- الملف الأول: في النقاش تولد الحقيقةَ – ملف اقتصادي عن روسيا
- الملف الثاني: ملف يثير الجدل حول السياسة الإقتصادية الراهنة في روسيا
- الملف الثالث: لم أقرأ مقالا واحدا يؤيد السياسة الاقتصادية الروسية الراهنة
✺ ✺ ✺
الملف الأول:
في النقاش تولد الحقيقةَ – ملف اقتصادي عن روسيا
اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
- لماذا تنخفض قيمة الروبل؟ ومن المستفيد؟
- هل رفع سعر الفائدة يمنع هبوط الروبل؟
- ثلاث اقتراحات لحل المشكلة
✺ ✺ ✺
(1)
لماذا تنخفض قيمة الروبل؟ ومن المستفيد؟
بوابة iGuides.ru
15 أغسطس 2023
لأول مرة منذ ربيع عام 2022، تسمر الروس أمام شاشات بورصة موسكو. الروبل، الذي “قام من تحت الرماد” في العام الماضي وتم الاعتراف به كأقوى عملة واعدة في العالم، تراجع فجأة هذا الصيف. ماذا حدث للعملة الوطنية؟ والأهم من ذلك، لماذا الآن؟ وإلى متى سوف يستمر سقوط الروبل؟
لماذا تنخفض قيمة الروبل؟
في صيف عام 2023، حدث شيء كان ينتظره الجميع منذ عام. في عام 2022، لاحظنا حالة شاذة: ارتفع الروبل مقابل الدولار إلى مستوى غير مسبوق، على الرغم من حزم العقوبات المتزايدة وسلسلة الشركات الأجنبية الخارجة من السوق الروسي. توقع الكثيرون سقوط الروبل في ذلك الوقت. وقد بدأ ذلك بالفعل. ومع ذلك، بدأ الدولار، بعد أن “لمس” حافة 120 روبل لكل دولار، في التراجع بشكل حاد – أولاً إلى مؤشرات يناير 2022، ثم إلى مستوى ما قبل كوفيد، ووصل في النهاية تقريبًا إلى 50 روبل لكل دولار.
في عام 2022، أنقذ البنك المركزي الروسي الوضع. لقد اتبع سياسة اقتصادية ذكية للغاية، وإجراءات تقييدية غير مسبوقة، إلى جانب أرباح غير متوقعة من بيع النفط والغاز إلى أوروبا، وخلق فائض من العملة الصعبة في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الدولار عديم الفائدة بالنسبة للمستوردين، لأنه كان لا يزال من غير الواضح ماذا وكيف يشترون. نتيجة لذلك، تراجعت قيمة الدولار واليورو في الاتحاد الروسي، وتعزز الروبل.
في عام 2023، تغير الوضع بشكل كبير. ألغى البنك المركزي الروسي الغالبية العظمى من قواعد “مكافحة الأزمة” والقيود المفروضة على تداول الدولار واليورو.
انخفض تصدير الغاز بشكل كبير، حيث خسرنا السوق الأوروبية بالكامل تقريبًا. لم يعد بيع النفط يدر عائدات ضخمة من العملات الأجنبية لاقتصادنا بسبب انخفاض عدد المشترين، فضلاً عن “سقف سعر” يبلغ 60 دولارًا للبرميل. نتيجة لذلك، لم يعد البلد يتلقى العملة الصعبة كما عهدناه سابقاً.
في الوقت نفسه، عاد الطلب على الدولار واليورو للظهور داخل روسيا. والحقيقة أنه خلال 18 شهرا الماضية، تم إيجاد طرق استيراد موازية، وازداد عدد المستوردين أنفسهم؛ ولشراء أي شيء من الخارج، هناك حاجة إلى العملة الصعبة.
يشتري المستوردون الدولارات واليورو في روسيا (أي يبيعون الروبل) ويشترون البضائع من الخارج.
للتبسيط، أصبح الوضع كما يلي:
تدخل عملة صعبة أقل إلى البلاد
ازداد الطلب على العملات الأجنبية داخل روسيا
قيمة الدولار في روسيا آخذة في الارتفاع، وقيمة الروبل آخذة في الانخفاض.
من يستفيد من ضعف الروبل؟
بادئ ذي بدء – الدولة. وكلما زاد عدد الروبلات التي يتم منحها مقابل دولار واحد، زادت العملة الوطنية التي ستتلقاها الميزانية مقابل نفس المبلغ من الدولارات التي تُدفع مقابل سلع التصدير (على سبيل المثال، نفس المواد الخام).
على سبيل المثال، بالنسبة للمبلغ المشروط بقيمة 10 ملايين دولار الذي تم تلقيه من المشترين الأجانب، في صيف عام 2022، تلقت الميزانية 6 مليارات روبل، وفي صيف عام 2023 – 9 مليارات روبل. المبلغ بالدولار هو نفسه، ولكن بعد التحويل يختلف بشكل كبير.
نظرًا لأن مصالح الدولة تسود عادةً على جميع المصالح الأخرى، يمكننا القول أننا بالتأكيد لن نرى دولارًا عند 60 روبل في المستقبل القريب، خاصة مع وجود فائض في الميزانية هذا العام. إن الاتجاه نحو المزيد من الانخفاض في الروبل واضح.
هل ننتظر دولارًا مقابل 150 روبل؟
من الناحية النظرية، في ظل الظروف الحالية، لا شيء يمنع العملة الوطنية من الانخفاض إلى أقل من 100 روبل لكل دولار. هذا مفيد للغاية للدولة، ولكن يمكن أن تكون هناك بعض العوامل الرادعة:
1) الرأي العام. 100 روبل – علامة نفسية خطيرة، وعندما يرتفع الدولار فوقها يتفاعل الرأي العام بشكل سلبي مع ذلك، حتى لو لم يتفاعل المواطنون بشكل مباشر مع الدولار. تم تأكيد أهمية علامة 100 روبل لكل دولار بشكل غير مباشر من قبل البنك المركزي: لقد رفع سعر الفائدة على الفور بمقدار 3.5 نقطة مئوية فقط بعد أن تجاوز المعدل هذه العلامة. الآن هو حوالي 98-99 روبل، وقد أعلن البنك المركزي عن رفع آخر لسعر الفائدة إذا لزم الأمر.
2) رفاهية المواطنين. قد يبدو لشخص ما أن حياته اليومية لا تعتمد على سعر صرف الدولار. ومع ذلك، فإن هذا خطأ كبير: طالما أن التجارة والإنتاج يعتمدان على الأقل ولو بشكل طفيف على البلدان الأخرى، فإن سعر الصرف سيؤثر على الأسعار – وهذا ينطبق على كل من السلع والخدمات. في الوقت نفسه، لا يمكن التخلص من هذا الاعتماد. وهذا يعني أنه كلما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل، تراجعت قدرة الروس الشرائية بنفس المبلغ من الروبلات. لقد ارتفعت أسعار الإلكترونيات بالفعل، وستتبعها سلع أخرى.
هل يمكن أن يقوى الروبل؟
من الناحية النظرية، نعم. هناك نوعان من السيناريوهات – الاول يعتمد على السوق والثاني – تنظيمي.
إذا تحدثنا عن ظروف السوق، فلا يمكن أن يتعزز الروبل إلا إذا كانت هناك زيادة في تدفق العملات الأجنبية إلى روسيا. وهذا يتطلب إما رفع العقوبات على مبيعات الطاقة، أو زيادة عدد مشتري بضائعنا وموادنا الخام مع وجود العملة في متناول اليد.
إذا أخذنا في الاعتبار خيار “تنظيم سعر الصرف”، فإن البنك المركزي لديه بعض النفوذ لتحقيق تأثير مفيد على الروبل. على سبيل المثال، قد يفرض مرة أخرى قيودًا صارمة على تداول العملة في البلاد وسحبها إلى الخارج – لكن هذا سيؤثر على استيراد السلع الاستهلاكية. هناك طريقة أخرى – التوقف عن شراء العملات الأجنبية مقابل الروبل لتدعيم “صندوق الرعاية الوطنية”، أو حتى بيع بعض المبالغ المتاحة بالدولار واليورو من الصندوق. لقد تم بالفعل اتخاذ قرار وقف شراء الدولار مقابل الروبل، لكنه لم يؤثر على سعر الصرف بأي شكل من الأشكال. في المستقبل القريب، سيقوم البنك المركزي ببيع القليل من اليوان وشراء الروبل. كيف سيؤثر هذا على سعر الصرف؟ إذا لم يخفضه، فعندئذ على الأقل قد يمنعه من السقوط.
لقد رأينا خيارًا آخر للتأثير على سعر الصرف اليوم – رفع سعر الفائدة. وبهذا القرار، فإن الإدارة “تسحب” الروبل من التداول؛ نتيجة لذلك، أصبح لدى الأشخاص والشركات عدد أقل من الروبلات في أيديهم، وقيمتها أعلى. لقد تفاعل سعر الصرف بالفعل بشكل طفيف مع زيادة سعر الفائدة، ومن السابق لأوانه الحديث عن التأثير طويل المدى.
(2)
هل رفع سعر الفائدة يمنع هبوط الروبل؟
سيميون نوفوبرودسكي
كاتب صحفي روسي
باحث إقتصادي ومحرر
15 اغسطس 2023
أدى النقاش العلني حول أسباب وعواقب ضعف الروبل، والذي بدأ في الفضاء العام، إلى محاولات حقيقية من قبل السلطات النقدية لإبطاء أسرع تخفيض لقيمة العملة الوطنية على مدى السنوات التسع الماضية. ولكن هل سيساعد هذا في عكس الاتجاه، أم أنه سيوقف انخفاض الروبل لفترة وجيزة فقط؟
الروبل في النصف الأول من يوم الاثنين، 14 أغسطس، تخطى ليس فقط عتبة ال 100، ولكن أيضًا على 101 لكل دولار وليس فقط 110، ولكن أيضًا 111 لكل يورو.
ولأول مرة، اعترف ممثلو السلطات الروسية بأن ضعف الروبل يعقد إعادة هيكلة الاقتصاد ويؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي للسكان.
كان مكسيم أوريشكين، المساعد الرئاسي لشؤون الاقتصاد، أول مسؤول روسي كبير يرى علانيةً أن الانخفاض الحاد المستمر للروبل يمثل مشكلة خطيرة. “لقد انحرف سعر الصرف الحالي بشكل كبير عن المستويات الأساسية ومن المتوقع أن يعود إلى طبيعته في المستقبل القريب. يؤدي ضعف الروبل إلى تعقيد إعادة هيكلة الاقتصاد ويؤثر سلبًا على الدخل الحقيقي للسكان”. كتب أوريشكين أن “الروبل القوي يصب في مصلحة الاقتصاد الروسي”. في الوقت نفسه، أعرب عن ثقته في أن البنك المركزي قادر على تطبيع الوضع. على ما يبدو، كان هو على علم بالإجراءات التي يجري إعدادها.
وفقًا لمساعد الرئيس، فإن السبب الرئيسي لضعف الروبل هو – السياسة النقدية الفضفاضة للغاية. منطقه هو كما يلي: ساعد التوسع في الائتمان المصرفي للشركات في تكوين 9.5 تريليون روبل من الطلب الإضافي في الاقتصاد، ونمو الإقراض للسكان – 3.3 تريليون روبل. في الأشهر الأخيرة، تسارع نشاط الإقراض. ومما يثير القلق بشكل خاص تسريع إقراض المستهلكين. هذه الأرقام تفوق بشكل كبير حجم عجز الموازنة. وبحسب وزارة المالية، فإن عجز الموازنة العامة للدولة منذ بداية العام بلغ 2.462 تريليون روبل. هذا في الواقع أعلى من النمو في الطلب بسبب الإقراض الاستهلاكي. لكن مع ذلك، من الواضح أنها ليست طفرة جديدة في الإقراض الاستهلاكي هي التي أضعفت الروبل بقوة.
في الوقت نفسه، ما زال البنك المركزي نفسه لا يعتبر الروبل الضعيف تهديدًا لاستقرار الاقتصاد الكلي وقام بتقييم الأسباب الرئيسية لاستمرار الضعف الحاد للعملة الروسية بشكل مختلف عن المساعد الرئاسي.
قال نائب رئيس البنك المركزي أليكسي زابوتكين قبل أيام: “فيما يتعلق بديناميكيات سعر الصرف، ما زلنا نعتقد أن العامل الحاسم هو ميزان التجارة الخارجية من حيث الصادرات والواردات من السلع والخدمات”.
مهما كان الأمر، فإن مدة وحجم ضعف الروبل يشير بوضوح إلى وجود عجز منهجي بالدولار واليورو في سوق الصرف الأجنبي الروسي. لم يساعد الارتفاع المطرد في أسعار النفط العالمية، ولا غياب العقوبات القطاعية الجديدة ضد روسيا، ولا الزيادة السابقة في سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة دفعة واحدة في 21 يوليو.
إذا حاولت الإجراءات التقييدية تهدئة سوق الإقراض الاستهلاكي بشكل حاد، والذي يعتبره المساعد الرئاسي السبب الرئيسي لضعف الروبل، فقد يؤثر ذلك سلبًا على القوة الشرائية. وهو عامل رئيسي في النمو الاقتصادي في ظل العقوبات. في الوقت نفسه، تقوم البنوك بإقراض السكان بنشاط، لأن هناك طلبًا على القروض. وهذا الطلب ليس على الإطلاق لأن الروس لديهم الكثير من المال، ولكن على العكس من ذلك، لان دخلهم غير كاف.
إذا أخذنا في الاعتبار السبب الرئيسي للتحول السريع للروبل إلى أحد قادة الانخفاض مقابل الدولار واليورو بين جميع العملات العالمية، ديناميكيات ميزان التجارة الخارجية (وهو أقرب بكثير إلى الحقيقة)، يجب تغيير التوازن بطريقة ما. إما بتقليل الواردات أو زيادة الصادرات أو القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت. وأيضًا، من الممكن إعادة البيع الإلزامي بنسبة 100٪ لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين إلى الدولة.
ومع ذلك، على الرغم من أن ممثلي السلطات النقدية لدينا لا يتحدثون عنها بصوت عالٍ حتى الآن، فإن النقص الحاد في العملات العالمية الرئيسية في روسيا وانهيار الروبل، بالإضافة إلى القيود الخارجية والداخلية، أدى إلى زيادة سريعة في عمليات التجارة الخارجية في العملات “اللينة”، التي يتم الإعلان عنها على نطاق واسع على أنها نعمة. بادئ ذي بدء، باليوان الصيني والروبية الهندية.
اليوان غير قابل للتحويل عالميًا ولا يمكن تداوله في معظم دول العالم. بالإضافة إلى ذلك، عند بيع البضائع إلى الصين مقابل اليوان، فإن روسيا تنفقها على الفور على شراء الواردات من نفس الصين. لكن ليس لدى الشركات الروسية أي مكان تضع فيه روبياتها على الإطلاق: لا يمكن تحويلها أو إنفاقها على شراء واردات هندية تعادل قيمة الصادرات الروسية إلى الهند. والروبل مطلوب في التجارة الخارجية، فقط، خلال دائرة محدودة للغاية من أقل الدول تطورا، وحتى في ظل وجود خصومات مادية و”سياسية” من روسيا.
في ظل هذه الظروف، أصبح من الواضح أن بنك روسيا المركزي سيضطر في مرحلة ما مرة أخرى إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى رقمين. وحتى دون انتظار الاجتماع المقبل المقرر عقده في 15 سبتمبر، أي بعد يوم واحد من التصويت في الانتخابات الروسية على مختلف المستويات.
إن إلحاح وحجم الزيادة في سعر الفائدة في هذه الحالة هو إشارة مهمة: السلطات الروسية بالتأكيد لا تريد الدولار عند 100 واليورو عند 110.
ولكن إذا أدركت السلطات النقدية حقا أن سلبيات الروبل المتقزم بدأت تفوق الإيجابيات (زيادة حادة في إيرادات الروبل من التجارة الخارجية)، لا تستطيع أن تغير الوضع عن طريق رفع سعر الفائدة فقط. سيتعين على روسيا حتما التوقف عن الزيادة وحتى البدء في تقليل التجارة بالعملات “اللينة” والعودة إلى الدولار واليورو المعتاد. لأن روسيا يمكنها طباعة أي عدد تريده من الروبل، ولكن ليس لدينا مكان نأخذ منه الدولار واليورو، باستثناء عمليات التجارة الخارجية.
العملات الصعبة، على عكس الدول، لا تعرف كيف تكسب الاصدقاء أو تكون العداوات.
(3)
ثلاث اقتراحات لحل المشكلة
اوليغ تساريوف
ناشط سياسي واجتماعي أوكراني إنضم إلى روسيا 2014
أول رئيس لبرلمان الدونباس
16 يوليو 2023
هناك ثلاثة إجراءات يمكن اقتراحها لتحسين قيمة الروبل مقابل الدولار. لم يكن هناك فائض في التجارة الخارجية في أوكرانيا، لكن سعر الصرف ظل أفضل مما هو عليه في روسيا. الحقيقة هي أنه لا توجد عملة صعبة تقريبًا تدخل روسيا، والعملة الصعبة التي تدخل يتم سحبها بسرعة للخارج. بكل بساطة، حجم سحب رأس المال من روسيا مروّع. وللأسف، لا أحد يفعل شيئًا.
العلاج قد يكون في الخطوات التالية:
1) من أجل وصول جميع العملات الصعبة المكتسبة إلى روسيا، من الضروري إلزام البنوك وخدمة الضرائب بتتبع العائد والبيع الإلزامي للعملة داخل البلد. في أوكرانيا، كانت الغرامات المفروضة على عدم العودة وحشية. والآن تعيد الشركات الكبيرة التي تتاجر في المواد الخام الروسية 20-30٪ فقط من أرباحها من العملات الأجنبية إلى روسيا. هذا يكفيهم لدفع الرواتب والضرائب. من غير واضح لماذا يتم إخفاء الباقي في الخارج. في انتظار المصادرة؟
هل يمكنكم تخيل حجم العملة الصعبة التي ستكون موجودة في روسيا إذا تم إرجاعها بالكامل ؟ أعتقد أنه ستكون هناك مشاكل في تنفيذ هذه الإقتراح. شركات تجارة المواد الخام هي شركات من فئة خاصة.
بشكل عام، ينهار سعر الصرف من أجل تقليل تكاليفها (الرواتب وغيرها من المصاريف داخل روسيا المرتبطة مباشرة بتكاليف الإنتاج-المترجم). سيكون من الصعب تنفيذ هذه النقطة، رغم أن الجميع يتحدث عنها.
2) ضرورة فرض قيود على سحب رؤوس الأموال إلى الخارج. لا يمكن الدفع في الخارج بالعملة الأجنبية إلا بموجب عقود استيراد وفقًا للوثائق. يتم فحص العقود التي تتطلب الدفع المسبق أو الدفع مقابل الخدمات وتسجيلها لدى البنك المركزي. عندما يسحب الأجانب أموالهم، تذهب إلى حسابات من النوع C ويتم تجميدها حتى يفك الغرب تجميد احتياطيات الذهب والارصدة الروسية لديهم. لا يمكن إستمرار الاستثناءات التي يتم منحها الآن لجميع الشركات الأجنبية الكبيرة تقريبًا، مما يسمح لها بسحب الأموال من روسيا بالعملة الصعبة.
سيعترض رجال الأعمال الكبار لدينا الذين يشترون الشركات الأجنبية. هذا عدد محدود من الأشخاص ذوي التأثير الكبير. إنهم مهتمون بأن يكون شراء الأصول الأجنبية قانونيًا، مع مراعاة التشريعات الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، سيعترض كبار المستوردين – سيقولون إن هذه الإجراءات ستحد من الواردات المحدودة بالفعل بسبب العقوبات.
3) ضرورة فرض ضريبة على شراء العملة الصعبة. سيؤدي هذا إلى ملء الميزانية بجدية، وبغض النظر عما إذا كانت الضريبة كبيرة أم لا، فسوف تعقد عمل المضاربين بشكل كبير.
يكسب المضارب المالي الآن حقيقة عندما يعلم من “مصادر غير معروفة” بانهيار الروبل، يشتري العملة الأجنبية مقابل الروبل مقدمًا ويبيعها في ذروة السعر، ويحول الفرق إلى دولارات ويحولها إلى الخارح.
يقول الأكاديمي غلازييف باستمرار حقيقة أن البنك المركزي يلعب لعبة منسقة مع المضاربين. أعتقد أن مصرفنا المركزي سيعترض في المقام الأول على هذه النقطة.
حتى تحقيق جزء من الإجراءات التي ذكرتها يمكن أن يعيد سعر الصرف إلى 50 روبل للدولار.
(4)
لماذا..؟؟؟؟!
وكالة كاتيوشا للأنباء
16 اغسطس 2023
هناك عامل آخر غير مفهوم بالتأكيد، لكنه لا يتوقف – تواصل روسيا سداد ديونها بوتيرة متسارعة، على الرغم من حقيقة أن الغرب قد جمد أصولنا.
لقد رسمت بوابة Spydell_finance تمامًا سبب قيامنا بتسديد الديون حتى لو كان ذلك يسبب الضرر لنا ولإقتصادنا. باختصار، قبل بداية الحرب، كان أكثر من 98٪ من جميع الالتزامات التجارية للديون الخارجية بالعملات الأجنبية بعملات دول غير صديقة وحوالي 96.5٪ بالدولار واليورو.
كان يجب دفعها بهذه العملات. لقد رفضوا أخذ الروبل، لأن هذا من شأنه أن يعزز عملتنا. بعد فرض العقوبات، منعت الأطراف الخارجية بشكل شبه كامل إمكانية إعادة تمويل الديون المستحقة لروسيا. مما يعني أنه لا يمكننا إعادة الإقتراض. (ورفضت الدول الغربية تسديد الديون من الأموال المجمدة لديهم-المترجم).
نتيجة لذلك، وفقًا للبنك المركزي، في الأشهر الـ 12 المقبلة اعتبارا من بداية أبريل 2023 ينبغي تسديد 67.5 مليار ديون قصيرة الأجل و 62.5 مليار ديون طويلة الأجل أخرى مستحقة السداد، أي ما مجموعه 130 مليارًا مقابل 165 مليار قبل بدء سعر الصرف السوقي (86.5 و 79.2 مليار على التوالي).
حتى الان، كل شيء واضح. لكن ليس من الواضح لماذا يجب أن ندفع هذه الأموال بناءً على مطالب الغرب؟ “لا أفهم أسباب الفرح العارم. لقد سددنا الديون للدول الغربية. أحسنتم! لقد قمنا بعمل رائع: في الوقت الذي جمد فيه الغرب أصولنا المقدرة بنصف تريليون دولار، نحن نسدد الديون، و نسمح لهم ببيع ممتلكاتهم في روسيا وسحب الأموال.
ألم يكن من الممكن تجميد الأموال الغربية حتى يتم الغاء تجميد أموالنا. نحن ندفع واجباتنا بسرعة ونحن أيضًا نتباهى بذلك، كتب أوليغ تساريوف في 9 يونيو.
كما اتفقنا آنذاك، نتفق الآن – لماذا نفعل شيئًا لا يفيدنا؟ إذا كانوا لا يرغبون في إستلام الروبل، دعهم لا يأخذونه. من يجبرهم على ذلك؟ أم هل هناك من يجبرهم على ذلك؟
“تظهر إحصاءات ميزان المدفوعات بوضوح لمن تعمل قيادة بنك روسيا المركزي. والأولوية تعطى للدائنين والمستثمرين والمضاربين الغربيين. ومن أجل مصالحهم، يتم التضحية بقطاع الإنتاج في الاقتصاد الروسي.
والتوجيه السياسي من بايدن، – كما علق الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الإدارة (وزير) للتكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية، سيرغي غلازييف، – كما في عام 2014 من أوباما: خفض سعر الصرف وإغراق الاقتصاد من أجل إثبات فعالية العقوبات.
إذا كان هذا صحيحًا حتى بمقدار الثلث، فعندئذٍ يطرح سؤال واحد فقط – لماذا هي ورفاقها (المقصود رئيسة البنك المركزي الروسي – المترجم) لا يدلون باقوالهم أمام المدعي العام؟
يتبع……
✺ ✺ ✺
الملف الثاني:
ملف يثير الجدل حول السياسة الإقتصادية الراهنة في روسيا
اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
- من يقرر السياسة النقدية في روسيا – الحكومة أم البنك المركزي؟
- أسباب انخفاض قيمة الروبل
- حول سعر الصرف الحالي للروبل
- انهيار الروبل – عمل إجرامي
✺ ✺ ✺
(1)
من يقرر السياسة النقدية في روسيا – الحكومة أم البنك المركزي؟
اوليغ تساريوف
ناشط سياسي واجتماعي أوكراني إنضم إلى روسيا 2014
أول رئيس لبرلمان الدونباس
تعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
15 اغسطس 2023
في تقرير امام مجلس الدوما (البرلمان الروسي) بشأن عمل البنك المركزي، قالت رئيسة البنك، السيدة نابيولينا، في ردها على سؤال حول المسؤولية عن تجميد احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في الدول الغربية، إن كل شيء تم بشكل صحيح من قبل البنك المركزي، لأنه لم يكن من الممكن توقع تجميد احتياطيات الذهب والعملات الصعبة.
هذا ليس صحيحا، والتاريخ يؤكد ذلك.
في آذار (مارس) من العام الماضي، جمد الغرب أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، وكانت البداية في الولايات المتحدة، التي تملك خبرة واسعة في هذا المجال.
في عام 1979، بعد الثورة المناهضة للشاه، جمدت الولايات المتحدة أصول إيران بمبلغ يتراوح بين 100 و 120 مليار دولار، بما في ذلك، على سبيل المثال، ناطحة سحاب في مانهاتن. وحتى الآن، لا يزال ملياري دولار مجمدة في حسابات سيتي بنك.
في عام 2019، خضع البنك المركزي الفنزويلي للقيود، والذي، بالإضافة إلى العملة الصعبة، حرم من الوصول إلى احتياطياته من الذهب، والتي كانت تشحن في السابق إلى بنك إنجلترا. فشلت سنوات من التقاضي في إعادة ما يقرب من ملياري دولار من الذهب إلى البلاد – رفضت المحكمة العليا في إنجلترا مؤخرًا الاستئناف الأخير. على الرغم من أن محكمة في البرتغال أمرت بالأمس فقط بنك Novo Bank المحلي بإلغاء قرار تجميد ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المحجوزة منذ عام 2019 – وهي قضية تاريخية فريدة من نوعها.
في عام 2021، بعد انتصار طالبان و”الانسحاب التكتيكي” للقوات الأمريكية من أفغانستان، جمدت إدارة بايدن ما يقرب من 80٪ من احتياطي الذهب الافغاني والارصدة – 7 مليارات دولار من 9 مليارات دولار.
ثم كانت هناك الأصول المجمدة لليبيا – تم تجميد مليارات القذافي من قبل الغرب أولاً، ثم اختفت ببساطة، كما لو أنها لم تكن موجودة من قبل. كانت هناك مصادرة لأموال خاصة لأفراد من سورية، وحصار مالي وتجاري كامل فرضته الأمم المتحدة على العراق.
للمقارنة، حجم الأموال المجمدة لروسيا أكبر بعدة مرات من حجم جميع البلدان المذكورة أعلاه، ولديها ميزة واحدة لا جدال فيها في نظر الغرب – يتم استخدام عائدات احتياطياتنا من الذهب والعملات الصعبة لتمويل الحرب في أوكرانيا – الحرب ضد روسيا على حساب روسيا.
في الوقت نفسه، يجب على المرء أن يفهم أن فرص روسيا في إستعادة احتياطياتها من الذهب والمال هي تقريبًا نفس فرص القذافي في وقت ما. إنه لأمر مؤسف أن بلدنا ابتلع هذا الطعم، على الرغم من وجود أشخاص في قيادتها (على سبيل المثال، الأكاديمي سيرغي غلازييف) الذين أشاروا طوال الوقت إلى مخاطر وضع احتياطياتنا في الأوراق المالية الغربية.
ولكن الأمر المؤسف أكثر هو أنه في مثل هذه الحالة، لا يتصرف البنك المركزي للاتحاد الروسي بشكل حاسم وقاس ولا يتفاعل بالرغم من التعليمات وحتى المراسيم الصادرة عن رئيس البلاد.
ستكون الخطوة المفهومة هي التوقف عن سداد ديون الحكومة الروسية. لكن لا – في تقرير البنك المركزي في دوما الدولة، تحدثت نابيولينا وكأن شيئا لم يحدث، عن سداد قروض بقيمة 80 مليار دولار، بما في ذلك للدول التي سرقت أموالا منا.
لم يتم تجميد أسهم الشركات الروسية المملوكة لأجانب ولم يتم الاستيلاء على أصول الشركات الأجنبية الموجودة في روسيا.
من أجل منع سحب الأموال والأصول من روسيا من قبل المقيمين في البلدان “غير الصديقة”، تم إنشاء حسابات من النوع C بموجب مرسوم رئاسي: يجب أن يودع المبلغ المستحق “للشركاء الغربيين”، – على سبيل المثال، عند بيع حصة لهم في شركة روسية – في هذه الحسابات والاحتفاظ بها هنا حتى نستعيد احتياطياتنا من الذهب والعملات الصعبة التي تم تجميدها. ومع ذلك، ظهرت استثناءات لهذه القاعدة – يسمح المسؤولون الروس بموجب تصريح خاص للأجانب بسحب مبالغ كبيرة جدًا من البلاد، مما يضغط على الروبل، الذي يتراجع ويتراجع. لكن كان يمكنهم بسهولة جمع مبلغ مماثل للكمية المجمدة في الدول الغربية. وعندها كان الحديث سيكون مختلفا تمامًا.
(2)
أسباب انخفاض قيمة الروبل
فلاديمير كليمانوف
مدير مركز السياسة الإقليمية في الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة التابعة لرئيس الاتحاد الروسي، دكتوراه في الاقتصاد
17 اغسطس 2023
من بين عوامل انخفاض قيمة العملة الوطنية سوف يسمى انتهاك الحساب الجاري لميزان المدفوعات أو عدم التوازن بين الصادرات والواردات. من السهل إعطاء تفصيل لتراجع الإيرادات بسبب انخفاض صادرات النفط والغاز وانخفاض أسعار الطاقة من جهة والواردات التي تعافت بعد صدمة العقوبات العام الماضي من جهة أخرى. لتعزيز هذه الأطروحة، يمكن للمرء أن يشير إلى الابتعاد عن الدولار واليورو في عمليات التجارة الخارجية والتحول إلى المدفوعات باليوان والروبية والليرة التركية وغيرها من العملات غير القابلة للتحويل.
هناك مجموعة أخرى من الأسباب للديناميات السلبية لسعر صرف الروبل تتعلق بعجز الميزانية الفيدرالية الروسية. وعلى الرغم من المؤشرات الاقتصادية الكلية الإيجابية، فمن الواضح أن العجز خارج عن السيطرة. وهو ناتج عن زيادة الإنفاق الدفاعي وانخفاض عائدات النفط والغاز نفسها. يجب أن يشمل ذلك أيضًا زيادة طلب المستهلكين، بما في ذلك بعد مدفوعات كبيرة للجنود والضباط المشاركين في الحرب، مما يؤدي إلى تسريع التضخم.
يمكن لمنظري المؤامرة أن يذكروا هنا أن الروبل الضعيف يجلب المزيد من الإيرادات إلى الميزانية الفيدرالية أكثر من الروبل القوي، ويؤدي إلى الوفاء بالتزامات الإنفاق بسهولة. حتى وزير المالية لم يمنع نفسه في وقت سابق من إعطاء تقييم للتغير في الإيرادات عندما انخفض سعر صرف الروبل.
كما تأثر سعر صرف الروبل بتكثيف سحب رؤوس الأموال إلى الخارج. تم تخفيف القيود المفروضة على ذلك، وكذلك على البيع الإلزامي لجزء من أرباح النقد الأجنبي من قبل المصدرين الذين تم إقراره في ربيع عام 2022. دعونا نضيف هنا الطلب المتزايد على العملات الأجنبية من قبل المواطنين خلال العطلة الصيفية، وكذلك مخاوف البنوك من إدخال الروبل الرقمي: في منتصف أغسطس، دخلت القواعد التشريعية الجديدة التي تم تبنيها في وقت سابق حيز التنفيذ.
من بين أسباب التغيير الدراماتيكي في سعر الصرف، يسمي العديد من السياسيين تقاعسًا معينًا من جانب البنك المركزي. يعتبر الاجتماع غير العادي لمجلس إدارة البنك المركزي، الذي عقد في 15 أغسطس، والذي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 إلى 12٪، متأخرًا. كما ينتقدون رفع سعر الفائدة السابق قبل أقل من شهر بنقطة مئوية واحدة فقط. تم الإعراب عن آراء مفادها أن بنك روسيا المركزي، إلى جانب وزارة المالية، كان ينبغي أن يتدخلا بشكل أكثر فاعلية في تحديد سعر الصرف من خلال طرح العملات الأجنبية في السوق. وهناك مقترحات للعودة إلى البيع الإلزامي لعائدات النقد الأجنبي من قبل المصدرين، وإلى إدخال قيود جديدة على سحب رأس المال، أو حتى تداول الدولار في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يمارس رسمياً مهامه وصلاحياته بشكل مستقل عن سلطات الدولة، إلا أن حقيقة الإعلان عن اجتماع استثنائي للبنك المركزي حدثت بعد انتقادات كبيرة لموقفه من قبل المساعد الرئاسي مكسيم أوريشكين.
هناك أيضًا افتراضات حول بعض الأسباب السياسية الخفية. يفسر عدم النشاط في تصرفات البنك المركزي، على سبيل المثال، بحقيقة أن السلطة التنفيذية لديها توقع لعائدات إضافية من العملات الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط وخطة للخطوات التالية التي ستعيد سعر الصرف إلى مستوى مريح. مستوى 80-90 روبل لكل دولار، والذي تمت مناقشته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو من قبل النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف. سيساعد سعر الصرف المنخفض السياسيين على اجتياز الانتخابات الإقليمية دون ألم في سبتمبر.
من الواضح أنه سيكون من الصعب تقليل مخاطر المزيد من انخفاض قيمة العملة الوطنية، وتقليل الاتجاهات السلبية التي تسببت فيها، بأدوات نقدية ومالية (فيما يتعلق بالميزانية) بحتة. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ إجراءات نحو تحول هيكلي واسع النطاق للاقتصاد، وتقليل الواردات المتزايدة من السلع الاستهلاكية، وتنويع الصادرات بالسلع غير المواد الخام، وزيادة الضمانات للبزنيس من أجل الحد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، ومعالجة القضايا الجيو-اقتصادية الأخرى.
(3)
حول سعر الصرف الحالي للروبل
انطون سفيريدينكو
المدير التنفيذي لمعهد ستوليبين للاقتصادات النامية
17 اغسطس 2023
السياسة النقدية أو سياسة الإقراض هي الأكثر نقاشًا وإثارة للجدل وعدم الثقة وغالبًا ما تكون مخيبة للآمال في جميع السياسات الروسية على مدار الـ 32 عامًا الماضية منذ إنهيار الإتحاد السوفياتي.
البداية بأي حال لم تكن مع بزوغ فجر تاريخ روسيا الجديدة.
تطابق إصلاح “بافلوف” النقدي للاتحاد السوفياتي مع أفضل تقاليد السياسة النقدية الروسية الحديثة بحدته ومفاجاته، مع إنكار المشاكل قبل حدوثها، مع غلبة مصالح رواد السياسة التجريبية على مصالح المواطنين و الحفاظ على مدخراتهم. (الإصلاح النقدي في الاتحاد السوفياتي لعام 1991 المعروف أيضًا باسم رئيس الوزراء إصلاح بافلوف – تبديل الأوراق النقدية الكبيرة المحتفظ بها في الاتحاد السوفياتي خلال يناير – أبريل 1991. كان الإصلاح يهدف إلى التخلص من فائض المعروض النقدي الذي كان متداولًا، وعلى الأقل- جزئيًا – حل مشكلة النقص في سوق السلع في الاتحاد السوفياتي. في الواقع، كان بافلوف يعد إصلاحًا شاملاً للتسعير مع تحرير تدريجي للأسعار، ولكن تم تنفيذ الخطوة الأولى فقط من هذه الخطة – تبادل الأوراق النقدية – المترجم).
أذكر أنهم حينها حددوا إصدار شهادات الإيداع بمبلغ 500 روبل شهريًا فقط، ورفعوا الأسعار، وبعد ذلك، أزالوا القيود، ودفعوا التعويضات المتراكمة مع السداد خلال ثلاث سنوات، عندها ظهرت نتائج هذه السياسة التي لا معنى لها – بشكل عام، كان 300 مليون مواطن سوفياتي قد فقد مدخراته.
بقيت الرواسب، لكننا واصلنا، إن أمكن القول، على نفس المنوال في التاريخ الروسي الجديد.
ما هي القضية الرئيسية للسكان والمؤسسات – عدم استقرار عقود البيع بالتقسيط، والذي يتعارض مع وضع الخطط، وعدم وجود تفسيرات لحدوث ذلك، وعدم وجود مسؤولية عن نتائج عقود البيع بالتقسيط، وصعوبات في الاستثمار، وانخفاض قيمة المدخرات.
السؤال الرئيسي للمتخصصين هو أنهم اعتمدوا السياسة المالية، التي فشلت تمامًا في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. وكان هذا معروفا. التخلف عن السداد من قبل الأرجنتين عند ربط المعروض النقدي باحتياطيات النقد الأجنبي، والتضخم المفرط في البلدان الأخرى، كانت معروفة في عام 1991.
ولكن، هناك الآن في روسيا خط آخر وهو – تحقيق السيادة، ومع السيادة من المستحيل بناء سياسة نقدية وفقًا للأنماط القديمة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، لأن جوهر السيادة هو عدم الربط بينهما.
السيادة – روبل قوي ومحترم، لكن العكس ليس كذلك. لكن النهج القديم الممل لن يسمح بذلك، فقد دخل ببساطة في تعارض مع الظروف الحقيقية، وتجميد الاحتياطيات، واستحالة المحاسبة، والحاجة إلى العمل ليس حسب منطق الاقتصاد العالمي، ولكن فقط حسب منطق المصالح الخاصة.
ما هي عواقب الاستمرار في المسار القديم – كما نرى في الأرجنتين، التي تخطو بثقة بإتباع نفس السياسة – التخلف عن السداد والتضخم عند 118٪. هل هذا هو طريق السيادة؟
بناءً على ذلك، سيتعين علينا تغيير السياسة النقدية – لمسة طفيفة من العلم، والثقة للتغلب على كل شيء بتغيير سعر الفائدة كما حدث عام 2014 – تم التسامح مع كل شيء على خلفية الأرباح الجمة من تصدير المواد الخام، ولكن عدم قابليتها للعمل واضح بالفعل، من رد الفعل البطيء للروبل على زيادة سعر الفائدة فجأة بنسبة 3.5 ٪.
نعم، ارتفع الروبل، لكن بالأحرى بسبب الإشاعات حول قيود على حركة رأس المال. وقد تم الاعتراف للتو بضعف الروبل فوق 100 كمشكلة خطيرة في اجتماع حكومي رئيسي.
نذكر أن التخطيط انتهى أيضًا بالوصول إلى هدف 4٪ لبضعة أشهر فقط خلال عشر سنوات، فقد حان الوقت للتغيير. في وقت من الأوقات، أخذوا الميزانية والبنية التحتية – بدأت الملاعب ومحطات السكك الحديدية والطرق والمعدات العسكرية في الظهور. أخذوا في تصدير المواد الغذائية وبدأت الحقول تنمو، وسارع الحصادون بالعمل. حقًا، في أحجار الرحى لاقتصادنا الغامض الذي لا يمكن التنبؤ به دائمًا، برز بصيص أمل لسياسة نقدية لائقة، هل قرروا أن يأخذوا الأمر على محمل الجد؟
في غضون ذلك، تتراوح آفاق الروبل في مكان ما بين 95 و 110، حيث يضيق سوق الصرف الأجنبي، وسعر الصرف الناشئ غير موضوعي، ولا تؤخذ التجارة في العملات الوطنية والمقايضة في الاعتبار، وزيادة الفائدة سوف يبطئ التغيير الهيكلي للإقتصاد، مما يزيد من سوء احتمالات الروبل.
ضوابط رأس المال – هي السبيل، ولكن ليس على المدى الطويل.
لذلك بدون شحذ التفكير، وتجنيد آلة الدولة بالكامل، والإجراءات الدقيقة للبنك المركزي، قد يخرج الوضع عن السيطرة.
(4)
انهيار الروبل – عمل إجرامي
سيرغي غلازييف
دكتور في الاقتصاد، وأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، ومستشار سابق لرئيس روسيا، ويشغل حاليًا منصب وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية لاوراسيا.
15 اغسطس 2023
تستمر ملحمة انهيار الروبل. منذ مايو 2023، انخفضت العملة الروسية بنسبة 30٪ تقريبًا. وصل الدولار أمس إلى مستوى قياسي منذ يونيو 2022 ووصل 101 روبل مقابل الدولار.
بالتاكيد ليس لأسباب وجيهة.
1) تستمر أسعار النفط في الارتفاع – حيث ارتفعت بنسبة 20٪ تقريبًا منذ مارس 2023. كان يجب أن تزداد عائدات النقد الأجنبي إلى البلاد (حتى في ظل السقف الحالي لأسعار النفط الروسية)، وبالتالي، كان ينبغي تعزيز الروبل. ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث.
2) الاقتصاد في النمو. وفقًا للتوقعات، قد ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 2.5 ٪ (في سياق ضغوط العقوبات الهائلة على بلدنا، وهذا مؤشر جيد جدًا)، أصبحت روسيا خامس أكبر اقتصاد في العالم، متجاوزة ألمانيا وقليلًا تتخلف عن اليابان.
سعر الصرف، كما تعلمون، يعكس صحة الاقتصاد. إذا كان الاقتصاد ينمو، فإن سعر الصرف، بحكم التعريف، لا ينبغي أن يكون في حالة “حمى”. إن اقتصادنا ينمو، مما يعني أن طبيعة انهيار الروبل هي بسبب تكهنات ولا ترجع للاقتصاد الكلي.
ليس من الواضح سبب احتياج البنك المركزي لإغراق الروبل بشكل مصطنع. لكن العواقب بالنسبة لبلدنا ستكون الأكثر خطورة. وبالنظر إلى حجمها – لا يمكن اعتبار أنشطة البنك المركزي إلا تخريبية.
أولاً، رفع البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة الرئيسي منذ فترة إلى 8.5٪، واليوم، خلال اجتماع استثنائي، رفعها إلى 12٪، متجاوزًا توقعات معظم ممثلي المجتمع الاقتصادي الروسي، الذين اعتقدوا بسذاجة أن البنك المركزي سيقوم برفعها إلى 10.5٪.٪ – وليس أكثر.
لقد كتبت بالفعل حول مخاطر رفع الفائدة بهذا الشكل. في الواقع، يسبب البنك المركزي علانية ابطاء النمو الاقتصادي لبلدنا. لن تكون القروض المتوفرة للبزنيس في متناول اليد، ولا يمكن الحديث عن أي توسع في الإنتاج بتشغيل الأموال المقترضة. هذا يعني أننا ننتظر التراجع عن النتائج التي تمكنت حكومتنا من تحقيقها على مدى السنوات الـ 1.5 الماضية.
في الوقت الحالي، يبدو الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة على هذا النحو. قيم الذروة 17٪ و 20٪ – أزمات معروفة. الآن نحن نقترب منها. الفجوة من 12٪ إلى 17٪ ليست كبيرة جدًا.
بالمناسبة، لم يستبعد البنك المركزي زيادة أكبر في سعر الفائدة الرئيسي. حيث سيعتمد كل شيء على ديناميكيات التضخم اللاحقة وعلى مدى اختلاف المؤشرات الحقيقية عن الهدف المعلن – 4٪ في نهاية العام.
ثانيًا، سيؤدي انهيار الروبل إلى تسريع التضخم بشكل أكبر، وفي الخريف سيضر بجيوب الناس. ومن المثير للاهتمام، أنهم سوف يستمرون في إخبارنا أن التضخم في البلاد يبلغ 5٪؟
عودة الى اجتماع اليوم غير العادي للبنك المركزي. هناك أيضًا الكثير من الأسئلة هنا.
عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 12٪، نظريًا، كان ينبغي تعزيز الروبل. لكن ذلك لم يحدث. بسبب الأخبار عن اجتماع 15 أغسطس للبنك المركزي، استعاد الروبل حقًا مواقعه – بعد كل شيء، كان الجميع ينتظرون قرارات مهمة. ومع ذلك، اليوم، بدلاً من التعزيز، انخفض الروبل – في وقت كتابة هذا التقرير، من 95 إلى 98 روبل.
هذا يعني أنه بناءً على اقتراح البنك المركزي، يستمر شخص ما في شراء أو تصدير العملة الصعبة من البلاد على نطاق كبير، ولا أحد يحاول وقف هذه العملية. بالمناسبة، لم يعلن البنك المركزي، خلافًا لتوقعات الاقتصاديين، البيع الإلزامي للأرباح بالعملة الصعبة في سوقنا. الآن يتم بيع 22٪ فقط. الباقي إما أنه ليس للبيع أو موجود في حسابات في بنوك أجنبية. ما هذا إن لم يكن التخريب بعينه؟
و تحدث غلازييف بقسوة عن انهيار الروبل وخيانة البنك المركزي:
مع كل موجة من انخفاض قيمة الروبل، يحصل المضاربون المقربون من السلطات النقدية على أرباح ضخمة من خلال التلاعب بالسوق. هذه جريمة جنائية كان من الممكن أن يُسجنوا بسببها في أي بلد عادي منذ فترة طويلة.
وفي بلدنا، يصبح أولئك الذين يفعلون هذه الأشياء مليارديرات بسبب انخفاض دخل ومدخرات الاخرين. ويتحدثون أيضًا عن سياسة نقدية ناعمة للغاية.
الطريقة الأخرى الوحيدة لشرح ما يحدث للروبل هي – محاولة سد العجز في الموازنة. وبحسب نتائج الربع الثاني من عام 2023، بلغ عجز الموازنة 2.5 تريليون روبل. أوضح بوتين هذه الخطوة:
“كنا نبيع البضائع بدولار واحد ونحصل على 30 روبل، ثم أصبحنا نبيع البضائع بنفس الدولار، لكننا نحصل على 45 روبل. هكذا تزيد إيرادات الميزانية.”
إذا كانت هذه هي النقطة، فإن هذه الحيلة خطيرة للغاية في الظروف الحالية – سيبدأ التضخم، وسيتباطأ النمو الاقتصادي مع كل العواقب المترتبة على ذلك (خاصة في سياق العقوبات). هل هناك خطة في مكان ما للخروج من هذا الموقف؟ انا حقا أتوق لتصديق ذلك.
أخيراً. سيكون من الجيد إصلاح البنك المركزي في النهاية. الشائعات حول هذا تنتشر بالفعل (بالأمس كتبت عن هذا بمزيد من التفصيل). البنك ليس خاضعًا لأحد، فهو يقف مستقلاً في نظام إدارة الدولة لدينا. لذلك، فإنه يمارس مثل هذا الدوران حول نفسه.
ما هي النتائج :
تم إعاقة النمو الاقتصادي، والتضخم يتسارع، وتكثيف تصدير رأس المال، ولكن تم إدخال الروبل الرقمي.
من يخبرني الهدف من ذلك؟
✺ ✺ ✺
الملف الثالث:
لم أقرأ مقالا واحدا يؤيد السياسة الاقتصادية الروسية الراهنة
اعداد وتعريب د. زياد الزبيدي بتصرف
- كيف نعزز الروبل؟
- تشريح الوضع الاقتصادي في روسيا
- غلازييف حدد المخربين عملاء الأمريكان في روسيا
- الكسندر بروخانوف يدافع عن الاقتصادي سيرغي غلازييف
✺ ✺ ✺
(1)
كيف نعزز الروبل؟
يلينا بانينا
سياسية روسية
عضو البرلمان الإتحادي
مديرة معهد الدراسات الاستراتيجية في السياسة والاقتصاد
16 أغسطس 2023
عند مشاهدة تقلبات أسعار الصرف، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هناك عدة أسباب لما يحدث. لقد حان الوقت، على وجه الخصوص، لضبط آلية بيع الغاز والنفط بالروبل وعملات الدول الصديقة لجعل هذه الأداة الواعدة تعمل بالكفاءة المطلوبة.
لذا، فإن تجارتنا الناجحة مع الهند تمر عبر عنق الزجاجة. نبيع النفط إلى نيودلهي، بما في ذلك بالروبية – التي تبقى في نيودلهي. لا تملك الهند الحجم اللازم من السلع التي يمكن أن تزودنا بها، ويعيق هيكلها المالي تحويل الروبية إلى روبل على مستوى البنك المركزي الهندي.
▪️ لذا فقد حسبت “بلومبيرج” مؤخرًا أنه في الهند تزيد الثروة الروسية بمقدار مليار دولار كل شهر – لكن لا يمكننا استخدامها وهي تتكدس خارج البلاد ك”وزن ثقيل” (Dead weight).
من الممكن أن تكون قد تراكمت لدينا أموال أخرى في دول أخرى، والتي، لأسباب مختلفة، نعجز عن التصرف بها بطريقة مفيدة لاقتصادنا.
هل يمكن حل هذه المشكلة؟ بالتأكيد. الآليات التي تم إنشاؤها لهذا ستكون مفيدة في المستقبل.
(2)
تشريح الوضع الاقتصادي في روسيا
قناة Nezigar على تيليغرام
16 اغسطس 2023
1) بعد أن رفعت الجهة المنظمة سعر الفائدة الرئيسي إلى 12٪، وجد الاقتصاد الروسي نفسه في وضع ضعيف للغاية. ارتفعت تكلفة الاستثمارات والقروض بشكل فوري بنسبة 40٪ على المدى المتوسط والطويل، الأمر الذي يهدد بتعطيل المشاريع الوطنية والبرامج الحكومية. البنك المركزي، الذي ساهم عمداً في انهيار سعر صرف الروبل وضخ النظام المالي بقروض استهلاكية، حصل على سبب لرفع سعر الفائدة بشكل عاجل، والذي – حوله على مدار السنوات التسع الماضية – تم بناء السياسة التنظيمية.
2) لا يمكن أن تؤدي الزيادة في سعر الفائدة إلى خفض أو استقرار سعر الصرف لأسباب اقتصادية، كما يتضح من سوابق السنوات الماضية. في عام 2014، قام البنك المركزي برفع الفائدة من 9.5٪ إلى 17٪ بسبب انهيار عملة مشابه وتلقى الاقتصاد قفزة في سعر الصرف بنسبة + 30٪.
في مارس 2022 – من 8.5 ٪ إلى 20 ٪، النتيجة – ارتفع الدولار من 74 إلى 120 روبل، + 65 ٪.
من غير المحتمل أن يكون شهر أغسطس هذا استثناءً إذا لم يتخذ البنك المركزي تدابير إضافية للاستخدام الفعال لاحتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك إدارة الصفقات، والتي، بناءً على ديناميكياتها، يتم تشغيلها من قبل اثنين أو ثلاثة “مكنسة عملات كهربائية” لصالح بعض أكبر الشركات الخاصة مع صمت للجهة التنظيمية.
3) وبالتالي فإن الاقتصاد يتعرض لضربة مزدوجة. يتسبب سعر الصرف الباهظ في قتل الواردات الاستهلاكية والواردات الضرورية، وتحد الفائدة المرتفعة من نمو الإنتاج الصناعي واستيراد العديد من المنتجات وضعف المعروض منها، الأمر الذي يفاقم التضخم.
يتوقع حدوث أزمة تخص العملة الصعبة، إلى جانب انخفاض الاستثمار في الصناعات الأساسية في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.
4) هذا الخيار، الذي يذكرنا كثيرًا باستخدام أحد خيارات “الأسلحة التنظيمية” من ملاحق استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة لنموذج أكتوبر 2022، يجب مواجهته بعدد من الإجراءات البسيطة إلى حد ما.
إن التقييم الموضوعي للعمليات الجارية (الرصيد) لا يعطي أسبابًا لانخفاض قيمة الروبل. مع الأخذ في الاعتبار الدخول الحقيقية للمصدرين المخفية عن السلطات المالية والإحصاءات (سعر التحويل Transfer pricing )، وكذلك عند مقارنة بيانات الجمارك الروسية والأجنبية حول تدفقات الصادرات الرئيسية، يمكننا أن نستنتج أن الميزان التجاري الحقيقي لروسيا بعملات الدول “غير الصديقة” بشكل غير رسمي 3.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، ولا يقل عن 18-20 مليار دولار، وهو ما يتوافق مع معدل 85-90 روبل لكل دولار.
قوبلت محاولات Rosfinmonitoring ( وكالة حكومية تنفيذية تقوم بفحص المعاملات المالية من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) والمخابرات للسيطرة على هذه التدفقات الماليةw بمعارضة شديدة من قبل الأوليغارشية الروسية.
5) يمكن لمجموعة من التدابير المنهجية التي تم تطويرها في المركز الإداري الحكومي (الذي يسيطر عليه نائب رئيس الوزراء غريغورينكو) وتحت إشراف النائب الأول لرئيس الوزراء بيلوسوف أن تخفض بسرعة سعر الصرف إلى قيم تتوافق مع مكانة الاقتصاد الروسي في العالم.
يُقترح العودة إلى البيع الإلزامي واعادة المصدرين لأرباح النقد الأجنبي بمستوى لا يقل عن 70٪ (استثناءات – بموجب عقود موثقة بدقة) ؛ وقف دعم الدولة للمصدرين وفرض رسوم حكومية متزايدة مستهدفة عليهم إذا قاموا بإيداع عائدات النقد الأجنبي في الخارج ؛ حظر مدفوعات النقد الأجنبي للمقيمين في الخارج ؛ تحديد سحب العملة من قبل الأفراد بمبلغ 50 ألف دولار شهريًا، باستثناء الحالات المتعلقة بالدفع مقابل العلاج الطبي ؛ الإلتزام الصارم من وزارة المالية بالقرارات الصادرة في تموز (يوليو) (2022) عن الرئيس الروسي لتشديد تنظيم معاملات العملة الصعبة، وما إلى ذلك.
ان تنفيذ هذه الإجراءات سيؤدي في الحال إلى زيادة العرض في سوق الصرف الأجنبي بمقدار 10-12 مليار دولار في الشهر، والذي، مع تنظيم سعر الصرف المشروط، سيثبت سعر الصرف عند مستوى موضوعي نسبيًا يتراوح بين 72 و 75 روبل لكل دولار.
6) لم يتم التوصل بعد إلى وجهة نظر واحدة حول مجموعة الإجراءات المقترحة بسبب الموقف الخاص لوزارة المالية، التي تصر على إجراءات مرحلية أكثر ليونة.
ضمن هذا الخيار، ستتضرر بشكل أقل مصالح الشركات الأوليغارشية الكبيرة مع عدد كبير من المساهمين بالوكالة المقيمين خارج البلاد (مثل شركات: “نوريلسك نيكل” و”ميشيل” و”لوك أويل” و”أكرون” و”يفراز’ w وآخرين).
في هذه الحالة وحسب البنك المركزي الروسي ووزارة المالية يتم إعادة توجيه “آلية التحويل النقدي” (Monetary transmission) إلى المجتمع المدني في بلادنا.
(3)
غلازييف حدد المخربين عملاء الأمريكان في روسيا
بوابة Tsargrad الإخبارية
14 أغسطس 2023
الأكاديمي سيرغي غلازييف عضو أكاديمية العلوم الروسية أشار إلى المخربين الأمريكيين في الكتلة الاقتصادية الروسية، الذين ما زالوا يعملون وفقًا لتعليمات واشنطن. لذلك، فإن الدولار مقابل 100 روبل بعيد عن الحد الأقصى لان الروبل مرشح لتراجع اكبر من ذلك.
(الكتلة الإقتصادية الروسية كناية عن رئيسة البنك المركزي الروسي ووزيرا المالية والإقتصاد في الحكومة الروسية الحالية-المترجم).
وانتقد غلازييف السياسة الاقتصادية لروسيا، والتي أدت بالفعل إلى انهيار قياسي للعملة الوطنية. في أغسطس، تجاوز الدولار 100 روبل.
ويرى الأكاديمي أن البنك المركزي ووزارة المالية ما زالا يسترشدان بالأساليب التي يفرضها الأمريكيون، ويقومان بدفن الروبل.
الأبله يلعب “البريفرنس” دائمًا بنفس الطريقة. لقد تحولت السلطات النقدية إلى إنسان آلي بسيط ببرنامج وضعته المؤسسات المالية في واشنطن،
يكتب غلازييف في تيليغرام.
في وقت سابق، تحدث البروفيسور أندريه مارغولين، دكتور في العلوم الاقتصادية، في مقابلة مع Tsargrad tv، عن العواقب التي قد تترتب على الانهيار الحاد للروبل. بادئ ذي بدء، هذه زيادة واسعة النطاق في الأسعار، لأن روسيا لا تزال تعتمد على السلع المستوردة بعدة طرق. ووفقًا له، فإن الطريقة الوحيدة لجعل الروبل مستقرًا هي تحقيق “السيادة السلعية” في مختلف قطاعات الاقتصاد. (بكلمات أخرى تحقيق الاكتفاء الذاتي-المترجم).
(4)
الكسندر بروخانوف يدافع عن الاقتصادي سيرغي غلازييف
ألكسندر بروخانوف
كاتب روائي روسي مخضرم
ناشط سياسي واجتماعي
21 يوليو 2023
سيرغي غلازييف لازييف هو دكتور في الاقتصاد، وأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، ومستشار سابق لرئيس روسيا، ويشغل حاليًا منصب وزير التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية لاوراسيا.
سيرغي غلازييف هو مؤيد لفكرة أن روسيا بحاجة إلى تغيير مسارها الاقتصادي. لقد كان يدافع عن هذا منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن، كما يمكنكم أن تلاحظوا، نادرًا ما يتم الالتفات إلى نصيحته بين كبار المسؤولين.
الاقتصادي سيرغي غلازييف
قال الكاتب ألكسندر بروخانوف إن سيرغي غلازييف كان في وقت من الأوقات مؤيدًا لوجهات النظر الليبرالية بشأن الاقتصاد، بما في ذلك كونه مساعدًا لإيغور غايدار (أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات). ومع ذلك، عندما رأى ما أدت إليه هذه الإصلاحات الليبرالية، تخلى عنها وبدأ ينتقدها. (إيغور غايدار 1956- 2009، هو إصلاحي ليبرالي روسي، ورجل دولة وسياسي، وخبير اقتصادي. أحد القادة والأيديولوجيين الرئيسيين للإصلاحات الاقتصادية في أوائل التسعينيات في روسيا في عهد يلتسين. شغل مناصب عليا في الحكومة الروسية وكان رئيسا للحكومة. شارك في إعداد اتفاقية تفكيك الإتحاد السوفياتي.
تحت قيادة غيدار، بدأ الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، وتم تحرير الأسعار، وإعداد النظام الضريبي الجديد، وتحرير التجارة الخارجية، وإطلاق برنامج الخصخصة-المترجم).
في هذا، يختلف غلازييف، بالطبع، عن شخصيات أخرى مماثلة، فهو يعترف حقًا بأخطائه، ويقدم بديلاً حقيقياً لروسيا. ومن المهم أن نفهم أن غلازييف ليس طوباويًا، فهو يعتمد، على سبيل المثال، على تجربة الصين، وهي تجربة معقولة في الظروف الحديثة، وفقًا لألكسندر بروخانوف.
نصيحة غلازييف
أشار ألكسندر بروخانوف إلى أن غلازييف يوصي في الاقتصاد بضمان عمل البنك المركزي لصالح الدولة كي يكون مسؤولا عن النمو الاقتصادي. ماذا يجب أن يفعل البنك المركزي؟ يجب أن يخفض سعر الفائدة قدر الإمكان، بحيث يكون من المربح في روسيا عدم الانخراط في المضاربة، ولكن في تطوير الصناعة والزراعة.
في الوقت نفسه، يعتقد غلازييف أن الدولة، وليس “البزنيس”، هي المسؤولة عن نمو الاقتصاد. أي أن الدولة لا تحتاج إلى خصخصة ممتلكاتها، ولكنها بحاجة إلى استثمار الأموال في الاقتصاد. لسوء الحظ، بدلاً من ذلك، غالبًا ما يتدفق المال ببساطة إلى الخارج. وهذا صحيح، للأسف، حتى في الوضع الحالي.
غلازييف – هو البديل
يعتقد ألكسندر بروخانوف أنه في الظروف الحالية، يجب على السلطات الروسية الاستماع إلى نصيحة سيرغي غلازييف. علاوة على ذلك، على سبيل المثال، قال وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف إن البلاد تدرس في الوقت الحالي تجربة الصين.
ومن أفضل من غلازييف يمكنه أن يخبرنا عن هذه التجربة؟ غلازييف متخصص في الاقتصاد الكلي، ومن غير الحكمة ببساطة تجاهل نصيحته في ظروف روسيا الجديدة. بروخانوف مقتنع بأنه إذا أصبح غلازييف بدلاً من نابيولينا رئيساً للبنك المركزي، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو اقتصادي في روسيا.
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….