سوريا: «لجنة الدستور»:

· إلغاء المادة الثامنة وتعددية سياسية

· تحـديـد ولايـة الرئيـس بـ7 سـنوات ولمـرتـين فـقـط

· دمشق ترفض المبادرة العربية: انتهاك للسيادة

رفضت دمشق رفضا قاطعا، أمس، المبادرة العربية الجديدة التي تستلهم المبادرة الخليجية حول اليمن، معتبرة أن «القرار يأتي في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات». وعلمت «السفير» أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد، في حين حُذفت كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تتحدث عن قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع.
في هذا الوقت، دافع رئيس فريق المراقبين الى سوريا الفريق احمد الدابي عن عمل البعثة، موضحا ان «العنف بدأ ينخفض تدريجيا» في سوريا منذ بدء فريق المراقبين العرب عمله، ما اعتبره دليلا على «النجاح»، مشددا على أن مهمة المراقبين هي «رصد الواقع» فقط. وتحدث عن هجمات شنتها جماعات مسلحة على حافلات مدنية وأنابيب النفط وقوات الأمن التي اضطرت للرد.
وقالت مصادر سورية لـ«السفير» في دمشق إن النظام وافق على التمديد لبعثة المراقبين، وذلك في رسالة أرسلها وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة أول أمس، على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الأول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض أن يتم تشكيلها «خلال شهرين». ويفترض أن ترأس حكومة الوحدة الوطنية «شخصية متفق عليها» وان تكون مهمتها «تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها وبإشراف عربي ودولي».
وقالت مصادر عربية لـ«السفير» ان «ما صدر عن الاجتماع ليس قراراً ملزماً، وهو عبارة عن تقدير موقف معاد بالطبع لان الاكثرية ليست ودودة تجاه الاسد، وهو لم يساعد من يريدون حمايته (في خطابيه الاخيرين) وفي السلوك على الارض».
وأوضحت انه في «في الليلة الماضية احتدم النقاش وطال لأكثر من أربع ساعات»، مشيرة الى ان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي اتخذ خطوات إيجابية، بينما كانت السعودية متشددة في موقفها واضطر وزير خارجيتها الامير سعود الفيصل الى التراجع ومعه الشيخ حمد، وحتى الوزير التونسي كان ضد التدخل الاجنبي، فضلا عن مصر والعراق والجزائر والسودان وسلطنة عمان. وتابعت «تراجع حمد ومن معه عن فكرة إرسال قوات عربية الى سوريا وعن الذهاب الى مجلس الامن، واستطاع العربي إعادة الاعتبار الى الدور العربي وأصر على إيفاد مبعوث خاص الى دمشق».
وأشارت المصادر الى ان «الوزير السوداني كان عنيفا في الدفاع عن الدابي وتقريره الذي اتهمه البعض بأنه غير محايد». وقال «إنكم أوفدتموهم والآن تشككون بهم. الانتهاكات بمعظمها من طرف الجماعات المسلحة».
وقالت المصادر ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري سأل الفيصل: ماذا تريد بالضبط؟ ورد الوزير السعودي: نريد نقل الملف الى مجلس الامن. ودافع زيباري عن تقرير المراقبين وسأل الفيصل: بعثة المراقبين تتكون من 160 عنصرا تقريبا، فهل كلهم يقولون كذبا؟ وأوضحت المصادر انه «في النهاية تم زيادة صلاحيات المراقبين وأعدادهم والامكانات المالية (5 ملايين دولار)».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول قوله إن «سوريا ترفض القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن سوريا خارج إطار خطة العمل العربية والبروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، وتعدها انتهاكاً لسيادتها الوطنية وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وخرقاً فاضحاً للأهداف التي أنشئت الجامعة العربية من أجلها وللمادة الثامنة من ميثاقها».
وأضاف المصدر أن «سوريا تؤكد إدانتها لهذا القرار الذي جاء في إطار الخطة التآمرية الموجهة ضد سوريا من قبل أدوات تنفذ هذه المخططات التي باتت مكشوفة لجماهير شعبنا في سوريا والوطن العربي». وتابع «انه بدلا من تحمل المجلس الوزاري مسؤولياته في وقف تمويل وتسليح المجموعات الارهابية التي تقتل المواطنين السوريين الأبرياء، وتهاجم المؤسسات والبنى التحتية للدولة السورية ووقف الحملات الإعلامية التضليلية المسؤولة عن سفك دماء السوريين الأبرياء، فإننا استمعنا إلى بيانات تحريضية تعكس ارتباط أصحابها بالمخطط الذي يستهدف أمن شعبنا من خلال طلب التدخل الأجنبي في الشؤون السورية».
وقال المصدر إن «مثل هذا القرار يتجاهل عن عمد الجهود التي بذلتها سوريا في تنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في مجال التعددية السياسية لبناء سوريا المتجددة، وعلى رأسها الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء قريبا والذي يمثل الحداثة والنظام الديموقراطي التعددي. هذه الإصلاحات التي تفتقدها العديد من الدول العربية التي قادت هذه الحملة العدائية ضد سوريا».
وأكد المصدر أن «هذا القرار الذي يتناقض مع مصالح شعبنا لن يثني سوريا عن المضي في نهجها الإصلاحي وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها الذي برهن خلال هذه الأزمة على تمسكه بالوحدة الوطنية والتفافه حول قيادة الرئيس بشار الأسد».
لجنة تعديل الدستور
وفي دمشق (زياد حيدر) علمت «السفير» أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع جديد للدستور أنهت أعمالها، وذلك بعد إقرار آخر البنود المرتبطة بالدستور الجديد وهي المدة الرئاسية في الحقبة المقبلة، والتي حددت بولايتين مدة كل منهما سبع سنوات غير قابلة للتجديد. وحذف المشروع الجديد كليا المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تنص على «قيادة حزب البعث للدولة والمجتمع» واستبدلتها بمادة تنص بإحدى فقراتها على اعتماد «التعددية السياسية في ممارسة السلطة» على أن تجري هذه العملية «وفق الاقتراع الحر» و«المنافسة» بين «الأحزاب والتجمعات الانتخابية».
ونصت المادة في إحدى موادها على «منع تسخير الوظيفة العامة والمال العام لخدمة أي تنظيم سياسي»، الأمر الذي يعني «فض الشراكة» القائمة حاليا بين حزب البعث كتنظيم سياسي وسلطة الدولة. كما تمكين المحكمة الدستورية من صلاحياتها وتوسيعها «ولا سيما النظر في صلاحية القوانين إلا التي يستفتى عليها الشعب».
وفي مادة لافتة تحدث النص عن حماية الدستور لـ«التنوع الثقافي للمجتمع العربي السوري بكل مكوناته وجميع روافده…». كما سمح مشروع الدستور الجديد بزيادة عدد المرشحين الرئاسيين في أية انتخابات مقبلة، مخففا شرط الترشح من الحصول على نسبة 20 في المئة من البرلمان إلى حصول المرشح على موافقة 35 عضواً في مجلس الشعب، وهو شرط رأى عضو في اللجنة انه يسمح «لمن يتمتع بقاعدة شعبية كبيرة أن يرشح نفسه بغض النظر عن حجم القاعدة البرلمانية التي لديه». ويمنع الدستور الجديد حصول انتخابات رئاسية بمرشح وحيد، مشترطا اثنين على الأقل.
وتلفت المصادر الى أنه من بين المواد المثيرة أيضا هي المادة التي تنص على أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية في خدمة مصالح الشعب المختلفة وحماية أهدافه وأمنه الوطني وهي مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية».
ويعلن رئيس اللجنة سام دلة قريباً انتهاء العمل في المشروع، بعد ثلاثة أشهر من بدء النقاش حوله، والذي سيقدم للأسد، على أن يقدم للاستفتاء لاحقا، وهو ما يجري التحضير له حاليا وفقا للمصادر ذاتها، على أن يعرض النص على الجمهور قبل موعده المحدد بفترة من الزمن.
ووفقا لمصادر «السفير» فإن الاستفتاء المرتقب على المشروع سيجري في آذار المقبل إن لم يكن في موعد أقرب، فيما تشير ترجيحات إلى أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في أيار المقبل، وذلك وفقا لخطة الإصلاح التي أعلنها الأسد في خطابه الأخير، إلا اذا طرأت تعديلات في برمجة هذه المواعيد بسبب التطورات الأخيرة.
الدابي
وقال الدابي، في مؤتمر صحافي عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، «عندما وصلت البعثة كان هناك عنف واضح وظاهر، ولكن بعد وصول البعثة بدأت تخف حدة العنف تدريجيا… العنف الذي يتم بين المعارضة المسلحة والحكومة. وهذا دليل على نجاح عملنا»، مشيرا إلى أن المراقبين رصدوا حتى الآن 136 قتيلا منذ بدء مهمتهم في 26 كانون الأول الماضي، وأن العدد يشمل أنصار المعارضة والحكومة.
وأعلن أن البعثة أرسلت للتأكد مما إذا كانت دمشق تلتزم بخطة الجامعة العربية، مضيفا «إذا تم إيقاف القتل فستقول تم إيقاف القتل وإذا لم يتم فستقول لم يتم .. هذا هو واجب البعثة وليس العمل التنفيذي». وتابع «رغم أن البعثة أنشئت على عجل بناء على إجماع عربي لم تقع بأي خطأ وهذه حقيقة، ولم تعدل مهمة البعثة، وهي تعمل بالتكليف نفسه»، موضحا «نحن عايشنا الواقع وقلنا ما وجدناه على أرض الواقع، ومنذ أن ذهبت البعثة إلى تلك الديار سحبت كل الآليات الثقيلة من المدن، وما قامت به الحكومة إيجابا نتحدث عنه وما قامت به سلبا نورده».
وأضاف الدابي «مهمتنا الرصد والتحقق وليس التحقيق من مدى التزام الحكومة السورية بهذه البنود، وبناء عليه تقدمنا بتقرير لوزراء الخارجية العرب، والتقرير لم يكتبه رئيس البعثة، بل كتبه 15 رئيس فريق منتشرون في 20 مدينة سورية». وأوضح «رصدنا أن 36 وسيلة إعلام موجودة على الأرض فعلا، وجدنا شكاوى من بعض وسائل الإعلام تفيد بأن الترخيص لمدة محدودة، وتحدثنا مع الحكومة بتمديد المدة وتم ذلك، علما بأن الحكومة السورية أفادت بأنها صدقت على وصول 147 وسيلة منذ بداية الأحداث وليس خلال وجود البعثة».
وأكد الدابي أن المعدات العسكرية الثقيلة سحبت من كل المدن. وأشار إلى انه في ما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين فإن «التقارير كانت من مصادر معارضة وتقول إن 12 ألفا تقريبا احتجزوا لكن البعثة عندما راجعت هذا الرقم وجدت أن تلك التقارير تفتقر الى المعلومات الملموسة ولا يمكن التحقق منها».
ونفى الدابي ما نقلت عنه قناة «الجزيرة» بأنه طلب تمديد مهمة البعثة. وقال «الحقيقة أنا لم أطلب ولا يحق لي ذلك، بل قلت إن كان هناك نية للتمديد فإنني أطلب الدعم السياسي والإعلامي للبعثة ودعمها إداريا، وطلبت التأكيد على ضرورة تعجيل العملية السلمية وانطلاق الحوار بالتوازي، لان وجود البعثة مع الحوار يؤدي الى نتائج إيجابية جدا ويحقق مهمة البعثة».
وأشار الى ان المراقبين وجدوا أدلة في بعض المناطق على إطلاق رصاص فوق رؤوس الناس، وفي اخرى دلائل على اشتباكات مباشرة. وأعلن انه في بعض المناطق أطلقت جماعات المعارضة المسلحة الرصاص على القوات الامنية «التي اضطرت للرد على مصادر إطلاق النار». وتحدث عن تفجيرات استهدفت مدنيين وعسكريين خارج دمشق، موضحا ان هذه الاحداث الغريبة استهدفت باصات للمدنيين والعسكريين وأنابيب النفط ومحطات الطاقة الكهربائية.
موسكو
ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تأكيده، خلال لقاء مع السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، «أهمية مواصلة عمل مراقبي الجامعة في سوريا»، مشيرا إلى أن نشاطهم يقضي بالمساعدة على تحقيق الاستقرار في البلاد وبدء حوار وطني شامل بأسرع ما يمكن لإيجاد سبل مناسبة للخروج من الأزمة السياسية الداخلية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، ان موسكو «تؤيد مواصلة الجامعة العربية جهودها من أجل التسوية في سوريا سلميا ومن دون تدخل أجنبي، وفي ظل احترام سيادة هذا البلد. ومن الضروري أن تعرض الحكومة السورية من جانبها وكل تنظيمات المعارضة من جانبها أيضا، عمليا الاستعداد للتوصل الى قرارات سورية عامة لتسريع العمليات الديموقراطية في البلد. ولا يجوز السماح بانحدار الوضع إلى نزاع مسلح واسع، وحتى الحرب الاهلية على خلفية طائفية اثنية. وموسكو على قناعة بأن لهذا عواقب مأساوية بالنسبة لسوريا والمنطقة كلها».
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف، في تصريح لوكالة «إيتار تاس»، «اليوم يمكننا القول إن الوضع في سوريا وصل إلى طريق مسدود. الجامعة العربية لن تتنازل عن خطتها».
ونقلت صحيفة «كومرسانت» الروسية عن مصدر مقرب من الوكالة العامة الروسية لتصدير الأسلحة «روسوبورون -اكسبورت»، قوله إن سوريا ستشتري من روسيا 36 طائرة تدريب عسكرية من طراز «ياك -130». وأوضح أن قيمة العقد تصل إلى حوالى 550 مليون دولار. ويمكن استخدام طائرة «ياك 130»، بالإضافة إلى عملية تدريب الطيارين، في شن هجمات على أهداف أرضية.
أوروبا
وأعلن المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ أن برلين وعدداً من الدول الأوروبية تريد من العربي مناقشة المسألة السورية «بالسرعة الممكنة»، وسيسعى الأوروبيون إلى الحصول على «إقرار من مجلس الأمن على خطة الجامعة الجديدة لوقف العنف في سوريا». واعتبر أن «القرارات المتخذة في القاهرة ربما تغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الأمن كذلك».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند انه «من المؤسف» أن الأسد رفض قرار الجامعة العربية «حتى قبل أن يجف الحبر». وأضافت «انه يتحدث مجددا عن حقيقة انه يفكر بنفسه وأتباعه لا بشعبه».
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إضافة 22 شخصية إلى لائحة عقوباته على سوريا، ومعهم 8 كيانات اقتصادية. (تفاصيل صفحة١٤)
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، ردا على سؤال لـ«السفير»، «من المهم للجامعة العربية أن تبقى في طليعة هذا العمل، وآمل أن تكون قادرة على المجيء إلى الأمم المتحدة وأن توصي بالمضي قدما»، فيما قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله «آمل أن أحدث قرارات الجامعة العربية ستقنع بعض الشركاء في مجلس الأمن في نيويورك، وأنهم يفهمون الآن أنه من الضروري أن نتصرف من خلال المجتمع الدولي».
ميدانياً
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن «عشرة مدنيين قتلوا برصاص قوات الأمن في ادلب وحمص ودرعا وحماه وحلب». وأضاف «قتل خمسة عناصر من القوات النظامية السورية، وجرح 13، اثر اشتباك مجموعات منشقة مع حاجز عسكري أمني مشترك في قرية الزراعة التابعة لمدينة القصير في محافظة ادلب. ووقعت في المحافظة أيضا اشتباكات مع حاجز للجيش السوري قرب محطة وقود جنوب مدينة معرة النعمان ما أدى إلى إعطاب ثلاث آليات عسكرية ومقتل وجرح ثمانية جنود». وتابع «في دوما حيث لم تنتشر قوات الأمن سوى على مداخلها، تجمع أكثر من 150 ألف شخص للمشاركة في تشييع 12 مدنيا». وأشارت مصادر أخرى في المنطقة إلى أن العدد كان حوالى 60 الفا.
وقالت سانا إن «ثلاثة من أفراد الأمن قتلوا وأصيب 14 في القصير، وتوفي شخص أثناء محاولة إبطال مفعول قنبلة في منطقة دير الزور».
(«السفير»، سانا، ا ف ب، ا ب، رويترز)

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2058&ChannelID=48918&ArticleID=2157