قراءة في كتاب:الحصاد المر

التدخّل الأمريكي في تجارة المخدّرات الأفغانيّة

 

يسلّط هذا الكتاب الضوء على العلاقة السرية بين عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” وتجار المخدرات في أفغانستان، والدول المنتجة لها، ودورهم في الحرب على أفغانستان.

ويعاين بوضوح شكل تواطؤ القوات الأمريكية وموظفي الاستخبارات في تجارة الهيرويين، حيث كانوا ولا يزالون يعملون بنشاط على حماية شبكات المخدرات. كما يظهر أن القوات الأمريكية تتحمل مسؤولية دعم لوردات المخدرات، وليس كما يقال عن أن طالبان وحدها هي الملامة فقط في زيادة إنتاج المخدرات، ورفض تبني سياسات صارمة تجاه المخدرات، وفشل فرض قيود صارمة على أموال المخدرات التي يتم غسلها في البنوك الغربية.

يقترح الكاتب في كتابه عدم شن حملات لمكافحة المخدرات في أفغانستان، بل الشروع في معالجة المشكلات المتعلقة بالمخدرات من خلال الحد من الطلب عليها في البلدان المستهلكة لها.

ينقسم الكتاب مع المقدمة والخاتمة إلى ثمانية أقسام، يستعرض فيها مشكلة المخدرات في أفغانستان بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى الدول المنتجة والمستهلكة، والآثار السلبية التي تتركها على الشعوب، وما تسببه من كوارث على البشرية، كما يقدم من خلال قراءته لهذا الموضوع، الحلول التي من شأنها أن تحد من المخدرات وتجارتها في أفغانستان والعالم.

الكتاب صادر عن دار “بلوتو برس” البريطانية في 184 صفحة من القطع المتوسط، 2013.

يبدأ الكاتب في مقدمته التي صنفها كفصل أول للكتاب بعرض الإنتاج الكبير للهيرويين في أفغانستان التي تعد الدولة الرائدة في هذا الحق، التي لاينافسها أحد، حيث تستأثر بنسبة 90% من الإنتاج العالمي، حتى إن هذا دفع ببعض المعلقين إلى تسميتها ب”دولة المخدرات”. وقد شهدت أفغانستان عمليات مكافحة المخدرات بشكل كثيف في السنوات الأخيرة، بقيادة كل من الولايات المتحدة وقوات الناتو، إلا أن هذا لم يكن بالأمر المجدي.

ويشير إلى ما قاله كل من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، والرئيس الأمريكي جورج بوش إثر الهجوم على أفغانستان في،2001 وكيفية تبرير سياسة التدخل أمام كل من الشعب البريطاني والأمريكي، حيث قال بلير إن الأسلحة التي تقوم طالبان بشرائها اليوم، يتم دفع ثمنها من حياة الشباب البريطاني الذي يشتري مخدراتهم في الشوارع البريطانية. أما بوش فقد بعث بأفكار مماثلة للشعب الأمريكي وربط الإرهاب العالمي بتجارة المخدرات، وأن الأموال التي يشتري بها الأمريكيون المخدرات تأوي، وتطعم، وتخفي من هاجم وقتل الآلاف من الأمريكيين الأبرياء في 11 سبتمبر/أيلول، ومشيراً: “عندما نحارب المخدرات، فإننا نقوم بشن حرب على الإرهاب”.

صناعة المخدرات في أفغانستان

 

يشير الكاتب وفق إحصاءات من تقارير متعددة، خاصة من الأمم المتحدة إلى أن القيمة السنوية لصناعة المخدرات غير الشرعية على المستوى العالمي تقدّر ب 13 مليار دولار أمريكي على مستوى الإنتاج، و94 مليار دولار على مستوى البيع بالجملة، و322 مليار دولار على مستوى البيع بالتجزئة في الشوارع. وعلى مستوى الشوارع تستأثر منتجات القنب (الحشيش والماريجوانا) بنسبة 142 مليار دولار، ويتبعها الكوكائين بنسبة 71 مليار دولار، والأدوية المخدرة بنسبة 65 مليار دولار، والمنشطات الأمفيتامينية بنسبة 44 مليار دولار.

ومن الجدير ذكره أن التوريد العالمي للمخدرات يأتي من ثلاث دول رئيسة هي: أفغانستان، جنوبي شرقي آسيا، تحديداً (مايانمار)، وأمريكا اللاتينية (المكسيك وكولومبيا).

وفي السنوات الأخيرة، أنتجت أفغانستان مايصل إلى 8200 طن متري من الأفيون الخام بشكل سنوي، مستأثرة بذلك بنسبة 90% من الإنتاج العالمي، وقدّر بنحو 3 مليارات دولار في أفغانستان (كمستوى الإنتاج)، و60 ملياراً من الشوارع.

يشير الكاتب إلى أن إنتاج أفغانستان ازداد باطراد على مدى العقود الثلاثة الفائتة، ففي عام 1981 أنتجت فقط 225 طناً من الأفيون، مقارنة مع 5800 طن في 2011. وكان المحصول الأكبر في عام،2007 حيث بلغ 8200 طن. إلا أنه نتيجة إصابة مزارع المخدرات بأمراض خطرة، تناقص إنتاجها بعد،2007 لكن عاد إلى الارتفاع عام،2011 وكان الاستثناء الوحيد لحجم الإنتاج الضعيف عام،2001 حيث كان الحجم 185 طناً، أغلبها في المحافظات الشمالية التي لم تكن خاضعة لسلطة طالبان.

ويشير الكاتب إلى أهمية صناعة المخدرات في الاقتصاد الأفغاني، فعلى سبيل المثال، في،2008 بلغت العائدات الإجمالية من المخدرات ما مجموعه 4.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، وفي السنوات التي أعقبت عام،2001 كانت النسبة أعلى، وتشكل تجارة المخدرات أهمية للمزارعين، الذين يحصدون ويبيعون المخدرات، فعائداتهم، على سبيل المثال، بلغت 730 مليون دولار في،2008 أو مايقارب 2000 دولار لكل عائلة من أصل 366500 من العائلات التي زرعت الخشخاش في تلك السنة. لذلك، تجني المخدرات دخلاً كبيراً، وتخلق فرص عمل كثيرة في الريف. في عام،2008 نحو 4.2 مليون أفغاني، أو مايعادل 10% من السكان كانوا مشاركين في زراعة الحشيش، ومع ذلك، يحظى الأفغانيون بجزء صغير من 60 مليار دولار من مبيعات منتجاتهم في العالم.

إحصاءات وطرق النقل

 

يشير الكاتب إلى أهم الطرق التي يتم فيها نقل الخشخاش الخام والهيرويين إلى الدول المستهلكة وهي: عبر إيران إلى تركيا ثم إلى أوروبا الغربية. ثانياً، عبر باكستان إلى إفريقيا، آسيا، الشرق الأوسط، ومن وسط آسيا إلى روسيا، ثالثاً، كمية ضئيلة بشكل نسبي من الهيرويين الأفغاني يصل إلى الولايات المتحدة، التي يكون موردوها الأساسيون كلاً من المكسيك وكولومبيا.

ويشير الكاتب إلى تقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة التي أشارت إلى أن 21 مليون شخص من متعاطي الهيرويين يستهلكون 375 طناً سنوياً، إضافة إلى أربعة ملايين يستهلكون 1100 طن من الأفيون.

ويضيف على الرغم من أن التقديرات بخصوص أرقام معينة حول نسبة استهلاك الهيرويين تختلف، إلا أن أكبر مستهلكي الهيرويين هم من الأوروبيين، وبشكل خاص في الدول التالية: (بريطانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا) وروسيا، التي تستأثر بنسبة 26% ونسبة 21% من الاستهلاك العالمي، وتستأثر كل من الولايات المتحدة وكندا بنسبة 6%. ويستخدم الأفيون بشكل كبير في آسيا، خاصة إيران، التي تستأثر بنسبة 42% من الاستهلاك العالمي، مقارنة ب 9% في أوروبا، و5% في روسيا.

ويوضح أنه في حال صنع 7 أطنان من الأفيون، يتم صناعة طن واحد من الهيرويين، لذلك، إذا تم احتساب نسبة استهلاك المخدرات الإجمالي من ناحية “الأنواع المكافئة للأفيون”، فإن أكبر نسبة لمستهلكين هي في أوروبا، وتبلغ (710 أطنان)، روسيا وإيران (550 طناً)، والصين (460 طناً). أما بالنسبة إلى احتسابها وفق السوق النقدية، فإن سوق الهيرويين العالمي قيمته 55 مليار دولار (قيمة التجزئة)، بينما سوق الأفيون وصل إلى 7 -10 مليارات. والدول البارزة في قيمة السوق هي أوروبا (سوق التجزئة بقيمة 20 مليار دولار)، روسيا بقيمة (13 مليار دولار)، الصين والولايات المتحدة/كندا بقيمة (8-9 مليارات لكل منهما).

وجهات نظر

يستعرض الفصل الثاني بعنوان “وجهات نظر” التفسير التقليدي لتجارة المخدرات الأفغانية وعلاقة الولايات المتحدة بها. وهذا الرأي يفترض أن حركة طالبان هي المذنب الرئيس الذي يقف خلف التوسع الدراماتيكي في حجم صناعة المخدرات، إلى جانب مسؤولي الحكومة الأفغانية الضالعين في الفساد، وأن تلك المخدرات يجب أن تزال من البلاد لأنها تمول التمرد، وتجعل أفغانستان عصية على الحكم، وتزيد مستويات الإدمان في الغرب وأي مكان آخر في العالم. والشريحة الثانية تقدم تفسيراً حاسماً على نحو أكثر، حيث تسلط الضوء على التواطؤ الأمريكي في عملية تهريب المخدرات.

أما الفصل الثالث من الكتاب بعنوان “الصعود إلى الصدارة” فيستعرض الكاتب الدعم الذي تقدمه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لمهربي المخدرات في عدد من الدول منذ الحرب العالمية الثانية، ويظهر أن سياسة الحكومة الأمريكية لم تكن تقودها قلق السيطرة على المخدرات.

ويتطرق إلى مناقشة ما يقوله المحلل ألفريد مكوي: “كلما ازدادت معرفتنا بالحرب الباردة، فإن قائمة مهربي المخدرات الذي خدموا ال”سي آي إيه” تطول، ولتتضمن كلاً من النقابات الكورسيكية، والوطنيين الصينيين الخارجين عن القانون، وجنرالات لاوس، وأفغانستان، وهايتي، وبنما، إضافة إلى مهرّبي الهندوراس، وقيادت الكونترا في نيكاراغوا”. ويرى الكاتب أن هذه التحالفات السرية قوّت نفوذ لوردات المخدرات، ودعمت الصناعة في عدد من المواقع في العالم، حتى بعد رحيل ال”سي آي إيه” عنها. وكنتيجة لذلك، حتى بعد عقد على نهاية الحرب الباردة، كانت ثلاث ساحات للمعارك السرية الرئيسة ل”سي آيه إيه” لاتزال تمشي وفق ذلك النظام، وهي (أفغانستان، بورما، ولاوس)، الدول الأكثر إنتاجاً للأفيون على صعيد العالم، ومؤخراً أضيفت إليهم المكسيك، لتكون الدولة الثانية في التصنيف. ولذلك كانت عمليات ال”سي آي إيه” لمدة عقود سبباً غير مباشر، لكن مهماً للإدمان في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم. فعلى سبيل المثال، عندما انخفض تدفق الهيرويين إلى أمريكا وانخفضت نسبة إدمان السكان بدرجة كبير في عام 1940 وأواخر،1970 كانت تحالفات ال”سي آيه إيه” السرية قد أسهمت بزيادة مفاجئة في تزويد الأفيون، الذي سرعان ما نشّط تجارة المخدرات في أمريكا. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه العمليات مثلت فقط جزءاً من عمليات ال”سي آيه إي”، إلا أنها كانت ذات تأثير عالمي واضح في تجارة الهيرويين على المستوى العالمي.

ويتوسع الكاتب بالتفصيل في هذا الفصل عن أفغانستان في ثمانينيات القرن الفائت، عندما كان المجاهدون المدعومون أمريكياً يواجهون القوات السوفييتية، متورطين في تهريب المخدرات، كما يناقش في القسم الأخير حالة البنوك التي تقوم بغسل أموال المخدرات في أفغانستان وفي أنحاء العالم، والولايات المتحدة ضمناً. ويرى أن هذا لايردع ال”سي آيه إيه” من التعاون مع عمليات غسيل الأموال، والحكومة الأمريكية على ما يبدو تغلق عينيها على النشاطات المرتبطة بتجارة المخدرات لعدد من السنين، في حين تدّعي أنّها تقوم بحرب على المخدرات.

يجد الكاتب أن ما يسمى بالحرب على المخدرات يخدم ويسهل، في الحقيقة، التدخل في الدول، وقد أصبح هذا االشيء واضحاً منذ 2009 مع سياسة إدارة أوباما في أفغانستان، التي حددت أنها تستهدف مهربي المخدرات ممن لهم علاقات مع حركات التمرد ضدهم، ويؤكد أنها تستهدف الأفراد والمجموعات ممن تعتبرهم أعداء لها أو لم يعودوا بذي فائدة لها، بينما حلفاؤها من النادر أن يتم توجيه أي اتهام ضدهم.

بين الخداع والتناسي

 

يشير الكاتب في الفصل الرابع بعنوان “من دولة منسيّة إلى دولة مخادعة” إلى أنه يمكن تقسيم الفترة التي تبدأ من الانسحاب السوفييتي في 1989 حتى 11-9-2001 إلى مرحلتين تقريباً. وفي كلا المرحلتين، لم تكن السياسة الأمريكية مرسومة وفق المخاوف من المخدرات أو حقوق الإنسان، بل وفق العوامل الاستراتيجية والاقتصادية ومخاوف المصداقية.

في النصف الأول من تسعينيات القرن المنصرم، عندما احتدمت الحرب الأهلية بين جماعات المجاهدين التي سعت إلى الوصول إلى القوة. سحبت الولايات المتحدة نفوذها بقوة من أفغانستان خلال تلك السنوات. وتضاعف خلالها إنتاج المخدرات تقريباً ثلاث مرات بين عام 1989 حتى،1994 أي ارتفعت من 1200 طن إلى أكثر من 3100 طن، وسط مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المجموعات المتحاربة. ويرى الكاتب أنه من السهل رؤية أن موقف واشنطن لم يكن مدفوعاً بفرض السيطرة على المخدرات، ونتيجة لذلك فقد ابتعدت واشنطن عن أفغانستان.

وفي النصف الثاني من المرحلة، من 1996 حتى،2001 كانت طالبان قادرة على فرض السيطرة على أغلب البلاد، وفرض درجة معينة من الاستقرار. وتغيرت السياسة الأمريكية نحو النظام الجديد من ترحيب حذر أولي في 1996 إلى محاولات عزل “الدولة المخادعة” من عام 1998 فصاعداً. ويؤكد العديد من المعلقين أن المخاوف من المخدرات وحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص لعبت دوراً كبيراً في تحفيز التغيير. إلا أن الكاتب في هذا الفصل يشير إلى أن مسائل كهذه كانت عرضيّة جداً. وقد تم الإصرار على أن السياسة الأمريكية بخصوص الارتباط كانت تشجعها إمكانية وضع خطوط نفط في أفغانستان، بينما التغير نحو العزلة في عام 1998 تم تحديده أولاً وأخيراً برفض طالبان طرد أسامة بن لادن في أعقاب تفجيرات السفارة الأمريكية في إفريقيا. كما أن حركة طالبان قامت بفرض حظر ناجح على المخدرات في عام 2000-،2001 وبالتالي إذا ما كان فرض السيطرة على المخدرات قلقاً أمريكياً أساسياً، فإن تنشيط العلاقات مع النظام سيكون بالأمر المتوقع. وعلى النقيض من ذلك، فإن واشنطن استجابت بفرض عقوبات أكثر على أفغانستان.

أما في الفصل الخامس والذي بعنوان “إلى أفغانستان” فيناقش الكاتب الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى شن هجوم على أفغانستان بعد 11-9 إضافة إلى الخطوط العريضة لمحاولات واشنطن في إعادة خلق الحكومة الأفغانية في السنوات التي تلتها، ويرى أنه وكثيراً ما تم مناقشة أن الحافز الأساسي لواشنطن في الهجوم على أفغانستان كان ضرب القاعدة بقوة لإظهار أن تحديات تشابه ما حدث في 11-9 لن يكون مسموحاً بها. ويوضح خلال الفصل أن هناك فوائد إضافية أخرى يمكن أن تحصدها الولايات المتحدة من تعيين حكومة صديقة بنجاح في أفغانستان، خاصة أن الموقع الاستراتيجي لأفغانستان هو في قلب أوراسيا وقرب مصادر الطاقة. وعلى أية حال، فإن الإدعاء أن الولايات المتحدة غزت أفغانستان لتدعم تجارة المخدرات لتضمن الفوائد المالية التي تزودها لنظام الصيرفة العالمية، سيكون مرفوضاً. ويبني الكاتب الفصل السابع بعنوان “واشنطن وتجارة المخدرات الأفغانية منذ 2001” على هذه المناقشة ويعاين بشكل مفصل صناعة المخدرات منذ 2011.

حلول

 

في القسم الأخير من الكتاب، يشير الكاتب إلى أن عدداً من الحلول اقترحت لمعالجة مشكلات المخدرات في أفغانستان، والحد من الإدمان الذي تسببه على المستوى العالمي. ويرى أن الأسواق الاستهلاكية لا بد أن تكون من الأولويات ويعاد النظر في تجربة البلدان التي عانت المخدرات الأفغانية في هذا المجال. ويؤكد أنه من المستحسن ألا يتم السعي وراء عملية اسئصالها (على الأقل ليست كوسيلة أساسية)، حيث لا يمكن أن تقود إلى التقليل من استخدام المخدرات، ولا يمكن أن تعزّز التنمية. كما يرى أن المشاريع المعيشية البديلة لا يجب أن ينظر إليها على أنها برامج للتحكم بالمخدرات، لكن يمكن أن تكون نافعة كمشاريع تنموية يكون تأثيرها معتمداً في رغبة المجتمع الدولي في تمويلهم بشكل صحيح.

ويشير إلى أن استهلاك المخدرات في أفغانستان نفسها سيكون عرضة للفحص. ويرى على الرغم من أنه ليست هناك حلول سهلة، فإن المشكلات الأساسية التي سببتها، بشكل خاص منذ،2001 سيتم معالجتها بشكل أفضل عبر المساعدات التنموية لتخفيف المصاعب الاجتماعية وتزويدها بشبكة من الأمن الاجتماعي، من ضمنها خدمات للمدمنين، كما يتطرق الكاتب بشكل مفصل إلى الفوائد المحتملة من شرعنة المخدرات وتنظيمها على الصعيد العالمي وفي أفغانستان نفسها.

وفي خاتمته، يشير الكاتب إلى أن مستقبل صناعة المخدرات في أفغانستان غير واضح، ومن الصعب تخيّل أن إنتاج المخدرات يمكن أن يتزايد بشكل ملحوظ. ونتيجة لذلك، فإن الطلب العالمي والعالي جداً يمكن فقط أن يستوعب الكثير من الهيرويين كل سنة. وعلى الجانب الآخر، إذا ما كانت الظروف العسكرية والاقتصادية والسياسية الحالية في البلاد تبقى هي نفسها أو اختلفت، فإنه من الصعب أيضاً رؤية سبب هبوط الإنتاج بشكل ملحوظ.

ويرى إذا ما كان انسحاب القوات الدولية سيؤدي إلى استقرار أكثر، فإن عدم تمكين لورادات المخدرات، وتشجيع التنمية أكثر يمكن أن يقلل من حجم التجارة. أو يمكن أن تترك الصناعة غير متغيرة، وإذا ما كان التطور غير آتٍ فإن القتال سيستمر، وأفغانستان ستدخل طي النسيان من جانب المجتمع الدولي. ولذلك، يرى الكاتب أنه سيبقى من الواضح إلى أي مدى سوف ينمو نبات الخشخاش على مقبرة الإمبراطوريات.

:::::

 “الخليج”، السبت ,26/01/2013

http://www.alkhaleej.ae/portal/f9bc97b3-7983-4e73-a13c-6784f272a8f3.aspx