مئوية الثورة البلشفية
مقابلة سمير أمين: الولايات المتحدة تفقد هيمنتها على العالم
وليد شرارة ومحمد بلوط
فتحت «ثورة أكتوبر» صفحة جديدة في التاريخ بكونها أول محاولة لفكّ الارتباط مع المركز الرأسمالي، وهو ما يسبغ عليها بعداً وطنياً إلى جانب البعد الطبقي. هذا ما يؤكده المفكر العربي سمير أمين في مقابلةٍ مع «الأخبار»، في الذكرى المئوية للثورة البلشفية التي مثّلت مصدر إلهام لثورات أخرى ولغالبية حركات التحرّر في دول الجنوب.
يذكر أمين على وجه الخصوص تجربة «باندونغ» والنموذج الصيني الذي قام على استراتيجية مزدوجة، دخلت بموجبها بكين العولمة لكنها لم تنصع لها من دون قيدٍ أو شرط. يرى المفكّر الماركسي أنه لا وجود لبرجوازية وطنية وأخرى كمبرادورية، فالبرجوازية واحدة لكّنها تغيّر جلدها بحسب الظروف السياسية. واليوم، بسبب غياب الاتحاد السوفياتي الذي عزّز وجوده في السابق من حرية البرجوازية في الجنوب، تميل برجوازيات هذه الدول إلى الكمبرادورية، أي إلى لعب دور الوسيط بين بلدانها وبين الإمبريالية. لكنّ أمين يرى أن الأحادية في طريقها إلى الزوال، إذ إن الولايات المتحدة تسير باتجاه فقدان هيمنتها على العالم، ولكنها ستستخدم كل الوسائل للحفاظ على هيمنتها، بما فيها العنف
■ تعتبرون في العديد من مساهماتكم أن «ثورة أكتوبر» كانت أول محاولة لفك الارتباط مع المركز الرأسمالي الغربي، أي أنها تضمنت بعداً وطنياً هدف إلى الحفاظ على استقلال روسيا ومنع استتباعها من القوى الإمبريالية. مقاربتكم فريدة من نوعها بين المفكرين الماركسيين الذين عادةً ما يركزون على البعد الاجتماعي/ الطبقي للثورة ويغفلون هذا البعد الوطني. هل من الممكن أن تفصّلوا لنا أكثر وجهة نظركم؟
نعم. «ثورة أكتوبر» هي التجربة الأولى لفك الارتباط مع الرأسمالية العالمية. ومنطقه هو التالي: سلطة السوفيات رأت أن سلطة القرار تعود حصراً إليها، خصوصاً في ما يتعلّق بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، من دون الخضوع لإملاءات الرأسمال العالمي، ومن دون أن يُعمل على التكيّف معه، ولو بالحد الأدنى. لكن ينبغي الانتباه إلى أنه لم يكن خياراً انعزالياً نحو القطيعة مع العالم. روسيا السوفياتية كانت تبحث عن شراكات وعن موارد، وعن أسواق، من دون الخضوع غير المشروط للنظام الرأسمالي العالمي والالتحاق به، هذا هو تعريفي لفكّ الارتباط بالنظام الرأسمالي العالمي، وهو غير العزلة والقطيعة، بل على العكس من ذلك، إجبار النظام الرأسمالي هو نفسه على إجراء تعديل في آلياته، والتكيّف مع مطالبه. طبعاً إن فك الارتباط ليس الكمال، نحاول، ونعمل ما يمكن عمله، وهناك دائماً حدود لما يمكن إنجازه، لذلك يظل مفهوم فك الارتباط نسبياً. وهو ضرورة طبيعية وبديهية لنظام يطمح إلى بناء الاشتراكية ومجتمع آخر يقوم على مبادئ جديدة. لا يمكن أن نبني مجتمعاً جديداً والقبول في الوقت نفسه بشروط المجتمع المهيمن عالمياً اليوم. إن فك الارتباط ضرورة لبناء شيء آخر.
من البديهي القول إن فك الارتباط مرفوضٌ من الرأسمال العالمي وعلى جميع المستويات وفي جميع مراحل تطوره، إن فك الارتباط أو التفكير باختيار نموذج تطوره الخاص، غير مقبول على الإطلاق، فالنظام الرأسمالي المعولم لا يقبل سوى الاستسلام والخضوع له، والاندماج في آليات العولمة ومطالبها من دون قيد أو شرط. وهكذا فإن البلد الذي يختار فك الارتباط، سواء كان اشتراكياً أو مشروع بلد اشتراكي، أو حتى غير اشتراكي، كان الغرب يرفضه، وهو ما حدث لتجارب دول «باندونغ»، من الهند ومصر، والأنظمة الوطنية الشعبية التي لم تكن اشتراكية برأيي، حتى ولو اعتبرت نفسها كذلك. الغرب كان يزعم أن موسكو وبكين قد صنعتا «باندونغ»، وهذا غير صحيح، ولكنّهما دعمتا «باندونغ» وتجربة فك الارتباط غير المكتملة التي رفضها الغرب.
ينبغي الحذر، لأن خطاب الغرب عن نفسه لا يفصح عن رفضه لفك الارتباط به، وهو خطاب يزعم قبوله للخيار الديموقراطي، وهذا مضحك. في الواقع إن معيار الغرب الأوحد كي تكون جيداً هو ألا تختار فك الارتباط معه، سواء كنت ديموقراطياً أم لا. المملكة العربية السعودية أوضح مثال على ذلك، ولا أحد يتحدث عن نقص الديموقراطية فيها، لأنها دولة تابعة، وقد أصبحت «الجمهورية السعودية الديموقراطية» بنظر الغربيين. لكن بمجرد أن يختار أي بلد فك الارتباط، تبدأ متاعبه، وتُكال له اتهامات الشوفينية والعداء للديموقراطية.
نعم روسيا السوفياتية، فكّت الارتباط بالرأسمال العالمي، ولم يكن لها من خيار آخر سوى الانفكاك عن هذا النظام الذي لم يكن ليسلّم بذلك. لذلك فإن الحرب الباردة التي تلت الحرب العالمية الثانية لم تكن مفاجأة. الحروب الساخنة والباردة منذ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩١٧ وحتى يومنا هذا لم تكن مفاجأة. وحتى عندما اختارت روسيا السوفياتية التراجع نحو السياسة الاقتصادية الجديدة عام ١٩٢٠، هذا لم يجعل منها بلداً مقبولاً لدى الغرب، استمرت الحروب الساخنة والباردة ضدها، لأن هذا التراجع في السياسة الاقتصادية جاء في إطار فك الارتباط مع الغرب.
وحتى روسيا الحالية ما بعد اعام ١٩٩١، وبعيداً عن الاشتراكية التي لم تعد مسألة مطروحة، تلقى رفضاً من الغرب والحرب الباردة تستمر ضدها، لأنها تحاول ولو «نصف فك ارتباط»، وأن تواصل منهجها كدولة مستقلة وتختار سياستها الاقتصادية والاجتماعية بنفسها.
■ تتميز مساهماتكم النظرية بإضافة أخرى شديدة الأهمية لها تبعات استراتيجية، إن صح التعبير، بالنسبة للحركات الثورية عامة ولحركات التحرر الوطني في دول الجنوب بوجه خاص. فالنظام الرأسمالي، برأيكم، إمبريالي منذ نشأته بعكس رؤية لينين وغالبية الماركسيين الذين يعتقدون أن الإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية. انطلاقاً من مقاربتكم، هل بإمكاننا القول إن «ثورة أكتوبر» كانت فاتحة الموجة الحديثة للتحرر الوطني التي اجتاحت البلدان الخاضعة لأشكال مختلفة من الاستعمار؟
تقول إن «ثورة اكتوبر» هي فاتحة موجات التحرر الوطني. التحرر نعم، والوطني هو إضافة لـ«أكتوبر». يمكن إسباغ الوطني والقومي على فك الارتباط بقدر ما يعبر عن رفض الانصياع غير المشروط للعولمة والاندراج في مساراتها. ويجب الانتباه، في النظر إلى المسألة الوطنية، إلى أن القرار فيها يعود بشكل واسع إلى الطبقة المسيطرة في النظام الاستغلالي والرأسمالي. وطنية البرجوازية المسيطرة تعود أولاً إلى ضرورة انتزاع شرعية استغلال العمل في بلدها، وثانياً، إلى تحسين موقعها إزاء منافسيها من القوى الرأسمالية والإمبريالية الأخرى. إن الوطنية خطاب الطبقة المسيطرة ويبدو هذا الخطاب ملتبساً وقابلاً للنقاش بنظر الاشتراكيين والمدافعين عن المصالح الشعبية، لأنه وسيلة لإخفاء الأهداف الحقيقية للبرجوازية الرأسمالية.
وبديهي أننا نعرف في الجنوب قومية أو وطنية مختلفة. وهي برجوازيات معادية للإمبريالية تساند التحرر الوطني. لكن التطلع إلى الاستقلال والتحرر الوطني في الجنوب يتطلب التدقيق في من يريد هذا التحرر فعلاً؟ إن جزءاً من البرجوازية الوطنية برغم مساندته للتحرر الوطني وعدائه للامبريالية يتطلع إلى الارتقاء إلى مستوى البرجوازيات في بلدان المركز، واللحاق بها عبر بناء نظام مشابه للنظام الرأسمالي في البلدان المتطورة. ولو أمعنّا النظر في تجارب بلداننا العربية، من «البعث» في سوريا والعراق، إلى «جبهة التحرير الوطني» الجزائرية، نرى أن طموح قادة هذه البلدان هو اللحاق ببلدان المركز وبناء نماذج اقتصادية مشابهة للبلدان الرأسمالية المتطورة. وهذا برأيي خطر جداً، لأنه من غير الممكن اللحاق بالنماذج الرأسمالية بوسائل الرأسمالية نفسها، وهي أوهام عاش عليها الناصريون والبعثيون و«جبهة التحرير» الجزائرية، وأدّت في نهاية المطاف إلى الاستسلام أمام الرأسمالية المعولمة.
ميّزت الأدبيات الماركسية ما بعد الحرب العالمية الثانية بين برجوازيتين في دول الجنوب: الأولى وطنية، والثانية كمبرادورية. وافترضت هذه الأدبيات أن البرجوازية الوطنية معادية للإمبريالية تقف إلى جانب شعبها، فيما تسعى الكمبرادورية إلى أن تكون وسيطاً بين شعبها والإمبريالية. لا توجد في النهاية براجوازيتان، الأولى وطنية والأخرى كمبرادورية، هناك برجوازية واحدة، لكنها تغذّي اتجاهات وطنية أو كمبرادورية تبعاً للظروف. فلو اتّسع هامش الحرية ستختار الطريق الوطني، الذي ستراه ملائماً ومعقولاً. ومن دون هامش أمامها ستختار أن تكون كمبرادورية. واليوم يغلب على البرجوازيات في الجنوب الاتجاه الكمبرادوري. كان «باندونغ» ممكناً في الماضي، لأن الهامش كان موجوداً بوجود الصين والاتحاد السوفياتي.
لكن هناك استثناء اليوم وهو الصين. فالصين طوّرت استراتيجية مزدوجة، تحمل تناقضاتها الداخلية. فمن جهة تسعى إلى تطوير قوى الإنتاج في إطار العولمة وتعزيز علاقاتها مع الخارج الرأسمالي من مبادلات تجارية واستثمارات، وتعمل في الوقت نفسه على فك الارتباط معه من خلال تطوير مشروع وطني داخلي، وإعادة بناء جهاز صناعي حديث وضخم، يستند أيضاً إلى تحديث وسائل الزراعة الفلاحية، وهو مشروع بحد ذاته استقلالي لا ارتباط له بالخارج الرأسمالي. ولهذه الأسباب التي تجعل من الأسباب في العولمة وضمن مشروع استقلالي، يتهمها الغرب بلعبة مزدوجة. وهذا صحيح، فالصين تلعب لعبة مزدوجة: هي دخلت في العولمة، ولكنها لا تنصاع لها من دون قيد أو شرط. الصين تقبل الاستثمارات الأجنبية والمبادلات التجارية، لكنها أخضعتها للرقابة. الصين ليست مصر ولا نيجيريا التي تستقبل الرساميل الأجنبية من دون رقابة، وهي لا تزال ترفض الدخول في العولمة المالية، في حين أن البلدان التي وصلت إليها العولمة، دخلتها اقتصادياً ومالياً. مقارنة بسيطة بين الصين ومصر تظهر نتائج ذلك. الصين التي لم تقبل أبداً تعويم عملتها اليوان وإخضاع سعره لشروط السوق، ولا يزال المصرف المركزي والقطاع العام هو الذي يحدد السياسة المالية، فيما وافقت مصر على تعويم الجنيه المصري وتخفيض سعره، ما أدى إلى خسارته مئة بالمئة من قيمته الشرائية، والدولار الذي كان يساوي عشرة جنيهات، أصبح يساوي اليوم عشرين جنيهاً.
«ثورة أكتوبر» وقعت في دولة طرفية أو شبه طرفية وفي ما يسمّيه لينين «الحلقة الضعيفة». روسيا كانت بلداً متخلّفاً، ٩٠% من الروس كانوا فلاحين، صناعتها ناشئة، ويسيطر عليها الرأسمال الأجنبي، الألماني الفرنسي والبريطاني، والقليل منه كان أميركيا آنذاك، روسيا إذاً كانت بلداً طرفياً.
كان لينين شديد التفاؤل بأن تعمّ الثورة، بعد «أكتوبر» بلدان المركز. كيف يمكن للثورة في حلقة ضعيفة أن تنتشر وفي مهلة قصيرة جداً في بلدان المركز الرأسمالي. التاريخ جاء ليدحض هذا التفاؤل ويبين خطأه. وهذا ليس مفاجئاً. روزا لوكسمبورغ في الفترة نفسها، في عام ١٩١٨، وقبل أسابيع من اغتيالها، كانت تتحدث عن أن الثورة الروسية تجد نفسها في مواجهة خيانة البروليتاريا الأوروبية لها، الألمانية والفرنسية والبريطانية، وأنها ستكون وحيدة ولزمن طويل. وهذا ما سيراه لينين فيما بعد.
الماركسية التاريخية، وجزئياً ماركسية الأممية الثالثة، قلّلت كثيراً من تداعيات الموقع الإمبريالي الذي تحتله بلدان هذه المجتمعات عليها. وهذا يشرح إلى حد ما قبول الشعوب الغربية بشن بلدانها حرباً باردة وحتى ساخنة ضد روسيا السوفياتية، وفشل النموذج الاشتراكي السوفياتي في إغراء هذه الشعوب. وهذه المعطيات لا تزال قائمة حتى يومنا هذا. نعم إن «ثورة اكتوبر» فتحت أبواب التغيير الحقيقي للعالم. لأن هذا التغيير الكبير بدأ ليس بإطلاق التحول الاشتراكي فحسب، وإنما بإشعال حركات التحرر الوطني الكبيرة، في الجنوب وفي بلدان الأطراف. من دون «ثورة أكتوبر» ما كان للثورة الصينية أن تندلع وتنتصر، ولكانت توقفت مع «الكومينتانغ». من دون «ثورة أكتوبر»، ما وجدت «باندونغ» بعد الحرب العالمية الثانية، ولما أبصرت المشاريع الوطنية الكبرى في الجنوب النور. يكفي النظر إلى سياسة جمال عبد الناصر ما بين ١٩٥٢ و١٩٥٥ حتى «باندونغ»، التي كانت سياسة رجعية تعتمد على اجتذاب الرساميل الأجنبية لتطوير مصر، وهذه الثرثرة البرجوازية المعروفة في البلدان المتخلفة. بعد «باندونغ» تغير جمال عبد الناصر وبدّل رأيه في استراتيجية التنمية، وباشر فك ارتباط جزئي من دون الذهاب بعيداً فيها.
من دون «أكتوبر» لا يمكن فهم البلدان النامية الصاعدة اليوم، وخصوصاً الصين. «أكتوبر» الروسي افتتح عملية تغيير العالم، وتلك الفكرة المتدوالة في الغرب، بأن الاشتراكية قد أخفقت وأننا قد عدنا أدراجنا إلى الراسمالية التي لا بديل عنها، هي ثرثرة لا أكثر. إن الثورات تكون كبيرة بقدر ما تضع نصب عينيها أهدافاً عظيمة لا يمكن تحقيقها في المدى المباشر والقريب، وهي ثورات تنعت بحقّ بـ«الحالمة»، لأن حلم اليوم هو حقيقة الغد البعيد. وهي الثورات التي تصنع التاريخ. وهناك ثلاث ثورات كبيرة شهدها الزمن الحديث: الفرنسية والروسية والصينية. ولأنها مدعوة أن تنجز أهدافها العظيمة في وقت قصير جداً، من دون أن تتمكن من ذلك، تشهد خطوات إلى الوراء، وهذا ما عرفته الثورة الفرنسية، من خلال إعادة الملكية مؤقتاً، وهذا ما شهدته الثورة الروسية، وهذا ما شهدته جزئياً الثورة الصينية. هذا قدر الثورات الكبرى.
■ كيف تصف المشهد العالمي الجديد الذي يتميز بتراجع الهيمنة الأميركية، وصعود أقطاب جدد كالصين وروسيا؟ وهل يشكل ذلك فرصة لشعوب الجنوب؟
بالطبع. الولايات المتحدة في طريقها إلى فقدان هيمنتها على العالم، ولكنها ستستخدم كل الوسائل للحفاظ على هيمنتها، بما فيها العنف. وفي الوقت نفسه، إن الدول المرشحة للعب دور أكبر في النظام العالمي، وفرض بديل عن العولمة المفروضة بعولمة توافقية، تتردد كثيراً. إن البلد الوحيد الذي يملك استراتيجية واضحة هو الصين وكان بوسع الهند أن تملك استراتيجية مماثلة لو قدر للتحالف الحكومي السابق المدعوم من الشيوعيين البقاء والاحتفاظ بالأكثرية في البرلمان. أما في البلدان العربية، فإن البديل الإسلامي هو الأسلمة مع الأمركة، أي الشريعة زائد «كوكاكولا». أما البرازيل فقد استعادت القوى الرجعية السلطة. في ظل هذه الشروط، هل من الممكن التفكير باستراتيجية تفتح الطريق أمام موجة ثورية جديدة؟ أزعم أنه ممكن وأن هناك مؤشرات ومقدمات عن ذلك لا سيما في أميركا اللاتينية. حصلت انتصارات انتخابية لقوى يسارية عدّة نجحت بالقيام بمجموعة من الإصلاحات لكنها عجزت عن إعادة النظر بنمط الانتاج السائد ولا بأشكال الملكية المهيمنة. وقد تم استنزاف وإنهاك هذه القوى من قبل الأطراف الرجعية المحلية المتحالفة مع الإمبريالية خلال العقدين الماضيين. وقد سقطت هذه القوى في البرازيل بسبب قوة الأطراف الرجعية في هذا البلد، لكنها لا تزال صامدة في بوليفيا وفنزويلا والإكوادور وكوبا. أعتقد أن ما ينبغي أن يتصدر قائمة الأولويات الآن هو إنشاء أوسع كتلة بديلة ممكنة معادية للإمبريالية.
:::::
“الأخبار”
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية.