إعداد: الطاهر المُعِز
خاص ب”كنعان”، عدد 325
يتضمَّنُ هذا العدد 325 من النشرة الإقتصادية فقرات عن أوجه الهيمنة الإمبريالية في الحقبة الأمريكية، وعن اندماج الصهيونية ومشروعها الإستعماري الإستيطاني مع المشاريع الإمبريالية الأوروبية (الموطن الأصلي للعقيدة الصهيونية) وفقرات عَمَّا فعلته السعودية بنا في الوطن العربي، وأخبار عن تحول الجزائر من بؤرة لنصرة حركات التحرر إلى ساحة لصراع عملاء أمريكا وفرنسا (تُشارك الجزائر سنويا في مناورات بحرية للحلف الأطلسي وشركائه في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الكيان الصهيوني، منذ نحو 15 سنة)، وفقرات عن الإقتصادين اليمني والسُّورِي في ظل الحروب العدوانية السعودية-الإمبريالية، وفقرة عن اقتصاد الكيان الصهيوني في الذكرى 68 للنكبة (وكذلك عن الشبكات الصهيونية في أوروبا، في الصَّفَحَات الأخيرة من النشرة)، وفقرة عن مصر وبضعة فقرات عن “العرب الآخرين” في الخليج (عرب النفط أو عرب أمريكا أو صهاينة العرب) وفقرة عن العِراق المُفَتَّت إلى طوائف وعشائر الخ وفقرة عن إيران… في أوروبا (والدول الإمبريالية عموما) نحاول تخصيص مساحة للنِّضالات العُمَّالِية والإجتماعية، لكي لا نُدْرِجَ “الغرب” في كتلة واحدة مُنْسَجِمَة، لأنه ليس كذلك، ففي البلدان الإمبريالية استغلال فاحش وطبقات وعمال وأرباب عمل وشركات عابرة للحدود وفقراء، وتستخدم الطبقات البرجوازية الحاكمة (حتى عندما يوصَفُ الحزب الحاكم ب”الإشتراكي” أو “العُمَّالي”) القمع والإعتقال وتشويه النضالات والمُناضلين والنقابيين في وسائل الإعلام، وتترك الديمقراطية البرجوازية الباب مفتوحا للإلتفاف على القوانين التي اضطرت البرجوازية لإقرارِها (لصالح العمال والفقراء) لمَّا كان ميزان القوى في غير صالحها (انظر الخبر عن فرنسا)، وفي أمريكا، وبمناسبة الإنتخابات التمهيدية، حاولنا التطرق إلى موضوع لا يَحُوزُ اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام، وهو موقع الطبقة العاملة في برامج مُرَشَّحَيْ الحِزْبَيْنِ (كِلاهُما برجوازي)، وفي خارطة التصويت، إضافة إلى فقرة خاصة عن أساليب الهيمنة الأمريكية وعن الحرب الإلكترونية بين قوى الهيمنة على الأرض وكذلك في الفضاء، وفي النشرة فقرات عن البيئة والطاقة وعن بزنس الرياضة، لأننا في هذه النشرة نتطرق إلى الرياضة كقطاع اقتصادي يتطلب استثمارات وينتظر المستثمرون منه أرباحا، وبمناسبة مهرجان “كَانْ” السينمائي تطرّقنا إلى الجانب التجاري، مع إهمال الجانب الفني، الذي يتطلَّبُ استثمارات ضخمة أيضا… من مُحْتَويات العدد القادم فقرة عن خصخصة التعليم الجامعي في الولايات المتحدة وإقصاء الفقراء، وفقرة تُعالج تداعيات انهيار حكم “اليسار” في أمريكا الجنوبية…
فلوس النفط: يستغل حكَّام السعودية وجود رَمْزَيْنِ إسلاميين على أراضي البلاد (مَكَّة والمدينة) ليُنَصِّبوا أنفسهم أوصياء على الإسلام ويفرضوا الوهابية (المُقْتَبَسَة من تأويل ابن حنبل للإسلام) بفضل إيرادات النفط والسياحة الدينية، ما أدى إلى انتشار التطرف العقائدي والحركات الرجعية المُسَلَّحَة التي اختصَّت في تَخريب وتفتيت البلدان العربية والإسلامية، وتُنْفِق حكومة آل سعود على المساجد ونشر الإسلام (المذهب الحنبلي والطريقة الوهَّابية) لزيادة الأتْبَاع وزيادة حجيج المُسْتَقْبِل، وكَثَّفَت دولة آل سعود من الإنفاق على نشر المدارس والمعاهد الدينية والمساجد والمراكز الإسلامية، لنشر هذا الفكر المتشدد في جميع أنحاء العالم، مع بداية ارتفاع عائدات النفط في سبعينات القرن العشرين، ثم بواسطة قنوات البث التلفزيوني (بمساعدة قَطَر) إلى ان أصبح التأويل الوهابي للإسلام سائدًا في عدد من مناطق العالم، واقتصر تأويل “الجهاد” على محاربة البلدان العربية والإسلامية، وفسح المجال للإحتلال الصهيوني للتوسع… أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (“أصْدِقَاء” السعودية) سنة 2003 تقريرًا يُفِيدُ ان السعودية أَنْفقَتْ 87 مليار دولار على نشر الفكر الوهابي في العالم، بتمويل 210 مراكز إسلامية و1500 مسجد و202 معهد ديني خلال عشرين سنة (1980-2000)، فيما تُشِيرُ مختلف التقديرات إلى إنفاق السعودية نحو ثلاثة مليارات دولارا سنويا على هذه المؤسسات الدينية الوهّابِية، عبر مؤسسات وجمعيات مختلفة، وادّعَت الصحف الهندية (وهي في مُجْمَلِها مُعَادِية للمُسْلِمين) مؤخرًا أن للسعودية برنامج ضخم لبناء مساجد ومدارس دينية في جنوب آسيا، بقيمة 35 مليار دولار، على مدى مُتَوَسِّط، بهدف التأثير العقائدي على الجاليات المسلمة الرئيسية في الهند وباكستان وبنغلاديش، والتفوق على تيارات الإسلام “المُعْتَدِل”، وكان من نتائج المخططات السعودية (بتشجيع أمريكي مباشر) بروز حركة “طالبان” ثم “القاعدة” في أفغانستان وباكستان، وحركة “الشباب” في الصومال، و”بوكو حرام” في نيجيريا وغرب افريقيا، والجماعة الإسلامية في إندونيسيا، والحركات المُسَلَّحة المُتَطَرِّفَة في المغرب العربي وغيرها… ورد في تقرير للبرلمان الأوروبي (حزيران/يونيو 2013) أن عائدات النفط السعودية تُمَوِّلُ منظمات إسلامية وَهّابِيّة مُتورِّطة في دعم وتوريد الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، منها تنظيم “القاعدة” وحركة “طالبان” الأفغانية وتنظيم “عسكر طيبة” في جنوب آسيا، من جهة أخرى فإن النظام السعودي لا يملك استقلالية أو هامشا واسعا للحركة في أرجاء العالم، دون دعم ومساندة الإمبريالية الأمريكية والأوروبية، بل هو في خدمة مشاريع الإمبريالية ويعتبر الكيان الصهيوني صديقا وحليفا والنظام الإيراني عدوًّا رئيسيًّا، وتخصِّصُ أسرة آل سعود أموالا طائلة لتوزيع الرَّشَى ولبناء شبكة واسعة من العلاقات العامة، في أوساط مجموعات الضغط، للإفلات من العقوبات التي تُسَلِّطُها الولايات المتحدة بواسطة الأمم المتحدة، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”، كما تنفق السعودية مبالغ كبيرة لكسب ود رجال الأعمال ووسائل الإعلام “الغربية”، وتعاقدت مع خمس شركات لوبي وعلاقات عامة سنة 2015 فقط، ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” (السبت 23/04/2016) ملفّا عن تشابك المصالح بين الولايات المتحدة والسعودية، رغم تورطها في أحداث 11 أيلول 2001، وأصْدَرَ موقع “بلومبرغ” ملفا عن الإقتصاد السعودي وعن الأمير محمد بن سلمان (ابن الملك)، الحاكم الفعلي للبلاد، واستفادت السعودية –بفضل أموال النفط- من خبرة خبراء الإعلام والإستشارات منذ سنة 2014 لتطوير محتوى إعلام سفاراتها في وسائل التواصل المسمى “اجتماعيا) (يوتيوب وتويتر)، وإدارة حساب “تويتر” لائتلاف المجموعات الإرهابية السورية… عن “غلوبال ريزرش” 26/04/16 –مجلة “أوراسيا ريفيو” 05/05/16
في جبهة الأعداء: تزامن حلول الذكرى 68 لاغتصاب فلسطين مع هيمنة السعودية على الجامعة العربية وعلى القرار العربي، فتوسُّعت رقعة المُطَبِّعِين، وسقطت أقْنِعَة كثيرة، في فلسطين المحتلة وخارجها، وتراجع خطاب وبرامج وعمل المنظمات الفلسطينية، منذ اتفاقيات “أوسلو” وعودة قيادة منظمة التحرير بتأشيرة صهيونية، وتَعزَّزَ موقع الكيان الصهيوني فألغت أمريكا قرارا أمميا كان يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية، وأصبحت الدعوة إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وبضائعه جريمة في فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، واعتبرت مصر والأردن الإحتلال “جارا وشريك اقتصادي” فيما اعتبرته السعودية وأخواتها حليفا ضد “العدو الرئيسي” المتمثل في إيران… في الأثناء ارتفع عدد المُستوطِنين في الضفة الغربية والقدس، وكثف الإحتلال من هجومه على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948، خصوصا في النقب، حيث يحاول الإحتلال طرد أهل البلاد لشق سكة حديدية (بدعم من الصين) وإقامة مزيد من القواعد العسكرية (بدعم من أمريكا) وفي الجولان السوري المحتل كانت حكومة الإحتلال قد أعلنت (سنة 2013) بدْءَ البحث عن النفط الصخري، وكانت نتائج التنقيب مُخَيِّبَة لآمال الكيان الصهيوني، بعد ثلاث سنوات من الحفر الاستكشافي… أما في ساحل فلسطين فقد تعمد الإحتلال والشركات الأمريكية التي تُساعِدُهُ على تضخيم كميات الغاز الموجودة في حقل “تمار”، لكن يُسْتَشَفُّ مما تكتبه الصحف الصهيونية ان الإحتياطيات أقل مما أُعْلِنَ عنه بنسبة 24%، ومن جهة أخرى وَقَّعَتْ شركة الكهرباء الصهيونية في مطلع شهر نيسان 2016 عقداً لشراء الغاز المسال من “ترينيداد وتوباغو” الواقعة في البحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، لأن وحدة قياس الغاز المُسْتَوْرَدِ تبلغ 4,7 دولارات (مليون وحدة حرارية) فيما ترتفع تكلفة وحدة القياس للغاز المستخرج من سواحل مدينة “حيفا” إلى 5,7 دولارات… تعتمد دولة الإحتلال -منذ تأسيسها على أرض (وطن) الفلسطينيين- على النفط المستورد لتغطية احتياجاتها، ولكن احتلال شبه جزيرة سيناء (1967- 1975) وحَقْلَي “رأس سُدر” و”أبو رديس” النفطيين مَكَّنَهَا من تغطية 55% من حاجتها من النفط، وبعد الإنسحاب من سيناء، تعهدت الولايات المتحدة (من خلال اتفاقية شركة استراتيجية) بتغطية الحاجات العسكرية والإقتصادية (بما فيها الطاقة) للكيان الصهيوني، إضافة إلى تقديم الولايات المتحدة للصهاينة تعويضا ماليا سنويا عن نفط سيناء، أو نحو 4,5 ملايين طن سنويا بقيمة 350 مليون دولارا آنذاك، مع التزام مصر بالتخلي عن الحل العسكري واللجوء إلى الوسائل السلمية للتوصل إلى تسوية الخلافات، وبالسماح للسفن بعبور قناة السويس من وإلى موانئ فلسطين المحتلة، وبذلك غنم الإحتلال تعويضا هائلا عن حقلي نفط في سيناء كانا على وشك النضوب، ويتزامن الترويج لوجود كميات هائلة من النفط في الجولان، مع “التفاهمات” الأمريكية-الروسية بخصوص سوريا، وفي حال اتسعت “المحادثات” بين القوتين إلى “تسوية” في الجولان المحتل، يمكن لدولة الإحتلال الصهيوني التذَرُّعَ بأن الجولان حيوي لاقتصادها ويتطلب التنازل عنه الحصول على صفقة أفضل مع الإحتفاظ “بالسيادة الكاملة” على بحيرة “طَبَرِيَّا” لتأمين حاجاتها من المياه، ولحاجتها للنفط الصخري المزعوم في الجولارن، والحصول على مكاسب تفوق ما حصلت عليه في اتفاقية سيناء، والمزيد من الدعم الأميركي وتنازلات إضافية من “العرب”، بحسب ما كتبه الصحافي الأمريكي “سيمور هيرش” – “الأخبار” 13/05/16
الجزائر، ساحة صراع بين الإمبرياليات- من حرب التحرير إلى العمالة لأمريكا: يصنَّفُ “شكيب خليل” وزير الطاقة السابق (من 1999 إلى 2013) والمُشْرِف على الشركة الوطنية للمحروقات (سوناتراك) رمزا للفساد واستغلال المال العام للإستِثْراء، في نظر عدد هام من المواطنين، وهو خِرِّيج الجامعات الأمريكية وله بطاقة أقامة قانونية في أمريكا (بطاقة خضراء) وعمل لأكثر من ثلاثين سنة في شركات النفط الأمريكية قبل أن يصبح مديرا في البنك العالمي، ولجأ إلى أمريكا مع زوجته (أمريكية الجنسية) وأبنائه بعد اتهامه في بلاده (الجزائر) بالفساد في تشرين الأول/اكتوبر 2013، ورفضت أمريكا ترحيله إلى الجزائر، وورد ذكره في “وثائق بنما” ضمن شخصيات جزائرية تملك حسابات مصرفية وشركات وهمية في الملاذات الضريبية وفي سويسرا وبنما والولايات المتحدة… لكنه استفاد من صداقة الرئيس الحالي (عبد العزيز بوتفليقة) فألغى القضاء التحقيق معه، ويتهيأ لخلافة صديقه الرئيس المريض “بوتفليقة” بدعم أمريكي صريح -ربما قبل نهاية فترته الرئاسية سنة 2019- (رغم الموانع القانونية العديدة) بعد “تنظيف” بوتفليقة لأجهزة الدولة من جميع المُعارضين له وإقالة مسؤولي “إدارة الإستخبارات والأمن” التي تحقق في قضايا الفساد المُتعلقة بمبالغ مالية و”حوافز” استفاد منها “شكيب خليل” ومجموعته مقابل عقود نفط وغاز ضخمة وغير قانونية مع شركات اجنبية… استفاد “شكيب خليل” من علاقاته الواسعة مع الشركات النفطية الأمريكية واستغل منصبه الوزاري لفتح باب قطاع النفط الجزائري للشركات الأمريكية فارتفعت صادرات “سونتراك” النفطية إلى أمريكا خلال فترة إشرافه على قطاع الطاقة من 50 ألف طن سنة 2002 إلى 17 مليون طن سنة 2010، ويمثل شكيب خليل مصالح أميركا في الجزائر في مواجهة وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، والأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” عمار سعداني، اللَّذَيْنِ يُعْتَبَران من الساهرين على مصالح فرنسا، وبذلك “صارت الجزائر ساحة لصراع المصالح الأجنبية بواسطة اهل البلد، وعلى مرأى ومسمع من الشعب”، بحسب “لويزة حنون”، زعيمة “حزب العمال”، وبحسب الكاتب والصحافي “سعد بوعقبة”، وكانت الشركات الفرنسية تُهَيْمؤنُ على السوق الجزائرية، ولكن الشركات الأميركية اجتاحت سوق النفط الجزائري بقوة منذ فتحت الحكومة السوق سنة 2005، عندما كان شكيب خليل مسؤولا عن قطاع النفط عن أ.ف.ب 17/05/16 قرر الرئيس الجزائري “عبد العزيز بوتفليقة” متابعة صحيفة “لوموند” الفرنسية أمام القضاء بتهمة التشهير، وطالبها بتعويض قدره 10 ألاف يورو مع نَشْرِ الحكم الصادر عن القضاء في صفحتها الأولى، وإدانة مدير الصحيفة ب”يورو” رمزي عن تهمة التشهير، بحسب صحيفة “جون افريك”، وستنظر محكمة باريس في الثالث من حزيران/يونيو 2016 في الدعوى التي رفعتها السلطات الجزائرية على خلفية نشر لوموند في الخامس من نيسان ابريل الماضي موضوعا يتعلق بقضية “اوراق بنما” تحت عنوان “المال الخفي لرؤساء دول” وأرفقته بصور لخمسة رؤساء منهم بوتفليقة الذي لم يأت ذكر اسمه في المقال، وتسبب الموضوع في توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، حيث استدعى وزير الخارجية الجزائري سفير فرنسا لدى بلاده وابلغه “احتجاجا شديد اللهجة” وكذا متابعة الصحيفة قضائيا، ووجب التذكير انه ورد ذكر مُقَرَّبِين من الرئيس في “وثائق بنما”، منهم صديقه و”أمين المال” غير الرسمي للرئاسة “شكيب خليل”، وزير الإقتصاد السابق، والذي ورد ذِكْرُ اسمه في عدد من قضايا الفساد والرشوة… عن أ.ف.ب 18/05/16
مصر للبيع: بلغت قيمة الإستثمارات السعودية في مصر نحو 6,1 مليار دولارا سنة 2015 ويمثل قطاع الزراعة 8,9% من إجمالي حجم هذه الإستثمارات، وذلك من خلال عشر شركات، وأثارت هذه الإستثمارات عددا من الخلافات بخصوص عدم احترام شروط عقود شراء واستثمار الأراضي، وتعود مِلْكِية كبرى هذه الشركات للأمير الوليد بن طلال (المملكة للتنمية الزراعية ـ “كادكو”) واستفادت (منذ 1997) من قانون الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، برأس مال قدره 500 مليون دولار أمريكي لاستصلاح 100 ألف فدان للزراعة، على أن تُصَدِّرَ الشركة السعودية 50% من إنتاجها، ولكن هذه الشركة وأمثالها تهدف المُضَارَبَة بهذه الأراضي ولم تحترم بنود العقود المُبْرَمَة مع الحكومة، ولم تزرع سوى جزء يسير من الأراضي (متوسط 10% من إجمالي الأرض) وكان موضوع هذه الأراضي العمومية -التي خصخصتها الدولة وباعتها لمستثمرين أجانب منهم السعوديون- محل نزاعات في المحاكم، بعد انتفاضة 25/01/2011، واضطر بعض الأثرياء السعوديين إلى إعادة الأراضي غير المزروعة إلى أملاك الدولة، بسبب المُخَالَفات العديدة للقوانين المصرية عن “البديل” 09/04/16
سوريا، انتهازيو الحرب: استغل عدد من الأثرياء والمحامين والإنتهازيين وضع الحرب ونزوح عدد هام من السكان عن مناطقهم الأصلية تاركين مزارعهم ومساكنهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إجراء قانوني اعتبرته الحكومة “تبسيطاً للإجراءات ومراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، يتمثل في نشر إعلان في الصحف اليومية لتبليغ استدعاء قضائي إلى شخص ما متغيب أو “مجهول العنوان”، وامتلأت الصحف بمثل هذه الإعلانات التي تُمَهِّدُ للسَّطْو بشكل “قانوني” على أملاك “الغائبين” من نازحين داخل البلاد ولاجئين خارجها (كما فعل الصهاينة بأملاك اللاجئين الفلسطينيين)، وأحيانا للإستيلاء على مُمْتَلَكات بعض الخُصُوم الذين لا يقرِؤون الصحف، واستصْدار أحكام قضائية غيابية بحقهم والإستحواذ “قانونياً” على عقارات وسيارات وحسابات مصرفية وغيرها من الممتلكات، من دون عِلْمِ أصحابها، كما انتشرت ظاهرة استخدام الوكالات القانونية المزورة، لنقل وبيع وشراء عقارات كثيرة من دون علم أصحابها، وكذلك ظاهرة الدعاوى المتعلقة بتسديد قروض مصرفية وديون شخصية وَهْمِيّة، قبل بيع ممتلكات المدعى عليه بمزاد علني، بأقل من قيمتها الحقيقية، بحجة تحصيل ذمم وديون شخصية أو مصرفية… عن “الأخبار” 17/05/16 أدّى فقدان الدولة لمواردها المالية وفقدان سيطرتها على الأراضي والثروات إلى فقدان سيطرتها على الدورة الإقتصادية، وأدّى انحسار احتياطي العُمْلَة (بسبب فقدان موارد الصادرات والسياحة) إلى فقدان المصرف المركزي قدرته على التدخل بشكل دَوْرِي وضخ كميات كبيرة من الدولارات تفوق حاجة السوق، بهدف المُحافظة على سعر الليرة… كان الدولار يُبَاع ب46 ليرة قبل الحرب وارتفع خلال الأسبوع الأول من أيار/مايو 2016 إلى 600 ليرة، بزيادة نسبة 20% عن سعره المُتَدَاول خلال ساعات، فارتفعت معه أسعار بعض السلع بنسبة تفوق 50% وساهمت سياسة الدولة في حدوث مثل هذه الإضطرابات الإقتصادية بسبب “تحرير الأسعار” وانتهاج سياسة ما سُمِّيَ “اقتصاد السوق الإجتماعي”، وتخلِّي الدولة عن التحكم في مفاصل الإدارة الاقتصادية والتخلي تدريجيا عن نظام الدعم للسلع والخدمات الأساسية… من جهة أخرى ساهم “الحلفاء” (روسيا بشكل خاص) في تجريد حكومة سوريا من إدارتها للصراع، وأصبحت الحكومة لا تتحكم في مصير الحرب ولا تَمْلِكُ زمام المبادرة في مفاوضاتها مع المجموعات المعارضة (الإرهابية منها وغير الإرهابية)، وأصبح النقاش يدور بين الرُّعاة الأميركيين والروس… عن “السفير” 17/05/16
اليمن: تتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن يُشَكِّلَ وضع الأمن الغذائي والتغذية كارثة إنسانية ما لم تتوفر المساعدات المناسبة في موسم زراعة الحبوب والخضروات وموسم الصيد في الصيف ولتحصين الماشية قبل حلول فصل الشتاء، ويفتقِرُ حاليا نحو 14,4 مليون شخص -أكثر من 50% من سكان البلاد- إلى الأمن الغذائي ويحتاجون للمساعدة في تأمين سبل العيش، مثل المساعدة في إنتاج الغذاء وسبل توفير الدخل، وتسببت الفيضانات، قبل بضعة أسابيع، في احتياج نحو 50 ألف شخص إلى مساعدة عاجلة، كما تسبب انتشار الجراد الصحراوي في تهديد حياة أكثر من 100 ألف من المزارعين ومُرَبِّي النَّحْل والرعاة في خمس محافظات… من جهة أخرى، قررت الصين إعفاء اليمن من الديون، لأنها تطمع في مساهمة شركاتها في إعادة إعمار البلاد، واختارت حكومة الصين الوقوف مع السعودية وحكومة عبد ربه التي نَصَّبَتْها والتي تعتبرها الصين “الحكومة الشرعية”، وتُقَدِّمُ لها الدعم في بضعة مجالات منها توفير مِنَحٍ دراسية للطلبة المُوالين لها وللعدوان السعودي أ.ف.ب + شينخوا 13/05/16
الخليج، كلمةُ حقٍّ أُرِيدَ بها باطِلٌ: يعمل حاليا نحو 5500 عامل في بناء ملاعب “مونديال قطر 2022 لكرة القدم” ويتوقع أن يرتفع عددهم إلى 36 ألف سنة 2018، وندد الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين الذي يضم لاعبين أوروبيين بظروف العمل القاسية للعمال الأجانب في ورشات بناء هذه الملاعب، ويلوم أعضاءُ الإتحادِ مجلسَ إدارةِ “فيفا” الذي لا يَفْرِضُ احترام الشروط الاجتماعية واحترام حقوق العُمَّال، وسَبَقَ أن أثارت أوضاع العمال في “قطر” انتقادات منظمات حقوق الإنسان، منها “منظمة العفو الدولية” التي أصدرت تقريرا أواخر آذار/مارس 2016 أكَّدَتْ من خلاله حصُول تَجَاوُزات فاضحة وبشكل مُسْتَمِر ضد هؤلاء العمال، وتدوالت منظمات حقوق الإنسان في تقاريرها أخبارا عن وفاة نحو 1200 عامل حتى نهاية الربع الأول من سنة 2016 في ورشات بناء هذه الملاعب القطرية التي ستستضِيف المباريات، والبُنْيَة التحتية المُرَافِقَة لها… لم يُعْرَف عن اللاعبين المحترفين في مجال كرة القدم اهتمامهم بوضع الطبقة العاملة بشكل عام وبالوضع في البلدان العربية بشكل خاص، ويشارك مشاهير لاعبي برشلونة وريال مدريد ومعظم لاعبي هولندا وألمانيا في مُساندة الكيان الصهيوني، ووصل الأمر بالبرتغالي “رونالدو” (ريال مدريد) للظهور في إشهار تجاري لمحل في “تل أبيب”، وهذا ليس بغريب، إذ ينتمي مشاهير اللاعبين إلى طبقة الأثرياء والمُسْتَثْمِرِين، ويُمْكِنُ أن يكون هذا الإهتمام المفاجئ بأوضاع الطبقة العاملة في قطر “كلمة حق أُرِيدَ بها باطل”، أي فُرْصَةً لشتم العرب والتهكم منهم، من جهة أخرى، يستثمر شيوخ الوهّابية (السعودية وقَطَر) أموالهم في أوروبا وأمريكا، ولكنهم يتعرَّضون باستمرار للتهكم والإهانة في وسائل الإعلام، رغم تحالفهم مع الإمبريالية والصهاينة ضد الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية في اليمن وليبيا وسوريا والعراق وغيرها، وهذه حال العملاء فلا شعوبهم تحترمهم ولا أسيادهم يعترفون لهم بالجميل… عن أ.ف.ب 17/05/16
الإمارات، فلوس النفط: تشارك الإمارات بشكل نشيط في العدوان على شعب اليمن (خصوصا الموانئ) بواسطة مُرْتَزَقة من مختلف مناطق العالم كما تحتضن هذه الدُّوَيْلَة تمثيلا دبلوماسيا علنيا للكيان الصهيوني، لدى وكالة الطاقة البديلة، ورغم انخفاض إيرادات النفط، والديون المُتراكمة على بعض الشركات الحكومية جرّاء انفجار الفقاعة العقارية، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية عن صفقة لبيع شركة “لوكهيد” صواريخ “هيلفاير 3 جو-أرض” ومعدات وخدمات عسكرية للإمارات بقيمة 476 مليون دولار، وصفقة لبيع شركة “بوينغ” إلى مصر صواريخ “هاربون 2” مضادة للسفن تطلق من غواصات، بمبلغ 143 مليون دولار، قد تكون اشترتها الإمارات لصالح الجيش المصري… رويترز 14/05/16
العراق: بلغت طاقة إنتاج النفط العراقي اليومية سنة 1978 حوالى 3,5 مليون برميل، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي 144 مليار دولار وبلغت حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي 11800 دولار (باحتساب قيمة الدولار سنة 2015)، وشكّل استخراج وبيع النفط الخام، منذ منتصف السبعينيات نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي والقطاع الصناعي 13% ومعظمها صناعات تحويلية للنفط الخام وبعض الصناعات العسكرية (دمّرها الحصار الامريكي بعد 1992)، وبلغ إنتاج النفط قبل الإحتلال الأمريكي (2003) مليوني برميل يومياً، مقارنة ب1,6 مليون برميلا خلال سنوات الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) و 500 ألف برميل فقط بين العدوان الأمريكي الأول (1991) و 1997 وانخفض الناتج الإجمالي المحلي إلى 73 مليار دولار سنة 2002، أي بنسبة 50% ونصيب الفرد إلى 1600 دولارا، بعد ان دمرت الحرب الإيرانية العراقية البنية التحتية التي بلغت خسائرها حوالي 593 مليار دولار (باحتساب قيمة الدولار سنة 2015)، وبعد الإحتلال تعَمَّدَ الجيش الأمريكي شلّ القدرات الإنتاجية لإخضاع الدولة والشعب ونشر الجوع والفقر والأمية، وأعلنت السّلطات الأميركيّة قتل 4500 جندي أميركيّ واصابة 32200 آخرين وقتل 3500 من مرتزقة الشركات الأمنية، وقدرت لجان الكونغرس الخسائر المادية بنحو 1800 آليّة حربية سنتي 2006 و2007 فقط… كان الخبراء الأمريكيون قد قَدّرُوا فترة الأعمال القتالية للمقاومة بخمسة أشهر كحد أقصى، بكلفة مباشرة لن تتجاوز 80 مليار دولار، ولكنّها استمرّت لثماني سنوات بكلفة مباشرة تُقدّر بـ850 مليار دولار (باحتساب قيمة الدولار عام 2015)، ولكن الإحتلال الأمريكي تَمَكَّنَ من شل الإقتصاد والمجتمع وأرسى قواعد المُحاصصة الطائفية والفساد وتقسيم البلاد وتفتيت الوطن… عن “إيكونوميست” – “الأخبار” 12/05/16
إيران: رغم بدء سريان الإتفاق حول النووي بين إيران والدول “الغربية” في كانون الثاني/يناير 2016 ورفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية عن إيران، أبقَت الإدارة الأمريكية على العراقيل ولم تعط ضمانات للمصارف والشركات الأجنبية -ولا سيما في أوروبا- للاستثمار في إيران… وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية في نهاية نيسان/أبريل الماضي قرارا بالاستحواذ على ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في نيويورك، وهو مبلغ يوازي التعويضات التي تطالب بها عائلات نحو ألف أمريكي هم ضحايا هجمات تتهم واشنطن إيران بتدبيرها أو الوقوف وراءها، وتعتزم طهران ملاحقة الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن مصادرة هذه الاموال التي وصفها الرئيس حسن روحاني بأنها “سرقة فاضحة، وردًّا على ذلك أقر مجلس الشورى الإيراني قانونا يلزم الحكومة بمطالبة الولايات المتحدة بتعويضات عن “الأعمال العدائية والجرائم والأضرار المادية والمعنوية” المرتكبة بحق إيران منذ 63 عاما، أي منذ دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا ضد رئيس الوزراء محمد مصدَّق، والتجسُّس، وتدمير منصات النفط في الخليج، والأعمال العدوانية الأمريكية أثناء الحرب العراق الإيرانية من 1980 إلى 1988، وكانت المحاكم الإيرانية قد قَضَتْ بتسديد الولايات المتحدة مبلغ 50 مليار دولار تعويضا عن أعمالها العدائية أ.ف.ب 17/05/16
دِرَاسَة مُقَارَنَة- المُسْتَفِيدون من النمو: يُعَرِّفُ الإقتصاد الليبرالي ما يُسَمِّيهِ “الطبقة الوسطى” في المُجْتَمَع ب”السكان البالغين الذين يتراوح دخلهم بين 67% و200% من المعدِّل أو من متوسِّط الدخل الفردي” وفي مُقارنة بين اقتصاد أمريكا (الأقوى عالميا) وألمانيا (الأقوى أوروبيا) كانت ما تُسَمَّى “الطبقة الوسطى” (وهو توصيف غير دقيق) تُشَكِّلُ سنة 1981 نحو 59% من البالغين في الولايات المتحدة وانخفضت هذه النسبة إلى 56% سنة1991 وإلى 50% سنة 2015 وفي ألمانيا كانت تُمَثِّلُ انخفضت من 69% من البالغين سنة 1983 (ألمانيا الغربية) إلى 66% سنة 1991 وإلى 61% سنة 2015 وتراجع حجمها (خصوصا منذ سنة 2000) بسبب انخفاض الدخل، ما يعني ارتفاع دخل السكان الذين يحصلون على أكثر من 200% من متوسط الدخل من 15% سنة 1981 إلى 17% سنة 1991 و 21% سنة 2015 في الولايات المتحدة، وارتفعت نسبة الفقراء من 26% سنة 1981 إلى 27% في عام 1991 وإلى 29% سنة 2015، أما في ألمانيا فقد ارتفع حجم فئة الأثرياء بنسبة 9% سنة 1983 و10% حتى سنة 1991 و 13% بين 1991 و2013 وارتفع حجم الفقراء من 23% سنة 1983 إلى 24% سنة 1991 و 27% سنة 2013 (الفقير هو من لا يتجاوز دخله 67% من متوسط الدخل “النَّظَرِي في البلاد، أي ان الفقر نسبي وليس مُطْلَقًا) عن دراسة نشرها معهد (DIW) –برلين 12/05/16
أوروبا: أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) انخفاضا لتوقعات نُمُوَّ الناتج المحلي الإجمالي بمنطقة اليورو من نسبة 0,6% في الربع الأول من العام الحالي إلى 0,5% وخفض نسبة النمو السنوي المتوقع من 1,6% إلى 1,5% وعند فَحْصِ التفاصيل، بلغت نسبة نمو الناتج المحلي للاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو بنسبة 0,7% في ألمانيا و0,5% في فرنسا و 0,3% في إيطاليا و 0,8% في اسبانيا، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا في جميع دول منطقة اليورو التي أعلنت بياناتها ماعدا اليونان ولاتفيا اللتين سجلتا انكماشا نسبته 0,4% و0,1% على التوالي، وفي دول الإتحاد الأوروبي الأخرى (خارج منطقة اليورو) سجل اقتصاد المجر وبولندا انكماشا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي عن رويترز 13/05/16
بريطانيا: أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي في لندن “إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي –بعد استفتاء 23/06/2016- قد يشكل خطرا كبيراً على الاقتصاد العالمي”، وقدر صندوق النقد الدولي ان يُصابَ الإقتصاد البريطاني بالكساد وأن تبلغ خسارة إجمالي الناتج الداخلي البريطاني ما بين 1,5% و9,5% في حال الخروج عن الاتحاد الإوروبي، بينما يُتَوَقَّعُ أن يَنْتُجَ عن البقاء في الاتحاد ارتفاع النمو بنسبة 2% سنة 2016 وبنسبة 2,2% أو 2,3% على الأمد المتوسط… وأصْدَرَ المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا تقريرا توصَّلَ إلى نفس النتائج التي نشرها صندوق النقد الدولي، ويتوقع “ان يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انهيار سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى وهبوطه بأكثر من 20% وهبوط أسعار الأصول والعقارات والأسهم وتراجع الناتج المحلي الإجمالي” إضافة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 9,2% بحلول 2030 ليؤثر سلباً على العديد من القطاعات الاقتصادية… انخفضت قيمة الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار، بحسب مُحافظ “بنك انغلترا” (البنك المركزي) الذي يتوقع ارتفاع معدل البطالة ونسبة التضخم وركود الإقتصاد “إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” (جنيه استرليني واحد = 1,4379 دولار) عن أ.ف.ب + رويترز 13/05/16
فرنسا: قررت الحكومة الفرنسية إقرار مشروع “إصلاح قانون العمل” الذي تسبب باحتجاجات واسعة، من دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بمعارضة عدد من نواب الحزب الحاكم نفسه، وكانت حكومة الحزب “الإشتراكي” قد استخدمت سابقا هذه المادة (التي تُسمّى 49 – 3) من أجل إلغاء قوانين كانت موجودة منذ “كمونة باريس” (1871) منها تحديد أوقات العمل ليلا وأيام العطل الرسمية وأيام الأحد الخ، في انحياز كامل إلى أرباب العمل الذين عبر قادة نقاباتهم عن ابتهاجهم، في حين بلغت نسبة البطالة الرسمية المُعْتَرَفِ بها 10% من “قوة العمل (أي القادرين على العمل من سن 16 إلى 64 سنة)، وتسبب هذا التراجع في مكاسب العمال في تنفيذ العديد من التظاهرات التي قَمَعَتْها الشرطة بعنف وَحْشي، إضافة إلى عدد كبير من الإعتقالات ومنع عدد من التظاهرات وحبس عشرات الأشخاص داخل بيوتهم، لكن ذلك لم يحد من تعدد الاحتجاجات الاجتماعية والمظاهرات، قبل عام على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتتضمن احتجاجات الأسبوع الثالث من شهر أيار/مايو 2016 (بداية من يوم 16/05/2016) إضرابا في قطاع النقل البرِّي وسكك الحديد وقطع طرق مصافي النفط وتظاهرات أخرى ضد “إصلاح قانون العمل”، فيما انخفضت شعبية رئيس الجمهورية ورئيس حكومته إلى الحضيض بسبب السياسة المُعادية للأجَرَاء والمُنَاصِرَة لأرباب العمل، وأوعزت الحكومة إلى قوات الشرطة للتنديد بما ادعت انه “كراهية ضد الشرطة”، وينفذ عمال مترو باريس ووسائل النقل في الضواحي إضرابا لمدة 48 ساعة، ودعت نقابات عمال النفط إلى حجز المشتقات النفطية في مصافي التكرير الفرنسية الثمانية ومنشآت المطارات والمستودعات، مع احتمال وقف العمل في مصافي البلاد… أعلمن السلطات اعتقال أكثر من ثلاثة آلاف شخص واستجواب ألف شخص وإدانة 60 منهم وإصابة ما لا يقل عن 600 شخص بجروح خلال شهرين من الإحتجاجات، وقمعت الشرطة أشكالا سِلْمِية من الإحتجاجات مثل “الليل وقوفا” (nuit debout) التي بدأت يوم 31/03/2016، وحاولت حَظْرَهَا، وتدور أطوار هذه الحركة ليلا في ساحة الجمهورية (باريس) للمطالبة بسحب تعديل قانون العمل والبحث عن نموذج اجتماعي بديل، أما الرئيس فقد أعلن “لن أتراجع وأفضل أن يذكروني كرئيس أجرى إصلاحات بدلا من رئيس لم يفعل شيئا”… على صعيد السياسة الخارجية صرَّحَ رئيس الحكومة “مانويل فالس” (وهو أكثر صهيونية من نيكولا ساركوزي) مُعارضته لقرار صادقت عليه منظمة اليونسكو (بالأغلبية الديمقراطية) لا لشيء سوى انه يُدِين جانبا من سياسة الإحتلال الصهيوني يتعلق بالتعامل مع التراث العربي في “القدس” عن أ.ف.ب 17/05/16
أمريكا، موقع الطبقة العاملة في الإنتخابات: لا يزال “ماراثون” الإنتخابات التمهيدية (داخل الحزبَيْنِ الرئيسيّيْن التوأمَيْن) يتواصل في شكل مهزلة أحيانا وفي صورة تراجيديا أحيانا أخرى، ويتنافسُ المُتسابقون من الحزب الديمقراطي هذا الأسبوع في ولايتَيْ “اوريغون” (الشمال الغربي) و”كنتاكي” وترتبط “ويست فرجينيا” (التي فاز فيها “ساندرز” على “هيلاري كلينتون”) و”كنتاكي” بصناعة الفحم على غرار الجزء الاكبر من منطقة ابالاتشيا الشرقية المتأزِّمَة منذ مدة، ويشعر اكثرية سكانها البيض باهمالهم في خطط السلطات للتعافي من ازمة 2007-2008 المالية، وهي ولاية اشتهر سكانها (بما في ذلك الطبقة العاملة من البيض) بالتصويت للحزب الجمهوري منذ سنة 1980 (باستثناء بيل كلينتون)، ويَذْكُرُ عمال الولاية تصريحات “هيلاري كلينتون” في آذار/مارس 2016، حيث أعلنت نِيَّتَهَا (في حال انتخابها رئيسة) “وقف عمل الكثير من شركات وعمال الفحم” وتعويضها استغلال الفحم بمحطات الطاقة المتجددة، ما اثار استياء الكثير من العمال والسكان الذين لا يمنحون أصواتهم عادة إلى الحزب الديمقراطي، وأجمعت الصحف ومراكز البحث على تقدم مُرَشَّح الحزب الجمهوري في اوساط شريحة العمال البيض، والذكور منهم بشكل خاص عن أ.ف.ب 17/05/16
بيئة: أدَّتْ مشاكل تغيير المناخ إلى انخفاض حجم المياه المُتَاحَة للاستهلاك البشري وللاستخدامات الصناعية، حيث تستهلك بعض الصناعات كميات كبيرة من المياه، وَيُقَدِّرُ البنك العالمي عدد من سيعانون من نقص فادح للمياه خلال العقدين القادِمَيْن بنحو 1,6 مليار نسمة، فيما سيرتفع حجم الحاجة للمياه بنسبة 50% للبشر سنة 2050 وبنسبة 70% للإستخدام الصناعي… وخلال السنوات القليلة الماضية، عانت الهند من الجفاف خلال السنتين الماضيتين، ما يهدد سُبُلَ عيش أكثر من 300 مليون شخص، بعد انخفاض الإنتاج الزراعي وتراجع معدلات توليد الكهرباء، لأن السدود تعاني من الجفاف وأصبحت المصانع تعمل بأقل من طاقتها، ويُهَدِّدُ نقص المياه الصالحة للشرب صحة الملايين من السكان… تجني الشركات الخاصة التي تستغل المياه (بعد موجة خصخصة القطاع العام والمرافق والخدمات العمومية) حوالي 450 مليار دولار من العائدات سنويا، وهي في ارتفاع مُسْتَمِر، بفعل تزايد عملية الخصخصة واحتكار الموارد الطبيعية مثل المياه… عن البنك العالمي -“بيزنس إنسايدر” 12/05/16
طاقة: ارتفع إنتاج وصادرات النفط الخليجي، ما زاد من فائض العرض في الأسواق العالمية، رغم خفض دول من خارج “أوبك” إنتاجها بمتوسط 740 ألف برميل يوميا منذ بداية 2016، لوقف تدهور الأسعار، كما ارتفعت صادرات منظمة “أوبك” بعد رفع العقوبات عن إيران وإفشال السعودية مبادرة من روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة تهدف إلى الحد من التخمة في معروض الخام من خلال تثبيت الإنتاج (اجتماع الدوحة 17/04/2016)، وأنتجت بلدان “أوبك” 32,44 مليون برميل يوميا في نيسان/ابريل 2016 بارتفاع قدره 188 ألف برميل يوميا عن آذار/مارس 2016 وهو أعلى مستوى للإنتاج منذ 2008 على الأقل، رغم انخفاض الأسعار بنسبة فاقت 60% منذ منتصف 2014 إلى أدنى مستوى لها في 12 عاما (في كانون الثاني/يناير 2016) وفرضت السعودية استراتيجية الدفاع عن الحصة السوقية (برفع الإنتاج) بدل خفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار، وكانت شركات النفط المُسْتَفِيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكنها اضطرت بعد انخفاض الأسعار إلى تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع الكبرى أو ذات التكلفة المرتفعة… تتوقع “أوبك” نموًّا للطلب العالمي على النفط في 2016 بنحو 1,20 مليون برميل يوميا كما تتوقع وصول الطلب على نفطها إلى 31,49 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا العام، ما يخلق فائضا في المعروض (زيادة عن حاجة السوق) بمعدّل 950 ألف برميل يوميا سنة 2016 بسبب الزيادة الكبيرة للإنتاج في السعودية والعراق وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق بعد رفع الحظر، وعودة اندونيسيا إلى منظمة (أوبك) منذ كانون الأول/ديسمبر 2015 رويترز 13/05/16
بزنس الرياضة: ارتفعت نفقات نادي “مانشستر يونايتد” لكرة القدم بنحو 3% عن العام السابق لتبلغ نحو 102 مليون جنيه استرليني، وتتوقع إدارة النادي أن يصبح النادي أول فريق بريطاني يحقق عائدات تفوق قيمتها نصف مليار جنيه استرليني في موسم واحد (بين 500 و 510 ملايين جنيها استرلينيا) بعد زيادة العائدات لفترة تسعة أشهر (حتى آذار 2016) بنسبة 30% إلى 123,5 مليون جنيه استرليني، وارتفاع إجمالي العائدات بنسبة 77% عن العام الماضي، ورغم تأخُّرِه عن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب بطولة الدوري الانغليزي (ما يعني أنه لن يشارك في دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل) فقد حقق أرباحا قياسية في الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت نحو 45 مليون جنيه استرليني (نحو 65 مليون دولار أمريكي)، وقد يُصْبِحُ النادي إحدى أكبر العلامات التجارية في مجال الرياضة في العالم، بعد ارتفاع عائداته التجارية (بيع قُمْصَان وشعارات وبطاقات النادي) بنحو 38% عن الفترة نفسها في العام السابق لتبلغ 66 مليون جنيه استرليني عن “بي بي سي” 13/05/16 بزنس الرياضة: ارتفعت ميزانية نادي “باريس سان جرمان” لكرة القدم منذ استحوذت عليه مَشْيَخَةُ “قَطَر”، وأصبح قادرا على شِرَاء أي لاعب، ما جعله يفوز ببطولة فرنسا، ويَسْحَقُ مُنافسيه، وراجت أخبار عن مفاوضات لشراء اللاعب الكولومبي في نادي “ريال مَدْرِيد” (أغنى فريق رياضي في العالم من حيث الإيرادات) “جيمس رودريغز” مقابل مبلغ قد يصل إلى 100 مليون يورو، لِتَعْوِيض رحيل اللاعب “زلاتان إبراهيموفيتش”، وكان نادي إمارة “موناكو” (فرنسا) قد اشتري “جيمس رودريغز” (24 سنة حاليا) من نادي “بورتو” (البرتغال) مقابل 45 مليون يورو، ثم باعه إلى “ريال مدريد” مقابل 75 مليون يورو (سنة 2014) وهو مرتبط معه بعقد حتى 2020… نحن نهتم في هذه النشرة بمجال الرياضة كقطاع اقتصادي يُتَاجِرُ بالبشر، إذ تُعْتَبَرُ النوادي شركات ذات نشاط رياضي، تشتري سلعة وتبيعها غير ان هذه السلعة هي بشر، وكثير من هؤلاء البشر شُبَّانٌ من دول فقيرة (افريقيا وأمريكا الجنوبية بالخصوص)، وكلما ازدهر قطاع اقتصادي، اجْتَذَبَ مزيدا من المُسْتَثْمِرِين الرأسماليين، وفي حالة كرة القدم تنتعش شركات صناعة التجهيزات الرياضية وقنوات التلفزيون التي تبث المباريات وشركات القمار والمُضاربة الخ، واجتذب هذا السوق الرياضي شيوخ الخليج الذين استثمروا في نوادي انغليزية وإيطالية وفرنسية وغيرها، لكن ذلك لم يغَيِّرْ من نظرة الجمهور الأوروبي السلبية تجاههم وتُجاه العرب بشكل عام… عن صحيفة “آس” (اسبانيا) – أ.ف.ب 17/05/16
تجارة السينما في مهرجان “كان”: من عُتاة الصّهاينة الذين يشاركون كل سنة في مهرجان “كان” السينمائي “ستيفن سبيلبرغ” الذي يحضى بمساندة الشركات متعددة الجنسية (شركات الصناعات العسكرية وشركات الإعلام والشركات التجارية)، وفي المُقابل يشارك المُخرج البريطاني “كين لوتش” المُساند (والدَّاعِم) لقضايا التحرر في العالم وللطبقة العاملة والفقراء، وتشارك شركة “أمازون” للتجارة الإلكترونية بما لا يقل عن خمسة أشرطة من إنتاجها… ارتفعت أسهم هذه الشركة بنسبة 45% منذ بداية العام الحالي (2016)، وبنسبة 244% خلال خمس سنوات وبنسبة 165% خلال ثلاث سنوات، وكان أول المستفيدين من ارتفاع قيمة هذه الشركة الإحتكارية، مُديرُها التنفيذي (جيف بيزوس) الذي يملك 18% من الأسهم، وقُدِّرت ثروته بنحو 61,7 مليار دولارا وترتفع بقيمة 2200 دولارا كل ثانية طالما تواصل ارتفاع قيمة أسهم الشركة التي يرأسُها منذ بداية 2016، في حين أضرب عمال “أمازون” في ألمانيا مرتين منذ بداية العام الحالي من أجل الحصول على زيادة طفيفة في أجورهم، ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” (وهي صحيفة رجعية) تحقيقا السنة الماضية نَدَّدَت من خلاله بظروف العمل “غير الإنسانية” في مَخَازِن الشركة التي استغلت خصخصة البريد في أوروبا للإستحواذ على سوق الإرساليات والطرود عن وكالة “بلومبرغ” 13/05/16
في جبهة الأعداء- اللوبي الصهيوني في أوروبا: تُعْتَبَرُ الصهيونية حركة أوروبية المنشأ من أساسها ومنذ بروز البروتستنتية، فقد دعا “مارتن لوثر” في القرن السابع عشر إلى تجميع يهود أوروبا في فلسطين (لأسباب دينية) للتعجيل بعودة المسيح، قبل دعوة نابليون وهزيمته في “عكا” إلى إنشاء وطن ليهود أوروبا، وارتبط ظهور المذهب البروتستنتي في المسيحية ببداية صعود الرأسمالية، كما ارتبطت الصهيونية بظهور الحقبة الإمبريالية من تاريخ الرأسمالية، ولا زالت الصهيونية تتمتع بدعم كبير من الأحزاب “الإشتراكية” المُنْتَمِيَة للإشتراكية الدولية التي تُسَيْطِرُ عليها أحزاب أوروبا (الحزب الإشتراكي الفرنسي والإشتركي الديمقراطي الألماني…) كما تتمتع الصهيونية بدعم اليمين (ساركوزي وميركل) ومن كافة وسائل الإعلام والنقابات تقريبا، وتَمْنَعُ بعض الأنظمة الأوروبية (سواء كانت الحكومة يمينية أو “يسارية”) أي نقد لدولة الإحتلال وللإيديولوجيا الصهيونية (منها فرنسا وألمانيا وهولندا…) وبالإضافة إلى هذا الدّعم الرسمي الحكومي والإعلامي، أسست المجموعات الصهيونية الأمريكية فروعا لها في أوروبا، بهدف التأثير في مؤسسات صنع القرار لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية مباشرة لمصلحة حكومة الاحتلال، والضغط المستمر على مؤسسات وحكومات الإتحاد الأوروبي بهدف تسليط عقوبات على الأعداء الحقيقيين أو المُفْتَرَضين للكيان الصهيوني وصرف النظر عن جرائم الإحتلال… بدأت أكثر من 100 مؤسسة ومجموعة ضغط صهيونية أمريكية تموّل (منذ سنة 2000) بشكل مباشر اللوبي الصهيوني في بروكسل (حيث مَقَرّ مؤسسات الإتحاد الأوروبي)، وأسست ما لا يقل عن عشر مؤسسات صهيونية أوروبية مقرُّها بروكسل، إضافة إلى مؤسسات أخرى “ذات علاقات بُنْيَوِية تنظيميا وماليا بالحركات اليمينية الأمريكية الداعمة للإحتلال الصهيوني”، وتُنَظِّمُ في نفس الوقت حملات العداء للمُسْلِمِين في أوروبا (الإسلاموفوبيا)، لأنهم مُهاجرون أو أبناء مهاجرين ومُعْظَمُهُم في أسفل السلم الطبقي (الإجتماعي) لذا فإن مهاجمتهم وتشويههم سهل المنال، ولهذه المؤسسات الصهيونية علاقات حميمة مع جمعيات المُسْتَوْطِنين الأشَدَّ تطرُّفًا في فلسطين المُحْتَلَّة، ومن أهدافها تشجيع مشاعر العداء للمسلمين ومهاجمة حركة التضامن مع فلسطين، علاوة على زيادة حركة التبادل التجاري بين أوروبا والكيان الصهيوني… يرتبط الكيان الصهيوني باتفاقيات عديدة ذات صبغة تجارية واقتصادية مع الإتحاد الأوروبي، ما يمكنه من تسويق منتجاته في أسواق أوروبا بشكل حر، مع إعفاء من الضرائب وإعفاء من التقيد بمعايير نوعية (خلافا للإتفاقيات مع المغرب العربي)، وإثر العدوان على غزة سنة 2008 أقر البرلمان الأوروبي (سنة 2009) تجميد الإتفاقية، لكن مجموعات الضغط استطاعت إلغاء القرار، رغم التحفظات بخصوص “مُنْتَجَات المُسْتوطنات”، غير أن الإتحاد الأوروبي يَتَعَامل مع إنتاج شركة تصنيغ أدوية صهيونية شهيرة في العالم (الأولى عالميا في تصنيع الأدوية الجنيسة –”جنريك”) كما لو أنها شركة أوروبية، في حين تُنْتَجُ هذه الأدوية في ثلاثة مصانع تقع في مُسْتَوْطَنَات الضفة الغربية المحتلة، وينتج الاتحاد الأوروبي نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وهو أكبر وأهم سوق في العالم، وهو في ذات الوقت أكبر شريك تجاري للصهاينة… يُعْتَبَرُ البرلمان الأوروبي مؤسسة أوروبية ذات دور محدود، لكن مجموعات الضغط الصهيونية تتمتع بنفوذ يُمَكِّنُها من تسريع أو مُرَاجعة أو إيقاف القرارات الأوروبية، ومن أكبر المجموعات التي اتخذت من بروكسل (مقر المفوضية الأوروبية) مقرًّا لها “المؤسسة العابرة للأطلسي” وهي فرع مباشر لـ “الجنة الشؤون الاسرائيلية-الأمريكية” (آيباك)، وجمعية “الاصدقاء الاوروبيين لإسرائيل” وبادرت الجمعيتان بحملة واسعة أدَّتْ إلى تصنيف “الجناح العسكري” لحزب الله اللبناني كمجموعة إرهابية، ولا تُخفي المنظمتان دعمهما لدولة الإحتلال، ومن أكبر الجمعيات الصهيونية الأوروبية أيضا “مبادرة أصدقاء اسرائيل” التي يرأسها رئيس الوزراء الاسباني السابق “جوزيه مانويل أزنار” وعدد من الوزراء والبرلمانيين الأوروبيين (بادر هؤلاء الأصدقاء للإحتلال بنشر بيان “تجاري” أي في صيغة إعلان إشهاري، مُسَانَدَة للعدو في أكبر الصحف الأوروبية أثناء كل عدوان على لبنان وعلى غزة)، و”مؤسسة حلفاء اسرائيل” و”مؤسسة الصحافة الاسرائيلية الأوروبية” و”التحالف الأوروبي لأجل اسرائيل”، بالإضافة إلى مؤسسات اختارت أسماء مُسالِمَة و”مُحايدة” مثل “شبكة القيادة الأوروبية” و”المؤسسة الأوروبية للديموقراطية” التي لا تُشْهِرُ أي نشاط لمصلحة “اسرائيل”، لكنها تمارس نشاطاً مكثفاً لنشر “الإسلاموفوبيا”، مثل دعم “مشروع مكافحة التطرف” ومقره في الولايات المتحدة وأنشأ فرعين أوروبيَّيْنِ له في بروكسل وفي برلين، ويدْعُو منذ 2011 أو منذ العدوان على سوريا والعراق واليمن وليبيا لعدم صرف الأنظار عن “حزب الله” و”حماس” والتركيز عليهما و”شَيْطَنَتِهِمَا” لأنهما أخطر من “داعش” بحسب الصهاينة، لأن العدو الصهيوني يمُدُّ الإرهابيين في سوريا بالمعلومات وبالتجهيزات (للتجسس والرَّصْد والإتصال) ويُعالج الإرهابيين الجرحى في مُسْتَشْفَيَات فلسطين، وَيَسْتَهْدِف “حماس” و”حزب الله” طالما لم يُعْلِنا اصطفافهما بدون قيد أو شرط وراء آل سعود وآل خليفة وآل ثاني…
مصادر التمويل: الصهيونية هي وليدة الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية، ونشأت وترعرعت في أحضانها، وتَسْتَفِيد مجموعات الضغط الصهيوني من هِبَات سخية وتبرعات أثرياء أميركيين وفي طليعتهم “نيوتن أديلسون” (مليونير الكازينو، وصديق حميم لبنيامين نَتِن ياهو) الذي تُقَدَّرُ ثروته بنحو 27 مليار دولار، يليه “نيوتن وروشيل بيكر”، وهما من بين أهم سبعة ممولين لنشر الاسلاموفوبيا، بحسب “مركز التقدم الأميركي”، بالإضافة إلى أثرياء أمريكيين آخرين عديدين مثل: روجر هيروغ ولاري هوتبيرغ وبرنارد ماركوس، وغيرهم، ويحظى الكيان الصهيوني بالدعم المُطْلَق لعددٍ هامٍّ من مؤسساتِ الإعلام (ريبرت مردوخ) ومُجَمَّع “هوليود” لاستوديوهات السينما والتلفزيون وفنانين ومُخْرِجين أشْهَرُهُم “ستيفن سبيلبرغ” الخ… من جهة أخرى تعارض المجموعات الصهيونية في أوروبا قرارا للبرلمان الأوروبي يَفْرِض على الجمعيات والمنظمات المسماة “غير حكومية” التصريح بمصادر التمويل بداية من 2017، ما سيكشف حجم ومصادر التمويل الذي يتلقاه اللوبي الصهيوني من كبار الرأسماليين (الأمريكيين بشكل خاص)، وبالمقارنة مع الجمعيات الفلسطينية أو المُسَانِدَة للقضية الفلسطينية في أوروبا فإن حجم التمويل الصهيوني ضخم جدا، إذ لا تتجاوز موازنة تكتل جمعيات فلسطينة في بروكسل 11 ألف يورو (سنة 2012)، مُتَأتِّيَة من التمويل الذاتي، ولا تتمتع بأي دعم خارجي أو تمويل من المؤسسات الرسمية، ولا تصل قيمة موازنتها إلى تكلفة اجتماع واحد لجمعيات اللوبي الصهيوني، التي تتمتع بمساندة هامة من داخل الحكومات والبرلمانات الأوروبية، وتهدف استدامة الاحتلال المتواصل لفلسطين…
اعتبر “مؤتمر هرتسيليا” الصهيوني السنوي سنة 2015 ان “المسلمين في اوروبا يُشَكِّلُون تهديداً استراتيجياً للصهيونية نظرا لارتباطهم العاطفي بفلسطين والقدس”، ولذلك فهم أعداء الكيان الصهيوني، وقد يُشَكِّلُون قاعدة انتخابية لصالح أعداء الإحتلال، ما يُفَسِّرُ (جُزْئِيا) تكثيف الحملات ضد المُهاجرين بشكل عام، وهنا تَلْتَقي الدعاية الصهيونية مع دعاية اليمين المُتَطَرِّف الذي أصبح يعتبر الكيان الصهيوني نموذجا استعماريا يُحْتَذى لفرض التمييز والسيطرة (مع ادِّعاء الديمقراطية) والقمع واضطهاد الفقراء، وتُمَثِّلُ هذه “القِيَم” أُسُسَ برامج مشْتَرَكة للكيان الصهيوني ولليمين المتطرف في أوروبا…
جُلّ المعلومات الواردة مُقْتَطَفَة من دراسة أعدّها ثلاثة باحثين أكاديميين هم “دفيد كرونن”، من إيرلندا صاحب كتاب “تحالف أوروبا مع إسرائيل، دعم للإحتلال” و”دفيد ميلر”، باحث جامعي بريطاني شهير و”سارة ميروسك” من جامعة “جوهنسبورغ” في جنوب افريقيا، التي اشتركت مع “دفيد ميلر” في تأليف كتاب عن مجموعات الضغط الصهيونية التي تحارب “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين عن أ.ف.ب + السّفير 14/05/16
الإمبريالية خلال الحقبة الأمريكية: تأسَّسَ صندوقَ النقد الدولي في تموز/يوليو 1944 (أي قبل نهاية الحرب الإمبريالية الثانية) ومقَرُّهُ “واشنطن” من أجل تقديم قروضٍ للبلدان التي لا تملك موارد مالية كافية لتسديد قيمة استيراد المواد الأساسية، ما من شأنه تَجَنُّبَ حدوث أزمة شبيهة بأزمة 1929 وأصبح يُقَرِّرُ تدريجيا السياسات الإقتصادية لأعضائه (192 دولة) ويُطَوِّعُها لتتوافق مع احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية (أكبر مُسَاهِم في الصندوق) التي استغلت مشاركتها المتأخرة في الحرب وعدم تَعَرُّضِ أراضيها ومصانعها لدمار الحرب، لتُنمِّيَ صناعتها وترفع حجم وقيمة صادراتها وتُهَيْمِنَ على منافسيها الأوروبيين الذين انهار اقتصادهم أثناء الحرب العالمية الثانية، وامتد نفوذ أمريكا عبر شركاتها إلى الأسواق والمواد الخام وعبر إلغاء القيود على تدفق رأس المال، وعلى نقل البضائع والخدمات عبر الحدود ورفع ضوابط صرف العملات، واستفادت أمريكا من هيمنة الدولار على التجارة الدولية وعلى السيولة العالمية حيث يقع تقويم السلع في المعاملات التجارية وبخصوص القروض الدولية بالدولار، رغم ضعف الدولار والعملات الحليفة له (الفرنك الفرنسي والجنيه الإسترليني) وإلغاء السعر الثابت للدولار المرتبط بالذهب (1971)… أصبحت أمريكا تسيطر -مع نهاية الحرب العالمية الثانية- على حوالي 50% من الإنتاج الصناعي العالمي، ونحو 34% من صادرات العالم و61% من احتياطات الذهب، وبذلك تمكنت من فرض سياستها المالية والنقدية على القوى الرأسمالية المنافسة التي أنْهَكَتْها الحرب (أوروبا واليابان) وعرف اقتصاد الأمريكي طفرة هائلة خلال نحو ربع قرن، لِيُصْبِحَ محرّك النمو والازدهار للإقتصاد الرأسمالي العالمي، في مواجهة الإتحاد السوفياتي الذي توسع نفوذه إلى شرق أوروبا، إضافة إلى الصين التي كانت تتبنى “الإشتراكية” (كنقيض للرأسمالية) بداية من 1949 وعمدت الحكومات الأمريكية المتعاقبة على التحفيزٍ الحكوميّ ورفع الإنفاقٍ العسكريّ إلى مستويات عالية، ولا تزال الصناعة الحربية تُشَكل ما بين 8% و12% من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وحوالي نصف الميزانية السنوية للدولة (التي تتجاوز حاليا تريليون دولار سنويًا)… استخدمت الولايات المتحدة نفوذها وهيمنتها على صندوق النقد الدولي (والبنك العالمي) لإعادة فرض أجَنْدَة “السوق الحرة” النيوليبرالية، بمناسبة الأزمة المصرفية في المكسيك (1982) والركود الحاد الذي رافقه تضخم كبير في افريقيا وأمريكا الجنوبية، ما جعل أكبر عشرة مصارف دولية مُهدّدة بالإفلاس، بسبب عجز بعض الدول عن تسديد القروض إلى هذه المصارف، ولذلك غيرت الولايات المتحدة دورَ صندوق النقد الدولي ليُصْبِحِ الملجا الأخير دوليا (المقرض الأخير)، وذلك بتوفير القروض حين ترفض وكالات الائتمان الخاصة ذلك خوفًا من المخاطر، وهو نفس الدور الذي تقوم به المصارف المركزية إزاء المصارف الخاصة داخل حدود كل بلد، ووضع الصندوق شروطا يتوجّب على الدولة المقترِضَة التقيّد بها (برامج الإصلاح الهيكلي) من أجل ضمان تسديد القروض إلى رأس المال المالي العالمي، منها تخفيض قيمة العملات وتقليص الدخل الوطني وخفض الطلب من أجل الحد من الواردات، وخصخصة شركات القطاع العام وخفض الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم ومعاشات التقاعد، وخفض الرواتب وإلغاء دعم أسعار المواد الأساسية وكذلك دعم الصناعات المحلية وإلغاء الحواجز التجارية، وإلغاء القيود على الاستثمارات الأجنبية، بل إعفاؤها من الضرائب ومن المساهمة في تأمين العمال، واستخدمت الولايات المتحدة هذه الشروط المجحفة سلاحًا لِرَبْطِ البلدان المُثقَلة بالديون بالنظام العالمي الذي لا يخدم سوى مصالح الشركات والمصارف الكبرى (معظمها أمريكية)… وافق صندوق النقد الدولي -خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين- على حوالي 187 قرض “إصلاح هيكلي” ما أدَّى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية والفقر والمرض والموت في افريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وانخفض إجمالي الناتج المحلي في البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بمعدل 2,2% مقدار سنويًا، وانخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما دون مستويات ما قبل الاستقلال، وبسبب تراكم الديون خفضت الحكومات الإنفاق على الصحة بنسبة 50% والتعليم بنسبة 25%، وتجاوز الإنفاق على تسديد الديون في بلد مثل “تنزانيا” في تنزانيا، ستة أضعاف الإنفاق على الصحة، ما جعل 40% من السُّكّان يموتون قبل بلوغ 35 سنة، وبلغت ديون موزمبيق 8,3 مليار دولارا سنة 1998 وهو بلد عاش حربا أهلية طويلة بعد الإستقلال عن الإستعمار البرتغالي (1975) وعرفت البلاد فيضانات مُدَمِّرة سنة 2000 ولكنها كانت تُسَدِّدُ ديونا بقيمة 1,4 مليون دولارا أسبوعيا، وسددت البلاد خلال سنة واحدة مبالغ تفوق تَعَهُّدات الإغاثة (التي لم تحصل سوى على جزء يسير منها) بعد الفيضانات، وبصورة عامة، أدت شروط صندوق النقد الدولي إلى خفض الإنفاق الفردي السنوي في البلدان المُسْتَدِينة بين 1980 و 1987 لتوفير تكاليف تسديد الديون، وخصوصا الفوائد التي ارتفعت حصتها في ميزانيات بلدان أمريكا الجنوبية من 9% إلى 19,3% وأدى ذلك إلى انخفاض الأجر الحقيقي في تشيلي بنسبة 40% وفي المكسيك بنسبة 50% حيث خفضت الدولة (بداية من 1982) الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرهما بنسبة 50% وتضاعفت نسبة موت الرّضع ثلاثة أمثال، نتيجة سوء التغذية… وانخفضت قيمة العملات، في حين وجب تسديد مبالغ القروض بالدولار، وأصبحت معظم الدول الفقيرة تقترض من أجل تسديد قروض سابقة (مع الفوائد المُرْتَفِعَة)، فتضاعف حجم الإقتراض الخارجي في أمريكا الجنوبية (على سبيل المثال) بين 1976 و 1982 واستخدمت الحكومات 70% من القروض الجديدة لتسديد الفوائد على القروض القديمة، وارتفعت قيمة ديون البلدان التي فرض فيها صندوق النقد الدولي برامج الإصلاح الهيكلي من 110 مليار دولار سنة 1980 إلى 473 مليار دولار سنة 1992، بينما ارتفع حجم تسديد الفوائد من 6,4 مليار دولار إلى 18,3 مليار دولار، وفي اندونيسيا (كنموذج لبلدان آسيا) ارتفعت نسبة الدين الخارجي من 29% من الناتج المحلي سنة 1980 إلى 67% سنة 1992، وورد في تقرير للأمم المتحدة ان خفض الدعم للمواد الغذائية في بلدان مثل بنغلادش وتنزانيا وبيرو ومصر وباكستان وغيرها أدى إلى صعوبات في توفير الغذاء لدى نصف السكان، وأدى “تَحْرِير الأسعار” إلى التحاق مليار شخص بقائمة الفقراء المُدْقَعِين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميًا، وعلى النقيض من ذلك، عززت الولايات المتحدة من قوتها العسكرية واعتدت على بلدانٍ صغيرة (بداية من 1982) مثل غرناطة وليبيا ولبنان وباناما، تمهيدًا للعدوان على بلدان أخرى بهدف تقسيمها مثل يوغسلافيا والعراق، ما جعل بلدانا مثل تايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل تَرْتَهِنُ إلى القوة الأمريكية وتخفض من طموحاتها في استقلال قراراتها، وبين آب/أغسطس 1997 و كانون الأول/ديسمبر 1998 اقترضت تايلاند 17 مليار دولار وإندونيسيا 43 مليار دولار وكوريا الجنوبية 57 مليار دولار وروسيا 21 مليار دولار والبرازيل 41 مليار دولار لاحتواء الأزمة المالية، فارتفع متوسط حجم إجمالي قروض صندوق النقد الدولي (باستثناء خطة إنقاذ المكسيك في عام 1995) من 8 مليار دولار سنويًا إلى 200 مليار دولار خلال 18 شهرا -أو خمسة أضعاف خطة مارشال بعد الحرب العالمية الثانية- بهدف تجَنُّبِ انهيار النظام المصرفي العالمي وإنقاذ المصارف والمُسْتَثْمِرِين، مقابل ترسيخ الهيمنة الأمريكية على حساب منافسيها في آسيا، مثل المصارف الأوروبية واليابانية، إذ فَرَض صندوق النقد الدولي استحواذ المصارف الأمريكية على المصارف الآسيوية بأسعار مُنْخَفِضة جدا واستحواذ الشركات الأمريكية على شركات في كوريا الجنوبية وتايلند… أجبر صندوق النقد الدولي الدول المُقْتَرِضَة على خفض قيمة عملتها بنسبة 50% في كوريا الجنوبية وبنسبة 70% فّي اندونيسيا، فارتفعت قيمة القروض المُقَوَّمَة بالدولار مع فوائدها، وانهارت المصارف في آسيا، وانتشرت الأزمة من آسيا إلى أوروبا الشرقية (بما فيها روسيا) وأمريكا الجنوبية (بما فيها البرازيل) وأفريقيا في صيف 1998 وأصاب الركود اقتصاد بلدان تمثل حوالي 40% من الإقتصاد العالمي، في حين ازدادت قوة مصانع الأسلحة والمصارف والشركات الأمريكية، وفَرَضت الولايات المتحدة صندوق النقد الدولي كبنك مركزي عالمي، يقوم بدور مُكَمِّلٍ للإعتداءات العسكرية الأمريكية على عدد من بلدان ومناطق العالم عن “إيكونوميست” – “إنترناشونال سوشالست رڤيو” – ترجمة مجموعة “ما العمل؟” 12/05/16
الحرب الإلكترونية:بعد الحرب العالمية الثانية وبروز الإتحاد السوفياتي كقوة عالمية قادرة على منافسة الولايات المتحدة، احتد التنافُسُ بين القوتين للهيمنة على الفضاء، وغزو الأقمار، إلى أن أصبحت خدمات الإسعاف وتنظيم السير في المناطق الحضرية ومختلف أجهزة المُراقبة والأنظمة المالية والإتصالات عبر العالم تعتمد على نظام “تحديد المواقع” بواسطة الأقمار الإصطناعية، وتعتمد الولايات المتحدة على نظام الأقمار الإصطناعية لتحديد موقع خصومها واغتيالهم بواسطة الطائرات الآلية “درونز”، وتدور حرب خَفِية بين البلدان المُصَنَّعَة للسيطرة على تقنيات الإتصال بهدف التجسُّس العسكري والإقتصادي، واستحدثت أمريكا “جبهة الفضاء الخارجي” وهي جبهة عسكرية غير سِلْمِية وخصصت لها موازنات إضافية (غير مُعْلَنَة أحيانًا) لمحاصرة من تعتبرهم خصومها وفي مقدمتهم روسيا والصين، ثم إيران وكوريا الشمالية، وأصدرت وزارة الحرب الأمريكية وثيقة في تموز 2015 تدعو إلى حماية المصالح الأمريكية في العالم باستخدام القوة العسكرية والتقنية للقضاء على كافة المنافسين عبر إشاعة العنف وتفكيك الدُّول واستخدام تقنيات الإتصال الحديثة لبلوغ هذا الهدف، وأنشأت مخابر الإستخبارات الأمريكية “فيروسات” (Virus) استخدمتها لشن هجومات الكترونية منذ 2009 وشَنَّتْ نحو 231 هجوم الكتروني سنة 2011 استهدفت الأصدقاء والأعداء والمنظمات الدولية على السواء، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” (02/11/2013) وتعرضت المُنْشئات النووية في إيران وكوريا الشمالية إلى مثل هذه الهجومات، وورد في وثائق “إدوارد سنودن” ان وكالة الأمن القومي الاميركي “زرعت فيروسات ضارة في نحو 50 ألف جهاز كمبيوتر في العالم لسرقة معلومات وبيانات حساسة خلال نفس السنة… لكن “من يزرع الشوك يَجْنِي الجراح”، على رأي الشاعر “أبو القاسم الشابي”، فقد تعرضت الولايات المتحدة أيضا لردود فعل منافسيها أو خصومها، وتَعَرَّضت لسلسة هجمات الكترونية، واختراق أجهزة الرعاية الصحية المركزية وقَرْصَنَة نحو 80 مليون ملف طبي سنة 2015 واختراق بيانات موظفي الدولة بما فيها وكالات الأمن والإستخبارات، لذلك رفعت وزارة الحرب الأمريكية مخصصات “مواجهة القرصنة الإلكترونية” بنسبة 16% وأضافت بندا في الميزانية العسكرية لسنة 2016 بقيمة 6,7 مليار دولارا “لمواجهة تهديدات في طور التبلور” و”إعادة هيكلة قيادة الحرب الإلكترونية بإضافة ستة آلاف وظيفة في 133 فريق مُخْتص”، مباشرة بعد توقيع “اتفاق انفراج الكتروني” مع الصين في (ايلول/سبتمبر 2015)، مع الإشارة إلى تقدّم الصناعة الحربية الرّوسية في بعض المجالات واعتماد سلاح الجو الامريكي وبرامج الفضاء الأمريكية على صواريخ روسية الصنع (من طراز “ار دي – 180” مثلا)، لحمل معدات للفضاء الخارجي واقمار اصطناعية وغيرها، وتسعى وزارة الحرب الأمريكية إلى تطوير تقنيات جديدة قادرة على تسيير البنية التحتية العسكرية والمدنية وشبكة توزيع الكهرباء وشبكات الاجهزة الحكومية والأمنية والمُرْتبطة بالمصارف والتجارة والحواسيب والهواتف اللاسلكية واجهزة التلفزيون، وتوظيف هذه التقنيات للتجسس على الأفراد في الفضاء العام وفي أماكن العمل وفي منازلهم، كما للتجسس على حكومات وشركات ومواطني الدول الأجنبية، منها حُلفاؤها، وثبت تجسس أمريكا على كافة الحكومات والمسؤولين في أوروبا وفي البرازيل والأرجنتين واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول “الصديقة” والحليفة، كما المُنافِسة، وساهمت حكومات دول مثل بريطانيا وألمانيا وسويسرا (المُحايدة !!!) في جمع بيانات عن مواطنيها ومصارفها ومؤسساتها لصالح المخابرات الأمريكية بذريعة “مكافحة الإرهاب”، وما استخدام الجوازات الجديدة (بيومترية) سوى تطبيق لهذه التقنيات التي تفرضها الإمبريالية الأمريكية على العالم، وقامت شركة “مايكروسوفت” بتطوير برامج “ويندوز 10” ليرسل بيانات تحدد رقم اي جهاز يرتبط بالشبكة الالكترونية، وتحاول شركات إنتاج برامج الحاسوب وكذلك وزارة الحرب الأمريكية تطوير هذه البرامج لتُصْبِحَ قادرةً على تحديد هوية المستخدم ومراقبته ورصد تحركاته ونشاطاته، وتقديم ذرائع مختلفة لتبرير هذا الإعتداء الصارخ على الحريات الفردية… من جهتها طوَّرَت الصين قدراتها التقنية وأصبحت قادرة على تحديد المواقع العالمية منذ 2005 وعلى تنفيذ اعمال تجسس الكترونية ضد الحكومة والمؤسسات الاميركية، وعلى شن حرب الكترونية في الفضاء الخارجي منذ 2009 بحسب الوثائق الأمريكية (نقاشات الكونغرس)، وعلى تعطيل (أو تشويش) نظام الارسال والاستقبال لبيانات الخدمات الملاحية (الرادار)، وهي الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مختلف الحروب العدوانية التي تُنَفِّذُهَا… وإمعانا في مُحاصرة الصين أنشأت الولايات المتحدة قواعد عسكرية ضخمة جديدة أهمها قاعدة بحرية شمال استراليا، وخصصت الحكومة الأمريكية ميزانية خاصة لتصنيع جهاز كميوتر ضخم قد تتجاوز تكلفته 77 مليون دولار، مرتبط بوزارة الحرب، بهدف منع اختراق شبكات الكمبيوتر المحصنة في أمريكا وفي قواعد الحلف الأطلسي في أوروبا وآسيا عن مركز الأبحاث العربية الأمريكية 12/02/2016 (مُلَخَّص تحقيقات شبكة التلفزيون (ABC) 02/12/2015 + شبكة (NBC) 30/07/2015 + رويترز 29/05/2015 )