اختلاف عن السوفييت والتروتسك:
يصر أمين على اختلاف تجربة الصين في التنمية عن تجربة الاتحاد السوفييتي معتبراً التجربة الصينية هي الأقرب إلى فك الارتباط. وفي هذا يُخالف، كما قال، تعميمات بيل وارين وتشارلز بتلهايم والتروتسك.
يقول، تم في تجربة الصين:”… 1- خلق منظمة مستقلة ذاتيا تزعم أنها ماركسية، 2- إخلاء المدن كمراكز مؤيدة للقوة البرجوازية الإمبريالية والانسحاب إلى الريف، 3- شن ومواصلة صراع طبقي في الريف مرتكز على طموحات الفلاحين الفقراء والمعدمين من الأرض وعزل ملاك الأرض، 4- تبني حماية هذا الصراع بالشكل المنظم لجيش الغوار 5- توازي هذا مع دبلوماسية بهدف تجنيد أوسع دعمٍ قومي ومثقفين، والبرجوازية الصغيرة وحتى البرجوازية التي من حيث المبدأ ضد العدو الإمبريالي (اليابان مثلا) وحلفائه حيث تم دعم هذا من أكثرية الشعب بعكس ثورة البلاشفة”. ص from de-linking Amin129.
يُفيد هذا النص في أن التحالف الاجتماعي الطبقي الموسع أساسيٌّ في التنمية الاشتراكية، هذا مع العلم بأن فك الارتباط لدى أمين هو للانتقال إلى الاشتراكية.
وبما أن نظرية فك الاتباط هي أساسا لبلدان المحيط لتجاوز التخلف الذي نتج عن إخضاعها للمركز الرأسمالي ومقتضيات مصالحه، فإن للفلاحين دوراً أساسياً في نظرية أمين. ولا شك أنه تأثر بتمسك الماوية بالدور الثوري للفلاحين يشاركه في هذا فرانز فانون بمعزل عن حدود اطلاع فانون على الماوية أم لا. وفي المقابل، تمسك ماركوزة بالمشردين كبديل للعمال وهو ما رفضته الماوية.
ورغم تقاطع أمين مع التجربة الصينية، إلا أنه لم يُغفل حقيقة أن التجربة السوفييتية كانت التجربة الأولى والأولية في فك الارتباط. فهو يرى بأن ” …النظام الإنتاجي السوفييتي كان فك ارتباط فعلي فعال عن هيمنة النظام الراسمالي العالمي. أي أن الذين في السلطة (الاستثمار والتسعير) ليست مشتقة من انخراط “مفتوح” في العولمة. تم هذا بسرعة بعيدا عن النظام العالمي”.
والسؤال هو: هل كان قرار فك الارتباط بالنظام العالمي من جانب السوفييت فقط؟ أم أن الإمبريالية نفسها قررت ذلك عبر مقاطعة الاتحاد السوفييتي وشن الحرب عليه في ما أسماه السوفييت بـ “الشيوعية الحربية”. ما أقصده هنا أن المقاطعة ليست موقفاً من جانب الشعوب والقوى الثورية وحسب، بل أيضاً من جانب الإمبريالية[1] في عدوانها على الشعوب.
أما في نقده لمآلات التجربة السوفييتية يقول أمين: “…ولأن القطيعة غير ممكنة فليس صحيحا أن هناك أوتاركية، فالاتحاد السوفييتي كان بمثابة محيط في تصدير المواد الخام وذلك من خلال انخراطه في النظام العالمي”.
لا يمكن واقعياً حصول أوتاركية تامة مع النظام الرأسمالي العالمي. وهنا يكون فك الارتباط هو الخروج من علاقات الارتباط بهذا النظام أو بمقدار الخروج منها وتصميم السياسات التنموية طبقا لمقتضيات تطور الاقتصاد المحلي. وهذا يعني أن فك الارتباط ليس قطعياً وليس قطعاً مفاجئا وبقرار سياسي بقدر ما هو آلية تطبيقية تصل في نهاية الأمر إلى الاشتراكية التي هي مشروع أممي.
تغير تقييم أمين للتجربة السوفييتية في بدايتها عن مآلاتها، لا سيما منذ فترة خروتشف وصولا إلى جروباتشوف، وتحديداً في الدور المحيطي للنظام السوفييتي عبر تصدير المواد الخام وقيام الثورة المضادة الإمبريالية وخدمة الحكم السعودي لها في توجيه ضربة قاصمة لأسعار النفط بتخفيض سعر برميل النفط في منتصف ثمانينيات القرن العشرين مما كان له الدور الأساس في تفكك هذا البلد[2].
بدورها تختلف التروتسكية مع الماوية بشأن دور الفلاحين والمسألة القومية، وهو اختلاف ينسحب على موقفهم كذلك من سمير أمين. فقد اعتمدت الثورة الصينية على الفلاحين وليس على العمال فقط. كما اختلفت التروتسكية مع السوفييت والماوية بشأن الثورة في بلد واحد ومع الثورة في بلد غير متطور صناعياً حيث يغيب الوجود الفعلي للبروليتاريا.
ربما تفيد الإشارة إلى تناقض قيادات كثيرة من التروتسكية مع فك الارتباط في المستويين القومي والأممي: فعلى الصعيد العربي وقفت معظم الحركات التروتسكية ضد القومية العربية واعترفت بالكيان الصهيوني، ودعمت العدوان الثلاثيني على العراق واحتلاله، ودعمت ما يسمى بالربيع العربي، وهذا تعميق للتبعية وتناقض تام مع فك الارتباط. أما على الصعيد العالمي فقد انخرطت قيادات تروتسكية في تيار المحافظين الجدد وكان لها دور أساسي في القرار الإمبريالي الأمريكي ضد العراق ولاحقا ضد سوريا وليبيا اليمن…الخ. بمعنى أنها انخرطت في الاستعمار، وهو المدى الأبعد عن فك الارتباط.
فك إرتباط ما قبل فك الارتباط:
هل له مقدمات تاريخية ؟
تقف نظرية فك الارتباط كنقيض مؤكد لمختلف نظريات الاقتصاد التقليدي المبتذل التي تتمحور حول السوق وحرية التبادل وغيرها، بدءاً من “دعه يعمل دعه يمر” وصولاً إلى “تحرير التجارة الدولية” وليس انتهاء بمعزوفات المؤسسات المالية الثلاث “المصرف والصندوق ومنظمة التجارة العالمية” إثر أزمة 2007 التي لم تتعب في أمر بلدان المحيط بعدم تبني سياسات حمائية كي لا يُعاق سيل التصدير من المركز إلى المحيط ولا سيل نزيف الفائض من المحيط إلى المركز. ويتم تسهيل إدارة المركز للأزمة لا حلها أي الإبقاء بصرامة على إخضاع المحيط لمقتضيات تطور وحتى علاج أزمة المركز أو كلفة إدارة تلك الأزمة وهذا ما حصل حقاً!. ورغم أن إدارة ترامب أتت بمثابة “جهيزة التي قطعت قول كل خطيب”، حيث تُدير سياسة حمائية بشكل فج وحربا تجارية معولمة، لكن أنظمة/طبقات حاكمة في المحيط سوف تواصل فتح فخذيها للريح. هذا مع أنه لم يكن من الصعوبة بمكان على طالب اقتصاد في سنوات الكلية الأولى أن يدرك أن مختلف السياسات الاقتصادية للبلدان الرأسمالية الغربية كانت، ومازالت، سياسات حمائية رغم الرطانة الهائلة عن حرية السوق.
للوصول إلى أية درجة من النمو، لا بد من إقامتها على درجة من الحماية. هذا ما يمكن فهمه من قانون المنافسة الرأسمالي، سواء في المشروع الفرد أو في الاقتصاد المحلي لأي بلد. فالمنافسة تقتضي الحماية وتنتهي إلى الاحتكار والمنافسة بين الاحتكاريين أنفسهم أي تزاوج المنافسة والاحتكار حتى انتهاء النظام الرأسمالي.
لم تسمح التشكيلات الرأسمالية الأوروبية الغربية لغيرها بالتطور لأن مقتضيات النظام العالمي بتوسعه الاستعماري تُحتم هكذا سياسات وتطبيق لتلك السياسات. ولم تكن المستوطنات الرأسمالية العنصرية البيضاء شذوذا عن هذه القاعدة أبداً، ذلك لأنها امتداد للتوسع الاستعماري الغربي الذي كان ينهب من المحيط ويستثمر في تلكم المستعمرات الاستيطانية. مثلا، النهب من الهند والاستثمار في أمريكا الشمالية والنهب بل التقشيط من الفلاحين الفلسطينيين والاستثمار في اقتصاد الاستيطان الصهيوني قبيل اغتصاب فلسطين 1948.
يرى أمين أن أوروبا تمكنت من مواجهة تزايد السكان بدفع الفائض البشري إلى الأمريكيتين وإلى مناطق أخرى مما أبقى على سكانها الحاليين بمعدل ثلث ما كانوا سيكونون عليه لو لم يهاجروا. بينما في أفريقيا (حسب رأيه)، فإنه لا مجال للهجرة مما يجعل الحل ذاتيا. أي إن أوروبا حلت مشكلة الفرنجة في العالم الجديد. في حالة أفريقيا والوطن العربي اليوم، فإن الهجرة إلى أوروبا مستحيلة لأنها لا تحتاجها بل هي بيئة طاردة. كما أن الوطن العربي لا يمكنه إعادة التوازن بين الخليج ومصر مثلا. وهذا يجعل خيار الهجرة مغامرة انتحار. لاحظ الانتقاء الألماني للمهاجرين السوريين. وعليه، ففي غياب قرار دولاني سيادي بفك الإرتباط بل وجود قرار بالتبعية للخارج والقمع في الداخل، نشأت ظاهرة الهجرات القاتلة.
أجمع الأربعة، أمين وفريقه، على حصول التطور بين تشكيلات المركز في القرن 19 وبشكل متوازٍ وعلى كذلك تطور النظام العالمي[3].
يرى أمين أيضاً أن المراكز الجديدة في أوروبا دخلت النظام العالمي حتى نهاية القرن التاسع عشر دون فك ارتباط لأنها كانت متحكمة بعلاقاتها الداخلية؟ ولكن، كيف تمكنت من التحكم بعلاقاتها الداخلية؟ بالفائض المتراكم؟
يعود هذا إلى 1- توفر القرار القومي السيادي السياسي 2- توفر مستوى من التطور الصناعي 3- وجود فرص التوسع الرأسمالي في نطاق البلد الواحد 4- عدم وجود مركز مهيمن كليا في أوروبا بحيث يحول دون فك ارتباط هذا البلد أو ذاك، ولذا، لم تكن تلك البلدان بحاجة لفك الارتباط لحماية نفسها، بل ربما كان من مصلحتها عدم فك الارتباط البَيْني طالما أن مستوى التطور متقارب في غرب وشمال أوروبا. أي أن هنالك مصلحة مشتركة ما في الارتباط البّيْني. (انظر لاحقاً)
ولكن، كيف كان لليابان أن تترسمل؟ بينما بقيت مختلف بلدان المحيط غارقة في التخلف أو على حواف التطور. كان دخول اليابان تحت حكم آل ميجي[4] إلى الرأسمالية بعيدا أو بأقل إعاقة من الغرب الرأسمالي ربما كان المحاولة الأولى/المبكرة في “الاعتماد على الذات” التي طورتها مدرسة التبعية Dependency School وطورها أمين إلى “فك الارتباط” De-linking[5]. بينما زعم اقتصاديو البرجوازية أن فك الارتباط هو القطيعة Utarkism.
يقول بأن فك الارتباط ليس هو القطيعة بل هو إخضاع/إلحاق العلاقات الخارجية لصالح منطق التنمية المحلية…رفض الخضوع لقانون القيمة المعولم [6].
كانت تجربة محمد علي شبيهة بالتجربة اليابانية، إلا أن تحالف الاستعمار العثماني مع الاستعمار الأوروبي (البريطاني والفرنسي) قصم ظهر تلك المحاولة وهو ما ولَّد المقولة الشهيرة “لا يابان بعد اليابان” بمعنى أن اليابان كانت قد ترسملت في غفلة من الزمن، أو لأن مركزا إمبرياليا كُلِّي الهيمنة لم يكن قد وضع من بين أولوياته اليابان مع أنه حاول ذلك، ولكن ربما لم يكن بمقدوره قطع تطورها.
من المفارقة أن أوروبا الغربية نفسها، بل شمالها كذلك، تطورت بشكل متساوٍ نسبيا، وإن تفاوت زمنيا إلى حدٍّ ما رغم تواكب فترة التطور المشترك مع حروب قومية مروِّعة بين بلدان أوروبا الغربية وخاصة بريطانيا، فرنسا ألمانيا، إيطاليا! فهل يمكننا تمطيط مقولة “لا يابان بعد اليابان” بـ “لا أوروبا بعد أوروبا”.
هنا يتوجب الربط بين هاتين المقولتين وبين رسوخ قناعة سمير أمين بأن فك الارتباط هو الطريق الأوحد الممكن لتطور المحيط.
الاندماج مجددا:
يشكل انتصار رأس المال على العمل تحدياً لفرص فك الارتباط. وهو الانتصار الذي بدأ بتفكك المحيط الأبعد للاتحاد السوفييتي أي دول عدم الانحياز ذات التوجهات الاشتراكية إندونيسيا، مصر، سوريا، العراق، الجزائر وغيرها، حيث ذهبت باتجاه تبادل أوسع مع السوق العالمية، ثم تفكك المحيط الأقرب للاتحاد السوفييتي أي دول أوروبا الشرقية. والتحول الرأسمالي، وإن التدريجي للصين إثر رحيل ماوتسي تونغ واعتقال “عصابة[7]” الأربعة، وأخيرا تفكك الاتحاد السوفييتي نفسه. بقول آخر، فإن الثلث الأخير من القرن العشرين قد شهد تصفية لتجارب فك الارتباط، باستثناء واحات محدودة، كوبا، وكوريا الشمالية. في هذا الصدد، لم يكن توقع أمين دقيقاً، وبالطبع لا نطلب التنبؤ هنا.
فرغم نقده للتجربة السوفييتية قبيل انهيارها، كتب أمين أن الإتحاد السوفييتي لن يقبل إعادة الاندماج في النظام الرأسمالي العالمي حيث يهدد نظامه السياسي الداخلي. هذا رغم أنه أشار إلى دوره المحيطي عبر تصدير المواد الخام إلى المركز وكعلاقة بالمركز، كما أشرنا أعلاه.
لقد أوضح تفكك الاتحاد السوفييتي ومختلف البلدان الأخرى في الكتلة الشرقية أن من قرر لم تكن السلطة السياسية بل الشارع الذي لم يكسبه النظام.
ليس المهم اليوم إن كانت روسيا والصين أقل انخراطا في النظام الرأسمالي العالمي، أو ليستا تابعتين، ولكن النظم هناك هي رأسمالية رغم وجود دور دولاني في الاقتصاد. لكن ما يهمنا أنهما غادرتا فك الارتباط من جهة، وبأن البريكس لا تشكل خروجا من النظام الرأسمالي العالمي بل تشكل حالة منافسة على قيادته، أي محاولة انخراط من موقع قيادي. ولعل ما يدعم زعمنا هذا حفاظ الصين على علاقاتها الاقتصادية بالولايات المتحدة ودفاعها عن “حرية التجارة” مقابل الهجمة الحمائية الأمريكية.
في ما يخص الصين رأى أمين، وتقريباً بقي على توقعه، أن “الصين لن تندمج في النظام الرأسمالي العالمي مما يهدد نقاء تطورها المستقل”. والحقيقة هذا هو الملعب الذي تلعب فيه الصين، أي بين مقتضيات تطورها بأسسه الماوية وبين التوجهات الاندماجية التي أسسها دينغ هيساو بينغ.
أما عن أوروبا الشرقية، فقد طرح أمين، “… وبالمقابل، فإن بلدان اوروبا الشرقية ربما، إن سمحت الظروف “أن تعبر إلى الغرب”. لكن الخطر يمكن تقليله إلى مستوى ما بحيث أن هامشا من الاستقلال الذاتي (هنغاريا ويوغسلافيا) سيسمح لها بشكل متواشج متزامن مع قبول تغيرات اجتماعية داخلية”[8].
لم يكن تفاؤل أمين في محله تجاه هذه الدول. فقد ذهبت المجر، بل والبقية، إلى أبعد من تفاؤله. والمفارقة أن آخر من صمد كانت يوغسلافيا التي كانت مرشحة منه ومن كثيرين بأنها أول من تلتحق حيث استلزم إنجاز إلحاقها حرب حلف الأطلسي ضدها 1998[9].
_________
الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
[1] من المفارقة بمكان أن الفلسطينيين والعرب غارقون في جدل وجوب أو عدم المقاطعة ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني حتى اليوم، بينما قررت الحركة الصهيونية مقاطعة المنتجات الفلسطينية قبل قرن كامل، أنظر كتاب: “The Other Israel”, A Critique of Zionist History and Policy, By the Israeli Socialist Organization (MATZPEN)
[2] See Adel samara, The USSR: From Revolution to Collapse. An Essay on the Soviet Experience. This paper has been presented in the International Communist Seminar in Brussels, May 1995, sponsored by the Worker’s Party of Belgium. In 1998, it was published in a book: The Collapse of the Soviet Union: Causes and Lessons. The book contains 18 articles from communist thinkers and militants from all over the world
[3] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.161
[4] https://www.youtube.com/watch?v=12NOJSWGsWI
[5] أنظر عادل سمارة: Beyond Delinking (ما بعد فك الارتباط)، مصدر سبق ذكره
[6] Samir Amin, Preface in: Azam Mahjoub, Adjustment or Delinking: The African Experience, Studies in African Political Economy, Zed Books, 1990
[7] ومن بينهم زوجته. وللطرافة كانت من إدانات يمين الحزب ضد ماو أنه تزوج مطلَّقة! انظر كتابنا القادم “هزائم منتصرة وانتصارات مهزومة”
[8] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985. p.55
[9] من الطرافة بمكان أن كثيرين من مثقفي الطابور السادس العرب الذين أيدوا العدوان الأمريكي ضد العراق 1991 و 2003 وضد سوريا وليبيا قد باركوا العدوان على يوغسلافيا! لعل هذا التيار معولمٌ.