على ضوء التطورات الجارية في الجزائر، تدور تساؤلات يمكن تكثيفها في سؤالين:
١) هل يتم التغيير بناء على موقف الجيش من حيث تطبيق نصوص الدستور في حالة استقالة الرئيس بمعنى أن تستمر المؤسسات الرئيسية في المرحلة الانتقالية؟
٢) أم يتم تقويض مختلف مؤسسات عهد الرئيس المستقيل لتحل محلها مؤسسات جديدة.
هذا مع العلم أن بلورة المؤسسات الجديدة بدون المؤسسات الحالية أمر فيه إحلال طرف محل طرف علاوة على أن لا أحد بعد قدم آلية مناسبة وواضحة لإحلال مؤسسات جديدة محل السابقة. فكلمة السلطة الشعبية جميلة لكن مطلوب توصيفها بحيث تكون قابلة للتطبيق. هناك احتمالات تدخل امريكي أو فرنسي أو إرهابي من دول الجوار وبتمويل قطري وتركي ايضا. لكن السيد بن قرينة تحدث عن أمر آخر مهم، وهو أن حلا سريعا لمختلف المؤسسات الحالية بعد الرئيس وتشكيل مؤسسات جديدة قد يضع البلاد في حالة فوضي بحيث تكون هشة إلى حد أن ترفض المؤسسات الدولية وحتى الدول التعامل مع الجزائر لأن المؤسسات الجديدة ستكون غير معترَف بها ولذا قد تقاطعها دول المركز خاصة. من ناحية اقتصادية هذا ممكن ولا سيما إذا كان وراء مؤسسة المصرف الدولي دول لها اجندات تجاه سوريا وهذا يمكن ان ينسحب على التزامات الدول الأخرى تجاه الجزائر. فإذا حصل تغيير كل المؤسسات وبالتالي تلاعب الدول الأجنبية بالوضع فستكون هزة كبيرة للاقتصاد. وحينها قد تتوفر فرص لمأزقين: الأول: انقضاض قوى الدين السياسي على السلطة من داخل البلد والثاني: أن تغري لحظة الفوضى انعقاد تنسيق بين إرهاب الداخل والإرهاب الأمريكي.
بهذا المعنى، قد يكون اقتراح الجيش مدخلا مقبولاً بأن يتم تطبيق النص الدستوري بما يسمح للمؤسسات المؤقتة قيادة البلد بشكل مرتب وهادىء كي لا تبدو كدولة فاشية
إن دور الجيش تحت المجهر اليوم: فهل يبقى حامِ ومحايد فقط او هو طامع في السلطة ؟ هل يعتقل القطط السمان بعضهم/ن لينظف السلطة من الفاسدين، ام سيذهب بعد الاعتقال إلى التحالف مع كتلة فساد أخرة.
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.