في ذكرى رحيل المفكر سمير أمين:
اشتباك فك الارتباط إبَّان التحول من الإمبريالية للعولمة
عُجالة قراءة في أطروحة سمير أمين
د. عادل سمارة
الجزء الأول
(قُدمت هذه الورقة يوم 27 أكتوبر 2018 في مؤتمر بجامعة بير زيت إثر رحيل الرفيق الزميل سمير أمين)
مدخل:
قد يجوز لنا تقسيم العالم اليوم إلى ثلاث تجمعات جغرافية
- المحيط
- المركز الغربي الرأسمالي
- العالم الثاني الجديد.
في الحلقات الخمس عن الحماية الشعبية ناقشنا كيف يمكن العمل في مواجهة النظام الرأسمالي الغربي قبل جائحة كورونا وإثْرِها. وكانت بؤرة النقاش حالة وتجربة الأرض الفلسطينية المحتلة وإلى حد ما تطبيق الرؤية أو سحبها ما أمكن على الصعيد العربي وغيره.
يشكل موديل التنمية بالحماية الشعبية مقدمة لفك الارتباط على صعيد بلدان المحيط فرادى أو جماعياً. والحماية الشعبية كما أشرنا في مقالات سابقة ليست في الأساس دولانية بل قاعدية قد تبدأ عفوية طوعية ولكن لا بد لها من ناظم قيادي سياسي طبقي حزبي، والمهم أنها لا تعتمد على السلطة القائمة بما هي تابعة وطبقية وغالبا كمبرادورية.
صحيح أن التطور الطبيعي للتنمية بالحماية الشعبية هو العبور إلى فك الارتباط، ولكن الآلية لتحقيق ذلك تصبح أكثر تعقيداً. فالقوى الشعبية التي تنتظم وتتبنى وتطبق الحماية الشعبية ليست بعد في سدة الحكم كي تقرر فك الارتباط بالسوق العالمية و/أو تختار أسواقا بديلة لأسواق الغرب الرأسمالي.
بوسع الطبقات الشعبية مقاطعة منتجات بلد ما سواء لإنتاج بدائل أو حتى لو لم يكن بوسعها إنتاج البدائل، أي لأهداف سياسية إنسانية وطنية، وهذا قد يجبر السلطات على تغيير مصادر الاستيراد، ولكن هدف الحماية الشعبية دفع السلطة إلى فك الارتباط وهذا يعني أن فك الارتباط بيد الدولة/ السلطة التي تمارس ذلك في حدود جذريتها طبقياً، وتمكُّن قوى الحماية الشعبية من دفع السلطة في طريق فك الارتباط. بكلام آخر، إذا كانت الحماية الشعبية هي جماهيرية أساسا وربما تماماً، فإن موديل فك الارتباط هو تشاركيا بين الطرفين، حيث يكون القرار حكوميا لكن هذا القرار لا يكون طوعياً في حالة سلطة تابعة إن لم يكن هناك موقفا شعبيا ضاغطا سواء بمقاطعة منتجات الغرب الرأسمالي أو بالضغط الشعبي على السلطة التابعة، أي بدرجة ما من النضال فالصراع الطبقي.
يعود نموذج/ موديل فك الارتباط إلى المفكر الراحل سمير أمين، والذي يكتسب اليوم راهنية أكثر من أي وقت مضى. لذا، آثرنا توفير تحليلنا لأطروحة سمير أمين كما كنا عرضناها إثر رحيله.
عُجالة قراءة في أطروحة سمير أمين
ملاحظة:
ليس هناك من إجماعٍ على تغيُّر حقيقي في النظام الرأسمالي العالمي مما يستدعي تسمية الحقبة الجارية بـ العولمة، وهي الفترة التي بدأت، تقديراً، مع الربع الأخير من القرن العشرين وحتى اليوم كفترة شديدة القِصر تاريخياً. لكن قِصرَها هو تكثيف لأزمة النظام الرأسمالي العالمي. أميلُ إلى وصف هذه الفترة القصيرة بالعولمة ولست مع القول بأنها طور آخر من الإمبريالية أو أنها كلياً ضمن الإمبريالية[1].
هذه الورقة محصورة قدر المستطاع في فك الارتباط مع تناول القضايا الأكثر تعلقا بها فكريا وميدانياً.
(فك الارتباط هو عدم الخضوع لمنطق النظام الرأسمالي العالمي،
وحتمية التكيف السلبي مع متطلبات التكامل مع النظام العالمي[2]. )
قدَّم سمير أمين مساهمات هامة في النظرية الماركسية مرتكزا ومركِّزا على مكوناتها الثلاثة، بادئاً بتوظيف قوانين الديالكتيك في مختلف تحليلاته توظيف المتمكِّن الذي يُذيب النظرية في التحليل دونما تقعَّر باللغة وتعقيدٍ للنظرية، وموسعا في التحليل المادي التاريخي ليقدم مساهماته في فلسفة الاقتصاد السياسي.
هكذا بدأت ماركسية سمير أمين، أو شيوعيته إن شئت، سواء في بداية حياته في الحزب الشيوعي المصري ومن ثم مرحلة دوره بين مُنظِّري مدرسة التبعية Dependency School، التي أسست لتركيزه على قراءة متواصلة للتشكيلات المحيطية/ الطرفية، وصولاً إلى دوره المميَّز في مدرسة النظام العالمي The World System حيث كان أحد الرباعي (سمير أمين، إيمانويل وولرشتين، أندريه جوندر فرانك وجيوفاني أريغي). وهي المدرسة في الماركسية، بل في الاقتصاد السياسي الماركسي، التي تُحلل النظام الرأسمالي العالمي بدءاً من بنية النظام باتساعها وصولا أو نزولاً إلى الجغرافيا موضوع البحث، أي هذا البلد أو ذاك. ذلك لأن هذه المدرسة رأت أن العالم بمعظمه مُهيمَن عليه رأسمالياً ومن هنا وجوب أخذه كوحدة مترابطة، وإن كانت هذه المدرسة، تأخذ المتغيرات والخصوصيات بالاعتبار.
تولدت نظرية التبعية Dependency Theory خلال ستينيات القرن العشرين من مجموعة/ مدرسة إكلا United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean ECLA”. التي أسس لها راؤول بريبتش حيث طورت أفكاره في البنيوية إلى نظرية التبعية التي وصلت إلى أن تطوير المحيط هو تقريباً واجب مستحيل.
ما يهمنا هنا هي أطروحة بريبتش بأن شروط التبادل المتدهورة بين المركز والمحيط تكرِّس تبعية المحيط، وفي هذا يمكن العثور على تأثير هذه الأطروحة على تطوير أمين لنظرية فك الارتباط، واتصالاً بمساهمة جوندر فرانك لا سيما في مسألة التخلف، و”تطوير التخلف- Developing of Underdevelopment” بمعنى وجود طبقات اجتماعية/ سياسية حاكمة وذات مصلحة في مواصلة التخلف ومن ثم التبعية[3].
لم يُغيِّب أمين دور التقسيم العالمي للعمل في تكريس تخلّف المحيط، وهو ما دفعه لنقد الحركات القومية التي لم تَرَ تناقضاً بين التقسيم العالمي للعمل وتنمية بلدانها، مما أبقاها في مصيدة المفهوم البرجوازي لرتق الفجوة التاريخية، عبر المساهمة في التقسيم العالمي للعمل وليس عبر نفيه أي بفك الارتباط.[4]
يقود البحث في التخلف بل يعني قراءة عوامل التنمية بالمقابل. من هنا كانت قراءة تنمية المراكز أساسية في تفكير أمين، وهي التي قادته وآخرين لنظرية التنمية المتمحورة على الذات، والاعتماد على الذات إقليمياً إلى أن توصل ورفاقه إلى استحالة تكرار مناخات التنمية التي أنجزتها المراكز الغربية، وخاصة دور هذه المراكز في الحيلولة دون تمكين المحيط من اللحاق بالمركز، إنه تناقض مُكوِّنَيْ النظام الرأسمالي العالمي أي مركز/ محيط. وعليه، كان من الطبيعي البحث عن طريق آخر، وهو الذي كان الاشتباك بفك الارتباط.
واصل أمين متابعته النقدية عبر قراءة وتحليل مادي تاريخي لمجمل النظام العالمي وأزماته بما فيها أزمته الممتدة منذ 2007 وحتى رحيله هذا العام، إلا أن مسألة التخلف بقيت محورية في قلقه وهمومه ومن ثم إنتاجه. ولذا كانت أطروحته الأساسية في “التطور اللامتكافئ” والذي يولد ويحافظ على التخلف ويُرسي التبعية واستمرارها. وهذا ما أغراه بأن يواصل حياته فكراً وعملاً في العالم الثالث ليصبح ضمن مدرسة العالمثالثية Third Worldism والتي تُعتبر الماوية مؤسِّستها.
هذا إلى أن وصل أمين إلى بلورة نظريته في فك الارتباط Delinking كشرط حَدِّيٍّ إذا كان لبلد في المحيط أن يتطور. وهو وصول قطعي تعرَّض بالطبع للتشويه من مفكري البرجوازية، بينما انقسمت تيارات الماركسية بين مع وضد أيضا:
- مؤيدو نظرية “التطور اللارأسمالي- non-capitalist path”، التي كانت من علائم التهالك النظري، ومن ثمَّ الوجودي، لأنظمة الاشتراكية المحققة.
- ماركسيون في الغرب توهموا أن المحيط قد انتقل إلى تطور رأسمالي كما المركز، نظرية اللحاق، بيل وارين مثالاً: “…على الرغم من مختلف تلك السياسات الخاطئة، أصبح هناك اعتراف واعٍ بأن إنجازات البلدان الأقل تطورا قد تحسنت بشكل عام خلال الستينيات، وهو العقد الذي شهد النمو الأعلى في البلدان الأقل تطورا خلال القرن. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن القوة الشرائية الفعلية لصادراتها قد ارتفعت بنفس نسبة ارتفاع الإنتاج المحلي الإجمالي 5.5% (إلى جانب ثبات في شروط التجارة)، فإن الصادرات قد ازدادت بشكل سريع أكثر من الواردات في الستينيات، …هذه المؤشرات الإيجابية استمرت في السبعينيات[5]“.
كان يجب أن يتأخر الرحيل المبكر لـ بيل وارين ليرى ماذا حل بالعالم الثالث وكيف تمفصل عنه العالم الرابع، ولا سيما النمو المتسارع لاقتصادات المضاربة والريع وتمويل بلدان الريع لإرهاب أنظمة وقوى الدين السياسي.
لم يُغفل أمين الرد على بيل وارين وبتلهايم وفرانك:
“…هل السمة الأساسية لتاريخنا هي توسّع رأس المال عالميا؟ إن بل وارين وجوندر فرانك وتشارلز بتلهايم، كلٌّ بطريقته يعتبرون الثورات الروسية والصينية “رأسمالية” ويرونها فقط كمرحلة، حتى لو محددة، لهذا التوسع”[6]
يبقى السؤال، أيهما الأدق: قناعة أمين بأن روسيا والصين فكّتا الارتباط بما يكفي بحيث أصبحتا منيعتين محصنتين ضد العودة للرأسمالية، أم حماسة بتلهيام ووارين وفرانك بأن الثورتين الروسية والصينية مرحليتان وجزء من التوسع الرأسمالي؟
- أطروحة نقل التكنولوجيا إلى المحيط على شكل “رأس المال العامل الإنتاجي”، لكن دون التورط في الاعتقاد برسملة وتصنيع ولحاق المحيط بالمركز، تاماس سنتش: “…فمقارنة مع معظم البلدان المتقدمة، فهي، أي البلدان المصنعة حديثا، ما تزال في برزخ إنتاج وتصدير المنتجات الأولية. لقد وصلت هذه البلدان المصنعة حديثا موقعا أفضل في الاقتصاد العالمي. ولكن رغم أن النمو الصناعي قد حصل، لكن لم يرافقه تأسيسٌ لقاعدة صناعية وطنية متقدمة إلى جانب كفاءات البحث والتطوير. فحلقات الإنتاج عبر مجمل الاقتصاد الوطني لم تحصل. وبدلا من ذلك فإن أعشاشها الصناعية البسيطة لم تؤكد أو تضمن فوائد أفضل ومستويات معيشة أفضل للأكثرية. فهي ربما تحولت لتكون مجرد إعادة إنتاج التخلف[7]“.
- دُعاة وجوب تغلغل الاستعمار في المحيط بشكل أعمق لأن تغلغله لم يكن كما يجب أو لم يكن كافياً (جيفري كاي[8])
- وأخيراً وليس آخراً المدرسة القديمة الجديدة الواسعة في “الاستعمار الإيجابي”، بل إيجابية الاستعمار في الفكر الاقتصادي السياسي البرجوازي والتي وصلت مع المحافظين الجدد، بمن فيهم قيادات تروتسكية انضمت لهذا التيار الديني السياسي، إلى احتلال بلدان لـ “دمقرطتها”، حال العراق، ليبيا…الخ.
فك الارتباط:
“في هذا الوضع كان لا بد من تطوير قوى الإنتاج بعيدا عن الرأسمالية”
تلخِّص هذه الجملة رؤية أمين لفك الارتباط بمعنى أن تطور بلدان المحيط يضعها أمام أحد خيارين:
- إما مغادرة النظام الرأسمالي كلياً ارتكازاً على تطوير قوى الإنتاج، وتجاوز معايير العلاقات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية المترتبة على الإضطرار لعلاقة ما بالسوق العالمية، وهذا خيار في مصلحة الأكثرية الشعبية.
- أو الدوران في حلقة التخلف والتبعية المفرغة، وهو خيار في مصلحة أقل الفئات الاجتماعية عدداً وأكثرها ثروة وتخارُجاً، وأقلها انتماءً للبلد حيث وطنها هو رقم حسابها المصرفي.
إلى ماذا تُردُّ مسألة الأقلية والأكثرية إن لم تُرد إلى المسألة الطبقية وانحياز كامل مشروع أمين إلى الطبقات الشعبية.
إن قوى الإنتاج/ مستوى تطورها هي محورية في التطور، بل هي محوره الأساس بما أن الإنتاج هو الحلقة المركزية في أي اقتصاد وعليها تقوم الحلقات الأخرى، التوزيع والاستهلاك والادخار وإعادة الاستثمار والتبذير والإسراف…الخ. ويعني هذا، في هذه الحقبة تحديداً وفيما يخص الوضع العربي ولا سيما بلدان النفط، بأن الرّيْع كانتفاخ سيولة مالية ليس مدخلاً للتطور بل للتبعية. وفي حالتي التنمية والتبعية، فإن علاقات الإنتاج تلعب الدور الجدلي مع قوى الإنتاج، وهو ما يختلف فيه فقهاء الماركسية أيّها المقرِّر.
“…لا يتم فك الارتباط دون إخضاع العلاقات الخارجية وبلا كفاءة سياسية لإنجاز إصلاح إجتماعي عميق في اتجاه مساواتي. إضافة إلى استيعاب تكنولوجي والإبداع[9]“.
هذه الكفاءة السياسية هي التي نسميها “القرار السياسي” من السلطة الحاكمة، أي القرار الطبقي من الطبقة الحاكمة التي في كل تشكيلة اجتماعية إقتصادية تتموضع طبقاً لمصالحها وليس طبقاً لقوميتها أو جغرافيتها أو تاريخها…الخ.
الفائض، التراكم، وفك الإرتباط كبديل:
“…وفي حقيقة أن برجوازية العالم الثالث ليست قادرة حتى الآن على التجاوز. ولكن بوسع المرء القول بأن هناك بديلا للبرجوازية، البديل الآخر (التحالفات الاجتماعية الشعبية) هو الذي بوسعه القيام بذلك؟ هذه أطروحتنا. ولكن الأشكال اللازمة للقيام بذلك تتضمن ما نسميه فك الارتباط وهو جزء من الإشكالية، حيث لم يعد هناك مجال لتوسع رأسمالي، وعليه فالممكن -وهو بالأحرى نقيض- الانتقال باتجاه مجتمع آخر (الاشتراكي)”[10].
يركز أمين في عمله هذا على التراكم مشيرا إلى أن هناك خلطاً بين التمحور على الذات وبين التصنيع بالبدائل (إحلال الواردات)، بزعم أنها عكس الاستراتيجية الموجهة للتصدير (أخذ التصدير كقوة دافعة للنمو) وتجد توسعها في توسيع السوق المحلية. وهذا يطرح السؤال عن كون البدائل هادفة التحكم بالتراكم أو أنها تقبل بدرجة من تحكم رأس المال الاجنبي سواء ماليا وتكنولوجيا وتبعية …الخ. أي هل يفلت التراكم من يد الدولة[11].
طبعا، هو هنا يتجاوز وينقض نظريات اللحاق والتكيف والإقلاع…الخ بما هي مداخل برجوازية لبرالية للنمو لا أبعد.
ولكن، هل كان على أمين البدء أو العودة بنا إلى ما قبل التراكم، إلى أساس ومولِّد التراكم؟ أي علاقات الإنتاج الرأسمالية الطبقية التي تقوم على وباء الملكية الخاصة[12] ومن ثم الاستغلال وسلخ القيمة الزائدة أي بزل الفائض والتحكم به؟ باعتبار الفائض هو ثمرة الإنتاج الذي تنتجه قوة العمل بما يعتوره بالطبع من الاستغلال والتغريب/ الاغتراب. بالطبع كان يجب ذلك، لكنه ربما افترض أن الأمر تحصيل حاصل. فالفائض أساسه العمل ولذا هو أساس التراكم.
لم يكن أمين بعيداً، بل كان من أبرز أعضاء مدرسة مونثلي ريفيو[13] (بول باران وبول سويزي وهاري ماجدوف وآيلين ماكيمس وود وجون بولاني فوستر…الخ) ولا سيما عمل باران عن الفائض في كتابه الهام Political Economy of Growth ، 1957.
من أهم نظريات ماركس في الاقتصاد، نظرية فائض القيمة أو القيمة الزائدة التي تنتجها قوة العمل البشرية وحدها، ولا يبقى لها من جهدها المبذول في الإنتاج المتحول إلى سلع سوى ما يحقق لها حدا أدنى من البقاء أو الكفاف لها ولمن تُعيل؛ أما النسبة الأعم بما يقارب الإطلاق فتذهب للذي يملك ولا يعمل كي يُنفق ويدخر ثم يستثمر مجددا أي يستغل قوة العمل مجددا… وهكذا. وكلما تطورت التقنية يحقق الرأسمالي فائض قيمة حيث يتحول هذا الفائض إلى ربح.
اهتمّ الاقتصاديون كثيراً بمسألة فائض القيمة، وخاصة اقتصاديو التنمية، حيث ربطوا الأمر بنمو ومن ثم تنمية هذا البلد أو ذاك؛ بمعنى أن النمو والتنمية كي يتحقق أحدهما هنا والآخر هناك لا بد للبلد أن يحتفظ بالفائض المتحصل على صعيد وطني/ قومي، وبأن أسباب التخلف تنكشف حينما لا يتحكم بلد بالفائض المتحصل فيه، أي بمجموع القيمة الفائضة/ فائض القيمة للبلد ككل.
هذه المسألة شغلت الاقتصادي الأمريكي بول باران، ولا سيما في قرائته لتخلف بلدان محيط النظام العالمي، فطوّر نظرية في الفائض أطلق عليها الفائض الاقتصادي بما هو على مستوى الوحدة الدولانية أي البلد القومي. ورأى أن الفائض هو الفارق بين المُخرج الكلي والاستهلاك الكلي للبلد. وتقدم ليرى أن هناك ثلاث متغيرات محددة لمفهوم الفائض الاقتصادي هي: 1. الفائض الاقتصادي الفعلي، وهو الفارق بين المخرج الجاري للمجتمع والاستهلاك الجاري لنفس المجتمع، وهذا هو الفائض أو المدخرات التي تتعامل معها النظرية الاقتصادية. كما لاحظ أن بلدان المحيط تحقق فائضا ضئيلا وبأن هذا أساس تخلفها، أي نقص رأس المال. (طبعاً لاحقا لم يعد توفر المال هو الأساس في التنمية بقدر ما هو الإنسان والسياسة الاقتصادية)؛ 2. الفائض الاقتصادي المحتمل وهو الفارق بين المخرج الممكن إنتاجه في شرط أو بيئة طبيعية وتكنولوجية بمساعدة استخدام موارد إنتاجية وما سيعتبر استهلاكاً أساسياً؛ 3. مفهوم الفائض الاقتصادي المخطط المرتبط بنظام اشتراكي. وهو الفارق بين المخرج المتحقق “الأمثل” في بيئة طبيعية وتقنية تاريخية في ظل شروط تخطيط أمثل في الاستفادة من قوى الإنتاج المتوفرة واختيار مستوى استهلاكي أمثل. وأهمية المخطط أنه قائم على سياسة ترشيد علمية تحافظ على الموارد البشرية والطبيعية. هذا المخطط المتماسك لباران، والمهتم أساساً بقراءة مسببات التخلف، لم يركز كما يجب على السلطة الطبقية في المحيط والتي غالباً ما تحوّل دورها إلى آلية تسهيل نزيف الفائض. وهو الأمر الذي يتم تلافيه في النظام الاشتراكي.
بدوره، قام الراحل أنور عبد الملك بتوسيع نظرية الفائض. فإذا كان ماركس قد ناقشها وأسس لها على نطاق المشروع الواحد، علاقات الإنتاج والاستغلال الطبقي، ولامس المستوى القومي/ الوطني، وقام باران بتوسيع مفهوم الفائض ليتعدى القيمة الزائدة فائض القيمة في المركز وفي المحيط أي في النظام الرأسمالي العالمي في فترة معطاة؛ فإن عبد الملك طور المفهوم ليعطي الفائض مستوى تاريخياً غير ساكن ولا محدد بفترة زمنية محددة أو بلد محدد، وإن ركز على، أو بدأ من، القرن الخامس عشر، وهو مدخل يتقاطع في الحقيقة مع قراءة ماركس لمفهوم القيمة عموما، بمعنى أن قيمة السلعة هي مقدار العمل الإنساني/ الاجتماعي المبذول فيها، أي العمل بتنوعاته، الحي والميت والمجرد …الخ. إنه العمل المتراكم تاريخيا.
ويضيف، إن جذور العنف، جذور الحرب المعولمة، الطريق إلى السلاح، قابعة/ متأصلة في البنية التاريخية للنظام العالمي، وهي في التشكيلة التاريخية للهيمنة الغربية المتجذرة في فائض القيمة التاريخي منذ القرن الخامس عشر وما تلاه. إن الشيء الأساسي في التحليل البنيوي للهيمنة الغربية، ليس محصوراً على أية حال في بُعد الميل الحربي. فبالأحرى، يجب تسليط البحث وتركيزه على تشكيلة فائض القيمة التاريخي”[14]؟
لا أحد من اليمين ولا اليسار، أهمل مساهمة ماركس أو مساهمة بول باران في مسألة الفائض، لكن، قلما أشار أحد إلى مساهمة أنور عبد الملك! هل هي مركزانية الثقافة الغربية وتبعية غير الغربيين؟ هل هي لا سامية في الاقتصاد السياسي؟
لا شك أن أمين قد اطلع واستفاد من أطروحة عبد الملك لا سيما أنهما من نفس الخلفية من جهة، وعاشا أيضاً في شبه هجرة عن مصر، ومن هنا أنهى أمين مساهمته في بلورة فائض القيمة المعولم.
فك الارتباط والمسألة القومية:
تقع المسألة الطبقية في مركز أطروحات أمين، وخاصة فك الارتباط، لأن تبني فك الارتباط يعني تحدي قوة اجتماعية سياسية، طبقة، هي الطبقة المتخارجة سواء الرأسمالية الكمبرادورية أو الطفيلية أو الريعية أو المضارباتية على صعيد وطني، وطبعا الثورة المضادة على صعيد معولم. صحيح أن القرار السياسي السيادي بفك الارتباط في بلد معين هو طبقاً لجغرافية البلد، ولكن، إذا انطلقنا من معطيين مركزيين هما:
1-أن أمين ورفاقه يرون جغرافيا العالم مغطاة برأس المال بمعنى أن أي تطور، والأصح تغير أو حدث كبير في بلد لا ينحصر في البلد نفسه.
2-وبأن الثورة المضادة لا تترك لبلد قراره الحر أبداً.
فهذا يعني أن قرار فك الارتباط، بل حتى أية درجة من الفك، له تبعاته عالمياً، إنه اشتباك معولم. ولكن أمين لم يتورط في خطاب التزييف الذي يقول بأن العالم قرية واحدة أو صغيرة. هو قرية صغيرة بمفهوم تطور تكنولوجيا السفر ونقل المعلومة، ولكن العالم (اجتماعياً) حافظ على، بل وكرَّس، الفوارق الطبقية، عالم الفقراء وعالم الأغنياء فبقيت القرية منقسمة بوضوح بين Chanty Town and Down Town. إنه الاستقطاب.
في مستواه الأول، يقول أمين، يفتح فك الارتباط باب الصراع مع الاتجاهات القومية الاندماجية:
“…فك الارتباط يفتح الصراع بين الاشتراكيين وبين الدولانيين والميول الرأسمالية القومية”[15]
لكن هذا المشروع، بما هو للأكثرية الشعبية، فهو مشروع تحالفي يحمل هموم التحالف التقدمي في البلد نفسه، وبهذا المعنى هو قومي أيضاً أي بمضمون قومية الطبقات الشعبية[16]:
“…فك الارتباط يهدف استعادة استقلال الدولة القومية.. ومراجعة علاقات شمال- جنوب بهدف تقوية الاستقلال القومي للشركاء وتوسيع منظور الحركة الشعبية كأساس للأممية الجديدة” [17]
إلى أن يصل أمين إلى المآل الضروري والنهائي لفك الارتباط:
“…إذا كان تشكيل دولة برجوازية قومية وانشاء اقتصاد رأسمالي ذاتي التمحور مستحيلا في المحيط، فإن طريقا مختلفا للتطور لا بد منه… إنها مسألة فك الارتباط والاشتراكية.[18]
وحيث يقول أن: “التمحور على الذات أساسي في فك الارتباط لأنه يعني التحكم القومي بالتراكم”، فهو لا يعني القومي بالمعنى البرجوازي الكلاسيكي بل مصلحة الشعب في البلد المعني.
يرتكز أمين في اهتمامه بقوة الدولة القومية، رغم منظوره الماركسي، على البيان الشيوعي الذي يؤكد بأن الدولة القومية القوية هي القاعدة الأنسب أو المقدمة الموضوعية للانتقال إلى الاشتراكية.
“…وعليه، ليس في الجوهر بل حتى في الشكل، فإن نضال البروليتاريا مع البرجوازية هو أولاً نضال قومي. فبروليتاريا أي بلد، يجب بالطبع، قبل كل شيء أن تحل أو تسوي القضايا مع برجوازيتها[19].
“…فالشيوعيون أيضاً متهمون بأنهم يرغبون في إلغاء البلدان والقومية. إن العمال لا وطن لهم. فليس بوسعنا أن نأخذ منهم ما لم يملكوه. وحيث أن على العمال الحصول أولاً أو إنجاز التفوق السياسي، فعليهم أن يبرزوا كطبقة قائدة للأمة، وأن يمأسسوا أنفسهم في الأمة، وهي، بهذا المعنى قومية، ولكن ليس بالمعنى البرجوازي للكلمة[20]“.
وهذا ما توصلت إليه في قراءة العلاقة بين الماركسية والمسألة القومية بأن هناك:
* الفهم والموقف البرجوازي للقومية، القومية الحاكمة.
* وهناك فهم وموقف الطبقات الشعبية للقومية، القومية الكامنة.
الأول طبقي برجوازي يبحث عن الانخراط في النظام الرأسمالي العالمي، والثاني له مضمون قومي وطني وحدوي اشتراكي[21].
كما كتب ماركس في تحليله كميونة باريس:”…لم تكن وحدة الأمة تحت أي نوع من التهديد، بل كانت سيتم تضبيطها بدستور الكميونة، ففي جميع نداءاتها لسكان مناطق فرنسا، دعت الكميونة مختلف الكميونات الفرنسية إلى تشكيل اتحاد فدرالي مع كميونة باريس، من أجل ترتيب قومي على يد الأمة الفرنسية نفسها، وللمرة الأولى في تاريخها[22]“.
ما نخلص إليه هنا، أن أخذ المسألة القومية في الاعتبار وخاصة في بعدها التقدمي لم يأخذ أمين إلى إضاعة المستوى الطبقي. لكنه في الحالة العربية بقي مُراوحا بين العروبة وبين قوميات للأقطار المكتملة، مصر مثلا، بل لم يستفد من أطروحة كميونة باريس في دعوتها لفدرالية للأمة الفرنسية. هذا رغم أنه اقترب من المسألة العروبية حينما حلَّل المزاعم الكردية في وجود قومية كردية موحدة[23]. على أية حال، لهذا حديث آخر.
اختلاف عن السوفييت والتروتسك:
يصر أمين على اختلاف تجربة الصين في التنمية عن تجربة الاتحاد السوفييتي معتبراً التجربة الصينية هي الأقرب إلى فك الارتباط. وفي هذا يُخالف، كما قال، تعميمات بيل وارين وتشارلز بتلهايم والتروتسك.
يقول، تم في تجربة الصين: “…1- خلق منظمة مستقلة ذاتيا تزعم أنها ماركسية، 2- إخلاء المدن كمراكز مؤيدة للقوة البرجوازية الإمبريالية والانسحاب إلى الريف، 3- شن ومواصلة صراع طبقي في الريف مرتكز على طموحات الفلاحين الفقراء والمعدمين من الأرض وعزل ملاك الأرض، 4- تبني حماية هذا الصراع بالشكل المنظم لجيش الغوار 5- توازي هذا مع دبلوماسية بهدف تجنيد أوسع دعمٍ قومي ومثقفين، والبرجوازية الصغيرة وحتى البرجوازية التي من حيث المبدأ ضد العدو الإمبريالي (اليابان مثلا) وحلفائه حيث تم دعم هذا من أكثرية الشعب بعكس ثورة البلاشفة”. ص from de-linking Amin129.
يُفيد هذا النص في أن التحالف الاجتماعي الطبقي الموسع أساسيٌّ في التنمية الاشتراكية، هذا مع العلم بأن فك الارتباط لدى أمين هو للانتقال إلى الاشتراكية.
وبما أن نظرية فك الاتباط هي أساسا لبلدان المحيط لتجاوز التخلف الذي نتج عن إخضاعها للمركز الرأسمالي ومقتضيات مصالحه، فإن للفلاحين دوراً أساسياً في نظرية أمين. ولا شك أنه تأثر بتمسك الماوية بالدور الثوري للفلاحين يشاركه في هذا فرانز فانون بمعزل عن حدود اطلاع فانون على الماوية أم لا. وفي المقابل، تمسك ماركوزة بالمشردين كبديل للعمال وهو ما رفضته الماوية.
ورغم تقاطع أمين مع التجربة الصينية، إلا أنه لم يُغفل حقيقة أن التجربة السوفييتية كانت التجربة الأولى والأولية في فك الارتباط. فهو يرى بأن “…النظام الإنتاجي السوفييتي كان فك ارتباط فعلي فعال عن هيمنة النظام الرأسمالي العالمي. أي أن الذين في السلطة (الاستثمار والتسعير) ليست مشتقة من انخراط “مفتوح” في العولمة. تم هذا بسرعة بعيدا عن النظام العالمي”.
والسؤال هو: هل كان قرار فك الارتباط بالنظام العالمي من جانب السوفييت فقط؟ أم أن الإمبريالية نفسها قررت ذلك عبر مقاطعة الاتحاد السوفييتي وشن الحرب عليه فيما أسماه السوفييت بـ “الشيوعية الحربية”. ما أقصده هنا أن المقاطعة ليست موقفاً من جانب الشعوب والقوى الثورية وحسب، بل أيضاً من جانب الإمبريالية[24] في عدوانها على الشعوب.
أما في نقده لمآلات التجربة السوفييتية يقول أمين: “…ولأن القطيعة غير ممكنة فليس صحيحا أن هناك أوتاركية، فالاتحاد السوفييتي كان بمثابة محيط في تصدير المواد الخام وذلك من خلال انخراطه في النظام العالمي”.
لا يمكن واقعياً حصول أوتاركية تامة مع النظام الرأسمالي العالمي. وهنا يكون فك الارتباط هو الخروج من علاقات الارتباط بهذا النظام أو بمقدار الخروج منها وتصميم السياسات التنموية طبقا لمقتضيات تطور الاقتصاد المحلي. وهذا يعني أن فك الارتباط ليس قطعياً وليس قطعاً مفاجئا وبقرار سياسي بقدر ما هو آلية تطبيقية تصل في نهاية الأمر إلى الاشتراكية التي هي مشروع أممي.
تغير تقييم أمين للتجربة السوفييتية في بدايتها عن مآلاتها، لا سيما منذ فترة خروتشف وصولا إلى جروباتشوف، وتحديداً في الدور المحيطي للنظام السوفييتي عبر تصدير المواد الخام وقيام الثورة المضادة الإمبريالية وخدمة الحكم السعودي لها في توجيه ضربة قاصمة لأسعار النفط بتخفيض سعر برميل النفط في منتصف ثمانينيات القرن العشرين، مما كان له الدور الأساس في تفكك هذا البلد[25].
بدورها تختلف التروتسكية مع الماوية بشأن دور الفلاحين والمسألة القومية، وهو اختلاف ينسحب على موقفهم كذلك من سمير أمين. فقد اعتمدت الثورة الصينية على الفلاحين وليس على العمال فقط. كما اختلفت التروتسكية مع السوفييت والماوية بشأن الثورة في بلد واحد ومع الثورة في بلد غير متطور صناعياً حيث يغيب الوجود الفعلي للبروليتاريا.
ربما تفيد الإشارة إلى تناقض قيادات كثيرة من التروتسكية مع فك الارتباط في المستويين القومي والأممي: فعلى الصعيد العربي وقفت معظم الحركات التروتسكية ضد القومية العربية واعترفت بالكيان الصهيوني، ودعمت العدوان الثلاثيني على العراق واحتلاله، ودعمت ما يسمى بالربيع العربي، وهذا تعميق للتبعية وتناقض تام مع فك الارتباط. أما على الصعيد العالمي فقد انخرطت قيادات تروتسكية في تيار المحافظين الجدد وكان لها دور أساسي في القرار الإمبريالي الأمريكي ضد العراق ولاحقا ضد سوريا وليبيا اليمن…الخ. بمعنى أنها انخرطت في الاستعمار، وهو المدى الأبعد عن فك الارتباط.
:::::
صفحة الكاتب على فيس بوك Adel Abdulhamid Samara
________
ملاحظة من “كنعان”: “كنعان” غير مسؤولة عن الآراء الواردة في المقالات، بل هي تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم … تابع القراءة ….
[1] See Adel Samara, Beyond De-linking: Development by Popular Protection vs. Development by State, especially Chapter Seven, Beyond Delinking, p.p. 159-171. Published by: Al-Mashriq Al-A’amil for Cultural and development Studies, Ramallah and Palestine Research and Publishing Foundation, Glendale, CA. 2005.
[2] Amin S. Beyond US Hegemony? Assessing the Prospects for a Multipolar World, Zed Books, 2006, p. 27
[3] أنظر عادل سمارة، تطوير اللاتكافؤ في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 197، تموز 1995، ص ص 16-27.
[4] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.91
[5] Warren Bill, Imperialism Pioneering of Capitalism, Verso, 1980. P. 178. See also Chapter 8. The Illusion of Underdevelopment: Facts of-Post War Progress, in the same book.
[6] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.75
[7] Tamas Szentes, The Transformation of the World Economy: New Directions and New Interests, Zed Books, 1986. P.74
[8] See, Kay. Jeffry, 1975, Development and Underdevelopment: A Marxist Analysis. London Macmillan, New York: St Martins.
[9] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985, P. 60
[10] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985P.13.
[11] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.18
[12] لا تقوم مشكلة البشرية تاريخيا على الأساس الاستحواذي الاستغلالي الذي كرسته الملكية الخاصة بما هي سلاح طبقي وهزيمة طبقة لأخريات، بل كذلك على المفعول والمحفِّز النفسي للبرجوازي الذي يتعالى بما يملك وبما ليس جوهره كشخص، وهذا يدفعه للتمسك بالملكية الخاصة بناء على تغذية متبادلة بين البحث عن الربح اللامحدود وتوظيف ذلك في رفع مكانته الاجتماعية فالسياسية.
[13] هذه المدرسة القريبة من الماوية هي التي اعتبر نفسي قريبا منها واستفدت منها كثيرا، لكنني لست ضمنها
Kana’an – The e-Bulletin [14] ، السنة الثامنة عشر – العدد 4724، 28 آذار (مارس)، 2018.
[15] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.35.
[16] أنظر عادل سماره، دفاعاً عن دولة الوحدة: إفلاس الدولة القطرية. رد على محمد جابر الانصاري. منشوات دار الكنوز الادبية، بيروت 2003. ومركز المشرق/العامل 2004
[17]Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.52
[18] Amin Delinking: Towards a Polycentric World, zed books, 1985.p.12
[19] Marx Engels, The Communist Manifestos. Ed. By Samuel J. Beer Appleton-Century-Crofts, Inc. New York. 1955. P. 21.
[20] Ibid. p. 29
[21] أنظر عادل سمارة، دفاعا عن دولة الوحدة، مصدر سبق ذكره
[22] The Communist Manifesto: the First Unforged Edition, ed. by Lafif Lakhdar. Galileo Publications, Jerusalem, 1976, p. 108.
[23]http://monthlyreview.org/2016/10/01/the-kurdish-question-then-and-now/.
[24] من المفارقة بمكان أن الفلسطينيين والعرب غارقون في جدل وجوب أو عدم المقاطعة ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني حتى اليوم، بينما قررت الحركة الصهيونية مقاطعة المنتجات الفلسطينية قبل قرن كامل، أنظر كتاب: «The Other Israel”, A Critique of Zionist History and Policy, By the Israeli Socialist Organization (MATZPEN)
[25] See Adel samara, The USSR: From Revolution to Collapse. An Essay on the Soviet Experience. This paper has been presented in the International Communist Seminar in Brussels, May 1995, sponsored by the Worker’s Party of Belgium. In 1998, it was published in a book: The Collapse of the Soviet Union: Causes and Lessons. The book contains 18 articles from communist thinkers and militants from all over the world