لماذا يجب أن ندفن أنكيدو (الحلقة السادسة والاخيرة)

مؤتمر التمويل الدولي، التنمية وتشكيل الحيز الفلسطيني.

(مركز دراسات التنمية/جامعة بير زيت، 27-28 أيلول 2010)

عادل سمارة

· الخيار الآخر: التنمية بالحماية الشعبية

لا يُحمى فكر أو رأي أو مشروع أو منشأة إلا من منشىءٍ أو بانٍ لها. هذا المعنى المبسط للتنمية بالحماية الشعبية (أو ما يبقى في الواد غير حجارة- اللاز للطاهر وطار). هي درس تأثير الواقع الملموس على وعي الطبقات الشعبية كي تخلق وتحمي مشروعها التنموي. والمقصود هنا، ليس تحت الاحتلال وحسب بل في اي مجتمع طبقي. وهو مشروع اشتراكي دون مواربة، لكنه يبدأ ويُنشأ من المستوى الشعبي القاعدي ليفرض نفسه على النخب المتعالية أو المُعلاة بتمويل الأجنبي كيف لا، وهي دوماً بلا سيقان حقيقية. وهذا يفترض ويشترط تخطي التهميش المفروض على الطبقات الشعبية بل خروجها على التهميش والقبض بيديها على زمام المبادرة. هكذا بدأ مشروع التنمية بالحماية الشعبية في الأرض المحتلة مع الانتفاضة الأولى، ولهذا تحديداً قُمع من قبل الكيان الصهيوني الإشكنازي وأُغتيل مع إقامة “أوسلو-ستان” التي أوقفت المقاطعة والانتفاضة. وبعدها كان ما كان وسيكون كذلك.

ُطلقت تسميات كثيرة “بمسميات تنموية” في الأرض المحتلة. ولست هنا بصدد
تفنيدها أو دحضها أو مدحها. لكن ما يُدهش في كثير منها أنها كانت مثابة اجتراء مصطلح دون محمول تنموي ودون مفردات غير راسمالية، وللانتباه، فإن هذه المفردات الراسمالية إنما هي انتماء من جهة وتقيُّدٍ من جهة ثانية بشروط المرحلة (1985-2008) إي تفكك الدول الاشتراكية، فمن الذي يجرؤ على تأدية الأذان خارج الجرَّة! بينما التنمية هي في مبتداها نقيض التحديث الراسمالي، وهي المشروع العملي الميداني التطبيقي للاشتراكية. التنمية بالحماية الشعبية باختصار: هي بناء الجميع ومن أجل الجميع باستثناء أعداء الشعب ممن هم تحت جلد الشعب نفسه.

أما وهي كذلك، فهي رفض قطعي للسائد سياسيا واقتصاديا وخطابا وحتى مصطلحات. وعليه، فإن تنمية بديلة تعني العمل من تحت وفي ظل القائم سياسياً، التيار السائد أو المهيمن، اي في حالة الأرض المحتلة سلطة التسوية، ولكن بمنظور اقتصادي بديل. وبديل هنا يمكن أن يكون راسمالياً ايضا بديلا لرأسمالي قائم. والأمر نفسه عن مفردات من طراز التمكين وغيرها.

على أن الخلل الأخطر هو مصدر المشروع أو السياسة او “الموديل التنموي” لمطروح، بمعنى أيُّ نَبتٍ هو؟. هل هو نبت برِّيٍ شأن التنمية بالحماية الشعبية؟ أم هو من صنع مكتبيٍّ غذَّاه التمويل الأجنبي فاسماه “تنمية” وجرى تجميعه كقطع غيار لسيارات من مختلف الأنواع والطُرُز؟ هي سيارة في الشكل لكنها لا تسير.

والأمر الأشد خطراً كيف جرى تمويل تصميم هذا الموديل او ذاك؟ هل كان بتمويل الدول الأجنبية عبر منظمات الأنجزة الأجنبية للمحلية؟ وهل يجوز هذا! أو هل يُعطي/يُثمر في
التحليل الأخير؟

كان جنين موديل/ نموذج التنمية بالحماية الشعبية قد طرأ في ما اسميته “سياسة السقوف الممكنة” بمعنى أن يتم التركيز الفلسطيني على المجالات التي لم يركز عليها اقتصاد العدو.^[1] لكنني تحولت لاحقاً، من المقاومة السلبية/المرنة إلى التحدي الاقتصادي فكان موديل التنمية بالحماية الشعبية كمشروع نظري^[2]، ليجد فرصته بالصدفة أو بالضرورة والقطع على الأرض حين عدت وكنت أكتب نص الأطروحة. عدت لأرى مباشرة وعن كثب بعد أقل من شهرين:

· أن العمال الفلسطينيين (من الضفة والقطاع المحتلين) داخل الكيان يقاطعون العمل هناك، وهو ما كنت اسميته في الأطروحة: الانسحاب إلى الداخل شغلا /إنتاجاً واستهلاكاً ( ص 345 وص ص 361-381. أي أن العمال هم أول من بدأ المقاطعة. والمقاطعة لأي موقع عمل أو مصدر دخل هو تحدٍٍ للذات يدفع لإقامة موقع عمل ومصدر دخل آخر، نقيض بلا مواربة. .

· وأن الطبقات الشعبية بأجمعها قد هوت ومارست مقاطعة منتجات الاحتلال.

· وأن محاولات زراعية وتصنيعية قد شقت طريقها لإنتاج بعض ما يُطلب سواء
تعاونيات الأحياء أو التعاونيات الزراعية، وحتى محاولات تصنيعية من عمال اكتسبوا
خبرة في العمل في مواقع اقتصاد الكيان…الخ وفي كل هذا كان دور المرأة رياديا.

· تطلَّب هذا الفوران الشعبي قيادة سياسية وقيادة اقتصادية. قيادة سياسية تتبنى الانتفاضة تنمويا وثقافيا وليست قيادة تستحلب من الانتفاضة “تسوية سياسية” بأي ثمن. كان يجب أن تقوم م.ت.ف (بما هي شبه حكومة آنذاك) بتوفير قروض للفلاحين كي يستغلوا الأرض ولإقراض مشاريع لتشغيل العمال وإنتاج الأساسيات. وهذا لم يحصل. كما أن راس المال الخاص لم يُقبل على الاستثمار في إنتاج أكثر بدائل ممكنة.^[3] فمنظمة التحرير كانت في أرقى تصوراتها الاقتصادية تحلم بإقامة سنغافورة هنا أو تايوان، وقد كتبت في غير موضع وزمن، أن الإمبريالية لا تريد هنا سوى (تايوان أو سنغافورة واحدة هي الكيان ص 347 من الأطروحة نفسها). وكنت اقصد ان الظروف القائمة آنذاك، أقصد قبل أوسلو، لن تسمح بتحرير أرض لتُقام عليها دولة حقيقية ومستقلة، وأن ما يمكن أن يُقام هو كيان بموجب قرار الأعداء وخاصة الإمبريالية والصهيونية^[4]، وعليه، تولدت أوسلو-ستان.

بين ما كنت اقترحته في بحث الأطروحة وبين ما تعلمته من الانتفاضة كانت عناصر نموذج
التنمية بالحماية الشعبية. بمكوناته المذكورة أعلاه، وانفصاله الواضح عن اقتصاد الاحتلال والاقتصاد الراسمالي التابع لسلطة الحكم الذاتي لاحقا لجر الأخير إليه وليس تبعيته لاقتصاد السلطة الراسمالي التابع، وإعادة تركيب البنية الإنتاجية شعبيا، وخلق نمط استهلاك واعٍ، وإقامة شبكة تسويق شعبية، وإعادة توزيع الفائض المحلي، وقطع الارتباط باقتصاد العدو، وإعادة العلاقة بالاقتصادات العربية، وربط هذا كله أو اشتراط استمراره وتجذره ببلورة الطبقات الشعبية لحركة ثورية قادرة على حمل المهمة.

لم تكن الانتفاضة الأولى من صنع مفكر أو قيادي أو سلطة…الخ كانت نَبتاً شعبيا برِّياً. كانت حصاناً بريا لحق به “الكاوبوي-الكمبرادور” الفلسطيني ولجمه إلى أن تسربل بالتطبيع وسقط.

وحيث لم تكن الانتفاضة كتنمية بالحماية الشعبية من صنع قادة، فإن اغتيالها كان من صنعهم، فكانت اتفاقية اوسلو سياسياً واتفاق باريس اقتصادياً، وما نتج عنهما هو اختيار طريق وأفكار ووصفات البنك الدولي وسياسة الباب المفتوح وهي التي أدت إلى تعميق التبعية والفساد وتراجع البنى الإنتاجية لنجد البلد وقد غدت مجرد مجتمع يعيش غالبه على اقتصاد التساقط الذي لم يأت حتى من مشاركة بين مركز سائد محيط تابع يشارك بدرجة ضئيلة في العملية الإنتاجية/ التجارية، بل تابع يُموَّل من المركز لاجتراء تنازلات عن وطن من أجل مقادير من المال وسلطة محدودة في الضفة الغربية وربما دون قطاع غزة. وهذا ما اسميته “الريع النقودي مقابل التنازلات السياسية” وهي التي وصلت برئيس سلطة الحكم الذاتي مؤخرا إلى إعلان استعداده للتخلي عن الحق التاريخي اي حق العودة مقابل الحصول على دولة في الضفة والقطاع.

لا الأرض لرئيس الحكم الذاتي، ولا الناس قطيع عنده، ولم يخوله ولا يستطيع أحد تخويله بهذا. هل يمكن لسلطة بهذا المبنى والموقف أن تقيم تنمية؟ بالقطع كلا!

وللمفارقة، فإن هذه التصريحات السوداء تلقي ضوءاً على مصداقية التنمية بالحماية الشعبية.