خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 434
رأسمالية القرن الواحد والعشرين: يُمْكِنُ اعتبار الحربين العالميتين الأولى والثانية نتيجةً للصراع بين قوى إمبريالية بهدف تقاسم النّفوذ في العالم فيما بينها، ولا يتحول الصّراع إلى حُرُوب مُسَلّحة في فترات “الرّخاء” (الرخاء لرأس المال وليس للعمال والمُنْتِجين والشعوب المُضْطَهَدَة) وإنما في فترات الأزمة، ويَعْتَبِرُ رأس المال الحرب حلاًّ من ضمن مجموعة حُلُول، كُلُّها عنيفة وكُلُّها مناهضة لمصالح الفِئات المُسْتَغَلَّة والمُضْطَهَدَة، والحرب “حل جذْرِي” وليس ترقيعي، مِمّا يَنْسِف ادّعاء انتهاج رأس المال طريق التّنافس “السِّلْمي”، عبر حرية الأسواق وقانون العرض والطّلب، وعبر أُسْطُورة “اليد الخفِيّة” التي تُنَظِّمُ السّوق دون حاجة لتدخّل الدّولة، أو قوة من خارج رأس المال، ومنذ أزمة سوق المضاربات العقارية والمالية سنة 2008 ارتفعت حِدّة الصِّراع بين رأس المال الإنتاجي (الصّين والهند ومجموعة بريكس بشكل عام وإيران وكوريا الشمالية) ورأس المال المالي والعقاري والمُضَارب (مع احتكار البحث العلمي والتقنيات المتطورة وذات القيمة الزائدة المُرْتَفِعَة)، وتراوحت الحُلُول التي فَرَضَها رأس المال بين الخصخصة ونَسْف المُكْتَسَبات العُمّالية ومكتسبات المجتمع عبر المُزاوَجَة بين الإبتزاز والقمع، هذا في الدّاخل أما في الخارج فَقَدْ فَرَضَت الإمبريالية الأمريكية بشكل خاص (ومعها الإتحاد الأوروبي واليابان وكندا وأستراليا…) الحَظْر والعُقوبات والتهديد بالحَرْب، عبر حلف شمال الأطلسي، ضد روسيا والصّين، ومحاصرتِهِما بالبوارج وحاملات الطائرات وأجهزة التّجَسُّس، فيما ارتفعت وتيرة الحرب الإمبريالية ضد الشعوب في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن والعديد من بلدان إفريقيا… أصبحت الدول الإشتراكية السابقة (الصين وروسيا) تُدافع عن العَوْلَمَة الرأسمالية والتّجارة الحُرّة وعن التّنافس والتعايش السّلمي (وهي القيم التي ادّعى رأس المال نَشْرَها وتطبيقها)، فيما تعتبر الإمبريالية الأمريكية كل مُنافِسٍ خَصْمٌ وكل خَصْمٍ عَدُو، وجَبَتْ مُحارَبَتُهُ ومحاولة الإطاحة به، عبر الحرب النّاعِمَة أو الخَشِنَة، مع إجْبَار “الحُلَفَاء” (أوروبا واليابان…) على الرُّضُوخ لقرارات الإمبريالية الأمريكية، رغم الضّرَر الذي تُسَبِّبُهُ هذه القرارات للشركات الأوروبية واليابانية (في إيران أو في روسيا)… أما ترجَمَةُ ذلك على أرض الواقع العربي، فقد أصبحت دُوَيْلات الخليج تُجْهِرُ بالتّطْبيع (السعودية وقطر الإمارات والبحرين) وتُكَدّسُ السّلاح لضرب الشعوب وتخريب البلدان العربية، مِمّا يُثْقِلُ كاهل مُقاومة الإمبريالية والرجعية العربية، بمزيد من المُهِمّات، لأن الأنظمة المَحَلِّيّة “العربية” أصبحت مُتَحالِفَة عَلَنًا مع الكيان الصّهيوني، واستخدمت الجامعة “العربية” لدعوة الإمبريالية لاحتلال البلدان العربية…
فلسطين: أعلن الصليب الأحمر الدّولي استشهاد ما لا يقل عن 129 فلسطينيا وإصابة أكثر من 13,306 الفا آخرين، خلال مسيرات العودة خلال سبعة أسابيع من شهرَيْ نيسان وأيار 2018، مما يخلق أزمة صحّية غير مسبوقة ويفاقم أوضاعا صحية كارثية منذ عدوان صيف 2014… من جهتها أعلنت منظمة العمل الدّولِية يوم 28/05/2018 “أشارت تقارير المنظمة منذ أكثر من عشرين سنة إلى وضع العمّال الفلسطينيين السيء جدًّا، بسبب إصْرار إسرائيل على عدم تطبيق أنظمة وقوانين ومعايير منظمة العمل الدولية على العمال الفلسطينيين العاملين لديها”، وأشار تقرير المنظمة إلى تعمُّد سلطات الإحتلال نَشْرَ ظاهرة “سمسرة” العمال، وإلى التنكيل بالعمال على الحواجز العسكرية اثناء عبورهم اليومي، وعدم تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل التي يعمل فيها العامل الفلسطيني الذي يَقِلُّ رابتُه عن زملائه الأجانب او المحليين اليهود، ولا يتمتع العمال الفلسطينيون بالحماية الصحية والإجتماعية، رغم إجبارهم على تسديد الإشتراكات، مما يُعتبر سرقة لأموال العمال، ومخالفة للقوانين والإتفاقيات الدولية، وقدرت سلطة أوسلو مستحقات حوالي مليونَيْ عامل فلسطيني عملوا في الأراضي المحتلة سنة 1948 منذ 1970، بأكثر من عشرة مليارات دولار، أضافها الإحتلال إلى موارد جهاز دولته الذي يحتل بلاد هؤلاء العُمال، ويقتل خلال شهر واحد (شهر أيار 2018) 83 شهيدًا من بينهم عشرة أطفال في قطاع غزة والضفة الغربية، وتحتجز سلطات الإحتلال جثامين 23 شهيداً من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب “مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق”، وشملت الاعتداءات العسكرية على قطاع غزة خلال شهر أيار لوحده 164 عملية إطلاق نار على المزارعين ورعاة الأغنام وخمسين عملية إطلاق نار على صيادين، واعتقال أربعة منهم وتدمير ثلاثة مراكب صيد، وإلحاق أضرار بمركًبَيْن آخَرَيْن، فيما ذكرت تقارير صحية وجود 13 ألف حالة إصابة بالسرطان في قطاع غزة، وارتفاع نسبة التلوث بشكل قياسي… عن “وفا” 01/06/18
المغرب:
تقديم: تتابعت خَطَوات التّطبيع خلال شهر رمضان، من خلال بيع تُمُور الأراضي التي احتلّها الصهاينة بعد طَرْد أهلها وأصحابها الشرعيين بالقوة العسكرية وبالإرهاب، ليَفْطُر المُسلمون الصائمون في المغرب (كما في البلدان الأوروبية) على طعم تمور صهيونية، وبعد الإستقبالات الرسمية لعدد من الوفود الصهيونية، أقام وفد مغربي يضم 11 شخصًا من رجال أعمال ومهندسين لعدة أيام، حتى يوم الجمعة 15 حزيران 2018، واحتفل هناك مع الصهاينة بعدوان 1967، وبدأ (يوم الأحد 17 حزيران 2018) وفد من النساء المُطَبِّعات المغربيات (بدعم من القصر المَلَكِي وحكومة الإسلام السياسي) زيارة إلى فلسطين المحتلة تستمر عدة أيام، بحسب محطة الإذاعة الرّسمية الصّهيونية، وقد تتعلم النساء المغربيات طُرُقَ ومنهجية الدفاع عن الإستعمار الإستيطاني، باسم الدفاع عن “حقوق النساء” أو باسم “تمكين المرأة” (المُستوطِنَة والمُسَلّحَة)…
قاطع عدد هام من المواطنين (المُستهلكين) بعض الشركات، بسبب ارتفاع الأسعار (وقد توجد خلفيات أخرى وراء اختيار الشركات)، فتراجع نشاط إحداها (شركة الحليب والألبان ومشتقاتها) بنحو 30% خلال عشرة أسابيع، رغم ارتفاع الطلب على الحليب ومشتقاته خلال شهر رمضان، وأعلنت الشركة، وهي فرع لشركة متعددة الجنسيات ذات مَنْشَأ فرنسي، التوقّف عن شراء إنتاج المزارعين من الألبان، وتسريح مئات العاملين (حوالي تسعمائة عامل من إجمالي 6200 عامل) في وحدات إنتاج وتعليب وتسويق الحليب ومشتقاته في مصانعها في المغرب، وانخفضت أسهم الشركة الأم (دانون) في سوق المال بباريس، وشملت المُقاطعة شركة “أفريقيا لتسويق المحروقات” التي يمتلك وزير الزراعة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، نسبة هامة من أسهمها، وكانت حكومة الإخوان المسلمين قد أقرّت رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية ومنها المحروقات التي زادت أسعارها بنسبة 20%، تنفيذًا لاتفاقيات سابقة مع صندوق النقد الدّولي شَملت خفض نفقات “صندوق المقاصة” (صندوق الدّعم)، وأضرت سياسة الحكومة (وشروط صندوق النقد الدولي) بالقطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة لا تقل عن 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وقدّرت لجنة برلمانية قيمة المبالغ التي ادّخرتها الحكومة من خفض الدعم خلال عامين بنحو 7,3 مليار دولار، لكن الضبابية تكتنف طريقة إنفاق هذه المبالغ، بالإضافة إلى المبالغ التي وَفّرَتْها من الإنفاق على البرامج الإجتماعي، بينما ارتفعت بطالة الشباب وطاولت حوالي 1,4 ملايين شاب… أما الحكومة فإنها تتعلل بارتفاع أسعار النفط (بعد ثلاث سنوات من الإنخفاض) وارتفاع وارداتها منه إلى سبعة مليارات دولارا سنة 2017، أو ما يُعادل نسبة 33% من إجمالي عجز الميزان التجاري المغربي البالغ نحو 21 بليون دولار، وتزامن ارتفاع قيمة واردات البلاد من النفط مع انخفاض احتياطي المصرف المركزي من العملة الأجنبية (26,6 مليار دولارا بنهاية 2017)، ومع خفض سعر العملة المحلية (تعويم الدّرهم)، حيث أنفق المصرف المركزينحو 320 مليون دولار في الربع الأول من السنة الحالية (2018)، لدعم سعر صرف الدّرهم، قبل التحرير الكامل لسعر الصرف (التّعْوِيم) مثلما حصل في مصر، وتُعَوّل الحكومة على الموسم الزراعي المُمْتاز لتحقيق نمو بنسبة 3,3%متوقعة هذه السنة 2018 إلى 3,5% سنة 2019، وهي نِسَبٌ غير كافية لاستيعاب الداخلين الجُدُد لسوق العمل، فضلاً عن توفير شُغْلٍ للعاطلين منذ سنوات، ويتوقع المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الناتج الوطني (الناتج الداخلي + الأموال القادمة من الخارج) من 106 مليار دولار متوقعة سنة 2018 إلى 137 مليار دولارا سنة 2022، لكن الوقائع تؤكّد انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع فاتورة الواردات وارتفاع نسبة عجز الميزان التجاري (أي إن قيمة الواردات تفوق قيمة الصّادرات) وإن اقتصاد البلاد رهينة لدى صندوق النقد الدولي الذي وفّر قُرُوضًا في شكل ثلاثة خطوط ائتمان بقيمة 14 مليار دولارا منذ 2012 منها 3,42 مليار دولار هذا العام 2018، ويتوقع أن تواصل الحكومة الإقتراض بنفس الطريقة، وموافقة صندوق النقد الدولي -قبل نهاية السنة الحالية 2018- على خط ائتمان رابع، مما يزيد من قيمة الدّين الحكومي الذي بلغ آخر سنة 2017 نحو 75 مليار دولارا أو ما يقابل 65% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى ديون شركات القطاع العام المضمونة من الدّولة التي ترفع نسبة الدين العام الحالي إلى نحو 81,6% وإلى 82,3% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية سنة 2018… عن أ.ف.ب –رويترز 03/06/18
مصر: قُدِّرَ عدد المساجد التي يُديرُها التيار الوهابي (أو السّلَفي) في مصر بنحو تسعة آلاف مسجد وستة آلاف “زاوية” (أي مساجد أهلية صغيرة) من إجمالى 130 ألف زاوية ومسجد في مصر، منها 30 ألف غير مرخصة و20 ألف جمعية “خيرية”، وحصلت المجموعات الوهابية (تحت غطاء المساجد والجمعيات الخيرية) أموالاً من السعودية ودويلات الخليج على قرابة 46 مليار دولارا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية لنشر إيديولوجيتهم، وبث الفكر الذي يُكَفِّرُ كل مخالف لرأي الزعماء الواهابيين الناطقين باسم “السلف الصالح”، ونشر الفتاوى التي تُحرّض على قتل مسلمين آخرين، ولا تُحرّضُ على الجهاد من أجل تحرير فلسطين، والجولان ولواء الإسكندرونة، وتَبُثُّ التيارات السلفية الوهابية هذه الأفكار عبر شبكة إعلامية واسعة يملكها هذا التيار، ومن بينها 36 محطة تلفزيونية فضائية، تمثل جزء من مجموعات إعلامية فضائية سمعية بصرية… تتعايش الدولة المصرية مع هذه التّيّارات ويستخدم كلُّ طرفٍ منهما الآخر، عند الحاجة… عن موقع “الميادين” 01/06/18
مصر: تزامنت البداية الرسمية للفترة الرئاسية الثانية للجنرال عبد الفتاح السيسي مع نشر الجريدة الرسمية قرارًا يتضمن زيادة أسعار مياه الشّرب وخدمات الصرف الصحي بما يصل إلى 46,5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام (50% خلال شهر آب/أغسطس 2017)، تنفيذًا لشروط صندوق النّقد الدّولي، التي يُسَمِّيها “برنامج إصلاح اقتصادي” اقترنت بالموافقة سنة 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولارا لأجل ثلاث سنوات، ويتضمن برنامج “الإصلاح” إلغاء أو خفض الدعم عن الطاقة والخبز والنقل والصحة وخفض عدد موظفي الحكومة وتأخير سن الإحالة على التقاعد وزيادة الضرائب على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وخفض قيمة العملة المحلية (الجنيه)، بتعِلّة جذب استثمارات أجنبية، وكانت الحكومة قد أقرت قبل شهر واحد زيادة أسعار تذاكر قطارات أنفاق القاهرة (للمرة الثانية في أقل من عام)، وستعلن الحكومة قريبا زيادات أخرى لأسعار الوقود والكهرباء، بسبب خفض الدّعم، وتدّعي الحكومة إن إلغاء الدعم وخفض الإنفاق الحكومي “يساعد على إنعاش الاقتصاد”، وتُرَوِّجُ وسائل الإعلام أطروحات صندوق النقد الدولي والحكومة ومنها “إن دعم المواد الأساسية والخدمات يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة”، وأَظْهَرَت الوقائع أن تطبيق تعليمات صندوق النقد الدولي وزيادة الضرائب وخفض الدعم، أدّى إلى ارتفاع الأسعار بما لا يتناسب مع مستوى دخل الأغلبية السّاحقة من المواطنين… تُقَدّرُ نسبة الفقراء بنحو 40% من المواطنين، من بينهم 27% من السكان تحت خط الفقر المدقع ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويُتَوَقّع أن تَسُوءَ حالهم عند تطبيق زيادات جديدة في أسعار النفط ومشتقاته (للمرة الرابعة منذ حزيران 2014) والكهرباء والغاز والمياه، والنقل الحديدي بداية من 01 تموز/يوليو 2018، وكانت القاهرة قد شهدت احتجاجات محدودة بعد الزيادات المتتالية في أسعار السلع والخدمات والضرائب غير المباشرة، حيث ارتفعت أسعار تذاكر قطار الأنفاق بالقاهرة بنحو 350% (قبل أسبوع من بداية شهر رمضان)، بعد ارتفاعها بنسبة 100% قبل أقل من سنة واحدة، وينُصُّ الإتفاق مع صندوق النقد الدّولي على إلغاء دعم أسعار الوقود بالكامل بنهاية السنة المالية في 30 حزيران 2019، ويؤدّي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، من جهة أخرى تعتزم الحكومة فرض رسوم إقامة قد تصل إلى خمسمائة جنيها شهريا على حوالي 7,5 ملايين مقيم في مصر وأغلبهم من السودان وسوريا وفلسطين ودويلات الخليج، بالإضافة الى مئات الآلاف من الطلبة العرب الذين يدرسون في جامعات ومعاهد مصر، ويتوقع مغادرة الكثير منهم مصر باتجاه دول أخرى رويترز02/06/18 توسَّعت استثمارات المجموعة المالية “هيرميس” (أسرة “ساويرس”) لتشمل استثماراتها أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وعُمان وباكستان وكينيا والولايات المتحدة، وأكّد متحدث باسمها اعتزام المجموعة استغلال خصخصة التّعليم والاستحواذ على أكثر من 30 مدرسة في مصر بقيمة تفوق 300 مليون دولارا، ليكون لديها نحو أربعين ألف طالب، خلال خمس سنوات، وسبق أن أعلنت مجموعة “هيرميس” التحالف مع “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” و “مجموعة جيمس للتعليم الإماراتية” للتعاون في مجال التعليم الأساس في مصر والاستحواذ على مجموعة من المدارس وتشغيلها وتطويرها باستثمارات تبلغ 56 مليون دولارا، وأبرمت “هيرميس” اتفاقًا مع شركة “جيمس” الإماراتية (“جيمس”، إسم ذو أُصُول إماراتية بامتياز !!! ) لتدشين “أكبر منصة استثمارية تستهدف مجال التعليم الأساس في مصر، وستبدأ التجربة ببضعة مدارس بنهاية أيلول/سبتمبر 2018” في مدينتين جديدتين يقطنهما حوالي مليون نسمة، من الشرائح العُلْيا للبرجوازية الصغيرة ومن ذوي الدّخل المتوسط والمرتفع… أ.ش.أ 03/06/18… اتخذت الحكومة إجراءات اقتصادية مُتسارعة وزيادات كبيرة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء وغيرها، ألْحَقَتْ ضَرَرًا كبيرًا بالفُقراء والأُجَرَاء وحتى الفئات متوسّطة الدّخل، وتأثرت السوق المالية المصرية بهذه القرارات فانخفضت قيمة الأسهم بشكل حاد (يوم الثلاثاء 05/06/2018) بسبب موجة مبيعات كبيرة، وخسرت السوق نحو 1,84 مليار دولارا وأوقفت إدارة البورصة التداول بـ18 سهما لنزولها أكثر من 5%، وشمل الإنخفاض قطاع العقارات والمصارف والإستثمارات والخدمات… يبدو أن السبب الرئيسي لهذا الهبوط يتمثل في “الخوف من رد الفعل الشعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة”، ويعتبر خفض الدعم وزيادة الأسعار (بهدف زيادة إيرادات الدولة) من أهم بنود الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سنة 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لترتفع ديون البلاد الخارجية إلى أكثر من 83 مليار دولارا بنهاية سنة 2017 وأعلن الوزيرفي بداية العام الحالي (2018) “تحتاج الحكومة بعض الوقت حتى تسدد فوائد ديونها التي ستفوق 30 مليار دولارا في العام المالي 2018/2019 (فاقت قيمتها 30 مليار دولارا بنهاية سنة 2017)، ولا تقترض الحكومة من أجل الإستثمار، بل من أجل سد عجز الموازنة الذي يرتفع كلما ارتفع حجم القروض، رغم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، وفي مجال الطاقة، أعلن رئيس “جمعية الغاز السائل” أن الاحتياطيات الجديدة من الغاز الطبيعي في المياه المصرية قد تتجاوز 400 تريليون قدم مكعبة، نصفها في شرقي البحر الأبيض المتوسط، والنصف الآخر شمالي البحر الأحمر، وهي تصريحات كثيرًا ما ردّدها المسؤولون الرسميون المصريون، ولما كانت مصر تُصَدِّرُ الغاز، استفاد منه الكيان الصهيوني الذي كان يشتريه بأقل من تكلفة الإنتاج، ولما انقطع الغاز المصري قبل نهاية مدة العقد، سددت حكومة مصر غرامة بقيمة 1,3 مليار دولارا (من عرق الشعب) للكيان الصهيوني، ووقعت عقدًا لشراء الغاز الذي ينهبه الإحتلال من سواحل حيفا وكل فلسطين، من جهة أخرى، أصبحت مصر ذيلاً لآل سعود، ومنحتهم جزيرتي “صنافير” و”تيران”، مقابل بعض الفُتات، ووعود بالإستثمار، منها مشروع مجمع صناعي تابع لمجموعة “يونيون إير” لإنتاج الأجهزة المنزلية المخصصة للتصدير بإجمالي استثمارات سعودية ومصرية بنحو 100 مليون دولار… (الدولار = 17,9 جنيه مصري، وهو سعر البيع بين المصارف وليس سعر البيع للعموم يوم الثلاثاء 05/06/2018) رويترز + موقع “روسيا اليوم” + أ.ش.أ 05/06/18
سوريا: كانت حكومات الدول الإستعمارية ووسائل إعلامها تتظاهر بدعم اللاجئين السوريين، لكنها رفضت استقبالهم في أوروبا، ثم رفضت تمويل برامج الإغاثة والمساعدة، بل شنت وسائل إعلام ألمانيا حملة تشويه واتهامات بالتّحَرّش (ظهر فيما بعد اعتمادها على أخبار وصور مُفتعَلَة ومُلَفّقَة)، وتدخّلت جيوش الولايات المتحدة والحلف الأطلسي مباشرة وعبر عُملاء في سوريا، مما زاد من حِدّة التخريب ومن عدد النّازحين في الدّاخل واللاجئين، ولكن منظمات الإغاثة تتذمّر من انخفاض الموارد، وحذّرَ مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر صحفي في عَمّان يوم الخميس 31/05/2018 من ”فجوة كبيرة“ في التمويل المطلوب للاجئين السوريين وللبلدان التي تستضيفهم (وتتسوّل أموالاً باسم اللاجئين ولا تنفقها على توفير حاجاتهم)، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص الخدمات، ويتخوف هذا المدير من “تهديد الاستقرار الاجتماعي في الدول التي تستضيف اللاجئين”، وهي الذريعة التي تُرَدِّدُها حكومتا لبنان والأردن، وكانت المنظمات الإنسانية قد طالبت “المانحين الدوليين” المجتمعين في بروكسل (نيسان/ابريل 2018) بتقديم 5,6 مليار دولار هذا العام 2018 لدعم 5,5 مليون لاجئ سوري يعيشون في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر ولدعم أربعة ملايين مواطن من تلك الدول المستضيفة لهم، ولكن هذه الدول التي تعمل على استدامة الحرب لم تقدم سوى حوالي 20% من التّمويل المطلوب، بنهاية شهر أيار 2018، وفق الأمم المتحدة، لكن السلاح لا يزال يتدفق على سوريا (وليبيا واليمن وغيرها)، مما يُهدد مواصلة تقديم الخدمات للاجئين، وتريد الدول الأوروبية (التي تشارك في تخريب سوريا) إبقاء اللاجئين في الدول المُحِيطة بسوريا، وفَرْضِ قُيُودٍ مُشَدّدة على دخولهم إلى أوروبا، ولكن حكومة لبنان تدّعي أنها لم تحصل سوى على 12% وحكومة الأردن على 21% فقط من التّمويل المطلوب، لتبرير إقصاء اللاجئين من المنظومة الصحية ومن التعليم، حيث يبقى مئات الآلاف من أطفال اللاجئين السوريين خارج المدارس… رويترز 01/06/18… كانت عمليات خُروج المجموعات الإرهابية والمدنيين من المناطق التي كانت تحتلها تنظيمات “داعش” أو “النصرة” أو غيرها، مرفوقة بدخول مجموعات ترتدي أزياء عسكرية -قبل أو بعد عمليات تمشيط الجيش بحثًا عن القدائف والمفجرات والألغام- لتنهب هذه المجموعات المُنَظّمة “مجهولة الهوية” ممتلكات المواطنين والتجهيزات الحكومية، وتسرق الأثاث والأدوات الكهربائية، وتسحب هذه المجموعات أشرطة وخيوط الكهرباء الرئيسية، بهدف حرقها لاستخراج النحاس منها، وترفع عمليات النهب والتخريب تكاليف إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية، بالإضافة إلى التخريب الذي ألحقه تنظيم “داعش” بالبنية التحتية لشبكة الصرف الصحي، عند حفر الأنفاق، وكان الإرهابيون (وكذلك المواطنون) يَحْرِقُون الأثاث الخشبي للتدفئة ولصناعة الوقود من المواد البلاستيكية ، وغير ذلك من الدمار الذي لحق المناطق المُحْتَلّة من المجموعات الإرهابية، وآخرها مخيم “اليرموك” الذي شهد خرابًا استثنائيًّا وتدميرًا منهجيّا لما فوق الأرض (المباني) وما تحتها (شبكات المياه والصرف الصحي والإتصالات والكهرباء)، وعبّر بعض المواطنين عن غضبهم من “التعفيش” (نهب الممتلكات) الذي تقوم به مجموعات بزي الجيش، واعتبرت الدولة ذلك “تجاوزات فردية تقع ضمن فوضى الحروب”… عن بوابة “الهدف” 04/06/18
الأردن: تواصلت المظاهرات الليلية رغم بدء الحوار بين الحكومة والنقابات المهنية (ونقابات أرباب العمل) بعد إعلان الحكومة تأجيل زيادة سعر المحروقات، مع تأكيد زيادات أسعار السلع والخدمات الأخرى، وتطورت الشعارات والمطالب من الإحتجاج ضد غلاء الأـسعار وما سُمِّي “الإصلاح الجِبائِي” (الذي اعترض عليه البرلمان) إلى التعبير عن القطيعة مع الحكومة (أو النظام بِرُمّتِهِ؟) بوصفها “حكومة العار” وبالحكومة “الفاسدة” المتحالفة “ضد الشعب، مع صندوق النقد الدولي”، وورد في كلمة أَلْقاها أحد المتظاهرين أمام الآلاف من المعتصمين في عَمّان: “إن الحكومة لا تملك برنامجًا خارج إملاءات صندوق النقد الدولي، وهي خاضعة لسلطته وسلطة البنك العالمي، اللذين يُسَيْطِران على مسار البلاد، وعلى مواردها وقرارات حكوماتها، لِقاء قُروض بفوائد وشروط مجحفة تتضمن التقشف وزيادة الضرائب وإخضاع المواطنين، عبر تكبيلهم بالدّيُون…”، ونددت بعض اللافتات والمناشير “بالإعتماد على القروض والمساعدات الدولية ، خاصة من الولايات المتحدة، ما يُفْقِد الدولة استقلالها المالي والسياسي”، وبلغت الإنتقادات حد المُحَرّمات ونقد الرّموز، مثل الملك الذي تَعَرّضَ لبعض النّقد خلال هذه الإحتجاجات، رغم محاولة التفاف بعض وسائل الإعلام على المشاكل الحقيقية للمواطنين، والإيحاء بأن “القوى السياسية المتطرفة أو القوى الأجنبية هي التي تُحرّك هذه الإضطرابات وتستفيد منها”… ضحّى الملك برئيس الوزراء وأقالَهُ، بهدف إنقاذ النظام، عندما تواصلت المظاهرات بشعارات “الشعب الأردني لن يركع” أو “الشعب يريد سقوط الحكومة” (وليس النظام)، بعد تأجيل زيادة أسعار الطاقة، وعيّن مكانه عضوًا من حكومته لتشكيل حكومة جديدة (وهو من نفس المدرسة السياسية والإقتصادية وموظف سامي سابق في البنك العالمي الذي كان مُمثِّلاً له في بلدان عديدة)، ستقوم بنفس الإجراءات وتتخذ نفس القرارات، لأن المسألة ليست متعلقة بشخص رئيس الوزراء، وإنما بنهج سياسي للنظام (وليس للحكومة) الذي لا يملك حرية القرار، بل يمتلك الدّائنون (وفي مقدمتهم صندوق النقد الدّولي) السلطة الحقيقية، ويتحكمون في قرارات الحكومة الإقتصادية والسياسية، ويضغط صندوق النقد الدولي، وسيضغط على الحكومة القادمة من أجل تنفيذ “الإصلاحات” وخفض عجز الميزانية، عبر زيادة إيرادات الدولة (الخزينة) من الضرائب ومن رفع الأسعار (وبالتالي خفض قيمة الدّعْم)، فارتفع سعر الخبز بنسبة 100% في بداية سنة 2018، وسعر الكهرباء بنسبة 55% (شباط 2018) والوقود وغيرها، كما تتضمن هذه “الإصلاحات” المزعومة خفض عدد الموظفين الحكوميين وزيادة سنوات العمل قبل التقاعد، وخصخصة المؤسسات والمرافق العمومية، مقابل قرض حصلت عليه الحكومة بقيمة 723 مليون دولارا سنة 2016، بينما بلغت نسبة البطالة الرسمية 18,5% من القادرين على العمل ونسبة من هم تحت خط الفقر 20% من إجمالي عشرة ملايين نسمة، يعمل أكثر من مليون منهم خارج البلاد… دَفَعَ الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب قطاعات شعبية ونقابية عدة، للتحرك والإحتجاج، رفضاً لقانون الضريبة ونظام الخدمة المدنية، واتخذ التحرك أشكالا مختلفة، منها الإضراب عن العمل والاعتصام، (في غياب الإخوان المسلمين خلال الأيام الأولى للإحتجاجات، بعد خسارتهم نقابة المهندسين) وإمهال الحكومة أسبوعاً واحداً لسحب القانون من مجلس النّواب، وصبّت الحكومة الزيت على النّار عبر رفع أسعار الكهرباء والمحروقات وفقاً لآلية التسعير المتبعة كل نهاية شهر في المملكة، قبل تَدَخّل الملك لتأجيل هذه الزيادة، لكن المحتجين يتمسّكون بشعار “إسقاط الحكومة” (وهو ليس مطلب النقابات المهنية وإنما مطلب جُمْهُور المُحْتَجِّين الذين افتكّوا المبادرة)… يعتمد اقتصاد الأردن على المساعدات الخارجية والسياحة وتحويلات المُغْتَرِبِين وصادرات الفوسفات، بدل الإعتماد على القطاعات الإنتاجية، مثل الفلاحة والصناعة لتلبية الحاجات الأساسية للمجتمع ومكافحة البطالة والفقر، ويتسم الوضع منذ حوالي ثلاثة عقود بهيمنة صندوق النقد الدّولي على القرار الإقتصادي (ومن يهيمن على الإقتصاد يتحكَّمُ بالقرار السّياسي) مما أدى -خصوصًا خلال العقد الأخير- إلى تدنّي مستوى العيش بسبب تجميد الرواتب مع استمرار ارتفاع الأسعار، تَطْبِيقًا لتوصيات (أوامر؟) صندوق النّقد الدّولي الذي فَرَضَ برنامج “الإصلاح الإقتصادي” الذي أَنْتَجَ كسادًا وعجزًا متزايدًا في الموازنة، فباعت الدولة مؤسسات القطاع العام، وزادت موارد الدولة من الضرائب على دخل الأُجراء والضرائب غير المباشرة التي تُساوي بين الغني والفقير، وألغت الدولة دعم المحروقات مما رفع أسعارها وأسعار كافة السلع وأسعار النّقل، مع رفع سعر الفوائد على قروض الشركات الصغيرة والأفراد، بهدف زيادة إيرادات الدولة واحتواء العجز، لكن ارتفعت قيمة الدّيْن العام من ستة مليارات دولارا بنهاية ثمانينيات القرن العشرين إلى 38 مليار دولارا خلال الربع الأول من سنة 2018، وارتفعت معها معاناة الشرائح الأقل ثراء من المواطنين، فارتفعت نسبة البطالة، ونسبة الفقر، خاصة بعد خفض أو إلغاء الدّعم على المواد الأساسية وبعض المرافق، وزيادة نسبة الضرائب غير المباشرة (من بينها القيمة المضافة وبعض الرّسُوم)، وشكّلت هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبنود اتفاقيات الإستسلام (وادي عربة) على قرارات الدولة وسياساتها، أهم الأسباب المباشرة للهبّة الإجتماعية الحالية، التي سبقتها هبات أخرى (نفس الأسباب تُؤَدِّي إلى نفس النّتائج)، وأهمّها انتفاضة ربيع 1989 ضد ارتفاع أسعار الوقود، و”انتفاضة الخبز” سنة 1996 والحركة الإحتجاجية التي تزامنت مع انتفاضات تونس ومصر سنة 2011… عن أ.ف.ب + موقع “الغد الأردني” (بتصرف) 03 و 04/06/18
العراق: تعلن حكومة العراق من حين لآخر زيادة صادراتها من النفط وتوقيع عقود جديدة للتنقيب مع شركات أجنبية، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى قرابة 198 مليار دولارا (لحوالي 38,5 مليون نسمة) ولكن وضع المواطنين لم يتحسّن، ولا يزال المواطنون ينتظرون توفر الكهرباء والطرقات والمياه الصالحة للشّرب، والنازحون ينتظرون إعادة إعمار مناطق سكنهم الأصلي، ولم يستفد العاطلون والفُقراء من زيادة إيرادات النفط (90,3 مليار دولارا سنة 2017)، وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية إجراء مسح أظْهَر ارتفاع معدلات دخل الفرد العراقي منذ الإحتلال الأمريكي (2003)، لكن يتشكك خبراء اقتصاد عراقيون في نتائج المسح لأنه لم يُبَيِّنْ الفرق بين دخل الفرد النقدي (حجم الدخل) والدخل الحقيقي (ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من سلع وخدمات) الذي تراجع مرات خلال السنوات الـ15 الماضية، وأن ارتفاع دخل الفرد لا يعني بالضرورة تحسن مستواه المعيشي، وبلغت نسبة الفقر (في بلد منتج ومُصدّر للنفط) 22% من إجمالي السكان، بحسب بياناتوزارة التخطيط التي تتوقع ارتفاعًا في هذه النسبة بسبب تراجع أسعار النّفط، ولجأت معظم الأُسر العراقية إلى التّقشف وإلغاء شراء الكماليات، بسبب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما زاد من حجم الشريحة التي تقع تحت طائلة الفقر والتي تعتمد على نظام البطاقة التموينية وشبكة الرعاية وبعض الأعمال الهامشية في السوق الموازية، واعترف رئيس الحكومة “‘حيدر العبادي” بنقص كبير في تمويل مشاريع سكن الفقراء وبناء المدارس، وأعلن ضرورة التخفيف من الفقر، وقال حرفيًّا: “يجب أن يخرج العراق من حالة الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي بإتباع الحكومة إجراءات تستهدف الفئات الهشة خلال مدة لا تتجاوز سنة 2022″… حذر البنك العالمي من هشاشة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، فيما تُشير بحوث الجهاز المركزي للإحصاء إن عدد سكان البلاد يبلغ 38,5 مليون نسمة، وترأس النساء نسبة 10,5% من الأسر في البلاد، فيما تبلغ نسبة العاطلين 10,8% من إجمالي المواطنين البالغين 15 سنة وأكثر، وترتفع نسبة النساء العاطلات إلى 22,2%، وبلغت نسبة الفقر ما بين 17,9% و22,5% (يختلف الرقم أو النسبة بحسب الدراسات)، في حين لا يزال 10% من العراقيين نازحين، وتتطلب إعادة إعمار المناطق التي نزحوا منها قرابة 88 مليار دولارا… قدّرت الحكومة استثمارات القطاع الخاص بحوالي 34% من إجمالي الإستثمارات في البلاد، ويقدّرُ عدد العاملين في القطاع الخاص بنحو ستة ملايين، ولكن أرباب العمل لم يُسَجِّلُوا في الضمان الإجتماعي سوى 220 ألف عامل، أو نحو 3,3% فقط من العدد الإجمالي، مما أدى إلى عزوف العديد من الباحثين عن عمل، عن العمل في القطاع الخاص، بسبب حرمانهم من التأمينات الاجتماعية ومن الحق في التقاعد، وعدم التزام أجهزة الدولة (الموروثة عن الإحتلال الأمريكي) بحماية حقوق العُمال، وإجبار أرباب العمل على تطبيق القوانين وتسجيل العمال وتوفير الحماية الصحية والتّأمينات الإجتماعية… لا يزال العراق تحت تهديد الهجمات الإرهابية وارتفاع حدة التّوتّر بفعل التّقسيم الطائفي للشعب (ما يُغَيِّبُ مفاهيم الوطن والتّضامن الوطني والمصلحة العامة)، في ظل انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد وواقع الإنفصال لإقليم كردستان وفي ظل احتلال أجزاء من سوريا، خصوصًا في المناطق المحاذية للحدود بين العراق وسوريا، وفي ظل احتجاز السّدود التّركية لمياه دجلة والفرات، مما يقضي على القطاع الزراعي في العراق… رويترز 02/06/18
إيران: ليس من عادة أوروبا “العصيان” أو “التّمرّد” في وجه القرارات الأمريكية التي أضرّت ولا تزال تَضُرُّ بمصالح الشركات الأوروبية، بل يشارك الإتحاد الأوروبي في حِصار روسيا والصِّين، وتُشارك مخابراته وقواه العسكرية في كافة الحروب العدوانية الأمريكية، وفي احتضان الكيان الصهيوني كجزء لا يتجزأ من المنظومة الإستعمارية الاوروبية، وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات وغرامات باهظة جدّا على بعض الشركات الأوروبية التي تنافس شركات امريكا في أسواقها (السيارات والطيران) وكبريات المصارف الأوروبية (“بي إن بي”)، بذريعة اتجارها مع ايران قبل توقيع اتفاق 2015، منها غرامية مالية بقيمة تسعة مليارات دولار على المصرف الفرنسي “بي إن بي-باريبا”، ولكن “طَفَحَ الكَيْل” وعبّرت حكومات ألمانيا وفرنسا وحتى بريطانيا عن “التّمسّك” بالإتفاق المبرم مع إيران سنة 2015، وهدّد بعض الوزراء ب”التدخل لحماية الشركات الأوروبية” من العقوبات التي تهدد أمريكا بتسْلِيطِها ضد أي طرف يتعامل مع إيران، من جهتها أنذرت إيران دول أوروبا، وطلبت منها الإختيار بين معارضة القرارات الأمريكية أو خسارة ما استثمرته الشركات الأوروبية في إيران منذ 2015، وكانت شركة “توتال” النّفطية على سبيل المثال قد وقعت سنة 2017 عقدًا مع إيران بقيمة خمسة مليارات دولارا… يُذْكر أن الإتحاد الأوروبي (كمجموعة) كان يحتل المرتبة الأولى في حجم التبادل التجاري مع إيران، قبل إقرار نظام العقوبات، وبعد الرفع الجزئي للعقوبات (سنة 2015) ارتفع حجم الصادرات الإيرانية إلى دول الإتحاد الأوروبي سنة 2016 إلى 11 مليار دولارا وبلغ إجمالي حجم المبادلات التجارية بين الطرفين 21 مليار يورو (قرابة 24,5 مليار دولارا) سنة 2017 وفق مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، وفيما اقتصرت صادرات إيران على النّفط، أبرمت شركة “إيرباص” عقودًا بقيمة 18 مليار دولارا، وكما أبرمت شركات صناعة السيارات الفرنسية (رينو وبيجو)، والصناعات الالكترونية والمعدات الألمانية (سيمنز)، عقودًا مع الحكومة أو الشركات الإيرانية، ومن الجانب الأمريكي سوف تخسر شركة “بوينغ” لصناعة الطائرات صفقة بقيمة 16,6 مليار دولارا كانت وقعتها مع شركات طيران إيرانية سنة 2016، من جهة أخرى تتمسك الصين وروسيا ببنود الاتفاق الدولي مع إيران، وكان التعامل التجاري يتم خارج نظام التحويلات المالية “سويفت” للمعاملات بين المصارف الذي تتحكم به أمريكا منذ 1973، رغم وجود مقرّه في “بروكسل”، واستبدلته الأطراف الثلاثة (إيران وروسيا والصين) بالذهب أو بالعملات المحلية، لتفادي نظام العقوبات الأميركية، وقد يتضَرّرُ الدّولار من ارتفاع حجم التبادل التجاري العالمي بعملات أخرى غير الدولار (أو بالذّهب) أو بالمُقايَضَة (سلعة مقابل سلعة) مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وإلى انطلاق أزمة مالية أمريكية جديدة… أظهر هذا الخلاف مع أوروبا درجة الهيمنة والإحتكار التي تحاول أمريكا فرضَها على العالم، في مواجهة قوى مثل الصين وروسيا التي تدعو إلى “نظام متعدد الأقطاب”، ولكن الإمبريالية دشّنت مرحلة الهيمنة المطلقة منذ العدوان على العراق واعتادت (خصوصًا منذ انهيار الإتحاد السوفييتي) قيادة الحلفاء في حروب عدوانية كلفتها منذ 1991 نحو 5,6 تريليونات دولارا، لم تُسْتَثْمَر في الصناعة أو الزراعة أو القضاء على الجوع في العالم، بل في الصناعات العسكرية الأمريكية، بهدف تدمير البلدان والشعوب، ونشر الدمار والخراب، عبر القصف المُكَثّف والقتل الجماعي والمجازر… عن “سبوتنيك” + موقع “كاتخون” + مركز الدراسات الأمريكية والعربية 01/06/18
أمريكا الجنوبية في ظل حُكْمِ اليمين: طرحت حكومة اليمين البرازيلي الموالي لأمريكا بزعامة الرئيس “ميشال تامر” (الذي تولى الرئاسة بعد انقلابه على حُلَفائه السابقين) خصخصة 168 شركة ومؤسسة عمومية (منها الموانئ)، بدعم من الإعلام -حيث تمتلك الكنيسة واليمين أهم وسائل الإعلام ومؤسسات التعليم في مجمل بلدان أمريكا الجنوبية- في محاولة لإقناع الرأي العام بصواب مثل هذا القرار، وبالغت وسائل الإعلام في إظْهار المزايا (الوهمية) للخصخصة التي يثعارضها ما لا يقل عن 70% من المواطنين، وفق استطلاعات الرأي التي تُنَفِّذُها شركات استشارات (يمينية الإتجاه)، واغتنم اليمين الحاكم فرصة الصيف لإقرار البرلمان (صيف 2017) خصخصة المطارات والمرافئ والمصارف الحكومية، وفي بداية سنة 2018 بدأ ميشال ثامر بنفسه (وهو رجل أعمال) مفاوضات مع شركة “نستلة” السويسرية وشركتي “كوكاكولا” و”بيبسي كولا” الأمريكيتين، لبيع مخزونات المياه العذبة، وقدّم حزبه مشروع قانون لخصخصة كبرى شركات الطاقة في البرازيل، لكن القضاء جَمّدَ بيع هذه الشركة التي توفر نحو 35% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، ولكن الحكومة لم تتراجع بل باعت قطاع الطاقة “بالتجزئة”، عبر عملية بيع أسهم الدولة (أو القطاع العام) في البورصة، مما رفع سعر البنزين ومشتقات النفط، وكانت تلك هي القطرة التي أفاضت الكأس، حيث نفذت النقابات والجمعيات وقوى اليسار أوسع إضراب في تاريخ البرازيل الحديث، حيث توقفت الحركة في البلاد لأيام عِدّة، وسُدّت كل المنافذ والطرقات وأقفلت محطات الوقود والمؤسسات الصناعية والزراعية، فيما عمدت المدارس والجامعات الى تسريح طلابها، وتوقفت وسائل النقل العام عن نقل العمال والموظفين، فدخلت البلاد في حالة شلل شبه كاملة، بتأييد من 87% من المواطنين الذين اعتبروا سياسة اليمين بزاعمة “ميشال ثامر” سياسة إِفْقَارٍ واستهتارٍ بحقوق المواطنين، ورفضَ قادة الشرطة الإتحادية وكذلك قادة الجيش قمْعَ المُحْتجِّين، وانتشَر مطلب “عزل ميشال تامر وإقالة حكومته المشبوهة، التي تتحكم بها قوى خارجية” وفق بيان مشترك للقوى المشاركة في الإضراب، وكانت حكومة اليمين قد ألْغَت الدّعم الحكومي للأسر الفقيرة، وخصخصت قطاع الصحة العمومية والمُخْتبرات العمومية للتحليل الطّبّي، وأقفلت آلاف الصيدليات الشعبية التي كانت تؤمن الأدوية بأسعار رمزية (البرازيل أحد كبار منتجي الأدوية في العالم)، وألْغَت مشروع السكن الحكومي، وخفضت حجم وقيمة المنح الجامعية للطلبة الفقراء، وبشكل عام، أصبحت الشركات العالمية والمؤسسات المالية تُدِير قطاع الخدمات التي وقعت خصخصتها…
في الأرجنتين، تدعم الولايات المتحدة الرئيس “ماوريسيو ماكري” (رجل الأعمال) وهو يُطَبِّقُ (مثل زميله في البرازيل) سياسة رأسمالية ليبرالية، أدّت إلى هبوط قيمة العملة، وإلى ارتفاع الأسعار وانهيار الفئات الوُسْطى، وطاولت مشاريع الخصخصة عدة قطاعات، وآخرها قطاع البريد والقطاع الصحي، وسحب المستثمرون الأجانب (وبعض الأثرياء المَحَلِّيين) أموالهم وهربوها إلى الخارج، عند ظهور مؤشرات غضب شعبي، يُذَكِّرُ بمقدمات احتجاجات 2001-2002، واضطر رئيس المصرف المركزي (المُدافع عن الليبرالية المُطْلَقَة) إلى اتخاذ إجراءات لحماية العملة من الإنهيار، واعتبر بعض الملاحظين أن الرئيس “ماكري” بدأ مغامرة اقتصادية، وفَتَحَ السوق المحلية، طَمَعًا في تدفق رأس المال الخارجي، دون الإستناد إلى ضمانات، مما أدى إلى نتائج عكسية، باعتراف الصّحف اليمينية (مثل “إيكونوميست”) التي تصف الرئيس (وهو يمثل طبقة اجتماعية، ولا يُمثّل نفسه) بالفاشل الذي “أخْفَقَ في بث الطمأنينة والاستقرار الاقتصادي في البلاد”…
ورث اليمين في البرازيل والأرجنتين وضعًا اقتصاديا مستقرًّا، ولكن اليمين الحاكم حوّل البلدين الكبيرين إلى محميتين أمريكيتين، خاضعتين لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، عبر خصخصة القطاع العام والمرافق الحيوية، وإلغاء برامج الرعاية الإجتماعية، فارتفعت نسبة الفَقْر بسرعة وانخفضت القيمة الحقيقية للرواتب وانخفضت قيمة العملة (الريال في البرازيل والبيزو في الأرجنتين) وارتفعت أسعار الطاقة والغذاء والدّواء، مما قَوَّضَ المكتسبات التي توفّرت خلال حكم اليسار، لأن كل حق مُكْتَسَبٍ يُصبح مُعرّضًا للزوال إذا لم يُدافع عنه المُستفيدون أو لم يَعْمَلوا على تحسينه… عن صحيفة “نيويورك تايمز” + أ.ف.ب + “الأخبار” 04/06/18
بريكس، “مجموعة الأوهام“؟ اجتمع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في “بريتوريا” عاصمة جنوب إفريقيا، وأصدروا بيانًا يؤكّد “التمسك الحازم لدول مجموعة بريكس بالتبادل الحر”، ويندّدُ البيان بالسياسة “الحِمَائِيّة” الإمريكية “التي تُشَكِّل خَطَرًا على الإقتصاد العالمي”، بعد بداية تطبيق قرار أمريكا (يوم الجمعة 01/06/2018 ) فرض رسوم جمركية إضافية على بعض واردات حلفائها أيضًا بلغت 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، م”ا قد يفتح الباب أمام حرب تجارية مدمرة للاقتصاد العالمي”، وتُمثّل مجموعة “بريكس” الدول الرأسمالية الصّاعدة (مقارنة بالعريقة في مجال الرأسمالية مثل أوروبا وأمريكا)، وتحاول إيجاد مكان لها في الأسواق العالمية، عبر “التبادل التجاري الحُر وفتح الحدود”، بما يتناسب مع “تحقيق النّمو الإقتصادي وفق قواعد منظمة التجارة العالمية”، وتتمسّك مجموعة “بريكس” بالعولمة وقواعد التبادل والعلاقات غير المتكافئة، ولا تَدّعِي تأسيس بديل للنظام الإقتصادي العالمي المُهَيْمن الذي بلغ منذ مرحلة الإمبريالية درجة الإحتكار، والقضاء على المُنافِسين، وفق منطق القُوّة… أ.ف.ب 05/06/18
تركيا: اعتمد اقتصاد تركيا خلال العقدين الأخيرين على الإستثمارات الأوروبية لتحويل تركيا إلى ورشة لإنتاج بعض ما تحتاجه أوروبا من غذاء ومن ملابس وبعض التجهيزات الأخرى، وكذلك على اقتراض الشركات بفائدة منخفضة للإستثمار في قطاعات الإنشاء والبناء (مع التّذكير أن رئيس الحكومة هو من كبار مقاولي اسطنبول)، ومَكّنت التدفقات الأجنبية والإستثمارات الأوروبية اقتصاد تركيا من النمو السريع بنسبة 7,4% سنة 2017، لكن نسبة التضخم ارتفعت خلال نفس السنة إلى 13%، ولم تُظْهر حكومة المُقاول “بن علي يلدريم” أية بوادر لدفع نمو الإقتصاد، ولوضع حد للتضخم… استفاد اقتصاد تركيا منذ 2008 من الكميات الكبيرة للدولارات والعملات الأجنبية الأخرى التي تضُخُّها المصارف المركزية في الدول الرأسمالية المتطورة في الاقتصادات الناشئة، بفائدة ضعيفة، وارتفعت نسبة النمو سنة 2017، لكن ارتفع حجم الدين الخارجي، وارتفع عجز الحساب الجاري من أقل من 3% إلى أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغ معدل التضخم 13,5% وأدّى تراجع الليرة إلى ارتفاع الدين الخارجي للقطاع الخاص إلى أكثر من 245 مليار دولارًا (ديون قصيرة وطويلة الأجل)، ووعد أردوغان خلال حملته الإنتخابية برشاوى سياسية (حوافز وتخفيضات) بنحو 12,5 مليار دولارا، غير إن الإقتصاد التركي اعتمد على تمويل النّمو عبر القروض الخارجية، وتدفقات رأس المال القصير الأجل، مما يجعل النّمو هَشًّا لأنه لا يعتمد على أسس إنتاجية داخلية متينة… مع انخفاض قيمة العملة المحلية (اللِّيرة) بنسبة 25% خلال خمسة أشهر، وانخفاضها خلال شهر أيار 2018 (خلال الحملة الإنتخابية) من 3,75 إلى 4,92 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد، تحولت نقطة قوة اقتصاد تركيا (اجتذاب الإستثمارات الأجنبية) إلى نقطة ضعف، حيث بادر المستثمرون الأجانب إلى التخلص من الليرة واستبدالها بعملات أجنبية، مما زاد من حِدّة تراجع سعر صرف اللِّيرة، ويُصِرُّ رئيس الدولة ورئيس حزب الإخوان المسلمين (العدالة والتنمية) رجب طيب أردوغان على تجاهل الأسباب الإقتصادية التي أَدّتْ إلى انخفاض سعر صرف الليرة وإلى ارتفاع نسبة التضخم، وارتفاع العجز التجاري للبلاد إلى 37,5%، ليُؤَكِّدَ على “تَعاوُنِ أطراف داخلية مع جهات أجنبية تُحيك مؤامرة” تهدف الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، “بتخريب الإقتصاد، عبر استخدام الليرة للتأثير على نتيجة انتخابات 24 حزيران/يونيو 2018 “، وتوعّد بفرض سيطرة كبرى على الاقتصاد عقب الانتخابات (في دولة تتبنّى الليبرالية الإقتصادية وحُرّية التجارة والأسواق)، بينما يعتبر عدد من الملاحظين أن أسباب تدهور الوضع الإقتصادي تعود (في جزء كبير منها على الأقل) إلى التكاليف الباهظة للعمليات العسكرية داخل البلاد وفي سوريا والعراق (نشير بالمناسبة أن تركيا تعمل على تأسيس كيان تركماني شمال سوريا وتستهدف إنشاء مليشيات موالية لتركيا قد تضُمّ في صفوفها 100 ألف مُسَلّح) وإلى ركود قطاع العقارات (وهو قطاع يعتمد على المُضارَبَة، بدل الإنتاج)، وإلى إفراغ جهاز الدولة من كوادره وخبراته إثر انقلاب صائفة 2016، وإلى ارتفاع نسبة التضخم، وإلى إعادة جدولة الديون قصيرة الأجل، وأدى مجمل هذه الأسباب إلى إصدار وكالات التّصنيف التصنيف الإئتماني تقييمات سلبية للاقتصاد التركي، أدت بدورها إلى تخوفات المُستثمرين ورجال الأعمال، ومن جهة أخرى، أدّت سياسة القمع والتّسلط واستغلال محاولة الإنقلاب المشبوه وفرض حالة الطوارئ، إلى إضعاف دور المُنْتِجِين (العمال والحرفِيِّين وصغار المزارعين) ودور النقابات…
يطمح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزعيمه رجب طيب أردوغان إلى قيادة مُسْلِمي المنطقة (عرب وإيرانيين وأتراك) عبر توظيف واستثمار القضية الفلسطينية وإلقاء الخطب الحماسية، مع عدم التّفريط، بل تعزيز التعاون الإقتصادي والعسكري والأمني (والمُخابراتي) مع الكيان الصهيوني، وتعزيز التبادُل التجاري، وارتفاع عدد رحلات الخطوط الجوية التركية نحو تل أبيب إلى تسع رحلات يوميا… يَعْتَبِّرُ مُنظِّر حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو (الذي أزاحه أردوغان، بعد توظيف قُدُراته لصالحه) في كتابه “العمق الاستراتيجي”، إن العلاقات مع الكيان الصهيوني ضرورية لتركيا (عضو الحلف الأطلسي) لخلق “توازن في العلاقات مع إيران والعرب” ولتحسين “العلاقات مع اللوبي اليهودي والغرب”، وأكد أحمد داوود أُغْلُو بشأن الموقف من فلسطين “التركيز على الشكل (القول بمناهضة الصهيونية) وليس على المضمون (الفِعْل بتعزيز العلاقات النّفْعِية والتحالف مع الإحتلال)” عن وكالة “بلومبرغ” (أمريكا) + “غارديان” (بريطانيا) 30/05/18
إيطاليا: شكّل زعيم “حركة خمسة نجوم” حكومة تحالف بين حركة مع “رابطة الشمال”، وكلاهما من اليمين المتطرف، تنعت الصحافة أحدهما ب”الشعبوية” (خمس نجوم) والثاني باليمين المتطرف، بدون مواربة، ويُهَدِّدُ الحِزْبان بالخروج من منطقة اليورو ومن الإتحاد الأوروبي، مما أثار بعض التخوفات في سوق السندات وارتفاع فوائد الديون الإيطالية، وتُمَثِّلُ دُيون إيطاليا حوالي 25% من الدين العام في منطقة اليورو(لا تُمثل ديون اليونان سوى 2,5% من الدين العام لمنطقة اليورو)، وتكمن أهمية ديون إيطاليا في ضخامة اقتصادها الذي يحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم، والثالثة أوروبيا (بعد ألمانيا وفرنسا) إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي تريليوني دولار، لكن الدين العام يبلغ 2,7 تريليون دولار، أو قرابة 130% من إجمالي الناتج المحلي (من بينها أصول تمثل حوالي 25% من الديون في شكل سندات يشتريها المصرف المركزي الأوروبي شهرِيًّا)، ويتضمن البرنامج الإنتخابي لحركة النجوم الخمس وعودًا بخفض الضرائب بمقدار 100 مليار يورو (أي انخفاض موارد الدولة، وبالنتيجة انخفاض إنفاقها على الصحة والتعليم والخدمات، وخصخصة القطاع العام وخفض الوظائف الحكومية…)، والإستدانة لتمويل تنفيذ بعض الوعود الأخرى، مما يزيد من عجز الميزانية إلى نحو 6%، لتتجاوز الحد الذي يسمح به المصرف المركزي الأوروبي (3% من إجمالي الناتج المحلي)، في ظل اقتصاد ضخم (عشرة أَضْعاف الإقتصاد اليوناني)، لكن حجم الإقتصاد الموازي (الذي لا يُسَدِّدُ ضرائب) هام، مع عدم قدرة الإتحاد الأوروبي على إنقاذ الإقتصاد الإيطالي في حالة الإفلاس، لأنه أضخم من البلدان الأخرى المهدَّدَة (أسبانيا والبرتغال وإيرلندا، إضافة إلى اليونان)، ويتوقع أن يقرر المصرف المركزي الأوروبي وضع حدٍّ لبرنامج شراء الأصول بحلول نهاية العام 2018، وزيادة معدلات الفائدة خلال العام 2019، مما سيعقد وضع اقتصاد إيطاليا (وكذلك أسبانيا)، حيث يُطالب الإتحاد الأوروبي بلدان جنوب أوروبا وكذلك إيرلندا بتطبيق برنامج “إصلاحات هيكلية” صارمة، تضُرُّ بمصالح العُمّال والفُقراء، وحتى الفئات الوُسْطى… عن مكتب الإستشارات “بيكتيه ويلث مناجمنت” +أ.ف.ب 02/06/18
فرنسا، ديمقراطية رأس المال: ينحدر الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” من أصول طبقية برجوازية (وكذلك زوجته) وزاول دراسته في مدارس النّخبة التي تَخَرّجَ منها معظم الطواقم السياسية الفرنسية (يمينًا ويسارًا) ثم عمل مُدِيرًا في مجموعة “روتشيلد” المالية، قبل أن يُعيِّنَهُ الحزب “الإشتراكي” في وزارة الإقتصاد والمالية، وهو مدافع عن الليبرالية المتوحشة (كما يُسَمِّيها اليسار الفرنسي) وعن الإمبريالية الأمريكية وهو أشَدّ دَعْمًا للصهيونية من “نيكولا ساركوزي”، ودعم حملتَهُ الإنتخابيةَ رأس المال المالي والإعلام التابع لها (أي ثلاثة أرباع وسائل الإعلام الفرنسية والأجنبية)… كان “ألكسي كولير” مُديرًا في وزارة الإقتصاد ووزارة المالية بين 2012 و 2016، واستقال بعد استقالة ماكرون ليساعده في حملته الإنتخابية (مقابل مبالغ مرتفعة)، قبل أن يُصْبِح مدير مكتبه، وكان إلى جانب عمله في الحكومة، وقبل ذلك في شركات قابضة حكومية، يشغل منصبًا هامًّا في شركة خاصة (المدير المالي لشركة البحر الأبيض المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن)، مما جعل مجموعة “أنتيكور” لمكافحة الكَسْب غير المشروع (منظمة غير حكومية) ترفع دعوى، وفَتَح المُدّعِي الْمَالِي الفرنسي تحقيقا للتأكد من احترام القواعد المتعلقة بأنشطة مسؤولي الدولة في القطاع الخاص، والتحقيق في مزاعم انتهاك “ألكسي كولير” -وهو يشغل حاليا منصب مدير مكتب الرئيس “إيمانويل ماكرون” وأمين عام قصر الرئاسة (إيليزيه)- لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في القطاع العام ولدى القطاع الخاص، واستغلال النّفوذ، أثناء عرض شركة الشحن السويسرية الإيطالية شراء مرفأ “سان لازار” الفرنسي (وهو مرفق عام تمتلك الدولة الفرنسية ثلث رأسماله)، ودافع عنه الرئيس ماكرون في بيان يدّعي “إن كولير لم يتصرف بشكل غير قانوني”، وتربط أُسْرَة “كولير” علاقات عمل وصداقة مع عائلة “أبونتي” التي أسست وتمْلِكُ “شركة البحر المتوسط للشحن”، وكانت صحيفة “ميديا بارت” الإخبارية الإلكترونية قد نشرت تحقيقًا عن ضبابية الحدود بين عمل “كولير” في الحكومة وصِلاتِه بالقطاع الخاص… يريد أمثال هؤلاء البرجوازيين الفاسدين تلقين العالم دروسًا في الديمقراطية والشفافية وحسن التّصرف في المال العام، ويخوضون حُروبًا عدوانية باسم الديمقراطية في ليبيا وسوريا والعراق وأفغانستان والصومال ومالي وإفريقيا الوسطى وغيرها… عن رويترز (بتصرف) 04/06/18
الصين: بعد إعلان الحرب التجارية، وزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% (أو ما يصل إلى خمسين مليار دولارا سنويا)على وارداتها من الصين، أجرى وزير التجارة الأمريكي محادثات مع المسؤولين الصينيين، وهي الجولة الثانية من المحادثات (خلال شهر واحد) وطلبت الولايات المتحدة من الصين الحد من العجز التجاري بين البلدين بما لا يقل عن 200 مليار دولار بحلول نهاية سنة 2020 (من إجمالي 375 مليار دولارا سنة 2017)، وأن تتوقف عن دعم شركات التكنولوجيا المحلية في إطار استراتيجية “صنع في الصين 2025″، ووافقت الصين على زيادة واردات الولايات المتحدة إلى الصين وتعليق التعريفات الجمركية، بداية من يوم الثلاثاء 29 أيار 2018، ولكن الصين تعتبر مبلغ خفض العجز التجاري “غير واقعي”… تضاربت تصريحات المسؤولين الأمريكيين، فيما طالبت الصين بمحادثات اقتصادية وتجارية تعتمد على مبدأ “المساواة والاحترام المتبادل من أجل التوصل الى حل مقبول للطرفَيْن”، وهدّد البيت الأبيض بإعلان “اللائحة النهائية للواردات الصينية التي ستشملها الرسوم الأميركية الإضافية في 15 حزيران/يونيو وتشديد القيود على الصادرات والاستثمارات في الثلاثين من حزيران 2018″، واعتبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”إن الممارسات التجارية الصينية غير منصفة، وتفرض عراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية وتُلْزِمُ الشّركات الأمريكية بنقل التكنولوجيا”، كما هَدّدَ الرئيس الاميركي بفرض ضرائب إضافية على سلع بقيمة 100 مليار دولار من الواردات الصينية… من جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة الصينية (بمناسبة الدورة الرابعة لمعرض الإستثمار والتجارة بين الصين وأوروبا الوسطى والسرقية من 8 إلى 11/06/2018) ارتفاع حجم التجارة بين الصين و 16 دولة في وسط وشرق أوروبا إلى نحو 68 مليار دولار سنة 2017، بزيادة 15,9% على أساس سنوي (منه 18,5 مليار دولارا من واردات الصين من هذه البلدان)، واستثمرت الشركات الصينية حوالي تسعة مليارات دولارا في تلك الدول في مجالات تشمل المعدات والاتصالات والطاقة الجديدة، منذ بداية سنة 2018 (بدون تفاصيل مُدَقّقَة) ولم تتجاوز استثمارات دول وسط وشرق أوروبا في الصين أربعة مليارات دولارا خلال نفس الفترة… شينخوا – أ.ف.ب + رويترز 02/06/18
أمريكا– فقر: تَضَمّن البرنامج الإنتخابي للرئيس الحالي “دونالد ترامب” خفض الضرائب على الأغنياء وإلغاء شبكة الأمان المخصصة للحماية الجُزْئِيّة والنِّسْبِيّة لعشرات ملايين الفقراء، مما جعل محقق الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان والفقر المُدْقَع يَتوقع استفحال ظاهرة الفَقْر المنتشرة حاليا على نطاق واسع (تعود البيانات إلى سنة 2016)، وزيادة ثروات الأغنياء، ودعا فيليب الستون مقرر الأمم المتحدة السلطات الأمريكية إلى “توفير حماية اجتماعية قوية، وإلى معالجة المشاكل المُنْجَرّة عن الفقر، بدلا من مُكافأة الأثرياء ومعاقبة ومحاصرة الفقراء”، وفق العبارات الواردة في التّقْرِير، واتّفق الخُبراء الذين يُتابعون تطورات الإقتصاد الأمريكي على استفادة الاغنياء والشركات الكبرى من “الإصلاح الضريبي، الذي تضمّن المكافئات والحوافز التي حصلوا عليها خلال رئاسة “دونالد ترامب”، مع تقليص الرعاية الاجتماعية للفقراء وإمكانية الحصول على تأمين صحي، مما زاد من التفاوت ومن تعميق الفجوة الطّبقية، “لأن السياسات التي تم انتهاجها في العام المنصرم 2017 استهدفت عن عمد إلغاء وسائل الحماية الأساسية للأكثر فقرا ومعاقبة العاطلين وجعل الرعاية الصحية الأساسية امتيازا يتم اكتسابه بدلا من أن تكون أحد حقوق المواطنة”، وفق ما وَرَدَ في تقرير الأمم المتحدة، التي قدرت عدد الفقراء (سنة 2016) بواحد وأربعين مليون شخص أو ما يُعادل 12,7% من السكان الأمريكيين، من بيهم 18,5 مليون مواطن في حالة فَقْرٍ مدْقَع، ويشكل الأطفال ثُلُثَ الفقراء، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى (بين الدول الصناعية) في ارتفاع معدل فقر الشباب، وتتوقع الأمم المتحدة أن عدد الفقراء قد ارتفع منذ 2016 بسبب الإجراءات المُعادية لهم والتي بدأ تطبيقها منذ 2017، وأظهرت البيانات الجزئية التي ينشرها مكتب الإحصاء الأمريكي بشكل دَوْرِي ارتفاع مستويات الفقر بعد وصول ترامب للسلطة في يناير كانون الثاني/يناير 2017 عن تقرير الأمم المتحدة – رويترز 02/06/18
رأس المال المالي، وتحول مركز الثقل في خارطة الرأسمالية العالمية: أصبحت الصّين تقود الرأسمالية العالمية بارتفاع وارداتها من الطاقة ومن المواد الأولية، وبارتفاع صادراتها من المواد المُصَنّعة، وبضخامة شركاتها في بعض المجالات (الإتصالات والطاقة والتكنولوجيا والتجارة عن بُعْد…) وفي مجال القطاع المالي أيْضًا هيمنت المصارف الصينية على ترتيب مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” لأكبر المصارف العالمية من حيث إجمالي أصولها، وشكلت المصارف الصينية نحو 20% في تصنيف أكبر المصارف العالمية، وجاءت أربعة مصارف صينية في صدارة هذا الترتيب، وبلغت أُصولها 13,637 تريليون دولارا بنهاية 2017، بزيادة 1,727 تريليون دولار عن تصنيف العام السابق (2016)، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بعد الصين في القائمة، بـ11مصرف بلغت أصولها 12,196 تريليون دولار، مع تراجع ترتيب مصارف “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” (الولايات المتحدة)، فيما بلغت إجمالي أصول أكبر مصرف أوروبي (إتش إس بي سي) 2,522 تريليون دولارا، وهو المصرف الأوروبي الوحيد الذي تجاوزت أصوله التريليون دولارا، بينما بلغت قيمة أصول ثمانية مصارف يابانية (ضمن قائمة أكبر المصارف العالمية) 10,534 تريليون دولارأ… عن “ستاندارد أند بورز” – أ.ف.ب 31/05/18
الإمبريالية – عَسْكَرَة السياسة الخارجية: تتشدق دعاية الولايات المتحدة بالدفاع عن قِيَم “الحرية والديمقراطية”، لكن حكوماتها لا تتحمل المنافسة، وتَعْمَدُ إلى ترهيب وتهْدِيد كل مُنافس لمصارفها وشركاتها (قطاعات السيارات والطيران والتكنولوجيا…)، وهنا تكمن خلفية الحرب التّجارية التي تشنها ضد الحلفاء (أوروبا) كما ضد الخُصُوم الذين تعتبرهم “أعداء” (الصين وروسيا)، وتطورت التهديدات الامريكية من الدّعاية والحمَلات الإعلامية إلى التهديدات العسكرية، وكان وزير الحرب الأميركي (جيمس ماتيس) قد اتهم الصين ب”ترهيب الدول المجاورة، ومنها الفلبين وفيتنام، من خلال نشر منظومات دفاعية متطورة في جزر اصطناعية” في بحر الصين الجنوبي (واسمه “بحر الصين” وليس “بحر أمريكا”)، وهَدّدَ باستخدام القُوّة العسكرية “إن اقتضت الحاجة”، فيما تعتبر الصين “إن نشر جيش وأسلحة الصين حق سيادي وقانوني في أراض تابعة لها”، وأعلنت الصين (خلال شهر أيار 2018) إجراء تدريبات عسكرية تتضمن نشر قاذفات في جزر مرجانية، وبطاريات صواريخ مضادة للسفن والطائرات وصواريخ أرض-جو، وكذلك أنظمة تشويش إلكترونية، وقاذفات، على جزيرة “وودي” في أرخبيل “باراسيل”، وعلى جزر اصطناعية في البحر الجنوبي، شيّدت عليها منشآت عسكرية، وأعلنت الصين إنها ترغب في فتح حوار حول التجارة والإستثمارات الحُرّة والحلول السلمية للنزاعات، مما يجعل الصين تُدافع عن قيم الرأسمالية، خلافًا للولايات المتحدة التي تتصرف كقطاع الطرق أو مجموعات الجريمة المنظمة… نقلت الولايات المتحدة نحو 60% من قواتها البحرية إلى المناطق القريبة من الصين، وكثفت الدوريات البحرية في بحر الصين الجنوبي، وتبحث مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي تنفيذ برنامج عدواني بذريعة الدّفاع عن “حرية الملاحة”، على حدود الصين (بعيدًا جدًّا عن شمالي الأطلسي)، وتكثيف عدد السفن الحربية المجهّزة بمعدات تشويش إلكترونية ورادارات عسكرية متطورة، على مسافات قريبة من المنشآت الصينية، وكذلك في المحيطين الهندي والهادئ، من جهة أخرى، وإمعانًا في استفزاز روسيا، بدأ حلف شمال الأطلسي بقيادة الجيش الأمريكي مناورات عسكرية في بولندا ودويلات بحر البلطيق (من 03 إلى 15 حزيران 2018)، بمشاركة نحو 18 ألف جندي من 19 دولة “بهدف وضع حد لتزايد النفوذ الروسي”، وتُعْتَبَرُ هذه التمارين أكبر عمليات انتشار للقوات الأميركية في أوروبا منذ الحرب الباردة، قبل نشر قوات عسكرية أمريكية بشكل دائم في بولندا (وفي أوكرانيا على حدود روسيا في وقت لاحق)، على أن تُساهم بولندا بقيمة تفوق مليارَيْ دولار، مساهمة منها في تغطية تكلفة هذا الإحتلال الأمريكي، وأصبحت بولندا مقراً جديداً للجيش الأمريكي في أوروبا في أيار/مايو 2017 ونَشرت وزارة الحرب الأمريكية نحو ستة آلاف جندي أمريكي، إضافة إلى قيادة أمريكا مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تابعة للحلف الأطلسي في بولندا، التي وقّعت عقدًا مع أمريكا بقيمة 4,75 مليار دولار في آذار/مارس 2018 لشراء منظومة “باتريوت” المضادة للصواريخ في أكبر صفقة سلاح تبرمها في تاريخها، كما تتواجد مجموعات عسكرية من ألمانيا وبريطانيا وكندا في دول البلطيق القريبة (استونيا ولاتفيا وليتوانيا) على حدود روسيا، ونشر حلف شمال الأطلسي أربعة مجموعات قتالية أخرى منذ سنة 2016 قريبًا من حدود روسيا… عن أ.ف.ب + رويترز 03/06/18
“المُهَمّشُون في الأرض“: تُمْعِنُ بعض الدّول في رفض الإعتراف بجزء فقير ومُهَمّش من السكان، مثلما تفعل الكويت والسعودية والإمارات مع بعض الفئات من سُكّان المناطق الحُدُودِيّة ويُسَمّونهم “الْبِدُون”، ولذلك فهم يفْتَقِرُون إلى أوراق ثبوتية (مثل شهادات الميلاد) وإلى أوراق هوِيّة وإلى حقوق المُواطنة، ويُثِيرُ البنك العالمي هذه المسألة القانونية والحُقُوقِية لأنه يعتبر إن فقدانهم للهوية “غير عَقْلاني” ويحرم المصارف من أموالهم، ومن الأرباح التي تُحَقِّقُها على حسابهم، ويمول البنك العالمي جمعيات حقوقية ومنظمات “غير حكومية” تُطالب بإدماجهم في الدّورة الإقتصادية والمَصْرِفِية… يقدّر البنك العالمي عدد من يواجهون مشاكل إثبات الهوية بنحو مليار شخص حول العالم، وبالتالي فهم محرومون من الخدمات الأساسية، ويهتم البنك العالمي بشكل خاص ب”حرمانهم من الحصول على التمويل واقتناء هاتف محمول، ومن فرص اقتصادية مهمة، ومن العمل بالقطاع الرسمي أو امتلاك منشأة أعمال مسجلة”، ويهتم البنك العالمي بتحصيل الضرائب لتعزيز إيرادات الدولة، وبتعزيز القطاع الخاص (ولا يتجاوز اهتمامه بهؤلاء الأشخاص، تلك الحدود)، ويثنَفِّذُ البنك برنامجًا تجريبِيًّا في قارة أفريقيا، حيث يقطن أكثر من نصف مليار شخص “غير محسوبين” وفق تقديرات وثائق البنك العالم، فيما يعيش نحو 81% من فاقدي الهوية في منطقتي إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، ويندَرِجُ اهتمام البنك العالمي بهذه الفئة من السكان (حوالي 16% من سُكّان العالم) في إطار برنامج البنك العالمي تحت مُسَمّى “الشمول المالي”، أي حث جميع سكان العالم على إيداع أموالهم ومدخراتهم (ولو كانت قليلة) في الجهاز المصرفي، لتستفيد المصارف، وتُقْرِضَ الشركات من أموال الفُقَراء، لزيادة أرباح المصارف والشركات، وقدّر البنك العالمي إن 40% من النساء (من سن 15 سنة فأكثر) في البلدان منخفضة الدخل لا تَمْلِكْنَ بطاقات هوية، وإن ثُلُثَ سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يملكون بطاقات هوية… يُطالب البنك العالمي عادةً زيادة الضرائب غير المباشرة، ومنها الرسوم على الخدمات واستخراج الوثائق، ولكنه يُطالب بخفض رسوم استخراج بطاقات الهوية، وخفض تكلفة استصدار المستندات الثبوتية المطلوبة… قد يبدو البنك العالمي (أو صندوق النقد الدولي) للوهلة الأولى إصلاحيا أو حتى مؤسسة حقوقية ديمقراطية، لكن البحث عن الدوافع والشّك المُسْبَق في “النّوايا الحسنة”، يوصلنا إلى اليقين المتمثل في خدمة البنك العالمي لمصالح القطاع الخاص والمصارف فحسْب… عن مبادرة “الهوية من أجل التنمية” (بتصرف) 01/06/18
طيران: عقد الإتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الذي يمثل شركات الطيران في العالمي (نقابة عالمية لأرباب العمل في مجال النقل الجوي) اجتماعه السنوي يوم الأحد 03/06/2018 وعبر رئيسُهُ عن تخوفات ممثلي القطاع من الحرب التجارية التي أشعلتها الطبقة الحاكمة في الولايات المتحدة، لأن “تصاعد التوترات التجارية العالمية قد يضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي، اللّذَيْن يعتمدان على حرية الحركة للسلع والأفراد”، وأعرب المشاركون في الإجتماع عن قلقهم من إجراءات الإدارة الأمريكية التي اعتبروها “إجراءات تقلص التجارة وتحد من حركة السفر”، وإنها نبأ سيئ لنقل السلع والمُسافرين، من جهتها، اختارت شركة “أمريكان ايرلاينز” فترة اقتراب فصل الصيف والعُطَل، وهي فترة ترتفع خلالها حركة السفر والتنقل، لِتُعْلِن “احتمال الزيادة في أسعار تذاكر الطيران، ليتحمل المسافرون نتائج زيادة أسعار النفط… فقد تضطر شركات الطيران لزيادة الأسعار ولخفض عدد المقاعد”، وأطنب بلاغ الشركة في تفاصيل تَتَبُّعِ ارتفاع أسعار النفط بنحو 50% خلال عام واحد، مما يخفض أرباح شركات الطيران… هل خفضت شركات الطيران ثمن التذاكر أو ثمن شحن السلع عند انخفاض أسعار النفط إلى ثلاثين دولارا للبرميل؟ عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) – رويترز 03/06/18
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.