“كنعان” تتابع نشر كتاب “صين اشتراكية أم كوكب اشتراكي ودور الثلاثي الثوري”، لمؤلفه د. عادل سماره، الحلقة 14

تشابك الصراع التكنولوجي الصيني- الأمريكي

مع الانقسامات الداخليّة الأمريكيّة[1]

جون- فو زاو

التحوّل الجاري في العلاقات الأمريكية الصينية نحو المنافسة الإستراتيجية، يشير إلى وضع ضغوط عميقة على النظام العالمي القائم. أولاً: لأنّ الولايات المتحدة والصين هما القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم. الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي شكّل 24,4% من الناتج العالمي في 2019، هابطاً عن 30,5% في عام 2000، بينما شكّل الناتج الإجمالي المحلي الصيني 16,3% من الناتج العالمي في 2019، مرتفعاً من 3,6% في بداية الألفية. تثير المؤشرات المعبرة عن الواقع الخوف لدى الولايات المتحدة، ويدفعها إلى محاولة كبح الصين. بالنظر إلى الحجم الهائل للاقتصادين، والأدوار المركزية التي يلعبونها في شبكات الإنتاج العالمية، فديناميكيات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لها تداعيات بعيدة المدى على الاقتصاد الرأسمالي العالمي المعاصر.

من بين المجالات التي يتزايد فيها الصراع بين الاقتصادين، تشكّل التكنولوجيا وصناعاتها المتشابكة بينهما ساحة حرب رئيسية. يمكن فهم جوهر وتداعيات الحرب التكنولوجيّة بشكل أكبر ضمن السياق الأوسع للتقسيم الدولي للعمل، والتناقضات الداخلية بين البلدين. من هذا المنفذ يمكننا فكّ شيفرة العداء بين الطبقات والمجموعات داخل وعبر هذين البلدين. يواجه الاقتصاد الرأسمالي العالمي في ظلّ تراجع الهيمنة الأمريكية معضلة جوهرية قد لا تتمّ تسويتها في وقت قريب.

دوائر الصناعات المتشابكة

لا أحد يجادل في مدى أهميّة التقدم التكنولوجي من الناحية الإستراتيجية. يجبر منطق التنافس ضمن الرأسمالية، وضمن الدول، جميع اللاعبين للكفاح من أجل التقدم، أو عدم التخلف عن الركب بأقلّ تقدير. تدور حرب التكنولوجيا الصينية-الأمريكية حول أشباه الموصلات بالمعنى الواسع للكلمة، والتي تعدّ دعامة رئيسية في تكنولوجيا الجيل القادم: مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، ونظام الصناعة 4,0. اتخذت الولايات المتحدة تدابير استباقية لإبطاء تقدّم الصين في مجال أشباه الموصلات حتّى قبل أن تبدأ الحرب التجارية المعلنة في عام 2018.
الولايات المتحدة هي الرائدة اليوم في مجال صناعة أشباه الموصلات، بينما تحاول الصين ردم الهوّة الكبيرة. تظهر الإحصاءات التجارية الكثير في هذا الخصوص: كان الفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة في هذا المجال هو 14,7 مليار دولار في عام 2010، ثمّ تقلّص إلى 3,1 مليارات في 2016، وإلى 2,1 مليار في 2018، ثمّ عاد وارتفع إلى 11,5 ملياراً في 2020. لكنّ هذه الفوائض تمّ تحقيق معظمها مع الصين، ففي 2010 شكّلت الصين منها 27,5%، ثمّ في 2016 شكّلت منها 96%، ثمّ 72% في 2020. كانت الصين تدير عجزاً مستمراً في مجال صناعة أشباه الموصلات: في 2020 وصل العجز الصيني من التجارة فيها 350 مليار دولار، وصادراتها فقط 117,1 ملياراً.
رغم أنّ الشركات الصينية تخزّن أشباه الموصلات في مواجهة حالة عدم اليقين الأخيرة في سلاسل التوريد، وعلى الرغم من أنّ الواردات الصينية قد تشمل منتجات مصمّمة من قبل الشركات الصينية، ولكنّها مصنّعة في الخارج، إلّا أنّ الإحصاءات التجارية لا تزال تعكس اعتماد الصين المفرط على الإمدادات الخارجية من أشباه الموصلات. كانت الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات منذ 2005، لكنّ الإنتاج الصيني منها لم يمثّل إلّا 15,9% من السوق البالغة 143,4 مليار دولار في 2020. علاوة على ذلك، لم تنتج الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها سوى 36,5% من أشباه الموصلات المصنّعة في الصين في 2020.
إنتاج أشباه الموصلات معقّد ومعولم بشكل كبير. يمكن تقسيم إنتاجها إلى ثلاث مراحل: 1) التصميم، 2) التصنيع، 3) التجميع والاختبار والتغليف. مرحلة التصميم تعتمد على المعرفة الكثيفة، وتتطلّب فِرقاً من المهندسين المهرة، وغالباً ما تتمّ مساعدتهم من شركات الملكية الفكرية التي تزودهم بالأدوات اللازمة. مرحلة التصنيع هي مرحلة تعتمد على رأس المال الكثيف، فتتطلّب استثمار رأس مال كبير وخبرات تكنولوجيّة متقدمة. بينما مرحلة التجميع تتطلّب عمالة مكثفة ومهارات فنيّة أقل. يلعب مورّدو المعدات ومورّدوا المواد الخام دوراً هاماً في المرحلتين الأخيرتين. هناك إنتاج أشباه موصلات تقوم فيه شركة واحدة بجميع المراحل الثلاث، وهناك نموذج إنتاج يعتمد على شركات التجميع الخارجية. تهيمن الولايات المتحدة على الصناعة بشكل عام، بينما تركّز الصين على الوظائف ذات القيمة الزائدة الأقل، وعلى أشباه الموصلات الأقلّ تقدماً، وهي ضعيفة بشكل شديد فيما يخصّ تصميم المعدات والتصميم الإلكتروني للبرمجيات المؤتمتة. يمكننا من هنا أن ندرك رغبة الصين بسدّ الفجوة، وعمل الولايات المتحدة على إبطاء تقدمها. لكنّ الحكومة الصينية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل تصاعدي منذ التسعينات، ووصلت في 2019 إلى إطلاق المرحلة الثانية من «صندوق الاستثمار الوطني في أشباه الموصلات» بقيمة 200 مليار يوان. على الجانب الأمريكي كانت الإجراءات التقييدية قائمة منذ فترة طويلة. طبقت الولايات المتحدة منذ 1996– وفقاً «لترتيب وازينار» – سيطرة على الصادرات تمنع انتشار أشباه الموصلات المتقدمة والمدخلات اللازمة لإنتاجها. وعلى طول القرن كانت الممارسات الأمريكية تهدف إلى إبقاء الصين متخلّفة جيلين تكنولوجيين على الأقل «أي ثلاثة أو أربعة أعوام» عن صناعة أشباه الموصلات التي تسيطر عليها. ولهذا ليس ترامب من بدأ الحرب التكنولوجيّة، بل قام بتصعيدها فقط.

سلاح مثلّم بحدين

رغم أنّ ما يظهر على السطح يفيد بأنّ جميع إجراءات الأمريكيين تهدف إلى تقويض قدرات الصين، فبالنسبة للبعض في الولايات المتحدة مسألة الحرب التكنولوجية هي مسألة محليّة بقدر ما هي هادفة للجم الصين. تريد بعض الفئات الحاكمة في الولايات المتحدة أن تشتت الانتباه عن الفشل الداخلي بتحميل المسؤولية للصين، وتريد بعض الفئات الأخرى الاستفادة من الخوف من الطموحات الصينية بالتطوّر لتجبر النخب الحاكمة على التوحد من أجل الاستثمار بشكل ضخم في البنية التحتية والتعليم والأبحاث بعد عقود من الممارسات النيوليبرالية التقشفيّة. بعبارة أخرى، يعلنون عن أنّ «لحظة سبوتنيك» ثانية قد حلّت، وتحديداً في القطاع العامل بصناعات أشباه الموصلات الذي دعا إلى برنامج دعم حكومي فدرالي بقيمة 50 مليار دولار، وإلى حوافز ضريبية لبناء قدرات تصنيع أشباه الموصلات في العقد القادم.
من المهم أنّ ندرك عدم وجود توافق أمريكي على كيفيّة التعامل مع الصين، لأنّ الرأسماليين الأمريكيين لديهم مصالح مادية جوهرية في الدخول إلى سوق الصين العملاق وعمالتها عالية الجودة وزهيدة الثمن. صدر عدد من التقارير الأمريكية الهامّة التي تحذّر من أنّ القيود على الصادرات الأمريكية ستجبر شركات أشباه الموصلات الأمريكية على التنازل عن حصص السوق العالمية للاعبين أجانب، وبالتالي تحويل الحلقة المغلقة إلى حلقة مفرغة. هناك مخاوف واقعيّة أخرى أنّ القيود قد تساعد على تحفيز الرأسماليين الصينيين– وهم الذين اعتمدوا على الأسواق الخارجية والمدخلات التكنولوجيّة الفائقة، وتخصصوا في المجالات ذات القيمة الزائدة القليلة– إلى الابتكار المحلي المعتمد على الذات الذي قد يجلب نتائج عكسية على القيود، خاصة وأنّ الدولة الصينية قد دعت وأمنت الظروف لهذا الابتكار.
من جانبها الصين، وكما أشارت في إدراكها للمشكلة، فالشركات العابرة للجنسيات تنقل التكنولوجية القديمة التي عفا عليها الزمن إلى البلدان النامية، وعليه وكما إلى الداخل وتعتمد على الذات شدد تشي جينغبينغ: لا يمكن الحصول على التكنولوجيا الجوهرية من خلال الطلب أو الشراء أو التوسّل، وأنّ الحل هو حشد الدعم لإستراتيجية الابتكار المعتمد على الذات. وكما شهدنا، ففي مواجهة ضوابط التصدير الأمريكية، كان على الصناعات الصينية التي اعتادت الحصول على المكونات الرئيسة من السوق العالمية، أن تتطلّع أكثر.

هنا يعود شي إلى أساس انطلاق الصين منذ الفترة الماوية اي الاعتماد على الذات. ويبدو مع التجربة أن شي عاد للاقتناع بأن فك الارتباط هو الضمان للتقدم، حتى لو بدرجات أقل سرعة بوتائر أقل حيث اقتنع أكثر بأن المركز الإمبريالي يحتكر التكنولوجيا ويصر على بقاء تقسيم تكنولوجي للعالم أي إلى مركز ومحيط[2].

 إحدى العقبات التي واجهتها وستواجهها الصين هي الانتهازيّة الرأسمالية الداخلية، ففي أحد أبرز الأمثلة على ذلك، تمّ إنشاء مصنع ووهان هونغشين لأشباه الموصلات في 2017، والذي سوّق لنفسه بأنّه المشروع الذي سيتبنى أكثر صيغ أشباه الموصلات تقدماً بحجم استثمار 20 مليار دولار. حصل المشروع بناءً على ذلك على دعم الحكومة المحلية وحصل منها على مليارات اليوان، لكن تبيّن منذ وقت قصير بأنّ الأمر احتيال من قبل مستثمرين خاصين ليس لديهم أدنى معرفة بصناعة أشباه الموصلات، وقد تمّ إغلاق المعمل مؤخراً دون أن ينتج ولا رقاقة واحدة.

تقسيم العمل وإلزاميّة التحوّل

إذا ما أخذنا بيانات وقت العمالة والقيمة الزائدة بين الصين والولايات المتحدة، يبدو من وجهة نظر تبادل العمالة الدولية مدى التفاوت المرتفع في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. لا تزال الصين موجودة في موقع متدنٍ في تقسيم العمالة الدولية، حيث تشترك بشكل كبير في نشاطات ذات سمات طرفيّة وتزوّد الشمال العالمي بوقت عمالة هائل. الولايات المتحدة تتربح بوضوح من الأنشطة ذات السمات شبه الاحتكارية لبلدان المركز. لدينا مثالان يمكنهما إظهار ذلك بشكل جلي: صناعة أشباه الموصلات العالمية، وسلاسل توريد شركة آبل.
بالنسبة لسلسلة توريد أشباه الموصلات، فنصف القيمة الزائدة الكلية في الصناعة تحدث في مراحل التصميم التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. أمّا مرحلة التجميع التي تمكنت الصين من إثبات حضورها فيها، فتلتقط 6% فقط من القيمة الزائدة الكليّة. بالنسبة لمنتج آي- فون الناجح، تحوز أنشطة التصميم في آبل وأنشطتها التسويقية على 58,5% من ثمن المبيع. بينما العمالة في الصين، حيث تمّ تجميع المنتج، فتكلّف 1,8% فقط من ثمن المبيع. تتجسّد قدرة أيّ بلد على التقاط القيمة من شبكات الإنتاج العالمية في نصيب الفرد من الناج المحلي الإجمالي. في 2019 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقلّ من سدس نصيب الفرد في الولايات المتحدة. وعند قياسه بناءً على تعادل القوة الشرائية، فالرقم بالكاد يكون الربع.
منذ السبعينات خضعت الصين، المقيدة بالمنافسة الجيوسياسية والعسكرية الوحشية بين الدول، إلى إعادة توجيه جذري نحو تحقيق هدف واحد: النمو الاقتصادي. تمّ التسامح مع اللامساواة الاقتصادية طالما أنّ النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب مادية واضحة. كما يقول أريغي: المصدر الرئيسي للسلطة في عالم رأسمالي هي الثروة الوطنية مقاسة بدخل الفرد. من خلال هذا المنظور، حققت الإصلاحات الاقتصادية الصينية منذ 1978 نجاحات مذهلة.
بعد النمو السريع لما يقرب من أربعة عقود، شهد الاقتصاد الصيني انخفاضاً حاداً في الربحية في السنوات الأخيرة. وفقاً للتقديرات انخفض معدّل الربح على مستوى الاقتصاد الصيني من أكثر من 20% في عام 2010، إلى 12,4% في عام 2018، ومن المرجّح أن تنفجر الأزمة الاقتصادية عندما يصل معدّل الربحيّة إلى أدنى من 10% لعدّة سنوات. يمكننا من هذه الزاوية أن نفهم الحرب التكنولوجيّة أكثر.
خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، ارتفع المُعامل الحدّي لإنتاجية رأس المال بشكل كبير من 4,9 في 2008 إلى 9,2 في 2019، ما يعكس زيادة في «لا فاعلية» الاستثمارات الجديدة– فالمخرجات المرتبطة بوحدة استثمار واحدة تصبح أقل فأقل. بكلمات أخرى: كانت المنافذ التقليدية لرأس المال تتقلّص، ما قاد إلى اشتداد المنافسة داخل الرأسمالية.
كما أدّى التغيير في ميزان القوى الطبقية إلى زيادة صعوبة الربحية. انخفضت حصة الربح من الدخل «أو الإنتاج» التي تذهب إلى رأس المال من 26,6% في عام 2010 إلى نسبة 24,2% في عام 2017. الأمر الذي قاد إلى ذلك هو التغيير في حصة الدخل التي تذهب إلى العمّال، والتي ارتفعت من 46% في عام 2010، إلى نسبة 50% في عام 2017، ما يعكس القوّة التفاوضية للطبقة العاملة.[3]

 كانت حركة مقاومة «9-9-6» حاسمة هنا. كان موظفو شركات التكنولوجيا الصينية يمثلون شريحة عليا من الطبقة العاملة ويتمتعون بأجور مرتفعة وفرص ترقية كبيرة، وكانوا يعملون من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً مع يوم عطلة واحد وهم راضون. لكن مع تدهور آفاق نمو شركات التكنولوجيا واشتداد المنافسة في الأعوام الأخيرة، أصبحت فرص العمل والترقية للموظفين أقل، وبات العمّال أقلّ أماناً، ما أدّى إلى تصاعد عدم الرضا وتصاعد حركة مقاومة ساعات العمل الطويلة.من هنا نرى بأنّه من اللازم أن يرتقي الاقتصاد الصيني وينمو. إنّها محاولة للاشتراك أكثر في الأنشطة التي كانت حكراً على المركز والاستيلاء على حصّة أكبر من القيمة من شبكات الإنتاج العالمية، بحيث توفّر منافذ مربحة لرأس المال واستيعاب الطلبات المتزايدة للعمّال. يكمن هذا المنطق وراء جهود الصين لتسريع التحديث الصناعي والتقدم التكنولوجي، لكنّه يتعارض حتماً مع المصالح الأمريكية في الحفاظ على الهيمنة التكنولوجية.

علاقات رماديّة

ألا يبدو أمراً محيّراً فرض الولايات المتحدة عقوبات تجارية عدوانية ضدّ الصين، تبعاً لحقيقة أنّ الولايات المتحدة تستخرج القيمة الزائدة من بقيّة العالم من خلال التقسيم الدولي للعمالة؟ هناك على الأقل عاملان مهمان يدفعانها إلى ذلك:

 أولاً: ركود الأجور الحقيقية للعمّال الأمريكيين وتزايد اللامساواة الهائل منذ السبعينات. أدّى هذا إلى مشاعر معاداة للعولمة أدّت إلى صعود نخب أمثال ترامب يدعمها العمّال تدعو لتقييد التجارة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، ومساعدة الشركات الصناعية والتدخل بعملها، بما لا يتناسب مع الرأسماليين الذين يحققون أرباحاً كبيرة من الإنتاج المعولم.
ثانياً: يرغب الرأسماليون الأمريكيون بحماية موقعهم المهيمن وتجنّب المنافسة مع الصين في الأنشطة المحتكرة من المركز، خاصة وأنّ التقدم الصيني التكنولوجي قد جعل هؤلاء الرأسماليين في حالة من انعدام الأمن، ويمكن أن نرى في ريادة شركة هواوي الصينية في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس مثالاً ممتازاً.
ولا يجب أن نغفل مسألة أنّ بعض النخب الرأسمالية الصينية لديها مصلحة جوهرية في الحفاظ على النظام الدولي القائم، حيث قادت سياسة النمو الصينية الموجهة للتصدير إلى خلق أصحاب مصالح أقوياء في الحكومات المحلية الساحلية، ومراكز التصدير الصناعي. علاوة على أنّ الصين تحاول الحفاظ على تدرّج لا يضرب الاستقرار العالمي، الأمر الذي يعني أننا بعيدون عن مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة. [4]
بعد توقّف التوسع الجغرافي الرأسمالي العالمي واستنزاف الرأسمالية قدرتها على التوسّع، يعني نجاح الصين في الارتقاء بالصناعة تقلّص أرباح الرأسماليين في دول المركز بالضرورة. سيكون للهيمنة الأمريكية المتراجعة بالفعل موارد أقل بكثير لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية التي تزداد تعقيداً. إذا فشلت الصين في التطوير الصناعي، فسوف تنفجر أزمة الربحية ويترتب على ذلك ركود اقتصادي. لدى الصين إرث تاريخي للتحرر الوطني والثورة الاشتراكية سيساعد في حشد الطبقة العاملة المناهضة للإمبريالية لإيجاد حلول، الأمر الذي لا يتوافق مع الرأسمالية.

ملاحظات

هناك مسألة هامة، بعيداً عن السباق التقني المتقدم، وهي إدراك شي جينبينغ لمسألتين هامتين جداً إحداهما على الصعيد المحلي والأخرى على الصعيد العالمي:

الأولى: إدراكه لإنتهازية الراسمالية المحلية في الصين من خلال تجربة وردت أعلاه، وتفيد أنباء، ونحن ننهي هذا الكتاب، بأن هناك شركات عقارية تتلاعب في السوق وتنهار بسبب مديونيتها العالية. وهذا يدفع للتساؤل والمتابعة بمعنى: أي دور ستلعيه الراسمالية المحلية في الصين فيما يخص الصراع الطبقي.

والثانية: أن الزعيم الصيني أخذ يعود إلى فك الارتباط لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وإذا ما حصل هذا، فكأن الصين تعود مجدداً إلى الاستراتيجية التي هي اساس التطور الصيني وهي بالطبع الطريق إلى الاشتراكية. سيكون للتكتل الغربي المعادي للصين دور في عودة الصين إلى فك الارتباط ولو نسبياً وهذا يدخلها طبعاً في خيارات صعبة منها مشكلة التصدير الذي اعتادت عليه هي والسوق العالمية. بل قد تغريها السوق العالمية وخاصة بعد جوع كثير من البلدان للاستيراد كونها لا تنتج ما يكفيها وخاصة بعد جائحة كورونا. قد يعني هذا فك ارتباط مدروس حذر.

جولة في وجهات النظر

حول علاقة الصين بالإمبريالية[5]

إستيبان ميركنتانت

A Tour of Views on China’s Relationship to Imperialism

لاستكمال كتاب “الصين والإمبريالية: عناصر للنقاش” ، الذي يستكشف كيفية تمييز الصين داخل النظام الإمبريالي ، يقدم هذا المقال بعض المواقف البديلة.

 إستيبان ميركاتانت  29 نوفمبر 2020

يمكن العثور على آراء حول مسألة الصين والإمبريالية ضمن سياق واسع. ففي جانب ، نجد مؤلفين مثل جون سميث ، الذين عبَّر عن رايه  في كتابه الإمبريالية في القرن الحادي والعشرين. وهي واحدة من أكثر الدراسات شمولاً ، من منظور ماركسي ، لسلاسل القيمة العالمية كآلية تستغل من خلالها الدول الإمبريالية (“الاستغلال الفائق” ، على حد تعبير سميث) القوة العاملة في البلدان التابعة وشبه المستعمرة. في القرن الحادي والعشرين: العولمة والاستغلال الفائق وأزمة الرأسمالية المتأخرة. (نيويورك: مطبعة المراجعة الشهرية ، 2016). لمراجعة الكتاب ، راجع Esteban Mercatante ، “The Open Veins of the Global South” ، Left Voice ، 22 أكتوبر 2016.

لكن سميث لديه مشكلة أساسية ، وهي كيفية ملاءمة أو موضعة/تقعيد الصين في هذا المخطط. كما قال سميث في مقابلة ، فإنه يميل إلى جعلها أقرب إلى الجنوب العالمي ، أي في فضاء يتعرض للنهب من قبل الشركات متعددة الجنسيات الموجودة  في البلدان الإمبريالية. وبينما يدرك وجود مجالات في الصين التي يمكن بها أن تتجاوز هذا الموقف ، فإنه يميل إلى تقليلها بسرعة كبيرة. (أفكار دي إيزكييردا ، 5 أغسطس 2018)

 يبدأ سميث من الدور المهيمن الذي لعبه رأس المال الأجنبي ولا يزال يلعبه في التجارة الخارجية للبلاد ، والذي يعد في الوقت نفسه مفتاحًا أساسيًا للقوة الاقتصادية للصين حيث حول البلاد إلى “الدائن” العظيم لكوكب الأرض.

https://lh4.googleusercontent.com/TTUQ-NGcVeIJ71yqVbYck3FA1tzsmHgtgzM_40vqvO5xOH7xeN4uOTpLLDkBVqdhqR55yM1vnhHUfa-lOtsm6EN9LQB0DbN7IsP8b1wC5D0rpXaMidfZIbJyQsR0-g1uVjNkahY=s0

تعمل الشركات متعددة الجنسيات إما مع الشركات التابعة لها أو عن طريق التعاقد مع شركات التوريد ؛ بطريقة أو بأخرى ، فإنهم يشاركون في استغلال القوة العاملة الصينية التي يدفعون لها أجورًا أقل من أجور الطبقة العاملة في بلدانهم الأصلية أو حتى في بلدان أخرى تابعة وشبه مستعمرة.

يصف Minqi Li وضع الصين في نفس الخانة (الصين وأزمة القرن الحادي والعشرين (نيويورك: مطبعة بلوتو ، 2016) حيث يبدأ من نظرية النظام العالمي لإيمانويل والرشتاين ، الذي درس تاريخ الرأسمالية كسلسلة من الدورات الطويلة وذكر أن النظام العالمي منظم على شكل  مركز ، ومحيط يستغله المركز ، وشبه محيط بين الإثنين يتم استغلاله جزئيًا ولكنه يشارك أيضًا في استغلال مناطق أخرى ، ويلعب دور “توسيد/مخدة مريحة” واستقرار في نظام الهيمنة. يؤكد لي أن الصين لا تزال موجودة في الأطراف ، ولكن ما يعنيه بـ “المحيط” يجب توضيحه. إنه لا يشكك في الدور المركزي البارز الذي لعبته الصين في النظام العالمي، يشير إليه على أنه هامشي بسبب الطريقة التي تخسر بها الدولة في نهاية المطاف في تبادلاتها مع القوى العالمية ، والتي تنقل إليها فائضها.

تستند حجة لي إلى “مصطلح العمل التجاري” الذي “يخبرنا عن درجة مكاسب الدولة أو خسارتها من خلال التبادل غير المتكافئ في النظام الراسمالي العالمي “. يجادل لي أنه في حين أن الصين قد عدّلت بشكل إيجابي شروط العمل الخاصة بها في التجارة مع البعض ومنها مناطق (شرق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا) ، تحتفظ بشروط عمل غير مواتية للتجارة مع بقية العالم. بعبارة أخرى ، في مخططه ، أصبحت الصين “مستغلًا” صافيًا في تجارتها مع شرق آسيا ، وجنوب شرق آسيا ، والاقتصادات الطرفية الأفريقية ، ” ولكن العكس هو الصحيح مع الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط ، وحتى أمريكا اللاتينية. ومع ذلك ، أشار لي إلى أنه من المحتمل جدًا بل قريبًاجدا ، “من المرجح أن تتحول شروط التجارة الصينية للعمالة بشكل إيجابي ليس فقط ضد جميع الاقتصادات الطرفية ولكن أيضًا ضد معظم الاقتصادات شبه الطرفية. بحلول ذلك الوقت ، سوف تصبح الصين دولة شبه هامشية/طرفية. ” لعمليات النظام الرأسمالي العالمي وقد توحي بأن … النظام الراسمالي  العالمي قد وصل إلى حدوده القصوى “. أي أنه سيمثل زعزعة استقرار النظام بحيث يهدد بانهياره ، في حين أن لي ، على عكس سميث ، يضع الصين في وضع التبعية ، فإنه يصف تقدمها بأنه لا يمكن كبته ويذكر أن النظام لا يمكنه معالجته وفقًا للشروط الحالية.

إلى أي مدى تصف هذه المواقف المكانة الموضوعية للصين اليوم؟ من الصحيح أن نشير إلى أن القوة العاملة الصينية لا تزال تُستغل من قبل رأس المال الإمبريالي – الاستغلال الذي يشارك فيه أيضًا رأس المال الصيني المحلي – وأن الاستثمار والتجارة مع العملاق الآسيوي مصدراً لأرباح متزايدة لرأس المال العالمي والدول الإمبريالية. . لكن الصين تمكنت ، جزئيًا على الأقل ، من مبادلة الأرباح التي جنتها للشركات متعددة الجنسيات بظروف مواتية لتطوير قواها الإنتاجية الخاصة ، في مقابل شيء لم تحصل عليه أية دولة أخرى تابعة. أدى الجذب الهائل لرأس المال لاقتصادها والعملات التي تحوزها من التجارة الخارجية التي توفرها احتياطيات بنك الشعب الصيني إلى تغذية البلاد بالموارد لاستثماراتها الخاصة في الخارج وبناء سياج احتواء لمنع البلاد من المرور بفترة مماثلة. للأزمة الآسيوية في أواخر التسعينيات. وبهذا المعنى ، لا تكرر الصين أنماط التبعية للدول الفقيرة أو النامية الأخرى التي لا يؤدي فيها الاستثمار الأجنبي أو التصنيع الموجه للتصدير في النهاية إلى قفزة نوعية في مستوى التنمية ، باستثناء الخصائص التي تفسر في الغالب من خلال الظروف الجيوسياسية الاستثنائية. . (صوت اليسار ، 13 سبتمبر 2020).

تضافر سببان لتحقيق هذه النتيجة. الأول يتعلق بحجم جذب رأس المال والصادرات التي تولدها الصين ، حتى عندما تستحوذ الشركات متعددة الجنسيات على جزء كبير من قيمة السلسلة نتيجة لتلك الموارد.- وفوق كل ذلك العملة الأجنبية – التي تُركت وراء التوازن المحلي للاستثمار لا تزال ضخمة من حيث القيمة المطلقة ، مما يخلق وضعًا محتملًا مربحًا لكل من رأس المال الإمبريالي والبيروقراطية الصينية. والثاني هو أن الاستمرارية النسبية للعناصر الموروثة من الاقتصاد المؤمم ، مثل احتكار معين للتجارة الخارجية والقطاع المالي الذي لا يزال منفصلاً تمامًا عن التمويل العالمي ، يحد من تدفق الفائض.

أدى حجم الاستثمارات التي تم اجتذابها من الخارج ، بالإضافة إلى استثمارات الشركات العامة في الصين ، إلى إحداث تأثيرات متسلسلة ، وتوسيع “الإنتاج من أجل الإنتاج” – إنشاء قطاعات إنتاجية جديدة لا تهدف فقط إلى تصدير السلع التامة الصنع إلى البلدان الأخرى ولكن أيضًا إلى إمداد نظام إنتاجي معقد بشكل متزايد. يضاف إلى جهود البيروقراطية (التي غالبًا ما تكون فاشلة ولكنها ناجحة في بعض الأحيان) للارتباط بشركات أجنبية كوسيلة للحصول على التكنولوجيا مباشرة أو سرقتها ، وقد سمح هذا بزيادة مستوى التنمية بشكل كبير إلى ما هو أبعد من أي شيء شوهد في بلد هامشي خلال الفترة الماضية. خلال القرن الماضي أو حتى الآن في القرن الحالي – على الرغم من أن هذا قد سار جنبًا إلى جنب مع هيمنة رأس المال الأجنبي على التجارة الخارجية للصين. إن كون القوة العاملة في الصين “مستغلة بشكل كبير” من قبل رأس المال الأجنبي وأن مثل هذا الاستغلال كان أساسيا للصين “لتسلق السلم الاقتصادي” هما وجهان لعملة واحدة.

هناك موقف آخر هو أن الصين ستستمر في صعودها الاقتصادي لتضع نفسها بين القوى الرأسمالية العظمى ، ولكن كما كتب Ho-fung Hung ، فإن الصين “بعيدة كل البعد عن أن تصبح قوة تخريبية من شأنها أن تحول النظام النيوليبرالي الحالي لأن الصين نفسها هي واحدة من أكبر المستفيدين من هذا النظام. “10 The China Boom: Why China Will Not Rule the World (New York: Columbia University Press، 2016)، 180. لمراجعة الكتاب ، انظر Esteban Mercatante ،” ¿China no dominará el mundo ؟ ” [“ألن تحكم الصين العالم؟”] ، Ideas de Izquierda 33 ، سبتمبر 2016.)

 يؤكد هونغ على تمسك الصين بجميع الجوانب التي تدفع الصين للحفاظ على مشاركتها في الحفاظ على النظام الحالي ، بما في ذلك بأن وقف تمويل الولايات المتحدة يمثل خطرًا على الصين نفسها. لكن  فرضيات الكتاب غدت في موضع سيىء للغاية في السنوات الأربع منذ نشره ، حيث تصاعدت المواجهة بين البلدين.

في موقف معاكس لموقف هونغ ، نجد النظرية القائلة بأن الصين لا تصعد بالفعل بشكل لا يمكن كبته فحسب ، بل إنها تفعل ذلك من خلال لعب دور حميد في النظام العالمي – أي بشكل “تخريبي” مؤثر في النظام الإمبريالي. هذا ما يقترحه جيوفاني أريغي مقتطفاً في عمله ( آدم سميث في بكين 11 آدم سميث في بكين (لندن: فيرسو ، 2007). لقد حدد عناصر في تاريخ الصين قبل الغزوات الأوروبية لتحديد وجود اقتصاد السوق غير الرأسمالي – أي غير الاستغلالي -. وهو يجادل بأن هذا ، وليس الإصلاح البرجوازي ، هو ما يمكن أن يطفو على السطح الآن وهو ما ستعرضه الصين على بقية العالم. على مدى عقود ، وضع أريغي أطروحة حول ما سيتبع/الخلافة المهيمنة التي تؤكد أن الرأسمالية تطورت من خلال دورات متزايدة بشكل متزايد ، حيث هيمنت على التوالي دول المدن الإيطالية ، وهولندا ، وبريطانيا العظمى ، والولايات المتحدة في نهاية المطاف ، وفرض كل منها مجموعات مختلفة من التنظيم الاقتصادي.[6]

ويخلص إلى أن “ما سيأتي/الخلافة” الجديدة ستغلق الدورة لأنها لن تكون رأسمالية.

من دون أن ننسب إلى العناصر النظرية الأكثر غرابة في التجارة غير الرأسمالية للصين ، فإن فكرة أريغي القائلة بأن هذا البلد يمكن أن يكون ثقلًا موازنًا للإمبريالية الأمريكية والأوروبية يجري الأخذ بها اليوم من زوايا مختلفة. ديفيد هارفي – الذي تعتمد رؤيته لـ “الإمبريالية الجديدة” علانية على مفاهيم أريغي للعلاقة بين القوة الاقتصادية والإقليمية ، على الرغم من أن هارفي أعاد صياغتها – اقترح ذات مرة شيئًا على هذا المنوال. نرى ذلك بشكل خاص في التيارات السياسية التي تقترح ، من الأطراف ، تطوير شراكة مع الصين.

أخيرًا ، هناك أشخاص مثل أو لونج يو يشيرون إلى المسار الإمبريالي للصين بينما يؤكدون أنه لم يتم استكماله. السبب الأول هو الاندماج الوطني المعلق. يقول يو:

قبل أن تتمكن الصين من تحقيق طموحها الإمبراطوري ، يتعين عليها التخلص من عبء الإرث الاستعماري ، أي الاستيلاء على تايوان وإنجاز المهمة التاريخية للحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في التوحيد الوطني أولاً. لكن هذا سيجعلها بالضرورة في صراع مع الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً. ومن ثم ، فإن قضية تايوان تحمل في نفس الوقت كلا من بُعد الدفاع عن النفس للصين (حتى تعترف الولايات المتحدة بأن تايوان “جزء من الصين”) وأيضًا تنافس إمبريالي مؤقت. لكي “تتوحد مع تايوان” ولا نتحدث عن طموح عالمي ، يجب على بكين أولاً التغلب على نقاط الضعف المستمرة للصين ، خاصة في مجال التكنولوجيا واقتصادها وافتقارها إلى الحلفاء الدوليين.

يضيف يو:

الصين قوة دولة رأسمالية مميزة وقوة توسعية ، وهي ليست على استعداد لأن تكون شريكًا من الدرجة الثانية للولايات المتحدة. فالصين بالتالي جزء من النيوليبرالية العالمية وهي أيضًا قوة دولة رأسمالية تقف بمعزل عنها. هذا المزيج الغريب يعني أنه يستفيد في نفس الوقت من النظام الليبرالي الجديد ويمثل تحديًا له ” .

بيير روسيت مؤلف آخر يتشابه موقفه مع Yu.14International Viewpoint ، 22 يوليو 2014.

كما نرى ، لا يمكن أن تكون المواقف بشأن موقف الصين من القوى الإمبريالية أكثر تباينًا. كما قلت ، فإن اعتبار الصين كدولة إمبريالية في طور التكوين أو قيد الإنشاء يبدو أفضل طريقة لفهم وضع لا يزال يحتوي على عناصر انتقالية ، ولكنه يشير في الوقت نفسه إلى الاتجاه الذي تتحرك فيه الصين – على الرغم من أن نجاحها في هذا التعهد غير مضمون بأي حال من الأحوال.

ملاحظات:

إن توقعات سميث بأن الصين سترتفع إلى شبه محيط مما يهدد النظام العالمي  وتوقعات لي  بأنها  ستبقى تابعة لا يقدمان كثيرا في تحديد مسار تطور الصين. بينما يرى Ho-fung Hung ، أن الصين “بعيدة كل البعد عن أن تصبح قوة تخريبية من شأنها أن تحول النظام النيوليبرالي الحالي لأن الصين نفسها هي واحدة من أكبر المستفيدين من هذا النظام. لكنه لم يحسب بأن الأمر ليس فقط في حدود رغبة أو مصلحة أو مخطط الصين، فما تقوم به أمريكا منذ فترة ترامب ، بل حتى أباما، قلبت هذا راساً على عقب. وبالمقابل، فإن تفاؤل أريغي يوحي بأن الصين تأخذ العالم باتجاه تاكيد أن النظام الاقتصادي الراسمالي هو الأخير!

ما يقوي وضع الصين هو جذب راس المال الأجنبي اي توفر سيولة والتصدي للخارج وتحكم الدولة بالتجارة الخارجية جنب الصين ازمةالآسيويات  وخاصة أن الربح تم تقاسمه بين الشركات الصينية والشركات الأجنبية.! والثاني هو أن الاستمرارية النسبية للعناصر الموروثة من الاقتصاد المؤمم ، مثل احتكار معين للتجارة الخارجية والقطاع المالي الذي لا يزال منفصلاً تمامًا عن التمويل العالمي.

هذا ما يقترحه جيوفاني أريغي مقتطفاً في عمله ( آدم سميث في بكين  ، لندن: فيرسو ، 2007). لقد حدد عناصر في تاريخ الصين قبل الغزوات الأوروبية لتحديد وجود اقتصاد السوق غير الرأسمالي – أي غير الاستغلالي -. وهو يجادل بأن هذا ، وليس الإصلاح البرجوازي ، هو ما يمكن أن يطفو على السطح الآن وهو ما ستعرضه الصين على بقية العالم… ويخلص إلى أن “ما سيأتي/الخلافة” الجديدة ستغلق الدورة لأنها لن تكون رأسمالية.

يو يضع الصين في خانة أضعف وهي أن عليها قبل ان تصبح امبراطورية ان تحرر تايوان، وهذا براينا يعني:

  • احتمال الصراع مع الولايات المتحدة التي هي بهذا الاتجاه
  • ناهيك عن تخلفها التكنولوجي وافتقارها للحلفاء
  • يضيف يو:
  • الصين قوة دولة رأسمالية مميزة وقوة توسعية ، وهي ليست على استعداد لأن تكون شريكًا من الدرجة الثانية للولايات المتحدة. فالصين بالتالي جزء من النيوليبرالية العالمية وهي أيضًا قوة دولة رأسمالية تقف بمعزل عنها. هذا المزيج الغريب يعني أنه يستفيد في نفس الوقت من النظام الليبرالي الجديد ويمثل تحديًا له ” . هل نحن أمام حالة وسطية أهي براجماتية أم انتهازية؟

بيير روسيت مثل  انترناسيونال فيو بوينت يقطع بأن الصين إمبريالية في طور التكوين بغض النظر عن عناصر نجاحها.

هذا التضارب في التحليلات قد يأخذنا إلى أمرين:

الأول: أن المسار العملي للصين يحول دون أن نصل إلى قرار علمي قطعي بطبيعة النظام ومآله وليس إلى قرار أو حكم إيديولوجي أو سياسي، بينما ياخذنا التحليل الطبقي لموقف يؤكد راسمالية الصين ويحذر من تحولاتها إمبريالياً.

والثاني: أن علينا النظر إلى الصين في سياق الدول أو الأمم التي لم تأخذ طريقا راسماليا بمعنى اللحاق وكيف يمكن تغيير مسارها باتجاه:

  • التنمية بالحماية الشعبية
  • وفك الارتباط
  • والاشتراكية.

 وكيف يمكن توظيف الصين لصالح هذا ال


[1] بتصرّف عن: The Political Economy of the U.S.-China Technology War

*جريدة قاسيون الأسبوعية – العدد رقم: 1034 – صفحة شؤون استراتيجية

[2] وهنا للمرء أن يستعيد مسألة درجت في ابيات التنمية وهي “لا يابان بعد اليابان” بمعنى أن الغرب قطع الطريق على كل العالم وبأن اليابان وحدها التي تمكنت من النجاة. ولكن كما أعلم فإن اوروبا الغربية حتى في حروبها اثناء الثورة الصناعية لم تحاصر بعضها تكنولوجيا ولم تحاصر المستوطنات البيضاء. وإذا كانت تسمح بعضها لبعض بنقل التكنولوجيا كون جميع تلك الأنظمة راسمالية، فالصين راسمالية ايضا! فهل السبب عدم التأكد من كون الصين راسمالية، اي إشتراكية مخفية! أم هناك سر تحالفي آخر بين الرأسماليات البيضاء!

[3]هذا يخالف أدبيات أخرى مررنا عليها تبين أن النضال النقابي العمالي ضعيفاً!!

[4] ليس بوسعنا الحكم فيما إذا كان ثقل السلطة الصينية باتجاه درجة أقوى من فك الارتباط أم درجة أعمق في الحفاظ على والإنخراط في السوق العالمية عبر “النخب” الصينية التي تنتج للتصدير.

[5] https://www.leftvoice.org/a-tour-of-views-on-chinas-relationship-to-imperialism/. https://www.leftvoice.org/a-tour-of-views-on-chinas-relationship-to-im Imperialism/

First published in Spanish on November 15 in Ideas de Izquierda.

Translated by Scott Cooper

[6]   The Long Twentieth Century by Giovanni Arrighi and Empire by Toni Negri and Michael Hardt “]، Estrategia Internacional ، Autumn 2001. On Arrighi’s بخصوص الصين ، انظر Paula Bach،” China: de Giovanni Arrighi al General norteamericano Clark ” [“الصين: من جيوفاني أريغي إلى الجنرال الأمريكي كلارك”] ، La Izquierda Diario ، 25 أكتوبر 2014.