من عشرين سنة، وبعد ثلاثة عُقُود تضغط الولايات المتحدة على كافة “الحُلَفاء” والمنافسين والخصوم والأعداء (وهم جميعًا في نفس السّلة تقريبًا بنظر فريق الرئيس دونالد ترامب) لخفض صادراتهم نحو الولايات المتحدة وزيادة وارداتهم منها، لكي يُساهم العالم في إنعاش الإقتصاد الأمريكي، وذلك على حساب كل العالم، ووافق حكام الصين على زيادة وارداتهم من أمريكا لكنهم رفضوا خفض الصادرات…
تميزت القرارات الأمريكية بالتراجع في اتفاقيات سابقة، مما يُلْغِي مصداقية أمريكا كجهاز دولة وكقوة عُظْمَى، ومما يصبغ صفة العبثية على أي مفاوضات دولية أو ثنائية تكون أمريكا طرفًا فيها، وبعد انسحاب أمريكا من عدد من الإتفاقيات الدولية، أعلن مُمَثِّلُو الدولة تراجعهم عن تفاهمات حصلت مع حكومة الصين قبل ثماني وأربعين ساعة أحيانًا، وعودة الخطاب الرسمي الأمريكي إلى التهديد بقرض رسوم على واردات صينية بقيمة خمسين مليار دولارا، اعتبارًا من السادس من تموز/يوليو 2018، وتَبَعًا لذلك هَدّدَت الصين بفرض رسوم على عدة سلع أمريكية، وبالأخص على وارداتها من النفط الخام الأمريكي التي بلغت قيمتها من 100 مليون دولارا شهريا في بداية 2017 إلى نحو مليار دولار شهرياً سنة 2018، بعد ارتفاع إنتاج النّفط الصخري الأمريكي خلال السنتين 2016 و 2017، وإثر هذا التّهديد الصيني، تراجعت أسْهُمُ شركات النفط الأمريكية، وأهمها “إكسون موبيل” و”شيفرون” بنسبة 2%، وانخفضت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 5%، بينما كانت منظمة البلدان المُصَدِّرَة للنفط (أوبك) وشركاؤها (أهمها روسيا) تدرس زيادة الإنتاج، بعد سنة ونصف من الخفض الطّوعي، مما خفض حجم المعروض في الأسواق وسمح ببعض الزيادة في الأسعار، وقد تستفيد دول منظمة (أوبك) وروسيا من انخفاض صادرات نفط الولايات المتحدة إلى الصين، لترفع حصتها في سوق المحروقات الصينية، لأن الرسوم التي تهدد الصين بفرضها، ستجعل الخام الأمريكي أعلى تكلفة مقارنة بنفط الخليج وروسيا… رويترز 19/06/18
في جبهة الأعداء: تم إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2006 “لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم”، لكن الولايات المتحدة تُثِيرُ العديد من النزاعات مع غالبية الدول الأعضاء التي انتقدت سياسة الهيمنة للولايات المتحدة أو التي تنتقد دولة “إسرائيل”، وانسحبت الولايات المتحدة من المجلس (كما فعلت مع العديد من المنظمات الدولية ومنها اليونسكو) مرة أولى قبل اثنتي عشر سنة، حيث قاطعت إدارة “جورج دبليو بوش” مجلس حقوق الإنسان، قبل أن يقرر الرئيس “باراك أوباما” العودة، ثم أعلنت إدارة الرئيس “دونالد ترامب” (يوم 19/06/2018) انسحاب دولته مرة جديدة من المجلس، مع اتهام المؤسسة ب”النفاق وبالتحيز ضد إسرائيل”، وذلك بالتزامن مع عدد قياسي من جرائم الإغتيال عبر القصف الجوي والقَنْص التي ينفذها جيش الإحتلال ضد الفلسطينيين، وبالتزامن أيضًا مع نشاط أمريكي محموم ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وغيرها، وتمثلت بعض مظاهر هذا العداء للشعب الفلسطيني في وصول صهر الرئيس يوم 20/06/2018 إلى فلسطين المحتلة، لتصفية القضية الفلسطينية، تحت ذريعة “ضرورة إيجاد حل إنساني للوضع في غزة” ( بدل استرداد وطن وحقوق شعب كامل)، تُمَوِّلُهُ دويلات الخليج، ضمن “صفقة القرن” (ضد الشعب الفلسطيني) بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسعودية… انسحبت الولايات المتحدة – منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أوائل 2017- من منظمة اليونسكو، وقطع التمويل عن عدد من هيئات الأمم المتحدة، وانسحبت من اتفاق باريس حول المناخ والاتفاق النووي مع إيران الذي أقرته الأمم المتحدة، ومن عدد من الإتفاقيات التجارية الدولية، أما بشأن الشعوب المُسْتعمَرَة والمُضْطَهَدَة فقد حرصت الولايات المتحدة كي تظْهر بمثابة العدو الشامل والهمجي، بدون قُفّازات ولا قِناع… عن أ.ف.ب 20/06/18
موريتانيا: ارتفعت درجات الحرارة وعرفت البلاد موجة جفاف زادت من مشاكل الفَقْر وعمل الأطفال وسوء التغذية، وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة “يونيسف” (الأمم المتحدة) إطلاق “حملة وطنية للكشف عن سوء التغذية” تدوم أربعة أيام، وتطعيم حوالي 630 ألف طفلا (من سن ستة أشهر إلى خمس سنوات) عبر جرعات “فيتامين أ” ومضادات طفيليات الأمعاء، وتستوجب الحملة مرور الطواقم الصحية بالمنازل، وعند تعذر ذلك، يحصل الأطفال على الجرعات في المراكز الصحية، وتزامنت هذه الحملة مع إضراب أطباء الصحة العمومية الذي تواصل لمدة ستة أسابيع (من السابع من أيار إلى 17 حزيران 2018)، بعد إضراب جُزْئي إنذاري في شهر نيسان 2018، للمطالبة بزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل في المستشفيات التي تُعاني من تقادم التجهيزات ومن انتشار الأدوية المُقَلّدَة (المُزيّفة)، أما رواتب الأطباء فهي أقل بكثير من نظرائهم في غرب إفريقيا، ظروف العيش ومستوى الأسعار متقارب، وقرر الأطباء تعليق الإضراب لفترة أسبوعَيْن، إثْرَ التزام السلطات بفتح مفاوضات رسمية بشأن مطالبهم، وتمثل فترة أسبوعين اختبارًا لِجِدِّيّة الحكومة التي التزمت مع صندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق الحكومي وخصخصة القطاع الصحي… يوجد في موريتانيا 800 طبيب عام ومتخصص، أي طبيب واحد لنحو 4500 ساكن، أي إن البلاد تعاني من نقص كبير في الأطباء، ما ينعكس على صحة المواطنين، وعلى صحة النساء والأطفال بشكل خاص… نُشِير أن موريتانيا تُشارك في العمليات العسكرية التي تنفذها الجيوش الفرنسية والأمريكية في المنطقة المُحِيطَة بالصحراء الكُبْرى، وشاركت في العدوان العسكري الفرنسي على شمال مالي… عن أ.ف.ب 17/06/18
المغرب: رفعت مجلة يمينية فرنسية (“لو بوينت”) وإحدى صحافياتها دعوى قضائية ضد الصحيفة الإلكترونية “أورينت 21” وضد برنامج تلفزيوني بذريعة “التّشْهِير” والتنديد بالعلاقات المُرِيبَة بين السّلطات المغربية وجزء هام من الصحفيين الفرنسيين المُتَمَلِّقِين والمُسْتَفِيدين من الرّشاوى التي تقَدِّمُها لهم سلطات المغرب (“المَخْزَن” وفْقَ التعبير المَغرِبي)، بدعم من السلطات الفرنسية، وكانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت أخبارًا (ذكرنا جانبا منها في نشرة الإقتصاد السياسي) عن تغَيُّب الملك عن البلاد لفترة فاقت ستة أشهر، وعن طَلاقِهِ وغير ذلك من المواضيع المُحَرّمة في المغرب، والتي تتعلّق بشؤون الحكم وتسْيِير الشأن العام، وكانت الصحيفة الإلكترونية (أورينت 21) وبرنامج التلفزيون (“التوقف عند الصورة”، وهو برنامج نقدي للبرامج التلفزيونية الإخبارية الفرنسية) قد نشرا أخبارًا عن حملة مقاطعة بعض الشركات في المغرب، وهي الحملة التي تتواصل منذ أواخر نيسان 2018 وتستهدف سلع وخدمات بعض العلامات التجارية التي يمتلكها مُقَرّبُون من المَلِك (شركات مشروبات ومياه معدنية وشركة تصنيع وبيع الحليب ومشتقاته، وهي فرع من شركة احتكارية فرنسية، وشركة لتوزيع وبيع البنزين والمحروقات)، وراجت أخبار في المغرب عن دعم الحملة من قِبَلِ “عبد الإله بن كيران”، رئيس الحكومة الإسلامي الأسبق الذي عزله الملك بطريقة مهينة، ليعيّن مكانه رئيس حكومة آخر من نفس الحزب الإسلامي، لكن الحملة تحوّلت إلى حركة شعبية للإحتجاج على اتساع الفجوة الطبقية، وعلى اندماج السلطة السياسية ورأس المال، وعلى غلاء الأسعار، ويَرْمُزُ أصحاب الشركات التي يُقاطعها الجمهور إلى الثراء الفاحش والبذخ، ومن بينهم الملياردير “عزيز أَخَنوش” ( وزير الفلاحة والصيد البحري)، وأُسْرَة “بن صالح” التي تُمثِّلُها “مريم بن صالح”، الرئيسة السابقة لمنظمة أرباب العمل، ومستشار الملك وصديقه الملياردير “فؤاد عالي الهمة”، المُلَقّب ب”نائب الملك”، ويُسَمِّيهم المواطنون “رجال أعمال جلالته- مُطِيعُون سياسياً وشَرِهُون اقتصادياً”…
يتميز الملك الحالي عن أبيه وجدّه بشَرَهٍ كبير وعشق ظاهر للمال واحتكاره المباشر والسّافر للثروة وللقطاعات المُرْبِحة (قدّرت مجلة فوربس ثروته سنة 2017 بأكثر من ستة مليارات دولارا)، مع غيابه عن البلاد، عندما تحتد المشاكل الإجتماعية، لِيُحَمِّل الحكومة مسؤولية ما حَصَل، ونشَرَت مواقع مغربية نبذة عن رجال الأعمال النافذين المُقَرّبين من الملك وعن ثرواتهم، ومنهم “عزيز أخنوش”، صاحب ثاني أكبر ثروة في المغرب (بنحو 2,3 مليارات دولار) بعد الملك، وفق ترتيب المجلة الأمريكية “فوربس” (2018)، ويُهَيْمِنُ على قطاع النفط والغاز والمواد الكيميائية، ويستثمر أيضًا في قطاعات السياحة والعقارات والاتصالات والصحافة، ونَصَّبَهُ الملك منذ 2016 (إضافة إلى منصب وزير الفلاحة والصيد البحري) على رأس حزب ليبرالي أُنشأه الحسن الثاني (والد الملك الحالي) قبل أكثر من أربعة عقود… تستغل أُسْرَة “بن صالح” المتعاملة مع الإستعمار الفرنسي أثناء فترة الإحتلال المباشر 1912-1956 والتي تسهدفها المقاطعة أيضًا، منابع المياه المعدنية الطبيعية (وهي ملك للشعب) منذ عقود طويلة، في مناطق جَبَلِيّة فقيرة، وتحتكر (بدعم حكومي قَوِي) الإستثمارات في الشاي والبسكويت والتأمين (أطلانطا وسند) وتسويق التجهيزات الإلكترونية المنزلية والنقل الجوي الخاص والأراضي الزراعية، بدعم من امبراطورية “عزيز أخنوش”، رجل الأعمال ووزير الفلاحة، على حساب سُكان المناطق الريفية الفقيرة جدأ، والتي تفتقر إلى المدارس والمراكز الصحية والوظائف، كما أدى الإستغلال المُكثّف للمياه من قِبَلِ شركات “آل بن صالح” إلى انخفاض منسوب مياه الرّي والشّرب…
تزامنت بداية حركة المُقاطعة لِسلع وشركات رُمُوز الحكم المَلَكِي، مع احتجاجات سُكّان المناطق الفقيرة كمنطقة “الرّيف” التي قاوم أهلها الإستعمار بشراسة واحتجاجات الفُقَراء والعاطلين عن العَمل والمُهَمَّشِين في مناطق “زاكورة” و”جرادة”، وهي منطقة منجمية شمال شرقي المغرب… عن موقع “ترنسبارنسي المغرب” + موقع “أورينت XXI” بين 19/05 و 18/06/18
مصر: تنفذ الحكومة المصرية برنامجاً “للإصلاح الاقتصادي” منذ 2016 في إطار شُروط فرضها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولارا، لفترة ثلاث سنوات، وتشمل الشّروط (التي أنكرتها الحكومة سابقًا) تحرير سعر الصرف (أي خفض قيمة العُملة المَحَلِّيّة) وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وخفض الرسوم والضرائب على الأثرياء، بذريعة “تحفيز الإستثمار”، وبعد ارتفاع أسعار الكهرباء والماء والنقل والأدوية، رفعت الحكومة أسعار الوقود للمرة الثالثة، بنسب تصل إلى 66,6%، في إطار خطة خَفْض الدّعم وخفض الإنفاق الحكومي، وزيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم على الأجور وعلى الإستهلاك، وتأمل وزارة النفط توفير 2,8 مليار دولار (خمسين مليار جُنَيْهًا) من الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، وارتفع ا سعر اسطوانة “البوتغاز” للاستخدام المنزلي من 30 إلى خمسين جنيها والإستخدام التجاري من 60 إلى 100 جنيها، وتأتي هذه الزيادات في أسعار الوقود، بعد أيام فقط من زيادة أسعار الكهرباء، اعتبارا من أول تموز/يوليو 2018 ، بنسبة 26,6% في المتوسط، وسوف تنعكس هذه الزيادات -مع خفض سعر الجُنيه- سَلْبًا على حياة المواطنين، وعلى معدل التضخم السنوي الذي تجاوز 34% قبل حوالي عشرة أشهر (آب/أغسطس 2017) ثم انخفض بسبب انخفاض حجم الإستهلاك (نظرًا لارتفاع الأسعار) إلى 13,1% (نيسان 2018) وإلى 11,4% خلال شهر أيار 2018… من جهة أخرى، وافقت وزارة الصحة على زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تقل عن 20% وهو “السلعة” الوحيدة التي لا تزال الحكومة تُحَدِّدُ أسعارها جبرياً وفقاً للقانون، ولا يمكن زيادة سعرها من دون قرار حكومي… عن“الجهاز المركزي للإحصاء” (حكومي) + رويترز 17/06/18
فلسطين: لم يَحْدُثْ في تاريخ الإنسانية أن خَرَجَ مُسْتَعْمِرٌ ممّا استولى عليه من أرض (وطن) سوى بالقوة أو بميل الميزان نحو الخسائر بدل الأرباح، أي عندما يُصْبِحُ الإحتلال مُكلفا، وفي حال فلسطين فإن الإستعمار استيطاني، عمد إلى تهجير السكان الأصليين وتعويضهم بمُسْتَوْطِنِين أجانب، وكُلّما ركن الفلسطينيون (بالأحرى قيادات فصائلهم) إلى المفاوضات والحلول “السلمية” الزّائفة، زاد عدد المُسْتَوْطِنِين ومعهم ارتفع حجم الإستيلاء على الأراضي والمياه، وقتل وإصابة وسجن الفلسطينيين، وكلما ارتفعت حدة المقاومة، انخفضت الإستثمارات وعدد السّائحين وعدد المُسْتَوْطِنِين الجدد، إضافة إلى هلع المستوطنين القُدامى… ابتكر الشعب الفلسطيني أدوات مُقاومة انطلاقًا مما يتوفر لديه من حجارة ومن عجلات السيارات القديمة وأخيرًا من الطائرة الورقية الحارقة، المُنْطَلِقَة من قطاع غزة نحو المُسْتَعمرات القريبة منها، وأعلنت إذاعة العدو إن المُستوطنين يشعرون بالتهديد المستمر وإن حوالي 400 حريق في 15 موقعا أدت إلى خسائر تقدر ب2,5 مليون دولارا، وهي خسائر مادية طفيفة، لكن وَقْعَها أهم بكثير من قيمتها المالية، وأعلن جيش العدو تسريع بناء جدار حول غزة بطول 65 كيلومترًا بمساهمة شركات فرنسية وألمانية (تحت حراسة جيش الإحتلال)، في خطوة إضافية لعزل القطاع، بمساهمة نشيطة من النظام المصري وسلطة الحكم الذاتي الإداري في رام الله التي قطعت رواتب الموظفين… في خبر آخر، ذكر مسئول في الصليب الأحمر الدولي، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك أن استخدام الذخيرة الحية من قبل جيش الإحتلال ضد المتظاهرين الفلسطينيين -في مسيرات العودة- في قطاع غزة، قد تسبب (اعتمادًا على الإحصائية المُوَثّقَة للمستشفيات) في قَتْل ما لا يقل عن 132 وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة عشر ألف فلسطيني من 30 آذار إلى السابع من حزيران 2018، وهو ما يمثل تحديًا غير مسبوق للخدمات الطبية، في منطقة مُحاصرة ومُغْلَقَة منذ أكثر من عشر سنوات، خصوصًا وأن الغالبية العظمى من الجرحى في المستشفيات مصابون بجروح خطيرة وبعضهم يعاني من جروح بعدة أعيرة نارية” فقد أُصِيب نحو 1400 فلسطيني بثلاث إلى خمس رصاصات معظمها في الساقين، بهدف إحداث شلل تام ونهائي للمُصابين، وتجاوز الرّعْب ما حصل خلال عُدْوان 2014، ولكن الصليب الدولي لا يستطيع توفير أكثر من خمسين سرير إضافي… تجدر الإشارة إن ثلثَيْ سُكّان غزة من اللاجئين، وتستهدف مسيرات العودة المطالبة بحق عودة اللاجئين الذين طُرِدُوا من أراضيهم عندما تم إنشاء الكيان الصهيوني سنة 1948، وجَابَهَ الإحتلالُ هذه المسيرات بالقصف والقَنْص، بدعم من زعماء الولايات المتحدة وأوروبا، إذ صَرّح العديد منهم “إن من حق إسرائيل حماية حدودها”، في حين لا أحد يعرف حدود هذه “الدّولة”… عن “هآرتس” + أ.ف.ب (بتصرف) 18/06/18
سوريا والعراق، إجرام أمريكي بلا عقاب؟ قتلت الطائرات الأمريكية خلال سنة 2017 ما لا يقل عن 500 مدني من سُكّان مدينة “الموصل” العراقية خلال يوم واحد، وقتلت المئات في أفغانستان وسوريا والعراق واليمن وليبيا “عن طريق الخطأ” كما تدّعِي بلاغات الحكومة، أو بذريعة “الحرب على الإرهاب”، مما يجعل هذا “الإرهاب” أحسن ذريعة لاحتلال البلدان، وأعدّت وزارة الحرب الأمريكية دراسة تعترف بقتل طائراتها “أكثر من خمسمائة مدني في العراق وسوريا سنة 2017 وجرح حوالي مائتين” وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” (يمينية “مُحافِظَة”) إن وزارة الحرب خفضت العدد الحقيقي، كما شككت منظمة العفو الدولية في طريقة إعداد الدّراسة وطريقة احتساب الضحايا، وذَكّرَتْ بمئات القتلى (ربما آلاف) الآخرين في كل مناطق الإحتلال الأمريكي أو القواعد العسكرية الأمريكية، وكان الرئيس “دونالد ترامب” قد وعد بالتغطية على جرائم الجيش الأمريكي، ولا تهتم الدراسة الأمريكية بالأحياء التي دَمّرتْها الصواريخ الأمريكية ولا بمصير من بقي حَيًّا، بعد فقدان أفراد من الأُسْرة والمسكن والمُمْتلكات والأرض وغيرها، وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاجتها العاجلة لمبلغ 450 مليون دولار لحماية ومساعدة حوالي مليون لاجئ ونازح سوري خلال النصف الثاني من سنة 2018، وقدّرت المفوضية عدد اللاجئين السوريين المُسَجّلِين لديها في كل من العراق والأردن ولبنان وتركيا ومصر بنحو 5,6 ملايين لاجئ، منهم 2,6 مليون طفل، يحتاجون لأبسط أساسيات الحياة، كالرعاية الصحية والتعليم، وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت عودة أكثر من سبعة آلاف شخص إلى ديارهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بعد طرد المنظمات الإرهابية… عن يونايتد برس إنترناشينال (يو بي آي) – أ.ف.ب 03/06/18
إفريقيا: تُعَدُّ قارّة إفريقيا من أكبر ضحايا صعود الرأسمالية (تجارة العبيد وصيد السكان لحملهم بالقوة إلى أوروبا وأمريكا بهدف استعبادهم)، ثم مرحلة الإستعمار المباشر من قِبَلِ القوى الإمبريالية الأوروبية، ومرحلة الإستعمار غير المباشر ونهب ثروات القارّة، وتأسيس جيوش المُرْتَزَقَة وتقسيم الدول القائمة التي تضم أراضيها ثروات معدنية ومحروقات، وسواحلها على ثروة سمكية هائلة، وبعد انهيار الإتحاد السوفييتي وسقوط النظام العنصري، عادت الولايات المتحدة وأوروبا للتدخّل العسكري المباشر، في الصومال (منذ 1992، بالتزامن مع العدوان على العراق سنة 1991) وفي السّودان والكونغو وجمهورية افريقيا الوسطى ونيجيريا، إلى غاية العدوان الأطلسي على ليبيا ونشر السلاح والمجموعات الإرهابية في المنطقة المُحِيطة بالصّحراء الكُبْرى، أو ما يُسَمّى “الساحل الإفريقي”، ومنذ 2001، أصبحت ذريعة مكافحة الإرهاب، في البر والبحر، كافية لتبرير أي عدوان، وكلما تغلغلت القوى الإمبريالية في منطقةٍ مَا من العالم، توسّعت رقعة انتشار الأسلحة وزادت عمليات الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، وهو ما يحصل حاليا في إفريقيا من شرقها إلى غَرْبِها، من القرن الإفريقي، حيث الغاز وسمك التُّونة (التّن) والموقع الإستراتيجي الذي يتحكم في ممرات التجارة العالمية بين قارّات آسيا وإفريقيا وأوروبا، حتى المحيط الأطلسي حيث النفط والغاز، وأنشأت الإمبريالية ثلاثين قاعدة عسكرية معروفة في هذا المَمَرّ، إضافة إلى مواقع ومناطق تدريب ومخيمات عسكرية أخرى، غير مُعْلَنَة، ورغم ثراء باطن الأرض في منطقة مُحيط الصّحراء (الفوسفات والنّفط والغاز والبوكسيت واليورانيوم والماغنيزيوم والذّهب والماس) فإن شعوب المنطقة فقيرة، فيما تتنافس القوى الإمبريالية وشركاتها من أجل الهيمنة على المنطقة والقَارّة في مُجْمَلِها، وإزاحة الصين التي أصبحت الشريك الأول لأفريقيا وبلغت مبادلاتها التجارية مع القارّة سنة 2016 قرابة 150 مليار دولارا، وتَكْمُنُ وظيفة القواعد العسكرية في حماية مصالح الدّول الإمبريالية وشركاتها العابرة للقارات، وتمثل “جيبوتي” مثالاً حيًّا حيث تضم مساحتها الصغيرة قاعدة فرنسية (القوة الإستعمارية السابقة) تستضيف داخلها قواة ألمانية وإسبانية وغيرها، وقاعدة أمريكية وقاعدة صينية (منذ 2017 هي أول قاعدة صينية في الخارج) وأنشأت تركيا (عضو الحلف الأطلسي وصديقة الكيان الصهيوني) قاعدة عسكرية في الصومال وأخرى في السودان (على البحر الأحمر) كما رَكّزت الهند قاعدة عسكرية في مدغشقر لحماية مصالحها، إذ بلغت قيمة مبادلاتها التجارية مع القارة 75 مليار دولار سنة 2015، وفق البنك العالمي، ولروسيا تعاون عسكري بأشكال مختلفة ومتفاوتة مع مصر والجزائر وزمبابوي وجنوب إفريقيا وأنغولا وموزمبيق وأوغندا والحبشة وجمهورية إفريقيا الوسطى، فيما تتواجد القواعد الفرنسية في دول إفريقيا الغربية والكمرون والنيجر وتشاد ومالي والسينغال وموريتانيا وإفريقيا الوسطى، وقاعدة بحرية في خليج غينيا الغني بموارد الطاقة، وغيرها وأنشأت قوة رديفة لها من خمس دول إفريقية، بتمويل سعودي وإماراتي، ولبريطانيا أيضًا حُضور عسكري جوي وبحري في إفريقيا الإستوائية والشرقية… أما الولايات المتحدة فإنها أَقَرّت برنامج عسكري خاص بافريقيا منذ فترة رئاسة “بوش الإبن”، تحت إسم “أفريكوم”، ويقوم البرنامج بدورات تدريب للقوات العسكرية في إفريقيا، وتنتشر قواعد “أفريكوم” في النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والكامرون والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو والسينغال وغانا وكينيا وجيبوتي وأوغندا والصومال وجنوب السودان، كما في المغرب وموريتانيا وتونس ومصر وأريتريا والحَبَشَة، ومناطق أخرى عديدة، حيث توجد قواعد صغيرة قابلة للتفكيك بسرعة… وبشكل عام فإن لكافة القوى الإمبريالية الأوروبية قواعد عسكرية في إفريقيا (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا) إضافة إلى الهند والصين واليابان وروسيا، بحجم أصْغَر… أما الحديث عن الإستقلال فهو مُؤَجّل إلى حين التّحرّر من الهيمنة العسكرية والإقتصادية، ومن يَتَحَكّمُ بالإقتصاد يُهيْمِنُ على القرار السياسي… عن صحيفة “واشنطن بوست” + المصرف الإفريقي للتنمية + أ.ف.ب 17/06/18
أوروبا: يُسَدِّدُ الإتحاد الأوروبي ثمن تبعيته وعدم استقلالية قراره السياسي تجاه الولايات المتحدة (الإمبريالية الأقْوَى)، وأصبحت أسواق المال الأوروبية ضحية “الحرب التجارية” بين الصين والولايات المتحدة، والتي أَضَرّت بصادرات أوروبا أيضًا نحو أمريكا، بعد إقرار رُسُوم وضرائب جُمْرُكِيّة إضافية (الصّلب والألمنيوم والسيارات…)، وأَدّى الإعلان عن تصاعد إجراءات الحماية التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين، وإعلان الرئيس الأمريكي فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار، وإقرار الصين زيادة الرسوم على سلع أمريكية بقيمة خمسين مليار دولار، انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء 19/06/2016 بسبب استمرار عمليات البيع (فاق العرضُ الطّلَبَ)، وتَصَدَّرَتْ أسهم شركات السيارات والشركة الأوروبية لصناعة الطائرات (إيرباص) و”سيمنس” للصناعات وأسهم شركات التعدين والتكنولوجيا قائمة أسهم القطاعات الخاسرة، كما انخفضت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية، كما انخفضت أسهم شركة “أديداس” للملابس الرياضية (ألْمانية المَنْشَأ) بنحو 2% في فترة حرجة، خلال كأس العالم “مونديال روسيا 2018″، حيث تنافسها شركة “نابك” أمريكية المَنْشَأ وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبية بنسبة 2,2%… عن رويترز + أ.ف.ب 19/06/18
فرنسا الإستعمارية: في خضم المعركة الطّبَقِيّة الدّاخِلِيّة بين البرجوازية الحاكمة وعُمّال شركات القطاع العام، أعلنت حكومة فرنسا مشاركة وحدات من “القوات الخاصة” لجيشها في نزع الألغام حول ميناء “الحُدَيْدَة” اليمني، في بداية الهجوم الضّخم الذي تشنه السعودية والإمارات، مع المرتزقة، بهدف السيطرة على الميناء، ولم يسبق أن أعلنت فرنسا مشاركتها في العدوان على شعب اليمن، ولكن المقاومة أعلنت احتجاز زورق تجسس حربي فرنسي على السواحل المحاذية للحديدة، وعلى متنه عناصر من المخابرات العسكرية الفرنسية، مما يُؤَكِّد مشاركة الإمبريالية الفرنسية في كافة الحروب العدوانية التي تَشُنُّها الإمبريالية الأمريكية والحلف الأطلسي في عددٍ من مناطق العالم، من أفغانستان في آسيا حتى “مالي” في إفريقيا. في اليمن، تشارك الأقمار الإصطناعية الفرنسية وخمس طائرات “رافال” منذ شهر آذار/مارس 2015 في عمليات التجسس، انطلاقًا من القاعدة العسكرية الفرنسية في “جيبوتي” ومن قاعدة “الظفرة في الإمارات، وسبق أن دعم الطيران الحربي الفرنسي العدوان السعودي على اليمن سنة 2009، وتُعْتَبَرُ فرنسا تاجر أسلحة، ومشاركة في نفس الوقت في العدوان، وباعت فرنسا السعودية منذ 2015 مدافع وصواريخ موجهة بأشعّة الليزر، والتي جرى استخدامها على نطاق واسع في المدن اليمنية، لا سيما في المراحل الأولى من العمليات في أذار ونيسان 2015، وتم تعديل مدافع قيصر من “نيكستر” وتزويد السعوديين بها، وطائرات بدون طيار ومروحيات وبلغت قيمة الذخائر لوحدها حوالي مليار دولارا، وتُزَوِّدُ الطائرات الفرنسية الطيران الحربي السعودي بالوقود في الجَو، وتُشارك البحرية الفرنسية في حصار اليمن وفي التجسس ورفد البحرية السعودية والإماراتية، وعمومًا قُدِّرت قيمة صفقات الأسلحة الفرنسية للسعودية وحدها من 2010 إلى 2016 بأكثر من ستة عشر مليار دولارا… عن موقع صحيفة “لوفيغارو” + صحيفة “لوموند” + أ.ف.ب 18/06/18
فرنسا، حكومة الأثرياء: أقرّت الحكومة الفرنسية خفض الإنفاق العمومي بنحو 140 مليار يورو خلال خمس سنوات، عبر خفض الإنفاق الإجتماعي، وإلغاء أو خفض دعم الفُقَراء في مجالات الصحة والسكن والتعليم والنقل، وخصخصة حصة الدولة في المطارات والطاقة وغيرها، واتخذت بالمقابل، حوالي ثمانين إجراءً بتكلفة لا تقل عن 1,2 مليار يورو سنويًّا لصالح الرأسماليين من الأثرياء وأصحاب الأسهم والشركات، ومن بينها خفض الضرائب وقيمة المساهمة في صناديق التأمين الإجتماعي، واستلهمت الحكومة هذه الإجراءات من “مُقْتَرحات” وشكاوى الأثرياء الذين “اسْتَفْتَتْ” آراءهم، في حين ترفُض التّفاوض مع مُوَظّفي القطاع العام وشركات النقل الحديدي والجوي، ورفض تحسين الرواتب وظروف العمل… من جهة أخرى قَدَّر معهد الإحصاء (حكومي) والمصرف المركزي نمو الإقتصاد بنحو 2,3% سنة 2017، ولكنهما يتوقعان انخفاض نسبة النمو إلى 1,7%بنهاية 2018، وانخفاض عدد الوظائف الجديدة المُحْدَثَة من 340 ألف سنة 2017 (وهو رقم ضعيف ولا يُخَفِّفُ من حدة بطالة الشباب) إلى 183 ألف متوقعة سنة 2018، وادّعت الحكومة إن الإضرابات تسببت في انخفاض نسبة النمو خلال النصف الأول من العام الحالي (2018) لكن المصرف المركزي ومعهد الإحصاء يُعَلِّلان الإنخفاض بتراجع الإستثمارات الرأسمالية وتراجع استهلاك الأُسَر وانخفاض قيمة الصادرات الفرنسية، بالإضافة إلى العوامل الخارجية مثل الحرب التجارية الأمريكية والوضع في أوروبا وغير ذلك… عن أ.ف.ب 20/06/18
فرنسا: أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي إن معظم الشركات الفرنسية لن تتمكن من البقاء في إيران، بعد تراجع أمريكا عن الإتفاق الدّولي المَعْرُوف ب”اتفاق النووي الإيراني” وبعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات وحَظْرًا على التعامل مع إيران، مما يعيد إلى الأذهان النقاش الذي دار في أوروبا سنة 2005، أثناء الإستفتاء عن الدستور الأوروبي (الذي رفضه الفرنسيون بأغلبية هامّة) بشأن ضرورة تأسيس هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة، لتتمكن من التعامل بغير الدولار ودون الإضْطِرار للخضوع إلى رقابة أمريكا على المعاملات المصرفية والمَالِية الدولية (مثل نظام “سويفت” الذي يوجد مَقَرّه في بروكسل ولكن الولايات المتحدة تتحكم به)، ولا تسمح المؤسسات المالية الأوروبية حاليا بإقامة قنوات تمويل التّجارة والإستثمار بين شركات أوروبية وبقية بلدان العالم، بسبب الهيمنة المُطْلَقَة للدولار على المبادلات التجارية العالمية، مما يجعل من العَسِيرِ على الشركات تجاهل التهديدات الأميركية (شُرْطِي العالم) بفرض عقوبات، لذلك نصحت الحكومة الفرنسية عدة شركات بالإنسحاب من إيران (وفعلت الحكومات الأوروبية الأخرى نفس الشيء)، ومن بينها مجموعة “بي إس آ” لسيارات بيجو وسيتروين ودي إس وأوبل، بعدما قاربت مبيعاتها 450 ألف سيارة وعَربَة سنة 2017 (حوالي 600 ألف سنة 2012، قبل الحظر)، وشركة النفط “توتال” التي ستنسحب من المشروع الضخم في حقل “بارس” الجنوبي للغاز، فيما أعلن ناطق باسم شركة صناعة السيارات “رينو” أن المجموعة سوف تُخَفِّضُ من نشاطها، لكنها ستبقى في إيران… أ.ف.ب 19/06/18
سويسرا: راجت مَعْلُومات كثيرة زائفة عن “حياد” سويسرا (أو دول أوروبا الشمالية) وعن دفاعها عن حقوق الإنسان والسِّلم وغير ذلك من الأراجِيف، إذ تُعْتَبَرُ سويسرا أحد أكبر ملاذات المال الفاسد والمشبوه لِكبار اللُّصُوص من زعماء العصابات وللحكام وأصحاب الشركات الكبرى (إضافة إلى الفوارق الطبقية الهائلة بين المواطنين)، وهي تحتل أيضًا مكانة مُتقدّمة في ترتيب الدول المُصَدِّرَة للأسلحة، حيث ارتفعت القيمة المالية لمبيعاتها من السلاح سنة 2017 بنسبة 8% إلى حوالي نصف مليار دولارا مُعْلَنًا إلى 64 دولة، رغم انخفاض صادرات السّلع السويسرية خلال نفس العام بنسبة 1% بالمقارنة مع 2016، واشترت دول آسيا حوالي 25% من هذه الأسلحة وإفريقيا 7,3%ولسويسرا علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني في مجال الأسلحة، لم يذكرها تقرير وزارة الخارجية (التي يحتلها وزير من اليمين المتطرف جدا)، وبلغت مبيعات سويسرا من السلاح إلى الهند تسعة ملايين دولارا وباكستان سبعة ملايين دولارا والسعودية خمسة ملايين دولارا، واحتلت سويسرا سنة 2016 المرتبة الرابعة عشرة في ترتيب أكبر الدول المُصَدِّرَة للأسلحة في العالم، وفْقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام…
يحظر القانون السويسري حتى منتصف 2018 تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة أو الضالعة في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن قطاع صناعة الأسلحة تمكّن (بدعم من كافة أنواع اليمين “المتطرف” و”المعتدل”) من “التخفيف من الضوابط المُنَظِّمَة لتصدير الأسلحة”، وأصبح بإمكان السلطات الفدرالية -منذ 15 حزيران 2018- منح رخصة تصدير شريطة “عدم وجود أسباب تدعو للإعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع”، وستكون تراخيص التصدير صالحة لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة في السابق، “للحفاظ على القاعدة الصناعية للبلاد، ولتحفيز الشركات السويسرية لصناعة الأسلحة والمعدات الحربية، وللحفاظ على الوظائف التي أصبحت مُعرّضة للخطر”…
أما الخاصية الأخرى لسويسرا فهي ازدهار مصارفها واجتذاب أموال الأثرياء، بفضل “سرية المعلومات” التي كانت تُميز مصارف سويسرا، قبل الحملة الأمريكية ضدَّها خلال الأزمة المالية (2008-2009)، ولا تزال سويسرا من أكبر المراكز المالية في العالم، وتنمو سوقها المالية بنسبة 3% سنويًّا (رغم ضغوط أوروبا وأمريكا)، وتُدير أكثر من 2,7 تريليون دولارا أو ثُلُثَ الثروة العالمية العابرة للقارات التي تنمو بدورها بمعدل 5% سنويًّا، وتعززت مكانتهابازدهار تعاملات أسواق الأوراق المالية التي رفعت قيمة ثروة الأشخاص في العالم بنسبة 12% خلال العام 2017، وتفوقت سويسرا على هونغ كونغ (1,1 تريليون دولار)، وعلى سنغافورة (900 مليار دولار)، ويتوقع تقرير أصدرته “مجموعة بوسطن الإستشارية” الأمريكية تطوير المجموعات المالية السويسرية نشاطها في آسيا، واجتذاب ثروات هائلة، تبحث عن ملاذات تنعم بالإستقرار، مقارنة بمناطق أخرى تعيش في محيط يتميز بحالة من عدم الإستقرار، وتوفّر سويسرا الإستقرار المالي والسياسي والقانوني الذي يساعد على استثمار الثروات وعلى زيادة الأرباح، ويتأتى الجزء الأكبر من الثروات الأجنبية التي تدار في سويسرا من ألمانيا وفرنسا والسعودية، وفق موقع التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية… عن رويترز + موقع الإذاعة والتلفزة السويسرية (حكومية) 15 و19/06/18
اليابان تخفيف حِدّة عُنْصُرِيّة الدّولة؟ تميز الهرم السكاني الياباني بارتفاع شريحة المُسِنِّين وببُطْءِ تَجَدُّد قوة العمل (القادرين على العمل، من سن السادسة عشر إلى الخامسة والستين)، كما تتميز الدولة بترويج القِيَم الفاشية الموروثة منذ حقبة الإستعمار، حيث استعمرت اليابان الصين وفيتنام وكوريا وكافة بلدان جنوب شرق آسيا، قبل هزيمتها في الحرب العالمية الثانية بواسطة القنابل النووية الأمريكية، ولا تزال الدولة تَرْعَى القِيم العنصرية واحتقار الآخرين، وأقرّت قوانين متشددة وقيودًا على دخول الطلبة والعُمال من الخارج، ومع انخفاض عدد العاملين بسبب ارتفاع نسبة المُسِنِّين وانخفاض نسبة الولادات، أعلنت الحكومة تخفيف القيود على هجرة العمال الأجانب من ذوي الخبرات والمهارات (الذين يجب أن يُتْقِنُوا اللغة اليابانية)، لسد النقص الحاد في اليد العاملة في قطاعات محدودة (الزراعة والبناء وصناعة السفن والعناية بالمُسِنِّين)، وهي القطاعات المُرْهِقَة، مع ساعات عمل كثيرة ورواتب مُنْخَفِضَة، دون أن ينتج عن هذه “الإصلاحات” القانونية تغيير في سياسة الهجرة، لأن الحكومة ترفض “أن يعتمد المجتمع الياباني على المهاجرين الأجانب”، وكتبت وسائل الإعلام المَحَلّية إن عدد الأجانب قد يرتفع من أقل من 240 ألف عامل و250 ألف “مُتَدَرّب” سنة 2017 إلى قرابة 500 ألف عامل سنة 2025، مع الإشارة أن “المتدربين” في اليابان هم عُمّال بدوام كامل وبأجر زهيد، بذريعة تصنيفهم “متدربين” طيلة سنوات عديدة، حتى يَمَلُّوا ويطلبوا العودة إلى بلادهم… أ.ف.ب 18/06/18
بيئة، هل يستوي الفُقَراء والأغنياء أمام العوامل الطبيعية؟ ساهم النّشاط البَشَرِي في ارتفاع حدة تلوث المحيط (الجو والأرض والبحر وباطن الأرض والمياه الجوفية…)، كما ساهم في تقلبات المناخ وزيادة الأضرار الناجمة عن مجمل هذه التّغييرات التي يتضرر منها الفُقَراء بشكل خاص، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة، ونورد في الخبر مثالا من أمريكا ثم من مناطق مُكْتَظة بالفُقراء في الهند وبنغلادش، حيث ارتفعت درجات الحرارة في بعض المناطق الأمريكية، منها الغرب الأوْسَط وشمال شرق البلاد، وإلى 33 درجة مائوية في مدينتي “شيكاغو” و”سان لوي” وإلى 38 درجة في “ديترويت” (الإثنين 18 حزيران 2018) مما أدى بالسلطات المحلية إلى إغلاقالكثير من المدارس العامة، كما بلغت 34 درجة في مدينة “كليفلاند” بولاية “أوهايو”، ، وارتفعت أكثر من المُعْتاد في “كانساس سيتي” و”بوسطن” و”واشنطن” و”ميسوري”، وإذا كان الأثرياء يمتلكون مسابح خاصة ومُكيفات هواء ووسائل مُقاومة البرد والحر، فإن الفُقراء لا يملكون مثل هذه الوسائل، ثم إنهم مُضْطَرّون للعمل خارج بيوتهم في ظروف سيئة وبعقود هَشّة (غير ثابتة) ورواتب منخفضة… أما في آسيا، فقد تسببت السيول -الناتجة عن الأمطار الموسمية في كامل جنوب قارّة آسيا- في مقتل العشرات وتشريد أكثر من مليون شخص معظمهم في شمال شرق الهند وبنغلادش، وفاض نهر “براهمابوترا”، الذي يجري من جبال الهيمالايا إلى الهند ثم يمر عبر بنغلادش، على ضفتيه ليغمر أكثر من 1500 قرية في ولاية أسام الهندية، خلال الأسبوع الثالث من حزيران، كما قُتِلَ قرابة 25 شخص في بنغلادش وتضرّر أكثر من 250 ألفا بسبب الفيضانات، كما تَضَرَّرت مخيمات اللاجئين من الروهينغا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلادش (حوالي 700 ألف في مخيمات منطقة الفيضانات)، ولا يزال موسم العواصف والأمطار في بدايته، مما يُشِير إلى احتمال حصول مزيد من الأضْرَار… رويترز(بتصَرُّف) 20/06/18
طاقة “مُتَجَدِّدَة“: تُعتبر الهند أحد أكبر مستوردي النّفط في العالم، وبدأت تُنَفِّذُ برنامجًا طَمُوحًا للتحول نحو الإعتماد على الطاقات المتجددة، وتستهدف توليد 100 ميغاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال خمس سنوات (2018-2022)، أو بزيادة 500% مقارنة بمستوى 2017، واستغلت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية وقررت سنة 2015 الإستثمار في مجال الطاقة الشمسية في الهند بقيمة عشرين مليار دولار، واستهدف أحد مشاريعها توليد عشرين “جيغاواط” بالشراكة مع شركات “بهارتي إتنربرايزس” (الهند) و”فوكسكون” (تايوان)، وفازت في نيسان/ابريل 2018 -بالشراكة مع المجموعة الصينية “جي. سي. ال”- بعقد لإنجاز مشروع طاقة شمسية هندي بقيمة 930 مليون دولار، وفازت في شهر أيار/مايو 2018، وفازت في شهر أيار/مايو 2018 بعقد لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية في ولاية “كارناتاكا” (الهند)، وتُفاوض “سويفت بنك” الحكومة الهندية حول مشروع بقيمة تتراوح ما بين 60 و100 مليار دولار لتوليد الطاقة الشمسية بالهند،عبر صندوق تمتلكه السعودية (بحصة فاقت 93 مليار دولارا سنة 2017)…
في الصين، تُنْتِجُ البلاد 75% من الألواح الشمسية المُباعَة في العالم، وتعد صناعة الصين من “توبينات” الرّياح، من بين الأضخم والأهم في العالم، وهي صناعات هامة من الناحية الإستراتيجية وذات قيمة زائدة مُرْتَفِعَة، وأعلنت إحدى شركات الإنشاء اختبار رصف الطّرقات بألواح الطاقة الشمسية، ويتضمن الإختبار جانب توليد الطاقة، وجانب مقاومة العوامل الطبيعية، وتصنع شركة “شادونغ بيفينيرجي” ألواح توليد الطاقة الشمسية المغطاة بالبلاستيك التي ترصف الطرق، وتعمل على توليد الكهرباء من الطرق السريعة والشوارع بدلاً من الحقول والصحاري المليئة بألواح الطاقة الشمسية، ولا يزال المشروع في نطاق التّجارب، ويهدف الإستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، مع الحفاظ على الكثير من الأراضي، واستخدام إضاءة الطرقات واللافتات وشحن السيارات الكهربائية من الطاقة الشمسية…
تُحاول الشركات الكبرى التي تستهلك مصانعها كميات كبيرة من الطاقة، الإستعاضة عن النفط والغاز بالطاقات المتجددة، ومن جهتها تعتمد شركة “سامسونغ” (كوريا الجنوبية)على الطاقة المتجددة فى مصانعها في كوريا، حيث تقوم الشركة بتركيب 42 ألف متر مربع من الألواح الشمسية فى المدينة الرقمية التي تمتلكها، وتعمل على توليد الطاقة الحرارية الأرضية فى مصنَعَيْن هامّيْن لها، خلال ثلاث سنوات، وتعتزم استخدام الطاقة الشمسية لنشاطاتها الولايات المتحدة وأوروبا والصّين، وكانت منافستها “آبل” الأمريكية قد تمكنت من التقدم أشواطا في هذا المجال، فيما تعمل شركة “غوغل” على اعتماد طاقتها التشغيلية على طاقة الرّياح والطاقة الشمسية، كما أعلنت شركة “تي موبايل” عن خطط للإعتماد على الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول سنة 2021، وتستغل هذه الشركات الضخمة التقدّم التكنولوجي وانخفاض نفقات توليد الطاقة المتجددة لاستبدال النفط والوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة التي ستصبح أرخص من الوقود الأحفورى بعد سنتين فقط…
في قطاع السيارات، ابتكرت الشركات تقنيات الاستفادة من الخلايا الشمسية بهدف إنتاج سيارات قليلة التكلفة وقليلة الإستهلاك للطاقة، تعتمد على الطاقة الشمسية في شحن البطاريات، والتّخَلِّي تدريجيًّا عن محركات الاحتراق الداخلي للوقود، وحققت الصين تقدّما ملحوظًا في هذا المجال، وشجعت الدّولة الشركات المحلية على تصنيع نماذج من السيارات والشاحنات والحافلات ذات المُحَرّكات الكهربائية التي تعتمد على الطاقة الشمسية، وفي هولنداأعلنت شركة ناشئة عن تطوير سيارة كهربائية رباعية الدفع تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، وتعتزم طرحها في الأسواق بحلول 2020 بسعر لا يقل عن 120 ألف يورو… فيما تعمل شركات أخرى على ابتكار سيارة تعمل بنظام الطاقة الكهربية الشمسية، حيث تحصل السيارة على الطاقة من خلال مقبس الكهرباء، والألواح الشمسية واسعة النطاق على سطحها والتي تَمُدُّها بشكل مُتَجَدِّد بالقوة اللازمة لتشغيلها على الطريق، دون الحاجة للتزود بالوقود… عن وكالات “أسوشيتد برس” (أمريكا) + “شينخوا” (الصين) + “يونهاب” (كوريا الجنوبية) + “رويترز” (بريطانية/أمريكية) 17/06/18
سياحة “حلال“: قدرت منظمة السياحة العالمية عدد السائحين الدّوليين (المُتَنَقِّلِين بين الدول، أي باستثناء السياحة الداخلية)، بنحو 1,322 مليار سائح سنة 2017، بزيادة بلغت 7% عن سنة 2016، وتتوقع المنظمة (التابعة للأمم المتحدة) ارتفاع عددهم بنسبة قد تصل إلى 5 %سنة 2018 وأن يتجاوز 1,8 مليار سائح سنة 2030، رغم تضييق الدول الغنية وإغلاق حدودها وتعسير الحصول على تأشيرات الدخول، وتصدّرت فرنسا دول العالم التى استقبلت أكبر عدد من السائحين الدوليين، تليها فى المركز الثانى الولايات المتحدة، ثم اسبانيا، ثم الصين، وفيما يتعلق بمعدلات إنفاق السائحين، جاء الصينيون على رأس قائمة أعلى السائحين الدوليين إنفاقا، تلاهم السائحون الأمريكيون فى المركز الثاني، ثم الألمان فى المركز الثالث، وبعدهم البريطانيون… ونشرت وكالة “بلومبرغ” دراسة قَدّرَت إجمالي قيمة الإقتصاد المُسَمّى “إسلامي” بقرابة تريليونَيْ دولارا وإن الإنفاق على السياحة “الحلال” يعادل 15% من هذا المبلغ، فيما يشكل قطاع السياحة الحلال نحو 13% من إجمالي دخل السياحة العالمية، لأن السّائحين المُصَنّفِين في خانة “المسلمين” أثرياء ينفقون حوالي خمسين مليار دولارا سنويا (2016 و 2017)، وقد تتضاعف قيمة الإنفاق بحلول سنة 2025، وتستفيد السعودية مما يُسَمّى السياحة الإسلامية بفضل العُمرة والحج، وقدّر تقرير مُشترك أصدرته شركَتا “ماستر كارد” و”كريسنت ريتنغ” عدد المسافرين “المسلمين” سنة 2017 بنحو 117 مليون مسافر، يمثلون 10% من إجمالي قطاع السفر العالمي، ويُتوقع ارتفاع عدد المسافرين “المسلمين” إلى 168 مليون مسافر سنة 2020، أي ما يمثل نحو 11% من قطاع السفر، وذكر بيانات أخرى لمنظمة السياحة العالمية، إن المسافرون “المسلمين” أنفقوا 90 مليار دولارا سنة 2010، وتطور إنفاقهم إلى 126 مليار دولارا سنة 2011 و 150 مليار دولارا سنة 2015 ونحو 196 مليار دولارا سنة 2016 وما يُعادل 200 مليار دولارا سنة 2017، وقدّر تقرير آخر أصدرته مؤسسة “تومسون رويترز” ومؤسسة “دينار ستاندرد” للبحوث والاستشارات (نهاية 2017) أن يصل إنفاق المسلمين على قطاع السياحة الحلال إلى 238 مليار دولار سنة 2019، و243 مليار دولار سنة 2021، وحوالي 283 مليار دولارا سنة 2022… تدرس الدول الأوروبية بشكل خاص (وهي أكثر الدول معاداة للإسلام والمسلمين الفُقراء من العُمّال المهاجرين) طُرُق الإستفادة من إنفاق السائحين الأثرياء المُصنّفين “مُسْلِمين”، وأصبحت بريطانيا وسويسرا وبلجيكا تجتذبهم من خلال بعض الإجراءات الرّمزية كتوفير سجادة صلاة وبوصلة تُشير إلى مكة وخُلُو ثلاجة الغُرف من المشروبات الكحولية، وتوفير أركان خاصة بالعائلات، ونظمت حكومة كوريا الجنوبية مهرجاناً للمطاعم “المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية” بهدف استقطاب المزيد من المسلمين الأثرياء الذين يُشاركون برجوازية أوروبا وأمريكا وآسيا مشاعر الحقد الطبقي ضد “المسلمين” الفُقراء في اليمن وفلسطين وإفريقيا وأفغانستان… عن منظمة السياحة العالمية + شركة “ماستر كارد” المالِيّة + وكالة “بلومبرغ” 18/06/18
بزنس الرياضة – على هامش “مونديال روسيا 2018“: تُمثّل التظاهرات الرياضية العالمية فرصة هامة للشركات متعددة الجنسية، وفي مقدّمتها شركات صناعة التجهيزات والملابس الرياضية، لمضاعفة أرباحها عبر الإشهار في الملاعب وشاشات التلفزيون، بالتوازي مع أزياء الفرق الرياضية الوطنية والنوادي خلال مباريات البطولات الوطنية والقارّية (كأس أوروبا أو إفريقيا أو آسيا)، وتمثل الألعاب الأولمبية وبطولة العالم لكرة القدم (المونديال) أهم مناسبة تتنافس خلالها أكبر شركتين مُتعددة الجنسية في مجال الرياضة، حيث ترعى “أديداس” (ألمانية المَنْشَأ تأسّست بعد الحرب العالمية الثانية) عَدَدًا قياسيًّا من المنتخبات المُشاركة في كأس العالم، بفضل التّواطؤ التاريخي للإتحاد العالمي لكرة القدم (فيفا) مع “أديداس” التي نجحت في فَرْضِ مُديرها السابق “جوزيف بلاتر” على رأس “فيفا” (1998 – 2015) وتوقيع اتفاقية شراكة مع “فيفا” منذ سنة 1998 (سنة بداية رئاسة “بلاتر”)، لكن “نايك” (أمريكية المَنْشَأ) تسيطر على أحذية اللاعبين المُشارِكِين، وتمتلك “أديداس” الحقوق الحَصْرِية، في إطار عقد الشراكة مع “فيفا”، وتتضمن الشراكة وضع شعارها على كُرة البطولة وعلى ملابس حُكّام المباريات (منذ عشرين عام)، وأعلنت الشركة إنفاق نحو 176 مليون دولارا على “مونديال روسيا 2018″، ولكنها لم تعلن عن قيمة الأرباح المُتَوَقّعَة لهذا الإستثمار، ويرتدي لاعبو 12 منتخبًا (منها منتخبات إسبانيا والأرجنتين وألمانيا، حاملة اللقب) ملابس “أديداس”، وسيطرت المنتخبات المتعاقدة مع “أديداس”، على النهائيات الخمس الأخيرة، حيث فازت ثلاث فرق من خمسة ترتدي ملابس “أديداس”، وفي نهائي كأس العالم 2014 فازت ألمانيا على الأرجنتين وشاهد مليار شخص المُباراة على شاشات التلفزيون، لمُنْتَخَبَيْن يرتديان ملابس الشركة الألمانية، أما “نايك” فإنها (بحُكْمِ نشْأَتِها الأمريكية) تسيطر على كرة السلة وكرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة، وبدأت تقْضم حِصَصًا متزايدة من هيمنة “أديداس” على كرة القدم، عندما بدأت تُرَكِّزُ على السوق العالمية (وهو نفس تكتيك الإمبريالية، حيث تُسَيْطِر الشركات على السوق الداخلية قبل غَزْو أسواق خارجية لتسويق فائض الإنتاج واستثمار الفائض المالي واستغلال العَمالة الرّخيصة في البلدان المُسْتَعْمَرَة)، ورغم انتصار أزياء “أديداس” في بطولة 2014، ارتفعت أسهم “نايك” بفارق أكثر من 30% عن أسهم “أديداس” خلال الأشهر الثلاثة التالية للبطولة (سنة 2014)، وعمدت “نايك” إلى رعاية العديد من اللاعبين (كأفْرَاد) منهم “كريستيانو رونالدو” و”نيمار” ولاعبين صاعدين مثل “رَحيم ستيرلنغ” و”هاري كين”… لكن الإستراتيجية التّجارية للرّاعي الرّسْمي “أديداس” تُرَكِّزُ على بيع القُمْصان، لأنها لا تقتصر على اللاعبين، حيث يشتري المُحِبّون والمُعْجَبُون قُمصانًا أكثر من الأحذية، وهي بارزة للعيان، وتُظْهِرُها شاشات التلفزيون عند نقل المباريات في المدارج وعلى عُشْب الملعب، خاصة أمام الشاشات الكبيرة في الساحات العامة، خلال المناسبات الكبرى، وتُقَدّر نسبة الملابس العادية ذات الطابع الرياضي بنحو 70% من سوق الأحذية الرياضية العالمية… انتهجت الشركتان المُعَوْلَمَتَان استراتيجيات استثمارية مختلفة، فبينما اختارت “أديداس” الإستثمار في رعاية الإتحاد الدّولي لكرة القدم (فيفا)، سَخَّرَت “نايك” إيراداتها الضّخْمَة بالتركيز على مشاهير اللاعبين، لزيادة القدرة “السّوقية” (من السُّوق) للرياضيين المتعاقدين معها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذْ جَمَعَ “رونالدو” أكثر من نصف مليار من المشاركات عبر “فيسبوك” و”تويتر” و”انستاغرام”، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018، وتفوق بأكثر من 350 مليون مُشَارِك على “ليونيل ميسي” أبرز المتعاقدين مع “أديداس” الذي لا يملك حسابا على “تويتر” ويتفوق “رونالدو” فيما يتعلق بالمتابعين على مجموع متابعي المطربة “بيونسيه” ولاعب كرة السلة الأميركي “ليبرون جيمس سويا”،كما تقَدّمت “نايك” على غريمتها في مجال الأحذية، حيث يرتدي (خلال مونديال روسيا 2018) نحو 132 من بين أغلى 200 لاعب أحذية “نايك” مقابل 59 ل”أديداس”… عن مرصد (سي.اي.إي.اس) لكرة القدم + رويترز+ أ.ف.ب 17/06/18
الصحة تجارة مُرْبِحَة: أعلنت شركة “روش” السويسرية للمُخْتَبَرات وصناعة العقاقير شراء شركة “فونديشن ميدسين” الأمريكية، التي تمتلك جُزْءًا منها، لتستحوذ “روش” على اختصاص تخزين واستعمال بيانات الجزيئات المستخدمة في علاج السرطان حيث تقدم معلومات جينومية (وراثية) شاملة للمساعدة في تحديد تغيرات الجزيئات لدى مريض السرطان ومطابقتها بالعلاجات المستهدفة وعلاجات المناعة والتجارب السريرية، وغيرها وهي سوق مرتفعة القيمة والأرباح، وقُدِّرَت قيمة الشركة الأمريكية بنحو 5,3 مليار دولارا، تمتلك منها “روش” 2,9 مليار دولارا، وسَتُسَدِّدُ بقية المبلغ (2,4 مليار دولارا) في صورة شراء الأسهم المتبقية، قبل نهاية السنة الحالية (2018)، وارتفع سعر أسهم “فونديشين مديسين” بنسبة 2,4% يوم إعلان الإستحواذ، كما جرت العادة كُلّما اندمجت شركتان (بما فيها الشركات التي تُتاجِرُ بِصِحّة الإنسان)، لأن الإنفاق سينخفض، مما يزيد من الأرباح، وبالتالي من قيمة الأسهم… رويترز 19/06/18
احتكارات: تُعرّف مجموعة “جنرال اليكتريك” العملاقة نفسها في موقعها ك”شركة صناعية وتكنولوجية أمريكية ضخمة متعددة الجنسيات، مقرها الرئيسي في مدينة فيرفيلد بولاية كنتايكت الأمريكية، وتُصنِّفُها مجلة فوربس ثاني أكبر شركات العالم، وتُشَغِّلُ أكثر من 300 ألف عامل”، وعملت المجموعة على تحقيق أهداف الإمبريالية الأمريكية في العديد من مناطق العالم، وساعدت المخابرات الأمريكية والجيش الأمريكي على تدبير الإنقلابات ضد حكومات تقدّمية، مثل عدد آخر من الشركات الكُبرى الأمريكية، ومن بينها “آي تي-تي” و”آي بي إم” وشركات النفط وغيرها، وكانت “جنرال إلكتريك” من أوائل أعضاء مؤشر “داو جونز” الصناعي سنة 1896 وتُشكّل جزءا منه بدون انقطاع منذ 1907، ومنذ ذلك العهد، حصلت تغييرات كبيرة وجوهرية في هيكلة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، ونقلت الشركات الكبرى النّشاط الصناعي إلى بلدان المُحيط (أو الأطْراف)، وأصبح رأس المال المالي المُضارب مُهيمنًا على اقتصاد الدول الرأسمالية المتطورة، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا المتطورة والخدمات والصحة، وغيرها من القطاعات التي هيمنت على الإقتصاد تدريجيا (من حيث ارتفاع القيمة الزائدة والأرباح) منذ حوالي ثلاثة عقود، وتَضَرّرت مجموعة “جنرال إلكتريك” العملاقة من هذه التحولات، ولم تتأَقْلَمْ معها، رغم تَنَوُّعِ نشاطها، خصوصًا منذ سنة 2016، وانخفضت قيمة أسْهمها بنسبة 45% سنة 2017 وبنسبة 26% منذ بداية سنة 2018، إلى أن تم إقصاء أسهمها من الإدْراج (الثلاثاء 19/06/2018) في مؤشر “داو جونز” الصناعي، وهو المؤشر الرئيسي في بورصة “وول ستريت”، لِتُعَوِّضَها -في سوق تداول الأسهم- شركة “وولغرينس بوتس آلاينس”، وهي شبكة متاجر متخصصة ببيع أدوية ومواد صحية ومستحضرات تجميل وسلع استهلاكية مختلفة، مما يؤدّي إلى تعويض شركة صناعية بشركة خدمات صحية (تسويق وتوزيع مواد مختلفة)، مع الإشارة أنه سبق إن انخفضت أسهم جنرال إلكتريك عدة مرات منذ بداية 2018 مما قاد إلى انخفاض مؤشر السوق المالية، ما لا يقل عن ثلاث مرات منذ كانون الثاني/يناير 2018، ويتألف مؤشر “داو جونز” من أسهم 30 شركة يفترض أن تمثّل مجتمعة الاقتصاد الأمريكي برمته… تُعْتَبَرُ مجموعة “جنرال إلكتريك” شركة رائدة في الصناعة الأمريكية، ولكنها تأثّرت بالأزمة وتباطؤ أسواق الطاقة التقليدية، مثل الغاز والفحم، وانخفضت قيمة أسهمها من 60 دولارا للسهم سنة 2000 إلى 30 دولارا سنة 2016 وإلى 12,25 دولارا قبل إقصائها من مؤشر “داو جونز”، وأعلنت سنة 2017 خطة لإعادة الهيكلة، وبيع أُصُول بقيمة عشرين مليار دولارا، وأعلنت عجزها عن الإلتزام بوعدها الذي قطعته في فرنسا (مع الحكومة) بتوفير ألف وظيفة خلال أقل من ثلاث سنوات، عندما اشترت سنة 2014 شركة “ألستوم” (بعد منافسة حدّة مع شركة “سيمنس” الألمانية)، وكانت قد استفادت من دعم الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية، مقابل الإلتزام بتوفير وظائف، وهي تواجه غرامة في فرنسا بسبب عدم الوفاء بالوعد وتوفير حوالي 330 وظيفة هَشّة بدل ألف وظيفة ثابتة… عن أ.ف.ب + رويترز 20/06/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.