في ما يأتي الترجمة غير الرسمية لـ«إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن الترتيبات الأمنية المعزّزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701»:
بعد مناقشات جرت مع حكومتَي الجمهورية اللبنانية (المشار إليها في ما يلي باسم «لبنان») ودولة إسرائيل (المشار إليها في ما يلي باسم «إسرائيل»)، أقرّت الولايات المتحدة وفرنسا برغبة مشتركة من جانب لبنان وإسرائيل في التوصل إلى حل مستدام للتصعيد الحالي للأعمال العدائية على طول الخط الأزرق. وأعربت الدولتان عن استعدادهما لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعزّز الظروف المؤاتية لحل دائم وشامل.
تعكس هذه الالتزامات التدابير التي اتّفق عليها كلّ من لبنان وإسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 بالكامل. ويؤكد هذا القرار على الحاجة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك «نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان»، وضمان أن تكون القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية (المشار إليها في ما يلي باسم «القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان») هي الحاملة الحصرية للسلاح داخل لبنان.
وفي سعيها إلى تحقيق هذا الهدف، حدّدت الولايات المتحدة وفرنسا التفاهمات التالية:
1. ستنفذ إسرائيل ولبنان وقفاً للأعمال العدائية بدءاً من الساعة 04:00 (بتوقيت شرق أوروبا) في 27 نوفمبر 2024، وفقاً للشروط المفصّلة أدناه.
2. اعتباراً من الساعة 04:00 (توقيت شرق أوروبا)، 27 نوفمبر 2024 فصاعداً، ستمنع حكومة لبنان حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى داخل أراضيها من القيام بأي عمليات ضد إسرائيل. وستوقف إسرائيل جميع العمليات العسكرية الهجومية التي تستهدف الأراضي اللبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، براً أو جواً أو بحراً.
3. تدرك كل من إسرائيل ولبنان الدور الحاسم لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 في تعزيز السلام والأمن الدائميْن ويتعهدان باتخاذ خطوات نحو تنفيذه الكامل والحازم.
4. لا تقيّد هذه الالتزامات إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما المتأصل في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي.
5. دون المساس بدور ومسؤوليات قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفل) أو الالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وقراراته السابقة، لن يُسمح إلا للقوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية والبنية الأساسية والأسلحة في منطقة جنوب الليطاني، كما هو محدّد في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية المرفقة (المشار إليها في ما يلي باسم «منطقة جنوب الليطاني»).
6. تماشياً مع قرار مجلس الأمن الرقم 1701 والقرارات السابقة له، ولمنع إعادة تأسيس وإعادة تسليح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، ستنظم حكومة لبنان بيع وتوريد الأسلحة والمواد ذات الصلة، ويشمل هذا جميع الواردات إلى لبنان وكذلك إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة.
7. من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701، وعند بدء وقف الأعمال العدائية كما هو موضح في الفقرة 1، ستمنح حكومة لبنان جميع السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية التنقل، للقوات العسكرية والأمنية اللبنانية الرسمية. وتماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 والقرارات السابقة له، ستقوم هذه القوات بما يلي:
أ. مراقبة ومنع أي دخول أو حركة غير مصرّح بها للأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان وفي جميع أنحائه، بما في ذلك من خلال جميع المعابر الحدودية، ووقف أي إنتاج غير مصرّح به للأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان.
ب. البدء بمنطقة جنوب الليطاني لتفكيك جميع المرافق غير المصرّح بها التي تشارك في إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة، وضمان عدم إنشاء أي مرافق جديدة من هذا النوع في المستقبل.
ج. البدء بمنطقة جنوب الليطاني، لتفكيك جميع البنية الأساسية والمواقع العسكرية غير المصرّح بها، ومصادرة أي أسلحة تتعارض مع هذه الالتزامات.
8. تتعهد الولايات المتحدة وفرنسا بدعم هذه الجهود من خلال اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) من خلال تسهيل نشر عشرة آلاف جندي من القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان بأسرع وقت ممكن. كما تعتزم الولايات المتحدة وفرنسا العمل مع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة لتعزيز مستوى انتشار القوات المسلحة اللبنانية وتحسين قدراتها.
9. عند بدء وقف الأعمال العدائية كما هو موضح في الفقرة 1، ومن دون المساس بولاية اليونيفل ومسؤولياتها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 والقرارات السابقة له، تتفق إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع اليونيفل، على إعادة صياغة وتعزيز الآلية الثلاثية (المشار إليها في ما يلي باسم «الآلية»). وستقوم الآلية المُعادة صياغتها، التي تستضيفها اليونيفل برئاسة الولايات المتحدة، بما في ذلك فرنسا، بمراقبة هذه الالتزامات والتحقق منها والمساعدة في تنفيذها.
أ. ستتعاون إسرائيل ولبنان مع الآلية، ويسهّلان عملها، ويضمنان سلامة أفرادها.
ب. ستتعاون الآلية مع اللجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L) لتعزيز قدرة القوات المسلحة اللبنانية وتدريبها على تفتيش وتفكيك المواقع والبنية الأساسية غير المصرّح بها، سواء فوق الأرض أو تحتها، ومصادرة الأسلحة غير المصرّح بها، ومنع وجود الجماعات المسلحة غير المصرّح بها.
ج. وفي الوقت نفسه، ستواصل اليونيفل عملها المنوط بها، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية الآلية من خلال دورها في الدعوة إلى عقد اجتماعات.
10. ستقوم إسرائيل ولبنان بإبلاغ الآلية واليونيفل بأي انتهاكات مزعومة، من دون المساس بحقهما في التواصل مباشرة مع مجلس الأمن. وستضع الآلية إجراءات للتشاور والتفتيش وجمع الأدلة لمعالجة الانتهاكات المُبلّغ عنها وتنفيذ الالتزامات.
11. عند بدء وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، سينشر لبنان قواته العسكرية والأمنية الرسمية لتأمين جميع الحدود وتنظيم المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية الرسمية وغير الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، ستنشئ القوات المسلحة اللبنانية حواجز ونقاط تفتيش على الطرق والجسور على طول الخط الذي يحدد منطقة جنوب الليطاني.
12. عند وقف الأعمال العدائية وفقاً للفقرة 1، ستبدأ إسرائيل انسحاباً تدريجياً لقواتها إلى مواقع جنوب الخط الأزرق. وبالتوازي، ستنتشر القوات المسلحة اللبنانية في مواقع داخل منطقة جنوب الليطاني، كما هو محدّد في خطة انتشار القوات المسلحة اللبنانية، وستبدأ التزاماتها بموجب هذه التعهدات، بما في ذلك تفكيك المواقع والبنية التحتية الأساسية غير المصرّح بها ومصادرة الأسلحة غير المصرّح بها والمواد ذات الصلة. ستشرف الآلية على الانسحاب التدريجي لجيش الدفاع الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية، وتنسيقه، وضمان اكتمال العملية في غضون 60 يوماً.
13. تطلب إسرائيل ولبنان بشكل مشترك من الولايات المتحدة، بالشراكة مع الأمم المتحدة، تسهيل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لحل النقاط المتنازع عليها المتبقّية على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701.
تدرك الولايات المتحدة وفرنسا أن إسرائيل ولبنان سيقبلان الالتزامات المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان. وتهدف هذه التدابير إلى تمكين المدنيين على جانبَي الخط الأزرق من العودة بأمان إلى أراضيهم وديارهم. وتلتزم الولايات المتحدة وفرنسا بقيادة الجهود الدولية لدعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء لبنان، وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
:::::
“الأخبار”
https://www.al-akhbar.com/Politics/388038
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….
✺ ✺ ✺