كوبا تصبح رأسمالية
كنعان: نشرنا مؤخرا وجهة نظر في التطورات الأخيرة في كوبا مفادها تأييد الإجراءات التي اتخذها النظام الاشتراكي في الدفاع عن الوطن والثورة مقابل أعتى عدوان إمبريالي أمريكي ضد كوبا، وغياب أي دعم عالمي، ولو نسبياً، لكوبا باستثناء دعم جزئي من الصين الشعبية.
وهنا ننشر وجهة نظر معاكسة تماماً لوجهة النظر السابقة، حيث يرى موقع Politsturm أن النظام في كوبا أصبح نظاما راسماليا ديكتاتوريا.
وحيث ننشر وجهتي النظر، فذلك كي يكن القراء على إطلاع.
كوبا تصبح رأسمالية
Politsturm // International: Cuba becomes capitalist.
6/26/2026
قوانين جديدة تشمل تقنين البرجوازية، وطرح الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب العام، ودعوة رأس المال الأمريكي للاستثمار.
في 18 يونيو، أقر البرلمان الكوبي حزمة من “الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
يتكون القانون من 176 “تحولًا” موزعة على 23 قسمًا. وقد قامت Politsturm بتجميع أبرز التغييرات.
التحول العام نحو الرأسمالية
تؤسس العديد من “الإصلاحات” لإطار اقتصاد سوق تقليدي. فقد أُوكل تحديد الأسعار إلى القطاع الخاص بحيث تحكمه قوى السوق (الأقسام 1 و7 و13). كما سُمح بإنشاء بنوك خاصة (القسم 11)، وتم تقليص قائمة الأنشطة المحظورة على الجهات الاقتصادية غير الحكومية (القسم 12).
كما أصبح مسموحًا برسملة الشركات الخاصة (القسم 1)، وبامتلاك أكثر من شركة خاصة واحدة، إضافة إلى امتلاك أسهم في عدة شركات. وخُفضت ضرائب الشركات وما وُصف بـ”الضرائب غير المبررة اقتصاديًا” بهدف تشجيع نمو رأس المال الخاص (القسم 12).
تحول الملكية العامة إلى ملكية رأسمالية للدولة
ستفقد “المؤسسات الاشتراكية المملوكة للدولة” مكانتها الخاصة في الاقتصاد، وسيُعاد تنظيمها كشركات تجارية. وستتمكن الشركات الحكومية من شراء حصص في شركات أخرى.
كما ستُنشأ آليات للإفلاس والتصفية وإعادة هيكلة أصول القطاع العام، وسيُسمح للمنظمات غير الحكومية والأفراد بشراء أسهم فيها (القسم 1).
وسيصبح بإمكان الشركات الحكومية الحصول على الموارد والعملات الأجنبية عبر آليات السوق، بينما ستُنفذ الطلبيات الحكومية من خلال العقود (القسم 3). كما سيُسمح لها باستخدام منصات أجنبية لشراء وبيع الوقود (القسم 6).
وسيقتصر دور التخطيط المركزي على كونه “أداة للتشخيص والتنبؤ وتعديل السياسات الاقتصادية”، وهو ما يمثل عمليًا تقنينًا تشريعيًا للملكية الرأسمالية للدولة.
خصخصة ممتلكات الدولة
ينص القسم الأول على إنشاء “البرنامج الوطني لتقييم وتسجيل حقوق ملكية الأصول التجارية للدولة”، والذي سيجري حصرًا للأصول ويصدر شهادات ملكية لها. كما ستتمتع السلطات المحلية بحرية إدارة المؤسسات التابعة لها بالطريقة التي تراها مناسبة.
إنهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية
ستتمكن الشركات من دخول الأسواق الخارجية وإدارة عمليات الاستيراد والتصدير بصورة مستقلة (القسمان 1 و7). كما أُلغي شرط الحصول على تصاريح من وزارة التجارة الخارجية والاستثمار (القسم 15).
فتح السوق المحلية أمام رأس المال الأجنبي
سُمح بمشاركة رأس المال الخاص والأجنبي في استيراد وبيع الوقود. كما رُفعت القيود على استخدام العملات الأجنبية في المعاملات بين السوق المحلية والشركات الأجنبية، وأصبح بالإمكان فتح حسابات بالعملات الأجنبية دون موافقة حكومية مسبقة (القسم 11).
ويخصص القسم 14 بالكامل للاستثمار الأجنبي، حيث يمنح المستثمرين حق استخدام الأراضي لمدة تصل إلى 99 عامًا، ويسمح لشركات العقارات بشراء المساكن، كما يفتح مواقع التراث الثقافي أمام الاستثمار الخاص.
دعوة رأس المال الأمريكي
يقترح القسم 16 الانتقال إلى “دولرة جزئية” للاقتصاد الكوبي. ويرفع القسم 17 القيود المفروضة على شركات السياحة، بينما يفتح القسم 19 الباب أمام إنشاء فروع للشركات الأجنبية، بما في ذلك سلاسل البيع بالتجزئة العالمية والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة.
إضافة إلى السماح العام بالاستثمار، تركز الإصلاحات بشكل خاص على برنامج استثماري موجَّه للمهاجرين الكوبيين (القسم 2). ويُعد الكوبيون المقيمون في الولايات المتحدة أكبر جالية كوبية خارج الجزيرة، إذ يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص مقارنة بإجمالي سكان كوبا البالغ حوالي 11 مليون نسمة.
وترى Politsturm أن الخطاب المتعلق بـ”الكوبيين في الخارج” يهدف إلى إخفاء حقيقة أن فتح الاقتصاد الكوبي صُمم أساسًا لجذب رأس المال الأمريكي.
تقليص دور الدولة في المجال الاجتماعي
يُقترح إجراء خفض كبير في عدد المؤسسات الممولة من الموازنة العامة (القسم 4). كما يُسمح بإنشاء مؤسسات للتمويل الأصغر (القروض الصغيرة) (القسم 11).
وسيتم “لامركزية” التخطيط الإقليمي والعمراني، والأمن الغذائي، والخدمات العامة البلدية (القسم 5). كما ستُستبدل الإعانات المقدمة لشراء السلع بمدفوعات نقدية ثابتة تُصرف لكل فرد (القسم 9).
زيادة الضرائب
ينص القسم 12 على استحداث ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب رفع الضرائب على الأراضي، والنقل البري والمائي، والوثائق الرسمية، والخدمات البيئية، والإعلانات والدعاية التجارية.
السياق
ترى Politsturm أن إقرار هذه القوانين يرسخ مسارًا ظل يتطور في كوبا على مدى عقود. وتشير إلى أنه حتى قبل هذه الإصلاحات، كان الاقتصاد الكوبي تهيمن عليه احتكارات حكومية كبيرة، أبرزها مجموعة GAESA التي تسيطر على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب شركات خاصة صغيرة، وكلاهما يعمل – بحسب وصفها – وفق أسس رأسمالية.
وفي عام 2024، أصبح القطاع الخاص للمرة الأولى هو المهيمن على النشاط التجاري في كوبا، حيث استحوذ على 55% من النشاط الاقتصادي.
وتضيف Politsturm أن هذه “الإصلاحات” طُرحت في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، والتي تجلت – بحسب وصفها – في التصعيد العسكري والسيطرة الفعلية على فنزويلا في يناير. ومنذ ذلك الحين، فرضت البحرية الأمريكية حصارًا على كوبا بهدف إعادة الجزيرة إلى دائرة النفوذ الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وكوبا، قيل إنها جرت بطريقة مشابهة للمحادثات السرية التي سبقت إعادة توجيه فنزويلا نحو واشنطن.
27/6/2026،Politsturm // International:
إنفتاح الاقتصاد الكوبي أمام رأس المال الأمريكي
ترى Politsturm أن فتح كوبا أمام رأس المال الأمريكي جرى وفق نمط التوسع الإمبريالي الكلاسيكي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وأن قيادة كوبا كشفت بذلك – بحسب وصفها – عن طبيعة النظام بوصفه “ديكتاتورية لرأس المال”.
التفاصيل
خلال مناقشة “الإصلاحات الاقتصادية”، صرحت القيادة الكوبية بأن هذه الإجراءات تهدف إلى “حماية الاشتراكية” و”الحفاظ على سيطرة الدولة”، في محاولة لإعطاء الانطباع بأن ما يجري مجرد تراجع تدريجي.
إلا أن Politsturm ترى أن هذه “الإصلاحات” لم تكن سوى تقنين وترسيخ للواقع الاقتصادي القائم بالفعل.
وتستشهد في ذلك بتصريحات الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الذي قال إن العديد من هذه “الإصلاحات” كانت مطروحة للنقاش منذ أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لكنها أُجلت آنذاك.
كيف شجّعت قيادة كوبا نموّ الرأسمالية؟
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، دخلت كوبا ما عُرف بـ”الفترة الخاصة”، وفتحت أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي لتعويض خسارة الدعم السوفيتي. ومع اقتراب نهاية حياة فيدل كاسترو، عند مطلع تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، كانت عملية إعادة ترسيخ رأس المال وإقامة ديكتاتورية برجوازية جارية بالفعل. وبحلول عام 2011، سُمح للشركات الخاصة بتوظيف العمال بأجر.
► في عام 2016، كانت الحكومة الكوبية قد أقرت بالفعل قانونًا يشرّع الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة. وقد كان ذلك بمثابة تقنين رسمي لما كان قائمًا بالفعل في الواقع؛ إذ كانت الحكومة تتسامح مع سوق سوداء واسعة، تحوّل المشاركون فيها ببساطة إلى رأسماليين “شرعيين”. كما كرّس دستور عام 2019 الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وضمن قانونيًا حقوق الرأسماليين. وفي الوقت نفسه، استمر القطاع الخاص في التوسع. ففي عام 2024، شكّل القطاع غير الحكومي 55٪ من مبيعات التجزئة، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها رأس المال الخاص التجارة الحكومية. كما استورد المستوردون الخواص سلعًا أجنبية تزيد قيمتها على مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 34٪.
► يعمل الاقتصاد الكوبي الحديث وفق القوانين الاقتصادية للرأسمالية. فالعمال يبيعون قوة عملهم مقابل أجور إلى مجموعة GAESA وأصحاب العمل من القطاع الخاص، الذين يستحوذون على فائض القيمة في صورة أرباح. ويُنتج معظم السلع لا بغرض الاستعمال، بل بغرض البيع. ويحكم قانون القيمة عملية التوزيع عبر الأسعار، مما يؤدي بصورة متزايدة إلى إفقار العمال. ويتدفق رأس المال إلى الصناعات الخفيفة الأكثر ربحية.
ومن خلال تطوير الرأسمالية والدفاع عنها وتعزيزها بصورة متواصلة، حوّلت الحكومة الكوبية نفسها إلى ديكتاتورية برجوازية. فقد أدى الانتشار الواسع للرأسمالية، والنمو العام لرأس المال الخاص، وتحويل المؤسسات العامة إلى ملكية شركة مغلقة يديرها مسؤولون عسكريون وحكوميون، إلى تغيير طبيعة النظام وتوازن القوى الطبقية. ولا يمكن اعتبار إصلاحات عام 2026 وجميع الإجراءات السابقة “تنازلات” انتُزعت تحت الضغط مع “حماية مصالح العمال”. بل إنها تشكل جزءًا من سياسة متسقة تهدف إلى تنمية المصالح الرأسمالية وحمايتها، مع إخضاع العمال الكوبيين لها.
► وخلف الواجهة المستمرة للثورة الكوبية، والمستترة وراء الخطاب السابق وصور القادة السابقين، وعلى رأسهم فيدل كاسترو، برزت نخبة عسكرية-بيروقراطية متشابكة مع برجوازية جديدة تستخدم ملكية الدولة كما لو كانت ملكية خاصة، وتواصل الحكم تحت شعارات اشتراكية. ولم يعد الأمر يتعلق بـ”الدفاع عن الثورة”، إذ إن الحكومة لم تعد تمثل الثورة ولا العمال الكوبيين.
► في ظل ديكتاتورية برجوازية، تصبح ملكية الدولة، في الواقع، ملكية خاصة. فالدولة تعمل بوصفها مالكًا رأسماليًا جماعيًا. وبهذا المعنى، يشبه النظام الكوبي إلى حد كبير الأنظمة القائمة في الصين وفيتنام وكوريا الشمالية.
كيف يتفاوض الانتهازيون الكوبيون على شروط الاستسلام للولايات المتحدة؟
تمثل المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وكوبا، التي بدأت في مارس/آذار 2026، حالة إمبريالية كلاسيكية. ففي ظل ضغوط قوة رأسمالية أقوى — تشمل تشديد العقوبات، ونقص الوقود، وانقطاعات الكهرباء، وانهيار الاقتصاد — تُجبر كوبا على الخضوع لقوة رأسمالية أكثر هيمنة. ويتمثل الهدف في تأمين المصالح العسكرية والاقتصادية للبرجوازية الأمريكية، التي لا تستطيع أن تتسامح مع وجود دولة تعتمد على الصين على بعد 90 ميلًا فقط من سواحلها في ظل تفاقم الأزمة العالمية.
إن الإطار القانوني الخاص بـ”الاستثمار الأجنبي”، والتجارة الخاصة الأجنبية غير المحدودة، وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة، يخدم هدفًا واحدًا: فتح الأبواب أمام رأس المال الأجنبي، والسماح له بالدخول إلى السوق المحلية، وتقاسم فائض القيمة الذي تستخرجه البرجوازية من البروليتاريا الكوبية.
► لقد كشفت هذه القوانين وجميع الإجراءات السابقة جوهر النظام بوصفه ديكتاتورية برجوازية. فهي ليست تنازلات تُقدَّم مع الحفاظ على مصالح العمال، بل سياسة متسقة تهدف إلى تنمية الرأسمالية، وحماية مصالح الرأسماليين، وإخضاع المجتمع لمصالحهم.
جرى تصوير استعادة الرأسمالية في كوبا على أنها فرصة لتكرار “نجاح الصين” من قبل الشوفينيين الاجتماعيين. وقد أدى النهج الانتهازي الصيني إلى زيادة استغلال العمال الصينيين، وارتفاع هائل في عدم المساواة، وتحقيق أرباح ضخمة للشركات الغربية.
التفاصيل: ظهر الخطاب القائل بأن كوبا ستسلك “الطريق الصيني نحو الاشتراكية” منذ بداية “الإصلاحات” التي تحوّل الاقتصاد الكوبي إلى اقتصاد رأسمالي. وقد أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل ارتباط هذه “الإصلاحات” بالتجربة الصينية بقوله:
“كما أُجريت دراسة لتجارب بناء الاشتراكية في دول أخرى مثل الصين وفيتنام…”
► ثم تبنّى الشوفينيون الاجتماعيون هذا الخطاب. فقد صوّرت وسائل إعلام المجموعة الانتهازية “أصدقاء الصين الاشتراكية” هذه “الإصلاحات” على أنها قرار جيد ومنطقي، قائلة:
“من الأفضل فهمها باعتبارها دفاعًا عن الاشتراكية المحاصرة، وفقًا للمنطق الاستراتيجي الذي اتبعته الصين منذ عام 1978… وهي جهد استراتيجي للحفاظ على المكاسب الاجتماعية للثورة وتعميقها.”
► كما نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “ريا نوفوستي” تقريرًا تحليليًا اعتبر الإصلاحات خطوة ناجحة ورابحة من شأنها أن تجعل كوبا تضاهي الصين في القوة، وجاء فيه:
“يقول القادة الكوبيون بصراحة إنهم يعتزمون اتباع الطريقين الصيني والفيتنامي… وإذا نجحت كوبا في تحقيق ذلك، ففي غضون 15 إلى 20 عامًا ستصبح الجزيرة أغنى وأنجح دولة في منطقة البحر الكاريبي بأكملها، متجاوزة معظم دول أمريكا اللاتينية.”
السياق: أقرّ البرلمان الكوبي في 18 يونيو حزمة واسعة من القوانين أكملت انتقال الاقتصاد الكوبي إلى نموذج رأسمالي. ويكرّس اعتماد هذه القوانين مسارًا ظل يتطور في كوبا على مدى عقود.
من المهم معرفته: يركز الانتهازيون المدافعون عن الإمبريالية الصينية على النمو الاقتصادي، ويتجاهلون الآثار السلبية للسياسات الانتهازية التي انتهجتها التحريفية الصينية على عمال جمهورية الصين الشعبية.
► تاريخيًا، أدى “فتح البلاد” أمام رأس المال الأجنبي إلى تدفق واسع لرؤوس الأموال الغربية. وقد أبقت القيادة الصينية تكلفة العمالة الصينية منخفضة بشكل مصطنع، مما أتاح للبرجوازية الغربية تحقيق أرباح فائقة من خلال استغلال البروليتاريا الصينية. وفي وقت لاحق، استُخدمت السلع الرخيصة المنتجة في المصانع الصينية المملوكة للشركات الغربية لخنق إنتاج السلع الاستهلاكية في الاتحاد السوفيتي السابق.
► ومع مرور الوقت، ازدادت قوة البرجوازية الصينية، وبدأت تمارس قدرًا أكبر من الاستقلالية. وبالاستفادة من موقعها باعتبارها “مصنع العالم”، شكّلت الصين كتلتها الإمبريالية الخاصة، وبدأت التوسع الاقتصادي على نطاق عالمي. وتشكل التناقضات بين الكتلتين الإمبرياليتين الصينية والغربية المواجهة الرئيسية على الساحة العالمية المعاصرة.
إن فرض الرأسمالية، وما يرتبط بها من علاقات السلعة والنقود، والاستغلال، واللامساواة الاجتماعية، وغيرها من الكوارث، تحت غطاء الخطاب والرموز الشيوعية، كما يجري في جمهورية الصين الشعبية، وفيتنام، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وكوبا، يُعد خداعًا مباشرًا للطبقة العاملة.
::::::::::
[6/26/2026 Politsturm // International: Cuba becomes capitalist.
New laws include the legalization of the bourgeoisie, IPOs for state-owned enterprises, and invitation of American capital.
Details. On June 18, the Cuban parliament adopted a package of “economic and social reforms”.
► The document consists of 176 “transformations” grouped into 23 sections. Politsturm has grouped the most important changes.
General transition to capitalism. Many of the “reforms” establish the framework of a typical market economy. Price determination is transferred to the private sector, to be governed by market forces (Sections 1, 7, and 13). The creation of private banks is permitted (Section 11). The list of prohibited activities for non-state economic actors has been shortened (Section 12). The capitalization of private companies is permitted (Section 1), as is the right to own more than one private company and to hold shares in multiple companies. Corporate taxes and “economically unjustified taxes” are reduced to encourage the growth of private capital (Section 12).
Public ownership turns into state-capitalist ownership. “Socialist state enterprises” will lose their special position in the economy and be restructured as commercial companies. State-owned companies will be able to acquire shares in other companies. Mechanisms for bankruptcy, liquidation, and restructuring of public-sector assets will be established, and non-governmental organizations and individuals will be able to purchase shares in them (Section 1). State-owned enterprises will access resources and foreign currency through market mechanisms. State orders will be fulfilled through contracts (Section 3). State-owned enterprises will also be permitted to use foreign platforms for the purchase and sale of fuel (Section 6). The role of central planning will be reduced to “an instrument for diagnosis, forecasting, and adjustment of [economic] policies”. In essence, a legislative formalisation of state-capitalist ownership.
Privatization of state property. Section 1 establishes a “National Program for the Assessment and Registration of Ownership Rights to State Commercial Assets,” which will conduct an inventory and issue certificates of ownership. Local governing bodies will be free to control local enterprises as they see fit.
Elimination of the state monopoly on foreign trade. Companies will be able to independently enter foreign markets and manage their own import and export operations (Sections 1 and 7). The requirement to obtain permits from the Ministry of Foreign Trade and Investment has been abolished (Section 15).
Opening the domestic market to foreign capital. Private and foreign capital participation in the import and sale of fuel is permitted. Restrictions on the use of foreign currency in transactions between the domestic market and foreign-owned companies have been lifted. Foreign currency accounts may now be opened without government approval (Section 11). Section 14 is devoted entirely to foreign investment: investors will have access to land on 99-year usage agreements, real estate companies will be able to purchase residential properties, and cultural heritage sites will be open to private investment.
Inviting American capital into the country. Section 16 proposes a transition to “partial dollarization” of the Cuban economy. Section 17 lifts restrictions on tourism companies. Section 19 opens the country to the establishment of branches of foreign companies, including international retail chains, restaurants, and fast food outlets.
► In addition to general investment authorization, the reforms place particular emphasis on an investment program for Cuban emigrants (Section 2). The Cuban diaspora in the United States is the largest community of Cubans outside the island, numbering nearly 3 million people compared to a total national population of approximately 11 million. The rhetoric around “Cubans abroad” is intended to obscure the fact that the opening of the Cuban economy is primarily designed to attract American capital.
Keep reading.
[6/26/2026 7:08 PM] Politsturm // International: A reduction in the role of the state in the social sphere. A sharp reduction in the number of budgetary agencies is proposed (Section 4). The creation of microcredit organizations is permitted (Section 11). Territorial and urban planning, food security, and municipal public services will be “decentralized” (Section 5). Subsidies for the purchase of goods will be replaced by fixed per-person cash payments (Section 9).
Tax increases. Section 12 introduces a value-added tax and raises taxes on land and water transportation, official documents, environmental services, advertising, and commercial publicity.
Context. The adoption of these laws consolidates processes that have been unfolding in Cuba for decades. Even prior to these reforms, Cuba’s economy was dominated by large state monopolies – most notably GAESA, which controls around 40% of GDP – alongside small private businesses, both operating along capitalist lines. In 2024, the private sector became dominant in Cuban commerce for the first time, accounting for 55% of economic activity.
► The “reforms” were tabled amid intensified US pressure in the Caribbean, marked by the military escalation and effective takeover of Venezuela in January. Since then, the US Navy enforced a blockade of Cuba in an effort to push the island back under American influence. This prompted US–Cuba secret negotiations, reportedly conducted through secret talks similar to those that preceded Venezuela’s reorientation toward Washington.
[6/27/2026 2:49 PM] Politsturm // International: The opening of Cuba to American capital occurred in the spirit of the classic imperialist expansion of XIX-XX centuries. Cuba’s leadership revealed the regime’s essence as a dictatorship of capital.
Details. During the discussion of “economic reforms”, Cuba’s leadership stated that these measures would “protect socialism” and “maintain state control”. This was intended to create the impression of a gradual retreat. In reality, the “reforms” largely consolidated the existing order of things.
► This is confirmed by Cuban President Diaz-Canel, who reported that many “reforms” were discussed back in the early 2010s, but were postponed.
How did Cuba’s leadership encourage the growth of capitalism? After the collapse of the Soviet Union, Cuba entered the “Special Period” and opened to foreign investment to compensate for the loss of Soviet subsidies. Around the end of Fidel Castro’s life, at the turn of the 1990s and 2000s, the restoration of capital and the establishment of a bourgeois dictatorship were underway. By 2011, private businesses were permitted to purchase wage-labour.
► In 2016, the Cuban government had already passed a bill legalising small- and medium-sized private businesses. This was a similar formalisation of what already existed in practice: the government was already tolerating a large black market, which then simply became “legal” capitalists. The 2019 constitution enshrined private property over the means of production and legally guaranteed the rights of capitalists. The private sector has expanded in parallel. In 2024, the non-state sector accounted for 55% of retail sales, the first time private capital has surpassed state commerce. Private importers brought in over $1 billion in foreign goods, a 34% increase year-on-year.
► Modern Cuba’s economy operates on the economic laws of capitalism. Workers sell their labour-power for wages to GAESA and private employers, who appropriate the surplus as profit. The bulk of goods are produced not for use but for sale. The law of value governs distribution through prices and increasingly impoverishes the workers. Capital flows into the profitable light industry.
Consistently developing, defending, and strengthening capitalism, the Cuban government transformed itself into a bourgeois dictatorship. The widespread introduction of capitalism, the general growth of private capital, and the transformation of public enterprises into the property of a closed corporation run by military and government functionaries changed the nature of the regime and the balance of class forces. The 2026 reforms and all previous measures cannot be said to be “concessions” extracted under pressure while “protecting workers’ interests”. They form part of a consistent policy of cultivating and protecting capitalist interests, whilst subordinating Cuban workers to it.
► Behind the continuing facade of the Cuban Revolution, hiding behind the previous rhetoric and portraits of former leaders, primarily Fidel Castro, a military-bureaucratic elite has emerged, intertwined with a new bourgeoisie that uses state property as private property and continues to govern under socialist rhetoric. This is not a question of “defending the revolution”; the government no longer represents the revolution and the Cuban workers.
► Under a bourgeois dictatorship, state property is, in fact, private property. The state acts as a collective capitalist owner. In this sense, the Cuban regime is very similar to the regimes in China, Vietnam, and North Korea.
How do Cuban opportunists negotiate terms for surrender to the US? The US-Cuba secret negotiations that began in March 2026 represent a classic imperialist situation. Under pressure from a stronger capitalist power – intensified sanctions, fuel shortages, blackouts, and a collapsing economy – Cuba is being forced to submit to a more dominant capitalist power. The goal is to secure the military and economic interests of the American bourgeoisie, which cannot tolerate a Chinese dependency 90 miles from its coast amid a deepening global crisis. Keep reading.
[6/27/2026 2:49 PM] Politsturm // International: ► The legal framework for “foreign investment”, unlimited foreign private trade and other related things all serve one goal: to open the gates to foreign capital, allow it into the domestic market, and share in the surplus value the bourgeoisie extracts from the Cuban proletariat.
► These laws and all previous measures have revealed the essence of the regime as a bourgeois dictatorship. Not concessions while protecting the interests of workers, but a consistent policy of cultivating capitalism, protecting the interests of capitalists, and subordinating to them.
[6/27/2026 6:24 PM] Politsturm // International: The restoration of capitalism in Cuba was portrayed as an opportunity to replicate “China’s success” by social-chauvinists. Chinese opportunism led to increased exploitation of Chinese workers, enormous inequality and profits for Western corporations.
Details. The narrative of Cuba repeating the “Chinese path to socialism” emerged from the very beginning of the “reforms” that are transforming the Cuban economy into a capitalist one. The connection of the “reforms” with the Chinese experience was declared by the Cuban president Díaz-Canel: “A study has also been carried out on the experiences of socialist construction in other countries such as China and Vietnam…“.
► This narrative was then picked up by social-chauvinists. Opportunist “Friends of Socialist China” media portrayed the “reforms” as a good and logical decision: “They are best understood as a defence of socialism under siege, following the strategic logic China has pursued since 1978… “a strategic effort to preserve and deepen the social gains of the Revolution”.
► The official Russian media outlet “RIA Novosti” released an analytical piece that assessed the reforms as a successful and winning move that would make Cuba practically equal to China in power: “Cuban leaders openly say they intend to follow the Chinese and Vietnamese path… If Cuba succeeds in doing the same, in 15-20 years the island will become the richest and most successful country in the entire Caribbean, leaving most of Latin America behind”.
Context. The Cuban parliament passed a sweeping package of laws that completed the transition of the Cuban economy to a capitalist model on June 18. The adoption of these laws consolidates processes that have been unfolding in Cuba for decades.
Important to Know. Opportunists defending Chinese imperialism emphasize the growth of the economy and gloss over the negative consequences of the opportunist policies of Chinese revisionism for the workers of the PRC.
► Historically, the “opening of the country” to foreign capital led to the active import of Western capital. China’s leadership artificially kept the cost of Chinese labour low, allowing the Western bourgeoisie to reap super-profits by exploiting the Chinese proletariat. Subsequently, cheap goods produced in Western-owned Chinese factories were used to stifle production of consumer goods in the former Soviet Union.
► Over time, the Chinese bourgeoisie grew stronger and began to exercise greater independence. Using its position as the “factory of the world”, China formed its own imperialist bloc and began economic expansion across the globe. The contradictions between the Chinese and Western imperialist blocs constitute the main confrontation on the modern global stage.
[27/6/2026، 2:49 مساءً] Politsturm // International:
►
[27/6/2026، 6:24 مساءً] Politsturm // International:
► The imposition of capitalism and the associated commodity-money relations, exploitation, social inequality and other disasters done with communist rhetoric and symbols, as it’s performed in the PRC, Vietnam, DPRK and Cuba is a direct deception of the workers.
Attachments area
VIDEO:
CHINA: SOCIALISM OT CAPITALISM?
_________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….