فائض الأرض وبيئة التعاونيات:
تُقام التعاونيات عادة من حيث المكان في أمكنة تتوفر فيها قوة العمل التعاونية من نفس المنطقة كي تتمكن من القيام بالعمل مباشرة دونما إضاعة الوقت ودفع أجور السفر في الانتقال من مكان السكن إلى مكان العمل التعاوني، لذا يجب ان يكون المتعاونون من المنطقة نفسها وهذا يعني ان تكون أرض التعاونيات الزراعية، من نفس المكان، ويُفترض أن تنتج ما تحتاجه البيئة المحلية نفسها كي يتم تصريف المنتجات في المنطقة نفسها. وهذا يفتح الطريق على تحويل المجتمع المحيط بالتعاونية إلى بيئة عضوية او بيئة حاضنة للتعاونية مما يقود إلى انخراط في التعاونية وليس فقط التعامل معها. كما يشجع على قيام بعض المحيطين بالتعاونية على القيام بعمل تطوعي لصالح التعاونية.
كيف نتعاطى مع هذا المرتكز المؤسِّس تعاونياً في بيئة الأرض المحتلة حيث:
- الأرض محدودة ويلتهمها العدو وخاصة في الأرياف
- وأجزاء واسعة من المتبقي هي أرض مهملة حيث تبتلع وظائف السلطة معظم قوة العمل الريفية التي تفضل العيش في المدينة ولا ترى في ريع الأرض مساهمة ذات بال في حياتها وخاصة وهي اعتادت الاستهلاكية الشرهة
- وأجزاء أخرى من الأرض تخص أسراً اربابها مغتربون، وبالتالي مهملة تماما.
- وألباقي مفتت بحكم قانون الإرث، ويتوال التفتت جيلا بعد جيل.
قد لا نجزم أن هذا الحال للأرض هو حال فائض من حيث المساحة، لكنه فائض من حيث إهماله. وهذا يقتضي بذل جهد تعاوني للتاثير في اصحاب هذه الأراضي بحيث يتم الاتفاق معهم ربما على عدة أشكال من بدائل استخدام الأرض. اي دفع ريع للمالكين، أو الاكتفاءبدفع نفقات وجهد استصلاحها، أو أخذ نصيب من المنتوج، أو استئجارها لفترة ما أو وصولا إلى الشراء.
فالمهم هو استغلال هذه الأرض ولكن عبر افضل الاتفاقات وأقربها إلى التعاون للوصول إلى اكتمال تحويلها إلى تعاونيات.
ورغم أن امتصاص المدينة والعمل داخل الكيان لقوة العمل الريفية، ناهيك عن الهجرات خارج الوطن، فإن هذه الآفات الثلاثة يمكن استخدامها لتفعيل العمل التعاوني باستغلال أرض هؤلاء المهملة. إن استغلال الأرض المهملة وخاصة من الحركة التعاونية، هي مثابة خطوة إشفاء ولكن من أجل العمل العام وليس من أجل إعادة الأرض بعد غصلاحها إلى المالك الفرد الذي أهملها بدوره. وهذه الأراضي ليست فقط أراض من يعملون موظفين لدى اللسطة أو في اقتصاد العدو حيث أهملوها، بل كذلك أراضي كثير من المعتربين.
كما يجب الاستفادة ولو بشكل مفارق من قرارات الحكم العسكري الصهيوني بعدم السماح بتوسع مسطحات القرى[1] لأن هذه القرارات تجعل التفكير في بيع الأرض للبناء باسعار عالية دون فرصة لهذا النمط من البيع وهذا يشجع على إقناع الملاك بقبول العمل التعاوني طالما فرص البيع بأسعار عالية أو تأجيل استخدام الأرض بانتظار الأسعار الملتهبة للبناء ليس متوفراً.
قد تفيد وضعية الأرض المحتلة بسبب المصادرات والحصار بأن التعاونيات يمكن أن تبدأ بحجوم أي بمساحات صغيرة من جهة وموقعية من جهة ثانية. بل ربما هكذا تبدأ عموما. لكن المهم أن إتقان العمل التعاوني من حيث التعاون ومن حيث تجديد أساليب معاملة الأرض يمكن أن تجعل حتى التعاونيات الصغيرة مجدية.
وقد تكون تجارب حديقة المنزل مفيدة في هذا المجال بمعنى أن إتقان معاملة الأرض في حديقة المنزل توفر نسبة كبيرة من الاكتفاء الأسري، وهذا لا يتناقض مع التوجه التعاوني لأن كليهما يتقاطعان في التوجه الاكتفائي ضد الاستيراد وفي استخدام الأرض وبشكل أمثل.
كما ان حديقة المنزل هي ملكية شخصية ليست كالملكية الخاصة وليست من مستوى الاستحداث الراسمالي. وهي تشغيل لسكان المنزل الذين إما بلا عمل أو متقاعدين عن العمل.
الأرض المتروكة مثابة فائض يجب استغلاله. والحركة التعاونية وحدها التي يمكنها استثمار هذا الفائض وخاصة إذا أوصلت للبيئة رسالتها بشكل مقنع وسهل. كما أن تفعيل هذه الأرض يمكن ان يساهم في تغيير معادلة عمل-رأسمال باتجاه انضمام العاطلين عن العمل أو العاملين في اقتصاد العدو إلى العمل التعاوني.
تعاونيات المرأة في الانتفاضة الأولى:
لم تمر الضفة الغربية بتجربة تعاونية بشكل منهجي وبقرار سياسي موجه إلى أن كانت الانتفاضة الأولى 1987. كانت هناك مكاتب للتعاون بإشراف الحكومة الأردنية قبل احتلال 1967، ولم تكن سوى مكاتب تابعة لسياسة السلطة وفهمها وموقفها من التعاون. كما أوجدت سلطة الحكم العسكري الصهيوني لاحقا دائرة تعاونية أيضا تخضع لسياسات الاحتلال نفسها مما جعلها شكلانية تماماً رغم وجود بعض الموظفين ذوي الاهتمام الوطني والثقافة التعاونية.
إلى جانب ذلك كانت هناك انشطة تعاونية في المستويين الخدماتي والاستهلاكي، كجمعيات النقل من القرى للمدن، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية ولكنها بقيت منعزلة عن بعضها البعض حيث لم تتشكل منها حركة تعاونية، كما أن توجهها للإنتاج كان ضئيلا إن لم يكن معدوما.
أما المحاولات التعاونية بشكل عملي وإنتاجي ومنهجي فقد ترافقت مع الانتفاضة الأولى عام 1987. وهي كانت لا شك بمفهوم ومضمون التنمية بالحماية الشعبية وإن كابت بري عفوي، مما يؤكد وجود ترابط بين التعاون كحركة والحماية الشعبية كنموذج تنموي هو الوحيد الممكن في مواجهة الاحتلال الاستيطاني.
عمل المرأة (كالفلاحة في ارضها) في مزرعة الأسرة وعدم امتلاك المرأة في الميراث يعيق التعاون وكذلك عدم تمتعها بالقرار في الاقتصاد البيتي إضافة إلى اضطرارها للعمل في الزراعة محل الرجل وذلك ليس لتوسيع دورها بل لملىء فراغ الرجل اي زيادة العبء عليها، اضافة الى عدم الاختلاط على الأقل منذ ثمانينات القرن العشرين، قاد هذا كله إلى توسع الوهابية واللبرلية النسوية ولاحقاً انجزة اليسار.
ورغم انتكاسة وضع المرأة في عقد الثمانينات إلا أن الانتفاضة بما هي حراك شعبي وفرت مناخا فريدا للمرأة في العمل التعاوني كما في مختلف مستويات العمل ومجالاته. بمعنى أن النضال الوطني المشترك هو الحاضنة الطبيعية لدرجة أعلى من تحرر المرأة.
شكلت الانتفاضة الأولى فسحة ديمقراطية رغم وجود الاحتلال بل على حسابه، وهي فسحة لم تتوفر بالطبع في فترة السلطة الفلسطينية. وذلك لانشغال جيش العدو في مواجهة النضال القاعدي انشغال العدو في مواجهة الاحتجاج الشعبي الواسع مما فسح مجالاً لنشاط تعاوني في القرى والأحياء المدينية وللعودة للأرض ايضاً.
إنها ميزة او تطور النضال من نضال النخبة، المفارز المسلحة إلى التحول للنضال الجماهيري مما أربك اجهزة القمع الصهيونية، وفضح عنصريته على صعيد عالمي.
هذا المناخ الديمقراطي المنتزع، وليس الممنوح، اعطى فرصة للعمل التعاوني الى جانب النضال بالشارع وخلق لجان شعبية وتعاونيات احياء استهلاكية وانتاجية. لقد كان للمرأة في هذا النشاط التعاوني الدور الأبرز، هذا مع أنها لم تنقطع عن النشاط الانتفاضي أيضاً بل حملت كل هذا بكفاءة.
إن تعاونيات الأحياء والقرى وتواصلهما معاً كانت اساسية في تكريس المقاطعة ببدائل محلية ما أمكن.
لكن، هذه الانتفاضة النسوية، ووجهت بأكثر من معيق وعدو:
في المقدمة كان دور الآحتلال في تقويض البنى الإنتاجية سواء بالهدم أو الإغلاق أو فرض ضرائب تكسر ظهر المشروع نفسه. والغريب أن هذه السياسات العدوة على وضوحها لم تفرز حالة فلسطينية تستغل هذا العدوان لتطالب العالم بالضغط ليحصل الفلسطيني على حرية العمل الاقتصادي، بغض النظر عن حدود النجاح أو الفشل في ذلك. فحرية النشاط الاقتصادية تشكل قاعدة تقوية البنية المجتمعية في مواجهة العدو.
وكانت هناك معيقات عدم التزام الكمبرادور والشرائح المحلية المتمولة ذات التوجه الاستهلاكي التي واصلت استيراد وتهريب وشراء واستهلاك منتجات العدو مما لعب دوراً في إضعاف وتقويض المنتجات المحلية البديلة.
كما شهدت سنوات الانتفاضة الأولى رِدة مجتمعية ضد المرأة ببروز تيار قوى الدين السياسي التي لعبت دورا خطيرا في إنزواء المرأة سواء بالضغط أو بالتخريب في الوعي وهي السياسات التي عجزت القوى الأخرى عن مواجهتها لأن تلك القوى كانت قد تورطت في البحث عن مكسب سياسي دولاني من الانتفاضة لا عن تطوير الانتفاضة وإكسابها ابعادا تنموية وثقافية وتحررية على اعتبار أن النضال طويل.
وكان لقيادة م.ت.ف دورها في خصي المستوى التنموي في الانتفاضة نظراً لافتقار هذه القيادة، كما اشرنا، لثقافة ومشروع تنمويين. كانت تلكم القيادة مأخوذة بالحصول على دويلة من نضال الأرض المحتلة وخاصة من الانتفاضة. ولذا/ لم تتبنى هذه القيادة لا في بداية الانتفاضة ولا لاحقا بوجود السلطة موديل التنمية بالحماية الشعبية على أهميته وكونه وحده الذي يمكن أن يفتح مناخا تنمويا[2].
ولم يكن الدور التخريبي المخطط له من قبل مصادر التمويل الأجنبي بأقل من السابقات، بل كان إكسير الحياة لها. لقد كان لافتاً التدفق الهائل وغير المحسوب للتمويل الأجنبي المسموم إلى الأراضي المحتلة مع بدء الانتفاضة. وكأن هؤلاء الممولين استفاقوا فجأة على واقعة الاحتلال الصهيوني. وكان ذلك بالطبع تفريخات منظمات الأنجزة بشكل متوالية هندسية لتصل إلى الآلاف! وقد سرَّبت فلوسها إلى العديد من شرايين المجتمع وخاصة الأنشطة النسوية والتعاونية لينتهي الأمر في النهاية إلى خراب بلقع للمشاريع وإلى مقرات ضخمة ومكاتب فخمة وموظفين/ات برواتب عالية ليشكلوا شريحة اجتماعية “شريحة العائدات غير المنظورة” والتي تحولت إلى ماكينة تطبيع مع الأعداء الثلاثة في الثورة المضادة “الكيان الصهيوني، والإمبريالية والأنظمة العربية المعترفة بالكيان مباشرة أو مداورة”.
وفي سياسة مضادة للتعاون، بما هو، أي التعاون، آلية تصليب مجتمعي سياسة وإنتاجا واستقلالا، توجه التمويل الأجنبي نحو “مشاريع در الدخل” على شكل قروض بهدف تشجيع وتقوية القطاع الخاص. كان هدف الممولين أن لا يتم مع بداية إقامة السلطة الفلسطينية اي توجه خارج السوق والإنفتاح وتشجيع المشروع الخاص. وهذه المشاريع لم تحقق لها الاستمرار المتوقع فقد أفلس الكثير منها ورفض الكثير من المقترضين دفع أقساط القروض رغم أنها سهلة. وبالتالي فشل حتى هدفها المتواضع في تحويل مبلغ التمويل الأساسي إلى رصيد دوار[3].
قلما تنبه أحد إلى أن نسبة عالية من التمويل الأجنبي كان يذهب كرواتب “للخبراء” الأجانب من الدول “المانحة” ووجهاء الرجعية المحليين المحسوبين على دول النفط العربية مما خلق حالة من دفوقات مالية تعود إلى خارج البلد إما على شكل رواتب “الخبراء”، أو أثمان للواردات من الكيان الصهيوني. ورغم ان ذلك السيلان المالي هو هروب/نزيف لفائض هو من أصل ريعي، إلا أن نزيفه للخارج كان ضمن خطة لتبقى البلد معلقة بأيدي وتحكم الأجنبي.
وهكذا، بين هوس قيادة م.ت.ف بالاستدوال، وبين خبث التمويل الأجنبي وبين تورط قيادات محلية في وظائف الأنجزة أو الخضوع للثقافة النيولبرالية وأخيراً اتفاقات أوسلو تم اغتيال الانتفاضة بآيات عدة، أهمها في سياق هذا البحث هو:
- إعلان انتهاء الانتفاضة
- إعلان ان المرحلة هي مرحلة سلام الشجعان إعلان وقف المقاطعة
- وإعلان التطبيع.
وكل هذا في حلم الحصول على دولة عبر المفاوضات، الأمر الذي لم يتحقق بل هو في تراجع متواصل لم ينتج عنه سوى حكم ذاتي ذكوري برأسمالية تابعة وريعية.
وهكذا، مع اغتيال الانتفاضة جرت إعادة المرأة إلى المطبخ، الخالي اساساً لولا ضخ الريع الأجنبي!
تجدر الإشارة أنه حتى في التعاونيات اللائي مولهن المال الأجنبي، لم يتم من الطرف المحلي بناء تلكم التعاونيات على اسس مناسبة. فكثيراً ما تم تسليم التعاونية لموظفين يبحثون عن وظيفة. اي كانوا إما يفتقرون للوعي التعاوني أو كانوا ضد الفكر التعاوني والإشتراكي مما لعب دورا كبيراً في فشل التعاونيات[4].
اقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دورة لمدرسة تعاونية عام [5]1989 في مدينة البيرة، امتدت إلى 24 لقاء حواري في مختلف جوانب النشاط التعاوني على أرضية التنمية بالحماية الشعبية والاشتراكية. واشركت فيها اربعون شاب وفتاة من مختلف نواحي الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان المتحدثون فيها كاثي جلافانس، وبندلي جلافانس وأيلين كتاب وعادل سمارة.
ولعل المفارقة أن الشخصين من جانب الجبهة اللذين كانا مسؤولين إداريين وتنظيميين عن المدرسة كانا يناقشان ضد الفكر الإشتراكي،وكثيرا ما حصل صدام لنا معهما. ولاحقاً، بعد اتفاقات أوسلو أصبح احدهما وزيرا، والآخر سفيرا لسلطة الحكم الذاتي!
لم تتكرر هذه التجربة. وربما لأن منظمات الأنجزة اكتسحت التوجه التعاوني في الجبهة وامتصت معظم الكوادر اليسارية فيها ليصبحوا موظفي أنجزة مثل سائر منظمات اليسار حيث اصبح بوسع منظمة أنجزة أن تولد أخرى بنتاً لها أو منشقة عنها!.
لقد لعب التمويل الأجنبي دوراً خطيرا في تقويض الاعتماد على الذات، سواء في الاقتصاد عموما أو في الحركة التعاونية. أصبح حلم كثيرين/ات أن يجد شيكا تحت مخدته في الصباح. وهذا قوض التوجه للمساهمة في إقامة المشاريع التعاونية.
ورغم أن “رأسمال” التعاونيات النسوية كان من مصادر الدعم، ورغم انها كانت تبيع منتجاتها بسعر السوق، وتحظى أحيانا بدفع أثمان تشجيعية، إلا أنها لم تقو على البقاء فما بالك بالمنافسة! علاوة على تحول النساء إلى موظفات بأجر اكثر مما هن مساهمات في التعاونية. لقد اصبح الحزب هو المالك والمشغِّل، وهذا يعني تقويض التعاون من اساسه لأن الحزب كان يجب أن يكون حاضنة طوعية تثقيفية لا آمر بيروقرطي ومالك.
لم يكن هذا المصير غريباً طالما عجزت الحركة الوطنية والإسلامية لاحقاً عن الانخراط في جبهة وطنية تعددية. وبناء عليه تورطت القوى الفلسطينية في التفكك الذي طال النقابات العمالية والأطر النسوية والتعاونية حيث اصبح لكل حزب نقابته وإطاره النسوي وتعاونياته.
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
[1] من عجيب المفارقات أن سلطة الحكم الذاتي تعهد لشركات خاصة بإعادة هيكلة مسطحات القرى حيث تضع مخططات لشوارع داخل القرى بعرض يصل 10 و 12 متراً. ورغم أن هذا مستحيل في الحارات القديمة لأنه سوف يقضي على نصف المنازل. ولكن حتى في المتبقي من المسطحات المسموح البناء فيها من الاحتلال، فإن هذه الشوارع العريضة ، وهي من طراز نيويورك !!! سوف تقضي على فرص البناء في معظم تلك القطع الصغيرة من الأراضي. تجدر الإشارة أن هذه المخططات تم تصميمها بناء على التصوير بالطائرة. وأعتقد أن هذه الشركات تأخذ مخططات البناء في الكيان الصهيوني وتحاول فرضه على قرى المحتل 1967 في عملية إما نسخ كتقليد، أو تطبيقا لأوامر المحتل. إن هذه المضايقات هي ايضا من عوامل الطرد من القرية إلى المدينة وبالتالي تفريغ الأرض من قوة العمل!
[2] أنظر ملحق رقم 6 مقارنة كوبا والأرض المحتلة
[3] لقد حاولت الأونروا عام 1993 تأسيس صندوق إقراض على أن يكون رأسماله المستعاد كرصيد دورا بحيث يستمر في تقديم القروض المسهلة، ولكن دون نجاح.
[4] وعلى سبيل المقارنة، فإن الكيان الصهيوني كان ولا يزال يحظى بريع أجنبي لأسباب سياسية إمبريالية خاصة، ورغم حالات الفساد في بنيته، إلا أن استثماره لهذه الريوع كان بشكل ناجح.
[5] انظر كتاب
Women vs Capital in the Social Formation in Palestine, Adel Samara 1996, p. 63.